جستجو در تالارهای گفتگو

آيين‌نامه اجرايي تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون نوسازي و عمران شهري مصوب ۱/۴/۴۸ با اصلاحات‌ نحوه تشكيل هيأت‌هاي ارزيابي‌: ماده 1 ـ در هر مورد كه دراجراي تكاليف و وظايف مقرر در ماده‌16 قانون نوسازي و عمران‌شهري تشكيل هيأت يا هيأت‌هاي ارزيابي ضرورت پيدا كند شهرداري مكلف است هيئتي مركب ازيكنفرمهندس‌، معمار، يكنفر مهندس ساختمان و يك نفر ارزياب از بين كارمندان خود تشكيل دهد. ماده 2 ـ انتخاب اعضاء هيئت با شهردار است‌، هيئت بر حسب ضرورت ممكن است بطورموقت يادائم تشكيل شود. ماده 3 ـ در شهرداريهايي كه مهندسان واجد شرايط براي عضويت هيئت ارزيابي وجود نداشته‌باشند شهردار مي‌تواند از مهندسان ساختمان و معمار دفتر مهندسي استان يا فرمانداري كل براي هرمورد استفاده نمايد و مقدمات مذكور مكلفند در معرفي مهندسان واجد شرايط اقدام كنند همچنين‌در صورتي كه شهرداري داراي ارزياب واجد شرايط نباشد شهردار از بين ارزيابان واجد صلاحيت راانتخاب خواهد كرد. تبصره 1 ـ هرگاه در دفتر مهندسي استان يا فرمانداري كل مهندسان واجد شرايط وجود نداشته‌باشند استاندار يا فرماندار كل مراتب را به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور مهندسان واجد شرايط‌انتخاب و اعزام مي‌نمايند. تبصره 2 ـ پرداخت هزينه سفر و فوق العاده مهندسان مذكور بعهده شهرداري است و دستمزدارزيابان و خبرگان محلي در هر مورد بنا به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر تعيين وپرداخت مي‌شود. ماده 4 ـ براي انجام عمل ارزيابي حضور كليه اعضاء هيئت ضروري است ولي نظر اكثريت‌ملاك عمل مي‌باشد و فهرست جامع ارزيابي بايد به امضاء كليه اعضاء هيئت ارزيابي برسد و هرگاه‌يك نفر از اعضاء در اقليت باشد بايد نظر خود را با ذكر دليل توضيح دهيد. طرز اعلم طرحهاي مصوب‌ ماده 5 ـ همينكه طرح مصوبي به شهرداري ابلاغ شد شهرداري مكلف است ظرف يك ماه ازتاريخ ابلاغ طرح مفاد فهرست جامع را در يكي از جرايد كثيرالانتشار تهران و همچنين در يكي ازجرايد كثيرالانتشار محل (در صورتيكه وجود داشته باشد) در سه نوبت هر نوبت به فاصله يك هفته‌آگهي نمايد و علاوه بر آن بايد نتيجه ارزيابي هر ملك را وسيله پست به مالك آن اعلام و ضمناً مفادفهرست را از طريق الصاق آگهي در ساختمان شهرداري و معابر همان محل منتشر كند. تبصره ـ شهرداري بايد در موقع نشر آگهي نقشه دقيق و جامع حوزه عمليات خود را كه موجب‌تخريب تغيير وضع املاك خواهد بود به سازمانها يا شركتهاي آب و برق منطقه وتلفن و گاز ارسال‌دارد تا موسسات مزبور در مورد ترميم يا تغيير لوله‌هاي انشعاب آب و تلفن و گاز و پايه‌هاي خطوط‌برق اقدام لازم بعمل آورند. ماده 6 ـ در آگهي‌هاي اعلام شده علاوه بر مفاد و مندرجات فهرست جامع بايد نكات و مواردزير مشخص شود. 1 ـ تاريخ شروع و مدت تقريبي اجراي طرح‌ 2 ـ شروع مهلت اعتراض كه از تاريخ انتشار نوبت اول آگهي تا دو ماه خواهد بود. 3 ـ نشاني محل قبول اعتراض‌ 4 ـ ذكر اينكه مفاد فهرست جامع در محل شهرداري براي ملاحظه الصاق شده است‌. 5 ـ قيد اينكه معترض مكلف است ذيل برگ اعتراض دارند مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشراولين آگهي در جرائد اعتراض خود را به دفتر شهرداري يا محل تعيين شده در آگهي تسليم و رسيددريافت دارند. ماده 7 ـ كسانيكه نسبت به ارزيابي املاك اعتراض دارند مي‌توانند ظرف دو ماه از تاريخ نشراولين آگهي در جرايد اعتراض خود را به دفتر شهرداري اي محل تعيين شده در آگهي تسليم و رسيددريافت دارند. ترتيب رسيدگي‌: ماده 8 ـ شهرداري مكلف است از تاريخ وصول اولين اعتراض ظرف يك هفته فتوكپي يارونوشت سوابق طرح مصوب و مخصوصاً فهرست جامع را به ضميمه اولين اعتراض به دفتركميسيون مذكور در ماده 8 قانون نوسازي و عمران شهر ارسال دارد. تبصره ـ براي ارسال بقيه اعتراضات راجع به همان طرح فرستادن سوابق ضرورت ندارد وشهرداري بايد به فاصله 24 ساعت اعتراض واصله را به كميسيون بفرستد. ماده 10 ـ كميسيون رسيدگي مكلف است به ترتيب وصول اعتراضات براي هر پرونده وقت‌بازديد محل تعيين و مراتب را به منظور رسيدگي استحضار وسيله پست سفارشي به معترض اعلام‌نمايد. فاصله تسليم دعوتنامه به پست و بازديد محل نبايد كمتر از 10 روز باشد. ماده 11 ـ كميسيون مكلف است در وقت مقرر ضمن بازديد محل به موارد اعتراض دقيقاًرسيدگي و ظرف يك هفته نظر قطعي خود را در مورد ارزش ملك و تعيين ميزان غرامت به شهرداري‌اعلام نمايد. ماده 12 ـ در صورتيكه كميسيون در وقت مقرر در محل بازديد محل حاضر شود ولي به جهتي‌از جهات از قبيل ممانعت براي ورود به ملك و نظائر آن بازديد محل و در نتيجه اظهارنظر قطعي‌ميسر نشود كميسيون صورتمجلس با ذكر علت تنظيم و براي بازديد محل وقت فوق العاده تعيين‌مي‌كند و اگر حضور نماينده دادستان لازم بداند با حضور نماينده دادستان از محل بازديد خواهد كرد. تبصره ـ در مورد كه شهرداري طبق قسمت اخير ماده 17 قانون نوسازي اقدام مي‌كند بايدصورتمجلس اشاره شده در ماده مذكور را به كميسيون رسيدگي ارسال دارد و اين صورتمجلس ملاك‌رسيدگي و اظهارنظر كميسيون خواهد بود. منبع: قانون شهر

ماده 1: نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پارکها و باغهاي عمومي موجود و تامين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذکور مکلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند. ماده 2: در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور تعيين و اعلام کند بر کليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود. شهرداريها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود. تبصره 1: ترتيب مميزي و تشخيص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتيب تعيين نسبي از قيمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضيات و شرائط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد بموجب آئين نامه اي که از طرف وزارت کشور تنظيم و بتصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين و اجرا خواهد شد. تبصره 2: در شهر تهران عوارض املاک مؤدياني که مجموع عوارض هر يک از آنان در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد، بخشوده مي شود و در ساير شهرها انجمنهاي شهر مي توانند با تاييد وزارت کشور تمام يا قسمتي از عوارض املاک کليه مؤدياني را که مجموع عوارض هر يک از آنان طبق مقررات اين قانون در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار دهند. تبصره 3: در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي کند عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمانهاي شهري ملغي مي شود. تبصره 4: علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري که در اثر اجراي اين قانون تحصيل شودمنحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد. تبصره 5: براي تأمين هزينه هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز کادر فني و اداري جهت اجراي اين قانون شهرداريها مي توانند حداکثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع اين قانون را طبق بودجه اي که بتصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد رسيد ، بمصرف برسانند و مصرف بيش از اين ميزان درآمد ماده 2 اين قانون رقمي بساختمان دبستان اختصاص دهند. ماده 3 : در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان هائي که در اجراي اين قانون در هر يک از شهرها ملغي مي گردد بقاياي مطالبات شهرداري غير قابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداري ها عمل خواهد شد ولي هرگاه مؤديان مذکور ظرف يکسال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و يا قرار تقسيط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود . تبصره 1: در مورد مؤدياني که بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها و مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي بعمل مي آيد. تبصره 2: شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت مطالبات خود نقداً يا با قرار تقسيط بترتيب فوق مفاصا حساب صادر کند. ماده 4: بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاريخ شمول مميزي هاي مذکور را با رعايت ضوابط ذيل بعمل آورند و مادام که مميزي بعمل نيامده بهائي که از طرف مالک يا مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعلام مي گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد. بهاي اراضي طبق قيمت منطقه اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور و وزارت دارائي با کسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود که وزارتخانه هاي کشور و آباداني و مسکن تعيين نموده و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد. تبصره 1: در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت. تبصره 2: در مناطقي از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشي و برق يا يکي از آنها در دسترس ساکنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يک از آنها که تامين نشده 25% از عوارض مقرر کسر مي گردد ولي زمين هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد. تبصره 3: مالکين و متصرفين املاک مکلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همکاري کنند و هرگاه از انجام اين تکليف خودداري کنند مأمورين مميزي در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام کتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملک شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود. تبصره 4: ضوابط مذکور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد. ماده 5: محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداري بطرق مقتضي جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون مالکين زمينها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مکلفند ظرف ششماه از تاريخ اعلام شهرداري مشخصات کامل ملک را با تعيين بها بتفکيک هر قطعه ملک بترتيب مقرر در ماده 4 کتباً بشهرداري اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه براي مدت تأخير بدو برابر افزايش خواهد يافت. ماده 6: هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود که بهاي اعلام شده از طرف مالک يا قائم مقام يا نماينده قانوني او کمتر از هفتاد درصد (70%) قيمت ملک بر طبق ماده 4 اين قانون است مابه التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي بدو برابر افزايش خواهد يافت . ماده 7 : شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را بوسيله نشر آگهي در جرايد کثيرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومي و وسائل مقتضي ديگر به اطلاع مالکين آن منطقه برساند و بعلاوه نتيجه مميزي هر ملک را بوسيله پست به مالک اطلاع دهد مؤديان عوارض نيز مي توانند به مراجع مربوط که در آگهي مذکور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي ملک خود اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کميسيون رسيدگي مذکور در ماده 8 اين قانون تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود. ماده 8: اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبيق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداري در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاک و حقوق کسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعه معابر در کليه شهرداريهاي کشور در کميسيوني مرکب از سه نفر افراد محلي بصير و مطلع در تقويم املاک که يکنفر آن از طرف انجمن شهر و يکنفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و يکنفر از طرف وزارت کشور تعيين مي شود ، بعمل خواهد آمد . تصميم اکثريت اعضاء کميسيون در اين مورد قطعي و لازم الاجراء است و رسيدگي بساير اختلافات ناشي از اجراي اين قانون منحصراً در صلاحيت کميسيون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي باشد. تبصره 1: تشريفات رسيدگي و پرداخت حق الزحمه اعضاء کميسيون طبق آئين نامه اي که بتصويب وزارت کشور خواهد رسيد مشخص مي شود . وزارت کشور تعداد کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي کند. تبصره 2 : قبول اعتراض مؤدي راجع به مميزي در کميسيون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائي که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت يا فتوکپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري براي ارسال به کميسيون تسليم کند مگر اينکه بهاي اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگي باشد. ماده 9: مميزي هائي که طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري بعمل آيد تا پنجسال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اينکه ظرف اين مدت تغييرات کلي در اعيان ملک داده شود بنحوي که قيمت آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا کاهش دهد که در اينصورت مؤدي مکلف است مراتب را به شهردار اعلام نمايد و سال بعد ملاک وصول خواهد شد. شهرداريهاي مشمول اين قانون مکلفند هر پنجسال يکبار مميزي عمومي را تجديد کنند و هرگاه در پايان مدت پنجسال تجديد مميزي بعمل نيامده باشد مميزي قبلي تا اعلام نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد بود. ماده 10: عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداکثر تا پايان همان سال بشهرداري پرداخت گردد. تبصره 1: از عوارض مؤدياني که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه منظور و کسر خواهد شد. تبصره 2: ساختمانهاي اساسي که بجاي ساختمانهاي کهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود بمدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود. تبصره 3: بهاي اعياني پارکينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد . ماده 11: نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطلاق نشود در صورتي که تا يکسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 5 مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام نکنند شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند اينگونه املاک را بتصرف درآورده و به قائم مقامي مالک از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه اي بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه هاي متعلقه باضافه 5% قيمت ملک بسود برنامه نوسازي از محل بهاي ملک برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانک نگهداري کنند تا در صورت مراجعه مالکين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف دهسال مالک ملک يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازي منظور خواهد شد. تبصره 1: هرگاه مالکيت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در اين ماده از تاريخ صدور حکم نهائي مبني بر رفع اختلاف شروع مي شود. تبصره 2: ساختمان اساسي مذکور در اين قانون بساختماني اطلاق مي گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي کل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختلاف حاصله در اين مورد کميسيون مذکور در ماده 8 اين قانون است. تبصره 3: شهرداري مکلف است وضع املاک مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورتمجلس کند . تبصره 4: در صورتي که مالکين اينگونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملک مشخصات بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام دارتد و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله اي که باشد متوقف خواهد شد. ماده 12: شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مؤدياني را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسليم کنند تسليم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدي هرگاه مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصوول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکي او اقدام کنند. تبصره : آئين نامه اجرائي اين ماده وسيله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيئت دولت بمورد اجرا گذارده مي شود. ماده 13: در هر مورد که عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يک ملک تعلق گيرد و قطعي گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عين ملک وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مکلف است در صورتي که مالک عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت هاي مقرر با رعايت آئين نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائيه نسبت بوصول طلب خود از مالک يا استيفاء آن از عين ملک اقدام کند. تبصره 1: ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا بتقاضاي شهرداري مکلف بصدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد. تبصره 2: در قبال اجرائيه هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست . ماده 14: مؤدياني که تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي 9 زيان ديرکرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مکلف است پس از پايان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام کند. ماده 15: شهرداري هاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند با راهنمايي وزارت کشور برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتيکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع مالي مقرر در اين قانون و ساير امکانات مالي شهرداري تنظيم کرده و پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور طرحهاي مربوط را بر اساس آن اجرا کنند. ماده 16: شهرداريها مکلفند براي هر يک از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواٌ نقشه کاملي تهيه و سپس توسط هيئتهاي ارزيابي فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملک که در معرض عمليات قرار مي گيرد و تصرف مي شودبا تعيين بهاي هر يک از آنها بر اساس ماده 18 اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيتي که مالک مکلف به پرداخت آن مي باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک تنظيم نموده و ضمن تأمين اعتبار کافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس از تصويب انجمن براي تاييد به وزارت کشور ارسال دارند. تبصره 1: شهرداري مکلف است بمحض شروع عمليات نقشه کشي و ارزيابي مراتب را در جرايد کثيرالانتشار و با الصاق آگهي در محل باطلاع عموم برساند. تبصره 2: نحوه تشکيل هيئت هاي ارزيابي و طرز اعلام طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول اعتراضات و ترتيب رسيدگي به آنها طبق آئين نامه اي که بوسيله وزارت کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معين مي گردد. تبصره 3: هيئت هاي ارزيابي و همچنين کميسيون رسيدگي موضوع ماده 8 اين قانون مکلفند در ارزيابي و اعلام نظر نسبت به بهاي املاکي که مشمول پرداخت حق کسب و پيشه مي باشند مقررات تبصره ماده 27 اين قانون را رعايت کنند. ماده 17: همين که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور مکلف است ظرف يکماه جزئيات طرح مصوب و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجرائي آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قيمت اراضي و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده 20 اين قانون به صاحبان املاک يا متوليان يا متصديان موقوفه يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک يا مالکين براي دريافت بها مانع از اجراي طرح نخواهد بود لکن در مواردي که مالکين به ارزيابي انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مکلف است قبل از تخريب بنا وضع اعياني را با حضور مالک يا متولي موقوفه و نماينده دادستان شهرستان و يکي از مأمورين فني خود صورتمجلس کند هر گاه با وجود دعوت کتبي شهرداري مالک يا متولي موقوفه براي تنظيم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورتمجلس کافي است و اين صورتمجلس ملاک رسيدگي و اظهار نظر خواهد بود. تبصره: اعتراض به ارزيابي مربوط به طرحهاي توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازي محلات و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي مزبور نخواهد بود. ماده 18: ارزيابي املاک و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالکيني که تمام يا قسمتي از ملک آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر مورد تصرف قرار مي گيرد و دريافت حق مرغوبيت از کساني که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهاي مذکور مرغوب مي شود بشرح زير خواهد بود. الف – در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده بملک ارزيابي و پرداخت مي شود و در مورد عرصه ارزش آن بمأخذ بهاي يکسال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه 6 درصد تعيين مي گردد و در صورتي که اين قيمت بيش از بهاي ملک ملک در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاک عمل خواهد بود. تبصره در صورتي که صدور پروانه ساختماني اعم از مسکوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملک از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالک پيشنهاد فروش آنرا به شهرداري کند ، شهرداري مکلف است باقيمانده ملک را هم به بهاي قطعي شده خريداري و تصرف کند که در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعاً منتفي است. ماده 19: هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر بصورت متروک درآيد آن قسمت متعلق بشهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت . ماده 20: شهرداري مکلف است بهاي عرصه و اعيان ابنيه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنين حق کسب و پيشه و تجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنجساله با بهره صدي 9 در سال از طرف شهرداري پرداخت مي شود. تبصره 1: پرداخت اقساط مذکور در اين ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سر رسيد از طرف شهرداري به دارنده قبض پرداخت مي شود و بهره اين قبوض از پرداخت هر گونه ماليات معاف است . ترتيب اجراي اين تبصره بموجب آئين نامه اي خواهد بود که بوسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . تبصره 2: شهرداري مکلف است قبوض اقساطي مذکور در اين ماده را بطور کلي بابت بهاي اراضي و املاکي که بفروش مي رساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند. تبصره 3- در مورد املاکي که طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي شود آن قسمت از هزينه هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند که بعهده مالک است وسيله شهرداري پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدي که بمالک پرداخت مي شود کسر مي گردد. ماده 21: در مورد اراضي و املاکي که قبل از تصرف شهرداري بموجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي که تمامي مساحت ملک بتصرف شهرداري درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالک دين خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداري طلب دائن را حداکثر تا ميزان بهاي ملک مورد تصرف (با رعايت مقررات ماده 20 اين قانون ) به دائن مي پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فک شده محسوب مي شود و در صورتيکه بهاي املاک و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک بشهرداري منتقل مي شود. هرگاه شهرداري قسمتي از ملک را تصرف نمايد پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداري نسبت به قسمتي که بتصرف شهرداري درآمده است سند تفکيکي بنام شهرداري صادر کند و بقيه ملک در رهن دائن باقي خواهد ماند . تبصره : در موردي که تمامي ملک بتصرف شهرداري در مي آيد شهرداري به بستانکار اخطار مي کند که در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فک رهن مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هرگاه بستانکار به اين اخطار عمل نکند شهرداري حداکثر تا ميزان ملک ( وجه نقد يا قبوض اقساطي ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت توديع مي کند و دفترخانه اسناد رسمي مربوط مکلف است معامله رهني يا شرطي را فک کند. ماده 22: شهرداري ها مجازند اراضي و املاکي را که طبق اين قانون به ملکيت خود در مي آورند (به استثناء اراضي و املاک موضع ماده 24 اين قانون) بمنظور نوسازي بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمينات کافي به شرکتها و مؤسساتي که با سرمايه کافي و صلاحيت فني تشکيل يافته اند واگذار کنند. صلاحيت فني و مالي اينگونه شرکتها بطور کلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد بايد از طرف شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصويب و وزارت کشور تاييد کند. شهرداريها بهاي اينگونه اراضي و املاک و هزينه هاي پرداختي را بترتيبي که پرداخت و تعهد نموده اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دريافت خواهند داشت. شرکتها و مؤسسات مذکور در اين ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاک مورد قرارداد را بغير ندارند. تبصره : آئين نامه اجرائي اين ماده وشرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 23: شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و کيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهائي که از طرف شورايعالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهند بود. تبصره 1: شهرداريها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يکبار و با ذکر علت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداکثر براي مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دوسال نقشه هاي تفضيلي را تهيه و اراضي و باغها و املاکي را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهاي احداث و توسعه معابر و ميادين واقع مي شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تأسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع کنند. اينگونه اراضي و همچنين اراضي باير و مزروعي و باغها واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمي شود از پرداخت عوارض نوسازي معاف مي باشند. تبصره 2: شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند از تاريخ اعلاموزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي تصويب پيشنهاد کنند. ماده 24: شهرداريها مي توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه يا احداث معابري که عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را بتناسب موقعيت محل و ضوابطي که وزارت کشور تعيين و اعلام خواهد کرد وسيعتر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري بفروش رسانيده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور کنند. تبصره: در اجراي مقررات ماده فوق شهرداري ها مکلفند راه عبور متعارفي براي باقي مانده ملک تأمين کنند. ماده 25: در هر مورد که بموجب اين قانون ملکي بايد به شهرداري منتنقل شود هرگاه مالک از امضاء سند انتقال ملک استنکاف کند يا مالکيت زمين و اعياني بنحوي از انحاء متنازع فيه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنين در اجراي مفاد ماده 11 اين قانون دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد . در صورتي که تملک يا خريد شهرداري براي اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهاي ملک با رعايت تبصره 3 ماده 20 اين قانون بصندوق پست سپرده خواهد شد. ماده 26: مساجد و اماکن مقدسه اسلامي و معابد اقليت هاي مذهبي (مسيحي – زردشتي – کليمي ) و مدارس قديمه طلاب علوم ديني بگواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت و اراضي و ساختمانهاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سازمان تربيت بدني و پيشاهنگي ايران و کتابخانه هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و املاک شرکتها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که براي فعاليتهاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود. تبصره 1: شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت که با اصول بازرگاني اداره مي شود يا مشمول پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيز مي باشند. تبصره 2 : اراضي و املاک و مستحدثات ملکي متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم و سازمان خدمات اجتماعي و هلال احمر ايران از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند . معافيت ساير مؤسسات خيريه منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد بود. تبصره 3 : موقوفاتي که توليت آنها با نايب وليعصر است بطور کلي و همچنين اراضي و املاک و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي (به اختيار شهرداري ) دريافت مي شود در صورتيکه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع اين قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند. تبصره 4: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي وابسته بدولت و مؤسسات خيريه براي ايجاد ساختمان مؤسسات خود مکلف بدريافت پروانه ساختمان از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون اصلاحي شهرداري مصوب سال 1345 و ساير مقررات مذکور در قانون شهرداري ها و اين قانون راجع به ايجاد بنا مي باشد . تبصره 5: خانه ها و اماکني که در تصرف يا مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قانون حفظ آثار ملي مصوب آبانماه 1309 شمسي يا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352 شمسي در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسند در صورتي که محل کسب و پيشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون معاف مي باشند. ماده 27: پرداخت حق کسب و پيشه يا تجارت اشخاص (اعم از مستاجر يا متصرف يا خود مالک ) که محل کار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و عمران شهري از بين مي رود بعهده شهرداري مي باشد مشروط بر اينکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملک محل کسب و پيشه يا تجارت طبق آئين نامه اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره : غرامت زمين زيربناي محل کسب و پيشه با توجه به اينکه حق کسب و پيشه آن پرداخت گرديده تعيين و به مالک پرداخت مي شود. ماده 28: ساير عوارض شهرداري که بر اساس آئين نامه هاي اجرائي وصول عوارض شهرداري موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 بمرحله قطعيت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره هاي ماده 13 اين قانون با صدور اجرائيه وصول خواهد شد. ماده 29: عوارض اراضي واقع در محدوده شهر که آب لوله کشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دوبرابر ميزان مقرر در ماده 2 اين قانون خواهد بود. تبصره 1: در صورتي که مالکين اينگونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده کشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام کنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر در ماده 2 اين قانون وصول خواهد شد . تبصره 2: در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداريها صادر مي شود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و کساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي کنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تا دوسال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون بدو برابر افزايش يافته و از آن ببعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنيه نا تمام که از طرف مقامات قضائي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود . ماده 30 : شهرداريها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف مدت پانزده روز ( از تاريخ پرداخت) تسليم مؤدي کنند يا با پست سفارشي ارسال دارند. تبصره : هرگاه مؤدي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را بشهرداري پرداخت کند و شهرداري ظرف مدت مقرر در اين ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال ملک مي باشد. ماده 31: شهرداريها مي توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور اراضي و املاک واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهائي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس از تصويب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کنند. تبصره 1: هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاکي که در اجراي اين ماده خريداري مي شود در مناطق صنعتي که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداري ها مي توانند براي انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتي از اراضي مزبور بميزاني که براي استقرار آنها ضروريتشخيص داده مي شود به صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهاي آنرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دريافت دارند. تبصره 2: مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده کميسيون مذکور در ماده 8 اين قانون مي باشد و طرح اختلاف در کميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نمي باشد . تبصره 3: ملاک و نحوه ارزيابي اينگونه اراضي و املاک و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي مزبور که مشمول مقررات اين ماده مي باشد و مدت و ترتيب پرداخت قيمت املاک مزبور و بطور کلي طرز اجراي اين ماده و تبصره 1 آن طبق آئين نامه اي است که وزارت کشور تهيه نموده و بتصويب کميسيون کشور و دادگستري مجلسين برسد. ماده 32: هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذکر نکنند يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کنند بطوريکه قيمت تعيين شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قيمت واقعي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون و آئين نامه مربوط بيش از 20 درصد (اعم از اضافه يا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه اي از سه تا ششماه محکوم خواهند شد. تبصره : ارزيابي که در اجراي اين قانون قيمت ملک را بيش از 20 درصد بيشتر يا کمتر از بهاي عادله منظور کنند به کيفر مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد. اعضاء کميسيون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمي مي باشند. ماده 33: سازمانهاي مذکور در ماده 111 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 در تصرف ابنيه و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند کرد. ماده 34: قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تيرماه 1320 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است ليکن طرحهاي مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداري قبل از اجراي اين قانون آگهي شده باشد تا پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود. ماده 35: مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در اين قانون جايگزين قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ساير قوانين خواهد بود. ماده 36 : تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است. منبع: سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور

مصوب 7/9/1347 با اصلاحات ماده 1: نوسازي و عمران و اصلاحات اساسي و تأمين نيازمنديهاي شهري و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ايجاد پارکها و باغهاي عمومي موجود و تامين ساير تأسيسات مورد نياز عمومي و نوسازي محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظايف اساسي شهرداريها است و شهرداريها در اجراي وظايف مذکور مکلف به تهيه برنامه هاي اساسي و نقشه هاي جامع هستند. ماده 2: در شهر تهران از تاريخ اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور تعيين و اعلام کند بر کليه اراضي و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانوني شهر عوارض خاص سالانه بماخذ پنج در هزار بهاي آنها که طبق مقررات اين قانون تعيين خواهد شد برقرار مي شود. شهرداريها مکلفند بر اساس مقررات اين قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري برسانند . مصرف وجوه حاصل از اجراي اين قانون در غير موارد مصرح در اين قانون در حکم تصرف غير قانوني در اموال دولت خواهد بود. تبصره 1: ترتيب مميزي و تشخيص و طرزوصول عوارض مذکور و ترتيب تعيين نسبي از قيمت ملک که در هر شهر با توجه بمقتضيات و شرائط خاص اقتصادي ماخذ دريافت عوارض قرار مي گيرد بموجب آئين نامه اي که از طرف وزارت کشور تنظيم و بتصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين و اجرا خواهد شد. تبصره 2: در شهر تهران عوارض املاک مؤدياني که مجموع عوارض هر يک از آنان در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد، بخشوده مي شود و در ساير شهرها انجمنهاي شهر مي توانند با تاييد وزارت کشور تمام يا قسمتي از عوارض املاک کليه مؤدياني را که مجموع عوارض هر يک از آنان طبق مقررات اين قانون در سال تا مبلغ يکهزار و پانصد ريال باشد با توجه به مقتضيات خاص اقتصادي شهر با انتشار آگهي مشمول بخشودگي قرار دهند. تبصره 3: در شهر تهران از اول فروردين ماه 1348 و در ساير شهرها از تاريخي که وزارت کشور اجراي مقررات اين ماده را اعلام مي کند عوارض سطح شهر و ساير عوارض دريافتي از اراضي و ساختمانهاي شهري ملغي مي شود. تبصره 4: علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2 حق مرغوبيت و هر نوع درآمد ديگري که در اثر اجراي اين قانون تحصيل شودمنحصراً بمصرف نوسازي و عمران شهري خواهد رسيد. تبصره 5: براي تأمين هزينه هاي اداري و وصول عوارض موضوع اين ماده و تجهيز کادر فني و اداري جهت اجراي اين قانون شهرداريها مي توانند حداکثر تا ميزان ده درصد درآمد وصولي موضوع اين قانون را طبق بودجه اي که بتصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد رسيد ، بمصرف برسانند و مصرف بيش از اين ميزان درآمد ماده 2 اين قانون رقمي بساختمان دبستان اختصاص دهند. ماده 3 : در مورد عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمان هائي که در اجراي اين قانون در هر يک از شهرها ملغي مي گردد بقاياي مطالبات شهرداري غير قابل توافق و بخشودگي است و در صورت بروز اختلاف در اصل عوارض طبق ماده 77 قانون شهرداري ها عمل خواهد شد ولي هرگاه مؤديان مذکور ظرف يکسال از تاريخ اجراي اين قانون به شهرداري مراجعه و نسبت به پرداخت اصل بدهي خود در هر مرحله که باشد نقداً اقدام کنند و يا قرار تقسيط حداکثر سه ساله با منظور نمودن سود صدي شش از تاريخ تقسيط با شهرداري بگذارند از پرداخت زيان ديرکرد و جرائم متعلقه معاف خواهند بود . تبصره 1: در مورد مؤدياني که بقاياي بدهي آنان بابت عوارض سطح شهر و اراضي و ساختمانها و مستحدثات بيش از پانزده هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي بعمل مي آيد. تبصره 2: شهرداري مکلف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز بعد از مراجعه مؤدي ميزان بدهي او را روشن و با دريافت مطالبات خود نقداً يا با قرار تقسيط بترتيب فوق مفاصا حساب صادر کند. ماده 4: بهاي اراضي و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده 2 اين قانون بر مبناي مميزي شهرداري تعيين و اعلام خواهد شد و شهرداريهاي مشمول ماده 2 مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاريخ شمول مميزي هاي مذکور را با رعايت ضوابط ذيل بعمل آورند و مادام که مميزي بعمل نيامده بهائي که از طرف مالک يا مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنها بر اساس اين ضوابط تعيين و اعلام مي گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد. بهاي اراضي طبق قيمت منطقه اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور و وزارت دارائي با کسب اطلاع از مراجع محلي تعيين و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد و بهاي ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطي خواهد بود که وزارتخانه هاي کشور و آباداني و مسکن تعيين نموده و بتصويب هيئت وزيران رسيده باشد. تبصره 1: در مورد کارخانه ها و کارگاهها و مؤسسات صنعتي و اقتصادي و علمي فقط قيمت زمين و ساختمان ملاک پرداخت عوارض قرار خواهد گرفت. تبصره 2: در مناطقي از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشي و برق يا يکي از آنها در دسترس ساکنين آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر يک از آنها که تامين نشده 25% از عوارض مقرر کسر مي گردد ولي زمين هاي باير واقع در آن مناطق مشمول اين بخشودگي نخواهند شد. تبصره 3: مالکين و متصرفين املاک مکلفند در مميزي اراضي و ساختمانها و مستحدثات با مأمورين مميزي همکاري کنند و هرگاه از انجام اين تکليف خودداري کنند مأمورين مميزي در مورد ساختمانها و باغات و اراضي محصور با اعلام کتبي قبلي و با حضور نماينده دادستان وارد ملک شده اوراق مميزي را تنظيم خواهند نمود. تبصره 4: ضوابط مذکور در اين ماده براي تقويم زمين و يا ساختمان بايد ساده و مشخص و روشن باشد. ماده 5: محدوده قانوني هر شهر و همچنين ضوابط مذکور در ماده 4 توسط شهرداري بطرق مقتضي جهت اطلاع عموم اعلام خواهد شد و در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون مالکين زمينها و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده شهر يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مکلفند ظرف ششماه از تاريخ اعلام شهرداري مشخصات کامل ملک را با تعيين بها بتفکيک هر قطعه ملک بترتيب مقرر در ماده 4 کتباً بشهرداري اعلام دارند و هرگاه در مهلت مقرر نسبت به اعلام بها اقدام نکنند عوارض متعلقه براي مدت تأخير بدو برابر افزايش خواهد يافت. ماده 6: هرگاه پس از اعلام ضوابط طبق ماده 5 و قطعيت مميزي معلوم شود که بهاي اعلام شده از طرف مالک يا قائم مقام يا نماينده قانوني او کمتر از هفتاد درصد (70%) قيمت ملک بر طبق ماده 4 اين قانون است مابه التفاوت عوارض از تاريخ برقراري تا تاريخ قطعيت مميزي بدو برابر افزايش خواهد يافت . ماده 7 : شهرداري بايد پايان مميزي هر منطقه را بوسيله نشر آگهي در جرايد کثيرالانتشار و الصاق آن در معابر عمومي و وسائل مقتضي ديگر به اطلاع مالکين آن منطقه برساند و بعلاوه نتيجه مميزي هر ملک را بوسيله پست به مالک اطلاع دهد مؤديان عوارض نيز مي توانند به مراجع مربوط که در آگهي مذکور تعيين خواهد شد مراجعه و از نتيجه مميزي ملک خود اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف چهار ماه از تاريخ نشر آگهي در جرائد دلائل و مدارک اعتراض خود را به کميسيون رسيدگي مذکور در ماده 8 اين قانون تسليم دارند و در صورت عدم اعتراض مميزي قطعي خواهد بود. ماده 8: اعتراضات راجع به مميزي در مورد اختلاف مساحت اراضي و مستحدثات و محل وقوع ملک و تطبيق مشخصات ملک با ضوابط موضوع ماده 4 اعلام شده از طرف شهرداري در شهرهاي مشمول ماده 2 اين قانون و همچنين رسيدگي به اعتراضات راجع به ارزيابي املاک و حقوق کسب و پيشه و ميزان آن مربوط به اجراي طرحهاي نوسازي و اصلاح و توسعه معابر در کليه شهرداريهاي کشور در کميسيوني مرکب از سه نفر افراد محلي بصير و مطلع در تقويم املاک که يکنفر آن از طرف انجمن شهر و يکنفر از طرف رئيس دادگاه شهرستان و يکنفر از طرف وزارت کشور تعيين مي شود ، بعمل خواهد آمد . تصميم اکثريت اعضاء کميسيون در اين مورد قطعي و لازم الاجراء است و رسيدگي بساير اختلافات ناشي از اجراي اين قانون منحصراً در صلاحيت کميسيون رفع اختلاف موضوع ماده 77 قانون شهرداري مي باشد. تبصره 1: تشريفات رسيدگي و پرداخت حق الزحمه اعضاء کميسيون طبق آئين نامه اي که بتصويب وزارت کشور خواهد رسيد مشخص مي شود . وزارت کشور تعداد کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رسيدگي و کميسيونهاي رفع اختلاف را در هر شهرداري با توجه به وسعت شهر و ميزان اعتراضات تعيين مي کند. تبصره 2 : قبول اعتراض مؤدي راجع به مميزي در کميسيون ماده 8 موکول به آن است که عوارض ملک خود را بر اساس اعلام بهائي که خود مالک طبق ماده 4 نموده است بپردازد و رونوشت يا فتوکپي قبض پرداخت را به ضميمه برگ اعتراض به دفتر شهرداري براي ارسال به کميسيون تسليم کند مگر اينکه بهاي اعلام شده از طرف مالک مشمول حد نصاب بخشودگي باشد. ماده 9: مميزي هائي که طبق مقررات اين قانون از طرف شهرداري بعمل آيد تا پنجسال ملاک وصول عوارض خواهد بود مگر اينکه ظرف اين مدت تغييرات کلي در اعيان ملک داده شود بنحوي که قيمت آن را بيش از پنجاه درصد افزايش يا کاهش دهد که در اينصورت مؤدي مکلف است مراتب را به شهردار اعلام نمايد و سال بعد ملاک وصول خواهد شد. شهرداريهاي مشمول اين قانون مکلفند هر پنجسال يکبار مميزي عمومي را تجديد کنند و هرگاه در پايان مدت پنجسال تجديد مميزي بعمل نيامده باشد مميزي قبلي تا اعلام نتيجه مميزي جديد معتبر خواهد بود. ماده 10: عوارض هر سال در اول فروردين ماه آن سال تحقق مي يابد و بايد حداکثر تا پايان همان سال بشهرداري پرداخت گردد. تبصره 1: از عوارض مؤدياني که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال بعنوان جايزه منظور و کسر خواهد شد. تبصره 2: ساختمانهاي اساسي که بجاي ساختمانهاي کهنه و قديمي نوسازي و تجديد بنا شود بمدت سه سال از تاريخ اتمام بنا مشخص شده در پروانه ساختمان از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود. تبصره 3: بهاي اعياني پارکينگهاي اختصاصي در هر ساختمان در احتساب عوارض منظور نخواهد شد . ماده 11: نسبت به اراضي واقع در محدوده شهر که فاقد ساختمان اساسي بوده و يا باغ شهري به آن اطلاق نشود در صورتي که تا يکسال بعد از پايان مهلت مقرر در ماده 5 مالکين يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان مشخصات و بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام نکنند شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند اينگونه املاک را بتصرف درآورده و به قائم مقامي مالک از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري و بر اساس قيمت منطقه اي بفروش برسانند ومطالبات خود را به انضمام جرائم و هزينه هاي متعلقه باضافه 5% قيمت ملک بسود برنامه نوسازي از محل بهاي ملک برداشت نموده مابقي را در حساب سپرده ثابت شهرداري در بانک نگهداري کنند تا در صورت مراجعه مالکين يا نمايندگان قانوني آنان در مقابل اخذ رسيد به آنها پرداخت شود و هرگاه ظرف دهسال مالک ملک يا نمايندگان قانوني آنان مراجعه ننمايند وجوه مذکور بحساب درآمد نوسازي منظور خواهد شد. تبصره 1: هرگاه مالکيت ملک محل اختلاف باشد مدت 10 سال مذکور در اين ماده از تاريخ صدور حکم نهائي مبني بر رفع اختلاف شروع مي شود. تبصره 2: ساختمان اساسي مذکور در اين قانون بساختماني اطلاق مي گردد که ارزش آن بر اساس ضوابط مندرج در ماده 4 اين قانون برابر حداقل بيست درصد بهاي کل زمين باشد مرجع رسيدگي به اختلاف حاصله در اين مورد کميسيون مذکور در ماده 8 اين قانون است. تبصره 3: شهرداري مکلف است وضع املاک مشمول اين ماده را قبل از انتشار آگهي مزايده با حضور نماينده دادستان شهرستان صورتمجلس کند . تبصره 4: در صورتي که مالکين اينگونه اراضي قبل از انتقال قطعي ملک مشخصات بهاي ملک خود را بشهرداري اعلام دارتد و عوارض و جرائم مربوط را نقداً بپردازند عمليات شهرداري در هر مرحله اي که باشد متوقف خواهد شد. ماده 12: شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاريخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10 مشخصات مؤدياني را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسليم کنند تسليم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدي هرگاه مطالبات شهرداري تا انقضاء مهلت وصوول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکي او اقدام کنند. تبصره : آئين نامه اجرائي اين ماده وسيله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظيم و پس از تصويب هيئت دولت بمورد اجرا گذارده مي شود. ماده 13: در هر مورد که عوارض يا حق مرغوبيت موضوع اين قانون به يک ملک تعلق گيرد و قطعي گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عين ملک وسيله تأمين مطالبات شهرداري بوده و شهرداري مکلف است در صورتي که مالک عوارض يا حق مرغوبيت را ظرف مهلت هاي مقرر با رعايت آئين نامه مذکور در تبصره 1 ماده 2 نپردازد با صدور اجرائيه نسبت بوصول طلب خود از مالک يا استيفاء آن از عين ملک اقدام کند. تبصره 1: ادارات و دوائر اجراي ثبت بنا بتقاضاي شهرداري مکلف بصدور اجرائيه و تعقيب عمليات اجرائي طبق مقررات مربوط به اجراي اسناد رسمي لازم الاجرا مي باشد. تبصره 2: در قبال اجرائيه هاي صادره مربوط به اين ماده بازداشت شخص مؤدي مجاز نيست . ماده 14: مؤدياني که تا پايان هر سال عوارض مقرر در اين قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدي 9 زيان ديرکرد در سال به نسبت مدت تأخير خواهند بود و شهرداري مکلف است پس از پايان ششماه اول سال بعد طبق مقررات ماده 13 اين قانون نسبت به استيفاي مطالبات خود اقدام کند. ماده 15: شهرداري هاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند با راهنمايي وزارت کشور برنامه عمليات نوسازي و عمران و اصلاحات شهر را براي مدت پنجسال بر اساس نقشه جامع شهر و در صورتيکه فاقد نقشه جامع باشند بر اساس احتياجات ضروري شهر و با رعايت اولويت آنها در حدود منابع مالي مقرر در اين قانون و ساير امکانات مالي شهرداري تنظيم کرده و پس از تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور طرحهاي مربوط را بر اساس آن اجرا کنند. ماده 16: شهرداريها مکلفند براي هر يک از طرحهاي نوسازي و عمران و ايجاد تاسيسات شهري و توسعه و احداث و اصلاح معابر بدواٌ نقشه کاملي تهيه و سپس توسط هيئتهاي ارزيابي فهرست جامعي حاوي مقدار مساحت و تعداد اشجار و ميزان حق ريشه هر ملک که در معرض عمليات قرار مي گيرد و تصرف مي شودبا تعيين بهاي هر يک از آنها بر اساس ماده 18 اين قانون و همچنين ميزان مرغوبيتي که مالک مکلف به پرداخت آن مي باشد و در صورت امکان نام مالک و شماره پلاک تنظيم نموده و ضمن تأمين اعتبار کافي براي تصويب انجمن شهر فرستاده و پس از تصويب انجمن براي تاييد به وزارت کشور ارسال دارند. تبصره 1: شهرداري مکلف است بمحض شروع عمليات نقشه کشي و ارزيابي مراتب را در جرايد کثيرالانتشار و با الصاق آگهي در محل باطلاع عموم برساند. تبصره 2: نحوه تشکيل هيئت هاي ارزيابي و طرز اعلام طرحهاي مصوب و تعيين مدت قبول اعتراضات و ترتيب رسيدگي به آنها طبق آئين نامه اي که بوسيله وزارت کشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد معين مي گردد. تبصره 3: هيئت هاي ارزيابي و همچنين کميسيون رسيدگي موضوع ماده 8 اين قانون مکلفند در ارزيابي و اعلام نظر نسبت به بهاي املاکي که مشمول پرداخت حق کسب و پيشه مي باشند مقررات تبصره ماده 27 اين قانون را رعايت کنند. ماده 17: همين که طرح مصوب انجمن شهر از طرف وزارت کشور مکلف است ظرف يکماه جزئيات طرح مصوب و تاريخ شروع و مدت تقريبي اجرائي آن را جهت اطلاع عموم اعلام و ظرف سه ماه پس از اعلام مزبور نسبت به پرداخت قيمت اراضي و اماکن و مستحدثات مشمول طرح مصوب با رعايت ماده 20 اين قانون به صاحبان املاک يا متوليان يا متصديان موقوفه يا قائم مقام يا نمايندگان قانوني آنان اقدام و سپس با دو ماه مهلت براي تخليه ملک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک نسبت بتصرف و تخريب آن عمل کنند و عدم مراجعه مالک يا مالکين براي دريافت بها مانع از اجراي طرح نخواهد بود لکن در مواردي که مالکين به ارزيابي انجام شده در مهلت مقرر اعتراض نموده باشند شهرداري مکلف است قبل از تخريب بنا وضع اعياني را با حضور مالک يا متولي موقوفه و نماينده دادستان شهرستان و يکي از مأمورين فني خود صورتمجلس کند هر گاه با وجود دعوت کتبي شهرداري مالک يا متولي موقوفه براي تنظيم صورتمجلس حاضر نشود حضور نماينده دادستان براي تنظيم صورتمجلس کافي است و اين صورتمجلس ملاک رسيدگي و اظهار نظر خواهد بود. تبصره: اعتراض به ارزيابي مربوط به طرحهاي توسعه و اصلاح و احداث معابر و نوسازي محلات و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر در هيچ مورد مانع عمليات شهرداري در اجراي طرحهاي مزبور نخواهد بود. ماده 18: ارزيابي املاک و تعيين غرامت و پرداخت آن به مالکيني که تمام يا قسمتي از ملک آنها در اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و تأمين نيازمنديهاي عمومي شهر مورد تصرف قرار مي گيرد و دريافت حق مرغوبيت از کساني که ملک آنها بر اثر اجراء طرحهاي مذکور مرغوب مي شود بشرح زير خواهد بود. الف – در مورد اعياني به نسبت خسارت وارده بملک ارزيابي و پرداخت مي شود و در مورد عرصه ارزش آن بمأخذ بهاي يکسال قبل از تاريخ ارزيابي به اضافه 6 درصد تعيين مي گردد و در صورتي که اين قيمت بيش از بهاي ملک ملک در تاريخ انجام ارزيابي باشد بهاي زمان ارزيابي ملاک عمل خواهد بود. تبصره در صورتي که صدور پروانه ساختماني اعم از مسکوني و تجاري و غيره بر اثر اجراي طرح در باقيمانده ملک از نظر مقررات شهرسازي براي شهرداري مقدور نباشد و مالک پيشنهاد فروش آنرا به شهرداري کند ، شهرداري مکلف است باقيمانده ملک را هم به بهاي قطعي شده خريداري و تصرف کند که در اين صورت ديگر مطالبه و دريافت حق مرغوبيت موضوعاً منتفي است. ماده 19: هرگاه در نتيجه اجراي طرحهاي شهرداري تمام يا قسمتي از معابر بصورت متروک درآيد آن قسمت متعلق بشهرداري بوده و هرگاه شهرداري قصد فروش آنرا داشته باشد ، مالک مجاور در خريد آن حق تقدم خواهد داشت . ماده 20: شهرداري مکلف است بهاي عرصه و اعيان ابنيه و اماکن و مستحدثات مشمول طرحهاي عمراني و نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر و همچنين حق کسب و پيشه و تجارت موضوع ماده 27 اين قانون را نقداً پرداخت کند. در مورد بهاي اراضي فاقد ساختمان در تهران تا دو ميليون ريال و در ساير شهرها تا پانصد هزار ريال نقد و بقيه اقساط مساوي پنجساله با بهره صدي 9 در سال از طرف شهرداري پرداخت مي شود. تبصره 1: پرداخت اقساط مذکور در اين ماده بموجب قبوض مخصوص قابل انتقال خواهد بود که اصل و بهره آن در سر رسيد از طرف شهرداري به دارنده قبض پرداخت مي شود و بهره اين قبوض از پرداخت هر گونه ماليات معاف است . ترتيب اجراي اين تبصره بموجب آئين نامه اي خواهد بود که بوسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد . تبصره 2: شهرداري مکلف است قبوض اقساطي مذکور در اين ماده را بطور کلي بابت بهاي اراضي و املاکي که بفروش مي رساند و قبوض اقساطي هر سال را بابت عوارض همانسال قبول کند. تبصره 3- در مورد املاکي که طبق اين قانون به شهرداريها منتقل مي شود آن قسمت از هزينه هاي ثبتي و مالياتي و تنظيم سند که بعهده مالک است وسيله شهرداري پرداخت از مانده طلب انتقال دهنده کسر خواهد شد لکن مطالبات قطعي شده شهرداري بابت عوارض ملک مورد معامله از وجوه نقدي که بمالک پرداخت مي شود کسر مي گردد. ماده 21: در مورد اراضي و املاکي که قبل از تصرف شهرداري بموجب اسناد رسمي مورد معاملات شرطي و رهني واقع گرديده در صورتي که تمامي مساحت ملک بتصرف شهرداري درآمده و موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال مي شود و پس از اجراي مقررات اين قانون در موقع تنظيم سند انتقال اگر مالک دين خود را نپرداخته و ملک آزاد نشده باشد شهرداري طلب دائن را حداکثر تا ميزان بهاي ملک مورد تصرف (با رعايت مقررات ماده 20 اين قانون ) به دائن مي پردازد و با اين ترتيب معامله رهني يا شرطي قانوناً فک شده محسوب مي شود و در صورتيکه بهاي املاک و اراضي مورد تصرف زائد بر اصل طلب دائن باشد مازاد بمالک پرداخت و ملک بشهرداري منتقل مي شود. هرگاه شهرداري قسمتي از ملک را تصرف نمايد پرداخت غرامت بمالک موکول بتوافق مالک و دائن خواهد بود در صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت توديع و اداره ثبت مکلف است به درخواست شهرداري نسبت به قسمتي که بتصرف شهرداري درآمده است سند تفکيکي بنام شهرداري صادر کند و بقيه ملک در رهن دائن باقي خواهد ماند . تبصره : در موردي که تمامي ملک بتصرف شهرداري در مي آيد شهرداري به بستانکار اخطار مي کند که در روز مقرر جهت دريافت طلب خود و انجام تشريفات فک رهن مشمول تصرف در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شود و هرگاه بستانکار به اين اخطار عمل نکند شهرداري حداکثر تا ميزان ملک ( وجه نقد يا قبوض اقساطي ) بابت طلب بستانکار در اداره ثبت توديع مي کند و دفترخانه اسناد رسمي مربوط مکلف است معامله رهني يا شرطي را فک کند. ماده 22: شهرداري ها مجازند اراضي و املاکي را که طبق اين قانون به ملکيت خود در مي آورند (به استثناء اراضي و املاک موضع ماده 24 اين قانون) بمنظور نوسازي بموجب قرارداد و در قبال اخذ تضمينات کافي به شرکتها و مؤسساتي که با سرمايه کافي و صلاحيت فني تشکيل يافته اند واگذار کنند. صلاحيت فني و مالي اينگونه شرکتها بطور کلي و برتري طرحهاي عمراني آنها بر اساس نقشه جامع شهر در هر مورد بايد از طرف شهرداري پيشنهاد شده و انجمن شهر آنرا تصويب و وزارت کشور تاييد کند. شهرداريها بهاي اينگونه اراضي و املاک و هزينه هاي پرداختي را بترتيبي که پرداخت و تعهد نموده اند بعلاوه ده درصد از شرکتها و مؤسسات مذکور دريافت خواهند داشت. شرکتها و مؤسسات مذکور در اين ماده مادام که طرح مصوب را طبق قرارداد منعقده اجرا ننموده اند حق واگذاري تمام يا قسمتي از اراضي و املاک مورد قرارداد را بغير ندارند. تبصره : آئين نامه اجرائي اين ماده وشرايط فسخ قرارداد وسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. ماده 23: شهرداريها داراي اختيار نظارت بر طرز استفاده از اراضي داخل محدوده و حريم شهر از جمله تعيين تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازي و کيفيت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندي آن با رعايت ضوابط و معيارهائي که از طرف شورايعالي شهرسازي تعيين و وسيله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختيارات فوق مکلف بمراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها و تامين تسهيلات لازم براي زندگي اجتماعي خواهند بود. تبصره 1: شهرداريها مجازند مادام که نقشه جامع شهر تهيه و تصويب نشده است ايجاد ساختمان و احداث هرگونه بنا و تأسيساتي را در قسمتي از محدوده شهر فقط براي يکبار و با ذکر علت از تاريخ اجراي قانون نوسازي حداکثر براي مدت سه سال ممنوع اعلام کنند و پس از تهيه و تصويب نقشه جامع شهر مکلفند حداکثر ظرف دوسال نقشه هاي تفضيلي را تهيه و اراضي و باغها و املاکي را که بر اساس نقشه مذکور در معرض طرحهاي احداث و توسعه معابر و ميادين واقع مي شود مشخص نموده و احداث هرگونه بنا و تأسيسات را در اين گونه اراضي ممنوع کنند. اينگونه اراضي و همچنين اراضي باير و مزروعي و باغها واقع بين محدوده خدمات شهري مصوب انجمن شهر و محدوده قانوني شهر مادام که اجازه ساختمان داده نمي شود از پرداخت عوارض نوسازي معاف مي باشند. تبصره 2: شهرداريهاي مشمول ماده 2 اين قانون مکلفند از تاريخ اعلاموزارت کشور ظرف سه سال نقشه جامع شهر را تهيه و تنظيم و براي تصويب پيشنهاد کنند. ماده 24: شهرداريها مي توانند در موقع تنظيم و اجراي طرحهاي نوسازي و همچنين توسعه يا احداث معابري که عرض آنها حداقل بيست متر باشد با رعايت نقشه جامع يا نقشه هادي شهر طرحهاي مربوط را بتناسب موقعيت محل و ضوابطي که وزارت کشور تعيين و اعلام خواهد کرد وسيعتر از ميزان مورد احتياج طرح تنظيم و اجرا نموده و اراضي مازاد را در صورت عدم احتياج از طريق مزايده و با رعايت آئين نامه معاملات شهرداري بفروش رسانيده وجوه حاصله را بحساب درآمد نوسازي و عمران شهري موضوع اين قانون منظور کنند. تبصره: در اجراي مقررات ماده فوق شهرداري ها مکلفند راه عبور متعارفي براي باقي مانده ملک تأمين کنند. ماده 25: در هر مورد که بموجب اين قانون ملکي بايد به شهرداري منتنقل شود هرگاه مالک از امضاء سند انتقال ملک استنکاف کند يا مالکيت زمين و اعياني بنحوي از انحاء متنازع فيه بوده و مالک مشخص نباشد و همچنين در اجراي مفاد ماده 11 اين قانون دادستان شهرستان يا نماينده او اسناد انتقال و دفاتر مربوط را امضاء خواهد کرد . در صورتي که تملک يا خريد شهرداري براي اجراي طرحهاي نوسازي و عمران و اصلاح و احداث و توسعه معابر باشد بهاي ملک با رعايت تبصره 3 ماده 20 اين قانون بصندوق پست سپرده خواهد شد. ماده 26: مساجد و اماکن مقدسه اسلامي و معابد اقليت هاي مذهبي (مسيحي – زردشتي – کليمي ) و مدارس قديمه طلاب علوم ديني بگواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت و اراضي و ساختمانهاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و تأسيسات سازمان تربيت بدني و پيشاهنگي ايران و کتابخانه هاي عمومي شهر و همچنين آن قسمت از اراضي و املاک شرکتها و مؤسسات آب و برق و گاز و تلفن متعلق به دولت که براي فعاليتهاي مربوط به آب و برق و گاز و تلفن مورد استفاده مي باشد از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف خواهند بود. تبصره 1: شرکتها و مؤسسات دولتي و وابسته بدولت که با اصول بازرگاني اداره مي شود يا مشمول پرداخت ماليات هستند مشمول پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون نيز مي باشند. تبصره 2 : اراضي و املاک و مستحدثات ملکي متعلق به موقوفات خاندان شاه معدوم و سازمان خدمات اجتماعي و هلال احمر ايران از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند . معافيت ساير مؤسسات خيريه منوط به پيشنهاد شهرداري و تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور خواهد بود. تبصره 3 : موقوفاتي که توليت آنها با نايب وليعصر است بطور کلي و همچنين اراضي و املاک و مستحدثات موقوفات عام بشرط گواهي سازمان اوقاف از پرداخت عوارض موضوع اين قانون معاف مي باشند ولي عوارض موقوفات خاص از موقوف عليهم و يا متولي (به اختيار شهرداري ) دريافت مي شود در صورتيکه اراضي موقوفات موضوع اين تبصره يا اراضي غير موقوفه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار و يا اجاره داده شده يا بشود و در سند اجاره و يا واگذاري حق ايجاد بنا و مستحدثات و اخذ سند مالکيت اعياني براي اشخاص منظور شده باشد اشخاص مذکور از نظر پرداخت عوارض موضوع اين قانون در حکم مالک محسوب و مکلفند طبق مقررات اين قانون نسبت به پرداخت عوارض عمل و اقدام کنند. تبصره 4: وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي وابسته بدولت و مؤسسات خيريه براي ايجاد ساختمان مؤسسات خود مکلف بدريافت پروانه ساختمان از شهرداري و رعايت ماده 100 قانون اصلاحي شهرداري مصوب سال 1345 و ساير مقررات مذکور در قانون شهرداري ها و اين قانون راجع به ايجاد بنا مي باشد . تبصره 5: خانه ها و اماکني که در تصرف يا مالکيت اشخاص حقيقي يا حقوقي است و طبق قانون حفظ آثار ملي مصوب آبانماه 1309 شمسي يا ماده واحده قانون مصوب آذرماه 1352 شمسي در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسند در صورتي که محل کسب و پيشه و تجارت نباشد از پرداخت عوارض و حق مرغوبيت موضوع اين قانون معاف مي باشند. ماده 27: پرداخت حق کسب و پيشه يا تجارت اشخاص (اعم از مستاجر يا متصرف يا خود مالک ) که محل کار آنان در اثر اجراي طرحهاي احداث و توسعه معابر و نوسازي و عمران شهري از بين مي رود بعهده شهرداري مي باشد مشروط بر اينکه قبل از اعلام مقرر در ماده 16 اين قانون ملک محل کسب و پيشه يا تجارت طبق آئين نامه اي خواهد بود که وسيله وزارت کشور تهيه و بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد. تبصره : غرامت زمين زيربناي محل کسب و پيشه با توجه به اينکه حق کسب و پيشه آن پرداخت گرديده تعيين و به مالک پرداخت مي شود. ماده 28: ساير عوارض شهرداري که بر اساس آئين نامه هاي اجرائي وصول عوارض شهرداري موضوع ماده 74 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 بمرحله قطعيت برسد در صورت عدم پرداخت طبق تبصره هاي ماده 13 اين قانون با صدور اجرائيه وصول خواهد شد. ماده 29: عوارض اراضي واقع در محدوده شهر که آب لوله کشي و برق آن تأمين شده و فاقد ساختمان اساسي باشد دوبرابر ميزان مقرر در ماده 2 اين قانون خواهد بود. تبصره 1: در صورتي که مالکين اينگونه اراضي طبق نقشه شهرداري به نرده کشي و ايجاد فضاي سبز در اراضي مزبور اقدام کنند مشمول مقررات اين ماده نبوده و عوارض بماخذ مقرر در ماده 2 اين قانون وصول خواهد شد . تبصره 2: در پروانه هاي ساختماني که از طرف شهرداريها صادر مي شود بايد حداکثر مدتي که براي پايان يافتن ساختمان ضروريست قيد گردد و کساني که در ميدانها و معابر اصلي شهر اقدام به ساختمان مي کنند بايد ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتي که تا دوسال بعد از مدتي که براي اتمام بنا در پروانه قيد شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در اين قانون بدو برابر افزايش يافته و از آن ببعد نيز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقي بماند براي هر دو سالي که بگذرد عوارض بدو برابر ماخذ دو سال قبل افزايش خواهد يافت تا به 4 درصد بالغ گردد. ابنيه نا تمام که از طرف مقامات قضائي توقيف شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود . ماده 30 : شهرداريها مکلفند مفاصا حساب پرداخت کنندگان عوارض را حداکثر ظرف مدت پانزده روز ( از تاريخ پرداخت) تسليم مؤدي کنند يا با پست سفارشي ارسال دارند. تبصره : هرگاه مؤدي عوارض قطعي شده موضوع اين قانون را بشهرداري پرداخت کند و شهرداري ظرف مدت مقرر در اين ماده نسبت بصدور برگ مفاصا حساب اقدام نکند قبض پرداخت عوارض در حکم مفاصا حساب عوارض نوسازي آن سال ملک مي باشد. ماده 31: شهرداريها مي توانند براي تأمين نيازمنديهاي شهري و عمومي و عمران و نوسازي با تصويب انجمن شهر و تاييد وزارت کشور اراضي و املاک واقع بين حد مصوب فعلي هر شهر تا حد نهائي مشخص در نقشه جامع آن شهر را ظرف پنجسال پس از تصويب نقشه جامع با پرداخت بهاء تملک و تصرف کنند. تبصره 1: هرگاه تمام يا قسمتي از اراضي و املاکي که در اجراي اين ماده خريداري مي شود در مناطق صنعتي که در نقشه جامع شهر منظور شده است واقع شده باشد شهرداري ها مي توانند براي انتقال کارگاهها و کارخانجات و امثال آن از داخل شهر بمناطق صنعتي از اراضي مزبور بميزاني که براي استقرار آنها ضروريتشخيص داده مي شود به صاحبان مؤسسات مذکور منتقل نموده و بهاي آنرا بماخذ تمام شده به اضافه ده درصد از آنان دريافت دارند. تبصره 2: مرجع رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراي اين ماده کميسيون مذکور در ماده 8 اين قانون مي باشد و طرح اختلاف در کميسيون مزبور مانع تصرفات شهرداري نمي باشد . تبصره 3: ملاک و نحوه ارزيابي اينگونه اراضي و املاک و مستحدثات و تعيين مقدار مساحتي از اراضي مزبور که مشمول مقررات اين ماده مي باشد و مدت و ترتيب پرداخت قيمت املاک مزبور و بطور کلي طرز اجراي اين ماده و تبصره 1 آن طبق آئين نامه اي است که وزارت کشور تهيه نموده و بتصويب کميسيون کشور و دادگستري مجلسين برسد. ماده 32: هرگاه مميزين در اجراي مقررات اين قانون در تنظيم اوراق مميزي تمام واقع را ذکر نکنند يا بر خلاف واقع چيزي ذکر کنند بطوريکه قيمت تعيين شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با قيمت واقعي آنها بر اساس ضوابط مندرج در اين قانون و آئين نامه مربوط بيش از 20 درصد (اعم از اضافه يا نقصان ) اختلاف داشته باشد به حبس جنحه اي از سه تا ششماه محکوم خواهند شد. تبصره : ارزيابي که در اجراي اين قانون قيمت ملک را بيش از 20 درصد بيشتر يا کمتر از بهاي عادله منظور کنند به کيفر مقرر در اين ماده محکوم خواهند شد. اعضاء کميسيون ماده 8 از لحاظ حدود وظائف و تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمي مي باشند. ماده 33: سازمانهاي مذکور در ماده 111 الحاقي به قانون شهرداري مصوب سال 1345 در تصرف ابنيه و اراضي جهت اجراي طرحهاي مربوط از مقررات اين قانون استفاده خواهند کرد. ماده 34: قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تيرماه 1320 از تاريخ اجراي اين قانون ملغي است ليکن طرحهاي مصوب توسعه معابر که از طرف شهرداري قبل از اجراي اين قانون آگهي شده باشد تا پايان اجراي آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود. ماده 35: مقررات مربوط به نوسازي و عمران و توسعه و احداث و اصلاح معابر مندرج در اين قانون جايگزين قانون اصلاح قانون توسعه معابر اشاره شده در مواد قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 و ساير قوانين خواهد بود. ماده 36 : تبصره 4 ماده 96 و تبصره 3 ماده 99 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد به قانون شهرداري مصوب سال 1345 از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.