رفتن به مطلب

S a d e n a

مدیر بازنشسته
  • تعداد ارسال ها

    2,387
  • تاریخ عضویت

  • آخرین بازدید

  • روز های برد

    19

آخرین بار برد S a d e n a در 29 خرداد

S a d e n a یکی از رکورد داران بیشترین تعداد پسند مطالب است !

اعتبار در سایت

11,315 Excellent

درباره S a d e n a

  • درجه
    <img src="images/users/263.gif">
  • تاریخ تولد 6 اردیبهشت 1250

اطلاعات شخصی

  • جنسیت
    مونث

اطلاعات شغلی و تحصیلی

  • رشته تحصیلی
    سایر رشته ها
  • مقطع تحصیلی
    دیپلم و کمتر از آن

آخرین بازدید کنندگان نمایه

بلوک آخرین بازدید کننده ها غیر فعال شده است و به دیگر کاربران نشان داده نمیشود.

  1. S a d e n a

    وصف حالتان با زبان شعر

    از مرز خوابم می گذشتم، سایه تاریک یک نیلوفر روی همه این ویرانه فرو افتاده بود. کدامین باد بی پروا دانه این نیلوفر را به سرزمین خواب من آورد ؟ در پس درهای شیشه ای رویاها، در مرداب بی ته آیینه ها، هر جا که من گوشه ای از خودم را مرده بودم یک نیلوفر روییده بود. گویی او لحظه لحظه در تهی من می ریخت و من در صدای شکفتن او لحظه لحظه خودم را می مردم.
  2. نوشته شده توسط : جواد مزروعی حجم بالای معاملات اقتصادی ،بالابودن ارقام و مبالغ و كم حجمی و سهولت حمل چك اهمیت و استفاده روزافزون این سند لازم الاجراء را آشكار می سازد . بدین سبب لازم است به منظور پیشگیری عمدی یا سهودی جرایم مربوط به چك و طرح دعاوی كیفری و حقوقی در صورت نیاز همكاران ارجمند با قانون چك و نحوة بازپس گیری حقوقی از دست رفته ناشی از استفاده سوء از این سند و مواجهه با چك های بلامحل آشنا شوند . این نوشتار با عنوان «آشنایی با قانون چك و نحوة وصول وجه چك بلامحل از طریق طرح دعاوی كیفری وحقوقی و اجرای ثبت » به همین منظور تهیه و تنظیم شده و در اختیار قرارگرفته است . امید است مفید فایده باشد . گفتار نخست : تعریف و شرح چند اصطلاح : چك : ماده 310 قانون تجارت چك را اینگونه تعریف كرده است ؛ [چك نوشته ای است كه به موجب آن صادر كننده وجوهی را كه نزد محال علیه دارد كلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .] بدین ترتیب می توان گفت (چك وسیله استرداد و انتقال وجه تودیع شده یا استفاده از اعتبار مصوبه و موجود در یكی از بانكهای قانونی است كه معمولاً با استفاده از برگهای ویژه ای كه بانك محال علیه قبلاً در اختیار دارندگان حساب گذارده است به عمل می آید . ) بنابراین چك سند انتقال و وسیله مبادله پول است كه در این انتقال سه تن نقش دارند : - ­صادر‌كننده‌ چك یعنی كسی‌كه چك‌را نوشته و‌امضاء می‌كند‌و به دست‌غیر‌می دهد . - بانك محال علیه یعنی بانك پرداخت كننده وجه مندرج در چك - ذینفع یا دارنده و یا دریافت كننده چك كه اغلب شخص ثالث، وگاهی صادركننده و دریافت كننده یكی هستند ( چك در وجه صاحب حساب‌) صادركننده چك : شخصی كه چك را صادر( یعنی تاریخ و مبلغ را نوشته و امضاء می كنند و دریافت كننده را مشخص می نماید ) صادر كننده نامیده می شود . صادركننده حسب قانون باید در تاریخ مندرج در چك به اندازه مبلغ آن در بانك وجه نقد یا اعتبار داشته باشد . و نباید در تاریخ مندرج در چك ، تمام یا قسمتی از وجه را از بانك خارج كند یا دستور عدم پرداخت وجه را بدهد ، صادركننده نباید چك را بصورتی تنظیم كند كه بانك به آن علل از پرداخت وجه خودداری كند . بنابراین چك باید فاقد قلم خوردگی باشد وامضاء آن با امضاء صاحب حساب در بانك مطابقت داشته باشد و اختلافی در مندرجات چك نباشد . دارنده چك : شخصی است كه برای نخستین بار چك را به بانك ارائه می دهد . برای مشخص شدن شخصی كه برای اولین بارچك را به بانك ارائه می كند ، بانكها وظیفه دارند به محض مراجعه دارنده ، هویت كامل و دقیق او را با ذكر تاریخ در پشت چك درج نمایند . دارنده چك اعم از كسی است كه چك در وجه او صادر شده ، یا به نام او پشت نویسی شده ، یا حامل چك ، یا قائم مقام آنان . ظهرنویسی: شخصی است كه چك توسط صادر كننده در وجه او صادر شده می تواند با ظهر نویسی( پشت نویسی چك ) چك را به دیگری منتقل نماید در چنین حالتی این شخص در پشت چك می نویسد( دروجه،.......پرداخت شود ) و ذیل نوشته را دو امضاء می نماید بدین ترتیب دارنده یا ذینفع چك شخصی است كه نامش ظهر چك نوشته شده است . بانك محال علیه : بانكی كه چك در وجه آن صادر شده است یعنی بانك پرداخت كننده وجه چك بلامحل : چك بلامحل یا چك پرداخت نشدنی آنست كه به میزان وجه مندرج در آن ، در بانك محال علیه اعتباریا وجه نقد نباشد . و یا مندرجات چك مثل امضاء و قلم خوردگی با واقع مطابقت نداشته باشد . عهده بانك : یعنی در نزد بانك درمتن شكوائیه برای استراد وجه چك می نویسیم : [یك فقره چك به شماره ........................... عهده بانك ........................ به مبلغ ..............................] شاكی : شكایت‌كننده‌، شخصی‌كه بر‌علیه صادر‌كننده چك بلامحل اقامه دعوی‌كیفری‌می نماید . مشتكی عنه : كسی كه از او به مرجع قضایی شكایت شده است . ذی نفع : كسی است‌كه چك به ‌نام او صادر یا ظهر نویسی شده یا چك به او واگذار‌گردیده باشد . تعقیب كیفری : وقتی كه شخص به علت ارتكاب به جرم تحت تعقیب مراجع قضایی قرارمی گیرد . مسئولیت مدنی : مسئولیت شخص به شكل جبران خسارت ، انجام تعهدات ، وفای به عهد و ....راگویند . فرق ظهرنویس با ضامن : - اگر امضاء كننده پشت چك نوشته باشد ؛[مبلغ چك در وجه .......... پرداخت شود] این شخص ظهر نویس محسوب می شود. - اگر امضاء كننده پشت چك نوشته باشد ؛[پرداخت وجه چك را ضمانت می نماید] ضامن محسوب می گردد . گفتار دوم : انواع چك و مطالبی پیرامون آن یكم – انواع چك : 1- چك عادی : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادرو دارندة آن تضمینی جز اعتبار صادر كنندة آن ندارد . 2- چك تأیید شده : چكی است كه اشخاص عهدة بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود . 3- چك تضمین شده : چكی است كه توسط بانك به عهدة همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود . 4- چك مسافرتی : چكی است كه توسط بانك صادر و دروجه آن در هریك از شعب آن بانك توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد . دوم – ویژگی های چك : چك برای اینكه از طرف بانك قابل وصول باشد باید شرایط ذیل را دارا باشد ؛ 1- محل صدور( شامل نام بانك و‌شعبه و‌كدشعبه‌كه توسط بانك نوشته می شود . ) 2- تاریخ صدور( كه توسط صادركننده نوشته می شود . حسب قانون تجارت پرداخت وجه چك نباید وعده دار باشد . ) 3- امضاء صادركننده چك( كه باامضای وی در بانك باید مطابقت داشته باشد .) 4- مبلغ چك و نام شخصی كه چك در وجه او صادرشده است . چند نكته : - چك از اسناد لازم الاجراست - صادر كنندة چك باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكور در بانك محال علیه وجه نقد داشته باشد . - هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك به آن شرط ترتیب اثرنخواهد داد . - هركس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت به صدور چك نماید عمل وی‌در‌حكم صدور‌چك بی‌محل خواهد بود‌و‌به مجازات مندرج در‌قانون چك‌می رسد . - صادر كننده چك می تواند بنا به دلائل منطقی ( مثل به سرقت رفتن چك) دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك محال علیه بدهد . این دستور باید كتبی ، صریح باشد و علت عدم پرداخت در آن ذكر شود . ( فرم شماره یك ) - دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند . - در مواردی كه ذی نفع دستور عدم پرداخت وجه چك را می دهد ، بانك مكلف است . وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید . - بانكها مكلفند در‌‌روی هر برگ چك نام ونام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند . - بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاص را كه بیش از یك بارچك بی محل صادر كرد و تعقیب آنها منتهی به صدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا 3 سال تمام به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید . اسامی چنین اشخاصی را بانكها به بانك مركزی گزارش می نمایند . - درصورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادر كنندة چك و صاحب حساب متضامنأ مسئول پرداخت وجه چك خواهند بود . - هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح مندرج در قانون چك مجازات خواهد شد . - مجازات مرتكب بزه صدور چك بلامحل شامل مواردی كه ثابت شود چكهای بلا‌محل بابت معاملات نامشروع و یا بهرة ربوی صادر شده نمی باشد . - حسب نظریه فقهای شورای نگهبان اصدار چك بلامحل كه عرفاً كلاهبرداری و فریب طرف شمرده می شود به وسیلة حاكم شرع قابل كیفر و تعزیراست . - حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری و با توجه به مادة 310 قانون تجارت به نظر می رسد بانك بتواند وجه چكهایی را كه صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت كرده است پرداخت نماید زیرا به محض صدور چك صاحب حساب وجه آن را به شخص دیگری واگذار كرده است . - چك فقط در‌تاریخ مندرج در‌آن یا پس از‌تاریخ مذكور‌قابل وصول‌از‌بانك خواهد بود . - قانون تجارت محدودیتی برای مدت ارائه چك و مطالبه وجه آن از بانك محال علیه پیش بینی نكرده است . ولی طبق مصوبه كمیسیون حقوقی بانكها در سال 1363 تا ده سال می توان برای وصول وجه چك به بانك مراجعه كرد . بسمه تعالی تاریخ : ریاست محترم بانك ................................... شعبه ................................ اینجانب ...........................فرزند ...............صاحب حساب جاری به شماره .................... بدین وسیله اعلام می دارد كه چك به شماره ......................(مفقود/سرقت /كلاهبرداری....) شده و در اجرای ماده 14 قانون صدور چك خواستار عدم پرداخت آن می باشم . نام و نام خانوادگی و امضاء گفتار سوم – طرح دعاوی برای استرداد وجه چك بلامحل به سه طریق می توان وجه چك بلامحل را از مراجع قضایی و قانونی مطالبه نمود : 1- با طرح دعوی كیفری 2- با طرح دعوی حقوقی 3- از طریق اجرای ثبت دارنده چك باید ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چك به بانك محال علیه مراجعه نماید و تقاضای دریافت وجه چك را نماید . درصورت : - عدم موجودی - كسر موجودی - مسدود بودن حساب بایستی بلافاصله از بانك تقاضای گواهی عدم پرداخت نماید . این گواهی در طرح هر سه شكل دعوی استرداد مورد نیاز است .( این گواهی عدم پرداخت در عرف برگه زدن روی چك نامیده می شود . ) یكم : دعوی كیفری به منظور استرداد وجه چك بلامحل : 1- برای تعقیب كیفری پس از دریافت گواهی عدم پرداخت ، برای طرح كیفری 6 ماه فرصت است . 2- اگر ظرف 6 ماه برای اخذ گواهی عدم پرداخت وظرف 6 ماه برای طرح دعوی كیفری اقدام نشود دیگر حق تعقیب كیفری صادر كننده چك سلب می شود . پس از گذشت این فرجه و عدم اقدام ، دعوی چك حقوقی می شود . 3- برای تعقیب كیفری چك باید به دادسرایی مراجعه كنیم كه بانك محال علیه مورد نظر در حوزه قضایی آن قرار گرفته است مثلاً اگر صادر كننده چك مقیم اهواز باشد وچك را برای انجام معامله ای در اصفهان به كسی داده است كه آن شخص مقیم تهران است و چك مزبور در وجه بانك صادرات شیراز باشد در صورت بلامحل بودن چك باید در دادسرای عمومی و انقلاب شیراز اقامه دعوی نمود . 4- دعوی كیفری فقط علیه صادر كننده چك امكان دارد زیرا نامبرده دارای مسئولیت كیفری و دیگر اشخاص ( ظهرنویسان یا ضامن ها ) مسئولیت مدنی دارندلذا بر علیه دیگر اشخاص فقط می توان دعوی حقوقی كرد و وجه چك رامطالبه نمود . مدارك لازم برای اقامه دعوی كیفری : 1- فتوكپی مصدق( مطابق با اصل شده ) متن و پشت چك ( 2 نسخه) 2- فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت كه از بانك دریافت داشته ایم ( 2 نسخه) 3- تنظیم شكوائیه ( طبق فرم شماره 3) 4- مدارك احراز هویت 5- ابطال تمبر بابت هزینه مطابق با اصل كردن و پرداخت هزینه شكایت كیفری هزینه شكایت كیفری : - تامبلغ یك میلیون ریال ، هزار ریال - نسبت به مازاد یك میلیون ریال تا ده میلیون ریال ، سه هزارریال و مازاد بر ده میلیون ریال ، ده هزارریال می باشد . ­پس از تعقیب كیفری صادر كننده چك ، برای مطالبه وجه چك می توان برگ دادخواست را تنظیم و تسلیم دادگاه نمود . توضیح : در مقابل عبارت ؛ «با عنایت به پرونده كیفری كلاسه .....» شماره كلاسه پرونده كیفری را كه قبلاً در دادسرا مطرح نموده اید ذكر می كنید . در موارد ذیل صادر كنندة چك قابل تعقیب كیفری نیست : 1- در صورتی كه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد . 2- هر گاه در متن چك ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد . 3- چنانچه در متن چك قید‌شده باشد‌كه چك بابت تضمین‌انجام معامله‌با‌تعهدی است . 4- هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول چك آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است . 5- در صورتی كه ثابت گردد چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد . دوم : دعوی حقوقی به منظور استرداد وجه چك بلامحل وقتی بنا به علل قانونی امكان طرح دعوی كیفری برای وصول وجه چك بلامحل نبود می توان برای استرداد وجه چك علیه ؛ صادر كننده چك ، ظهرنویسان و ضامنین در شعب حقوقی دادگاه اقامه دعوی حقوقی نمود مدارك لازم : 1- فتوكپی مصدق متن و ظهر چك بلامحل (2نسخه) 2- فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت ( 2 نسخه) 3- وكالت نامه ( در صورت دادشتن وكیل) 4- قیم نامه(درصورتی كه خواهان قیم داشته باشد . ) 5- تنظیم‌دادخواست (حسب فرم شماره‌5)[دو نسخه] و‌پرداخت‌هزینه‌دادرسی ‌و‌ابطال تمبر 6- مدارك احراز هویت سوم : نحوه وصول وجه چك بلامحل از طریق اجراء اداره ثبت اسناد . شرایط صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت : 1- بانك محال علیه یكی از بانكهایی باشد كه طبق قانون تشكیل شده باشد . 2- در گواهی عدم پرداخت صادره از بانك ، مطابقت امضای صادركننده چك با نمونه امضای موجود وی در بانك گواهی شده باشد . 3- موعد پرداخت مبلغ چك فرا رسیده باشد . ( چك تاریخ دار باشد .) كسانی كه می توانند جهت اجرای وجه چك از طریق ثبت اقدام نمایند : 1- كسی‌كه‌برای‌‌اولین بارچك‌را‌به بانك برده و مشخصات خود را در ظهر چك درج كرده باشد . 2- كسی‌كه پس از‌اخذ‌گواهی‌عدم پرداخت ، چك از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده است . 3- كسی كه چك از طریق ارث به او رسیده باشد . اجرائیه ثبتی علیه اشخاص ذیل صادر می شود : 1- صادر كننده چك 2- متضامناً علیه صادر كننده و صاحب حساب در مواردی كه چك به نمایندگی یا به وكالت از صاحب حساب صادر شده است . مدارك لازم : 1- اصل و فتوكپی مصدق متن و ظهر چك 2- اصل و فتوكپی مصدق گواهی عدم پرداخت از طرف بانك محال علیه توضیح : - متقاضی اجرائیه با مدارك فوق به اداره ثبت محل وقوع بانك محال علیه مراجعه و در دایره اجراء اقدام به تكمیل فرم ( فرم شماره 6) تقاضای صدور اجرائیه می نماید . - حق‌الاجراء‌5%‌( نیم‌عشر) اصل مبلغ مورد‌مطالبه است‌كه‌پرداخت‌آن‌به‌عهدة‌صادر‌كننده‌چك‌می باشد . چند نكته : - دعوی كیفری علیه ظهرنویس امكان پذیر نیست . - اگر ظهر نویسی توسط چند نفر صورت گرفته است ظهر نویسان بطور تضامنی مسئولیت دارند .‌‌ لذا دارنده چك می‌تواند به هر یك و یا همه ظهرنویسان مراجعه نماید . - ظهرنویسان هم می توانند به ظهر نویس یا ظهرنویسان قبلی مراجعه و وجوه پرداختی را مطالبه نمایند . منبع : سفیر قانون
  3. مدیر دفتر ناظم دفتر دادگاه است و طبق ماده 82 قانون اصول تشكیلات عدلیه هر مدیر دفتر درصورت لزوم در تحت ریاست و مسئولیت خود تقریر نویس و ثبات و ضباط (بایگان ) و مامور ابلاغ و احضار خواهد داشت . به موجب قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اجرائی آن مامورین ابلاغ از تحت ریاست و مسئولیت مدیر دفتر خارج و تحت مسئولیت رئیس واحد ابلاغ در آمده اند اما ماده مرقوم در مورد ریاست مدیر دفتر بر منشی دادگاه و بایگان و سایر كارگزاران دفتر به قوت خود باقی است و حسب صریح آن مسئولیت اعمال آنان با مدیر دفتر است . مدیر دفتر حسب مسئولیتی كه ماده مرقوم برعهده او گذاشته لازم است هر روز مدت كوتاهی از وقت خود را به نظارت به عملكرد منشی دادگاه و بایگان و سایر كارگزاران اختصاص دهد . دفاتر تعیین وقت ، ثبت دادنامه ، ثبت لوایح ، اندیكاتور و … را ملاحظه و مندرجات آنها را با چند نمونه از كارهای انجام شده تطبیق دهد و وضعیت بایگانی اوراق و پرونده ها را كنترل نماید و مطمئن شود كه غیر از بایگان شخص دیگری به پرونده ها دسترسی ندارد . در پایان وقت اداری روزانه مطمئن شود كه هیچ پرونده و مدرك دیگری بر روی میزها نمانده است . هر گاه یكی از این كارها به درستی انجام نشده باشد كارمند مسئول را مكلف كند كه همان روز به تصحیح موضوع پرداخته و تا كار مورد نظر به نحوه قانونی و مطلوب انجام نشده دفتر را ترك نكند . و نیز از وظایف مدیران و مسئولین دفاتر ، ثبت دادخواست، ارجاع پرونده بعد از ثبت به رئیس دادگاه، نظارت بر كامل بودن دادخواست، رد دادخواست در صورت عدم تادیه هزینه نشر آگهی، رد دادخواست در صورت مشخص نبودن خواهان، ارسال دادخواست و ضمائم آن به دایره ابلاغ جهت رسانیدن آن اوراق به مخاطبین آنها، اجرای قرار تامین دلیل، تهیه رونوشت دادنامه پس از امضاء جهت ابلاغ و وصول و ثبت دادخواست تجدید نظر می باشد . ابلاغ اوراق قضائی : عبارتست از رساندن پرونده اعم از دادخواست ، ضمائم ، قرار ، احكام یا اسناد لازم الاجراء و غیره طی تشریفات خاص و قانونی به رویت طرف دعوا . ابلاغ دونوع است : 1- ابلاغ واقعی : ماده 68 : مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید نماید . 2- ابلاغ قانونی : تبصره ( 1 ) ماده 690 ( آ. د . م ) : ابلاغ اوراق در هر یك از محل سكونت یا كار به عمل می آید . برای ابلاغ در محل كار ابلاغ اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس كارمند مربوط ارسال می شود . این اشخاص مسئول اجرای ابلاغ می باشند و باید حد اكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند . نظارت بر ابلاغ اوراق : مدیر دفتر با نظارت دقیق بر ابلاغ اوراق قضائی می تواند از اطاله زمان جلوگیری نموده و در نحوه كار دفتر دادگاه نظم ایجاد كند . نظارت بر ابلاغ اوراق در دو مرحله انجام می شود : 1- هنگامی كه اوراق ابلاغ برگردانده می شود لازم است مدیر دفتر قبل از بایگانی شدن اوراق آنها را كنترل كند چنانچه در مواردی ابلاغ اوراق مطابق مقررات صورت نگرفته آنها را با تذكر نقص ابلاغ، عودت بدهد تا مرجع ابلاغ، اشتباه را رفع نماید . 2- مدیر دفتر، با برنامه ریزی مرتب قبل از رسیدن زمان رسیدگی پرونده ها ( مثلاً : اگر وقت رسیدگی سه ماه است پس از سپری شدن چهار یا پنج روز ) آنها را از بایگانی خارج كرده و اوراق آنها را كنترل می كند چنانچه بعضی از اوراق از مرجع ابلاغ برگردانده نشده ، نقص مورد نظر و شماره پرونده مربوطه را یاداشت كرده پرونده را مجدداً به بایگان می سپارد سپس براساس یاداشت خود از طریق تلفن یا هر وسیله ارتباطی دیگر موضوع را پیگیری می كند . ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده یا خواندگان : خواهان باید به تعداد خواندگان به اضافه یك نسخه دادخواست و ضمائم تقدیم نماید . نسخه اصلی دادخواست كه تمبر هزینه دادرسی بر آن ابطال می شود به اضافه یك نسخه از ضمائم دادخواست در پرونده بایگانی می شود و بقیه نسخ دادخواست پس از ثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و یا در صورت ناقص بودن دادخواست بلافاصله پس از رفع نقص آن برای خواندگان ارسال می شود . متن اخطاریه ها و استعلامات و سایر مكاتباتی كه انجام آنها بر عهده دفتر است به وسیله مدیر دفتر تهیه می شود بعد از تكمیل متن، مدیر دفتر آنرا امضاء و دستور ارسال آنرا می دهد . دعوت طرفین به دادرسی : در دعاوی حقوقی، دعوت طرفین با ارسال اخطاریه به عمل می آید . در اخطاریه باید زمان جلسه رسیدگی با قید روز، ساعت و مكان جلسه رسیدگی با ذكر دقیق عنوان دادگاه و شعبه و محل استقرار آن درج گردد تا دعوت شده دچار اشتباه نشود . در پرونده های كیفری دعوت متهم باید با احضاریه به عمل آید و در آن درج شود كه نتیجه عدم حضور جلب می باشد، چنانچه در این موارد از جانب مدعی خصوصی دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح شده باشد نسخه ثانی دادخواست و ضمائم مربوط به آن همراه اخطاریه برای متهم ارسال می گردد . تقدیم پرونده به دادگاه : مرتب بودن پرونده : مدیر دفتر باید نظارت كند كه بایگان دادگاه روز قبل از رسیدگی پرونده را از بایگانی خارج كرده و اوراق آنرا مرتب و برگ شماری كند . گزارش اقدامات دفتر : مدیر دفتر باید پس از مرتب شدن پرونده گزارشی از اقدامات انجام شده از جلسه قبل تا جلسه حاضر تهیه كند و گزارشی از ابلاغ اوراق دعوی و عودت و یا عدم عودت آنها و نحوه پی گیری آن، تقدیم لایحه از ناحیه اصحاب دعوی، شماره ثبت لایحه تقدیمی و پاسخ استعلام های مورد نظر دادگاه را از قبل ضمیمه پرونده نموده و به دادگاه تقدیم نماید . وظایف مدیر دفتر در رابطه با اقدامات لازم برای اتخاذ تصمیم دادگاه : هر گاه دادگاه پس از جلسه رسیدگی قرار اعدادی مانند : ( قرار استماع شهادت شهود ، قرار اتیان سوگند ، قرار ارجاع امر به كارشناسی ، قرار معاینه ، تحقیقات محلی ، قرار رسیدگی به ادعای جعل ) یا دستور اداری مانند ( مطالبه پرونده دیگر ، استعلام موضوع معینی از یكی از مراجع رسمی ، قرار رسیدگی توأم ) صادر كرده باشد، مدیر دفتر مكلف است تصمیم دادگاه را به دقت مرور كرده هر گاه بعضی از آن نامفهوم باشد صورت جلسه دادگاه را مطالعه كند و در صورت لزوم برای روشن شدن، موضوع را از دادرس سوال نماید . بعد مدیر دفتر به كاركنان دفتر آموزش می دهد كه دستور دادگاه را به طور دقیق و كامل انجام دهند . وظایف مدیر دفتر پس از صدور رای دادگاه : پس از صدور رای لازم است رای در دفتر آراء دادگاه ثبت گردد . به این ترتیب پرونده از آمار پرونده های در جریان كسر می شود. آنگاه رای پاكنویس و سپس رونوشت پاكنویس برای ابلاغ ارسال می شود ( پاكنویس رای دادگاه را دادنامه می گویند ) . دادنامه مشتمل است بر مقدمه ای كه منشی دادگاه تهیه می نماید و متن رای دادگاه . دادنامه باید ظرف 5 روز از تاریخ صدور رای تهیه شود، اگر دادنامه تایپ شده باشد ماشین نویس تایپ را با اصل مقابله نموده و غلطهای تایپی را رفع می نماید ( مدیر دفتر وظیفه دارد بر این امر نظارت كند ) سپس به امضاء دادرس می رسد . مدیر دفتر نسخه دیگر دادنامه را رونوشت برابر اصل نموده امضاء می نماید . در مقدمه رای كه بوسیله منشی دادگاه تهیه می شود باید نكات زیر رعایت شود : 1- ذكر شماره و تاریخ صدور رای و شماره پرونده . 2- ذكر مشخصات شعبه صادر كننده رای و نام دادرس یا دادرس های دادگاه . 3- نام نام وخانوادگی و محل اقامت اصحاب دعوی . 4- مدیر دفتر باید توجه داشته باشد كه اگر خواهان یا خواندگان یا شاكی ها زیاد باشند نام آنها به همان ترتیبی ذكر شود كه در متن رای بیان شده والا ممكن است منجر به صدور رای اصلاحی گردد . 5- موضوع دعوا و درخواست اصحاب دعوی . 6- خلاصه دلایل و مستندات هر یك از اصحاب دعوی . درخواستهای اصحاب دعوی و اقداماتی كه دادگاه در برابر این درخواستها انجام میدهد و نیز چكیده ادله و مستندات طرفین در متنی كه اصطلاحاً گردشكار نامیده میشود بیان می گردد . گردشكار : به طور خلاصه جریان پرونده می باشد از آنجا كه بندرت اتفاق می افتد كه جریان رسیدگی به دو یا چند پرونده عیناً شبیه یكدیگر باشند و یا درخواست های اصحاب دعوی دو یا چند پرونده و ادله و مستندات آنها كاملاً‌ مانند یكدیگر باشند لازم است برای هر پرونده گردشكار جداگانه ای تهیه شود . گردشكار حاوی مطالب یاد شده در آن پرونده می باشد . ابلاغ رونوشت دادنامه ماده 300 قانون آیین دادرسی مدنی : پس از تهیه دادنامه و امضاء آن از جانب دادرس دادگاه، باید به تعداد اصحاب دعوی رونوشت برای ابلاغ تهیه شود . مدیر دفتر باید نظارت نماید كه رونوشت ها به فوریت تهیه شده وخوانا باشند برابری آنها را با اصل گواهی كرده فوراً برای ابلاغ به مامور ابلاغ تسلیم و رسید اخذ كند . به همین مناسبت مدیر دفتر باید برای این گونه پرونده ها در دفتری خاص وقت نظارت تعیین كند و تا زمانی كه از ابلاغ رونوشت های دادنامه ها و عودت آنها و قانونی بودن ابلاغ و بایگانی شدن این اوراق در پرونده مربوط اطمینان حاصل نكرده وقت نظارت را تمدید كند . تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی : اگر طرح دعوا و یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل حق وكالت در مرحله بالاتر را داشته باشد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می شود . مواد 45 الی 47 قانون آیین دادرسی مدنی : اگر وكیل به موجب مندرجات وكالت نامه برای دادرسی در مرحله بالاتر وكالت نداشته باشد رونوشت دادنامه باید به موكل ابلاغ شود هر گاه وكیل عزل یا بازداشت شده یا استعفاء داده و فوت كرده باشد ویا از شغل وكالت معلق شده یا به علت قوه قاهره قادر به انجام وظیفه نباشد رونوشت دادنامه باید به موكل ابلاغ شود . مدیر دفتر باید در هنگام ابلاغ، به متن وكالت نامه و نیز وقایع مذكور توجه داشته باشد . نظارت مدیر دفتر در تعیین وقت رسیدگی به پرونده‌ها : چنانچه پس از جلسه رسیدگی حسب دستور دادگاه نیاز به تعیین جلسه دیگری جهت انجام اقدامات مورد نظر دادگاه باشد مانند قرار اتیان سوگند ، قرار استماع شهادت شهود ، قرار معاینه و تحقیق محل ، منشی دادگاه در دفتر تعیین اوقات وقت رسیدگی تعیین می كند . اگر موضوع پرونده از مواردی باشد كه طبق قانون باید در خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد، مدیر دفتر با لحاظ قراردادن كیفیت اقدام مورد نظر دادگاه و با در نظر گرفتن زمان لازم برای به نتیجه رسیدن، اولین زمان مناسب را به عنوان وقت رسیدگی تعیین خواهد كرد . ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی : هر گاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد حسب دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن معین خواهد شد و اگر عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد وقت رسیدگی حداكثر ظرف مدت دوماه خواهد بود . هزینه دفتر : مقصود از هزینه دفتر اقداماتی است كه مدیر دفتر دادگاه با رعایت قانون و حسب درخواست اشخاص برای آنان انجام می دهد و در قبال آن وجوهی به خزانه دولت واریز شود . هزینه تطبیق رونوشت یا تصویر اسناد با اصل آنها دوهزار ریال است . صدور گواهی حسب درخواست اصحاب دعوا در حدود مندرجات پرونده، هزینه هر یك از این گواهی ها دو هزار ریال است . از جمله این گواهی مذكور در ماده 268 ق . آ. د . ك دادگاههای عمومی و انقلاب را می توان نام برد. ماده 268 قانون آئین دادرسی كیفری : هر گاه از رای غیر قطعی محاكم كیفری در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نشده یا به هر علتی رای قطعی شده و محكوم علیه، مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد می تواند ظرف مدت یكماه از تاریخ انقضاء مهلت تجدید نظر خواهی یا قطعیت حكم از طریق دادستان كل كشور تقاضای نقض حكم را بنماید تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم درخواست و پرداخت هزینه مربوطه دو برابر هزینه دادرسی در مرحله تجدید نظر احكام كیفری خواهد بود . هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه كیفری برای نسخه اول یك هزار ریال و برای نسخه های دیگر دویست ریال می باشد . هزینه ابلاغ اظهار نامه یك هزار ریال است.این هزینه غیر از بهای برگ اظهار نامه است . هزینه ابلاغ برگ واخواست یك هزار ریال است این هزینه با بهای برگ واخواست كه به تناسب ارزش سند تجاری واخواست شده وصول می شود تفاوت دارد . هزینه واخواست برات و سفته معادل یك درصد وجه آنها است . نیم درصد آن برای تمبر اعتراض نامه الصاق و ابطال می گردد و نصف دیگر برای صدور رسید صادر می گردد . هزینه انتشار آگهی : هرگاه جریان رسیدگی و ادامه آن طبق قانون منوط به انتشار آگهی در روزنامه باشد مانند آگهی برای تعیین نشانی خوانده، آگهی انحصار وراثت، آگهی تحریر تركه و … مدیر دفتر باید هزینه آگهی را طبق بخشنامه های مربوط كه هر چند مدت یك بار تغییر می كند محاسبه نموده و توسط شخصی كه مسئول پرداخت آن است وجه آگهی را به حساب سپرده دادگستری واریز نمود و پس از انتشار آن، هزینه را به مؤسسه منتشر كننده بپردازد و اگر چیزی از وجه سپرده باقی بماند آن را به پرداخت كننده مسترد دارد . تذكر این نكته لازم است كه اگر هزینه انتشار آگهی ظرف یكماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر پرداخت نشود ، دفتر دادگاه مكلف است قرار رد دادخواست را صادر كند . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دادگاه می باشد، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه در این صورت مدت یاد شده یكماه از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار محسوب می شود . هزینه اجراء شامل دو بخش است : 1- حق اجرای حكم : این وجه به وسیله مدیر دفتر محاسبه و در برگ اجرائی درج می شود و سپس دادورز آنرا مطابق مقررات وصول كرده و به صندوق دادگستری واریز می کند . یك نسخه از رسید مربوط به آنرا به محكوم علیه تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده اجرائی می نماید . 2- هزینه هایی كه برای اجرای حكم ضرورت دارد : - دستمزد كارشناسی - حق حفاظت از اموال - هزینه انتشار آگهی مزایده و مانند آنها وظایف متفرقه مدیر دفتر : 1- اجرای قرار تامین دلیل : دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیردفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی كه فقط تامین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادر كننده رای باید شخصاً اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد . 2- اعلام جرائم : یكی دیگراز وظایف متفرقه مدیر دفتر اعلام جرایم می باشد . طبق (ماده 49 قانون آئین دادرسی کیفری ) مقامات و اشخاصی رسمی و مدیر دفتر وظیفه دارد هر گاه درحوزه كاری خود از وقوع جرمی اطلاع یابد آنرا به رئیس حوزه قضائی یا معاون وی اطلاع دهد . 3- اعلام تخلفات اداری : مدیر دفتر وظیفه دارد تخلفات كارمندان تحت امر خود را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری گزارش دهد . در صورت عدم اقدام در این مورد خود مرتكب تخلف اداری شده و مستوجب مجازات است . 4- قراردادن پرونده در اختیار طرفین و وكلای آنها : در پرونده های مدنی اصحاب دعوی و وكلای آنها همه وقت حق دارند به دفتر دادگاه مراجعه و پرونده مربوط به خود را مطالعه نمایند . ( طبق ماده 73 و 73 آ . د . م ) طرفین حق دارند پرونده را دردفتر ملاحظه نموده و در صورت نیاز از اوراق پرونده با هزینه خود تصویر تهیه كنند یا رونوشت بگیرند . وكلای اصحاب دعوی نیز كه درجریان رسیدگی به وكالت یكی از طرفین وارد شده اند ، حق دارند پرونده را در دفتر دادگاه مطالعه و تصویر با رونوشت تهیه كنند . در اینگونه موراد مطالعه پرونده باید زیر نظر مستقیم مدیر دفتر به عمل آید . مدیر دفتر باید فوراً هویت متقاضی و وكالت او را احراز كرده باشد . در جریان رسیدگی ، هر گاه اوراق دیگری تحصیل شود كه ارتباط مستقیم با دعوی دارد مثل نظریه كارشناسی یا پاسخ استعلامی كه از مرجع رسمی به عمل آمده، طرفین باید از آن مطلع شوند و لذا حق دارند در دفتر دادگاه آنرا ملاحظه نموده به همان ترتیب كه یاد شد تصویر تهیه كنند . پس از صدور رای ، طرفین و وكلای آنها می توانند اوراق پرونده را در دفتر دادگاه مطالعه و از رای ، صورت جلسه دادگاه و سایر اوراق پرونده رونوشت بگیرند . در مورد اوراقی از پرونده كه دادگاه راساً از مراجع رسمی مطالبه كرده، اصحاب دعوی حق مطالعه آنها را دارند اما نمی توانند از آنها رونوشت بگیرند . به هر حال وقتی درخواست تصویر از برگهای پرونده می شود مناسب است درخواست به نظر دادرس دادگاه برسد و دفتر برحسب تصمیمی كه دادرس می گیرد اقدام كند . قراردادن پرونده كیفری در اختیار طرفین : در پرونده های كیفری باید مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله محاكمه مجزا گردد . (طبق ماده 73 ق آ . د . ك ) شاكی حق دارد هنگام تحقیقات، شهود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی كه منافی بامحرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه رونوشت بگیرد . تشخیص منافات با محرمانه بودن تحقیقات باید به وسیله دادرس دادگاه به صورت كتبی بیان شود والا اصل با عدم منافات است . در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم و وكیل او حق مطالعه اوراق پرونده و تهیه تصویر و رونوشت از آنها را ندارد و قرار دادن پرونده یا اطلاعات مندرج در اختیار آنها ممنوع است . پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی و صدور دستور دادرس دادگاه جهت تعیین وقت رسیدگی، علاوه بر شاكی، متهم و وكیل او نیز حق دارند پیش از جلسه دادگاه به دفتر دادگاه مراجعه و از مندرجات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند . قراردادن پرونده در اختیار سایر اشخاص : قرار دادن پرونده های مدنی و كیفری در اختیار اشخاصی غیر از طرفین دعوی جز نهادها و مقامات رسمی ممنوع است . بازرسی ها و مامورین نظارتی دستگاه قضایی با داشتن برگه ماموریت رسمی برای بازرسی از شعبه یا مطالعه پرونده معینی می توانند در دفتر شعبه حضور یافته و پرونده های مورد نظر را مطالعه كنند در این صورت مدیر دفتر پس از احراز هویت مامورین، پرونده ها را دراختیار آنها خواهد گذاشت . بازرس ها و مامورین صالح دیگر دستگاههای دیگر بدون داشتن حكم ماموریت بازرسی شعبه می توانند پرونده مورد نظر را به صورت كتبی مطالعه نمایند . در این صورت مدیر دفتر طبق تصمیم دادرس دادگاه در مورد ارسال پرونده مطالبه شده اقدام می نماید . پرونده هایی كه به این ترتیب برای مقامات رسمی ارسال می گردد . حتماً باید پیش از ارسال برگ شماری و منگنه و نخ كشی شوند . مدیران دفاتر انجام مكاتبات اداری و پرسنلی و موارد استعلامات ادارات و موسسات دولتی را نیز برعهده دارند از جمله : 1- ارسال رونوشت گواهی حصر وراثت به حوزه مالیاتی . 2- ارسال رونوشت حكم دادگاه به حوزه مالیاتی . 3- اعلام مفاد حكم مربوط به حق الوكاله به حوزه مالیاتی . 4- ارسال رونوشت حكم محكومیت كسبه و تجار به اتحادیه صنفی مربوط . 5- اعلام مفاد حكم مربوط به بی اعتباری سند رسمی به سازمان ثبت اسناد و املاك . 6- اعلام مفاد حكم حجر به سازمان ثبت و اسناد و املاك . 7- ارسال رونوشت حكم ورشكستگی به اداره ثبت . 8- ارسال رونوشت حكم ورشكستگی به اداره تصفیه . 9- ارسال رونوشت حكم قطعی محكومیت مدیران اجرائی كشور به سازمان بازرسی كل كشور . 10- پاسخ به نامه های كمسیون اصل نود . 11- پاسخ به استعلام هیات های رسیدگی به تخلفات اداری . 12- پاسخ به سایر مكاتبات
  4. آشنایی با دفتر دادگاه : دفتر دادگاه محل تهیه مقدمات دادرسی و تنظیم پرونده ها است كه به تصدی مدیر دفتر و یكنفر ثبات بایگان و یكنفر منشی دادگاه و همگی تحت ریاست رئیس دادگاه انجام وظیفه می نمایند و امور دفتری را كه مجمـوعه اقـدامـات و عملیاتی كه منجر به دریافت و ثبت و توزیع مكاتبات جهت بر قراری ارتباط است انجام می دهند . اهمیت این امور دفتری بسیار زیاد است تا حدی كه عدم وجود آن باعث ایجاد اختلال در نظم و ترتیـب گردش مكاتبـات و نامه های اداری و تشكیل پرونده می گردد . قسمتی از كارهای دفتر دادگاه را منشی دادگاه که در اطاقی غیر از دادگاه مستقر است انجام می دهد كه عضوی از اعضاء دفتر دادگاه است ولی در خود دادگاه انجام وظیفه می كند . كار دفتر به اینصورت است كه هر دفتر كارهای دفتری مربوط به شعبه خود را انجام می دهد یعنی بطور مستقل عمل ثبت نامه های وارده و صادره ، لوایح، دادخواستها، و شكوائیه ها را انجام می دهند
  5. انواع دفاتر دفتر دادگاه : 1- دفتر ثبت عرایض 2- دفتر اندیكاتور 3- دفتر ثبت لوایح 4- دفتر ثبت ارجاعی 5- دفتر ارسالی به دایره ابلاغ دادگستری 6- دفتر ارسال به شعبات و به حوزه قضائی 7- دفتر ارسال به واحد پست 8- دفتر ارسال به ادارات شهری 9- دفتر ارسالی به اجرای احكام 10- دفتر ارسالی به دادگاه تجدید نظر 11- دفتر ثبت فرجام خواهی 12- دفتر ثبت دادنامه 13- دفتر ثبت اوقات 14- دفتر ثبت آمار 15- دفتر زندانیان 16- دفتر اجرائیه دفتر عرایض : در این دفتر دادخواستها و شكوائیه ها، اعم از حقوقی و كیفری كه از طرف معاون ارجاع، و بعد از تمبر خوردن و شماره دار شدن رایانه ای به شعبه مربوطه ارجاع می شود، به رویت مدیر دفتر در آمده و ثبت می گردند . شماره ای كه در دفتر ثبت عرایض نوشته می شود شماره پرونده می باشد كه به آن اصطلاحاً كلاسه اختصاصی پرونده می گویند . مهر مربوطه روی دادخواست یا شكوائیه زده می شود و شماره ای كه در دفتر ثبت عرایض نوشته شده در روی مهر مزبور نوشته می شود . بعد از صدور حكم، نتیجه حكم صادره بطور كامل در دفتر ثبت عرایض مقابل شماره ثبت شده در قسمت ستون نتیجه اقدام و نوشته می شود که در صورت ارسال به مراجع دیگر آن هم ثبت می شود. دفتر اندیكاتور : این دفتر نماینده و كلید كلیه دفاتر موجود در شعبه دادگاه می باشد که نشانگر تمام نامه های وارده و صادره دادگاه است . پرونده های وارده و صادره از شعبات دیگر در این دفتر ثبت می شود که با مراجعه به این دفتر می توان فهمید استعلاماتی كه دادگاه از مرجع دیگری به عمل آورده واصل شده است یا نه ؟ یا اوراقی كه برای ابلاغ ارسال شده برگشته است یا نه ؟ نامه ای كه به شعبات دیگر ارسال می شود در دفتر با شماره كلاسمان ثبت شده ارسال می شود ولی نامه ای كه به جایی یا ارگانی فرستاده می شود با شماره پرونده ارسال می شود و مصدق آن در پرونده قرار می گیرد . مثال : اگر نامه ای از طریق شعبات دیگر یا از رئیس دادگستری یا ارگانی واصـل شـود در این دفتر ثبت می گردد که بعداً با همان شماره در پرونده مربوطه قرار می گیرد و یا ارسال پرونده ای به شعبات دیگر در این دفتر ثبت می شود، اما در مواقعی كه نامه ای به نیروی انتظامی و یا اداره ای ارسال می شود با شماره پرونده صورت می گیرد و كپی آن در پرونده درج می شود . مندرجات شكل ظاهری دفتر اندیكاتور : 1- شماره دفتر 2- ذكر شماره های قبل 3- تاریخ ثبت 4- صاحبان نامه ها 5- شرح نامه های رسیده 6- شماره نامه های رسیده 7- ارجاع به شماره 8- كلاسمان 9- عنوان نامه ها 10- شرح نامه های فرستاده شده 11- تاریخ خروج دفتر ثبت لوایح : تمام لوایحی كه اصحـاب دعـوا ، كارشنـاسان ، متـرجمان و سایر اشخاص نمایندگان وكلاء و … تقدیم می دارند بلافاصله باید در دفتر ثبت لوایح به ثبت رسیده و شماره ثبت آن به تقدیم كننده تسلیم شود در مورد ارائه لوایح باید هویت تقدیم كننده لوایح از طریق رئیس دادگاه یا دادرس و یا مدیر دفتر احراز شود و صحت لایحه تقدیمی و امضاء گواهی می شود و بدون دستور مدیر دفتر یا دادرس لایحه ای ثبت نمی شود ، در دفتر ثبت لوایح چنین ثبت می كنند بر فرض مثال لایحه ای در چهار برگ از طریق وكیل آقای فلانی به این دفتر تقدیم شده و با شماره و تاریخ 12/12/81 ـ 125 به ثبت رسیده است در مورد لایحه باید در روز تقدیم ثبت شود در مورد لایحه ای كه بعد از قطعی شدن حكم به شعبه دادگاه ارائه می شود و در مورد جرم قابل گذشت كه طرف گذشت نموده با دستور دادگاه بدوی به دفتر ارائه تا به اجرای احكام فرستاده شود در اجرای احكام دادرس با توجه به لوایح اجرای حكم را متوقف می كند . تبادل لوایح : مرحله ای از اقدامات پرونده می باشد كه در صورت صدور حكم واعتراض یكی از طرفین دعوی رونوشت دادخواست و ضمائم ( تجدید نظر ) به تجدید نظر خوانده ارسال و به وی اخطار می شود كه ظرف موعد قانونی ( 10 روز ) نسبت به تبادل لوایح اقدام می نماید . دفتر ثبت ارجاعی : این دفتر در تمام شعبات عمومی دادگستری های سراسر كشور موجود می باشد . پرونده های نیابتی از دادگستری های مختلف كشور جهت انجام نیابت قضائی به دادگستری مربوطه ارسال و پس از ارجاع ریاست محترم دادگستری ( معاونت ) به شعبه مربوطه و پس از اقدامات لازم ( با انجام نیابت قضائی یا بدون انجام نیابت قضائی ) پرونده به معطی نیابت اعاده و نتیجه در دفتر ارجاعی منعكس می گردد . نیابت قضائی در مواردی است كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری كه می بایست خارج از مقرّ دادگاه رسیدگی كننده به دعوی انجام گیرد . دفتر ارسال و مراسلات : نشان دهنده نامه هائی است كه دفتر دادگاه به مراجع ، ادارات و … ارسال می كند . در دفتر ارسال و مراسلات از فرد تحویل گیرنده نامه امضاء گرفته می شود كه رسید محسوب می گردد . دفتر ثبت اوقات : این دفتر در خود شعبه نگهداری می شود و توسط منشی دادگاه اوقات رسیدگی و اداری یا احتیاطی در آن ثبت می گردد . در مقابل شماره پرونده، نام صاحب دعوا، روز و ساعت رسیدگی درج و پس از رسیدگی، نتیجه قید می شود . با مراجعه به این دفتر، روز ها و ساعت رسیدگی به پرونده ها مشخص می شود . برای مثال : دادگاه با مراجعه به این دفتر می داند كه فلان روز وقت رسیدگی كدام پرونده ها است یا اصلاً در فلان روز پرونده ای نیست . ( برای مثال 7 تیر ماه سالروز شهادت دكتر بهشتی اكثر دادگاهها وقت رسیدگی تعیین نمی كنند ) در وقت رسیدگی باید به طرفین دعوا اخطاریه فرستاده شود . به عبارتی وقت رسیدگی خاص طرفین پرونده است و طرفین دعوا یا وكلای آنها باید در وقت تعیین شده حضور داشته یا لایحه فرستاده باشند که در صورت عدم حضـور طرفین یا یكی از آنها و عدم ارسال لایحه از طرف آنها وقت رسیدگی فقط یكبار تجدید می شود . اگر در وقت تجدید شده نیز طرفین حضور نداشته و لایحه ای هم تقدیم نکرده باشند و احضاریه ابلاغ واقعی نشده باشد ، قاضی رای غیابی صادر می كند . وقت اداری : این نوع وقت كه به آن وقت احتیاطی نیز می گویند، خاص دادگاه می باشد و هر وقت دادگاه بخواهد می تواند وقت آنرا تغییر دهد . وقتی در پرونده ای احتیاج به استعلام از اداره یا سازمان دیگری باشد و قبل از موعد مقرر اداری جواب استعلام ارسال شده باشد، می توان قبل از سر رسید وقت احتیاطی یا اداری به آن پرونده رسیدگی كرد . به عبارتی در وقت اداری به طرفین اخطاریه فرستاده نمی شود و بعد رونوشت دادنامه به آنها ابلاغ می گردد . در روزحداكثر 4 وقت رسیدگی و 2 وقت اداری تعیین می شود . در دفتر ثبت اوقات ، كلاسمان پرونده ، ساعات دادرسی ، نام خواهان و خوانده و تاریخ رسیدگی و همچنین نتیجه دادرسی نیز باید ثبت شود . دفتر ثبت دادنامه یا دفتر آمار : ثبت این نوع دفتر به عهده منشی دادگاه می باشد . در این دفتر آراء صادره از دادگاه به ترتیب به ثبت می رسند . شماره های ترتیب این دفتر، شماره دادنامه را تشكیل می دهند . ثبت دادنامه با ذكر تاریخ صدور رأی ، شماره پرونده ، نام اصحاب دعوا ، موضوع دعوا ، مفاد رأی به عمل می آید . در مورد مفاد رای؛ اگر رای مشتمل بر چند بخش باشد چكیده هر یك از موارد ( كه خود به تنهایی یك رای محسوب می شود ) لازم است همه درج گردند و تنها به ذكر یك یا دو مورد از آنها اكتفا نشود به هر حال این خلاصه نویسی باید به گونه ای باشد كه اگر در آینده به هر علت به پرونده دسترسی نباشد با مراجعه به مندرجات دفتر ثبت دادنامه به موضوع و سرانجام آن پی برد . دفتر ثبت تجدید نظر : طبق دستور ماده 28 قانون تشكیل دادگاههای انقلاب و ماده 244 قانون آئین دادرسی كیفری دادخواست یا درخواست تجدید نظر به دفتر دادگاه صادركننده رای بدوی تسلیم می شود و آن مراجع باید بلافاصله آنرا به ثبت برساند . ثبت تجدید نظرخواهی در دفتری كه به همین منظور فراهم می شود صورت می گیرد در این دفتر تجدید نظر خواهی با ذكر تاریخ به ترتیب ثبت می شود. نام اصحاب دعوی و شماره دادنامه تجدید نظرخواسته ذكر می شود و سرانجام آن در دفتر نوشته می شود، اعم از اینكه پس از تكمیل به مرجع تجدید نظر ارسال یا براثر عدم تكمیل یا خارج از مهلت بودن قرار رد آن صادر گردد . در صورت ارسال پرونده به مرجع تجدید نظر شماره ارسال در مقابل شماره ثبت تجدید نظر نگاشته می شود و پس از بازگشت پرونده از مرجع تجدید نظر این موضوع در دفتر منعكس می گردد . دفتر ثبت فرجام خواهی : طبق ماده 379 قانون آئین دادرسی مدنی ، فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر كننده رای، به عمل می آید . مدیر دفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه وطرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود . دفتر زندان : ثبت این دفتر به عهده منشی دادگاه می باشد . در این دفتر ابتدا شماره ردیف نوشته می شود . بعد نام متهم و تاریخی كه در آن روز به زندان معرفی می شود . نوع جرم ارتكابی، نوع قراری كه صادر شده و میزان قرار ثبت می گردد و در آخر رای صادر شده و تاریخ صدور رای در دفتر ثبت می گردد . دفتر اجرائیه : این دفتر مخصوص مدیر دفتر است كه در آن پرونده هایی كه حكم آنها قطعی شده و به اجرای احكام مدنی ارجاع شده است توسط خود مدیر دفتر ثبت می شود . همچنین پرونده هایی كه مربوط به اداره كار و امور اجتماعی می باشند و حكم محكومیت كار فرما داده شده است در دفتر ثبت اجرائیه ثبت می گردد .
  6. روش های محو کردن سوء پیشینه کیفری پنج سال پیش جرمی را مرتکب شدم که متاسفانه چند روزی را هم در زندان گذراندم بعد هم با رضایت شاکی آزاد شدم. می خواستم بدانم این سوء پیشینه کیفری که برای من بوجود آمده است آیا در انتخاب شغل آینده من اثر دارد و یا پس از مدتی پاک می شود؟ پاسخ: سوء پیشینه محسوب می شود و با توجه به ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی بعد از گذر زمان از کارنامه کیفری شما محو می گردد. ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد: 1- محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم. 2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم. 3 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم. تبصره 1 : حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذاری برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو و حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد از قبیل: الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن ریاست جمهوری. ب ـ عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند. ج ـ عضویت در هیات های منصفه و امنا. د ـ اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری. هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتها، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها، موسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی. و ـ وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری. ز ـ انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی. ح ـ استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری. ماده 62 ـ محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد: 1 ـ محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم. 2 ـ محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم. 2 ـ محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم. تبصره 2 ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حكم رفع می شود. تبصره 3 ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محكومیت كیفری زایل میگردد. تبصره 4ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این كه تصریح شده باشد. تبصره 5ـ در مواردی كه عفو مجازات آثار كیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محكومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند: الف- محكومیت به حد. ب- محكومیت به قطع نقص عضو. ج- محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرائم عمدی . د- محكومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر. ه- سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند. بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود. سوء پيشينه و محكوميت كيفري مؤثر هدف آرماني مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعي شدن مجرم است، مجرمي كه به لحاظ برخي كاستي ها و معضلات در محيط زندگي خود و به دليل نياز ها يا كج انديشي ها، خواسته يا ناخواسته در وادي مجرمانه پا گذاشته است. فطرت بشر پاك و سرشت اوالهي است و به اين دليل از سوي خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگي راه تبهكاري را پيش گيرد، اين به اين معنا نيست كه وي فطرتاً مجرم زاده شده است، بلكه عوامل محركي در محيط زندگي، زمينه ارتكاب جرم را براي وي فراهم مي كند و با اين اوصاف تقسيم مجرمان به بالفطره «مادرزادي» و ... كه در جرمشناسي غربي رايج است، با آموزه هاي ديني ما مطابقت نداردو اهميت آسيب شناسي اين عوامل در اين است كه با شناخت و كشف اين عوامل مي توان بستر ارتكاب جرم را از بين برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرايط زندگي مناسب را براي وي فراهم كرد. طبيعي است پس از ايجاد اين شرايط مي توان از افراد جامعه رعايت قوانين و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامي با پيش بيني راهكارهاي تنبيهي و اصلاحي و اعمال قطعي و حتمي آن كه همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اينجاست كه بحث «اعاده حيثيت» و «باز اجتماعي شدن مجرم» مطرح مي شود. خداوند متعال در قرآن كريم و ديگر آموزه هاي ديني، انسان ها را از ارتكاب گناه برحذر داشته است و گناهكاران را با ابزارهايي براي بازگشت به پاكي نويد داده و براي نيل به اين هدف، در «توبه» را گشوده است و از اين طريق به انسان گناهكار فرصت داده تا جبران مافات كند و بروشني و بارها اعلام شده كه اين به دليل سرشت پاك انساني است و نشان مي دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهكار نيز فرصت كافي داده شود، به اجتماع باز مي گردد و چه بسا در آينده فرد مفيد و كارآمدي براي جامعه باشد. پس مجازات بزهكار به معني طرد هميشگي اونيست، بلكه به منظور اصلاح و درمان انجام مي شود. مجرم دردوره اعاده حيثيت، همچون بيمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و بايد به وي اميدوار بود و با دادن فرصت كافي، شرافت و عزت انساني وي را احيا كرد و او را از شر شيطان به دور داشت و شرايط يك زندگي ساده كه كمترين حق وي در مقام يك شهروند است براي او و خانواده اش فراهم كرد. با اين مقدمه مي خواهيم در اين نوشتار به سؤالات زير پاسخ دهيم: ۱) چه جرايم و مجازات هايي و در چه شرايطي مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند؟ ۲) مدت زمان محروميت از حقوق اجتماعي چقدر است؟ ۳)چه فرقي بين محكوميت كيفري مؤثر و آثار آن و سوء پيشينه كيفري وجود دارد ۴) چه زماني مجرم به اجتماع باز مي گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفي در پاسخ به اين پرسش ها بايد گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامي به حدود و قصاص، ديات، تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده تقسيم مي شوند. اين تقسيم بندي غير از انواع مجازات ها در حقوق عرفي است. مجازات ها در حقوق عرفي به مجازات هاي اصلي، تكميلي و تبعي تقسيم مي شوند. ۱)مجازات اصلي: مجازاتي است كه قانونگذار براي جرم معين مقرر كرده و اجراي آن به موجب حكم قطعي دادگاه امكانپذير و ممكن است يك نوع يا بيش تر باشد. ۲)مجازات تكميلي: اين مجازات به مجازات تتميمي نيز معروف است. اين مجازات به مجازات اصلي افزوده مي شود و بايد در حكم دادگاه قيد شود و به تنهايي نمي تواند مورد حكم قرار گيرد. چنانچه به تنهايي مورد حكم قرار گيرند مجازات اصلي هستند نه تكميلي. اين مجازات ممكن است اجباري باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي يا ممكن است اختياري باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي. در هر صورت نوع و ميزان آن بايد در حكم دادگاه قيد شود. اين مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز: محروميت از حقوق اجتماعي، منع در اقامت در محل معين و اقامت اجباري در محل معين. ۳)مجازات تبعي: مجازات هايي هستند كه به تبع محكوميت بر مجرم تحميل مي شود و هيچ وقت در حكم دادگاه قيد نمي شود. اين مجازات ها نيز مانند مجازات هاي قبل به موجب قانون بر مجرم تحميل مي شوند و در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي مقرر شده اند. اين ماده مقرر كرده محكوميت قطعي كيفري در جرايم به اين شرح محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي شود. ۱) محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ۵ سال پس از اجراي حكم. ۲) محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد يك سال پس از اجراي حكم ۳) محكومان به حبس تعزيري بيش از ۳ سال، دو سال پس از اجراي حكم. نخست: فقط جرايمي كه مستوجب مجازات هاي مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي كنند، پس جرايم مستوجب شلاق تعزيري، جزاي نقدي (با هر ميزان) و جرايم مستوجب حبس تعزيري و بازدارنده ۳ سال يا كمتر از آن، تبعيد، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمي تواند محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم كند. اضافه مي شود چنانچه اجراي مجازات اعدام به دليلي متوقف شود، حسب تبصره ۲ همين ماده آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجرا رفع مي شود. گذشت در جرايم قابل گذشت نيز موجب موقوف شدن اجراي مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كيفري نيز از بين مي رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مكرر) ثانياً: محكوميت موضوع ماده اشعاري بايد قطعي و لازم الاجرا باشد، يعني حكم صادره يا بايد از ابتدا غير قابل تجديد نظر يا قابل تجديد نظر باشد، ولي در مهلت مقرر قانوني (۲۰ روز از تاريخ ابلاغ رأي) تجديد نظر خواهي از آن رأي نشده باشد يا در مهلت قانوني تجديد نظر خواهي بشود، ولي دادگاه تجديد نظر حكم بدوي را تأييد كرده باشد يا دادگاه تجديد نظر با نقض رأي بدوي مبادرت به صدور حكم كند. پس محكوميت قطعي كيفري مورد نظر قانونگذار است نه محكوميت نهايي كه با طي طرق عادي و فوق العاده تجديد نظر حاصل مي شود. ثالثاً: محكوميت قطعي كيفري بايد اجرا شده باشد. بدون اجراي حكم به هر دليلي نمي توان از امتيازات اين ماده استفاده كرد، اجراي حكم هم بايد به صورت كامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجراي حكم وفقط پس از طي مهلت هاي مقرر در ماده گفته شده محكوم عليه از حقوق اجتماعي محروم خواهد بود. طبيعي است پس از انقضاي اين مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حيثيت پيدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضاي آن مهلت ها نمي توان مجرم را از حقوق اجتماعي محروم كرد و مانع استخدام وي در ادارات دولتي شد. خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود كه محروميت از حقوق اجتماعي فقط مجازات تبعي جرايم عمدي از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرايم غير عمدي اين محدوديت ها را ندارند. البته محكوميت مندرج در حكم قاضي مورد نظر قانون است نه مجازات قانوني جرم. از اين تحليل نتيجه گرفته مي شود كه فقط جرايم مستوجب مجازات هاي مندرج در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي تحت شرايط اعلامي و در مهلت مقرر در اين ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعي محروم مي كند و اثر اين ماده فقط محروميت از حقوق اجتماعي در مهلت هاي اعلامي است و غير از اين اثر ديگري ندارد. در اصطلاح موضوع اين ماده به «سوءپيشينه كيفري» مربوط مي شود. ب) مجازات تبعي در قانون مجازات اسلامي براي پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعي راتعريف مي كنيم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي، حقوق اجتماعي عبارت است از؛ حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ديگر افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح است، از قبيل: ۱) حق انتخاب شدن در مجلس شوراي اسلامي، خبرگان وعضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ۲) عضويت در انجمن ها، شوراها و جمعيت هايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند. ۳) عضويت در هيأت هاي منصفه و امنا. ۴) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري. ۵) استخدام در وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، شركت ها، مؤسسه هاي وابسته به دولت، شهرداري ها، مؤسسه هاي مأمور به خدمات عمومي، اداره هاي مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي ۶) وكالت دادگستري وتصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج وطلاق و دفترياري. ۷) انتخاب شدن به عنوان داوري و كارشناسي در مراجع رسمي ۸) استفاده از نشان و مدال هاي دولتي و عناوين افتخاري گفتني است محروميت از حقوق اجتماعي در قوانين ديگر نيز پيش بيني شده است مانند قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ دادن به سؤالات ديگر منوط به بررسي و تحليل ماده واحد، قانون تعريف محكوميت هاي مؤثر در قوانين جزايي مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۲۶ و اصلاحي ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقايسه ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي با ماده واحده قانون تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر به موجب ماده واحده اشعاري مراد از محكوميت هاي كيفري مؤثر گفته شده در قوانين جزايي مصوب مجلس شوراي اسلامي عبارت اند از: ۱) محكوميت به حد ۲) محكوميت به قطع يا نقص عضو ۳) محكوميت لازم الاجرا به مجازات حبس از يك سال به بالا در جرايم عمومي 4) محكوميت به جزاي نقدي به مبلغ بيست ميليون ريال و بالاتر (اصلاحي سال ۱۳۸۲( ۵) سابقه محكوميت لازم الاجرا دو بار يا بيش تر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات در تطبيق ماده ۶۲ مكرر و ماده واحد ياد شده مي توان گفت: اين ماده واحده در مقام تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر و فقط در بندهاي (۳) و (۴) قطعي و لازم الاجرا بودن حكم موردنظر است. در ديگر موارد اين شرط قيد نشده است و با توجه به اصلاحيه مورخ ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸ و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با ديگر مقررات بويژه ماده ۶۲ مكرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست. در اين ماده واحده، صحبت از محروميت از حقوق اجتماعي در ميان نيست و فقط تعريف محكوميت هاي كيفري مؤثر از طريق احصاي مصاديق موردنظر است. درباره نحوه جمع و تحليل اين دو مقرره دو نظر ارائه شده است: نظر اول: ماده واحده فقط از حيث رعايت مقررات مربوط به تكرار جرم يا تعليق مجازات كه پيشينه كيفري مؤثر مرتكب مي تواند در رعايت مقررات تشديد يا تعليق مجازات يا آزادي مشروط تأثير داشته باشد، كاربرد دارد و از حيث محروميت از حقوق اجتماعي و سوء پيشينه كيفري موجب محروميت از حقوق اجتماعي ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي كاربرد خواهد داشت و نتيجه جمع اين دو مقرره اين خواهد بود كه با انقضاي مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مكرر، مجرم حيثيت اجتماعي پيدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعي برخوردار خواهد بود، ولي محكوميت كيفري از سجل كيفري وي زدوده نخواهد شد و اثر آن به دليل رعايت مقررات تكرار جرم، تعليق مجازات و تشديد و تخفيف آن به قوت خود باقي خواهد ماند. نظر دوم: اين نظر ضمن تأييد قسمت صدرنظر قبلي بيان مي دارد، با اعاده حيثيت همه آثار محكوميت كيفري زدوده مي شود و اين محكوميت ها به دليل تكرار، تعليق و تشديد نيز محسوب نخواهد شد. اين آرا درباره نظرهاي اعلام شده در بالا قابل توجه است: حكم شماره ۹۵۳۸‎/۱۲۵۱-۱۳۱۶‎/۵‎/۳۱ شعبه دوم ديوان عالي كشور «اعاده حيثيت از اموري است كه به خودي خود و بدون احتياج به حكم دادگاه حاصل مي شود و محو كردن آثار محكوميت نيز از سجل كيفري در ظاهر امري اداري است نه قضايي و موقوف به صدور حكم از دادگاه نيست». حكم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸‎/۷‎/۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور « با اعاده حيثيت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل مي شود». نظر مشورتي شماره ۷‎/۷۹۹۵-۱۳۷۹‎/۸‎/۱۶ «سابقه محكوميت مؤثر چه درباره ماده واحده تعريف محكوميت هاي مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامي (ماده ۶۲ مكرر) مربوط به آزادي مشروط و تكرار جرم و تعليق اجراي مجازات است نه محروميت از حقوق اجتماعي گفته شده در ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي و اين دو مقرره ناسخ هم نيستند». د( فايده عملي و كاربردي بحث بحث از سوء پيشينه و اعاده حيثيت جنبه كاربردي فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره مي شود: 1)در پرونده هاي كيفري يكي از مهم ترين دستورهاي قضات تحقيق (داديار و بازپرس) اخذ سوابق كيفري متهمان است. اين دستور قضايي از جنبه هاي مختلف كاربرد دارد. يكي اين كه در پرونده شخصيتي متهم درج مي شود و شناخت قاضي را از متهم راحت تر مي كند. دوم اين كه ممكن است اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري خاص و در نهايت نوع و شدت مجازات تأثير بگذارد، زيرا حسب ماده ۳۵ قانون آئين دادرسي كيفري، چنانچه متهم حداقل يك فقره سابقه محكوميت قطعي يا دو فقره يا بيش تر سابقه محكوميت غيرقطعي به علت ارتكاب هر يك از جرايم سرقت، كلاهبرداري، اختلاس، ارتشا، خيانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعايت قيود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامي است. ۲) استخدام در اداره هاي دولتي و داشتن حقوق اجتماعي مستلزم اين است كه فرد داراي سوء پيشينه كيفري نباشد و در اين باره بايد گواهي نداشتن سوء پيشينه ارائه كند. ۳) در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكوميت كيفري در كيفرخواست از وظايف دادستان اعلام شده و طبيعي است در رأي صادر شده از سوي قاضي نيز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعايت تأسيسات حقوقي در جهت اصل فردي كردن مجازات ها تأثير خواهد گذاشت. حال پرسش اين است كه آيا سابقه محكوميت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محكوميت قابل استناد در بند (۲) يكسان است يا متفاوت؟ رويه حاضر نشان مي دهد، هر وقت دستور قضايي مبني بر استعلام سوابق كيفري متهمان صادر مي شود در پاسخ به آن فقط تصويري از كلاسه انگشت نگاري به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقي از متهم در پشت آن ارسال مي شود و اغلب قرارهاي تأمين كيفري صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه كيفري براي متهم از سوي اداره تشخيص هويت اعلام مي شود و مواردي نيز ديده شده كه قرار تأمين كيفري صادر شده در يك پرونده در همان پرونده براي متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كيفري و آنچه موضوع دستور قاضي است همان محكوميت كيفري مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است كه براي تشديد، تخفيف، تعليق و آزادي مشروط و عفو تأثير دارد ولي گواهي عدم سوءپيشينه مورد درخواست ادارات دولتي در استخدام ها، نداشتن سابقه كيفري موضوع ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامي است كه فقط براي محروميت از حقوق اجتماعي از جمله استخدام در ادارات دولتي مؤثر است. نتيجه گيري متأسفانه در اعلام سوابق كيفري متهمان و نيز ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري يا وجود آن سيستم منظم و حساب شده ديده نمي شود و عملاً حتي بازداشت تحت قرار تأمين كيفري كه ممكن است متهم در نهايت برائت اخذ كرده باشد هنوز سوء پيشينه اعلام مي شود و فراتر از اين بايد گفت اصلاً مرجع پاسخگويي به سوءپيشينه و سابقه كيفري با وجود اداره سجل كيفري با توجه به وظايف قانوني نمي تواند اداره تشخيص هويت باشد و تا زماني كه اين نحوه اقدام ادامه دارد و چاره انديشي در ساماندهي اين امور نشود، مشكل همچنان باقي خواهد ماند. امروزه اين موضوع موجبات سردرگمي افراد را فراهم و مشكلات اساسي براي آنها ايجاد كرده و نتيجه صحيح و قانوني براحتي به دست نمي آيد يا مدت ها به طول مي انجامد و افراد جامعه بسياري از امتيازات اجتماعي را از دست مي دهند و لازم است اداره سجل كيفري براي پاسخگويي صحيح به اين استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق كيفري متهمان از باب محكوميت كيفري مؤثر و چه از بعد ارائه گواهي عدم سوء پيشينه كيفري) نهادينه و قانونمد شود و رسالت قانوني خودش را شناسايي و در آن چارچوب اقدام كند تا از تبعات احتمالي پاسخ هاي غلط از جمله فروپاشي خانواده ها، سرخوردگي افراد در گروه همسالان و افسردگي ناشي از ترك تحصيل و بيكاري جوانان جلوگيري به عمل آيد و تكليف قضات نيز براي استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معين شود و اين يكي از مصاديق تأمين حقوق شهروندي و از حقوق اساسي هر فرد ايراني است. منبع حق گستر
  7. جنبه عمومی و خصوصی جرم هر جرمی که واقع می‌شود به نوعی تجاوز به حقوق همه مردم است؛ بنابراین همه جرایم جنبه عمومی دارند و هیچ جرمی را نمی‌توانید پیدا کنید که این جنبه را نداشته باشد. اما با وقوع برخی جرایم مثل سرقت و افترا علاوه بر اینکه به حقوق همه مردم جامعه تعرض می‌شود، به حقوق افراد مشخصی نیز صدمه وارد می‌شود که در این صورت می‌گوییم جرم جنبه خصوصی دارد؛ بنابراین همه جرایم جنبه خصوصی ندارند. در جرایمی که هم جنبه عمومی دارند و هم جنبه خصوصی گاهی کفه ترازو به سمت جنبه عمومی گرایش پیدا می‌کند و گاهی به طرف جنبه خصوصی. قانونگذار گاهی در جرایمی مثل صدور چک بلامحل به لحاظ کم‌اهمیت بودن حیثیت عمومی جرم ارتکابی و زمانی مثل جرایمی که با عنوان دیات شناخته می‌شوند به علت رعایت مصالح خانوادگی و جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت و شئون افراد و بالاخره در بعضی موارد بنا به ملاحظات سیاسی تعقیب جرم را به شکایت متضرر از جرم منوط می‌کند و به عبارت دیگر با گذشت او و انصراف از تعقیب، جامعه نیز، از تعقیب او چشم‌پوشی می‌کند. بنابراین بزرگ‌ترین فایده تقسیم جرایم به عمومی و خصوصی در این است که در جرایم خصوصی با شکایت شاکی خصوصی شروع می‌شود و با گذشت او هم رسیدگی به پایان می‌رسد؛ اما در جرایمی که جنبه عمومی دارد حتی اگر شاکی خصوصی نداشته باشد یا همه شاکیان خصوصی گذشت کرده باشند باز هم رسیدگی ادامه پیدا می‌کند. بنابراین گذشت فقط در جرایم قابل گذشت مفید و موثر است. تاریخ اعلام گذشت: مهلت مشخصی برای گذشت تعیین نشده است؛ اما منطقاً گذشت، باید بعد از اعلام شکایت صورت گیرد البته ممکن است مقدم بر آن نیز باشد که در این حالت موجب سقوط شکایت از جرم می‌شود و دیگر نمی‌توان اعلام شکایت کرد. تشریفات گذشت: همان‌طور که برای گذشت زمانی تعیین نشده، تشریفاتی نیز برای آن در قوانین بیان نشده است؛ بنابراین گذشت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. گذشت شفاهی، در صورت‌مجلس نوشته می‌شود و به امضا یا اثر انگشت گذشت‌کننده می‌رسد. گذشت کتبی ممکن است رسمی یا غیررسمی باشد. گذشت در صورتی رسمی خواهد بود که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی یا در نزد مقامات صالح در حدود وظایف آنها تنظیم شود. شرایط گذشت عباراتی مثل گذشت کردم، رضایت می‌دهم، دیگر شکایتی ندارم و...، نشان‌دهنده اراده متضرر از جرم و اعلام گذشت است. همچنین گذشت باید صریح، روشن، موجز و قطعی باشد. برای گذشت کردن باید از صیغه ماضی یا مضارعی که دلالت بر گذشته نزدیک کند، استفاده شود؛ اما شرط مهم‌تر این است که گذشت معلق و مشروط نباشد. شرایط گذشت‌کننده شخصی که گذشت می‌کند برای اینکه این عمل او موثر واقع شود باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه وی باید اهلیت داشته باشد؛ بنابراین از شخص صغیر و مجنون نمی‌توان گذشت را پذیرفت وآنان این کار را می‌توانند از طریق اولیای قانونی خود انجام دهند. تکلیف گذشت بعد از فوت شاکی سوالی که ممکن است به وجود آید این است که اگر شاکی فوت کند، آیا وارثان او می‌توانند گذشت کنند و از پیگیری دعوای خود انصراف دهند؟ در برخی موارد، پاسخ مثبت است. در مورد چگونگی انتقال حق شکایت به ورثه شاکی به استناد نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری، حق شکایت و تعقیب شکایت، در جرایم خصوصی که مربوط به شخص مجنی‌علیه است، مثل ایراد ضرب ساده قابل انتقال به ورثه مجنی ­علیه نیست و قائم به شخص است و بر خلاف آن، در جرایم خصوصی که مربوط به حقوق و اموال قابل انتقال به ورثه است، مثل صدور چک بلامحل، حق شکایت و تعقیب شکایت، قابل انتقال به ورثه است؛ زیرا متعلق آنها، شخصی نیست، بلکه مالی است که قابل انتقال به ورثه است. جرم باید قابل گذشت باشد یکی از مهم‌ترین شروط تأثیر گذشت شاکی قابل گذشت بودن جرم است؛ جرایم به دو دسته قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم می‌شوند و شاکی در مواردی می‌تواند از شکایت خود گذشت کند که مورد از جرایم قابل گذشت باشد. تعریف جرایم قابل گذشت در بند 3 ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که می‌گوید: «جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد» اما این تعریف نمی‌تواند خط‌کش خوبی برای تشخیص جرایم قابل گذشت از غیرقابل گذشت باشد. در ادامه معیارهایی را که می‌تواند در تقسیم جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مفید باشد، بررسی می‌کنیم: تعیین ضابطه قانونی: گاهی قانونگذار ضوابطی را مشخص کرده که ملاک تشخیص جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت است. دادرسان و سایر دست‌اندرکاران قضایی با مراجعه به این ضابطه‌ها می‌توانند بزه‌های قابل گذشت را از غیر آن تشخیص دهند. ضوابطی مانند قابل گذشت بودن جرم‌های مربوط به روابط زناشویی و جرایم ارتکابی بین اقربا و جرایم مربوط به عفت و عصمت فردی و... از جمله این معیارهاست. برشمردن مصادیق در قانون: روش دیگری که برای تفکیک میان جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت وجود دارد برشمردن آنها در قوانین است. در این روش قانونگذار با توجه به مصالح خاص افراد و خانواده‌ها و منافع جامعه یا به طور آمرانه‌ای جرایم قابل گذشت را تعیین و معرفی می‌کند. به عبارت دیگر، اصل را بر این بنا می‌نهد که هیچ جرمی قابل گذشت نیست، مگر اینکه خلاف آن در قانون تصریح شده باشد، آنگاه جرایم قابل گذشت را با دقت و به طور دقیق برمی‌شمارد. هر یک از دو روش فوق مزایا و معایب خودشان را دارد؛ اما لازم است ببنیم در قانون ما چطور جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت تقسیم شده‌اند. در قوانینی که قبل از انقلاب وجود داشت از جرایم غیرقابل گذشت در قوانین مختلف نام برده شده بود؛ بنابراین روش دوم رواج داشت اما به مرور زمان روش نام بردن تمامی جرایم قابل گذشت متزلزل شد، معیار و ضابطه تشخیص جرایم قابل گذشت تغییر یافت و موجب تشتت آراء در این باره شد. اکنون برای بررسی جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ماده 727 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می‌تواند مبنا و ملاک باشد. باید توجه داشته باشید که قانون مجازات اسلامی 1392 جایگزین بخش‌های کلیات، حدود، قصاص و دیات شده است؛ بنابراین بخش تعزیرات که ماده فوق در آن جای دارد و مصوب سال 1375 است به قوت خود باقی مانده است. بنابراین مواردی که در ماده 727 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375ذکر نشده است را نمی‌توان جزو جرایم قابل گذشت دانست. در حقیقت می‌توان گفت که با وضع این ماده قانونگذار روش احصای قانونی را پذیرفته است. پیامدهای گذشت در صورتی که در جرایم قابل گذشت، شاکی خصوصی گذشت کند، دعوای خصوصی، قطعاً ساقط خواهد شد چون شاکی از حق خود گذشته است. علاوه بر این، دعوای عمومی هم به دنبال آن ساقط می‌شود و به دنبال آن مرجع رسیدگی‌کننده به جرم که ممکن است دادسرا یا دادگاه کیفری باشد قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد. دومین اثری که گذشت شاکی خواهد داشت این است که دیگر پشیمان شدن از گذشت فایده ندارد. اصطلاحاً گفته می‌شود که عدول از گذشت مسموع نیست؛ بنابراین اگر قصد دارید گذشت کنید به خاطر داشته باشید که بعد از آن دیگر نمی‌تواند از این تصمیمتان صرف نظر کنید، مگر اینکه بعد از اعلام رضایت آثاری ظاهر شود که نوع جرم ارتکابی را تغییر دهد. برای نمونه اگر بعد از تصادف، مصدوم رضایت می‌دهد و حق طرح شکایت ضرب و جرح ناشی از حوادث رانندگی را از خود می‌گیرد که در این صورت، نمی‌تواند بعد از یک هفته بار دیگر طرح شکایت کند. اما اگر چند روز بعد به دلیل جراحات این تصادف فوت کرد دیگر نمی‌توان از رضایتی که برای گذشت از ضرب و جرح داده‌است برای شانه خالی کردن از زیر بار جرم قتل غیرعمدی استفاده کرد. بنابراین گذشت شرایط خاص خودش را دارد و تأثیر آن در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت یکسان نیست. منبع: حمایت
  8. S a d e n a

    جدیدترین اخبار حقوقی

    [h=3]معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد :[/h] [h=2]ثبت نام آزمون قضاوت ۹۴ از ۲۴ شهریور تا ۲ مهر ماه ۱۳۹۴ انجام خواهد شد[/h] [h=3]مرحله تستی آزمون قضاوت ۸ آبان و مرحلۀ تشریحی ۴ دی ماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد[/h] به گزارش خبرگزاری میزان، بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آزمون استخدامی قضات در سال جاری در دو مرحله تستی و تشریحی برگزار خواهد شد. مرحله نخست آزمون قضاوت در تاریخ ۸ آبان سال جاری به صورت تستی در ۱۵ مرکز استان برگزار می‌شود. پس از برگزاری مرحله اول، مرحله دوم آزمون که به صورت تشریحی و درتاریخ ۴ دی ماه برگزار خواهد شد. ثبت نام مرحله اول آزمون قضا,ت از تاریخ ۲۴ شهریور لغایت دوم مهر ماه انجام می‌شود. مواد آزمون و شرایط جذب آزمون متعاقباً از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام خواهد شد. منبع:سایت اختبار
  9. نکته ۱: آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای : ۱٫کشف جرم، ۲٫تعقیب متهم، ۳٫تحقیقات مقدماتی، ۴٫میانجیگری و صلح میان طرفین، ۵٫نحوه رسیدگی و صدور رأی، ۶٫طرق اعتراض به آراء، ۷٫اجرای آراء، ۸٫تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری ۹٫رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود. نکته ۲: در قانون جدید آ.د.ک برای رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی­های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» ضمانت اجرا تعیین شده است به این ترتیب که تخلف از رعایت این مقررات توسط مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند موجب می شود که متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ محکوم ‌شوند، مگر آن‌که در سایر قوانین مجازات شدیدتری مقرر شده باشد. نکته ۳: عوامل سقوط دعوای عمومی یا موقوفی تعقیب یا اجرای مجازات عبارتند از: الف- فوت متهم یا محکومٌ­علیه؛ ب- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت؛ پ- شمول عفو؛ ت- نسخ مجازات قانونی؛ ث- شمول مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون؛ ج- توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون؛ چ- اعتبار امر مختوم. نکته۴: به گذشت مشروط و معلق درصورتی ترتیب اثر داده می‌شود که آن شرط یا معلقٌ‌علیه تحقق یافته باشد. نکته۵: مدت مرور زمان اجرای مجازات از مدت مرور زمان تعقیب و صدور حکم بیش تر است. نکته۶: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر نکته۷: در زنا و لواط هرگاه جرم به عنف، اکراه و یا با اغفال بزه‌دیده انجام گیرد، مرتکب درصورت توبه و سقوط مجازات به حبس یا شلاق تعزیری درجه شش یا هر دوی آنها محکوم می‌شود. نکته۸: مقررات راجع به توبه در جرایم تعزیری درباره کسانی که مقررات تکرار جرائم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد. نکته۹: مطابق تبصره ۲ ماده ۱۳ ق.ا.د.ک: هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف می‌شود. مگر آنکه ادله اثبات جرم به نحوی باشد که فرد در حالت افاقه نیز نمی­توانست از خود رفع اتهام کند. در این صورت به ولی یا قیم وی ابلاغ می­شود که ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی، صرف­نظر از نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می­شود و تعقیب و دادرسی ادامه می­یابد. نکته۱۰: ضرر و زیان ناشی از جرم که از سوی شاکی قابل مطالبه است عبارتند از: ضرر و زیان­های مادی و معنوی و منافع ممکن­الحصول نکته۱۱: مدت زمان امکان مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم از دادگاه کیفری(مدت زمان طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان به دادگاه کیفری) از زمان شروع به تعقیب متهم تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی (در مرحله بدوی)، می باشد. نکته۱۲: اصل برگشت ناپذیری: مطابق این اصل هرگاه دعوای ضرر و زیان ابتدا در دادگاه حقوقی اقامه شود، دعوای مذکور قابل طرح در دادگاه کیفری نیست، مگر آن‌که مدعی خصوصی پس از اقامه دعوی در دادگاه حقوقی، متوجه شود که موضوع واجد جنبه کیفری نیز بوده است که در این صورت می­تواند با استرداد دعوی، به دادگاه کیفری مراجعه کند. نکته۱۳: در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می­شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف با دادگاه صالح مذکور در ماده ۲۷۱ ق.ا.د.ک می باشد. نکته۱۴: قرار اناطه صادره از دادسرا توسط شاکی ظرف مهلت ده روز از ابلاغ اگر مقیم ایران باشد و ظرف مهلت یک ماه از ابلاغ اگر مقیم خارج از کشور باشد قابل اعتراض است و قرار اناطه صادره از دادگاه نیز به موجب تبصره ۲ ماده ۴۲۷ ق.ا.دک قابل اعتراض است. نکته۱۵: انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می­کند مگر آن‌که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. نکته۱۶: کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی­شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می­کنند و مسؤولیت اقدامات انجام شده در این رابطه با ضابطان است. این مسؤولیت نافی مسؤولیت کارکنان وظیفه نیست. نکته۱۷: گزارش ضابطان در صورتی معتبر است که بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضیه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شود. نکته۱۸: ضابطان دادگستری مکلفند شاکی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و سایر معاضدتهای حقوقی آگاه سازند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می شود. نکته۱۹: ضابطان دادگستری اختیار أخذ تأمین از متهم را ندارند و مقامات قضایی نیز نمی توانند أخذ تأمین را به آنان محول کنند. تخلف از این تکلیف موجب محکومیت ضابط به ۳ ماه تا ۱ سال انفصال از خدمات دولتی می شود. نکته۲۰: وظایف ضابطان در جرایم مشهود: ضابطان دادگستری درباره جرایم مشهود، ۱٫ تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و ۲٫ جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و یا تبانی، به عمل می آورند، ۳٫ تحقیقات لازم را انجام می دهند و ۴٫ بلافاصله نتایج و مدارک به دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنین ۵٫ چنانچه شاهد یا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و سایر مشخصات ایشان را أخذ و در پرونده درج می­کنند. ۶٫ ضابطان دادگستری فقط در صورتی می­توانند متهم را بازداشت نمایند که قرائن و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.. نکته۲۱: جرم در موارد زیر مشهود است: الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند. ب- بزه‌دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند. پ- بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد. ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود. ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند. ج- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد. چ- متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد. نکته۲۲: چنانچه جرایم موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو، تعزیرات درجه چهار و بالاتر و جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان می‌توانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. نکته۲۳: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک‌ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه­دهد و اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان‌یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موجب مجازات سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی موجب ثلث دیه کامل یا بالاتر تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد. نکته۲۴: تحمیل هزینه‌های ناشی از انجام وظایف ضابطان نسبت به کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم،شناسایی و یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگیری وی،حمایت از بزه‌دیده و خانواده او در برابر تهدیدات،ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی تحت هر عنوان بر بزه‌دیده ممنوع است. نکته۲۵: جهات قانونی شروع به تعقیب به شرح زیر است: الف- شکایت شاکی یا مدعی خصوصی؛ ب- اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی یا اشخاص موثق و مطمئن؛ پ- وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان یا بازپرس؛ ت- اظهار و اقرار متهم؛ ث- اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی دیگر. نکته۲۶: هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرایم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد. اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی توان شروع به تعقیب کرد، مگر آن که دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد. گزارش­ها و نامه‌هایی که هویت گزارش­دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌تواند مبنای شروع به تعقیب قرار گیرد، مگر آن‌که دلالت بر وقوع امر مهمی کند که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی است یا همراه با قرائنی باشد که به نظر دادستان برای شروع به تعقیب کفایت می‏کند. نکته۲۷: دادستان می‌تواند در تحقیقات مقدماتی حضور یابد و بر نحوه انجام آن نظارت کند؛ اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد. نکته۲۸: در صورت مشهود بودن جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.دک این قانون، تا پیش از حضور و مداخله بازپرس، دادستان برای حفظ آثار و علائم، جمع‌آوری ادله وقوع جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات لازم را به‌عمل می‌آورد. نکته۲۹: در جرایم قابل گذشت، شاکی می‌تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند. در این صورت، دادستان قرار ترک تعقیب صادر می‌کند. شاکی می‌تواند تعقیب مجدد متهم را فقط برای یک‌بار تا یک‌سال از تاریخ صدور قرار ترک تعقیب در­خواست کند. نکته۳۰: در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه کیفری مربوط است. نکته۳۱: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، چنانچه شاکی وجود نداشته، گذشت کرده یا خسارت وارده جبران گردیده باشد و یا با موافقت بزه دیده، ترتیب پرداخت آن در مدت مشخصی داده شود و متهم نیز فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، دادستان می‌تواند پس از أخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با أخذ تأمین متناسب، تعقیب وی را از شش ماه تا دو سال معلق کند. در این‌صورت، دادستان متهم را حسب مورد، مکلف به اجرای برخی از دستورهای موضوع ماده ۸۱ می‌کند. قرار تعلیق تعقیب، ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. نکته۳۲: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه‏دیده یا مدعی خصوصی و با أخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضایی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا مؤسسه‏ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست. مهلت های مذکور در صورت اقتضاء فقط برای یک بار و به میزان مذکور قابل تمدید است. نکته۳۳: در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، چنانچه متهم و شاکی حاضر باشند یا متهم حاضر و شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد و تحقیقات مقدماتی هم کامل باشد، دادستان می تواند رأساً یا به درخواست بازپرس، با اعزام متهم به دادگاه و در صورت حضور شاکی به همراه او، دعوای کیفری را بلافاصله بدون صدور کیفرخواست به صورت شفاهی مطرح کند. در این مورد، دادگاه بدون تأخیر تشکیل جلسه می­دهد و به متهم تفهیم می کند که حق دارد برای تعیین وکیل و تدارک دفاع مهلت بخواهد که در صورت درخواست متهم، حداقل سه روز به او مهلت داده می شود. تفهیم این موضوع و پاسخ متهم باید در صورتمجلس دادگاه قید شود. هرگاه متهم از این حق استفاده نکند، دادگاه در همان جلسه، رسیدگی و رأی صادر می کند و اگر ضمن رسیدگی انجام تحقیقاتی را لازم بداند، آن­ها را انجام و یا دستور تکمیل تحقیقات را به دادستان یا ضابطان دادگستری می دهد. أخذ تأمین متناسب از متهم با دادگاه است. شاکی در صورت مطالبه ضرر و زیان می تواند حداکثر ظرف پنج روز دادخواست خود را تقدیم کند و دادگاه می­تواند فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید. نکته۳۴: تحقیقات مقدماتی تمام جرایم بر عهده بازپرس است. در غیر جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، در صورت نبودن بازپرس، دادستان نیز دارای تمام وظایف و اختیاراتی است که برای بازپرس تعیین شده است. در این حالت، چنانچه دادستان انجام تحقیقات مقدماتی را به دادیار ارجاع دهد، قرارهای نهائی دادیار و همچنین قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم، باید در همان روز صدور به نظر دادستان برسد و دادستان نیز مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت در این باره اظهارنظر کند. نکته۳۵: در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر در آن دادسرا، در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رییس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد. نکته۳۶: در مورد اشخاص زیر تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است: الف- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دست­یابی به آنان موجود نباشد، به منظور شناسایی آنان و یا تکمیل ادله، تصویر اصلی و یا تصویر به دست آمده از طریق چهره نگاری آنان منتشر می شود. ب- متهمان دستگیر شده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می­شود. نکته۳۷: شاکی می تواند در هنگام تحقیقات، شهود خود را معرفی و ادله‏اش را اظهار کند و در تحقیقات حضور یابد، صورتمجلس تحقیقات مقدماتی یا سایر اوراق پرونده را که با ضرورت کشف حقیقت منافات ندارد، مطالعه کند و یا به هزینه خود از آنها تصویر یا رونوشت بگیرد. در صورت درخواست شاکی، چنانچه بازپرس مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق پرونده را منافی با ضرورت کشف حقیقت بداند، با ذکر دلیل، قرار رد درخواست را صادر می کند. قرار رد درخواست مذکور در نکته قبل، حضوری به شاکی ابلاغ می شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت فوق العاده به اعتراض رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم دادگاه قطعی است. ارائه اسناد و مدارک طبقه­بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شاکی ممنوع است. نکته۳۸: انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که در این‌صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می‌شود. نکته۳۹: در جرایم تعزیری درجه چهار، پنج، شش، هفت و هشت، هرگاه با انجام تحقیقات لازم، مرتکب جرم معلوم نشود و دو سال تمام از وقوع جرم بگذرد، با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی و مراتب در مواردی که پرونده شاکی دارد، به شاکی ابلاغ می­شود. شاکی می‌تواند ظرف مهلت اعتراض به قرارها، به این قرار اعتراض کند. هرگاه شاکی، هویت مرتکب را به دادستان اعلام کند یا مرتکب به نحو دیگری شناخته شود، به دستور دادستان موضوع مجددا تعقیب می‌شود. در مواردی که پرونده مطابق قانون به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح شود، دادگاه رأسا، مطابق مقررات مذکور در فوق اقدام می‌کند. نکته۴۰: در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود. نکته۴۱: بازپرس در حوزه قضایی محل مأموریت خود با رعایت مفاد این قانون ایفاء وظیفه می‌کند و در صورت وجود جهات قانونی در موارد زیر شروع به تحقیق می‌نماید: الف- جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او واقع شود. ب- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع گردد و در حوزه قضایی محل مأموریت او کشف یا متهم در آن حوزه دستگیر شود. پ- جرم در حوزه قضایی دیگری واقع شود، اما متهم یا مظنون به ارتکاب جرم در حوزه قضایی محل مأموریت او مقیم باشد. نکته۴۲: در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات مقتضی را به عمل می‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمین نیز صادر می‌کند و چنانچه قرار صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پس از رسیدگی به اعتراض وی در دادگاه کیفری که بازپرس در معیت آن انجام وظیفه می‏نماید، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به همراه متهم، حداکثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسرای محل وقوع جرم می‏فرستد. نکته۴۳: هرگاه در اجرای نیابت قضایی، قرار تأمین صادره منتهی به بازداشت متهم شود، پرونده جهت اظهارنظر نزد دادستان محل اجرای نیابت ارسال می‌شود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجرای نیابت، رسیدگی می‌شود. نکته۴۴: در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک و همچنین هنگام معاینه اجساد، بازپرس مکلف است شخصاً و در اسرع وقت در معاینه محل حضور یابد. نکته۴۵: مجوز تفتیش و بازرسی منزل و محل کار اشخاص و مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) و نیز متهمان جرایم موضوع بند (ث) ماده (۳۰۲) ق.ا.د.ک، باید به تأیید رییس کل دادگستری استان برسد و با حضور مقام قضایی اجرا شود. نکته۴۶: تفتیش و بازرسی منزل یا محل سکنای افراد در حضور متصرف یا ارشد حاضران و در صورت ضرورت با حضور شهود تحقیق، ضمن رعایت موازین شرعی و قانونی، حفظ نظم محل مورد­بازرسی و مراعات حرمت متصرفان و ساکنان و مجاوران آن به‌عمل می­آید. هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور دو نفر از اهل محل به‌عمل می‌آید و مراتب فوریت در صورتمجلس قید می‌شود. نکته۴۷: در صورتی که متصرف منزل و مکان و یا اشیاء مورد بازرسی، از باز کردن محل­ها و اشیاء بسته خودداری کند، بازپرس می تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می گردد، خودداری شود. در صورتی که در اجرای این امر، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب و یا حکم برائت صادر شود، همچنین در مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد، حتی اگر موضوع به صدور قرار مجرمیت یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آن که تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می کند و به بازپرس و یا مأموران مقصر مراجعه می نماید. نکته۴۸: کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد یا برای کشف جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک لازم تشخیص داده شود. در این‌صورت با موافقت رییس کل دادگستری استان و با تعیین مدت و دفعات کنترل، اقدام می‌شود. کنترل مکالمات تلفنی اشخاص و مقامات موضوع ماده (۳۰۷) ق.آ.د.ک منوط به تأیید رییس قوه قضاییه است و این اختیار قابل تفویض به سایرین نمی‌باشد. نکته۴۹: کنترل ارتباطات مخابراتی محکومان جز به تشخیص دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجرا می­شود یا قاضی اجرای احکام ممنوع است. نکته۵۰: هرگاه متهم، نوشته، اسناد، مدارک، اسباب و ادله مؤثر در کشف جرم مربوط را به وکیل خود یا شخص دیگری بسپارد، بازپرس می‌تواند آنها را حسب مورد، در حضور وکیل یا آن شخص بررسی کند. درصورت استنکاف اشخاص مذکور از ارائه آنها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم می‌شود، اما در صورتی‌که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضایی رسیدگی‌کننده ارائه می‌دهند. نکته۵۱: مراتب وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ می‌شود. طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ، جهت ملاحظه نظر کارشناس به دفتر بازپرسی مراجعه و نظر خود را به‌طور کتبی اعلام کنند. نکته۵۲: فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد. نکته۵۳: متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شود: الف- نرسیدن یا دیر رسیدن احضاریه به گونه‏ای که مانع از حضور شود. ب- بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود. پ- همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود. ت- ابتلاء به حوادث مهم از قبیل بیماری­های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد. ث- متهم در توقیف یا حبس باشد. ج- سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب می­شود. در سایر موارد، متهم می‏تواند برای یک بار پیش از موعد تعیین شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را أخذ نماید که در این مورد، بازپرس می تواند در صورت عدم تأخیر در تحقیقات، تا سه روز مهلت را تمدید کند. نکته۵۴: در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن‌که ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف- در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. ب- هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد. پ- در مورد جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی‌که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود. ت- در مورد اشخاصی که به جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند. نکته۵۵: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می‌تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش‌ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود این دستور خودبه‌خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏توانند مانع از خروج شوند. نکته۵۶: متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود حق برخورداری از وکیل باید در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود. سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی­اعتباری­تحقیقات­ می شود. در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس در این مرحله برای وی وکیل تسخیری انتخاب می­کند. نکته۵۷: چنانچه بازپرس، مطالعه یا دسترسی به تمام یا برخی از اوراق، اسناد یا مدارک پرونده را با ضرورت کشف حقیقت منافی بداند، یا موضوع از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد با ذکر دلیل، قرار عدم دسترسی به آنها را صادر می‌کند. قرار عدم دسترسی مذکور در نکته قبل، حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ می­شود و ظرف سه روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. دادگاه مکلف است در وقت­فوق­العاده به اعتراض رسیدگی و تصمیم‌گیری کند.تصمیم­دادگاه­قطعی­است. نکته۵۸: در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر نماید. پرونده شخصیت که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌گردد، حاوی مطالب زیر است: الف- گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم؛ ب- گزارش پزشکی و روان پزشکی. نکته۵۹: تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده از قبیل شاهد یا مطلع ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر احضار شود. نکته۶۰: در صورتی‌که شاهد یا مطلع برای حضور خود درخواست هزینه ایاب و ذهاب کند یا مدعی ضرر و زیانی از حیث ترک شغل خود شود، بازپرس هزینه ایاب و ذهاب را طبق تعرفه‏ای که قوه قضاییه اعلام می‌کند و ضرر و زیان ناشی از ترک شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر کارشناس تعیین و شاکی را مکلف به تودیع آن در صندوق دادگستری می‏نماید. هرگاه شاکی، به تشخیص بازپرس توانایی پرداخت هزینه را نداشته یا احضار از طرف بازپرس باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه در جرایم قابل گذشت، شاکی با وجود ملائت از پرداخت هزینه‌های مذکور در این ماده خودداری کند، استماع شهادت یا گواهی مطلعین معرفی شده از جانب وی به عمل نمی‌آید. اما در جرایم غیر قابل گذشت، هزینه‌های مذکور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. هرگاه متهم متقاضی احضار شاهد یا مطلع باشد، هزینه‏های مذکور از محل اعتبارات مصوب قوه قضاییه پرداخت می‌شود. نکته۶۱: به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، باز‌پرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی ، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می­کند: الف- التزام به حضور با قول شرف؛ ب- التزام به حضور با تعیین وجه التزام؛ پ- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف؛ ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام؛ ث- التزام به معرفی نوبه‏ای خود به‌صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام؛ ج- التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام باموافقت متهم و پس از أخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط؛ چ- التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه‌التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات؛ ح- أخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله؛ خ- أخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول؛ د- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی. نکته۶۲: در جرایم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزه‏دیده به طریق دیگر امکان‏پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. نکته۶۳: در صورتی‌که متهم بخواهد به جای معرفی کفیل، وثیقه بسپارد، بازپرس مکلف به قبول آن و تبدیل قرار است. در این صورت متهم می‌تواند در هر زمان با معرفی کفیل، آزادی وثیقه را تقاضا کند. نکته۶۴: چنانچه بازپرس ملائت کفیل را احراز نکند، مراتب را فوری به‌نظر دادستان می‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسیدگی و در این باره اظهارنظر کند. تشخیص دادستان برای بازپرس الزامی است. نکته۶۵: متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر می‌شود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم می‌تواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند. نکته۶۶: متهم، کفیل و وثیقه‏گذار می‌توانند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادستان، درباره أخذ وجه التزام، وجه‏الکفاله و یا ضبط وثیقه اعتراض کنند. مرجع رسیدگی به این اعتراض، دادگاه کیفری دو است. نکته۶۷: در صورتی‌که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر أخذ وجه‌التزام یا وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرائی، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه‏گذار او را حاضر کند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور أخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می‌کند. در این‌صورت، اعتبار قرار تأمین صادره به قوت خود باقی است. هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است، نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده و یا ایداع وثیقه کرده باشد و رفع مسؤولیت خود را درخواست نکند، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند. در صورتی که شخص ثالث، رفع مسؤولیت خود را درخواست کند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفی کفیل یا وثیقه‏گذار جدید اقدام می‌کند. نکته۶۸: صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرایم زیر، که دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند: الف- جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا قطع عضو و در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی، جنایاتی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است. ب- جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است. پ- جرایم علیه امنیت­داخلی­وخارجی­کشور که مجازات قانونی آنها درجه­پنج و بالاتر است. ت- ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود. ث- سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) فوق الذکر نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد. موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‏الاجرا شدن ق.آ.د.ک ملغی است. نکته۶۹: قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور کتبی به بازپرس اعلام کند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده ‌روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت می‌شود. نکته۷۰: هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) ق.آ.د.ک تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. نکته۷۱: فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقاء تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقاء بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. نکته۷۲: هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه مراتب مذکور در فوق اعمال می‌شود. به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند. نکته۷۳: دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست می‌تواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هرگاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان می‌تواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز می‌تواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام­خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است. نکته۷۴: قرارهای نظارت قضایی ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه این قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. نکته۷۵: هرگاه متهم یا محکوم‏علیه در مواعد مقرر حاضر شود، یا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات کند، با شروع به اجرای حبس و تبعید یا اقامت اجباری و با اجرای کامل سایر مجازاتها و یا صدور قرارهای منع و موقوفی و تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات و مختومه شدن پرونده به هر کیفیت، قرار تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شود. نکته۷۶: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و از سوی مراجع قضایی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می توانند ، خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند. در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست: الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد،مدارک و ادله بی‌گناهی خود باشد. ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد. پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد. ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد. نکته۷۷: علاوه بر موارد مذکور در قانون قرارهای­بازپرس در موارد زیر قابل­اعتراض­است: الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی؛ ب- قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشدید تأمین به تقاضای متهم؛ پ- قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم. مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض، برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک‌ماه از تاریخ ابلاغ است. نکته۷۸: مرجع حل اختلاف بین دادستان و بازپرس و رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض، با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به آن اتهام را دارد. نکته۷۹: در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحیت،نوع جرم یا مصادیق قانونی آن، حل اختلاف با دادگاه کیفری دویی است که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می­کند. نکته۸۰: تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم افراد زیر پانزده سال به‌طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می­آید و دادگاه مذکور کلیه وظایفی را که طبق قانون بر عهده ضابطان دادگستری و دادسرا است انجام می­دهد. نکته۸۱: هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب ‌مفقودالاثر بی‌سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به‌طور مستدل از دیوان‌عالی کشور درخواست نقض حکم را می­نماید. دیوان عالی کشور در صورت پذیرش تقاضا، رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌نماید. نکته۸۲: دادگاه انقلاب برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بندهای «الف» ،«ب»،پ و ت ماده (۳۰۲) این قانون با حضور رییس و دومستشار تشکیل می­شود. نکته۸۳: در تمامی جلسات دادگاه­های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر این‌که دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آن‌که دادگاه حضور آنان را الزامی بداند. نکته۸۴: به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود: الف- جرایم موجب مجازات سلب حیات؛ ب- جرایم موجب حبس ابد؛ پ- جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن؛ ت- جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر؛ ث- جرایم سیاسی و مطبوعاتی. نکته۸۵: به جرایم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود: الف- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام؛ ب- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛ پ- تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان و پیش‌سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل. ت-سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است. نکته۸۶: رسیدگی به اتهامات رؤسای قوای سه‏گانه و معاونان و مشاوران آنان، رییس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، وزیران و معاونان وزیران، دارندگان پایه قضایی، رییس و دادستان دیوان محاسبات، سفیران، استانداران، فرمانداران مراکز استان و جرایم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و یا دارای درجه سرتیپ دومی شاغل در محل­های سرلشکری و یا فرماندهی تیپ مستقل، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های کیفری تهران است،مگر آنکه رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری­باشد. نکته۸۷: رسیدگی به اتهامات مشاوران وزیران، بالاترین مقام سازمانها، شرکتها و مؤسسه های دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی، مدیران کل، فرمانداران، مدیران مؤسسه ها، سازمانها، ادارات دولتی و نهادها و مؤسسه‏های عمومی غیردولتی استانها و شهرستانها، رؤسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، شهرداران مراکز شهرستان­ها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحیت دادگاه­های کیفری مرکز استان محل وقوع جرم است، مگر آن که رسیدگی به این اتهامات به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد. نکته۸۸: هرگاه یک یا چند طفل یا نوجوان با مشارکت یا معاونت اشخاص بزرگسال مرتکب جرم شوند و یا در ارتکاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمایند، فقط به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در جرایمی ‌که تحقق آن منوط به فعل دو یا چند نفر است، در صورتی که رسیدگی به اتهام یکی از متهمان در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان ‌باشد، رسیدگی به اتهام کلیه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان ‌به‌عمل می‌آید. در این صورت اصول حاکم بر رسیدگی به جرایم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومی است. نکته۸۹: در صورتی‌که اطفال و نوجوانان مرتکب یکی از جرایم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب شوند، به جرایم آنان در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان رسیدگی می­شود و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می­شود، بهره­مند می­گردد. نکته۹۰: آرای دادگاه­های کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب می­شود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف- جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب- جرایم­مستلزم­پرداخت دیه یا ارش،درصورتی­که میزان یا جمع آن­ها کمتر از یک دهم دیه کامل­باشد. نکته۹۱: آراء صادره درباره جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی­علیه یا بیش از آن است و آراء صادره درباره جرایم سیاسی و مطبوعاتی، قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. نکته۹۲: اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر یا فرجام دارند: الف- محکومٌ‌علیه، وکیل یا نماینده قانونی او؛ ب- شاکی یا مدعی خصوصی و یا وکیل یا نماینده قانونی آنان؛ پ- دادستان از جهت برائت متهم، عدم انطباق رأی با قانون و یا عدم تناسب مجازات. نکته۹۳: جهات تجدیدنظرخواهی به شرح زیر است: الف- ادعای عدم اعتبار ادله یا مدارک استنادی دادگاه؛ ب- ادعای مخالف بودن رأی با قانون؛ پ- ادعای عدم صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی یا وجود یکی از جهات رد دادرس؛ ت- ادعای عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی. نکته۹۴: جهات فرجام‌خواهی به قرار زیر است: الف- ادعای عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم و مجازات قانونی او؛ ب- ادعای عدم رعایت اصول دادرسی با درجه­ای از اهمیت منجر به بی‌اعتباری رأی دادگاه؛ پ- عدم انطباق مستندات با مدارک موجود در پرونده. نکته۹۵: در موقع رسیدگی، عضو ممیز، گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان، در صورت حضور، می‌توانند با اجازه رییس شعبه، مطالب خود را اظهار دارند. همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به طور مستدل، مستند و مکتوب نسبت به نقض یا ابرام رأی معترضٌ‌عنه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‏‏کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهار شده، با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی در متن دادنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‏کنند: الف- اگر رأی مطابق قانون و ادله موجود در پرونده باشد با ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می­نمایند. ب- هرگاه رأی مخالف قانون، یا بدون توجه به ادله و مدافعات طرفین صادر شده باشد یا رعایت تشریفات قانونی نشده و آن تشریفات به درجه­ای از اهمیت باشد که موجب بی اعتباری رأی شود، شعبه دیوان عالی کشور، رأی را نقض و به شرح زیر اقدام می‌کند: ۱- اگر عملی که محکومٌ­علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رأی صادره نقض بلا ارجاع می‌شود. ۲- اگر رأی صادره از نوع قرار و یا حکمی باشد که به علت ناقص بودن تحقیقات نقض شده است، برای رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی ارجاع می‌شود. ۳- اگر رأی به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود، پرونده به مرجعی که دیوان عالی کشور، صالح تشخیص می‌دهد، ارسال می‌شود و مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است. ۴- در سایر موارد، پس از نقض رأی، پرونده به دادگاه هم­عرض ارجاع می‌شود. نکته۹۶: اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند: الف- محکومٌ‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او و در صورت فوت یا غیبت محکومٌ­علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او؛ ب- دادستان کل کشور؛ پ- دادستان مجری حکم. نکته۹۷: در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می­یابند رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بعمل می­آورند و رأی مقتضی صادر می­نمایند. نکته۹۸: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت، پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر کند، محکومٌ­علیه می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، درخواست کند در میزان مجازات او تجدیدنظر شود. در این صورت، دادگاه به درخواست محکومٌ­علیه در وقت فوق­العاده و با حضور دادستان یا نماینده او با رعایت مقررات ماده (۳۰۰) ق.آ.د.ک رسیدگی می‌کند و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف می‌دهد یا به مجازاتی که مناسبتر به حال محکومٌ­علیه باشد، تبدیل می‌کند. این رأی قطعی است. نکته۹۹: آرای کیفری در موارد زیر پس از ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‏شود: الف- رأی قطعی که دادگاه نخستین صادر می‌کند. ب- رأیی که در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام نشده باشد یا درخواست تجدیدنظر یا فرجام آن رد شده باشد. پ- رأیی که مرجع تجدیدنظر آن را تأیید یا پس از نقض رأی نخستین صادر کرده باشد. ت- رأیی که به تأیید مرجع فرجام رسیده باشد. نکته۱۰۰: هرگاه پس از صدور حکم معلوم شود محکومٌ­علیه دارای محکومیتهای قطعی دیگری است و اعمال مقررات تعدد،در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است،قاضی اجرای احکام کیفری به شرح زیر اقدام می­کند: الف- اگر احکام به طور قطعی صادر یا به لحاظ عدم تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشند، در صورت تساوی دادگاه­ها پرونده­ها را به دادگاه صادرکننده آخرین حکم و در غیر این صورت به دادگاه دارای صلاحیت بالاتر ارسال می­کند، تا پس از نقض تمام احکام، با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. ب- اگر حداقل یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، پرونده ها را به این دادگاه ارسال می­کند تا پس از نقض تمام احکام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم، حکم واحد صادر شود. چنانچه احکام از شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان صادر شده باشد، شعبه صادرکننده آخرین حکم تجدیدنظر خواسته صلاحیت رسیدگی دارد. پ- در سایر موارد و همچنین در صورتی که حداقل یکی از احکام در دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته باشد یا احکام متعدد در حوزه­های قضایی استانهای مختلف یا در دادگاه­های با صلاحیت ذاتی متفاوت صادر شده باشد، پرونده ها را به دیوان عالی کشور ارسال می­کند تا پس از نقض احکام، حسب مورد، مطابق بندهای (الف) یا (ب) اقدام شود. منبع:موسسه طرح نوین اندیشه
  10. درود کرم آلفا برای سوختگی خیلی عالیه همچنین کرم اسکار رژودرم برای جای سوختگی خیلی خوبه بعد از خوب شدن سوختگی باید استفاده بشه
  11. S a d e n a

    زمینی شدنت مبارک فرشته ی آرزوها:)

    سلامت باشی داداش مهدی خیلی ممنون مرسی پری جان خیلی ممنون فرنوش جان تولد مامانت هم مبارک باشه از طرف من بهش تبریک بگو البته با تآخیر شما هم همیشه موفق باشی خیلی متشکرم دوست عزیز
  12. S a d e n a

    زمینی شدنت مبارک فرشته ی آرزوها:)

    مرسی عزیزم شاد باشی کدوم کیک؟امسال خبری از شیرینی و کیک نیست . خودت باید کیک تولدت بخری ببری میتینگ خیلی متشکرم آقا محمد این روش تبریکتون رو باید در تاریخ ثبت کرد همیشه فقط نام رو تغییر میدید یکم تنوع در زندگی لازمه امیدوارم (ph.d)شهرسازی قبول بشید خیلی متشکرم آقا ناصر هم اینجا و هم گروه تبریک گفتید شرمنده کردید حسابی امیدوارم بحث سیاسی از ذهنتون پاک بشه مرسی عزیزم محبت کردی تشریف آوردی به به خواهری خوبی؟ خیلی ممنون منم امیدوارم زیبایی زندگیت چندبرابر بشه ومثل همیشه شاد بمونی مرسی آقا سهند همون عمو ابوالفضل خودم فرشته خود گندمه شما هم بهترین بابای فرشته ها امیدوارم همواره سلامتی و شادی و آرامش همراهتون باشه به به داداش مهدی گل خیلی متشکرم ان شا الله موفقیت و شادی های زندگی تون روند سعودی خودش رو طی کنه سحر عزیزم مرسی لطف داری شما ان شا الله به زودی زندگی ثانیه های شادی رو برات رقم بزنه مهربونم مرسی عزیزم بی زحمت پیام خصوصیت رو چک کن خیلی ممنون زهراجان همچنین شما عزیزم
  13. S a d e n a

    زمینی شدنت مبارک فرشته ی آرزوها:)

    مرسی خیلی محبت کردید من هم بهترین هارو براتون آرزو دارم متشکرم آقا افشین منم امیدوارم شما هم همیشه شاد باشید خیلی ممنون همچنین دوست عزیز متشکرم لطف کردید آقای نامدار سپاس فراوان دوست گرامی همچنین شما خیلی ممنون سلامت باشید خیلی متشکرم آقا ایمان موفق باشید مرسی عزیزم منم همین آرزورو براتون دارم سپاس فراوان منم امیدوارم شادی زندگی تون افزون بشه
  14. S a d e n a

    زمینی شدنت مبارک فرشته ی آرزوها:)

    قرار بود تاپیک نزنی!!!! بابت تبریک خیلی متشکرم مثل همیشه بهترینی فرشته من نیستم خودتی خواهر کادو هم نمی خوام شاد بودنت به تنهایی ارزشمندترین کادو هست امیدوارم همیشه شاد باشی و به زودی تاپیک شادی تون رو بیام بزنم
  15. به نام خداوند بخشنده مهربان به سامانه ثبت نام خرید بن کارت یارانه ای کتاب دانشجویان خوش آمدید اطلاعیه مهم با تشکر از دانشجویانی که در ثبت نام آزمایشی مشارکت کردند به اطلاع می رساند ثبت نام اصلی جهت پرداخت پول و انتخاب شعبه دریافت کارت، ظرف چند روز آینده حداکثر تا 29 فروردین آغاز می شود. دانشجویانی که در دوره آزمایشی در سایت عضو شده اند نیاز به عضویت مجدد ندارند و فقط برای پرداخت سهم دانشجو باید از تاریخ 29 فروردین مراجعه کنند. عضویت در سامانه برای ثبت نام اصلی مجددا در 29 فروردین باز می شود. دانشجویان عزیز باید نام و نام خانوادگی خود را به فارسی وارد نمایند و چنانچه به لاتین وارد کرده اند باید به حساب کاربری خود وارد شده و ویرایش نمایند. با تشکر برای رفع نواقص فقط از طریق ایمیل با ما در تماس باشید. از تماس تلفنی خودداری فرمایید. bon@tibf.ir راهنمای ثبت نام و خرید بن کارت دانشجویی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای سیاستهای ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از نشر کشور، هر ساله در ایام برپایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کارت ویژه خرید یارانه ای کتاب را در اختیار دانشجویان عزیز قرار می دهد. در بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نیز این کارت با شرایط ذیل در اختیار دانشجویان قرار می گیرد: بن کارت دانشجویی صرفاً ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و طلاب علوم دینی است. زمان ثبت نام: از نیمه دوم فروردین 1394 تا قبل از برگزاری نمایشگاه و از طریق سامانه ثبت نام بن کارت دانشجویی به آدرس bon.tibf.ir است. زمان توزیع کارت از تاریخ 13 اردیبهشت 1394 تا پایان نمایشگاه 26 اردیبهشت است. متقاضیان پس از ثبت نام و تأیید هویت و پرداخت سهم دانشجو (به صورت اینترنتی) برای دریافت بن کارت می‌بایست صرفاً به شعبه‌ای که در زمان ثبت نام انتخاب نموده‌اند مراجعه کرده و از مراجعه به شعب دیگر خودداری نمایند. مدارک لازم هنگام دریافت کارت عبارتند از کارت دانشجویی یا طلبگی معتبر، کارت ملی و شماره رهگیری ثبت‌نام در سامانه. هر دانشجو مجاز به دریافت یک کارت الکترونیکی یارانه‌ای کتاب است. اعتبار موجود در کارت‌ها 800،000 هزار ریال است که 400،000 هزار ریال آن به عنوان یارانه کتاب توسط معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معادل آن نیز توسط شخص دریافت کننده کارت به صورت اینترنتی پرداخت می‌شود. یارانه پرداختی برای خرید کتاب از بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است. کارتهای ویژه خرید فقط در مدت برگزاری نمایشگاه اعتبار داشته و از طریق دستگاههای کارت خوان داخل غرفه ناشران قابل استفاده است. اسامی دانشگاهها: چنانچه نام واحد دانشگاهی شما در لیست وجود ندارد، بویژه دانشگاههای جدید التاسیس، عنوان دقیق را به آدرس bon@tibf.ir ایمیل کنید. دانشگاه پیام نور: دانشجویان واحدهای پیام نور در شهرستانها نام واحد مرکز استان خود را به عنوان دانشگاه محل تحصیل انتخاب کنند. مثلا دانشجویان واحد ایرانشهر باید دانشگاه پیام نور سیستان و بلوچستان را انتخاب نمایند. نحوه ثبت نام در سایت: اول: عضو شوید دوم: وارد حساب کاربری تان شوید و خرید بن را انجام دهید. ورود اطلاعات غلط: چنانچه اطلاعات اشتباه وارد کنید، مثلا شماره دانشجویی، می توانید وارد پروفایل خود شده و ویرایش نمایید. [Hidden Content] [Hidden Content]
×
×
  • جدید...