بررسی و تحلیل ابعاد مختلف قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

قانون پیش فروش ساختمان

بررسی و تحلیل ابعاد مختلف قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

در این مقاله که توسط مجید سراجی کرمانی وکیل دادگستری و مشاور حقوقی وزارت راه و شهرسازی تهیه و تدوین شده، به بررسی و تحلیل ابعاد مختلف قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ پرداخته شده که فایل Word این مقاله رو از طریق لینک داده شده می تونید دانلود کنید.

در طول چند دهه گذشته اقشار ضعیف و متوسط اقتصادی جامعه از قبیل کارگران و کارمندان تنها از طریق پیش خرید اقساطی امکان خانه دار شدن را داشته اند اما گاه علی رغم پرداخت تمام ثمن و اقساط با این حال از امنیت قراردادی برخوردار نبودند زیرا:

اولاً ـ به دلیل فقد سابقه ثبتی، معاملات معارض صورت می گرفت به گونه ای که حسب اعلام جراید در یک مورد خاص یک دستگاه آپارتمان به ۴۸ نفر فروخته شد!.

ثانیاً ـ حتی اگر سابقه قرارداد نیز ثبت می شد بازهم امکان تخلف و فروش واحد ساخته شده به اشخاص ثالث وجود داشت زیرا به دلیل تعریف نظام حقوقی و فقهی ما از بیع که مقرر می دارد: «بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم»(ماده ۳۳۸ ق.م) به دلیل عین معین نبودن آپارتمان در زمان قرارداد هیچگونه حمایت حقوقی از خریدار بعمل نمی آمد و حد اکثر «تعهدی کلی» بر ذمه فروشنده تلقی می شد و هیچگونه رابطه و حقوق مالکانه عینی میان خریدار و واحد ساخته شده برقرار نمی شد. چه بسا دست خریدار به همین مقدار نیز بند نبود زیرا ماده ۳۶۱ ق.م نیز مقرر می دارد:« اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.»

نتیجه آنکه خریداران تنها قربانی رفتار مجرمانه فروشندگان متخلف وکلاهبردار نبودند بلکه همچنین قربانی نظام حقوقی و ثبتی(اعم از ثبت املاک و ثبت شرکتها) نیز بودند. این در حالی است که حاکمیت نه تنها موظف به پیشگیری از وقوع جرم است بلکه همچنین خود موظف به تامین مسکن مناسب برای هر خانواده است.

نویسنده و ارسال کننده: مجید سراجی کرمانی

نام فایل: بررسی و تحلیل ابعاد مختلف قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹

دانلود فایل: لینک مستقیم

منبع: نواندیشان

اشتراک گذاری این نوشته

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *