قانون نظام مهندسی

فصل اول ـ كليات‌، اهداف و خط مشي‌

ماده 1 ـ تعريف‌: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون‌، مقررات‌،آيين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهاي مهندسي‌، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف‌منظور در اين قانون تدوين و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.

ماده 2 ـ اهداف و خط مشي اين قانون عبارتند از:
1 ـ تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماري و شهرسازي‌.
2 ـ تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان وشهرسازي‌.
3 ـ تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.
4 ـ ترويج اصول معماري و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملي‌ساختمان و افزايش بهره‌وري‌.
5 ـ بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات‌.
6 ـ ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش‌.
7 ـ وضع مقررات ملي ساختمان به منظور اطمينان از ايمني‌، بهداشت‌، بهره‌دهي مناسب‌،آسايش و صرفه اقتصادي و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران ازساختمانها و فضاهاي شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وري منابع مواد وانرژي و سرمايه‌هاي ملي‌.
8 ـ تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي‌.
9 ـ الزام به رعايت مقررات ملي ساختمان‌، ضوابط و مقررات شهرسازي و مفاد طرحهاي جامع‌و تفصيلي وهادي از سوي تمام دستگاههاي دولتي‌، شهرداريها، سازندگان‌، مهندسين‌، بهره‌برداران وتمام اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط وفعاليتهاي آنها و فراهم ساختن زمينه همكاري كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازي‌، شهرداريها وتشكلهاي مهندسي و حرفه‌اي و صنوف ساختمان‌.
10 ـ جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختماني در تهيه و اجراي‌طرحهاي توسعه و آباداني كشور.

ماده 3 ـ براي تامين مشاركت هر چه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق‌اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي ساختمان‌» كه از اين پس در اين قانون به‌اختصار «سازمان‌» خوانده مي‌شود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي‌ساختمان استان‌» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان‌» ناميده مي‌شود، طبق شرايط ياد شده دراين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن تاسيس مي‌شود. سازمانهاي ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين‌و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي مي‌باشند.

ماده 4 ـاز تاريخي كه وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل‌حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در بخشهاي‌ساختمان و شهرسازي كه توسط وزارت ياد شده تعيين مي‌شود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي‌است‌. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي و در مورد كاردانهاي‌فني و معماران تجربي از طريق پروانه مهارت فني احراز مي‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كارمهندسي و پروانه اشتغال به كارداني و تجربي وزارت مسكن و شهرسازي و مرجع صدور پروانه‌مهارت فني وزارت كار و امور اجتماعي تعيين مي‌گردد.
شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌اي موضوع اين ماده وچگونگي تعيين‌، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آنها، در آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌معين مي‌شود.

تبصره 1 ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفندظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها وتشكلهاي حرفه‌اي و صنفي شاغل در اين بخش‌ها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌اي اين امر و بودجه مورد نياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به‌صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط‌پيش‌بيني خواهد شد.

تبصره 2 ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون‌بايد مدارك صلاحيت حرفه‌اي موقت دريافت دارند.
برای مشاهده متن کامل قانون به لینک زیر برید:

قانون نظام مهندسی


درباره نویسنده

انجمن نوانديشان ، یک انجمن علمی، غیردولتی و مستقل است که در حوزه های علمی و تخصصی مختلف، فعالیت خود را از شهریور 1388 شروع کرد. این انجمن در راستای نیل به کمک در بهبود وضعيت علمي و پژوهشي و تحقيقاتي کشور ایجاد شده است و به دنبال فراهم کردن بستر ارتباطی مناسب میان متخصصین ایرانی جهت آشنایی با همدیگر و گسترش همکاریها و راه هاي رسيدن از علم به عمل است.

مطالب مرتبط

1 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *