فصل اول ـ کلیات، اهداف و خط مشی
ماده ۱ ـ تعریف: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات،آییننامهها، استانداردها و تشکلهای مهندسی، حرفهای و صنفی که در جهت رسیدن به اهدافمنظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته میشود.
ماده ۲ ـ اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
۱ ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان وشهرسازی.
۳ ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴ ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملیساختمان و افزایش بهرهوری.
۵ ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶ ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفهها در این بخش.
۷ ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب،آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران ازساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهرهوری منابع مواد وانرژی و سرمایههای ملی.
۸ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.
۹ ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامعو تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران وتمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وفعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها وتشکلهای مهندسی و حرفهای و صنوف ساختمان.
۱۰ ـ جلب مشارکت حرفهای مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرایطرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳ ـ برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحققاهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون بهاختصار «سازمان» خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسیساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده دراین قانون و آییننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانینو مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند.
ماده ۴ ـاز تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محلحسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهایساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهایاست. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهایفنی و معماران تجربی از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کارمهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانهمهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده وچگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آییننامه اجرایی این قانونمعین میشود.
تبصره ۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفندظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها وتشکلهای حرفهای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحلهای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن بهصنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوطپیشبینی خواهد شد.
تبصره ۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانونباید مدارک صلاحیت حرفهای موقت دریافت دارند.
۱ ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی.
۲ ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفههای فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان وشهرسازی.
۳ ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴ ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملیساختمان و افزایش بهرهوری.
۵ ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات.
۶ ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفهها در این بخش.
۷ ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهرهدهی مناسب،آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهرهبرداران ازساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهرهوری منابع مواد وانرژی و سرمایههای ملی.
۸ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی.
۹ ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامعو تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهرداریها، سازندگان، مهندسین، بهرهبرداران وتمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وفعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها وتشکلهای مهندسی و حرفهای و صنوف ساختمان.
۱۰ ـ جلب مشارکت حرفهای مهندسان و صاحبان حرفهها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرایطرحهای توسعه و آبادانی کشور.
ماده ۳ ـ برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفهای خود و تحققاهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان» که از این پس در این قانون بهاختصار «سازمان» خوانده میشود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسیساختمان استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده میشود، طبق شرایط یاد شده دراین قانون و آییننامه اجرایی آن تاسیس میشود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانینو مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی میباشند.
ماده ۴ ـاز تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محلحسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهایساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین میشود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفهایاست. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهایفنی و معماران تجربی از طریق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کارمهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانهمهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین میگردد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفهای موضوع این ماده وچگونگی تعیین، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آییننامه اجرایی این قانونمعین میشود.
تبصره ۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفندظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها وتشکلهای حرفهای و صنفی شاغل در این بخشها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحلهای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن بهصنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوطپیشبینی خواهد شد.
تبصره ۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانونباید مدارک صلاحیت حرفهای موقت دریافت دارند.
برای مشاهده متن کامل قانون به لینک زیر برید:
