جستجو در تالارهای گفتگو

ماده اول - از اول مرداد ماه 1309 سهم بلديه‌ها كه از محل ماليات راه تأديه مي‌شد به استثناي مبلغي كه در ماده 2 مذكور است بر اعتبار راهسازي‌ اضافه مي‌شود. تبصره 1 - صرفه‌جويي هاي سابق بلديههر محل تا تاريخ اول مرداد 1309 اختصاص به بلديه همان محل خواهد داشت. ‌تبصره 2 - صدي دو بودجه 1308 كليه بلديه‌ها كه براي اجرت مهندسين بلدي تخصيص دادهشده است و همچنين صرفه‌جويي هاي صدي دو تا اول‌ مرداد 1309 به اختيار وزارت داخلهگذاشته خواهد شد كه كماكان اجرت مهندسين را از اين محل پرداخت نمايد. ‌تبصره 3 - عوائد ماليات مستغلات هر محل و سهمي بلديه‌ها از ماليات ذبايح و همچنينعوائد سينماها و نمايشها مطابق قوانين مربوطه كماكان ‌اختصاص به بلديه همان محلخواهد داشت. ‌ماده دوم - مبلغ پانصد هزار تومان در هر سال از عوائد ماليات راه براي تعميرات واصلاحات اساسي تهران و مبلغ سيصد هزار تومان براي‌اصلاحات و تعميرات اساسي سايرشهرها و قصبات تخصيص داده مي‌شود. ‌ماده سوم - اداره كردن امور بلدي هر محل در حدود وظايفي كه در نظامنامه مذكوره درماده 5 مقرر خواهد شد بر عهده انجمن و اداره بلدي همان‌محل است. ‌ماده چهارم - رييس اداره بلديه كه از طرف وزارت داخله معين مي‌شود مسئول اجرايدستور اصلاحات بلدي است كه از طرف دولت و انجمن بلدي تصويب‌ شده باشد. ‌ماده پنجم -انجمن بلدي هر محل از نمايندگان طبقات تجار و اصناف و مالكين (‌اعم ازمالكين مستغلات و مالكين املاك مزروعي) آن شهر و يا‌قصبه تشكيل خواهد شد. عده اعضاءانجمن بلدي در پايتخت و ساير شهرها و قصبات بر حسب مقتضيات محل از شش تا دوازده نفرخواهد بود.‌شرايط انتخاب‌كنندگان و انتخاب‌ شوندگان و طرز انتخاب و مدت تصدي اعضاءانجمن و ساير وظائف آنها مطابق نظامنامه‌اي كه به تصويب كميسيون‌داخله مجلس شورايملي خواهد رسيد معين خواهد گرديد.(1) *(1)‌پاورقي: نظامنامه مذكور بالا و مواد الحاقيه آن به شرح زير در تاريخ 6 خرداد - 10 تير ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصويب كميسيون داخله مجلس‌شوراي ملي رسيدهاست. ‌ماده ششم - مجلس شوراي ملي به انجمن‌هاي بلدي اجازه مي‌دهد كه براي تأمين مصارفبلدي هر محلي راجع به تنظيفات و روشنايي و تعميرات ‌و احتياجات صحي و معارفي بلدي وامثال آن عوارض محلي وضع نمايد.‌طرز وضع عوارض مزبوره به اين نحو خواهد بود كه انجمن بلديه هر محل عوارضي را كهبراي تأمين مقاصد مذكوره در فوق لازم مي‌داند توسط رئيس‌ بلدي محل به وزارت داخلهپيشنهاد خواهد نمود و پس از موافقت هيأت دولت به موقع اجرا گذارده خواهد شد. ماده هفتم - قانون بلديه مصوب 1325 و قوانيني كه با اين قانون مباينت دارد ملغياست. ‌ماده هشتم - اين قانون پس از تصويب به موقع اجرا گذارده مي‌شود و وزارت داخلهمأمور اجراي آن خواهد بود. ‌اين قانون كه مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سي‌ام ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد ونه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. ‌رييس مجلس شوراي ملي – دادگر *‌پاورقي لوح حق: قانون بلديه در پانوشت خود حاوي يك نظامنامه است كه به دليل سهولتاستفاده در قالبي مجزا پس از قانون اصلي قرار داده ‌شده است. نظامنامه مذكور و موادالحاقيه آن در تاريخ 6 خرداد - 10 تير ماه - 13 و 14 آبان ماه 1309 به تصويبكميسيون داخله مجلس شوراي ملي ‌رسيده است. منبع: سامانه قوانين و مقررات