جستجو در تالارهای گفتگو

حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري نيازهاي مادي و سطح زندگي در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوري تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسي نمي تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به تلاشهاي فكري جهت خلق تكنولوژي نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكري ارزش مادي نيز پيدا كرده اند و به عنوان اصلي ترين راه تامين نيازهاي مادي پديد آورندگان شناخته مي شوند. در اين مقاله پس از تعريف «حقوق مالكيت معنوي» به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالكيتهاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته مي شود. مراحل ثبت اختراعات در این نوشته به سوالاتی مانند زیر پاسخ داده می شود: - براي ثبت اختراع به كجا باید مراجعه كرد؟ - چه نوع اختراعاتي قابل ثبت اند؟ - براي ثبت اختراع چه مداركي لازم است؟ - سيستم ثبت اختراع در كشور ما چگونه است؟ . . حقوق و مدیریت ثبت اختراع حقوق و مدیریت ثبت اختراعات از جمله مباحث اساسی مربوط به حقوق مالكیت معنوی است كه برای جمهوری اسلامی ایران نیزبعنوان یكی از اعضای كنوانسیون پاریس در حمایت از مالكیت صنعتی (۱۸۸۳) حائز اهمیت میباشد . که به صورت کامل به آن پرداخته میشود. شرايط ثبت اختراع و بررسي قوانين و مباحث حقوقي آن ثبت اختراع يا پتنت يا پته امتيازي است كه دولت و يا موسسه خاص در يك كشوربه مبتكران و مخترعان براي ايجاد يك ابداع نو وجديد كه از نظر اقتصادي حائز اهميت باشد اهدا مي كند . ثبت اختراع به طور كلي توليد و يا فرآيندهايي را در بر مي گيرد كه شامل جنبه هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشد . در واقع ثبت اختراع ، هر نوع بهره برداري مالي و اقتصادي از ابداع تا مدت زمان خاصي را در اختيار مبتكر قرار داده و حق مالكيت آن را از ديگران سلب مي كند ... حقوق مالكيت معنوي و انتقال فناوري (شهناز نايب زاده ) چكيده بخش اعظم رشد اقتصادي يك كشور در گرو رشد و توسعه تكنولوژيك آن است و انتقال تكنولوژي به معني زنجيره اي منظم از فعاليتهاي هدفمند جهت بكار گيري مجموعه عناصر تكنولوژي در مكاني به جز مكان اوليه است و ايجاد آن گام مهمي در مسير صنعتي شدن و توسعه اقتصادي كشورهاي كمتر توسعه يافته و در حال توسعه كه قادر به توليد تكنولوژي هاي پيشرفته نيستند، به شمار مي رود. نيازهاي مادي و سطح زندگي در جامعه امروز به شدت ارتقا يافته است. پيشرفت علم و فناوري تقسيم كار در اجتماع را ناگزير ساخته است و تقريبا كسي نمي تواند همزمان با پرداختن اصولي و عميق به تلاشهاي فكري جهت خلق تكنولوژي نوين به اشتغال و كسب درآمد از مشاغل معمول نيز بيانديشد. پس برخلاف گذشته آثار فكري ارزش مادي نيز پيدا كرده اند و به عنوان اصلي ترين راه تامين نيازهاي مادي پديد آورندگان شناخته مي شوند. از سوي ديگر پيشرفت و تنوع روز افزون وسائل ارتباطي اين سرمايه ها را كه نقش مهمي در توسعه تمدن، فرهنگ، اقتصاد و صنعت بشري ايفا مي كنند، در معرض خطرات بزرگي قرار داده است. به همين خاطر دولتها و ملتهاي صاحب تكنولوژي روز دنيا به تدوين قوانين و دستورالعملهايي جهت حمايت و نظارت بر مالكيتهاي معنوي خالقان تكنولوژي پرداخته و كشورهاي ديگر را هم به متابعت و پيروي از اين قوانين واداشته اند. در اين مقاله پس از تعريف «حقوق مالكيت معنوي» به توصيف و تبيين اهم جنبه‌هاي حقوق مالكيتهاي معنوي در رابطه با انتقال تكنولوژي پرداخته مي شود. مقدمه يكي از عوامل مهمي كه باعث ايجاد شكاف توسعه يافتگي بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته شده است، تفاوت سطح دانش و تكنولوژي است. رشد سريع و ناگهاني تكنولوژي در دو دهه اخير و پيش بيني رشد فوق العاده آن در آينده اي نه چندان دور يقينا به اين تفاوت دامن خواهد زد. براي كاهش اين فاصله و دسترسي كشورهاي در حال توسعه به تكنولوژي روز دنيا دو راه وجود دارد. يكي توليد تكنولوژي و ديگري انتقال آن از كشورهايي كه چنين تكنولوژي را در اختيار دارند. انتقال تكنولوژي در كشورهايي كه در زمينه تحقيق و توسعه، نيروي انساني متخصص و سرمايه فاقد توانمندي كافي هستند حداقل تلاش جهت ورود به عرصه رقابت جهاني و همگام شدن با اقتصاد هاي برتر دنيا به شمار مي رود. به طور كلي تكنولوژي به دو بخش سخت افزاري و نرم افزاري تقسيم مي گردد: بخش سخت افزاري تكنولوژي از تجهيزات و ماشين‌آلات تشكيل شده و بخش نرم افزاري آن ناشي از تراوشات فكري انسان است و حمايت از اين بخش را «حقوق مالكيت معنوي» بر عهده دارد . حقوق مالكيت معنوي شامل مقرراتي است كه حق بهره برداري مادي از يك فعاليت نو و مبتكرانه را ايجاد مي كند و آن را مورد حمايت قرار مي دهد. همچنين اعمال كنترل قانوني بر نحوه پخش، توزيع و تجاري كردن اطلاعات و نوآوريهاي جديد تكنولوژيك را مجاز داشته و در مورد هر گونه سوء استفاده، تكثير بي اجازه و جعل و پخش آن مجازاتهايي را در نظر گرفته است. (افسانه خاكپور،1373، ص 113-111 ) گسترش سريع تكنولوژي و رقابت در دنياي امروز با توجه به اهميت حمايت از حق مالكيت معنوي و فكري در نزد صاحبان و پديد آورندگان بخش نرم افزاري تكنولوژي از يك سو، سياستمداران و دولتمردان را بر آن داشته است تا اين رشته از حقوق را به عنوان ابزاري جديد در سياست خارجي كشورهاي خود مورد توجه قرار دهند و با توجه قدرت حمايتي اين حقوق در زمينه حق انحصاري فروش يا استفاده از نوعي كالا يا فناوري، حق ليسانس، حق مؤلف و مواردي از اين قبيل كه منجر به كوتاه شدن دست رقباي تجاري از هر گونه تقلب و جعل مي شود، با اطمينان و سرعت بيشتري به سمت جهاني شدن گام بردارند و از سوي ديگر با توجه به توسعه اقتصادي و رشد علوم و فناوري كه افزايش سرعت صنعتي شدن كشورها و اتصال به شبكه تجارت جهاني را در پي دارد، شناخت مفاهيم مالكيت معنوي و ظرفيتهاي بالقوه اين رشته در اين رابطه مي تواند امر انتقال تكنولوژي را از سوي كشورهاي توسعه يافته با اطمينان و تضمين بيشتري همراه سازد و در نتيجه گام مؤثري در جهت توسعه يافتگي كشورهاي در حال توسعه باشد. تعريف حقوق مالكيتهاي معنوي اختلاف در تعريف و تفسير و تعيين استانداردها در زمينه حقوق مالكيت معنوي يكي از بزرگترين چالشهاي پيش روي بازاريابان و ذي‌نفعان در امر انتقال تكنولوژي بين دو يا چند كشور و ملت است و تلاش براي حمايت از حقوق مالكيت معنوي و يكسان سازي مفاهيم مرتبط با اين حقوق به يك معماي اجتماعي تبديل شده است. اين بخش از حقوق با توسعه تكنولوژي رشد و گسترش يافته است. استفاده فزاينده از كامپيوتر و تكنولوژي ارتباطات منجر به توسعه اقتصاد ديجيتال شده و اين اقتصاد جديد روش توليد كالاها و خدمات، ماهيت و محتواي آنها و نيز مكانيزم‌هاي توزيع كالاها و خدمات را متحول ساخته است. اين تفاوتهاي عميق مفروضات قانوني متفاوتي نيز مي طلبند. پس حقوق مالكيتهاي معنوي به عنوان ابزار حياتي در برابر سلطه چنين تحولاتي اهميت يافته است. حق مالكيت معنوي به معني حقوق قانوني است كه به فعاليتهاي غير مادي و فكري در زمينه هاي صنعتي، علمي، ادبي و هنري مرتبط مي شود. اغلب كشورها به دو دليل اصلي، قوانيني را جهت حمايت از مالكيتهاي فكري و معنوي تدوين كرده‌اند كه اولي القاي وضعيت و بيان قانوني به حقوق اقتصادي و اخلاقي مخترعان در اختراعاتشان و نيز حقوق عامه مردم در دستيابي به آن اختراعات است و دليل دوم ارتقاي خلاقيت و كاربرد نتايج آن و نيز تشويق مشاركت مردم در توسعه اجتماعي و اقتصادي است. لازم به ذكر است اصطلاح «حقوق مالكيت فكري» اصطلاحي است كه توسط برخي از حقوقدانان به جاي «حقوق مالكيت معنوي» به كار مي رود. از نظر اين دسته از افراد كلمه معنوي شايد جامع باشد، ولي مانع نيست. كلمه معنوي در لغت منسوب به معني و مقابل مادي و صوري تعريف شده است. حال آنكه منشاء اين حقوق فكر و انديشه و تعقل انسانهاست. (نورالدين امامي،1371، ص 193) مراجع رسيدگي به حقوق مالكيت معنوي حمايت از حقوق مالكيت معنوي از قرن نوزدهم به بعد و با تصويب دو كنوانسيون بين المللي مهم يعني «كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيتهاي صنعتي» و «كنوانسيون برن براي حمايت از آثار ادبي و هنري» در سال 1886 نهادينه و با مرور زمان متحول شده است. بدون ترديد تحقق اصلي ترين اهداف بنيانگذاران اين كنوانسيون ها به منظور شكوفايي خلاقيتهاي فردي و ارتقاي معيارهاي زيستي بشر با تحولات و تغييرات تدريجي در كيفيت علوم و فنون، منوط به وجود مقرراتي جامع و اجراي تعهدات بين المللي دولتهاي عضو به شرح مذكور و مقرر در آن پيمانهاي بين المللي ضمن توجه به اصل بنيادين «حاكميت دولتها» است. مقرراتي كه از يك طرف به دليل حمايت دولتها از افراد مخترع و آفريننده در قلمرو صلاحيتهاي سرزميني داراي خصيصه حقوق داخلي و از طرف ديگر با توجه به تعهدات دولتها براي ايجاد معيارهاي خاص حمايتي و انجام اقدامات محافظتي با ماهيت فرا سرزميني داراي جنبه بين المللي است و اين ويژگيها در كل حقوق مالكيت معنوي را از خصيصه اي منحصر به فرد برخوردار ساخته است. در اين قلمرو هميشه اختلاف در تفسير قواعد و اجراي ناقص يا اجرا نشدن صحيح بين كشورهاي مختلف خصوصا در امر انتقال تكنولوژي، اسباب اختلاف بين دارندگان حقوق مالكيت معنوي در داخل كشورها و بين دولتهاي متعهد كنوانسيون ها در عرصه جامعه بين المللي را فراهم مي سازد. بنابراين وجود يك نظام حل و فصل اختلاف با ابعاد جامع ملي و بين المللي ضرورت مي يابد. به همين منظور مقرر شده است كه در صورت بروز اختلاف در اجرا و تفسير قوانين بين دولتهاي عضو اين دو كنوانسيون به «ديوان بين‌المللي دادگستري» مراجعه شود. علاوه بر معاهدات دو جانبه متضمن حمايت از حقوق مالكيت معنوي كه حل و فصل بين المللي اختلافات را با ارجاع اختلاف به «داوري» پيش بيني كرده اند، برخي از پيمانهاي منطقه اي و معاهدات بين المللي ويژه با ماهيت اقتصادي همانند «پيمان عمومي تعرفه و تجارت» در سال 1947 و «سازمان جهاني تجارت» در سال 1994 تاسيس و تشكيل شده اند كه در حال حاضر با داشتن مقرراتي جامع و قابل اعمال بين حدود 150 كشور دنيا در زمينه حل و فصل اختلافات ناشي از تفسير و اجراي مقررات حقوق مالكيت معنوي «نظام حقوقي مشتركي» را در اين قلمرو بنيان نهاده اند كه امروزه به دليل تاثيرشان بر قواعد حل و فصل اختلافات و تسهيل تجارت بين المللي از اهميت بسياري برخوردارند. (ضرغام غريبي، 1382، ص117-111 ) البته لازم به ذكر است كه در سال 1993 مذاكرات دور اروگوئه در چارچوب موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت به سرانجام رسيد كه از جمله مباحث مختلفي كه در اين مذاكرات مطرح شده مسئله مالكيت معنوي بود و نتايج آن در موافقت نامه اي راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالكيت معنوي كه متضمن مسئله تجارت كالاهاي تقلبي نيز بود، انعكاس يافت. از اين موافقت نامه عموما تحت عنوان AGREEMENT ON TRADE RELATED OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS=TRIPS ياد مي شود و مويد اين نظر است كه پديده هاي غير مادي مشمول حمايت حقوق مالكيت معنوي در تجارت جهاني داراي ارزشي همانند ساير كالاها و خدمات هستند. (مريم آموزگار، 1382، ص 152-151 ) انتقال تكنولوژي يكي از مفاهيم هسته اي در موافقت نامه مذكور است. طبق مفاد اين موافقت نامه در صورتي كه مالكيت معنوي تحت حفاظت و حمايت باشد، انتقال تكنولوژي به همراه جنبه هاي تجاري آن تسهيل مي شود. در كنار موارد مذكور سازمان بين المللي مالكيت معنوي نيز به عنوان يكي از واحدهاي فعال سازمان ملل متحد در سال 1967 و در استكهلم به منظور حمايت از تراوشات فكري، ابداعات، نوآوريها و اختراعات به عنوان اولين مرجع خاص رسيدگي به حقوق مالكيت معنوي به رسميت شناخته شد. حقوق مالكيت معنوي و انتقال تكنولوژي در حالي‌كه مزيتهاي تكنولوژيك جهت حفظ موقعيت رقابتي در بسياري از صنايع ضرورت دارد. تبديل مزيتهاي تكنولوژيك به مزيتهاي رقابتي نيز پيش نيازهاي خاصي را مي طلبد. در كنار خلق تكنولوژي از طريق پژوهش و توسعه درون زا، مديريت و سازماندهي انتقال تكنولوژي به مثابه يكي از روشهاي موثر دستيابي به تكنولوژي مورد نياز به رورتي انكار ناپذير در راه توسعه تكنولوژي تبديل شده است. (منوچهر آقايي و ديگران، 1369، ص19) انتقال تكنولوژي حالت خاصي از دگرگوني تكنولوژيك است كه در 3 مرحله اختراع، نوآوري و انتشار صورت مي گيرد. رشته مالكيتهاي معنوي در علم حقوق به حفظ و حمايت از تراوشات فكري، ابداعات، نوآوريها و اختراعات مي پردازد. مالكيتهاي مذكور از جمله حقوقي است كه در تمامي دنيا از سوي قانونگذار و عرف داراي اهميت شناخته شده است. (عليرضا حاج شريفي، 1372، ص 169) در اقتصادهاي مبتني بر تكنولوژي پيشرفته همچنان كه سرمايه گذاران از نظر زمان، هزينه و سرمايه منتفع مي شوند، در صورت حمايت مناسب از حقوق مالكيت معنوي آنان، كشورهاي ميزبان اين تكنولوژي نيز به منافع بسياري نائل خواهند شد. اقسام حقوق مالكيت معنوي ديدگاههاي موجود در زمينه مالكيتهاي معنوي اين حقوق را به دو بخش اصلي تقسيم مي كنند كه عبارتند از : -1 حق مؤلف يا حق مالكيتهاي ادبي و هنري كه شامل مجموعه تاليفات و آثار هنرمندان و نويسندگان و تمامي آثار ادبي و هنري است. منشاء خلق اثر(كه مورد حمايت حق مؤلف است) تفكر و جريان سيال ذهن و روح است و اين جريان در بستر تاريخ انديشه هاي بشري به صورت توليد و باز توليد آثار فكري و هنري نمود يافته و در اين مسير انديشمندان و هنرمندان هر يك به سهم خود از آثار پيشين خود بهره گرفته و چيزي بر آن افزوده و اثري جديد به وجود آورده اند. از اين رو خلق اثر با «استفاده» از آثار ديگران عجين و همراه بوده و هست. مهمتر آنكه اساسا اثر براي استفاده ديگران پديد مي آيد (خواندن، ديدن، شنيدن و به ديگران باز گفتن) و اگر عنصر «استفاده» را از فرايند تاريخي خلق اثر منتزع كنيم، شايد آثار پديد آمده چنين نمي بود كه هست. پس در علم حقوق جهت مقابله با بروز بي عدالتي و بي انصافي نظريه «استفاده منصفانه» مطرح شده است كه از آنجا كه اين مسئله كمتر در انتقال تكنولوژي مصداق مي يابد، از تشريح آن خودداري مي شود.(عباس ايماني، 1382، ص 195-193) -2 حق مالكيتهاي صنعتي كه اختراعات و طراحيهاي صنعتي را پوشش مي دهد.اختراعات راه حلهاي جديد مسايل فني هستند و طراحيهاي صنعتي به خلاقيتهاي زيبايي شناختي تعيين كننده ظاهر محصولات صنعتي مرتبط مي شود. البته در برخي از متون نيز حق مالكيت معنوي را به عناوين زير تقسيم بندي كرده‌اند: 1- حق اختراع 2- نشانه هاي تجاري 3- رازهاي تجاري 4- حق مؤلف كه در اينجا به علت ارتباط ملموس‌تر تقسيم بندي اوليه به تشريح آن مي‌پردازيم. اجزاي مالكيت صنعتي مالكيتهاي صنعتي نيز بخشي از مالكيتهاي فكري به شمار مي رود كه به خلاقيتها و تراوشات فكري انسان در زمينه هاي صنعتي مربوط مي شود. «مالكيت صنعتي» مجموعه حقوقي را مشخص مي‌كند كه هدف از آنها اين است كه شخص يا گروه اعم از حقيقي يا حقوقي بتواند با اطمينان خاطر از جلوگيري از تعرض ديگران به امر تجارت يا صنعت اشتغال داشته و از هر گونه تجاوزي از ناحيه اشخاص ثالث مصون و محفوظ باشد و نيز در جهت حمايت از فكر و ابتكار شخص در برابر اشخاص ثالث و دادن انحصار بهره برداري از نتيجه فكر و ابتكار به صاحب و مالك آن براي مدت معين مطرح شده است. (عليرضا نوروزي، 1381، ص 167) مالكيت صنعتي را مي توان در دو بخش كلي اختراع و دانش فني مورد بررسي و ارزيابي قرار داد. -1 اختراع تكنولوژي در بسياري از موارد حول محور يك اختراع شكل مي گيرد. دارنده تكنولوژي يا خود مخترع است يا حق استفاده از اختراع را از مخترع ديگر تحصيل كرده است. استفاده از اختراع مورد نظر مستلزم آن است كه حقوق مادي اين اختراع يا حداقل حق استفاده از آن به گيرنده منتقل شود. قرارداد انتقال تكنولوژي بايد نحوه انتقال حقوق مادي يا حق استفاده از اختراع را مشخص كند و در خصوص ثبت ورقه اختراع تصريح داشته باشد. (محمد علي شريفي، 1368، ص28-27) 1-1) تعريف اختراع كلمه اختراع در لغت به معني چيزي نوانگيختن، ايجاد كردن، ساختن و از خود درآوردن است. (علي اكبر دهخدا، ص 1502) يك فرد نوآور با خلق پديده اي نو و جديد مطابق قانون حقي را به دست مي‌آورد كه ديگران مكلف به رعايت آن هستند و با دادن چنين حقي به نوآوران براي آنها امنيت خاطري به وجود مي آيد و به تبع آن جامعه از تبلور انديشه آنان بهره مند مي‌شود. با اين وجود، تعريف اختراع در قوانين ثبت اختراعات اكثر كشورها به صورت مشخص و واضحي وارد نشده است و در عوض عموما مواردي جهت ثبت اختراع ذكر شده است. در مدل قانوني كه سازمان جهاني مالكيت معنوي تهيه كرده است، اختراع عبارت است از«ايده يك مخترع كه عملا راه حل يك مشكل مشخص تكنولوژيكي را حل مي كند» و به طور ساده تر راه حل جديد يك مشكل صنعتي را اختراع مي نامند. (محمد علي شريفي، 1368، ص 28-27) 2-1) حق اختراع حق اختراع حقي است انحصاري، كه مبدع و پديد آورنده يك وسيله يا روش صنعتي در ابتكاري جديد نسبت به موضوعي خاص كسب مي كند. ايجاد اين حق اولا مستلزم ابداع و پديد آوردن ابزار، فرايند يا روش كاربرد جديدي است كه قبلا نداشته و ثانيا اين ابداع در صنعت به معناي اعم آن كاربرد داشته باشد. تحول و پيشرفت جامعه در سايه انديشه ها و تدابير تازه مخترعان است و قانون ناگزير از آن حمايت مي كند. ليكن در كشورهاي مختلف مدت اين حمايت متفاوت است.(منبع پيشين، ص 101) 3-1) شرايط ثبت اختراع همه اختراعات قابل ثبت نيستند و تنها آن دسته از اختراعات كه مطابق قانون ثبت كشوري باشند، به ثبت در آن كشور نائل مي شوند. با وجود تفاوت بين شرايط ثبت اختراع در كشورهاي مختلف موارد مشترك زير را در اين باره مي توان نام برد: -1 تازگي : يك امر بديهي است كه آنچه قبلا ايجاد و عرضه شده است، چنانچه براي مرتبه ديگر ارائه شود اختراع ناميده نمي‌شود و چنانچه فعاليتي وصف خلاقيت و نوآوري نداشته باشد، واجد عنوان اختراع نخواهد بود. (منبع پيشين،ص 28) -2 گام ابتكاري : اختراع بايستي علاوه بر تازه بودن داراي گام ابتكاري باشد، به اين معني كه در تاريخ ارائه اظهار نامه اختراع با توجه به مجموعه دانش و اطلاعات موجود يك شخص كه در رشته اختراع مهارت معمولي داشته باشد قابل پيش بيني نباشد. به عبارت ديگر اختراع مورد نظر نبايست براي شخصي با مهارت معمولي در آن رشته از بديهيات باشد. -3 كاربرد صنعتي (قابليت استفاده در صنعت) : گواهي اختراع در قبال انتفاعي كه جامعه از اختراع كسب مي كند، اعطا مي‌شود. اين انتفاع در صورتي محقق مي‌شود كه فعاليت اختراعي از حوزه ذهن و انديشه بشر خارج شود و در عمل مورد استفاده قرار گيرد. (نورالدين امامي، 1371، ص 124) 4-1) ورقه اختراعورقه اختراع منافع بالقوه زيادي جهت ارتقاي موقعيت رقابتي و توسعه سازمانهاي كوچك، متوسط و بزرگ فراهم مي سازد. پروانه ثبت اختراع يا ورقه اختراع سندي قانوني است كه توسط موسسه اي دولتي به مخترع يا پديد آورنده اختراع داده مي شود تا وي بدان وسيله حقوق مادي و معنوي در ارتباط با ساخت، فروش يا نسخه برداري از اختراع را در مدت زمان معين به دست آورد. مدت اين حمايت در كشورهاي مختلف متفاوت است و بسته به نوع ورقه اختراع از سه سال و نيم تا بيست سال متغير است. 5-1 واگذاري حق اختراع در قراردادهاي انتقال تكنولوژي در قراردادهاي انتقال تكنولوژي بايستي توجه كرد كه چنانچه اختراع ثبت شده است، مشخصات ورقه اختراع در قرارداد به صراحت ذكر شود. همچنين اشاره به كشورهايي كه مخترع اختراع خود را در آنها به ثبت رسانده است و مدت اعتبار ثبت و نيز ارائه صورتي از اين كشورها ضرورت مي يابد. اين امر بويژه براي توليد كننده كالاهايي كه با استفاده از تكنولوژي موضوع عقد قرارداد ساخته شده و به ساير كشورها صادر مي شود لازم است. علاوه بر موارد مذكور موضوع مالكيت حقوق گيرنده تكنولوژي بايستي به وضوح تصريح شود. به عبارت ديگر در قرارداد تعيين شود كه حق گيرنده بر موضوع اختراع آيا حق مالكيت است و حقوق مادي اختراع به وي منتقل شده است يا اينكه گيرنده تكنولوژي تنها حق انتفاع و استعمال خارجي را دارد. در پايان بايد توجه كرد كه مسئوليت پاسخگويي مخترع در قبال ادعا ها و حقوق احتمالي اشخاص ثالث بر موضوع اختراع و همچنين جبران خسارت گيرنده تكنولوژي در صورتي كه به هر دليل ورقه اختراع باطل يا واگذار كننده از استفاده از حقوق ناشي از آن منع شود، بايد در قرارداد پيش بيني شود. -2 دانش فني دانش فني به مجموعه اي از اطلاعات صنعتي مفيد، محرمانه، ابداعي و باارزش گفته مي شود كه به همراه آن مجموعه اي از آگاهيها و مهارتهاي فني و غير فني كه در طراحي، ساخت و ساير عمليات واحد صنعتي به منظور توليد محصول يا تهيه مواد مورد نياز مورد بهره بردار ي قرار مي گيرد، وجود دارد. اين مجموعه در انحصار دارنده تكنولوژي است و به وسيله وي به كار گرفته مي شود. چنانچه اين مجموعه در اختيار متقاضي تكنولوژي قرار گيرد، وي قادر خواهد بود با استفاده از آن واحد توليدي مورد نظر خود را طراحي و تاسيس كند و محصول خاصي را با مواد اوليه معين در حجم مشخص و با مشخصات تعيين شده اي توليد كند.(منوچهر آقايي و ديگران، 1369، ص 21) 1-2) اقسام دانش فني -1 دانش فني محصول: كه شامل اطلاعات و مهارتهاي فني اي است كه در طراحي محصول مورد نياز است. در اين بخش تعداد قطعات به كار رفته در محصول، مشخصات دقيق قطعات، تمامي نقشه ها و طرحها و نيز ويژگيهاي محصول در تمامي ابعاد بيان مي شود. -2 دانش فني ساخت: با در اختيار داشتن دانش فني محصول تنها مي توان محصول را شناخت. اما دانش فني ساخت محصول، كليه تجهيزات، ماشين آلات، قالبها، دستورالعملها و تمامي استانداردهايي كه توليد و مونتاژ محصول را امكان پذير مي‌سازند را در بر مي گيرد. -3 دانش فني فرايند: شامل تمامي اطلاعات و مهارتهاي فني در رابطه با جريان گردش مواد، مراحل توليد و... است. به عبارت ديگر در اين مرحله همه گامهايي كه تا توليد نهايي محصول بايد برداشته شود روشن مي شود. خواهان تكنولوژي با در اختيار داشتن هر سه بخش دانش فني مي تواند محصول را بشناسد، از چگونگي ساخت آن كاملا آگاهي يابد و با فرايند توليد آن آشنا شود. 2-2) دانش فني به شكل مجموعه اي از اطلاعات بر خلاف اختراعات ثبت شده، دانش فني معمولا ثبت شده نيست و بنابراين دارنده آن از حمايتهاي قانوني خاص اختراعات بهره مند نيست. اين امر اهميت محرمانه نگه داشتن جنبه هاي ويژه دانش فني و حفظ اسرار را آشكار مي سازد. به عبارت ديگر در اختراعات حق مخترع بر موضوع اختراع به وسيله صدور ورقه اختراع به نام وي ثبت مي شود و اثبات خلاف آن يعني عدم تعلق اختراع به مخترع با مدعي است. اما دانش فني از آنجا كه ثبت شده نيست، در صورتي كه توسط ديگران مورد استفاده قرار بگيرد، مدعي دانش فني ابتدا بايد تعلق انحصاري آن را به نام خود ثابت كند تا بتواند مانع استفاده ديگران از آن شود. 3-2) انتقال مدارك همانطور كه گفته شد دانش فني مجموعه‌اي از اطلاعات است كه معمولا در مدارك و اسناد كتبي ثبت و مستند مي شود. بنابراين مجموعه اي از كتب، نشريات، نقشه هاي فني و اجرايي، عكسها، نتايج آزمايشگاهي، فرمولهاي تركيب مواد و... دانش فني را عينيت مي بخشند. در قراردادهاي انتقال تكنولوژي شرط انتقال اين اسناد و مدارك از اصول اوليه و بديهي و در عين حال از اساسي ترين و حساس‌ترين اقدامات است. دسترسي نداشتن به اين اسناد مسلما منجر به ناتواني در ساخت محصول مورد نظر و يا نقص كيفي آن خواهد بود. بنابراين اشراف كامل گيرنده تكنولوژي بر نوع تكنولوژي مورد انتقال و مدارك و مستندات مربوط و پيش بيني ضمانت اجراهاي لازم براي تاخير در ارائه يا ارائه نكردن كامل در واگذاري تكنولوژي مورد نظر ضرورت دارد. 4-2) حفظ اسراراز ديد واگذاركننده تكنولوژي بخش مهمي از ارزش دانش فني وي در محرمانه بودن آن نهفته است. در موارد بسياري واگذار كننده تكنولوژي مايل است خود نيز به توليد محصول مورد نظر ادامه دهد و همچنين به وسيله محرمانه نگه داشتن اين اطلاعات، واگذار كننده مدعي داشتن قدرت تجاري، بالا بودن كيفيت محصول، كاهش هزينه هاي توليد و مواردي از اين دست خواهدبود. در اين صورت و بخصوص از آنجا كه معمولا دانش فني بر خلاف اختراع ثبت شده داراي ورقه اختراع نيست، واگذار كننده مايل به اتخاذ و پيش بيني ترتيباتي است كه افشا نشدن تكنولوژي را تضمين كند. از اين رو در بسياري از قراردادهاي انتقال تكنولوژي شرط حفظ اسرار، درج شده يا قرارداد جداگانه اي براي تحقق اين امر و الزام گيرنده تكنولوژي به حفظ اسرار تكنولوژي دريافتي منعقد مي‌شود. الزام در مورد سري بودن يا محرمانه نگه داشتن بايستي فقط به اطلاعاتي گسترش يابد كه : 1- به صورت كتبي يا ساير روشهاي قابل قبول در اختيار امتياز گيرنده قرار گرفته است و يا اگر به صورت شفاهي هم ارائه مي‌شود بعدا مورد تاكيد و تاييد قرار گيرد. 2- محرمانه تلقي شده باشد. 3- از طرف گيرنده آن قبل از افشا شناخته شده نبوده باشد. 4- براي عموم مردم در آن زمان شناخته شده نباشد. 5- متعاقبا به وسيله امتياز گيرنده از اشخاص ثالثي كه به امتياز دهنده براي محرمانه نگه داشتن اطلاعات تعمدي ندارند، قابل دريافت نباشد. بديهي است كه گيرنده دانش فني بايد با توجه به پايين بودن استانداردها و تواناييهاي حفظ اسرار صنعتي تلاش كند، درجه پايين‌تري از مراقبت تعيين شود. از اين رو پذيرش بي قيد و شرط اعمال استانداردهاي ايمني دارنده تكنولوژي كه در برخي از قراردادها ملاحظه مي شود به دليل ناتواني و وجود نداشتن انضباط كاري در محيط هاي صنعتي، معمولا گيرنده تكنولوژي و دانش فني را با ادعاهاي بزرگ مالي از سوي انتقال دهنده تكنولوژي مواجه مي سازد. (غلامرضا نصير زاده، 1369، ص 103-100) نتيجه گيري حمايت از حقوق مالكيت معنوي يكي از مهمترين نگرانيهاي جامعه جهاني امروز است. وسعت و ميزان حمايت از آن كاربردهاي بسياري براي سرمايه گذاران و انتقال دهندگان تكنولوژي، انتقال گيرندگان‌، كاركنان سازمانهاي مزبور، مصرف كنندگان كالاهاي توليدي اين سازمانها و حتي نسل آينده اي كه ممكن است منافعي از نوآوريها و پيشرفتهاي نسل امروز كسب كنند، در پي دارد. امروزه حمايت از حقوق مالكيت معنوي براي نوآوران و مبدعان تكنولوژي برتر دنيا امري حياتي و براي وارد كنندگان اين تكنولوژي مسئله‌اي غير قابل انكار است و در جهت تسهيل تجارت جهاني و توسعه بين المللي نه تنها گام مثبتي در جهت منافع انتقال دهندگان و انتقال گيرندگان تكنولوژي است بلكه مي توان با ديدي عميقتر و آينده‌نگري بيشتر آن را حركتي جهاني در مسير رفاه نوع بشر محسوب كرد. مباحث انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي در جهت كمك به كشورهاي در حال توسعه براي مشاركت در فعاليتهاي بين‌المللي انتقال تكنولوژي و مالكيت معنوي مطرح شده و در شناسايي گزينه هاي سياسي مناسب جهت همگامي موفقيت آميز اين كشورها با اقتصاد جهاني كمك مؤثري است. منابع و مآخذ -1 امامي، نورالدين(1371)، «حقوق مالكيتهاي فكري»، فصلنامه رهنمون، نشريه مدرسه عالي شهيد مطهري، شماره 2و3، صفحه193. -2 آقايي، حسن و منوچهر(1369)، «انتقال تكنولوژي»، مركز تحقيقات و خدمات خودكفايي ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، صفحه19. -3 آموزگار، مريم (1382) ، «كپي رايت و حقوق مرتبط در موافقت نامه راجع به جنبه هاي تجاري حقوق مالكيتهاي معنوي»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 3، بهار-تابستان، صفحه170-151. -4 ايماني، عباس(1382)، «استثناي مهم حق مؤلف :استفاده منصفانه از اثر ديگري»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، شماره 3، بهار-تابستان، صفحه212-193. -5 حاج شريفي، عليرضا(1372)، «حقوق مالكيتهاي معنوي و جذب و انتقال تكنولوژي در كشور»، مجموعه مقالات دومين سمينار علم، تكنولوژي و توسعه، جلد اول، مركز نشر دانشگاهي صنعتي امير كبير، صفحه 169. -6 شريفي، محمد علي(1368)، «مالكيت صنعتي و وضعيت آن در ايران»، فصلنامه پژوهش در علم و صنعت ، سال 6 ، شماره 14، صفحه 33-26. -7 خاكپور، افسانه(1373)، «تكنولوژي، حقوق مالكيت معنوي و تجارت بين الملل»، مجله اطلاعات سياسي اقتصادي، شماره 87-88، صفحه 113-111. -8 غريبي، ضرغام(1382)، «روشهاي حل و فصل بين المللي اختلافات در حقوق مالكيتهاي معنوي»، مجله حقوقي، نشريه دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهموي اسلامي ايران، شماره 29، پاييز، صفحه 148-111. -9 نوروزي، عليرضا(1381)، «حقوق مالكيت فكري»، چاپ اول، تهران، نشر چاپار، صفحه167. -10 نصير زاده، غلامرضا(1369)، «مقدمه‌اي بر انتقال تكنولوژي»، چاپ اول، مركز آموزش و پژوهش سازمان صنايع ملي ايران، صفحه103-100. ===================================================== مراحل ثبت اختراعات در این نوشته به سوالاتی مانند زیر پاسخ داده می شود: - براي ثبت اختراع به كجا باید مراجعه كرد؟ - چه نوع اختراعاتي قابل ثبت اند؟ - براي ثبت اختراع چه مداركي لازم است؟ - سيستم ثبت اختراع در كشور ما چگونه است؟ و..... 1 - براي ثبت اختراع به كجا باید مراجعه كرد؟ براي ثبت اختراع بايد به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي واقع در تهران، خيابان ميرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- ميرداماد، مراجعه شود. 2- آيا به جز تهران ثبت اختراع در جاي ديگري صورت مي‌گيرد؟ خير، در حال حاضر ثبت اختراع فقط در تهران و در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي انجام مي‌گيرد. 3) چه نوع اختراعاتي قابل ثبت‌اند؟ اختراعاتي قابل ثبت‌‌اند كه جديد بوده و حاوي گامي ابتكاري و داراي كاربرد صنعتي باشند. 4) چه نوع اختراعاتي از حيطه حمايت از اختراع خارج خواهند بود؟ موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج‌اند: 1) كشفيات، نظريه‌هاي علمي و روشها رياضي 2) طرحها و قواعد يا روشهاي انجام كار تجارت و آنچه براي فعاليتهاي صرفاً فكري يا بازي كردن مي‌باشند. 3) روش معالجه بدن انسان يا حيوان از طريق درمان يا جراحي و همچنين روشهاي تشخيص بيماريها كه روي بدن انسان يا حيوان انجام مي‌‌گيرند. 5) براي ثبت اختراع چه مداركي لازم است؟ براي ثبت اختراع بايد مدارك زير تكميل و به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تحويل گردد: • اظهارنامه ثبت اختراع در 3 نسخه: اظهارنامـه ثبت اختـراع فـرم مخصوصـي است كه جزء اوراق بهادار مي‌باشد و متقاضي مي‌بايستي از واحد گردش اوراق بهادار مستقر در اداره كـل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي آن را تهيه و نسبت به تكميل و امضاء آن اقدام نمايد (نمونه‌اي از اين فرم در انتهاي پرسش و پاسخ آمده است) • توصيف مشروح اختراع در 3 نسخه: اختراع مورد ادعاي مختـرع بـايد به طور كـامل شرح داده شود. در شرح اختراع بايد تمام جنبه‌هاي اختراع ادعايي به طور واضح بيان گردد. در تهيه شرح اختراع از كاغذهاي A4 استفاده شود. • نقشه‌هاي اختراع در 3 نسخه: نقشه كامل اختراع بايد با مركب و از روي مقيـاس متـري تهيه و ذيل نقشه‌ها را متقاضي يا وكيل او امضاء نمايند. نقشه‌هاي اختراع بايد روي كاغذ 34 سانتي‌متـر طـول و 22 سانتي‌متـر عـرض رسـم گردند و فقط از يك روي كاغذ استفاده شود. • ادعا در 3 نسخه: اينكه اختراع با ارائه راه‌حل عملي چه مشكلي را حـل مـي‌كنـد و چه مزايايـي دارد و اطلاعاتـي كـه ميزان حمايت ناشي از حق ثبت را مشخص نمايد. • فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعان • قبض رسيد بانكي حق‌الثبت اظهارنامه تقاضاي ثبت اختراع 6) آيا براي ثبت اختراع حتماً‌ بايد خود مخترع اقدام نمايد؟ خير، تقاضاي ثبت اختراع مي‌تواند توسط وكيل متقاضي انجام شود. در اين صورت تقاضانامه بايد همراه اصل وكالتنامه با رونوشت يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه شود. 7) سيستم ثبت اختراع در كشور ما چگونه است؟ سيستم ثبت اختراع در كشور ما، سيستم اعلامي است. بر اساس اين سيستم، ثبت اختراع طبق ادعاي مخترع صورت مي‌گيرد. يعني ادعاي مخترع مقرون به صحت تلقي شده و به شرط عدم سابقه ثبت، ادعاي مخترع (با رعايت اينكه اختراع در حيطه حمايت ثبت قرار دارد يا خير/ بند 4 پرسش و پاسخ) به ثبت مي‌رسد. 8) اعتبار ورقه (سند) اختراع چند سال است؟ در حقوق ايران مدت اعتبار ورقه ثبت اختراع به تقاضاي مخترع 5 يا 10 يا 15 و يا منتهي به 20 سال خواهد بود كه بايد صراحتاً در ورقه ثبت اختراع قيد شود. 9) در صورت قبول يا رد اختراع چه اقداماتي انجام مي‌گيرد؟ • در صورت قبول اختراع مراتب ثبت اختراع به صورت آگهي تهيه شده و جهت درج در روزنامه رسمي كشور تحويل متقاضي يا وكيل او مي‌گردد. پس از درج در روزنامه رسمي يك نسخه از روزنامه به اداره مالكيت صنعتي ارائه و گواهينامه ثبت اختراع توسط اداره مزبور كامل شده و يك نسخه از توصيف، ادعا و نقشه اختراع ضميمه و قيطان‌‌كشي شده با امضاء مدير كل و ممهور به مهر اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تسليم متقاضي يا وكيل قانوني او مي‌شود. • در صورت رد اختراع، كتباً (برگ اخطار اداري) به متقاضي يا وكيل قانوني او ابلاغ مي‌گردد. در اين صورت متقاضي يا وكيل قانوني او مي‌تواند، ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ رد اظهارنامه نسبت به تقديم دادخواست و شكايت از تصميم اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي به مراجع ذيصلاح قضايي مستقر در تهران اقدام نمايد. چنانچه در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ تصميم اداره مالكيت صنعتي نسبت به تقديم دادخواست اقدام نشود، ديگر ادعا در مراجع ذيصلاح قضايي مسموع نخواهد بود. 10) ارزيابي و تأييد علمي اختراع چيست و مرجع قانوني آن كجاست؟ منظور از ارزيابي و تأييد علمي اختراع جستجو و بررسي علمي سند اختراع توسط متخصصين مربوطه با استفاده از تجارب علمي، مشاوره‌ها و بانكهاي اطلاعاتي داخلي و خارجي است و طبق قانون اين ارزيابي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و از طريق مراكز علمي و تحقيقاتي كشور صورت مي‌گيرد. 11) آيا ارزيابي و تأييد علمي اختراع اجباري است؟ خير، اختياري است. تقاضا براي ارزيابي و تأييد علمي اختراع هم مي‌تواند از طريق شخص متقاضي و هم از طريق اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي صورت گيرد. 12) آيا ارزيابي و تأييد علمي اختراع هزينه‌اي دربر دارد؟ در حال حاضر خير. 13) آيا براي ارزيابي و تأييد اختراع شرايط خاصي وجود دارد؟ براي پذيرش تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع شرايط زير ضروري است: 1-13) ثبت اوليه اختراع در مراجع حقوقي (اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي) و ارائه ورقه ثبت 2-13) ارائه تقاضاي ارزيابي و تأييد علمي اختراع، همراه با مدارك كامل و مستند اختراع ثبت شده 3-13) ارزيابي و تأييد علمي اختراع بيش از 2 بار انجام نخواهد گرفت (بدين معني كه در صورت رد اعتبار علمي اختراع متقاضي تنها يكبار ديگر ارزيابي علمي آن توسط مرجع ديگري غير از مرجع بررسي كننده اوليه، امكانپذير است). 14) براي درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع به كجا بايد مراجعه كرد؟ براي درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع لازم است كه به ”اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري“ واقع در تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، خيابان فرصت جنوبي، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه شود. علاوه بر اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري براي ارزيابي و تأييد علمي اختراع مي‌توان به مراجع منطقه‌اي زير نيز مراجعه كرد. 1) تهران بزرگ: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران، دانشگاه تهران (واحدهاي IP ) 2) مرجع منطقه‌اي مركزي كشور، اصفهان، دانشگاه صنعتي اصفهان (واحد IP ) 3) مرجع منطقه‌‌اي جنوب كشور، شيراز، دانشگاه شيراز (واحد IP ) 4) مرجع منطقه‌اي شرق كشور، مشهد، دانشگاه فردوسي مشهد (واحد IP ) 5) مرجع منطقه‌اي شمال‌غربي كشور، تبريز، دانشگاه تبريز (واحد IP ) - ساختمان حوزه رياست دانشگاه تبريز- طبقه سوم - حوزه معاونت پژوهشي -دفتر مالكيت فكري تلفن 04113393639 15) براي درخواست حمايت از تكميل اختراع و تجاري كردن اختراع به كجا مي‌توان مراجعه كرد؟ براي درخواست حمايت از تكميل اختراع مي‌توان مستقيماً به ”مراكز رشد“ و براي تجاري كردن اختراع مستقيماً به ”پاركهاي فناوري“ مراجعه كرد. علاوه بر موارد فوق، كليه مراجع منطقه‌اي (مراجع مندرج در بند 14) و اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري آماده راهنمايي و معرفي متقاضيان به مراكز رشد و پاركهاي فناوري و ديگر نهادها و سازمانهاي حمايت كننده از نوآوران، هستند. نشاني، تلفن و نمابر كليه مراكز رشد و پاركهاي فناوري را مي‌توان از اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري دريافت كرد. 16) آيا براي ثبت اختراع در خارج از كشور حمايت مالي صورت مي‌گيرد؟ بله، مخترعيني كه اختراعات آنها واجد شرايط زير باشند مي‌توانند از حمايت مالي ثبت در خارج از كشور به ميزان 50 درصد كل هزينه برخوردار شوند. 1-16) اختراع آنها در داخل كشور (اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي) به ثبت رسيده باشد. 2-16) ارزيابي و تأييد علمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (از طريق اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري و يا مراجع منطقه‌اي مندرج در بند 14) دريافت كرده باشند. 3-16) وكيل قانوني خود را انتخاب و معرفي كرده باشند. 4-16) براي اختراع خود طرح كسب و كار ( Business plan ) تهيه كرده باشند. 5-16) فرمهاي مربوط به WPIS را تكميل كرده باشد. 6-16) مجوز حمايت مالي را از ”كميته تخصصي ثبت اختراعات در خارج“ كسب كرده باشند. براي آ ‎ گاهي بيشتر از نحوه ثبت اختراعات در خارج از كشور و برخورداري از حمايت مالي، به دستورالعمل تهيه شده در اين زمينه در اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري مراجعه شود. 17 ) براي دريافت اطلاعات بيشتر در همه موارد ياد شده بالا (16 پرسش و پاسخ) مي‌توانيد به اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري واقع در تهران، خيابان انقلاب، ميدان فردوسي، خيابان فرصت جنوبي، شماره 71، طبقه پنجم مراجعه فرمائيد. تلفن: 8318999 و نمابر: 8318999 مرجع منطقه‌اي شمال‌غربي كشور، تبريز، دانشگاه تبريز (واحد IP ) ساختمان حوزه رياست دانشگاه تبريز- طبقه سوم حوزه معاونت پژوهشي -دفتر مالكيت فكري تلفن 04113393639 ============================================= حقوق و مدیریت ثبت اختراع حقوق و مدیریت ثبت اختراعات از جمله مباحث اساسی مربوط به حقوق مالكیت معنوی است كه برای جمهوری اسلامی ایران نیزبعنوان یكی از اعضای كنوانسیون پاریس در حمایت از مالكیت صنعتی (۱۸۸۳) حائز اهمیت میباشد . مقاله حاضر بر مبنای گزارشی است كه در كنفرانس پاریس در كنفرانس جولای ۱۹۹۶ كشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (Heinz Bardehle ) وكیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانكا – كلمبو ارائه گردیده و طی آن به بحث و بررسی پیرامون ضرورت و روشهای ثبت اختراع ، سیستمهای موجود ثبت اختراع ، مكانیزمهای مربوط مورد عمل توسط كشورهای در حال توسعه و بهترین مكانیزمهای موجود در برخی كشورهای توسعه یافته ، اشكالات و پیشنهادهای بهبود كار پرداخته است . ● مقدمه : چرا ما به یك سیستم ثبت اختراع نیازمندیم ؟ دلیل ساده برای اینكار عبارت از تجربه ای است كه بر مبنای آن برای توسعه و پیشرفت یك محصول جدید سرمایه گذاری متناسب با آن یا بعبارت بهتر فراهم نمودن پول و نیروی انسانی نیز ضرورت دارد .هنگامیكه این محصول جدید بطور موفقیت آمیز به بازار عرصه می شود خیلی زود رقبای جدید كه میخواهد به نحوی نقش خود را در بازار حفظ نماید شروع به تقلید و كپی برداری خاهند كرد .این رقیب كه كپی برداری می كند براحتی میتواند قیمت فروش تولید كننده اصلی را كاهش دهد زیرا تولید كننده بایستی هزینه های تكمیل و تحول محصول را نیز تقبل كند . رقیب مذكور میتواند هزینه های توسعه و تكمیل را پس انداز نماید بنحویكه همواره قیمتی كه او عرضه مینماید بمراتب كمتر است . راه حل این معضل حمایت از محصول جدید بوسیله حقوق ثبت اختراع است كه تاثیر آن عبارت از حمایت از سرمایه گذاری است . بدون سرمایه گذاری پیشرفتی در تكنولوژی حاصل نخواهد شد ، بدین معنی كه عدم حمایت از سرمایه گذاری منجر به خفه كردن یا فشردن گلوگاه سرمایه گذاری خواهد شد . بنابراین یك سیستم ثبت اختراع عملی پیش شرطی برای سرمایه گذاری و پیشرفت تكنیكی است . ▪ روشهای ثبت اختراع : سیستم ثبت اختراع میتواند بر دو روش مختلف استوار باشد : الف) روش شكلی ساده ترین روش عبارت از بررسی صرفا اداری و شكلی اظهار نامه ثبت اختراع است . تمام كاری كه در این روش یا مرحله انجام میشود عبارت از كنترل ارائه صحیح و درست اظهارنامه است . این سیستم ثبت ساده می باشد . ب) روش ماهوی در كفه دیگر ترازو پیچیده ترین سیستم عبارت از بررسی كامل اظهارنامه مشتمل بر رسیدگی ماهوی است ، یعنی جستجوی حق تفدم ( اختراع یا ثبت ) و بررسی فنی و تكنیكی قابلیت ثبت اختراع مشتمل بر ابداعی و اختراعی بودن آن. ما حصل و نتیجه این روش كار كه معمولا با گفتگوی دو جانبه با متقاضی ثبت بعمل می آید عبارت از اتخاذ تصمیمی است كه توسط اداره ثبت اختراع در رابطه با صدور گواهی اختراع یا رد كامل اظهار نامه یا بخشی از آن انجام می شود . امید است كه در مرور این دو روش ، یعنی سیستم ثبت یا سیستم بررسی ماهوی ، تصویری از بهترین انتخاب ممكن برای وضعیت اقتصادی كشور ارائه شود : ۱) بررسی كامل (جستجو و رسیدگی ماهوی ) این روش كار مستلزم جستجو برای حق تقدم و خصوصا بررسی قابلیت ثبت اختراع از جهت بدیع بودن و اختراعی بودن آن و اتخاذ تصمیم نهائی است . در مجموع می توان فرض نمود كه این سیستم رضایت بخش ترین سیستم اسنت زیرا یك حق اختراع در حقیقت بایستی یك اختراع درست و واقعی كه معیارهای قابلیت ثبت را كه توسط قانون وضع گردیده دارا باشد و منعكس نماید . این امر معقول و منطقی نخواهد بود كه ما برای اختراعاتی كه جدید نیستند گواهی اختراع صادر كنیم و بدینوسیله امكان تداخل رقابت را فراهم نمائیم . این روش توسط كشورهای بیشماری كه دارای ادارات بزرگی برای مدت زمان طولانی بوده اند ، اجرا گردیده است . بعنوان مثال كشورهائی كه چنین سیستمی را استفاده می نمایند عبارتند از : ایالات متحده آمریكا ، كانادا ، هند ، ژاپن ، انگلیس ، سوئد ، آلمان ، اتریش ، چین و امثال آن . همچنین این سیستمی است كه توسط اداره ثبت اختراعات اروپا در مونیخ پذیرفته شده است . در خصوص این سیستم بایستی اظهار نظرات ذیل بعمل آید : الف ) اختراعاتی كه تحت سیستم بررسی كامل منتهی به صدور گواهی میگردند از امنیت مطلق برخوردار نیستند . این اختراعات چه بسا معمولا در همه كشورها نزد اداره یا دادگاههای مربوطه مورد اعتراض و جدل واقع شوند . تجربه نسان میدهد كه معمولا گزارشهای جستجوی حق تقدم اختراع كامل نیستند ، مخصوصا در رابطه با نشریات مندرج در گاهنامه ها كه از نظر سیستماتیك در مقایسه با ثبت اختراعات از درجه كمتری برخوردارند ، این امر مشهود میباشد . بنابراین در مجموع این قضیه ممكن است حق تقدمی كه در اثنای كار مورد بررسی و توجه واقع نشده است متعاقبا مورد توجه و بررسی واقع شود واین امكان را فراهم آورد كه اختراع توسط اداره و یا دادگاه لغو و ابطال گردد . ب ) همچنین ممكن است در برخی از موارد اختراعی كه در یك كشور منتهی به صدور گواهی گردیده است در كشور دیگر از این امتیاز برخوردار نگردد . دلیل این امر آن است كه حق تقدمی كه دریك كشور مورد ملاحظه واقع شده ممكن است متفاوت از حق تقدمی باشد كه در كشورهای دیگر رعایت مشود و یا اینكه بطور ساده ممیز یا كارشناسی كه پرونده به او ارجاع میشود عقیده و نظر مختلفی نسبت به ممیز یا كارشناس كشور دیگر راجع به بدیع بودن و یا جنبه اختراعی داشتن موضوع دارد . بدین ترتیب هنگامی كه یك اظهار نامه جهت اختراعی در كشورهای مختلف كه اظهارنامه های اختراعی را به طور ماهوی بررسی میكنند به ثبت میرسد ،این سیستم لزوما منتهی به نتایج واحد و یكسان نمی گردد (بعبارت دیگر ممكن است نتیجه یك اظهار نامه واحد برای اختراعی واحد در كشورهای مختلف كه بطور ماهوی اظهارنامه را رسیدگی نموده اند مختلف باشد) دلیل اصلی اینكه چرا بسیاری از كشورهای صنعتی كه دارای سیستم بررسی میباشند به این سیستم علاقه مندند عبارت ازاین است كه : بررسی كامل اظهارنامه ثبت اختراع ، فرض ارزش و اعتبار آنرا می رساند بطوریكه دارنده یا مالك اختراع می تواند به اختراع خود تكیه نموده و ناقض حقوق خود را بدون آنكه نیازی به اثبات آن دردادگاه مربوطه باشد تحت تعقیب قرار دهد . مزیت دیگر سیستم بررسی آن است كه كلیه گواهیهای اختراع صادره پس از انجام بررسی ، حقوق خاصی را با توجه به موضوع مربوطه اعطاء می كنند كه موجه و قابل توجیه می باشند. سوم آنكه كلیه رقبا می توانند تلاشها و اقدامات خود را بر اساس اختراعات بررسی شده موجود تنظیم نمایند . بر خلاف اختراعات بررسی شده ، اختراعاتی كه صرفا ثبت می گردند (بدون بررسی ) به جهت عدم بررسی به میزان قابل توجهی موضوعات غیر قابل حمایت را تحت پوشش قرار می دهند . این امر مسئولیت ارزیابی اختراعات ثبت شده (خصوصا ارزش و اعتبار آنها ) را به دوش رقبا منتقل می كند . این ارزیابی در رابطه با هر اختراع ثبت شده به تعداد پیشتازان فعالی كه در رشته های فنی مربوطه فعالیت دارند توسط رقبا انجام می گردد، وحال آنكه یك اداره ثبت اختراع بررسی كننده بعنوان مرجع و مقام اصلی در اجرای این ارزیابی فعالیت دارد . نتیجتا سیستم ثبت منتهی به انتقال مسئولیت یا بار سنگینی از تمام پیشتازان تجاری فعال بدوش اداره ثبت اختراع بررسی كننده در كشورهائی كه دارای چنین سیستمی هستند ،می گردد . مع الوصف نمی توان انكار نمود كه این سیستم بررسی ، تلاش و كوششهای فراوانی را اقتضاء می كند كه عمده ترین آنها از این قرار است : الف ) سیستم بررسی كامل بمنظور تحت پوشش قرار دادن كلیه رشته های تكنولوژی مستلزم تعداد زیادی پرسنل آموزش دیده و متخصص در سطوح بالاست لازم بذكر است كه مقررات PCT (Patent Cooperation Treaty ) معاهده همكاری ثبت اختراع ، حداقل تعداد یكصد نفر را پیش بینی نموده است . البته این حداقل تعداد لازم است و سه اداره بزرگ ثبت اختراع كشورهای ایالات متحده آمریكا ، ژاپن و جامعه اروپا بیش از یكهزار ممیز در اختیار دارند . لازم است ممیزان كاملا افرادی لایق و شایسته باشند زیرا آنها مسئول تصمیماتی هستند كه راجع به اعطای گواهی اختراع بعمل می آید . همین ممیز است كه بطور متناوب ، بجز در اداره مربوطه جامعه اروپا ، كار جستجو ( Search ) و بررسی را انجام می دهد . ب ) این سیستم دارا بودن مجموعه ای از اختراعات طبقه بندی شده را لازم و ضروری می گرداند . باید بخاطر داشت كه سابقه PCT حداقل به سال ۱۹۲۰ بر می گردد . طبقه بندی فنی اختراعات بالغ بر / ۱۰۰۰ عنوان است . اداره ای مثل اداره ثبت اختراعات اروپا در لاهه (هیات مدیره عمومی تحقیق و جستجو ) هر ساله حدود یك میلیون مدرك دریافت می كند كه بایستی طبقه بندی شوند . نزدیك به دو هزار بفر در دپارتمان مذكور در لاهه فقط به این كار مشغولند كه وضعیت اختراع و گزارشهای جستجو را تعیین و ترسیم نمایند . تكنولوژی اطلاعات و پایگاههای اطلاعاتی حائز اهمیت بیشتری هستند و در عین حال حاكی از سرمایه گذاریهای هنگفتی میباشند كه به چند میلیون مارك آلمان بالغ میگردد . در این راستا است كه بدرستی برخی از كشورهای اروپائی ترجیح می دهند بعوض استخدام پرسنل و متعهد شدن به هزینه های قابل توجه ، با اداراه ثبت اختراعات اروپا قرارداد فرعی منعقد نمایند .كشورهای فرانسه ، بلژیك ، هلند ویونان شاهد مثال انعقاد چنین قراردادهای فرعی با اداره ثبت اختراعات اروپا می باشند . كشورهای دیگر یا بواسطه عرف و سنت و یا بواسطه پذیرفتن و متقاعد شدن كار جستجو را خودشان ادامه داده یا می دهند ، شاهد مثال این كشورها عبارتند از : آلمان ، انگلیس ، اتریش ، سوئد ، و حتی ایرلند . این یك انتخاب سیاسی است كه هر كشوری باید انجام بدهد . ج) تصمیمات اتخاذ شده توسط ممیزان بایستی قابل تجدید نظر باشد . بنابراین لازم است مكانیزمی برای تجدید نظرها در نظر گرفته شود و چنانچه قانون كشور اقتضاء نماید اعتراض یا فسخ و ابطال توسط اشخاص ثالث ، كه ممكن است مراحل كار اداری در داخل اداره مطرح باشد (مانند مورد اداره ثبت اختراع اروپا ) و یا اینكه توسط ددگاههای ویژه استماع گردند (مانند آلمان یا انگلیس ) ، بعمل آید . نمی توان انكار كرد كه چنین سیستمی نیروی انسانی ، مواد و منابع مالی قابل توجهی را اقتضاء می كند . بنابراین به اعتقاد ما این سیستم ، سیستم مناسبی برای كشورهای در حال توسعه و یا كشورهائی كه نسبت به مالكیت صنعتی مبتدی و جدید هستند ، نمی باشد . راه حلهای دیگری وجود دارند كه قبلآ مؤثر بودن آنها به اثبات رسیده و ارزانتر هستند و اجرای آن نیز سادهتر می باشد. ۲) سیستم بدون بررسی ماهوی اما همراه با جستجوی حق تقدم این سیستم بسیار ساده تر از سیستم قبلی است زیرا هیچگونه بررسی راجع به جنبه نوآوری داشتن یا اختراعی بودن آن انجام نمی شود بنابراین معمولآ بطور طبیعی گواهی اختراع صادر می شود و چون هیچگاه تصمیمی مبنی بر رد تقاضا اتخاذ نمی شود مكانیزمی برای تجدید نظر اداری یا قضائی علیه چنین تصمیمی ضروری نیست . لذا در رابطه با ابزارها و منابع بكار گرفته شده این امر منتهی به صرفه جوئی های قابل توجهی خصوصا در رابطه با كاركنان می گردد . بدیهی است ورقه های اختراعی كه بدون هیچگونه تضمین نسبت به جدید بودن آن صادر گردیده قابل ارزیابی از جهت ارزش و اعتبار از سوی دادگاهها خواهند بود . دراینجا بایستی اظهار نظرات ذیل به عمل آید : الف) با وجودی كه تحت این سیستم بررسی ماهوی انجام نمی شود ، متقاضی ، گزارش جستجوی وضعیت اختراع را (از جهت حق تقدم ثبت و ….) دریافت می دارد .البته این گزارش بایستی منتشر شود و در اختیار عامه قرار گیرد . بنابراین متقاضیان، مانند هر فرد ذیربط دیگر می توانند خودشان ایده و طرز فكری را نسبت به ارزش و اعتبار اختراع بدست آورند ( در صورت لزوم با كمك وكیل ثبت اختراع ) و بدین ترتیب تصمیم بگیرند كه آیا اظهار نامه را بایستی در كشورهای دیگر نیز به ثبت برسانند و یا اینكه جریان كار حقوقی را آغاز نمایند و یا آن را انجام ندهند . در حقیقت بندرت اختراعات مهمی پیدا می شوند كه در كشورهای متعددی كه در برخی از آنها بررسی كامل انجام میگردد ، ثبت نشده باشند . بدین ترتیب ارزیابی كه توسط كشورهای دارای سیستم بررسی كامل انجام می گردد این امكان را فراهم می آورد كه نظری راجع به اختراعات مربوطه به دست آید . در این رابطه میتوان كشوهای عضو سازمان ثبت اختراعات اروپا را بعنوان مثال ذكر كرد زیرا برخی از آنها بررسی كامل را انجام می دهند ( مانند آلمان ) و برخی دیگر چنین نمی كنند ( مانند فرانسه). چنانچه اظهار نامه ای در هر دو كشور ، یعنی كشور عضو كه اظهارنامه های ثبت اختراع را بطور ماهوی بررسی نمی كند و نیز اداره ثبت اختراعات اروپا به ثبت برسد ، متقاضی معمولآ این امكان را دارد كه گزارش بموقع راجع به انعقاد قرارداد را بهمراه گزارش بررسی كه توسط اداره ثبت اختراع اروپا به عمل می آید ، بخواهد . ب ) این حقیقت كه بررسی ماهوی انجام نگرفته به این معنی نیست كه ادارات نمی توانند موارد زیر را انجام دهند : یك بررسی اداری صرف جهت انطباق مورد با شرایط یا الزامات شكلی كه اساسا مربوط به ارائه اظهار نامه بصورت استاندارد و پرداخت هزینه ها می باشد . بررسی فنی تر شامل رسیدگی نسبت به اینكه اظهار نامه ، مربوط به موضوعی می شود كه مخالف اخلآق یا سیاست عمومی نیست و با ضرورت اتحاد و یكپارچگی اختراع سازگار و منطبق است . بطور خلاصه این سیستم به ترتیب تقدم زمانی متشكل است از : ▪ بررسی شكلی . بررسی جهت تعیین اینكه اختراع ادعا شده مخالف نظم یا اخلاق عمومی نیست و ازوم وحدت و یكپارچگی اختراع رعایت شده است . جستجوی حق تقدم و متعاقب آن انتشار گزارش جستجو . و سرانجام صدور ورقه اختراع ( گواهی اختراع ) . اما آیا این سیستم قابل انتقال به كشورهای در حال توسعه یا كشورهائی كه در حال بر پا نمودن ادارات ثبت اختراع كاملآ جدید هستند می باشد ؟ حقیقتا باید گفت كه همواره به طبقه بندی عظیمی از مجموعه اختراعات ثبت شده ، كارمندانی كه كار تحقیق و جستجو را انجام دهند و ظرفیت بالایی از امكانات كامپیوتری نیازمندیم . كشورهای متوسط و در حال توسعه به طور عام فاقد ابزارهای بر پایی چنین امكاناتی هستند . البته برخی كشورهای در حال توسعه وجود دارند كه كار تحقیق و جستجو را رسما پذیرفته اند و حتی به اظهار نامه ها بصورت ماهوی رسیدگی میكنند ولی بی پرده باید سوال كرد كه آیا واقعا این نحو نزدیكی به موضوع معقول و منطقی البته وایپو (WIPO )خدماتی را به كشورهای در حال توسعه عرضه مینماید كه امكان اجرای جستجو و تحقیق را فراهم می آورد. در حقیقت وایپو برای كشورهای عضو بعنوان بخشی از همكاری توسعه قرارداد كار منعقد مینماید . اما ظرفیت سالانه این كار تنها محدود به چند صد جستجو است . بنابراین در حال حاضر برای وایپو مقدور نیست كه این قبیل وظایف را در سطح وسیعی انجام دهد . شایان ذكر است كه فرانسه ، تا سال ۱۹۶۸ فاقد هر گونه سیستم جستجو و بررسی بود اما این امر مانع صنعتی شدن این كشور در سطح بالا نگردید . ج) سیستم ثبت ساده . در این سیستم صدور گواهی اختراع فاقد مشخصه جستجو برای تعیین حق تقدم و بررسی ماهوی است . لذا چیزی كه باقی می ماند عبارتست از : ▪ بررسی شكلی بررسی به منظور محو كردن و از بین بردن اختراعاتی كه مخالف نظم یا اخلاق عمومی است . و صدور گواهی اختراع و انتشار آن . بنابراین ، در این سیستم ، گواهی اختراعات صادره متضمن تضمین نسبت به بدیع بودن یا جنبه اختراعی داشتن نمی باشد . بدین جهت بر اساس این سیستم لازم است قانون ایجاب نماید كه در صورت شكایت و دادخواهی ( در رابطه با بطلان و بی اعتباری و یا نقض حقوق ) دارنده حق اختراع باید جستجو برای تعیین حق تقدم اختراع را ارائه نماید . چنین جستجویی یا از طریق وایپو ، در رابطه با كشورهای درحال توسعه ، یا مستقیما در یكی از ادارات ثبت اختراع كه بطور مناسبی مجهز به تجهیزات باشد ، مانند اداره ثبت اختراعات اروپا در لاهه كه كار جستجو برای اشخاص ثالث را می پذیرد انجام می شود . بطور كلی شكایت یا دادخواهی حق اختراع در كشورهائی كه دارای سیستم ثبت ساده می باشند متناوب نیست وراه حل پیشنهادی در حل قضیه را آسان می سازد و دادگاهها را به ابزارهای تصمیم گیری آگاهانه راجع به حقایق امور تجهیز می گرداند . این امر بطور قابل توجهی آمار جستجوهائی را كه باید انجام شوند محدود می نماید . اختراعات دیگر تا آنجا كه مورد جدل و سؤال و مباحثه واقع نشده اند از طی كردن رویه طولانی و گران قیمت برای اداره و متقاضی حق اختراع معاف گردیده اند . به اعتقاد نگارنده این سیستم انعطاف پذیر ، كم هزینه و بطور كامل قابل توصیه به كشوهای در حال توسعه می باشد . بدیهی است كه این سیستم منعی را برای كشوری كه می خواهد مجموعه ای از ثبت اختراعات را تنظیم نماید ایجاد نمی كند ، مثلآ در زمینه هائی كه برای اقتصاد ملی مهم است . امكانات پیشرفته از قبیل دیسك های نوری و فشرده ( CD -ROM ) و پایگاه های اطلاعاتی بطور وسیع امكان انجام جستجو را فراهم می سازند . اما این موارد بطور سیستماتیك و منظم انجام نخواهند شد و بخشی از روش كار تضمین حق اختراع را پوشش نخواهند داد . مضافا بر اینكه ، وایپو این سیستم را در جائی توصیه می كند كه به اعتقاد آن نیروی انسانی و منابع مالی و سایر امكانات فراهم شده در كشور مناسب و كافی تشخیص داده می شود . هدف ، عبارت از برپائی ادارات ملی است كه در عین اینكه متضمن هزینه ای معقول و منطقی هستند ، مؤثر و كارآ نیز باشند به اعتقاد نگارنده به نفع همه است ( به نفع اداره ثبت اختراع ، متقاضیان اختراع ، رقبا و عموم در سطح وسیع ) كه حداقل در آغاز كار به جای ایجاد پیچیده ترین و گرانترین سیستمها كه ممكن است متضمن هزینه های زیاد بوده و اعمال مدیریت در آن توام با پیچیدگی و دشواری باشد ، سیستمهای ساده ای را داشته باشند . ● تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع حقوق مدیریت ثبت اختراع به عنوان یكی از شاخه های اصلی حقوق مالكیت معنوی (مالكیت فكری ) از موضوعات اساسی كنوانسیون پاریس در حمایت از مالكیت صنعتی است ۰ بخش اول این مقاله در فصلنامه شماره ۱۲ دیدگاههای حقوقی از نظر گرامیتان گذشت ۰ مقاله حاضر نیز بر مبنای گزارشی تهیه شده كه در كنفرانس جولای ۱۹۹۶ كشورهای آسیا و اقیانوسیه توسط آقای هانزباردل (ethedraB znieH) وكیل ثبت اختراعات آلمان در سریلانا- كلمبو ارائه گردید و طی آن ضمن ملاحظات خاص در رابطه با لزوم حمایت از حقوق ثبت اختراعات به بحث و بررسی پیرامون موقعیت كشورهای در حال توسعه ،تحول وتكامل سیستم ثبت اختراع ، معاهده همكاری ثبت اختراعات (ydaeT noitarepooC tnetaP) كنوانسیون حقوق ثبت اختراعات اروپا (noitnevnoC tnetaP naeporuE) مهلت بین المللی جهت ثبت اختراع در كشورهای عضو، قلمرو حمایت از حقوق ثبت اختراع و در مجموع تحولات بین المللی اخیر در زمینه حقوق ثبت اختراع پرداخته است . ● ملاحظات اساسی اجازه دهید با چند اظهار اساسی شروع كنیم : ۱) از حق اختراع همواره وكرارا" بعنوان یك حق انحصارری یاد میشود۰ آنطوریكه ما از حق انحصاری درك می كنیم انحصار عبارت از یك قاعده یا آئین نامه باز است كه بویله آن فقط به دارنده یا صاحب حق انحصاری به بخش خاصی از بازار اجازه ورود داده می شود۰ مثالی كه می توان در این مورد ذكر كرد عبارت از تجارت انحصاری تنباكو و كالاهای ذیربط آن مثل سیگارت است ۰ مثال دیگر انحصاری كشوری (ملی ) مخابرات از راه دوراست . برخلاف این موارد، حق ثبت اختراع عبارت از حق مالكیتی در زمینه یك خلاقیت تكنیكی ، یعنی اختراع است ۰ مالكیت در چهارچوب اصل وسعت نظر نظم و حقوق نقش تعیین كننده ای را ایفاء می كند۰ هیچ فرد منطقی ومعقولی منكر این امر نخواهد بود كه نقاش یك تصویر بعنوان یك اثر یا قطعه هنری مالك تصویری خواهد بود كه با رنج و تلاش آنرا خلق نموده است . ۲) همین اصل بایستی در مورد یك اختراع تكنیكی هم كه معمولا" در جهت خلق آن تلاش و كوشش قابل توجهی ضشروری است مورد استناد و كاربرد واقع شود۰ یك سرمایه گذاری متناسب نیز بایستی در چنین تلاش و كوشش جلوگر باشد پیشرفتهاو تحولات تكنیكی مستلزم وجود مهندسین آزمایشگاهها و غیره است كه بایستی برای فراهم نمودن اینها سرمایه گذاری نمودو پول پرداخت كرد۰ اگر مخترعی بتواند راز اختراع خود را حفظ نماید در اینصورت ممكن است تا حدودی مال یا ملك خود را حفظ و تامین نماید۰ اما اگر مخترع قصد دارد كه اختراع خود را به بازار عرضه نموده واز این طریق در خدمت مصرف كننده باشد، بدون داشتن حمایت ثبت اختراع این خطر او را تهدید می كند كه اختراع او به جهت جذابیت آن فورا" كپی و تقلید خواهد شد۰ معمولا" كپی كننده یا فرد تقلیدگر در وضعیتی است كه می تواند موضوع اختراع را ارزانتر از مخترعی تولید كند كه این مخترع مجبور است قیمت محصول خود را با محاسبه هزینه های تحول تكنیكی و فن آوردی یا به عبارت دیگر، با احتساب سرمایه گذاریهای ذیربط خود بسدت آورد۰ بالعكس ، تقلید كننده به هیچ وجه بارچنین هزینه هائی را بدوش نمی شكد. ۳) تجربه به ما نشان میدهد كه در یك كشور صنعتی بدون داشتن حمایت حقوق ثبت اختراع تمام شركتهاوموسسات پیشتاز تجاری كه بطور قابل توجهی در تحولات تكنیكی جدید سرمایه گذاری می كنندخیلی زورد نابود و مضمحل می شوند، حداقل در رابطه با مركزیت تحول و پیرفتشان ، زیرا آنها نمی توانند با موسسات تقلیدگر یا كپی كننده رقابت كنند۰ نتیجه فقدان حمایت حقوق ثبت اختراع این است كه موسسه تجاری مراقب رقبای خود است كه ببیند تا چه حدودی ودر چه زمینه ای آنها محصولات جذاب جدید خلق می كنند تا اینكه دراسرع وقت ممكن آنها را كپی كند۰ پیامد یا نتیجه منطقی این كارعبارت از اینست كه تحقیق تكنیكی بدون حمایت حقوق ثبت اختراع می میرد و از بین می رود۰ برای این تحول مثال روشنی وجود دارد: كشورهائی كه فاقد حمایت از مواد داروئی هستند صنعتی ندارند كه به اتكای خود محصولات داروئی پیشرفته یا تحول گران قیمت است و باید متعاقبا" بوسیله قیمت محصولات بازگردند. در این قبیل كشورها ما غالبا" فقط كپی كننده ها یا تقلید گرانی را داریم كه معمولا" بدترین نوع محصولات را عرضه می كنند. ۴) اساسا" حمایت از حقوق ثبت اختراع عبارتست از حمایت از سرمایه گذاری لازم برای ساخت یا خلق اختراعات ، این سرمایه گذاریها بی فایده و عبث خواهد بود اگر نتوان رقبا را ازكپی كردن محصولات اختراعی جدید جلوگیری كرد۰ وضعیت كشاورزی را در نظر بگیرید كه در بها رسیب زمینی های خودرا می كار تا اینكه در پائیز آنها را برداشت كند۰ كاشت سی زمینی سرمایه گذاری اوست كه با مالكیت او روی زمین و سیب زمینی های سبز شده حمایت می شود۰ این امر باور نكردنی است كه تصور كنیم هر كس مجاز به برداشت سیب زمینی از این زمین مزروعی خواهد بود. ممكن است اظهار شود كه این ملاحظات خیلی ساده هستند۰ اما نمونه های متعددی از اشتباه بین یك حق ثبت اختراع با یك حق انحصاری وجود دارند و این قضیه مشهوری است كه حق انحصاری مفهوم یا دلالت ضمنی بدی دارد۰ این است دلیل آنكه چرا این اصول در آغاز بررسی وملاخظات مد نظر قرار داده شده است ۰ اكنون با ذكر این مدقمه موقعیت یك شكرو در حال توسعه را بررسی می نمائیم . ● موقعیت یك كشور در حال توسعه : آیا این اصول در رابطه با یك كشور در حال توسعه ای كه هنوز صنعتی همراه با تحقیق و توسعه ارائه نداده است نیز معتبر است ؟ به اعتقاد ما، در هر مورد صنعتی كردن یا به عبارت دیگر، ایجاد مشاغل و فراهم آوردن سزح زندگی بالاتر بطور قاطع و موثر بستگی به سرمایه گذاری توسط شركتها وموسسات تجاری - صنعتی پیشتازدارد۰ كشورهای در حال توسعه انگیزه یا موجبات نیروی كار ارزانتر را در قبال آنچه كه در دسترس كشورهای صنعتی است به این كشورها(به كشورهای صنعتی ) فراهم می آورند۰ این امر یكی از دلایل استقبال و روی آوری موسسات پیشتاز تجاری به ایجاد شعباتی از كارخانجات خود در كشورهای در حال توسعه است تا كارفرآیند تولید را كه در كشروهای صنعتی بسیار گران است به انجام برسانند۰ مثال بارز در این خصوص صنعت الكترونیك است ۰ قطعات رادیو وتلویزیون اغلب در كشورهای در حال توسعه ساخته می شوند۰ معمولا" این قبیل محصولات در كشور مبداء(وطن ) موسسه پیشتاز تجاری در تحت حمایت ثبت اختراع قرار می گیرند ایجاد شعبات كارخانجات این امكان رافراهم می سازد كه دانش فنی مناسب و مرابتط وارد كشور در حال توسعه بشود كه بدینوسیله كاركنان ومهندسین این قبیل كشورهاكاملا" دروضعیتی قرار گیرند كه تولید چنین محصولاتی را به عهده گرفته و انجام دهند۰ این امر قابل درك است كه یك موسسه پیشتاز ثبت اختراع (esirpretnE tnetaP) كه محوصلات خود را در كشور در حال توسعه به تولید مس رساند علاقمند است كه این محصولات بلافاصله در همان كشور توسط سایر موسسات پیشتاز تجاری تقلید نو كپی برداری نشود كه البته این امر معمولا" مشكل آفرین نمی باشد زیرا كه دانش فنی كار وارد كشور مربوط گردیده است ۰ مضافا" بر اینكه ، طبیعی است موسسه پیشتاز تجاری ، در انتظار است محصولات ذیربط یا به سمت آن موسسه بارگیری و ارسال شود و یا به سمت مشتریان آنها. ذبیح ا… اولاد منابع: كارشناس ارشد حقوق بین الملل عمومی . ( سازمان جهانی مالكیت معنوی ) World Intellectual Property Organization سایت حقوقی دادخواهی ثبت اختراع يا پتنت يا پته امتيازي است كه دولت و يا موسسه خاص در يك كشوربه مبتكران و مخترعان براي ايجاد يك ابداع نو وجديد كه از نظر اقتصادي حائز اهميت باشد اهدا مي كند . ثبت اختراع به طور كلي توليد و يا فرآيندهايي را در بر مي گيرد كه شامل جنبه هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشد . در واقع ثبت اختراع ، هر نوع بهره برداري مالي و اقتصادي از ابداع تا مدت زمان خاصي را در اختيار مبتكر قرار داده و حق مالكيت آن را از ديگران سلب مي كند ... رضا تاج آبادي* غلامرضا فلاحي** ________________________________________ *كارشناس رسمي دادگستري و كارشناس ارشد كتابداري و اطلاع رساني مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان مركزي **كارشناسي ارشد مجتمع آموزشي جهاد كشاورزي استان مركزي ________________________________________ چكيـده مـقدمــه پتنت كليات ثبت اختراع شرايط عمومي ثبت اختراع اختراعات كوچك (Vtility Models ) حق تقدم در ثبت اختراع استراتژي ثبت اختراع مراحل ثبت و نگهداري اختراع در كشورهاي اروپايي ثبت اختراع در ساير كشورها جايگاه ثبت اختراع در كشور شرايط ويژه ثبت اختراع نظام هاي ثبت اختراع درخواست پتنتچگونگي درخواست ثبت اختراع دائم مدارك لازم جهت ثبت اختراع در ايران شيوه ثبت اختراع در ايران نگارش پتنت انواع پتنت ويژگيهاي قانوني ثبت اختراع معاهده همكاري اختراع(PCT:Patent coopeation Treaty)نحوه ثبت اختراع تحت PCT مزاياي معاهده PCTمباحث حقوقي ثبت اختراع (پتنت)كنوانسيون پار یس موارد اعتراض بر حسب موضوع دعوا در اختراعات منازعات در ثبت اختراع نتيـجه گـيري پيشنـهـادات منــابع ومـآخــذ چكيـده : ثبت اختراع يا پتنت يا پته امتيازي است كه دولت و يا موسسه خاص در يك كشوربه مبتكران و مخترعان براي ايجاد يك ابداع نو وجديد كه از نظر اقتصادي حائز اهميت باشد اهدا مي كند . ثبت اختراع به طور كلي توليد و يا فرآيندهايي را در بر مي گيرد كه شامل جنبه هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشد . در واقع ثبت اختراع ، هر نوع بهره برداري مالي و اقتصادي از ابداع تا مدت زمان خاصي را در اختيار مبتكر قرار داده و حق مالكيت آن را از ديگران سلب مي كند . در هر كشوري ثبت اختراع جزء حقوق داخلي آن كشور محسوب مي شود و امتيازاتي از طرف كشور مربوطه در اختيار فرد متكبر قرار مي گيرد . در صورتيكه ثبت اختراع جنبه بين المللي داشته باسد از حقوق بين المللي برخوردار شده ، ساير كشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي كند. اثري به عنوان پتنت قابل ثبت است كه در سطح جهاني نو و جديد باشد و در ضمن ظرفيت كاربرد صنعتي داشته و در شاخه علمي مربوط به خود به صورت عام بكار گرفته شود. شيوه نگارش ثبت اختراع (پتنت) از اهميت خاصي برخوردار است كه مي تواند نقش مؤثري در پذيرش ثبت نام داشته باشد. تصويب قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات ايران در سال 1310 نشان دهنده قدمت و كهنسالي اين مقوله در ايران است . اما در تمام سالهاي گذشته ، اين قانون نتوانسته است فوايد مورد انتظار را براي كشور به همراه داشته باشد.هدف از ارائه اين مقاله آشنايي با مفهوم ثبت اختراع و قوانين و مباحث حقوقي مربوط به آن است. كليد واژه : اختراع ،پتنت، پته، مالكيت فكري ، مالكيت صنعتي، ورقه اختراع، اظهار نامه ، مباني حقوقي پتنت ، معاهده همكاري اختراع . مـقدمــه هرگاه سخن از دارايي به ميان مي آيد ناخود گاه ذهن انسان به سمت مصاديق عيني مالكيت همچون پول ، زمين ، كالا و ... سوق پيدا مي كند، اين در حالي است كه در دنياي امروز نوع ديگري از مالكيت مورد توجه قرار گرفته است كه به مراتب از داراييهاي ملموس ، پر اهميت تر مي باشد و از آن با عنوان مالكيت فكري (intelle ctual property ) ياد مي شود . در واقع اين نوع دارايي محصول هوش انساني بوده و در مقايسه با ساير كالا ها و محصولات داراي خصايص منحصر به فردي مي باشد از جمله آنكه اين نوع دارايي نتيجه مستقيم كار فكري انسان بوده و در اثر مصرف از بين نمي رود و ديگر آنكه و ديگر آنكه به راحتي عرضه شده و قابليت تكثير دارد. مسلما به دست آمردن هر نوع مالكيت منجر به اخذ حقوقي خواهد شد و در زمينه دارايي هاي فكري حقوق مالكيت فكري پديد مي آيد . حقوق مالكيت فكري (IPR) در معناي وسيع كلمه عبارتست از حقوق ناشي از آفرينش ها و خلاقيت هاي فكري در زمينه هاي علمي ، صنعتي ، ادبي و هنري اين حقوق به دو حوزه تقسيم مي شود : يكي حقوق مالكيت صنعتي و ديگري حقوق مالكيت ادبي و هنري و حقوق جانبي آن كه به طور كلي از آن به حق نسخه برداري (كپي رايت) نام برده مي شود. در ميان مصاديق مختلف مالكيت صنعتي همچون پتنت ، علائم تجاري ، اسرار تجاري و .. ، ثبت اختراع به لحاظ نقشي كه در زندگي بشر و پيشرفت انسان ها دارد ، از اهميت خاصي برخوردار است. پتنت حقي انحصاري است كه در قبال اختراع انجام شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي شود . به عبارت ديگر سندي است كه توصيف كننده يك اختراع بوده و بر اساس در خواست متقاضي به وسيله يك اداره دولتي يا يك اداره منطقه اي به نيابت از چند كشور صادر مي شود و حمايت قانوني و اختيار بهره برداري (توليد، استفاده ، فروش و صادرات ) يك اختراع را به صاحب آن در محدوده زماني خاص (عمدتا 20 سال ) اعطا مي نمايد . بايد توجه داشت كه پتنت مجوز توليد محصول اختراعي نيست بلكه تنها ديگران را از توليد آن باز مي دارد . اختراعات ثبت شده در واقع در تمام شئونات زيست بشر سايه افكنده است . براي اينكه دارنده حق اختراع بتواند ديگران را از استفاده و توليد محصول يا فرآيند به ثبت رسيده منع كند ، حق اختراع به وي اعطا مي شود اما لازم است توجه شود كه دارندگان پتنت موظف هستند درازاي دريافت حمايت از اختراع ، اطلاعات مربوط به اختراع خود را در اختيار عموم قرار دهند تا بدنه دانش فني موجود در جهان تقويت شده و در نتيجه در افراد ديگر نيز نو آوريها و خلاقيت هاي بيشتر ايجاد گردد . بر اين اساس پتنت ها نه تنها از دارندگان خود حمايت مي كنند بلكه تأمين كننده اطلاعات ارزشمندي براي نسلهاي آينده محققان و مخترعان نيز مي باشند. دارنده حق اختراع مي بايست امتياز انحصاري خويش را فقط در جهت هدف مشروع و جبران سرمايه گذاريش در بخش تحقيق و توسعه بكار برد و قصدش صرفا مانع شدن از رقابت نباشد . براي اطمينان از اين امر قيد و بند قانوني وجود دارد بدين ترتيب كه اگر دارنده حق اختراع پس از يك دوره معين از اين حق به صورت اقتصادي بهره برداري نكند مجوز اجباري صادر خواهد شد . اختراعات ثبت شده يكي از شاخص هاي فناوري است . در اغلب موارد تقاضاي ثبت اختراع به فاصله كوتاهي پس از توليد يك نوآوري در خواست مي شود . پر كردن تقاضا نامه ثبت اختراع نشان مي دهد كه نوآوري بالقوه از ارزش اقتصادي برخوردار است و ميتوان براي دست يافتن به سود نهايي هزينه هاي آن را تقبل كرد. به همين دليل است كه شركت ها تمايل دارند در زمينه ثبت اختراعات سرمايه گذاري كنند و يا اينگونه فعاليت ها را دنبال كنند . ويژگي ديگري كه داده هاي مربوط به اختراعات ثبت شده را جالب توجه مي كند اين واقعيت است كه اطلاعاتي كه در قالب گواهيهاي ثبت اختراعات فاش مي شود، اطلاعاتي منحصر به فرد و با ارزش است . تقاضاهاي ثبت اختراعات معمولا بعد از 18 ماه از تاريخ تكميل تقاضا نامه منتشر مي شود . مهمترين پايگاه اطلاعاتي كه در آن داده هاي بين المللي در قالب خانواده ثبت دسته بندي شده است توسط درونت تهيه و ارائه شده است كه نمايه جهاني ثبت اختراعات (world pateninden ) نام دارد. طي سال هاي 1981 تا 2001 بطور متوسط سالانه 98630 اختراع در جهان به ثبت رسيده و رشدي حدود 53/4 درصد را به طور سالانه نشان مي دهد آمريكا با بيشترين ثبت اختراع سالانه كه در حدود 53895 برآورد شده است و داشتن سهمي معادل 55 درصد از كل اختراعات ثبت شده در جهان رتبه اول را احراز كرده است . تعداد اختراعات ثبت شده در آمريكا از سال 1981 تا 2001 بيش از دو برابر شده است . پس از آمريكا كشورهاي ژاپن، آلمان ، فرانسه ، انگليس و كانادا رتبه هاي بعدي را در متوسط ثبت اختراعات سالانه طي اين دوره داشته اند. اما نكته بسيار مهم وضعيت نا مطلوب ايران در بخش ثبت اختراع است . بر خلاف آنكه در بخش توليد مقالات علمي ايران طي بيست سال مورد بررسي پيشرفت كرده و جايگاه خود را بين كشورهاي جهان ارتقا داده است در بخش ثبت اختراع نه تنها پيشرفتي حاصل نشده بلكه جايگاه ايران تنزل كرده است . چنانكه ارقام و اعداد نشان مي دهد اگر چه وضعيت ايران در بخش توليد علم خام چندان بد نيست . ايران در سال 1981 فقط با ثبت 2 اختراع رتبه 44 را در بين كشورهاي جهان داشته است و در سال 2001 نيز با ثبت 2 اختراع در اين بيست سال به رتبه 57 نزول كرده است و در نتيجه در طول دوره رتبه 59 را كسب كرده است . در اين دوره ايران به طور متو سط سالانه كمتر از 1 اختراع ثبت كرده و سهمي حدود 0009/0 درصد از ثبت اختراع جهاني را به خود اختصاص داده است . ايران همچنين درلول اين دوره در بين كشورهاي اسلامي رتبه نهم، در بين كشورهاي خاورميانه رتبه هشتم و در بين كشورهاي همسايه خود رتبه پنجم را به لحاظ ثبت اختراع كسب كرده است . پتنت پتنت جهت حمايت از مفاهيم ، روشهاي ، ابزار يا فرآيندهاي كه جديد ، مفيد ، غير بديهي باشند، بكار گرفته مي شود . درموافقت نامه: Agreement onTrade Related Aspects of Intellectnal Propety Rights TRIPS كه در سال 1394 ميلادي به منظور حمايت از حقوق مالكيت فكري در سطح بين المللي بين سازمان تجارت جهاني (WTO) و سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO:World Intellectual Property Organization) منعقد گرديد ، مقرر شد تنها اختراعاتي قابليت پتنت شدن را داشته باشند كه اولا داراي يك گام نوآوري هستند و ثانيا پتانسيل كاربرد صنعتي را دارا مي باشند . فلذا در مقايسه با اين نوع ازاختراعات مواردي همچون اكتشافات ، روشهاي تشخيص و درمان ويا اختراعاتي كه در تضاد با اصول كلي اخلاقي باشند ، قابل پتنت شدن نخواهند بود. هدف از ثبت پتنت ، پيشرفت نوآوري بوسيله افشا سازي جزئيات اختراع در سطح عمومي است وبدين وسيله شخص مخترع و يا مالك اختراع داراي حقوق انحصاري مي گردد كه بر طبق آن ديگران حق ساخت ، استفاده ، فروش ، وارادت و صادرات مقوله مورد اختراع را نخواهند داشت . حقوق مذكور در فاصله زماني 17 الي 20 سال پس از ثبت پتنت داراي اعتبارمي باشند . پتنت ها در طي يك فرآيند پرهزينه و زمان به بدست مي آيند . دراين رابطه دو سيستم رايج مي باشد ، در اروپا ، ژاپن و اقيانوسيه سيستم First to file به كار مي رود بدين ترتيب حق تقدم با شخصي است كه زودتر اقدام به پركردن تقاضانامه پتنت نموده است . در امريكا سيستم First to Invent كاربرد دارد يعني امتياز اختراع متعلق به شخصي است كه براي نخستين بار اين اختراع را انجام داده است حتي اگر شخص ديگري زودتر جهت ثبت اقدام كرده باشد دراين صورت بايد در طي يكسا ل از اولين اقدام براي فروش محصول ، تقاضانامه هاي پتنت پر شوند در غير اينصورت پتنت بي اعتبار خواهد شد. ثبت اختراع ( پته ) امتيازي است كه دولت ويا موسسه خاص دريك كشور به مبتكران براي ايجاد يك ابداع نو وجديد كه از نظر اقتصادي حائز اهميت باشد اهدا مي كند . مبتكر ، اين برتري را نسبت به ديگران مي يابد كه بدون اجازه وي ساخت ، استفاده ويا فروش آن تامدت زمان معلومي ممنوع ودر انحصار وي باشد. تحت شرايط معيني مدت زمان ثبت اختراع مي تواند تمديد شود. درصورتي كه ابداع ايجاد شده ازنظر اقتصادي بسيار حائز اهميت باشد ، مي تواند تا مدتهاي مديدي به صورت انحصاري درآيد . پس از اهداء امتياز پته وثبت آن ، ابداع ايجاد شده مي تواند خريد و فروش شده و برروي آن سرمايه گذاري شود . پته هر كشوري حقوق داخلي آن كشور محسوب مي شود. به عنوان مثال پته در كشور انگلستان ، امتيازاتي را براي مبتكر در داخل آن كشور دارد و از طرفي مانع ورود موارد مشابه آن از خارج به داخل كشور مي شود. در بعضي از كشورها پته جنبه بين المللي داشته و خلق اثر از حقوق بين المللي برخورد دار مي باشد . از اينرو ساير كشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي كند. ثبت اختراع به طور كلي توليد و يا فرآيندهايي را در برمي گيرد كه شامل جنبه هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشند . به عنوان مثال آنچه در پته مطرح است اين است كه ابداع ايجاد شده چگونه كار مي كند؟ چه عملكردي دارد ؟ چطور ساخته شده و چه چيزي را بنيان گذاري مي كند؟ اكثر پتنت ها نقش مهمي در پيشرفت تكنولوژي مربوط دارند. امتياز پتنت ها اغلب تا بيست سال انحصاري بوده و در اختيار فرد يا افراد ابداع كننده و يا كمپاني در ارتباط با آن مي باشد . تعريف پتنت دو موضوع را به روشني بيان مي كند: يكي فايده پتنت براي صاحب اختراع و ديگري فايده آن براي ديگران . ازيك سو باثبت اختراع ، راه استفاده غير مجاز براي ديگران بسته مي شود و صاحب اختراع مي تواند با عقد قرار داد، اجازه استفاده ( ليسانس ) اختراع خود را به ديگران واگذار كند وعلاوه بر شهرت علمي ، از منافع مادي اختراع شود نيز بهره ببرد. از سوي ديگر ، اين حق تنها درازاي افشاي تمام جزئيات اختراع براي عموم ، به صاحب آن داده مي شود. اين ترتيب اسرار علمي و فني حاصل از پژوهش ، فقط دركتابخانه شخصي و بايگاني مغز افراد نمي ماند و نيازنيست تمام گامهايي كه براي رسيدن به هدفي برداشته شده توسط نسلهاي بعد نيز تكرار شود. كليات ثبت اختراع اختراع (Invention) محصول يا فرآيندي است كه راه جديد انجام كاري را ارائه مي دهد يا راه حل فني جديدي را براي مشكل خاصي پيشنهاد مي كند. حق ثبت اختراع يا پتنت(Patent) حق انحصاري است كه درقبال اختراع ثبت شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي شود. پتنت حمايت قانوني از اختراع را براي دارنده آن تأمين مي كند. اين حمايت براي مدت محدودي ( حداكثر بيست سال ) در ازاي افشاي جزئيات اختراع براي عموم ، اعطا مي شود. حمايت پتنت به اين معنا است كه مورد اختراع را نمي توان بدون اجازه دارند پتنت به صورت تجاري توليد كرد، استفاده يا توزيع نمود وبه فروش رسانده به اين نكته مهم بايد توجه داشته كه پتنت مجوز توليد محصول اختراعي نيست بلكه تنها ديگران را از توليد آن باز مي دارد . حقوق پتنت معمولا پس از ارائه داد خواست ازسوي دارده آن به دادگاه ، احقاق مي شود. دادگاه در بيشتر نظام ها ، شخص يا اشخاص نقض كننده حقوق پتنت رااز اين كار باز داشته و وي را مكلف به جبران خسارتهاي وارده به صاحب حق اختراع مي نمايد . همچنين چنانچه شخص ثالثي در دادگاه حق اعطا شده پتنت را به چالش كشيده ودر اين امر موفق شود ، حق پتنت اعطا شده غير معتبر شناخته خواهد شد . به عنوان مثال بتوند ثابت نمايد كه اختراع فاقد شرايط قانوني و لازم بوده است. دارنده پتنت حق دارد تصميم بگيرد چه كسي مي تواند در طول مدت حمايت، از اختراع وي بهره برداري نمايد . وي مي تواند با عقد قرار داد اجازه يا ليسانس استفاده از اختراع را به افراد ديگر واگذاري كند. دارنده پتنت همچنين مي تواند حق اختراع خود را بطور كامل به ديگري بفروشد كه خريدار ، دارنده جديد آن اختراع شناخته خواهد شد. با انقضاي دوره زماني پتنت ( حداكثر 20 سال از زمان ثبت تقاضا نامه ) حمايت از اختراع پايان گرفته و استفاده از آن در اختيار عموم خواهد بود.يعني دارنده پتنت ديگر حقوق اختراع خود را دارا نبوده و هرشخصي مي تواند از آن بهره برداري تجاري كند. شرايط عمومي ثبت اختراع بطور كلي اختراعي قابل ثبت است كه حداقل شرايط ذيل در آن محقق باشد: 1-نو باشد (Novelty) : اختراع بايد داراي مشخصه جديدي باشد كه سابقه آن مشخصه در دانش وزمينه فني مربوط به آن اختراع پيش بيني نشده باشد . به اين دانش موجود در اصطلاح Prior Art اطلاق مي گردد. 2-داراي گام ابتكاري باشد (Inventive Step) : اختراع بايد علاوه بر نو بودن ، ارتقاء قابل توجهي را در حيطه خود موجب شود بطوري كه استنتاج آن توسط فردي با دانش متوسط درآن زمينه امري بديهي محسوب نشود . به عبارت ديگر راه حل فني را كه اختراع براي حل مشكل پيشنهاد مي كند ، بايد نسبت به ساير راه حلهاي احتمالي موجود ،مزيت قابل توجهي داشته باشد. در واقع اختراع بايد بتواند در حيطه خود مشكلي را از مشكلات موجود كه هنوز راه حل ندارند، حل نمايد تا داراي گام ابتكاري باشد . 3-فايده عملي داشته باشد ( Practical Use) ) : اختراع نبايد صرفا تئوريك و نظري باشد بلكه بايد قابليت استفاده عملي و توليد در صنعت را داشته باشد . 4-مشمول موارد غير قابل ثبت نباشد (Unpatentable Subject Matter) : علاوه بر سه شرط فوق در بيشتر كشورها قوانيني وجود دارد كه به موجب آن نمي توان بعضي اختراعات را در آن سرزمين به ثبت رساند . مثل آنچه كه برخلاف نظم عمومي و اخلاقيات باشد ، يا كشفها و تئوريهاي عملي ، روشهاي رياضي ، گونه هاي گياهي وحيواني ، روشهاي تجارت ، روشهاي معالجه يا تشخيص بيماري در انسان و دام و نرم افزارهاي كامپيوتري فاقد اثرات فني . اختراعات كوچك (VtilityModels ) : بطور كلي ، اختراع كوچك اختراعي است كه تمام الزامات قابليت ثبت اختراع را ندارد ولي داراي استفاده صنعتي است . هدف از شمول اختراعات كوچك در نظام مالكيت فكري بعضي از كشورها ، پرورش و مراقبت از نوآوريهاي درون زاد بخصوص در كسب و كارهاي كوچك و متوسط و دربين اشخاص حقيقي است . به عنوان مثال در كشور آلمان مي توان محصولات جديد را با هزينه كمتر ، راحت تر و درمدت زمان كوتاهتري به صورت اختراع كوچك به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتكاري اختراعات كوچك ، سخت گيري زيادي صورت نمي گيرد. در حال حاضر كشورهايي كه اختراعات كوچك را ثبت مي كند عبارتند از : استراليا ، آرژانتين و ... حق تقدم در ثبت اختراع حق تقدم ، حق اولويتي است كه به موجب معاهده پاريس ، كه اكثر كشورها از جمله ايران عضو آن مي باشند، به اتباع كشورهاي عضو اين معاهده اعطا گرديده است . به موجب اين حق،چنانچه فردي اظهار نامه ثبت اختراع خويش را دريكي از كشورهاي عضومعاهد پاريس و از جمله كشور متبوع خود ارائه نموده باشد ، ظرف مدت 12 ماه از تاريخ ثبت تقاضا نامه ، مي تواند در ديگر كشورهاي عضو نيز تقاضاي ثبت اختراع خويش را بنمايد . و در اين مدت نسبت به ديگر افراد داراي حق اولويت مي باشد . به اين معنا كه ديگر افراد نمي توانند ظرف مدت مذكور اختراع وي را به نام خود در ساير كشورها به ثبت برسانند، البته در صورتي كه وي تقاضاي ثبت اختراع را ظرف مهلت 12 ماهه در كشورهاي مورد نظرش بنمايد بايد ظرف مدت يكساله از تاريخ تقاضا نامه ثبت اختراع در داخل نسبت به ثبت بين المللي آن اقدام نمايد . استراتژي ثبت اختراع براي ثبت اختراع بايد استراتژي داشت. قبل از تقاضا ي تشكيل پرونده ثبت اختراع ، مخترع يا شركت بايد پاسخهاي قانع كننده اي به سؤالات زير داشته باشد : چرا بايد اختراع خود را ثبت كنيم؟ چه چيزي رابايد ثبت كنيم ؟ چه وقت اختراع خود راثبت كنيم؟ كجا اختراع خود را ثبت كنيم؟ مراحل ثبت و نگهداري اختراع در كشورهاي اروپايي مراحل ثبت وحفظ حقوق اختراع ثبت شده در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا بسيار پيچيده است . بطور كلي با طي كردن مراحل ذيل مي توان اختراع مورد نظر را در اين كشورها ثبت و حفظ نمود : الف ) آماده سازي : قبل از اقدام رسمي براي تشكيل پرونده ثبت اختراع لازم است حداقل سه مرحله زير را به انجام مي رساند : 1- نوشتن گزارش اختراع به زبان انگليسي، آلماني يا فرانسه بطوري كه شامل زمينه و حوزه فناوري اختراع ، سابقه قبلي، جزئيات كامل فني ، مزاياي اختراع ادعايي و نحوه حل مشكلات موجود باشد . همچنين بايد طريقه انجام عملي موضوع اختراع با ذكر مثال توصيف شود . 2- نوشتن پيش نويس پتنت بر اساس گزارش اختراع كه معمولا توسط وكيل انجام مي شود . 3- پر كردن فرم هاي رسمي اداره ثبت اختراعات اروپا . ب) تشكيل و پيگيري پرونده : اين بخش با تسليم فرم هاي پر شده و تقاضاي تشكيل پرونده در يكي از شعب اداره ثبت اختراع اروپا (شعبه مركزي د رمونيخ آلمان ) آغاز شده و خود شامل مراحل زير است: 1- بررسي شكلي پرونده در شعبه به لحاظ كامل بودن مدارك لازم . 2- جستجوي موضوع و ادعاهاي اختراع توسط واحد جستجوي اداره ثبت اختراع اروپا . 3- انتشار پرونده شامل جزئيات فني قانوني پرونده و نتايج جستجو در روزنامه رسمي به صورت چاپي و ديجيتال ( لوح فشرده و اينترنت) . 4- بررسي ماهوي محتويات پرونده در صورت تسليم در خواست و پرداخت هزينه هاي لازم . ج) اعطاي گواهي ثبت اختراع : پس از بررسي ماهوي پرونده در صورت متقاعد شدن كميته مربوطه ، گواهي اعطاي پتنت به نام متقاضي صادر خواهدشد. د) تمديد سالانه: در صورت پرداخت هزينه هاي لازم ، پروانه ثبت اختراع در هر يك از كشورهاي عضو اتحاديه كه مورد درخواست قرار گرفته اند، بطور ساليانه تمديد خواهدشد ر) اعمال حق : در صورتي كه دارنده امتياز معتبر اختراع در هر يك از كشورهاي مربوطه ، متوجه نقض حقوق پتنت توسط اشخاص ثالث شود مي تواند براي احقاق حقوق خود از طرق مختلف اقدام نمايد. ثبت اختراع در ساير كشورها گام نخست در بدست آوردن پتنت در هر كشور ، مستلزم ارائه تقاضانامه (application) ثبت پتنت و تشكيل پرونده (filing ) در اداره ثبت اختراعات آن كشور است . تقاضانامه پتنت عموما داراي قسمتهايي نظير عنوان اختراع، سابقه و شرح فني آن است . توصيف فني اختراع مي بايست با بياني روشن و به زبان رسمي كشور هدف وبه حد كافي داراي جزئيات باشد طوري كه بتواند شخصي را بافهم متوسط از آن فن به استفاده يا بازسازي آن اختراع قادر سازد معمولا براي توصيف بهتر اختراع ، نقشه، طرح و دياگرام هاي مربوطه نيز ارائه مي شوند . تقاضانامه همچنين حاوي چند ادعا (claim) است كه در واقع حدود و ثغور قانوني حمايت درخواستي را تعيين مي كند. اداره ثبت اختراع كشور مورد تقاضا پس از بررسي كارشناسي پرونده و احتمالا پس از انتشار مفاد تقاضانامه در سطح عموم(publication) در صورت احراز شرايط،نهايتا حق پتنت را اعطا مي نمايد كه در سرتاسر همان كشور معتبر و قابل دفاع است. بايد توجه داشت كه انتشار پتنت در سطح عموم به معناي اعطاي حق پتنت نيست، مگر در آن به نحوي مشخص شده باشد . در واقع تقاضانامه در اداره ملي ثبت اختراعات كشور موردنظر و يا دفتر منطقه اي به نمايندگي از سوي كشورهاي عضو (مانند اداره ثبت اختراعات اروپا) به ثبت رسيده و در نهايت پس از بررسي و احراز شرايط لازم از سوي دولت مربوط اعطا مي گردد. در مورد دفاتر منطقه اي نكته مهم اين است كه متقاضي بايد رد درخواست خود دقيقا مشخص كند كه حمايت از اختراع را در كدام يك از كشورهاي عضو آن دفتر خواستار است . هر يك از كشورهاي انتخاب شده پس از بررسي پرونده مختار است آن اختراع را به ثبت رسانده و در سرزمين خود از آن حمايت كند و يا كلاٌ آن را رد كند . لذا صرف ثبت در دفاتر منطقه اي نمي تواند به معناي كسب حمايت از تمامي كشورهاي عضو آن دفتر باشد . جايگاه ثبت اختراع در كشور قانون ثبت علائم تجاري و اخترعات ايران در سال 1310 به تصويب رسيده است . اين قانون علي رغم ضعف هايي كه دارد ، نشان دهنده قدمت و كهن سالي اين مقوله در ايران است . اما در تمام سال هاي گذشته ، اين قانون نتوانسته است هيچ دام از دو فايده فوق الذكر را براي كشورما به همراه داشته باشد ثبت اختراع در ايران تنها با ديد شهرت علمي براي مخترع نگريسته شده است، لذا نه حمايت قانوني از حقوق مخترع و جلوگيري از استفاده غير مجاز از اختراع او مورد توجه قرار گرفته است، نه اختراعات ثبت شده كمك چنداني به رشد و توسعه صنايع كرده اند. علاوه بر اين آموزش مفهوم ثبت اختراع نيز ضعف بوده است . به گونه اي كه بسياري از مديران، كارشناسان و پژوهشگران ، حتي آشنايي مقدماتي با اين مقوله ندارند و شايد برخي از فناوري هاي كه ليسانس آنها در قبال پرداخت هزينه هاي گزاف از ديگر كشورها خريداري مي شود، عملا دوره حمايت قانوني را سپري كرده و استفاده تجاري از آنها با همان اطلاعات افشا شده حين ثبت و البته بدون نياز به پرداخت هر گونه هزينه اي امكان پذير است . لذا در كل چنين به نظر مي رسد كه مقوله كهنسال ثبت اختراع در ايران هنوز در مراحل جنيني است و شايد نياز به انكوبا توري براي تولد آن باشد. شرايط ويژه ثبت اختراع براي اينكه يك اثر به عنوان پتنت مطرح شده و به ثبت برسد بايد شرايط ويژه اي داشته اشد كه در زير به از آنها به اختصار اشاره مي شود : 1. بايد اثر در سطح جهاني ، نو و جديد باشد . 2. بايد شامل مرحله نوآوري باشد بدين معني كه در مقايسه با خلق آثار قبلي، در اين زمينه بخصوص مشاهده اي صورت نگرفته باشد و نيز تجربه اي از موضوع در اختيار نباشد. 3. بايد ظرفيت كاربرد صنعتي و قابليت ساخته شدن و استفاده در صنعت را داشته باشد ، بدين معني كه اثر بايد شكل عملي از يك دستگاه يا زير مجموعه اي از يك فرايند صنعتي را ارائه دهد . در صورتيكه كاربرد صنعتي نداشته باشد پتنت محسوب نمي شود. 4. مستثني نباشد يعني در شاخه علمي مربوط به خود به صورت عام به كار گرفته شود و تنها براي شرايط خاص مورد استفاده قرار نگيرد موارد استثناء از امتيازات پتنت برخوردار نمي شود. شرايطي كه جز ثبت پتنت محسوب نشده و در حيطه قابليت هاي آن قرار نمي گيرد به شرح ذيل مي باشد. 1. كشف يك پديده و موضوع علمي ، پته محسوب نمي شود. 2. بيان يك تئوري علمي يا رابطه رياضي پتنت به حساب نمي آيد . 3. خلق يك اثر هنر نظير كار ادبي، تئاتر و سينما ثبت اختراع نيست . 4. ابداع روشي براي سهولت انجام كارهاي مختلف ورزشي، تجاري و اقتصادي پته به حساب نمي آيد. 5. عرضه اطلاعات و يا ساخت يك برنامه كامپيوتري جزء پتنت نيست . استفقاده از امتيازات پتنت براي كشف يك حيوان و يا گونه گياهي و يا ابداع روشي نو براي مداواي انسان يا حيوان توسط روشهاي مختلف در مباني، جراحي و يا تشخيص امكان پذير نيست . موارد ذكر شده مي تواند در صورت نو وجديد بودن به صورت مقاله ي علمي پژوهشي و يا عمي ترويجي در مجلات معتبر بين المللي به چاپ برسند. نظام هاي ثبت اختراع بطور كلي دو نظام براي ثبت اختراع در دنيا وجود دارد : 1. نظام اعلامي 2. نظام بررسي ماهيتي ( Examination ) بايد توجه داشت كه نظام ثبت اختراع لزوماً يكي از دو نظام مذكور به صورت مطلق نبوده و ممكن است سيستم ثبت اختراع در يك كشور در برخي حوزه هاي علوم و تكنولوژي به صورت اعلامي (بر روي اختراع ادعا شده بررسي صورت نگرفته و تنها در صورت عدم ثبت اختراع آن زمان اقدام به ثبت آن اختراع گردد) و در بعضي از علوم و فناوري ها به شكلExamination ثبت اختراع علاوه بر استعلام به منظور عدم ثبت پيشين آن منوط به بررسي دقيق از نظر تخصصي باشد. كشور ايالات متحده با توجه به اينكه از يك نظام ثبت اختراع بسياردقيق و پيچيده برخوردار مي باشد از سيستم Examination در تمامي حوزه هاي علوم وفنون بهره مي گيرد. نظربه تفاوت اساسي وجود ميان نظام پتنت اين كشور با اغلب كشورهاي دنيا ، اين كشور به صورت يك مورد خاص قابل بررسي مي باشد . لازم به ذكر است كه نظام ثبت اختراع در كشور ما به صورت اعلامي بوده و تنها در صورت تمايل مخترع به ارزيابي علمي اختراعش ، وي بايد با درخواست ارزيابي و تأييد علمي اختراع به اداره كل امور نوآوران و ارزشيابي فناوري در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مراجعه نمايد . در كليه كشورهاي دنيا نخستين توصيه اي كه به يك مخترع مي شود آن است كه پيش از آن كه اختراع خويش را در كشورهاي ديگر به ثبت رساند حتما براي ثبت آن در كشور متبوعش اقدام نمايد . درخواست پتنت مطابق قانون، تنها مبتكراني مي توانند در خواست پتنت نمايند كه داراي شرايط ويژه و معني باشند . اگر شخصي كه تقاضاي ثبت پتنت مي كند ، مبتكر نباشد و پس از اقدام به ثبت ، به ابداع خود دست يابد ، ثبت پتنت براي وي غير معتبر مي باشد . اين شخص متحمل جزاي قضايي سختي خواهد شد . در خواست ثبت اختراع ممكن است توسط نماينده قانوني مبتكر و يا تيم آن صورت گيرد. اگر مبتكري به هر دليلي نتواند پتنت خود را به ثبت برساند، مي تواند با يك مبتكر ديگر و يا شخصي كه علاقمند به ثبت پتنت مي باشد ، همكاري كرده و درخواست حق پتنت غير انفرادي ابتكار را داشته باشد . در صورتي كه ابداعي دو يا چند مبتكر صورت گرفته باشد، مي توانند براي به ثبت رساندن آن به مانند قانون ثبت ابتكارات مشترك اقدام نماييد . شخصي كه به مبتكر كمك مالي مي كند شريك مبتكر محسوب نشده و نمي تواند بدون اجازه مبتكر در به ثبت رساندن پتنت آن شريك باشد . ادارات و مراكز پتنت و علائم تجاري براي استفاده و بكاربردن آنها ممنوعيت دارند و به جز در مواردي مانند وصيت مبتكر پس از مرگ وي و يا ارث ، تحت هيچ شرايطي نمي توانند از آنها استفاده نمايند. لازم به توضيح است كه بطور معمول در شركت ها مخترع فرد يا افراد هستند اما امضاء كننده شركت و يا مؤسسه اي است كه فرد مخترع را استخدام كرده است و به مخترع در ازاي ثبت پتنت بالاسري (Royality) مي پردازد . چگونگي درخواست ثبت اختراع دائم براي درخواست ثبت اختراع دائم ، در ابتدا تنظيم تقاضاي ثبت پتنت ضروري مي باشد در اين فرم تقاضا به صورت خلاصه هر يك از بخش هاي شكل گيري ثبت پتنت توضيح داده مي شود. مقدمه اي براي درخواست ثبت اختراع لازم است كه شرح كارها و سابقه آن مي باشد . در مقدمه جديد بودن پتنت ذكر مي شود . درخواست ثبت پتنت بايد شامل مشخصاتي نظير خواسته ها، تصويرها، سوگند نامه يا اظهارنامه و ميزان دستمزد مورد نياز براي ثبت آن باشد كه تمامي آنها در خدمت خاصي مرقوم مي گردد. نامه ارسالي همراه با درخواست ثبت پتنت درVSPTO بايگاني مي شود، به عنوان مثال نوع اثرو هزينه مصرفي (به نوع قرار داد بستگي دارد) در بايگاني قرارمي گيرد . برگه هاي درخواست ثبت پتنت ، برگه هايي هستند كه بطور داوطلبانه در اختيار مبتكر قرار مي گيرد و مشخص كننده فهرست داده ها مي باشد . مشخصات مبتكر ، روش ها و فرآيندهاي مورد استفاده در خلق اثر از جمله مواردي است كه در نگارش پتنت حائز اهميت مي باشد مشخصات بايد كامل، واضح و مختصر باشد و مدت زماني كه ساير افراد را از استفاده از ثبت پتنت محروم مي كند بطور دقيق مشخص نمايد . بخش هايي كه براي درخواست ثبت اختراع مورد نياز است مي توان به اختصار به صورت ذيل برشمرد : 1. عنوان اثر و تحقيق انجام شده كه بايد كوتاه و جامع بوده و نمايانگر كل اثر ابداع شده باشد . استفاده از كلمات نا مفهوم و سنگين در عنوان اثر حائز اهميت نمي باشد و سبب انحراف از اصل موضوع خواهد شد . پس از عنوان اثر، شماره درخواست كه بصورت بين المللي بوده و در روز قرار داد تعيين مي شود ذكر خواهد شد. 2. ذكر سرپرست گروهي كه ابداع كننده اثر هستند در صورتي كه ابداع ايجاد شده به صورت گروهي انجام شده باشد . علاوه برنام مليت و محل اقامت درخواست كننده و آدرس پستي وي نيز بايد در درخواست ثبت پتنت آورده شود . 3. منبع و يا منابع مورد استفاده براي ثبت اختراع و استفاده از تعداد محدودي از كلمات كليدي براي جستجوي اينترنتي لازم مي باشد . 4. فهرست بخش هاي مختلف ذكر شده در ثبت اختراع كه مي تواند به صورت يك برنامه كامپيوتري در ديسك فشرده باشد . 5. زمينه تحقيق كه بايد گوياي شاخه اي از علم باشد كه اثر در آن شكوفا شده است . 6. خلاصه مختصري ا زتحقيق كه با مطالعه آن بتوان ديدگاه كلي در مورد اثر پيدا كرد . 7. توضيح مختصري از مشاهده چندين طرح مشابه كه نشان دهنده پايه و زير بناي اختراع در خواست شده باشد و سابقه كار را ذكر نمايد . 8. توضيح جزء به جزء اثر كه در اين بخش بايد اثر خلق شده به طور كامل چه از نظر علمي (بيان علمي مسئله ) و چه از نظر نحوه ساخت شرح داده شود . در توضيح اثر بايد مقياس ها ، اعداد ، نمادها ، فهرست علائم و اختصارات و خطوط راهنما و پيكانها بصورت صحيح و منطبق بر استانداردهاي بين المللي باشد . دراين بخش شكل هاي مورد استفاده براي بيان واضح تر پتنت و توضيح آنها نيز آورده مي شود . 9. خلاصه بيان كه كليتي ازطرح مسئله وفرايندهاي انجام گرفته براي خلق اثرباشد. 10. پيشنهاد براي بهبود و تكميل آن درآينده در صورتيكه لازم باشد . 11. نتيجه گيري از كل نگارش اثر و بيان تأثير اقتصادي در آن جوامع مختلف . مدارك لازم جهت ثبت اختراع در ايران متقاضي ثبت اختراع درايران بايد مدارك ذيل را جهت تشكيل پرونده ارائه كند : 1-فرمهاي مربوط به ثبت اختراع ( اظهار نامه) : اين فرمها كه در اصطلاح ثبت اظهار نامه خوانده مي شوند جزو اوراق بهادار كشور مي باشند . متقاضي ثبت اختراع اين فرمها را از واحد گردش اوراق بهادار مستقردر اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي در سه نسخه تهيه و آن را تكميل وامضاء مي نمايد . اين فرمها بايد به زبان فارسي برگرداند . بايد متن كامل آنرا به زبان انگليسي يا فرانسه تهيه و خلاصه اي از طرح را به زبان فارسي تهيه نمايد . از آنجا كه فرمهاي اظهارنامه محل كافي براي درج كليه موارد خواسته شده را ندارد لذا مراتب بصورت ضميمه به اظهارنامه الصاق مي شود. 2-شرح فني اختراع ( توصيف اختراع ) : متقاضي ثبت در ايران بايد مورد اختراع خود را در برگه هاي A4 بطور كامل و با ذكر تمامي جوانب شرح دهد وسپس آنرا در سه نسخه تهيه و ضميمه اظهار نامه نمايد . 3-نقشه هاي اختراع : هدف از تهيه اين نقشه ها اين است كه شرح فني اختراع يا توصيف اختراع بيشتر قابل فهم باشد . از نقشه ، سه نسخه تهيه و ضميمه اظهار نامه مي گردد . در ترسيم نقشه ها بايد نكات ذيل رعايت شود: - نقشه ها بايد با مركب واز روي مقياس متري كشيده شود. – متقاضي ثبت اختراع يا وكيل قانوني او بايد ذيل نقشه ها را امضاء نمايد . – نقشه ها بايد در كاغذهاي 34 سانتيمتر طول و 22 سانتيمتر عرض تهيه شود. – در كشيدن نقشه ها بايد فقط ازيك روي كاغذ استفاده شود. 4-ادعاي مخترع : دراين قسمت متقاضي ثبت اختراع توضيحاتي در رابطه با چگونگي اختراع خود بيان مي نمايد . يعني اينكه اختراع انجام شده چه مشكلي را حل مي نمايد و چه راه حل جديدي را ارائه مي نمايد . دراين قسمت متقاضي بايد سه شرط ثبت اختراع يعني جديد بودن ، ابتكاري بودن و صنعتي بودن مورد اختراع خود را بطور كامل توضيح دهد و همچنين ميزان حمايت ناشي از حق ثبت اختراع را مشخص نمايد . ادعاي مخترع بايد در سه نسخه تهيه و به امضاي خود شخص با وكيل قانوني او برسد وضميمه اظهارنامه شود. 5-فتوكپي شناسنامه مخترع يا مخترعين . 6-قبض صندوق اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي حاكي از پرداخت وجوه لازم شيوه ثبت اختراع در ايران متقاضيان ثبت اختراع در كشور ايران بايد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اداره كل مالكيت صنعتي در مراجعه كرده ونسبت به تشكيل پرونده اقدام نمايند. هر شخصيت حقيقي يا حقوقي كه مدعي ابداع محصول صنعتي جديد باشد و با وسيله جديدي كشف نمايد يا راه و روشي را براي بدست آوردن يك نتيجه يا محصول صنعتي كشف نمايد ، مي تواند مورد اختراع خود را به ثبت رساند ه وگواهي ثبت اختراع دريافت نمايد . درايران ثبت اختراع به صورت اعلامي صورت مي پذيرد . اعلامي بودن ثبت بدين معناست كه اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مي تواند بدون بررسي طرح ارائه شده در خصوص جديد بودن اختراع آن را به ثبت برسانند. و تنها شرط آن اين است كه شخصي يا شركتي قبلا اين مورد اختراع را درايران به ثبت نرسانده باشد . البته بايد خاطر نشان كرد كه گواهي ثبت اختراع درايران به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن و يا جديد بودن و يا حقيقي بودن اختراع سندّيت ندارد . مواردي كه درايران نمي توان به ثبت رساند عبارتنداز : 1-نقشه هاي مالي 2-اختراعاتي كه مخالف نظام عمومي و برخلاف عفت عمومي باشد . 3-فرمول و تركيبات دارويي دركليه مراحل ثبت اختراع درايران حضور خود شخص متقاضي الزامي نمي باشد ، بلكه وكيل قانوني او نيز مي تواند مدارك لازم را تهيه و تكميل نمايد . در اينصورت بايد تقاضانامه همراه با اصل وكالت نامه با رو نوشت يا فتوكپي برابر اصل شده ضميمه اظهارنامه گردد. نگارش پتنت بحث نگارش پتنت از جمله مشكلاتي است كه مبتكران با آن درگير هستند. نگارش اينكه چطور مي توان راه حل هايي را براي مشكلاتي كه پيش روي ثبت اختراع است پيدا كرده مشكل بوده و ذهن مبتكران را به خود مشغول مي كند، از اين رو اغلب دراين بخش در خواست كننده ثبت اختراع بطور متوالي از ثبت پتنت هاي مشابه قبلي نقل قول مي كند. پس از اين مرحله مبتكر بايد نشان دهد كه اثرايجاد شده جديد بوده و با آثار خلق شده قبلي متفاوت مي باشد . توضيح جزء به جزء اثر بدين معني است كه به عنوان مثال براي ساخت يك دستگاه ساخت جزء به جزء بخشهاي تشكيل دهنده آن بايد شرح داده شود . فرآيند الحاق اين اجزاء وساخت دستگاه بايد بطور كامل نمايان شود ودر نهايت فرآيندهايي كه درساخت آن بطور غير مستقيم دخيل هستند نيز ذكر شود. درادامه مثالهايي از استفاده كاربردهاي واقتصادي اثر ارائه شود. قابل ذكر است كه هر موردي كه غفلت از آن در اجراي ثبت پتنت سبب چند ضرر و زيان افراد در استفاده از آن شود بايد در فرآيند ثبت آن بطور كامل شرح داده شود ودر خاتمه فهرستي از موارد توضيح داده شده تحت عنوان فهرست ترتيبي نگارش يابد . يكي از مهترين راههاي نحوه نگارش پتنت ، مشاهده پتنت هاي به ثبت رسيده در USPTO مي باشد كه مي توان به مانند فرمت ثبت پتنت هاي به ثبت رسيده به نگارش پتنت پرداخت پس از در خواست ثبت پتنت ، رسيدي در اختيار فرد يا افراد در خواست كننده قرار مي گيرد كه اين رسيد معتبر بوده و تمامي حق و حقوق ثبت پتنت را در خود دارد . پس از نگارش پتنت و در خواست به ثبت رساندن آن ، در جلسه اي با حضور داوران علمي ، نخبگان اقتصادي و حقوق دانهاي اقتصادي و علمي ، ثبت پتنت مطرح مي شود و مورد ارزيابي قرار مي گيرد. جنبه هاي مختلف ثبت پتنت از ديدگاه حقوقي توسط چندين حقوق دان معتبر مورد بررسي قرار گرفته و جنبه هاي اقتصادي و سود آوري آن توسط اقتصادي دانان مختلف ارزيابي مي شود. جنبه علمي ثبت پتنت نيز توسط داوران علمي مورد بررسي قرار مي گيرد. پس از بررسي تمام جوانب و موافقت باثبت پتنت قرار داد حقوقي و اقتصادي مابين ابداع كننده و مركز ثبت پتنت منعقد مي شود. شماره ثبت پتنت درمركز بايگاني مي شود. از اين مرحله به بعد است كه مديران شركتها و موسسات تحقيقاتي مختلف با مبتكران وارد مذاكره شده وبا سرمايه گذاري برروي پتنت راه استفاده آنرا براي عموم فراهم مي نمايند. ابداع كننده مي تواند پس از به ثبت رساندن اختراع آنرا به شركتهاي توليدي و تجاري بفروشد . تحت اين شرايط مبتكران مشاركتي در سود به دست آمده از پتنت توسط خريدار نخواهد داشت بلكه تنها هزينه اي را در ابتدا براي فروش ثبت پتنت دريافت مي نمايد ، اما پتنت به نام خود وي ثبت شده است يا مي تواند به موسسه و يا شركت تجاري مشاركت كرده و ازسود حاصل در طي ساليان متمادي استفاده نمايد كه دراين شرايط خود ابداع كننده نيز بايد سرمايه مشاركت را داشته باشد . مؤسسه معتبري كه اقدام به ثبت پتنت هاي نمايد واز آنها محافظت مي كند USPTO مي باشد . اين مركز اطلاعاتي صحت و درستي اطلاعات را ازطريق مراجع قانوني و ياد اداري غير وابسته كنترل مي نمايد . تمامي اطلاعات وفايل ها درسايت شبكه اي USPTO قابل دسترسي است. نكته قابل توجه اين است كه USPTO ازاستانداردهاي بين المللي براي به ثبت رساندن پتنت استفاده مي نمايد . كيفيت اطلاعات ، بخشي از اطلاعات توزيع شده توسط USPTO مي باشد . بازبيني اطلاعات در USPTO به طرق مختلف انجام مي شود كه مي توان بطور اختصار به صورت زير بيان كرد : 1-بازبيني شخصي اطلاعات توسط سر پرستان و مديران 2-استفاده ازچك ليستهاي كيفي ، ترسيم آماري و سرشماري 3-بازبيني در طي آماده سازي اطلاعات 4-استفاده از كنترل هاي مديريتي 5-هر روش ديگري كه براي بالابردن صحت ، قابليت اعتماد و واقعي بودن اطلاعات بكار مي رود. بنابراين USPTO به عنوان يك مركز معتبر ثبت پتنت در دنيا شناخته شده است كه مورد اعتماد پژوهشگران و مبتكران علوم مختلف مي باشد . مراكز ثبت پتنت درديگر كشورها نيز وجود دارد كه از آن جمله مي توان به كشورهاي انگلستان ، كانادا و يا اين اشاره كرد . اما ثبت اختراع دراين كشورها تنها استفاده از امتيازات حقوقي آنرا در همان كشور فراهم مي كند كه اين خود مي تواند موجبات افشاي اطلاعات درساير كشورها را فراهم نمايد اما USPTO از ديدگاه حقوقي كاملا بين المللي بوده و تجاوز از حقوق ثبت اختراع توسط ديگران را مي تواند تحت پيگرد قانوني قرار دهد. درهريك از كشورهاي ذكر شده مي توان در خواست ثبت اختراع نمود اما نكته حائز اهميت اين است كه براي در خواست ثبت پتنت از كشور مورد نظر بايد شرايط اقتصادي وعلمي كشور را مد نظر قرار داد. در صورتيكه پتنت را بتوان دركشوري ثبت نمود كه از ديدگاه اقتصادي جزء كشورهاي طراز اول دنيا باشد بدون شك ثبت پتنت از ارزش بالاتري برخوردار مي شود ، از طرفي ممكن است كه فرد يا افراد در خواست كننده پته بخواهند در كشوري كه توانايي ثبت پتنت را دارد آنرا به ثبت برسانند ولي پتنت آنها در آن كشور براي ثبت پذيرفته نشود زيرا ارزش اقتصادي آن كمتر از شرايط اقتصادي كشور است . از اينرو بايد دركشور ديگري در خواست ثبت اختراع نمود. بنابراين كشور ثبت كننده پتنت خود مي تواند گوياي ارزش آن باشد از اينرو و ثبت اختراعي كه دركشور آمريكا انجام مي شود با ثبت اختراعي كه در ژاپن انجام مي شود متفاوت خواهد بود. مبلغي كه براي به ثبت رساند پتنت مورد نياز است نيز وابسته به ارزش اقتصادي كشور بوده و متفاوت مي باشد ، به عنوان مثال براي ثبت پتنت در كشور آمريكا حدود چهل هزار دلار مورد نياز است . اخيرا در ايران نيز مي توان پتنت بين المللي را به ثبت رساند . انواع پتنت انواع پتنت وجو د دارد كه زير به اختصار معرفي مي شود: 1-پته هاي سودمند (Vtility Patents): امتياز اين نوع پتنت به كسي واگذارمي شود كه ابتكار و يا اختراع انجام داده ويا وسيله اي ساخته است كه از ديدگاه اقتصادي بسيار حائز اهميت مي باشد وسبب پيشرفت شاخه هاي مختلف علوم مي گردد . 2-پتنت هاي طرحي (Design Patents) : امتياز اين نوع پتنت به كسي واگذار مي شود كه طرحي جديد ويا اصولي را براي صنعت توليد پايه ريزي نمايد . 3-پتنت هاي گياهي (Plant Patents) : امتياز اين نوع پتنت به فرد يا افرادي واگذارمي شود كه نوع جديدي از گياه را كشت داده ويا ايجاد نمايد كه در باروري اقتصادي بسيار سودمند باشد . شكل ديگري هم مي توان ثبت اختراع را دسته بندي نمود. بعد از بررسي داده ها اگر تركيب يا موارد ساخته شده نوظهور باشد مي توان پتنت تركيب و يا فرمول آنرا دريافت نمود ، در صورتي كه تركيب و يا مواد جديد نباشد و خواص ويا طرز استفاده جديد باشد مي توان پتنت طرز استفاده جديد دريافت نمود. درصورتيكه روش عمل ساخت تركيب و يا مواد جديد باشد مي توان پتنت روش را دريافت نمود . درانتها در صورتي كه از ادغام دو تركيب قديمي ، يك استفاده جديد از ادغام تركيب حاصل شود مي توان پتنت ادغام دريافت نمود. لازم به ذكر است شكستن پتنت ديگران ، در صورتي كه داراي نتيجه جديد باشد مي توان پتنت دريافت كرد. ويژگيهاي قانوني ثبت اختراع درزبان تمثيل ، هر فردي كه كشف با ابداع يك فرآيند جديد ومفيد را اعم از ماشين ، توليدات ، تركيب مواد ويا هر چيزيي كه ترقي صنعتي را سبب مي شود انجام دهد به وي ثبت پتنت تعلق مي گيرد كه ثبت آن با توجه به قانون ثبت پتنت ها بايد مرحله به مرحله طي شود . اصطلاح فرآيند در قانون ثبت پتنت تعريف شده است ، بطوري كه يك فرآيند ، قانون وروشي است كه در برگيرنده مقدمه فرآيندهاي صنعتي و تكنيكي مي باشد . مدت استفاده از فرآِيندي كه در قانون از آن ياد شده نياز زيادي به توضيح ندارد . طول مدت ساخت يك ماده ، باز گو كننده تركيبات شيميايي سازنده آن است و ممكن است شامل مخلوطي از تمامي موادي مي باشد كه توسط فرآيندي خاص براي ساخت آن محصول استفاده مي شود . قانون انرژي اتمي درسال 1954 استفاده از ثبت پتنت هايي كه به كمك مواد هسته اي درساخت سلاحهاي اتمي نقش داشتند را ممنوع كرد . قوانين مربوط به ثبت پتنت مطالعه مواد مفيد را نيز در بر مي گيرد. شرح قانون توسط دادگاه ، محدوديتهايي را در زمينه مواد مورد مطالعه اي كه مي تواند ثبت پتنت به آنها تعلق بگيرد را نيز تعيين كرده است ، بدين ترتيب قوانين طبيعي ،پديده هاي فيزيكي و تصورات مطلق شامل موضوعهاي مختلف مورد مطالعه قابليت ثبت پتنت شدن را نخواهند داشت . ثبت پتنت به تنهايي نمي تواند يك پيشنهاد ويا انديشه خاص باشد . ثبت پتنت زماني به وقوع مي پيوندد كه تبديل به جنس شده ( دستگاه و يا محصولي ايجاد شو د) و به بازارعرضه شود. براي در اختيار داشتن ثبت اختراعي كه قابل جستجو و پيگيري باشد بايد شرح كاملي از دستگاه حقيقي ويا مواد ايجاد شده آورده شود. مبتكري كه در فكر ثبت اختراع است تحت هيچ شرايطي قبل از به ثبت رساندن آن نبايد آنرا فاش نمايد . هرنوع افشا چه بصورت صحبت ، نمايش ويا چاپ مقاله اي در مجله علمي باشد مانع ثبت پتنت مي شود. قانون مربوط به ثبت پتنت ويژگيهاي متعددي دارد ، قوانيني كه مركز USPTO تنظيم كرده است شرايط مناسبي را براي ثبت اختراع براي مبتكران ايجاد كرده است. معاهده همكاري اختراع(PCT:Patentcoopeation Treaty) پيش از انعقاد معاهده همكاري اختراع، مخترعي كه خواهان ثبت اختراع خود در بيش از يك كشور بود، بايد فرم تقاضاي ثبت تكميل و آنرا به تمامي كشورهايي كه خواهان ثبت اختراع خود در آنها بود، ارسال مي كرد( به استثناي سازمان هاي منطقه اي ، همانند ثبت اختراعات اروپا) . اين امر شامل پرداخت كليه هزينه هاي مربوط به ترجمه، حق الوكاله وكلاي ثبت اختراع در كشورهاي مختلف و حق الزحمه مربوط به دفاتر ثبت اختراع مي شود . به عبارت ديگر، متقاضي كليه مراحل ثبت اختراع را در هر يك از كشورها تكرار مي نمود. علاوه بر آن با وجود پرداخت هزينه ها ، به دليل عدم آگاهي متقاضي از برخورداري اختراعش از شروط ثبت اختراع ، بر وي محرز نبود كه در نهايت تقاضاي وي پذيرفته مي شود و موفق به ثبت مي گردد يا خير. در سيستم سنتي ثبت اختراع ، علاوه بر مشكلات يادشده براي متقاضيان ، دفاتر ثبت نيز با حجم زيادي از كار مواجه مي شدند . چرا كه طبق سيستم سنتي هر دفتر ثبتي بطور جداگانه يك بررسي ماهوي از تقاضاهاي دريافتي انجام داده تا اختراع مورد ادعا را از حيث شرايط لازم جهت ثبت اختراع (جديد بودن، مرحله ابتكاري داشتن و قابليت كاربرد صنعتي آن) مورد بررسي و اظهار نظر قرار دهد. بدين ترتيب، اين عمل در تمامي كشورهايي كه متقاضي خواهان ثبت در آنها باشد ، تكرار شده و حجم كارهاي دفاترثبت را افزايش مي دهد . بديهي است ، اگر متقاضي در سازمانهاي منطقه اي براي حمايت از اختراع تقاضا را تسليم نمايد، همين روند قابل اعمال است و فقط اداره ثبت اختراع منطقه مسئول گواهي اختراع در چندين كشور است و از حيث بقيه موارد مشابه بوده و فقط اين مقام صلاحيت دار بين الدولي صلاحيت ثبت اختراعي را دارد كه در بيش از يك كشور مؤثر مي باشد . به لحاظ مشكلات فوق كه در سيستم سنتي ثبت اختراع وجود داشت ، كميته اجرايي اتحاديه پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در سپتامبر سال 1966 ازBIRPI :United Internetional Bureau for the Protection of ontellectual properryدعوت كرد تا مسئوليت تحقيق و مطالعه و ارائه راه حل در خصوص جلوگيري از دوباره كارهايي كه براي ثبت بين المللي اختراع جهت متقاضيان و دفاتر ثبت اختراع وجود داشته را بر عهده گيرد. در اين كنفرانس در سال 1978 در مورد معاهده همكاري اختراع به توافق رسيدند و با تصويب آن ، اين معاهده از سال 1978 (با عضويت 18 كشور) باقدرت و اعتبار اجرايي پيدا كرد . بدين ترتيب با تصويب و پياده سازي اين معاهده يك سيستم بين المللي برثبت اختراعات حاكم گرديد كه متقاضي تنها با تنظيم يك اظهار نامه (اظهار نامه بين المللي) در يك زبان ( زبان هاي مورد تأييد ) مي تواند ازتأثير آن اظهار نامه در كشورهاي منتخب خود ( عضو معاهده ) برخوردار گردد. بطور كلي اهداف معاهده همكاري اختراع را مي توان به شرح ذيل خلاصه كرد : 1. ساده سازي كارهاي مربوط به ثبت اختراع در بعد بين المللي 2. اقتصادي نمودن روند مربوط به ثبت اختراع 3. سهيم شدن در پيشرفت صنايع و فناوري 4. تسهيل و تسريع در دسترسي عموم( كشورهاي در حال توسعه) به اطلاعات فني موجود در اسناد مربوط به اختراع 5. امكان رسيدگي به تقاضاهاي بيشتر با نيروي انساني قبلي براي دفاتر ثبت اختراع و در نتيجه افزايش درآمد اين دفاتر . معاهده همكاري اختراع يك پيمان و توافق نامه در مورد همكاري بين المللي در حوزه ثبت اختراع بوده ومسئول اعطاي گواهي بين المللي نمي باشد . اين كار انحصاراً بر عهده ادارات ثبت اختراع مي باشد . مي توان ادعا نمود كه پس از كنفرانسيون پاريس اين معاهده مهمترين دستاورد در همكاريهاي بين المللي در زمينه پتنت است . نحوه ثبت اختراع تحت PCTافرادي كه خواهان ثبت اختراع خود مي باشند ، اگر تابع يا ساكن يكي از كشورهاي عضو PCT باشند، مي توانند اظهار نامه ثبت بين المللي اختراع را بر اساس مقررات اين معاهده تسليم نمايند. البته در اين فرض ، شخص مي تواند اظهار نامه ي بين المللي را به اداره ملي ثبت اختراع كشور خود يا به دفتر بين المللي سازمان جهاني مالكيت معنوي تسليم كند . اگر متقاضي تابع يا ساكن كشوري باشد كه در يكي از معاهدات اختراعات منطقه اي (مانند كنفراسيون- اروپايي اختراعات) عضو است ، در صورتي كه قوانين داخلي حاكم اجازه دهد، مي تواند اظهار نامه ثبت بين المللي خود را به اداره ثبت اختراعات منطقه اي تسليم نمايد . در اين اظهارنامه متقاضي بايد كشور يا كشورهايي (طرف قرار داد باPCT ) را كه خواهان حمايت از اختراع خود در آنهامي باشد، تعيين نمايد . پس از دريافت اظهار نامه ي بين المللي ، دفاتر دريافت كننده ، يك نسخه از آنرا نگهداري ، يك نسخه را به دفتر بين المللي و يك نسخه را به مقام صلاحيت دار جستجوي بين الملل تسليم مي نمايد . در صورتي كه اظهار نامه بين المللي داراي شرايط لازم باشد، تأييد اظهارنامه اختراع ملي را در كشورهاي منتخب متقاضي (عضوPCT ) دارا خواهد بود . به عبارت ديگر، اظهار نامه بين المللي از تاريخ تسليم آن به اداره ملي در هر يك از كشورهاي تعيين شده معتبر و داراي اعتبار و اثر يك اظهار نامه ملي عادي خواهدبود . عموما يك اظهار نامه بين المللي اختراع به هر زباني كه اداره دريافت كننده قادر پذيرش آن باشد، مي تواند تسليم شود. با اين حال ، ادارات دريافت كنند بايد اظهار نامه را به زباني بپذيرند ، كه هم زبان مورد قبول مقام صلاحيت دار جستجوي بين المللي ( كه بايد جستجوي بين المللي را انجام دهد) باشد و هم زبان نشر آگهي (يعني يكي از زبان هايي كه آگهي اظهار نامه ثبت بين المللي اختراع به آن زبان ها منتشر مي شود.) باشد . اين زبان ها شامل زبان چيني ، روسي، انگليسي، فرانسوي، آلماني، ژاپني و اسپانيايي است . بنابراين مي توان اظهارنامه خود را به زباني تسليم نمودكه ترجمه آن به زبان مورد استفاده در جستجو يا آگهي مورد نياز نباشد . البته اگر اظهارنامه بين المللي به زباني تسليم شود كه مورد قبول مقام صلاحيت دار جستجوي بين المللي ( كه بايد جستجوي بين المللي انجام دهد) نباشد، بايد ترجمه اظهار نامه را براي انجام جستجوي بين المللي تسليم كرد. هر اظهار نامه بين المللي تحت يك جستجوي بين المللي قرار خواهد گرفت كه يك جستجوي با كيفيت از مدارك پتنت و ديگر ادبيات فني است . درواقع تنها دفاتر ثبتي صلاحيت انجام جستجوي بين المللي را دارند كه از سوي مجمع اتحاديه PCT انتخاب شده باشند . اين انتخاب بر اساس عواملي چون امكانات و خصوصاً نيروي انساني كارامد اين ادارات صورت گرفته تا كيفيت جستجو در سطح استانداردهاي تعيين شده در PCT باقي بماند . در حال حاضر ، اين مقامات شامل يا اداره ملي ثبت اختراع استراليا ، اتريش، چين، ژاپن، كره جنوبي، فدراسيون روسيه ، اسپانيا، سوئد ، ايالات متحده آمريكا ، اداره اروپايي ثبت اختراع ، فنلاند و كانادا ( انتظار مي رود كه فنلاند وكانادا در سال جديد ميلادي فعاليت خود را به عنوان دفتر صلاحيت دار جستجوي بين المللي آغاز كنند) مي باشد . نتايج اين جستجو اغلب در ماه چهارم يا پنجم پس از تسليم اظهار نامه در گزارشي دراختيار متقاضي و اداره بين المللي قرار مي گيرد. در اين گزارش هيچ گونه اظهار نظري در مورد ارزش ثبت اختراع درج نگشته ، بلكه هدف عمده آن كشف هر گونه سابقه افشاء قبلي اختراع مي باشد . علاوه بر آن در اين گزارش در خصوص جديد بودن و گام ابتكاري اختراع مورد ادعا اظهار نظر مي شود . بدين ترتيب ، مفاد اين گزارش ، مخترع را قادر مي سازد كه شانس خود را در ثبت اختراع در كشورهاي تعيين شده ارزيابي كند . به عبارت ديگر، اگر گزارش جستجو رضايت بخش نباشد ، متقاضي اين فرصت را خواهد داشت كه يا در جهتي كه در گزارش آمده است اظهار نامه خود را اصلاح كند يا اينكه قبل از انتشار آگهي آنرا مسترد نمايد . علاوه بر آن ، اين گزارش به ادارات ثبتي كه از امكانات فني و كارمندان مجرب محرومند ، كمك به سزايي در ارزيابي اختراعات مي نمايد . پس از 18 ماه از تاريخ حق تقدم ، در صورتي كه متقاضي اظها نامه خود را مسترد نكرده باشد . اظهار نامه به همراه گزارش جستجوي بين المللي ، از سوي دفتر بين المللي منتشر مي شود و دفتر آنرا به دفاتر ثبت كشورهاي منتخب ابلاغ مي كند نشر بين المللي داراي آثار زيادي است كه مهمترين آنها عبارت است فاش نمودن نوع اختراع براي مردم و همچنين نوع حمايت احتمالي از مخترع . نشر بين المللي بطور سيستماتيك براي كليه اعضاي معاهده ارسال مي شود . البته دفتر بين المللي و مقامات صلاحيت دار جستجوي بين المللي اجازه نخواهند داد كه شخص يا مقامي قبل از نشر آگهي بين المللي ، به اظهار نامه مذكور دسترسي پيدا كند، مگر اينكه از سوي متقاضي درخواست شده باشد . علاوه بر جستجوي بين المللي ، تحت سيستم PCT متقاضي مي تواند ادعاي خود را تحت جستجوي كاملتري با عنوان بررسي مقدماتي بين المللي قرار دهد . اين بررسي برخلاف جستجوي بين المللي كاملا اختياري بوده و متقاضي پس از دريافت گزارش جستجوي بين المللي در صورت تمايل وبا پرداخت هزينه هاي مربوطه مي تواند در خواست بررسي مقدماتي نمايد .مقامات بررسي مقدماتي بين المللي همان مقامات جستجوي بين المللي مي باشند . بررسي مقدماتي بين المللي بر اساس گزارش جستجوي بين المللي ودر رابطه با اينكه اختراع ادعا شده داراي شرايط لازم براي ثبت مي باشد يا خير ، تهيه وتنظيم مي گردد . به عبارت ديگر ، اختراع ادعا شده از حيث جديد بودن ، گام ابتكاري وقابليت كاربرد صنعتي ، در اين گزارش مورد بحث وبررسي قرار گرفته واز اين نظر مي تواند ادارات تعيين شده را در رابطه با بررسي قابل ثبت بودن اختراع كمك كند .متقاضي براي ثبت اختراع از طريق سيستم PCT بايد هزينه هايي را متحمل شود . اين هزينه ها عبارتند ار : 1-هزينه ارسال كه متقاضي بايد بابت خدمات اداره ملي پرداخت كند .اين هزينه به وسيله اداره دريافت كننده اظهار نامه تعيين مي شود . 2-هزينه جستجوي بين المللي 3-هزينه مربوط به انتشار آگهي اظهارنامه ثبت بين المللي اختراع اگر متقاضي خواهان بررسي مقدماتي بين المللي باشد ، بايد هزينه مربوطه و هزينه ملي مقرر شده در ادارات تعيين شده را پرداخت كند و البته براساس مقرارات PCT در صورتيكه متقاضي تابع يا ساكن كشوري باشد كه در آمد ملي سرانه آن كمتر از 300 دلار است از تخفيف معادل 75 درصدي در برخي هزينه ها برخوردار خواهد بود ( ايران نيز شامل اين تخفيف مي گردد) . مزاياي معاهده PCT 1.مزايا براي مخترعان : استفاده از اين سيستم براي اتباع كشورهاي عضو داراي مزاياي زيادي است . زيراآنها ميتوانند با تسليم تنها يك اظهارنامه به اداره ثبت اختراع يا دفتربين المللي وايپو ، اعتبار وتأثيراظهارنامه هاي اختراع ملي يا منطقه اي را كه به صورت عادي تسليم مي شوند ، درتمام كشورهاي عضو PCT ( كه بوسيله متقاضي دراظهارنامه بين المللي تعيين گرديده است ) بدست آورند . همچنين همانگونه كه قبلاً توضيح داده شد ، رسيدگي به اظهارنامه ثبت بين المللي بوسيله اداره مالكيت صنعتي كشورهايي كه متقاضي دراظهارنامه خود تعيين كرده است تا قبل ازسي امين ماه ازتاريخ حق تقدم آغاز نخواهدشد (مگراينكه متقاضي صريحاً خلاف آنرا درخواست كند ) . درنتيجه درمقايسه با سيستم سنتي ، متقاضي فرصت بيشتري (18 ماه ) خواهد داشت تا نسبت به حمايت ازاختراع خود درديگركشورها تصميم گيري نموده وبدين ترتيب هزينه ترجمه پرداخت هزينه هاي ملي وانتصاب وكيل يا كارگذارثبت اختراع را به تأخير اندازد . البته نتيجه گزارشهاي جستجوي بين المللي و همچنين جستجوي مقدماتي بين المللي ميتواند درتصميم گيري متقاضي نسبت به ادامه رونديا انصراف ازآن كمك به سزايي نمايد . 2. مزايا براي ادارات مالكيت صنعتي : استفاده ازاين سيستم باعث مي شود تا ادارات مالكيت صنعتي دروضعيت بهتري نسبت به گذشته قرارگيرند ، كه نتيجه آن توانايي ادارات فوق درمقابله با حجم كاراست ، چرا كه قبل ازاينكه اظهارنامه بين المللي به دست آن ادارات برسد ، اداره دريافت كننده قبلاً آنرا ازنظرشكلي بررسي نموده ، مقام صلاحيت دار جستجوي بين المللي آنرا جستجو كرده ودربسياري ازموارد مقام بررسي مقدماتي بين المللي نيزآنرا مورد بررسي قرارداده است . بنابراين ، درنتيجه تشريفات متمركز كه درفاز بين المللي انجام مي گيرد ، رسيدگي درفازملي آسان گشته واداره ملي قادرخواهد بود به تعداد بيشتري اظهارنامه ثبت اختراع ( با استفاده ازامكانات فني ومنابع انساني ) رسيدگي نمايد . علاوه برآن ، اين معاهده هيچ تأثير ودخالتي برروي هزينه هاي دريافتي دفاترثبت نداشته ، مگر آنكه خود جهت تشويق مخترعان به انتخاب كشورشان براي ثبت اختراع ، خواهان كاهش هزينه هاي ملي خود باشند . به هرصورت ، بيشترين منبع درآمد براي اغلب دفاتر ثبت اختراع ازهزينه هاي تمديد يا ساليانه حاصل مي شود كه متأثر ازاين معاهده نمي باشد . 3. مزايا براي متخصصان ومحققان : كشورهاي عضو يك نسخه از تمام اظهارنامه هاي ثبت بين المللي منتشر شده را به صورت چاپي يا به صورت DVD-ROM كه منبعي ارزشمند ازآخرين اطلاعات فني است وهمچنين سايرنشريات PCT را به صورت مجاني دريافت خواهند نمود . بديهي است استفاده ازاطلاعات فني موجود درآنها ميتواند درارتقاء آگاهي متخصصان كشورتأثير بسزايي داشته باشد . 4. مزايا دررابطه با توسعه صنعتي واقتصاد ملي : با توجه به تسهيل ثبت اختراع درسطح بين المللي ازطريق PCT متقاضيان بيشتري تشويق به كسب حمايت دركشورهاي مختلف گشته ودرنتيجه فرصت وبسترمناسبي براي انتقال فناوري ازكشورهاي خارجي ، برپاية‌اعطاي حمايت ازحق ثبت اختراع به وجود مي آيد . اين امردرايجاد انگيزه براي سرمايه گذاري مؤثراست وبرپايه پيشرفتهاي فنّاوري وسرمايه گذاري صنعت بومي ميتواند توسعه يابد ، كه نتيجه آن افزايش سطح اشتغال افراد بومي وايجاد مهارت درآنها وهمچنين كيفيت بالاي محصولات توليدي وافزايش سطح صادرات است . 5. مزايا دررابطه با كشورهاي طرف قرارداد : استحكام بخشيدن به همكاري با ساير كشورها وسازمانهاي بين المللي يا تشويق مخترعان كشوربراي كسب حمايت بين المللي ازاختراع خود ، دسترسي آسان به سيستم PCT ازسوي مخترعان وواحدهاي صنعتي كشور، تسهيل ورود فنّاوري به كشور، ايجاد كاربيشتر براي وكلاي بومي ، ارتقاء آگاهي كارشناسان ومتخصصان امروهمچنين عدم پرداخت هرگونه حق عضويت ازسوي كشورهاي متقاضي عضويت را ميتوان ازجمله مزاياي اين معاهده براي كشورها دانست . مباحث حقوقي ثبت اختراع (پتنت) فردي كه پتنت را در كشوري به ثبت مي رساند از حقوق ومزايايي در آن كشور برخوردار مي شود، به عنوان مثال با پتنت اجازه دخل و تصرف در آن امكان پذير نبوده و درصورت تخلف پيگرد قانوني خواهد داشت . ثبت كننده پتنت در استفاده آن توسط ديگران قدرت انتخاب داشته ودر صورت سوء استفاده ديگران مي تواند بطور قانوني متخلف را تحت پيگرد قرار دهد و ادعاي خسارت نمايد ( منفعت عمومي ، يا ترقي و پيشرفت تكنولوژي را به دنبال دارد) . ثبت كنندگان پتنت اين توانايي را خواهند داشت كه آزادانه در هر زماني بسته به شرايط جامعه وبه منظور رفاه عمومي استفاده از پتنت را متوقف كنند ويا ادامه دهند. به عنوان مثال نيم نگاهي به قرار دادهاي پتنت بين دولتهاو ابداع كنندگان مؤيد اين موضوع مي باشد . دولتها مي توانند قرار داد را با ابداع كنندگان تمديد كنند و يا با موافقت آنها اقدام به فروش پتنت نمايند . اين موضوع سبب انتقال اطلاعات فني بين دولتهاي مختلف مي شود. در آمريكا مركزي وجود دارد ، كه وظيفه آن رسيدگي به حقوق ابداع كنندگان و ثبت كنندگان پتنت مي باشد كه به نام USP TO معروف است . ثبت كنندگان پته پس از به ثبت رساندن آن مي توانند از حمايتهاي اين مركز شناخته شده وزير نظر دولت آمريكا برخوردار شوند. نظام ثبت اختراعات در حقوق ايران جنبه اعلامي دارد ، به اين معني است كه وظيفه اداره مالكيت صنعتي اين است كه در خصوص ثبت اختراعات اين نكته را مورد بررسي قرار دهد كه اختراع ، مخالف مقررات قانوني نباشد وشباهتي با اختراعات ثبت شده قبلي نداشته باشد . اداره مالكيت صنعتي ، اظهارنامه ثبت اختراع وپيوست ها و مدارك همراه با آن را از لحاظ انطباق با قوايش و مقررات لازم الاجرا مورد بررسي قرار مي دهد ودر صورتي كه صحيح و قانوني تشخيص داده شود ، اختراع ، ثبت و آگهي مربوط به آن منتشر خواهد شد. به اين دليل ، براي حفظ حقوق اشخاص ثالث ماده 36 قانوان ثبت اختراعات مقرر مي دارد: ((ورقه اختراع به هيچ وجه براي قابل استفاده بودن ويا حقيقي بودن اختراع سندّيت ندارد و همچنين ورقه مزبور به هيچ وجه دلالت براين نمي كند كه تقاضا كننده يا موكل او مخترع واقعي مي باشد ويا شرح اختراع يا نقشه هاي آن صحيح است واشخاص ذينفع مي توانند نسبت به موارد مزبور در محكمه ابتدايي تهران اقامه دعوا كرده و خلاف آن را ثابت بنمايد )). در واقع ، ثبت اختراع فقط حاكي از اين است كه در تاريخ معيني شخصي مدعي اختراعي شده و خود را مخترع آن معرفي نموده است وتازماينكه خلاف آن ثابت نشود مي تواند از مزاياي آن برخوردار گردد. قانونگذار براي تسهيل اطلاع اشخاص ثالث از ثبت اختراع و فراهم كردن زمينه اعتراض آنان ، علاوه بر انتشار ثبت اختراع در روزنامه رسمي ، پس از صدور ورقه اختراع مراجعه اشخاص به كليه اسناد و اوراق مربوط به ثبت اختراع و تهيه رونوشت از آن و معاملات مربوطه را تجويز نموده است . از طرف ديگر در مواردي اداره مالكيت صنعتي ممكن است تشخيص دهد كه تقاضاي ثبت اختراع ، منطبق با اصول و ضوابط پيش بيني شده در قانون نيست و شرايط لازم را براي ثبت را ندارد . دراين صورت حفظ حقوق اشخاص در مقابل تصميمات اداره مذكور ايجاب مي كند تا تقاضا كننده بتواند ازاين تصميم به دادگاه شكايت نمايد . دعاوي متعددي در خصوص اختراعات در دادگاهها مطرح مي شود كه دريك تقسيم بندي كلي مي توان آنها را به دو دسته دعاوي حقوقي و كيفري تقسيم بندي كرد . دعاوي حقوقي نيزخود شامل دعواي جبران خسارت و اعتراض به ثبت ( تقاضاي ابطال و الزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت ) است كه دراين مقاله تنها دعاوي حقوقي مربوط به اختراعات مورد بررسي قرار مي گيرد. - در ماده 37 قانون ثبت اختراعات مقرر شده است كه در صورت اعتراض اشخاص ذينفع ، چنانچه اعتراض آنان مطابق موارد قانوني زيرباشد ، ورقه اختراع باطل خواهد شد : 1-در صورتي كه اختراع ، اختراع جديد محسوب نشود. 2-در صورتي كه ورقه اختراع جزو مواردي باشد كه نمي توان به عنوان اختراع به حساب آورد . 3-در صورتيكه اختراع مربوط به طريقه علمي صرف بوده وعملا قابل استفاده صنعتي يا كشاورزي نداشته باشد . 4-وقتي كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد وعملا از آن استفاده نشده باشد . از موارد ياد شده ونيز مواد 51 تا 61 آيين نامه اصلاحي اجراي قانوني ثبت اختراعات چنين بر مي آيد كه اعتراض ممكن است قبل از ثبت باشد يا بعد از ثبت . ماده 46 قانون ثبت اختراعات ضمن عدول از اصل كلي صلاحيت كلي دادگاه محل اقامت خوانده ، ترتيبي ديگر را مقرر كرده و رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي يا جزايي مربوط به اختراع را در صلاحيت محاكم تهران داشته است . مواد 17، 18و37 اين قانون و مواد 56 ، 57 و 61 آيين نامه اصلاحي اجراي آن نيز كه در خصوص موارد اعتراض به ثبت اختراعات است محكمه ابتدايي تهران را صالح به رسيدگي به اينگونه دعاوي دانسته است . بعد از تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/3/1372 دادگاههاي عمومي جانشين محاكم ابتدايي تهران شده اند . در ماده 4 آيين نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/7/1381 پيش بيني شده است كه : به پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و تصويب رئيس قوه قضائيه شعب دادگاههاي عمومي حقوقي و عمومي جزايي و دادسرا در هر حوزه قضايي به تناسب امكانات وضرورت جهت انجام تحقيقات و رسيدگي به دعاوي خاص تخصيص مي يابند . دسته اي از اين دعا وي كه در بند (ب) اين ماده به آنها اشاره شده است . دعاوي ثبتي ، مالكيتهاي معنوي و صنعتي است . در حال حاضر در عمل تمام دعاوي مربوط به اختراعات به شعبه سوم دادگاه عمومي تهران ارجاع مي شود و آراي اين شعبه نيز در دادگاههاي تجديد نظر استان تهران قابل تجديد نظر است . كنوانسيون پار یس لازم به ذكر است اشخاصي كه در خارج ازايران اختراع خود را به ثبت رسانده اند ، در صورتي مي توانند در ايران به ثبت اختراعاتي كه به حقوق آنها لطمه مي زند، اعتراض كنند كه كشور ثبت كننده اختراع ، همانند ايران به كنوانسيون پاريس ملحق شده باشد . موارد اعتراض بر حسب زمان واشخاص طرف شكايت بعد از تسليم اظهارنامه ثبت به اداره مالكيت صنعتي ورسيدگي به آن از جهات مختلف ( نداشتن شباهت با اختراعات ثبت شده قبلي و ...) درصورت نداشتن نقص و انطباق با قانون ثبت اختراعات وساير قوانين و مقررات مربوط و در نتيجه قبول مقدماتي تقاضاي ثبت اختراع ، براي حفظ حقوق سايرين كه ممكن است نسبت به ثبت آن اعتراض داشت باشند ، آگهي اي مشتمل برنام و نشاني صاحب اختراع ، ويژگيهاي آن اختراع در روزنامه رسمي منتشر خواهد شد ، چنانچه تا 30 روز بعد از انتشار آگهي مزبور كسي به ثبت آن اختراع اعتراض ننمايد ، اداره مالكيت صنعتي اختراع را به نام تقاضا كننده ثبت خواهد كرد . اما در صورتيكه شخص يا اشخاصي ثبت اختراع مورد نظر را مغاير حقوق و منافع خود بدانند ، مي توانند به ثبت آن اعتراض كنند و در تقاضاي ابطال اظهارنامه اختراع را بنمايد. در هر حال اعتراض قبل از ثبت اختراع داراي دو مرحله است : در مرحله اول ، ابتدا ذينفع بايد اعتراض خود را به صورت كتبي به اداره مالكيت صنعتي تسليم نمايد و در اعتراض نامه موارد زير را قيد كند : اسم و شغل و اقامتگاه خود در تهران و ذكر كليه دلايل و مداركي كه معترض به استناد آن خود را مستحق اعتراض مي داند. چنانچه معترض مدعي مالكيت نسبت به اختراع مورد تقاضاي ثبت باشد اما آن اختراع درايران به اسم او ثبت نشده با شد ، اعتراض وي در صورتي پذيرفته مي شود كه مطابق قانون ثبت اختراعات و آيين نامه اجرايي آن تقاضاي ثبت اختراع را نيزبنمايد . همين ترتيب در فرضي نيز رعايت مي شود كه معترض مدعي حقي نسبت به اختراع مورد اعتراض باشد ، مگر اينكه چنين اختراعي قانوناً قابل ثبت نباشد . ( مواد 51 و 52 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات مصوب 1337). ظرف ده روز از تاريخ وصول اعتراض نامه اداره مالكيت صنعتي بايد آن را به اقامتگاه در خواست كننده ثبت و يا اشخاص كه به موجب ماده 46 آيين نامه اصلاحي اخيرالذكر معين مي شوند ، ابلاغ كند ولازم است در ضمن ابلاغ نامه به روشني مشخص شود كه در صورت قبول اعتراض ، معترض درخواست ثبت اختراع را مسترد كند. اعتراض نامه مطابق مواد با 67 الي 83 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني ابلاغ خواهد شد. هرگاه درخواست كننده ثبت اختراع ، كتباً به اعتراض معترض تمكين نمايد ، در خواست او مسترد مي شود و مراتب كتباً به معترض اخطار مي گردد و درصورتي كه علامت يا اختراع معترض قبلا به ثبت نرسيده باشد ، برطبق اظهارنامه اي كه مطابق ماده 53 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات تقديم نموده است ، اقدام به ثبت آن مي شود. در صورتي كه درخواست كننده به اعتراض تكمين ننمايد ، معترض بايد ظرف مهلت 60 روز از تاريخ ابلاغ اعتراض نامه به درخواست كننده ثبت اختراع ، به دادگاه صالحه مراجعه كند و ضمن تقديم دادخواست ، گواهي اقامه دعوي را از دادگاه گرفته و به اداره مالكيت صنعتي ارائه نمايد . در غير اينصورت اداره مالكيت صنعتي بعد از ملاحظه گواهي دفتر دادگاه مبني بر عدم تقديم داد خواست ،علامت يا اختراع را به اسم درخواست دهنده ثبت خواهد كرد .( موارد 53 تا 57 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات ) . همواره اين احتمال وجود دارد كه اشخاص ذينفع از آگهي تقاضاي ثبت مطلع نشوند. به همين جهت قانون گذار حتي بعد از نهايي شدن ثبت اختراع نيز امكان اعتراض به آن را پيش بيني كرده است . مستفاد از موارد 18 ، 22 و 37 قانون ثبت اختراعات و موارد 51 و 61 آيين نامه آن اين است كه اعتراض بعد از ثبت با اعتراض قبل از ثبت دو تفاوت عمده دارد : نخست اينكه برخلاف اعتراض قبل از ثبت ، چنين اعتراضي مستقيما در دادگاه به عمل مي آيد و اداره ي ثبت به آن رسيدگي نمي كند . دوم آنكه در اعتراض قبل از ثبت خواسته دعوا ، ابطال اظهار نامه تقاضاي ثبت اختراع است. در حاليكه دراعتراض بعد از ثبت خواسته دعوا ، تقاضاي ابطال ثبت ورقه اختراع مورد اعتراض است . تقاضاي ابطال ورقه اختراع كه در ايران به ثبت رسيده است بايد به دادگاه عمومي تهران( در حال حاضر شعبه سوم) داده شود و دادخواست مربوط به آن بايد داراي ضمائم زير باشد : 1. مستخر به گواهي شده اداره مالكيت صنعتي مبني بر ثبت ورقه اختراع كه تقاضاي ابطال آن شده است . 2. اصل يا رونوشت گواهي شده كليه اسناد مثبته ادعاي معترض 3. وكالت نامه ، در صورتي كه دادخواست و كالتاً داده شده باشد . ابلاغ دادخواست و مقدمات دعوا و ساير تر تيبات رسيدگي مطابق قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امود مدني خواهد بود ( مواد 61، 62 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات) اعتراض به رد تقاضاي ثبت از طرف اداره مالكيت صنعتي بعد از تسليم اظهار نامه ثبت اختراع به ادارهمالكيت صنعتي ، اداره مذكور از جهات مختلف ( جديد بودن اختراع ، قاب استفاده بودن آن در زمينه كشاورزي ، صنعتي و... ) به آن رسيدگي مي كند و در صورت داشتن نقص و عدم انطباق با قانون ثبت اختراعات و ساير قوانين ومقررات مربوطه ثبت اختراع را رد مي كند . در اينصورت بايد ظرف 15 روز مراتب رد تقاضا با ارائه دلايل به تقاضا كننده اعلام شود . براي حفظ حقوق درخواست كنندگان ثبت اختراعات كه ممكن است نسبت به تصميم اداره مالكيت صنعتي اعتراضي داشته باشند، ماده 7 قانون ثبت اختراعات ، شكايت نسبت به تصميم آن اداره را پيش بيني كرده و به تقاضا كننده اين حق را داده است كه ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ رد تقاضاي ثبت به دادگاه صالح مراجعه كنيد . به دادخواستي كه درخواست كننده ثبت اختراع در صورت رد تقاضاي او مطابق ماده 7 قانون اختراعات مي دهد، بايد اسناد ذيل ضميمه شود: 1. اصل يا رونوشت گواهي شده تضميني كه به موجب آن تقاضا ي ثبت رد شده است . 2. اعتراضاتي كه درخواست كننده ثبت به تصميم مزبور دارد . 3. قبض سپرده بر طبق ماده 47 4. وكالت نامه در صورتي كه داد خواست وكالتاً داده شده باشد . پس از تعيين جلسه دادگاه و ابلاغ اخطاريه به معترض و اداره مالكيت صنعتي ، در روز جلسه دادگاه توضيحات طرفين را استماع و رأي مقتضي را صادر خواهد كرد . معترض مي تواند مهلتي كه بيش از شش ماه نباشد تقاضا كند . عدم حضور هيچ يك از طرفين مانع از صدور حكم نخواهد بود . و در هر حال حكم نسبت به طرف غايب نيز حضوري محسوب خواهد شد . ( مواد 48 و49 آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت اختراعات) . در صورتي كه حكم قطعي دائر برالزام اداره مالكيت صنعتي به ثبت اختراع صادرشود ، آن اداره مكلف است ظرف 15 روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي دادگاه اختراع را به ثبت رساند و گواهي آن را به متقاضي بدهد ( ماده 8 قانون ثبت اختراعات) . موارد اعتراض بر حسب موضوع دعوا در اختراعات : الف . جديد نبودن اختراع جديد بودن ركن اساسي و اصلي اختراع است و. از مفاد ماده 26 قانون ثبت اختراعات چنين استنباط مي شود كه اختراع بايد ماهيتاً جديد و تازه باشد ، يعني تا زمان حاضر مانند آن تحقق نيافته باشد و انسان براي اولين بار به آن دست يافته باشد .تبصره ماده 37 مفهوم جديد بودن اختراع را با صراحت بيشتري بيان كرده است : « هر اختراع يا تكميل اختراع موجود كه قبل از تاريخ تقاضاي ثبت خواه در ايران و خواه در خارجه در نوشتجات ، يا نشرياتي كه در دسترس عموم است ، شرح يا نقشه آن منتشر شده و يا به مورد عمل يا استفاده گذارده شده باشد،؛ اختراع جديد محسوب نمي گردد» . همانطور كه قبلا گفته شد در نظام حقوقي ايران همانند كشورهايي كه سيستم بدون پيش آزمايي را پذيرفته اند اختراع از جهت قابليت امتياز و تازگي بدواً مورد بررسي و تحقيق قرار نمي گيرد و اداره مالكيت صنعتي تازگي و حقيقي بودن اختراع را تضمين نمي كند . ماده 36 به اين مطلب به صداقت اشاره كرده است . بنابراين ، اظهار نظر درباره تازگي اختراع صرفا در صلاحيت دادگاه است و اگر اختراعي فاقد وصف جديد بودن باشد، ذينفع مي تواند به محكمه صالح مراجعه كند و نسبت به آن اعتراض كند . ب . اختراع جز مواردي باشد كه نمي توان براي آن تقاضاي ثبت نمود به موجب بند دوم ماده 37 قانون اختراعات وقتي كه ورقه اختراع مخالف مقررات ماده 28 صادر شده باشد، هر ذينفع مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور حكم بطلان آن را بنمايد . در ماده 28 قانون مزبور مقرر شده است كه : براي امور ذيل نمي توان تقاضاي ثبت نمود: 1- نقشه هاي مالي 2- هر اختراع يا تكميلي كه مخل انتظامات عمومي يا منافي عفت يا مخالف حفظ الصحه عمومي باشد . 3- فرمولها و ترتيبات دوايي. شعب اول و سوم ديوان عالي كشور نسبت به موارد مشابه( ثبت فرمول و تركيب دارويي به عنوان اختراع) استنباط هاي مختلفي از بند 3 ماده فوق الذكر به عمل آورده و رويه هاي مختلفي اتخاذ نموده اند . به اين ترتيب كه شعبه اول ، اداره مالكيت صنعتي به ثبت و صدور ورقه اختراع بنام متقاضي مي نمايد، اما شعبه سوم ثبت چنين اختراعي مغاير بند 3 ماده 28 مي داند كه سر انجام هيات عمومي ديوان عالي كشور طي راي وحدت رويه شماره 615 مورخ 19/1/1376 به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد : ماده 27 قانون ثبت اختراعات مصوب تير ماه 1310 بطور اطلاق پذيريش تقاضاي ثبت ابداع هر محصول صنعتي جديد و كشف هر وسيله جديد يا اعمال وسايل موجوده به طريق جديد براي تحصيل يك نتيجه يا يك محصول را جهت استفاده از مزاياي مقرر در ماده 26 اين قانون تجويز نموده كه كه بالنتيجه ناظر به ابداعات ، اختراعات و اكتشافات دارويي نيز مي باشد .بند 3 ماده 28 قانون موصوف « فرمول ها و تركيبات دوايي » صرفا ناظر به مواد و اجزاء تشكيل دهنده هر دارو بوده و منصرف از موارد مذكور در ماده 27 قانون ثبت اختراعات است . نظربه اينكه خواسته دعاوي مطروحه در شعب اول وسوم ديوان عالي كشور« ثبت طريقه تهيه مواد و تركيبات دارويي جديد» در حدود ماده 27 قانون فوق الذكر مي باشد . بنابراين رأي شعبه اول ديوان عالي كشور كه مألاً متضمن اين معني است ، موافق با موازين قانوني تشخيص و با اكثريت قريب به اتفاق آزاد تأييد مي گردد . اين رأي طبق ماده واحده قانون وحدت رويٌه قضايي مصوب سال 1328 براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم التباع است . ج . صنعتي يا كشاورزي نبودن اختراع : مواد 26 و27 قانون ثبت اختراعات تنها نوآوري هاي را كه در زمينه صنعتي و كشاورزي قابل استفاده باشد ، اختراع تلقي كرده و قابل حمايت دانسته است . بنابراين روش ها و ابداعات صرف نظري ذهني كه در عمل قابليت صنعتي و كشاورزي نداشته باشد، هر چند در آينده احتمالا بتواند در اين زمينه ها مورد استفاده قرار گيرد قابل ثبت نبوده ودرصورتيكه براي آن تقاضاي ثبت شود ، هر ذينفعي مي تواند از دادگاه ، تقاضاي جلوگيري از ثبت آن را بنمايد و در صورت ثبت، ابطال ورقه اختراع را ازدادگاه خواستارشود . فرضي است كه 5 سال از تاريخ صدور ورقه اختراع گذشته باشد و عملاً از آن استفاده نشده باشد . د . عدم استفاده عملي از اختراع ظرف 5 سال ازتاريخ صدور ورقه اختراع به موجب بند 4 ماده 37 قانون اختراعات يكي ازمواردي كه هرذينفعي ميتواند به دادگاه مراجعه كند وتقاضاي صدوربطلان ورقه اختراع را بنمايد . روشن است كه حمايت قانون گذار از اختراع و اعطاي امتياز ويژه به مخترع و در مقابل مكلف كردن ديگران به رعايت حق مخترع به دليل استفاده اي است كه جامعه مي تواند در عرصه صنعت و كشاورزي از اختراع بنمايد . لذا در صورتي كه اختراع ظرف مدت طولاني به موقع استفاده عملي گذاشته نشود، چنين حقي مبناي خو را ازدست مي دهد و قانون گذار دليلي نمي بيند از آن حمايت كند و در اين زمينه براي ديگران تكلفي ايجاد نمايد . منازعات در ثبت اختراع 1. ممكن است در يك زمان واحد، چند شخصيت حقيقي يا حقوقي مدعي ثبت اختراع باشند، طبعا به ادعاي اولين اقدام كننده ترتيب اثر داده مي شود ولي چنانچه مشخص نشود اولين متقاضي ثبت چه كسي بوده است، در محكمه اي به ادعاي همه افراد متقاضي رسيدگي شده و به نفع يكي از متقاضيان رأي صادر مي گردد . البته حق شكايت به رأي صادره براي ديگر افراد مدعي محفوظ خواهد ماند . 2. چنانچه فردي بدون مجوز مبتكر ، از يك اختراع بهره برداري كند يا نمونه بسازد و يا محصول توليد شده آن را بفروشد ، متخلف محسوب شده و طبق رأي دادگاه كشور محل ثبت ، ملزم به جبران خسارات وارده به مخترع خواهد شد . 3. فرد متهم به تخلف ممكن است دردادگاه مدعي شود كه اين اختراع از ابتدا نمي بايست به ثبت مي رسيد چرا كه مانع توليد يك محصول شده است . گاهي چنين ادعاهايي در دادگاه برنده هم مي شوند . در كشورهاي پيشرفته ، منازعات علمي مانند اختراعات ، در تمام كشور تنها در يك دادگاه مورد رسيدگي قرار گرفته تا يكساني قانون براي همه افراد و در همه مناطق رعايت شود . البته اين مقررات در كشورهاي مختلف با اندك تفاوت به اجرا در مي آيد . هنگاميكه شرايط سه گانه فوق مورد تأييد دفتر ثبت اختراعات قرار گيرد، ادعاي مبتكر ، يك اختراع محسوب شده است و به ثبت مي رسد . نتيـجه گـيري پيشرفت ورفاه بشروابسته به ظرفيت خلاقيت اودرحوزه هاي فناوري وفرهنگ است و محافظت قانوني ازخلاقيت ها مشوق سرمايه گذاري بيشتراست كه به نوآوريهاي بيشتر مي انجامد . اين نظام با بيان قانوني حقوق معنوي واقتصادي افراد خلاق درارتباط با آنچه كه خلق مي كنند وحقوق عموم براي دسترسي به دستاورد اين افراد وهمچنين توسعه وترويج خلاقيت ها و گسترش وكاربردي كردن نتايج آنها ونيز تشويق تجارت منصفانه تأكيد دارد . حقوق مالكيت فكري به معناي حقوق قانوني منتج ازفعاليت ذهني وفكري درزمينه هاي صنعتي ، علمي ، ادبي وهنري مي باشد . همچنين تشويق ومحافظت ازمالكيت موجب رشد اقتصادي ، پديد آمدن شغلها وصنايع جديد و ارتقاء كيفيت وخرسندي اززندگي است . درمالكيتهاي صنعتي حق انحصاري اختراع ، طرحهاي صنعتي ، علائم تجاري ( كالا و خدمات ) ورازهاي تجاري مهمترين مواردي هستند كه مخترع بايد به آنها توجه كند . اختراع محصول يا فرآيندي است كه راه جديد انجام كاري را ارائه مي دهد يا راه حل فني جديدي را براي مشكل خاصي پيشنهاد مي كند . پتنت حق انحصاري است كه درقبال اختراع ثبت شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي شود . پتنت حمايت قانوني ازاختراع را براي دارنده آن تأمين مي كند ؛ حمايت پتنت به اين معنا است كه مورد اختراع را نمي توان بدون اجازه دارنده پتنت به صورت تجاري توليد كرد ، استفاده يا توزيع وبه فروش رساند . پتنت مجوزتوليد محصول اختراعي نيست بلكه تنها ديگران را ازتوليد آن بازمي دارد . ثبت اختراع خود هدف نيست بلكه وسيله اي است قانوني كه با صرف وقت و هزينه براي نيل به اهداف تجاري واقتصادي انجام مي شود . اداره ثبت اختراع كشورمورد تقاضا پس ازبررسي كارشناسي پرونده واحتمالاً پس ازانتشار مفاد تقاضا نامه درسطح عموم ، درصورت احراز شرايط ، نهايتاً گواهي حق اختراع را اعطاء مي نمايد كه درسرتاسر همان كشور معتبر وقابل دفاع است . فراورده هاي جديد ( حمايت ازمحصول ، روش توليد ، كاربرد ) ، فرايندهاي جديد ( حمايت ازخود فرآيند يا روش توليد ) كه كاربردهاي جديد (حمايت ازكاربرد جديد يك محصول ) داشته باشد قابل پتنت كردن مي باشند .ازشرايط پتنت شدن اختراع شامل نو بودن ، دارا بودن گام ابتكاري كاربرد عملي وارزش بيشتر اقتصادي افشاي اختراع مي باشد . مواردي كه غيرقابل ثبت به عنوان اختراع مي باشند عبارتند از : مواردي كه ازقبل درطبيعت موجود است ، نظريه هاي علمي ؛ روشهاي رياضي ؛ طرح ونقشه ، قواعد وروشها ( مثل روش انجام تجارت ، فعاليت ذهني ؛ بازي ) ، نرم افزار رايانه اي فاقد اثر فني ؛ روش تشخيص يا معالجه بيماري درانسان يا دام ، گونه هاي گياهي يا جانوري ياروش ايجاد آنها واختراعي كه استفاده تجاري آن مخل نظم عمومي يا اصول اخلاقي باشد . درواقع هدف ازثبت پتنت ازديدگاه مخترعان كسب افتخار براي خود وكشور وجلوگيري ازثبت ايده توسط ديگران وكسب درآمد ازاختراعات وپايش وحفظ حقوق پتنت است . ازآنجا كه بخش ادعاهاي يك پتنت (Claim) يكي ازاساسي ترين قسمتهاي هر پتنت بوده وبه ويژه درخصوص فناوريهاي نوين ازاهميتي دو چندان برخورداراست ، لازم است تا صاحب اختراع ضمن توجه جنبه هاي اختراع خويش دربخش ادعاهاي پتنت ،‌طوري به شرح اختراع بپردازد كه قابليت احراز شرايط لازم جهت ثبت را بيابد ، به طورمثال ممكن است يك محصول به خودي خود قابل پتنت شدن نباشد اما فرآيند انجام شده جهت نيل به آن محصول ويا ابزاري كه درساخت آن محصول دخالت داشته اند قابليت پتنت شدن را دارا باشند . بنابراين فرد مخترع بايد به نحوي ثابت نمايد كه اختراع وي نه تنها ازلحاظ ابعاد تغيير يافته . (دستيابي به شرط نو آوري دراختراع ) بلكه كاهش ابعاد دراختراع وي موجب توليد كاربردهاي جديد ومفيد ونيزايجاد مزيتهاي تجارتي گرديده است . حمايت ازثبت اختراع دربازرگاني داخلي وبين المللي ازاهميت ويژه اي برخوردار ميباشد به همين دليل معاهده هاي چند جانبه بسياري بين دولتها منعقد گرديده است كه ازآن جمله ميتوان كنوانسيون پاريس ومعاهده همكاري اختراع (PCT) براي حمايت ازمالكيت صنعتي وسازمان مالكيت فكري رانام برد . معاهده همكاري اختراع يكي ازمهمترين پيشرفتهاي بشري درهمكاريهاي بين المللي ، درزمينة‌ثبت اختراعات به شمار مي آيد. PCT كه يك توافقنامه تحت كنوانسيون پاريس مي باشد ، عمدتاً معاهده اي براي همكاري درزمينه ثبت ، جستجو وبررسي اظهارنامه هاي ثبت اختراعات ومنتشرساختن اطلاعات فني مي باشد . اين معاهده پتنت هاي بين المللي صادرنكرده واين مسئوليت كماكان دراختيار دفاترثبت اختراعات كشورهاي عضو مي باشد . با درنظرگرفتن صرفه جويي كه درهزينه هاي ثبت ازطريق PCT مي شود ، تعداد زيادي ازشركتهاي برجسته جهان ازاين سيستم استفاده مي كنند كه بسياري ازآنان نيزاز شركتهاي كشورهاي درحال توسعه مي باشد . رشد چشمگير تعداد اظهارنامه هاي بين المللي كه تحت اين معاهده درسالهاي متمادي به ثبت رسيده است ، خود گواهي برمزيت آن ( براي متقاضيان دفاتر ثبت ومؤسسات صنعتي ) نسبت به سيستم سنتي مي باشد . تعداد اظهار نامه هاي بين المللي ازطريق PCT ، ازچند هزار اظهارنامه دراواخر دهه هفتاد ميلادي به بيش از 110000 اظهار نامه تا پايان سال 2003 ميلادي افزايش يافته است . معاهده همكاري اختراع يك راه حل تجاري بسيار مؤثر براي شركتها ومخترعاتي است كه خواهان حفاظت ازاختراع خود درچندين كشورمي باشد . علاوه برمزاياي بسيارآن درتسهيل فرايند ثبت دركشورهاي متعدد ، PCT بانك اطلاعاتي عظيمي ازاطلاعات فني ارزشمند مي باشد كه درشناسايي روند حركت فناوري ها بسيار مفيد فايده خواهد بود . چنين اطلاعاتي منبع اصلي تحليل گران درجستجوي فرصتها وزمينه هاي سرمايه گذاري وهمچنين راهنمايي درانتقال فناوري مي باشد . پيشنـهـادات 1- دانشجويان وفارغ التحصيلان دانشگاهها ومراكز آموزش عالي بايد ازمسائل مختلف مربوط به ثبت اختراع ، ابتكار وموضوعات مربوط به مالكيت فكري اطلاع داشته باشند و آموزشهايي بايد ببينند تادرصورت داشتن ايده و اختراعي بتوانند ازطريق آن به كسب وكارمورد نظردست يابند . 2- امروزه بايستي نوآوريها وايده ها با روشهاي جديد دردبستان ، دبيرستان ودانشگاه به مخاطبان آموزش داده شود وازابتداي ورود دانش آموزان ودانشجويان ، بحث درآمدزا كردن افكار و ايده ها ترويج وفرهنگ سازي شود تا كه خود بسترساز مقولات مهمتردرزمينه كارآفريني شود . 3- تعداد كارشناسان ومتخصصان بحث مالكيت فكري به ويژه درمقوله ثبت اختراع ونوشتن اظهارنامه دركشورمحدود به چند نفر مي شود . لذا مهمترين مشكل درعدم ثبت به موقع وصحيح اختراعات وابتكارات دركشور نبود نيروي متخصص آشنابه بحث هاي مالكيت فكري بطورحرفه اي وفني است . 4- بنگاههاي كوچك ومتوسط مي توانند ازاختراعات وايده هاي جديد دانشجويان وفارغ التحصيلان دانشگاهها حمايت كنند ويا خريد وجذب نوآوريهاي آنها موجب موفقيت يك كسب وكاردردنياي نوين كسب وكاركنوني باشد . 5- با آموزشهاي لازم خصوصاً براي قشرجوان ميتوان درسطوح مختلف زمينه نوآوريها واختراعات را براي آنها فراهم كرد وازطريق فرآيندهاي مربوط به مالكيت فكري آنها را به مسيرهاي درست هدايت كرد . 6- تربيت وآموزش وكلاي ثبت اختراع دركشور؛ دردنيا تخصصي وجود دارد كه ازآن تحت عنوان وكلاي ثبت پتنت ( اختراع ) يا كارگزاران ثبت اختراع ازآنها ياد مي شود . اين افراد ،‌با پيش زمينه فني وكسب آموزشهاي مربوط به حقوق مالكيت فكري ميتوانند همانند وكلاي دادگستري درحوزه مربوط به اختراعات ونوآوريها انجام وظيفه كنند . در واقع اين افراد مي توانند پروانه اي شبيه با پروانه وكالت بگيرند ، روشها وفرآيندهاي مربوط به ثبت اختراع را براي مخترعان ونوآوران هركشوري دنبال كنند وبه نتيجه برسانند . كه دركشور ما متأسفانه اين كارگزاران ثبت پتنت (اختراع ) وجود ندارد ولذا بايستي دردانشگاهها كارشناسي اين رشته را ايجاد كرد . و تعداد كارگزاران ثبت اختراع را دركشور بدين طريق افزايش داد .منــابع ومـآخــذ 1. موسوي موحدي ، علي اكبر وابوالفضل كياني بختياري وجمشيد چمني ، روشهاي توليد واشاعه يافته هاي علمي . رهيافت . ش 31 ( سال 1382 ) . ص 5- 19 2. اصلاني ، حميد رضا ، حق اختراع با لحاظ موافقت نامه جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوقي مالكيت معنوي . پايان نامه كارشناسي ارشد . تهران : دانشگاه تربيت مدرس ، دانشكده علوم انساني ، 1381 . 3. گودرزي ، مهدي . بررسي وضعيت نظام مالكيت فكري درايران وارائه راهكارهاي بهبود آن درجهت توسعه تكنولوژي كشور . پايان نامه كارشناسي ارشد ، 1382 . 4. مهدوي ، محمد تقي . تكنولوژي اطلاعات واطلاعات تكنولوژي . تهران : سرچاپار ، 1379 . 5. نوروزي ، محمد . نگاهي به نظام مالكيت صنعتي درايران وسايركشورها . تهران : سازمان پژوهشهايي علمي وصنعتي ايران ، 6. هداوند ، مهدي . حقوق مالكيت صنعتي وقراردادهاي بين المللي ليسانس .تدبير . ش 158 ( تير 1382 ) . 7. اسوپريدوف ، فليكس آ . و ويپو . ژنو . سويس . برنامه سازمان جهاني مالكيت معنوي درحوزه اطلاعات پروانه هاي ثبت اختراع . ترجمه علي آقا بخشي . ش او2 ( سال 1361 ) 8. والكوئن ، پكا . نقش پروانه اختراع دراشاعه اطلاعات صنعتي . ترجمه مسعود توتونچيان . ش 1 ( بهار 1372) 9. فهيمي ، مهدي . پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن . پيام كتابخانه . ش 32 ( بهار 1378) – ص 76 -79 10. شمس ، عبدالحميد . حقوق مالكيت برعلائم تجاري وصنعتي . – تهران : سمت ، 1382 . 11. آيتي ، حميد . حقوق آفرينشهاي فكري .- تهران : نشر حقوقدان ، 1375 . 12. اماني ، تقي . مجموعه قوانين ومقررات حقوق مالكيت فكري (‌ملي وبين المللي ) . تهران : انتشارات بهنامي ، 1383 . 13. پورنوري ، منصور حقوق مالكيت معنوي دردادگاه . تهران : انتشارات مهد حقوق ، 1383 . 14. امامي ، نورالدين ، مالكيت هاي فكري . تهران : دانشگاه تهران ، 1350 . 15. دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشو ر. خقوق پديدآورندگان نرم افزار تهران : سازمان برنامه وبودجه ، مركز مدارك اقتصادي – اجتماعي وانتشارات ، 1373. 16. حكيم الهي ، غلامحسين . شيوه ها وراهكارهاي ثبت اختراع ( تپه ) و امتيازات آن ازديدگاه حقوقي . – رهيافت . ش 34 ( زمستان 1383 ) ص 67 -74 . 17. جاميرصادقي ، سوزان .معاهده همكاري اختراع ومزاياي آن . فصلنامه علم وآينده . ش 9 ( تابستان 1383) . ص 78-87 . 18. فرهاديان ، فريبا . حق مالكيت فكري با كيست ؟ روزنامه جام جم ، ش 1709 – ( شنبه 16 ارديبهشت 1385) – ص 12 19. وحيدي ، فريده . اعتراض به ثبت علائم تجاري واختراعات . نشريه ثبت . دي – بهمن 1384 – ص 50 15 20-Makarov M , the process of Reforming the international. Patent ClassifiCation. World patent in formation .( 2004). 26 (2) 137-141 21. Battle C.W , the Patent Guide . Afriendly Hand book for Protectiny and pre filing from Patent . All Worth press .(1997) 22 . سايت سازمان پژوهشهاي علمي وصنعتي . [Hidden Content] 23. [Hidden Content] 24. [Hidden Content] 25. سايت ماهنامه تدبير [Hidden Content] 26. پژوهشگاه صنعت نفت [Hidden Content] 27. [Hidden Content] 28. [Hidden Content] 29. پارك علم وفناوري يزد [Hidden Content] 30. [Hidden Content] 31. [Hidden Content] 32. پايگاه اطلاع رساني مهندسي ساخت وتوليد ايران [Hidden Content] 33. [Hidden Content] 34. [Hidden Content] 35. سايت ستاد ويژه توسعه فناوري نانو . [Hidden Content] 36. سايت معاونت فناوري وزارت علوم وتحقيقات وفناوري [Hidden Content] 37. . [Hidden Content] 38. . [Hidden Content] 39. . [Hidden Content] 40. . [Hidden Content]