جستجو در تالارهای گفتگو

حقوق و مقررات شهرسازي مبحث اول قانون جامع شهرسازي و معماري كشور " • نگاهي به كليات مطالعات مربوط به قوانين و مقررات موجود معماري و شهرسازي ايران تهيه و تصويب طرحهاي توسعه و عمران. نظارت براجراي طرحها، شوراهاي تصميم گيرنده و سياست‌گذار، اعمال مديريت بر زمين و ساخت و سازهاي شهري،. تخصيص اعتبارات عمراني و مصرف آن و... همگي در چارچوب مقررات مربوط انجام مي شود. • ريشه ايرادها و نواقص 1- مهمترين علت آن را بايد در نقص و ابهام و تعارض و ناهماهنگي مقررات شهرسازي و نبود يا كمبود مقررات مطلوب و متناسب با نيازهاي عمران و مديريت شهري و روستايي 2- ايرادها و نواقص مرتبط با اجراي مقررات و يا نظارت بر اجراي آنها – مانند فقدان سازمان و مديريت مطلوب 3- وجود سازمان هاي موازي، تداخل وظايف و تجزية وظايف متجانس ميان سازهاي مختلف بخشي 4- و در نهايت، نبود نظام اجرائي كارامد و مؤثر در زمينه توسعه و عمران شهري • سابقه : مقررات شهرسازي و معماري در كشور ما بسيار پراكنده ومتفرق و ناهماهنگ است. از سال 1286- كه براي اولين بار در قوانين ايران به مقرراتي براي توسعه و عمران اشاره شده است – تا امروز، قوانين بسياري براي سامان بخشيدن به توسعة كالبدي كشور از تصويب گذشته است . محورهاي بحث و رئوس طرح الف) 1- بازنگري مقررات معتبر موجود . 2- تعيين موارد ابهام . تعارض و كمبودهاي موجود. 3- تدوين هدف هاي توسعه و عمران شهري و روستايي كشور . 4- صلاح و پالايش مقررات موجود و پيشنهاد مقررات جديد و سازمان اجرائي و نظارتي متناسب با آن. ب) مجموعه 2 جلدي مقررات در 11 بخش . 58 موضوع اصلي و 195 زير موضوع و موضوع فرعي ( روي هم 253 موضوع ) طبقه بندي شده است ج(در جلد سوم . مقررات دو جلد پيشين در 7 بخش مورد تجزيه و تحليل و نقد و بررسي قرار گرفته و موارد ابهام و تناقض آنها از ديدگاه حقوقي‌تر از طريق مقايسه محتوا و روش هر يك از مقررات با يكديگر مشخص شده است. حدود موضوعي در مجموعة مقررات شهرسازي 1- فقدان رشته اي خاص در تقسيمات حقوق داخلي و همچنين در مراكز علمي و دانشگاهي كشور در مورد حقوق شهري .مديريت شهري . مقررات شهرسازي و غيره تعيين اين محدوده موضوعي را دشوارتر مي سازد. 2- تازه ترين مقررات شهرسازي و تأسيس نهادهاي مرتبط با برنامه ريزي و عمران شهري در كشور نيز – كه بيش از چهاردهه از عمر مؤثر آن نمي گذرد – در تعيين حدود اين موضوع اثر مي گذارد. 3- تصرف هاي كالبدي در سرزمين و در زمينه استفاده از عناصر داراي مقياس و اندازه ( مانند زمين. آب. هوا. فضا و....) به دليل افزايش جمعيت و برهم خوردن تعادل ميان انسان و طبيعت . به ناگزير همواره گسترش مي يابد و اين روند جداسازي و استقلال حقوق شهري و شهر سازي را از ساير رشته‌هاي حقوقي به ويژه در چاچوب شاخه هاي حقوق عمومي و خصوصي روزبه روز دشوارتر مي كند 4- جداسازي مقررات شهرسازي از حقوق محيط زيست . كه در حوزه حقوق عمومي قرار دارد يكي ديگر از موارد دشوار است، زيرا بخشي از مقررات شهرسازي با مناطق مختلف سرزمين ( ساحلي، كوهستان، فضاهاي جنگلي، بستر و ساحل رودخانه ها و...) ارتباط دارد و نوع كاربري و ساخت و سازهاي ويژه‌اي را در اين مناطق مشخص مي‌كند. از اين رو در برخي از كشورها مسئوليت عمران شهري يا توسعه و عمران ملي و مسئوليت حفظ محيط زيست برعهدة سازمان واحدي است . 5- جداسازي مقررات شهرسازي از مقررات آمايش سرزمين ، كه به مكان‌يابي توزيع جمعيت و فعاليت در سرزمين مي‌پردازد ، نيز آسان نخواهد بود، چنانكه مديريت شهري را، كه از شاخه هاي حقوق اداري به شمار مي‌آيد نمي‌توان از مقررات فني و معماري و شهرسازي جدا دانست. 6- با اين حال، هم به لحاظ سهولت كار و هم به لحاظ در نظر داشتن تقسيمات تخصصي و فني در جهان امروز بايد حقوق و مقررات شهرسازي رادر هر كشور به طور مستقل و جدا از ساير رشته‌هاي حقوقي، به شيوه‌اي كه در دانشگاهها و محافل,علمي.جهان.جريان دارد پيگيري.نمود. متن کامل و70 صفحه ای حقوق و مقررات شهرسازی را از فایل پیوست دریافت نمایید : پسورد : spow original booklet.rar original booklet.rar