جستجو در تالارهای گفتگو

ماده 1 محدوده شهر عبارت است از حد كالبدي موجود شهر و توسعه آتي در دوره طرح جامع و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر كه ضوابط و مقررات شهرسازي در آن لازم‌الاجرا مي‌باشد . شهرداريها علاوه بر اجراي طرحهاي عمراني از جمله احداث و توسعه معابر و تأمين خدمات شهري و تأسيسات زيربنايي در چارچوب وظايف قانوني خود كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات و ساير اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نيز به عهده دارند . ماده 2 حريم شهر عبارت است از قسمتي از اراضي بلافصل پيرامون محدوده شهر كه نظارت و كنترل شهرداري در آن ضرورت دارد و از مرز تقسيمات كشوري شهرستان و بخش مربوط تجاوز ننمايد. به منظور حفظ اراضي لازم و مناسب براي توسعه موزون شهرها با رعايت اولويت حفظ اراضي كشاورزي ، باغات و جنگلها ، هر گونه استفاده براي احداث ساختمان و تأسيسات در داخل حريم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهاي جامع و هادي امكان‌پذير خواهد بود . نظارت بر احداث هر گونه ساختمان و تأسيسات كه به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حريم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حريم به استثناي شهرك‌هاي صنعتي (كه در هر حال از محدوده قانوني و حريم شهرها و قانون شهرداريها مستثني مي‌باشند ) به عهدة شهرداري مربوط مي‌باشد ، هر گونه ساخت و ساز غير مجاز در اين حريم تخلف محسوب و با متخلفين طبق مقررات رفتار خواهد شد . ماده 3 محدوده روستا عبارت است از محدوده‌اي شامل بافت موجود روستا و گسترش آتي آن در دوره طرح هادي روستايي كه با رعايت مصوبات طرحهاي بالادست تهيه و به تصويب مرجع قانوني مربوط مي‌رسد . دهياريها كنترل و نظارت بر احداث هر گونه ساخت و ساز در داخل محدوده را عهده‌دار خواهند بود . تبصره 1 : روستاهايي كه در حريم شهرها واقع ميشوند مطابق طرح هادي روستايي داراي محدوده و حريم مستقل بوده و شهرداري شهر مجاور حق دخالت در ساخت و ساز و ساير امور روستا را ندارد. تبصره 2 : روستاهايي كه به موجب طرحهاي مصوب جامع و هادي در داخل حريم شهرها واقع شوند در صورت رسيدن به شرايط شهر شدن ، شهر مستقل شناخته نشده و به صورت منفصل به عنوان يك ناحيه يا منطقه از نواحي يا مناطق شهر اصلي تلقي و اداره خواهند شد و براي آنها در قالب طرحهاي جامع و تفصيلي ضوابط و مقررات ويژه متضمن امكان استمرار فعاليتهاي روستايي تهيه و ملاك عمل قرار خواهد گرفت . تبصره 3 : محدوده روستاهاي فاقد طرح هادي ، با هماهنگي شوراي اسلامي روستا توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي در قالب بافت مسكوني روستا پيشنهاد گرديده و به تصويب مراجع قانوني مربوطه در استان ميرسد . تبصره 4 : درآمد ناشي از ساخت و سازها و عوارض روستايي كه در حريم شهرها قرار مي‌گيرند اعم از روستاهاي داراي طرح هادي و فاقد طرح هادي ، به حساب دهياريهاي روستا جهت توسعه و عمران واريز ميگردد. تبصره 5 : در هر محدوده و يا حريمي كه شهرداري عوارض ساختماني و غيره را دريافت مينمايد موظف به ارائه كليه خدمات شهري ميباشد. ماده 4 محدوده شهركها اعم از شهركهاي مسكوني و صنعتي يا ساير شهركهايي كه طبق مقررات و با مجوزهاي قانوني مربوط ايجاد و احداث ميشوند در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميگردد . تبصره 1 : محدوده شهركهاي ياد شده و همچنين محدوده نقاط و مراكز جمعيتي كه قبل از سال 1355 داراي طرح ايجاد شهرك و صورتجلسه تفكيكي بوده و تاكنون موفق به اخذ پروانه شهرك نشده و به صورت غير مصوب باقي مانده‌اند در صورتي كه بنا به ضرورت و با ارائه دلايل توجيهي كافي بر اساس مطالعات طرحهاي جامع و هادي مصوب در داخل حريم شهرها قرار گيرند ، اعم از اينكه عمليات شهرك‌سازي در آنها خاتمه يافته و پروانه بهره‌برداري آنها صادر شده باشد و يا هنوز در دست احداث و تكميل باشند تحت كنترل و نظارت شهرداري مربوط خواهند بود . تبصره 2 : هر گونه ساخت و ساز در شهركهاي ياد شده تابع ضوابط و طرح مصوب قانوني خود خواهد بود . ماده 5 محدوده شهر بر اساس طرحهاي جامع مصوب شهري و تا تهيه طرحهاي مذكور در طرحهاي هادي شهر و تغييرات بعدي آنها به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مراجع قانوني تصويب كننده طرحهاي مذكور ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف سه ماه از ابلاغ طرحهاي مذكور به صورتي كه كليه نقاط آن قابل شناسايي و پياده كردن روي زمين باشد توسط شهرداري تدقيق شده و پس از كنترل و امضاي دبير مرجع تصويب كننده و تأييد شدن به مهر دبيرخانه مربوط به امضاي استاندار جهت اجرا به شهرداري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ مي‌گردد . تبصره 1 : چنانچه اقدامات لازم ظرف مهلت مقرر مذكور به انجام نرسد ، استاندار دستور تدقيق محدوده را به ساير مراجع ذيصلاح صادر خواهد كرد . تبصره 2 : پيگيري اجراي اين ماده در قالب مهلت تعيين شده تا مرحله ابلاغ محدوده شهرها ، به عهده دبيرخانه مرجع تصويب كننده طرحها خواهد بود . تبصره 3 : در تهيه طرحهاي جامع و هادي شهري پيشنهادات شهرداري كه به تصويب شوراي اسلامي شهر رسيده باشد براي تأييد نهايي به مراجع قانوني منعكس ميشود. ماده 6 حريم شهر در طرح جامع شهر و تا تهيه طرح مذكور در طرح هادي شهر تعيين و تصويب ميگردد . ماده 7 محدوده روستا براساس طرحهاي هادي روستايي و غييرات بعدي آنها و تا تهيه طرحهاي مذكور توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط به صورت قابل انطباق بر عوارض طبيعي يا ساخته شدة ثابت ، همراه با مختصات جغرافيايي نقاط اصلي تعيين و به تصويب مرجع تصويب كننده طرح هادي روستايي ميرسد . اين محدوده حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب ، توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان مربوط تدقيق شده و به امضاي فرماندار شهرستان مربوط جهت اجرا به دهياري و دستگاههاي اجرايي ذيربط ابلاغ ميشود . ماده 8 محدوده‌ها و حريم‌هاي تعيين شده براي شهرهاي مجاور و محدوده روستاهاي مجاور و محدوده شهركهاي مجاور ، نبايد با هم تداخل داشته باشند. در صورت تداخل ، مرجع حل اختلاف و رفع تداخل ، مراجع تصويب كننده طرحهاي هادي و جامع حسب مورد خواهند بود. ماده 9 محدوده مجموعه‌هاي شهري در طرح مصوب آنها تعيين و تصويب ميشود . ماده 10 هيچ يك از شهرها محدوده و حريم ديگري به جز محدوده و حريم موضوع مواد (1) و (2) اين قانون و هيچ يك از روستاها و شهركها ، محدوده ديگري به جز محدوده موضوع مواد (3) و (4) اين قانون نخواهند داشت و عناوين ياد شده جايگزين كليه عناوين متناظر آنها از جمله « محدوده قانوني » ، « حريم قانوني » ، « حوزه شهرداري » ، « حدود مصوب شهر » و نظاير آنها در مورد محدوده شهر ، « محدوده استحفاظي » ، « حوزه استحفاظي » ، « حريم استحفاظي » ، « محدوده نهايي » ، « محدوده نفوذي » و نظاير آنها در مورد حريم شهر ، « محدوده مسكوني روستا » يا « حدود روستا » در مورد « محدوده روستا » و « محدوده قانوني شهرك » ميگردد و هر ترتيب ديگري كه در مورد تعاريف محدوده و حريم شهر ، محدوده شهرك و روستا و نحوه تعيين آنها با هر عنوان ديگري در قوانين و مقررات قبلي مقرر شده باشد ، با تصويب اين قانون ملغي خواهد بود . تبصره : تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط به محدوده‌ها و حريم‌هاي مورد اشاره در اين قانون جايگزين تعاريف و مراجع تصميم‌گيري مربوط در قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 1362 ميشود . ماده 11 محدوده و حريم تعريف شده در اين قانون براي مناطق مسكوني شهري و روستايي و شهركهاي مسكوني است و شامل ساير محدوده‌ها و حريم‌هاي خاص كه حسب قوانين خاص تعيين شده‌اند ( مثل حريم راهها و راه‌آهن ، محدوده مناطق چهاردانگه حفاظت شده محيط زيست ، حريم ميراث فرهنگي و نظاير آن ) نخواهد شد. ماده 12 هر گونه تخلف از احكام موضوع اين قانون به عنوان تجاوز به حقوق عمومي ، جرم محسوب شده و مرتكبين علاوه بر وضع و رفع اثر از تخلفات ، به مجازات مربوط برابر قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .

به منظور كنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده‌هاي بين شهري و كمربنديها كه عموماً منجر به‌توسعه بي رويه به سمت جاده‌هاي مذكور مي‌گردد، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه‌مورخ 1/3/68 ضوابط زير را تصويب نمود: 1 ـ اراضي واقع در حد فاصل جاده‌هاي كمربندي و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمق‌150 متر از حد حريم قانوني راه در بر خارجي جاده‌هاي مذكور چنانچه در خارج از محدوده‌استحفاظي طرحهاي مصوب جامع يا هادي واقع شده‌اند به محدوده‌هاي مذكور اضافه مي‌گردندمگر اينكه فاصله كمربندي از محدوده و وسعت اراضي فيمابين به حدي باشد كه در طول عمر طرح‌تاثيري در ميزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حريم استحفاظي را عملاًغير ممكن بسازد كه تشخيص آن با كميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درشهرهاي داراي طرح جامع و مراجع و مقامات مسؤول بررسي و تصويب طرحهاي هادي حسب‌مورد خواهد بود. 2 ـ ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات تا عمق 150 متر، از بر حريم راه در طرفين جاده‌هاي‌واقع در حريمهاي استحفاظي و همچنين ايجاد هر نوع راه دسترسي هم سطح به جاده‌هاي مذكورممنوع است‌. 3 ـ احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در طرفين كليه راههاي بين شهري واقع در محدوده‌استحفاظي و حريم شهرها به عمق 150 متر مربع از بر حريم قانوني راه و همچنين ايجاد راههاي‌دسترسي هم سطح به جاده‌هاي اصلي ممنوع است مگر در مورد كاربريهاي خاص كه هم محل‌كاربري و هم راههاي دسترسي لازم عيناً در قالب طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي ترسيم‌شده يا ضوابط مربوط به آنها تعيين شده باشد. تبصره ـ تأسيسات لازم براي بهره‌برداري (كاشت‌، داشت و برداشت‌) از زمينهاي كشاورزي وباغات و همچنين خطوط پايه‌هاي انتقال نيروي برق و شبكه‌هاي مخابراتي‌، پلها و تونلهاي واقع درمسير راهها، لوله‌هاي انتقال نفت و گاز، كانالها و شبكه‌هاي آبياري خطوط و لوله‌هاي آبرساني‌، سيل‌بندها و سيل گيرها، از شمول بندهاي فوق مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند. كميسيونهاي ماده 5 يا مراجع تصويب طرحهاي هادي برحسب مورد و در صورت لزوم‌مي‌توانند جاده‌هاي ارتباطي ديگري را نيز كه از شهرها به روستاها و يا نقاط ديگري در اطراف شهرمنتهي مي‌شوند مشمول اين مقررات بنمايند كه در اين صورت حريم حفاظتي آنها تا 50 متر قابل‌تقليل است همچنين در قالب طرحهاي به سازي يا هادي روستايي مورد طراحي قرار گيرد تا 50 مترقابل تقليل است‌. (بند 3 مصوبه به موجب مصوبه مورخ 3/2/69 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به شرح‌فوق اصلاح شده است‌.) 4 ـ كليه كارگاهها و واحدهاي صنعتي و صنفي و تجاري و خدماتي و نظاير آن موجود در دوطرف راههاي موضوع اين مصوبه مي‌بايست به مجموعه‌هاي متمركز جديد منتقل شوند. شهرداريها در مورد حريم موضوع ماده 99 و مراجع مسؤول صدور پروانه و نظارت در حدفاصل حريم شهرداري تا محدوده نهايي طرحهاي جامع و هادي موظفند محلهاي مناسب براي‌انتقال اين گونه واحدها را با همكاري ادارات كل مسكن و شهرسازي استانها بر اساس طرحهاي‌مصوب توسعه شهري تعيين و تسهيلات لازم را براي انتقال فراهم نمايند و وزارت مسكن وشهرسازي با استفاده از امكانات سازمان زمين شهري و خصوصاً با استفاده از اراضي دولتي تحقق‌امر فوق را تسهيل خواهد كرد. محلهاي قبلي بر اساس تصويب مراجع قانوني مقرر حسب مورد به فضاهاي سبز و يا سايركاربريهاي عمومي تبديل و اعمال هرگونه كاربري خصوصي مغاير با آن ممنوع است‌.