مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی
تبلیغات
آفرینش

تهران سازان

جملات کاربران:
برخی از محصولات فروشگاه نواندیشان بهترین مدیر، مسئول و کاربر انجمن در مردادماه
مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندیطرح توجیهی کویرنوردی یزد مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه کد کامل تهران به صورت قطعه بندی شده مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندیمجموعه کامل آموزش Solidworks مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی
مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 1 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه کد نقشه gis منطقه 15 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 17 تهران
مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 2 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه GIS کل تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 6 تهران
مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 3 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 11 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 12 تهران sam arch آرتاش

جديد ترين اطلاعیه های انجمن نواندیشان و اخبار همایش ها و مطالب علمی را از این پس در کانال تلگرام نواندیشان دنبال کنيد

درخواست و دانلود مقالات علمي رايگان | فهرست آموزش های گروه انقلاب آموزشی | مسابقات تالارها | ترجمه مقالات تخصصی با قیمت دانشجویی
صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از شماره 11 تا 13 , از مجموع 13

موضوع: مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

  1. #11
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,069
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,779
    28,353 سپاس در 9,315 پست
    امتياز:117315Array


    پیش فرض حقوق شهروندی در اتریش

    حقوق شهروندی مفهومی نوین در گفتمان سیاسی، حقوقی و جامعه شناختی کشورها است که ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها داشته و با دولت و ارکان آن گره خورده است. نیاز بنیادین انسان به تشکیل خانواده، زندگی گروهی و عضویت در جامعه، مفهوم ˈحقوق بشر و شهروندیˈ را ابداع کرد که مولفه های ظاهری در آن فاقد اعتبار بود و تنها ماهیت اجتماعی انسان در آن محوریت داشت؛ در واقع این مفهوم در کنار تعریف حقوقی ویژه برای انسان، ناقض نابرابری، بی عدالتی و هر گونه تبعیض در جامعه شد.

    از طرف دیگر، پیدایش جوامع مدرن و تلاش انسان برای رفع نیاز ها و دفاع از حقوق خود همزمان با شرکت در تصمیم گیری های اجتماعی تجلی گر نوعی روابط حقوقی سیاسی و تاسیس دولت های دموکراتیک شد.

    اگر چه پیدایش این مفهوم و درک نیاز آدمی به این حقوق یکی از دستاوردهای مهم بشریت بود، اما می توان آنچه از حقوق شهروندی در عمل محقق شده است، فاصله ی بسیاری با نقطه ی مطلوب و مورد انتظار دارد.

    رعایت نکردن حقوق بشر واصول اولیه ی انسانی در سده های میانه منجر به نگارش اعلامیه ی ˈحقوق بشر و شهروندیˈ در فرانسه شد. به تدریج کشورهای دیگر اروپایی نیز دست به وضع و تصویب چنین قوانینی زدند. تصویب ˈاعلامیه ی حقوق بشر سازمان ملل متحدˈ در سال 1948 میلادی را می توان نقطه عطف مهمی در توجه به حقوق بشر در دوران جدید دانست.

    پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز تلاش های بسیاری برای ارتقای حقوق شهروندی صورت گرفت اما آنچه انتظار عمومی است، با آنچه در عمل انجام شده، فاصله دارد.

    در این راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، آذر ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده ی توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی است و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

    از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد. در این راستا تاکنون در قالب سه گزارش مجزا، وضعیت حقوق شهروندی در آلمان، اسپانیا و سوییس مورد بررسی قرار گرفته است.

    در این گزارش به بررسی برخی از محورهای حقوق شهروندی در کشور اتریش و جوانب این مقوله در این کشور می پردازیم.


    اطلاعات عمومی در مورد اتریش

    کشور اتریش یکی از کشورهای اروپای غربی است که نزدیک به دو سوم آن بین رشته کوه های آلپ محصور شده است. همسایه های این کشور از شمال آلمان و جمهوری چک، از شرق اسلواکی و مجارستان، از جنوب اسلوونی و ایتالیا و از غرب سوییس و لیختن اشتاین است. نام اتریش متشکل از دو واژه ˈاُسترˈ و ˈرایشˈ به معنی امپراتوری شرقی است؛ چرا که اتریش سال ها هویت سیاسی مستقلی نداشت و در سده های میانه بخشی از امپراتوری روم به حساب می آمد.

    ˈوینˈ پایتخت اتریش، محل سکونت و شهر الهام بخش مشاهیر هنر و فرهنگ اتریش همچون ˈموتسارتˈ، ˈبتهوونˈ و ˈشوبرتˈ بوده است. بسیاری بر این باورند که وین با جاذبه های گردشگری خیره کننده خود از جمله کاخ های مجلل امپراتوری هابسبورگ و موزه های شگفت انگیز و معماری های جذاب، عروس شهرهای اروپا به شمار می رود.

    از اواخر سده سیزدهم تا بیستم میلادی خاندان هابسبورگ بر اتریش حکومت کردند. بعد از فروپاشی امپراتوری روم در سال 1806 میلادی، امپراتوری اتریش تشکیل شد. پس از آن در سال 1867 امپراتوری دوگانه ی اتریش-مجارستان شکل گرفت که به دنبال شکست درجنگ جهانی اول به چند بخش تفکیک شد.

    در سال 1938 هیتلر کشور اتریش را به آلمان ملحق کرد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اتریش به اشغال نیروهای متفقین درآمد و تا سال 1955 یعنی زمانی که استقلال جمهوری بی طرف اتریش به رسمیت شناخته شد، در این کشور حضور داشتند. سرانجام از سال 1955 اتریش به صورت جمهوری فدرال فعلی درآمد.

    حکومت اتریش، حکومتی دموکراسی پارلمانی با قانون اساسی مبتنی بر قواعد و اصول جمهوری، دموکراسی، قانونی و همچنین اصول تقسیم قدرت اجرایی است.

    در ژوئن 1994، 66 درصد مردم اتریش در یک همه پرسی عمومی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای مثبت دادند و این کشور به طور رسمی به عضویت این اتحادیه درآمد. اتریش همچون سوئد و سوییس در عرصه ی روابط خارجی خود، سیاست بی طرفی را در پیش گرفته است.


    حقوق اساسی؛ عنوان حقوق شهروندی در اتریش

    به طور کلی باید بین دو مفهوم ˈحقوق اساسیˈ و ˈحقوق بشرˈ تفاوت قایل شد. حقوق اساسی در چارچوب یک دولت اعمال می شود و ضمانت اجرایی بالایی از سوی ارگان های دولتی دارد، اما حقوق بشر شکل بین المللی داشته و از طریق پیمان ها و معاهده های حقوق اقوام و به دست دولت های عضو این پیمان ها تضمین می شود و نقض آن به اطلاع ارگان های بین المللی می رسد.

    اولین قانونی که می توان آن را مقدمه ای بر قانون اساسی کنونی اتریش شمرد، قانون اساسی این کشور در سال 1867 است که شالوده ی تشکیل امپراتوری اتریش-مجارستان را بنا کرد. در سال 1867 ˈقانون دولتی در خصوص حقوق عمومی شهروندانˈ به عنوان حقوق اساسی ملی تصویب شد که به مرور زمان گسترش یافت و حقوقی ویژه با جزییاتی جدید به آن اضافه شد.

    قانون اساسی جدید پس از تشکیل جمهوری در اتریش (1918میلادی) در سال 1920 میلادی به تصویب رسید. پس از جنگ جهانی دوم در اتریش قانون اساسی سال 1920 میلادی دوباره به رسمیت شناخته شد.

    از سال 1958، کشور اتریش به ˈکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسیˈ (emrk )پیوست که به همراه پروتکل های الحاقی آن، بخش عمده ای از حقوق اساسی داخلی اتریش را به خود اختصاص داد.

    در اتریش حقوق اساسی برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر در منشور یا مجموعه ی قوانینی گردآوری نشده است، بلکه به صورت چندین قانون پراکنده در متن قانون اساسی ذکر شده است. محور اصلی حقوق اساسی در اتریش کنوانسیون حقوق بشر اروپا است که برای حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی تنظیم شده است. این مجموعه در واقع واکنشی بود به اعمال غیرانسانی رژیم نازی و فجایع جنگ جهانی دوم که توسط شورای اروپا تدوین و در سال 1950 در رم ایتالیا امضا شد. اتریش نیز در سال 1958 این کنوانسیون را پذیرفت و در سال 1964 آن را در قانون اساسی خود دخیل کرد. از آن زمان حقوق و آزادی های اساسی تعریف شده در این کنوانسیون در قانون اساسی به رسمیت شناخته و لازم الاجرا شد.


    آزادی بیان و مطبوعات در اتریش

    آزادی بیان در اصل سیزدهم قانون مجازات اتریش و اصل دهم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا تضمین شده است. بر این اساس هر کس می تواند به هر شکل آزادانه عقیده خود را بیان کرده و عقاید دیگران را نیز دریافت کند. تنها در شرایط خاص برای این حق اساسی محدودیت هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت ها بیشتر شامل مواردی است که دعوت به خشونت و نژادپرستی می کند.

    در اصل 13 از قانون اساسی دولت اتریش بر آزادی بیان تاکید شده و آمده است: هر کس حق دارد عقیده خود را به صورت شفاهی، کتبی، چاپی یا به شکل مصور و در چارچوب های قانونی آزادانه بیان کند. مطبوعات نباید سانسور شود یا از سوی نهادهای صدور مجوز محدود شود. ممنوعیت های مدیریتی ثانوی در مطبوعات داخلی کاربرد نخواهد داشت.

    از لحاظ اقتصادی رسانه های اتریش به تبلیغات وابستگی زیادی دارند. تمرکز بالا و تسلط گسترده بر بازار، حمایت از طرف بخش دولتی و آزادی از مشخصه های نظام رسانه ای اتریش است.

    بازار رسانه های چاپی اتریش به تمرکز بسیار بالا در اروپا معروف است. خواندن روزنامه در هر روز برای خیلی از اتریشی ها یک امر واجب است. روزنامه ˈکرونه سایتونگˈ یکی از روزنامه های معروف اتریش است که گفته می شود سه میلیون از6 میلیون بزرگسال اتریشی این روزنامه را مطالعه می کنند.

    بنا به گزارش های مختلف، اتریش در رتبه دوازدهم دنیا در زمینه ی آزادی مطبوعات و بالاتر از آلمان و سوییس قرار دارد، اما در مقطع های زمانی خاصی انتقادهای زیادی به مقوله ی آزادی مطبوعات در این کشور وارد شد. بسیاری از ناظران معتقدند که به تازگی در اتریش اتفاق هایی رخ داد که پرسش ها و تردیدهایی را در مورد حدود آزادی بیان ایجاد کرد. به عنوان مثال در خصوص کاریکاتورهای توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام بحث های شدیدی در مورد موضوع آزادی بیان و مطبوعات در این کشور درگرفت. همچنین پس از انتشار عکس های خصوصی ˈکارل هاینتس کراسرˈ وزیر دارایی وقت اتریش در سال 2007 در هفته نامه ی ˈنیوزˈ و شکایت وی، بحث در مورد آسیب هایی که آزادی بیان و مطبوعات می تواند به حقوق دیگر شهروندان وارد کند، به شدت بالا گرفت.

    بسیاری از سیاستمداران اتریش با قایل شدن آزادی بی حد و حصر برای مطبوعات مخالف هستند. در سال 2002 ˈدیتر بُهم دُرفرˈ وزیر دادگستری وقت اتریش در واکنش به انتشار چندین مقاله توسط ˈفورین کلنکˈ در هفته نامه ˈفالترˈ در خصوص آمار جرم و جنایت در اتریش، دستور ممنوعیت مصاحبه و ارایه اطلاعات درباره ی وزارت دادگستری و کلیه دادگاه های آن را صادر کرد. به رغم اعتراض دادگاه ها، وزیر دادگستری اتریش این ممنوعیت را لغو نکرد و به این ترتیب برای روزنامه نگاران در دسترسی آزاد به اطلاعات محدودیت ایجاد شد. این مقام سیاسی همچنین در سال 2000 به علت برخی از رسوایی های سیاسی با مقوله ˈژورنالیسم افشاگریˈ مخالفت کرد و خواستار مقررات سختگیرانه در این زمینه شد. به عبارت دیگر وی خواهان نظارت دولتی بر مطبوعات آزاد بود و در آن زمان نیز لایحه ای در این خصوص به پارلمان این کشور ارایه شد.

    از سوی دیگر برخی از منتقدان سپهر رسانه ای اتریش معتقدند که در سیستم مطبوعاتی این کشور شمار خارجیان بویژه آلمانی ها مشغول به کار، بسیار است. بر اساس گزارش های مختلف در هر روزنامه ی اتریشی یک کنسرسیوم آلمانی سهم دارد که همین مساله نقد بسیاری از کارشناسان را موجب شده است. بر این اساس گفته می شود مطبوعات فعال در اتریش رنگ و بوی اتریشی ندارند.


    نظام قضایی در اتریش

    همانطور که گفته شد اتریش تابع کنوانسیون حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا است. حق برخورداری از فرایند محاکمه ی قضایی و امکان شکایت موثر در اتریش از ضمانت قانونی برخوردار است. اساس حقوقی نظام قضایی در اتریش در بندهای زیر به صورت مستقیم یا لوایحی مورد توجه قرار گرفته شده است: برخورداری از قضاوت عادلانه (در اصل ششم و دوم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا)، حق برخورداری از محاکمه در حضور قضات قانونی(اصل 83 از قانون اساسی اتریش) و اصل برخورداری از حق امکان شکایت موثر ( اصل سیزدهم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا). همچنین در اصل هفتم از این کنوانسیون آمده است که نمی توان کسی را به خاطر عملی که در هنگام ارتکاب آن بر اساس حقوق ملی یا بین المللی جرم محسوب نمی شده است، مجازات کرد. افزون بر این مقررات، کنوانسیون همچنین در اصل چهارم بیان می دارد که نمی توان کسی را به خاطر جرمی که یک بار برای آن محاکمه یا تبرئه شده است، بار دیگر مجازات کرد. در اصل یکم از مقررات کنوانسیون برای مصونیت خارجی ها از اخراج شدن، شرایطی پیش بینی شده است که آنها تنها به دلایل موجه و با اخذ تصمیم های قضایی و حقوقی از کشور اخراج می شوند.

    دادگاه های فعال در نظام قضایی اتریش در سه سطح مختلف اعم از دادگاه های مربوط به بخش ها، ایالت ها و دیوان عالی کشور تقسیم می شوند. دادگاه های فعال در بخش به دعاوی محدود مانند دزدی های کوچک، ضرب و شتم ساده، تصادف ها یا اهانت می پردازد. در پرونده های کلان و حساس از قبیل خیانت سیاسی، اختلاس های سنگین یا دعاوی جنایی، دادگاه ایالتی مسوول هستند که از دو قاضی (برای موارد قتل نفس سه قاضی) و هیات منصفه برخوردارند.

    دیوان عالی کشور در بالاترین سطح نیز موظف به بررسی صحت و سقم حکم های صادره از دادگاه های بخش و ایالت و در صورت لزوم ابطال آن است.

    جرایم بر حسب میزان مجازاتی که برای آنها تعریف شده است در سطوح مختلف و توسط دادگاه های معین مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال دادگاه های فعال در بخش ها با یک قاضی در زمینه ی امور خانوادگی و امور حقوقی و با حداکثر هزینه 10 هزار یورو صلاحیت دارند، اما پرونده های بالاتر از این سطح به دادگاه هایی با صلاحیت بالاتر ارجاع می شود.

    دادگاه های خانواده و دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان از نمونه های دادگاه ویژه در اتریش هستند. به عنوان مثال یکی از مواردی که در حیطه ی وظایف این دادگاه قرار می گیرد بحث تخصیص ارث پس از ازدواج است. دارایی زوجین پس از ازدواج بطور مساوی نصف-نصف تقسیم می شود؛ اما در صورت طلاق یا مرگ یکی از زوجین در صورت داشتن فرزند این ارث به یک سوم می رسد و در غیر این صورت این سهم دو سوم خواهد بود.

    دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان نیز برای رسیدگی به بزهکاری از سن 14 سالگی صلاحیت دارند. تا قبل از این سن نوجوانان به دادگاه احضار نمی شوند و در صورت ارتکاب جرم نه به بازداشتگاه ها، بلکه به مراکز اصلاح و تربیت ارجاع داده می شوند. از سن 14 تا 16 سالگی نیز مشمول ارفاق می شوند و در سنین 16 تا 18 سال نیز حداقل مجازات برای آنها مقرر می شود. قاضی های مسوول در این دادگاه ها نیز به طور معمول از مشاغل فعال در زمینه های اجتماعی-تربیتی مانند آموزگاران و مددکاران هستند.

    قضات دادگاه ها باید در کار قضاوت کاملا مستقل عمل کنند و هیچ مرجعی حق دستور و تعیین تکلیف برای قاضی را ندارد. امنیت شغلی قاضی های دادگستری اتریش، اعتبار و حقوق دریافتی بسیار بالای آنها، هراس از رسوایی، خدشه به وجهه چشمگیر و در آخر مجازات های سنگین، احتمال بروز فسادهای مالی به عنوان ریسکی بزرگ را در بین آنها کاهش می دهد. عملکرد قاضی برای ارتقا به سطوح بالاتر به طور معمول در دوره های دو یا پنج ساله ارزشیابی می شوند و اهمال کاری قاضی به طور معموا به شکل تذکر شفاهی و در مراحل بالاتر به صورت کتبی یا به شیوه ی ارجاع به مقام های بالاتر صورت می پذیرد. به طور تقریبی پنجاه درصد از قضات در اتریش زن هستند و در حال حاضر سیستم قضائی اتریش برای تسریع در فرآیند محاکمه ها و صرفه جویی در زمان و هزینه اصلاحات قضایی را در دستور کار خود قرار داده است.


    سلامت اداری و شفافیت

    نکته جالب توجه درباره ی نظام قضایی اتریش، عملکرد آن در حفظ سلامت اداری، رقابت سالم و شفافیت است. اتریش در زمینه ی مبارزه با جرایم اقتصادی دولتی و مفاسد اقتصادی یکی از الگوهای موفق به شمار می رود. نخستین قانون مبارزه با فساد در این کشور در سال 1964 وضع شد. گزارش هایی مبنی بر تخلف در صورت حساب های پروژه های دولتی در دهه 1990 و اختلاس های کلان در دهه های 1970 و 1980، توجه دولت اتریش را به مبارزه ی منسجم با فساد مالی بویژه در بخش دولتی جلب کرد. به این ترتیب در سال 2010 دولت اتریش قانونی را تصویب کرد که در آن نحوه ی تامین هزینه های احزاب روشن شد و بر اساس آن احزاب موظف شدند مبالغ اهدایی دریافتی بیش از پنج هزار یورو را اعلام کنند. بر اساس این مصوبه، دریافت پاداش یا کمک هزینه از شرکت هایی که دولت 25 درصد در آنها سهم دارد، ممنوع شد. در این قانون میزان کمک مالی که هر شهروند اتریشی می تواند در قبال احزاب داشته باشد و نیز کل هزینه های یک مبارزه انتخاباتی مشخص شد.

    این مصوبه به دنبال تلاش اتریش برای مبارزه با فساد مالی بویژه در حوزه ی دولتی صورت گرفت. در حال حاضر دولت فدرال مشغول تهیه مقدماتی است تا بتواند تدارکات و قوانین لازم جهت اعمال کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل را مهیا سازد. این کنوانسیون در دسامبر 2003 در شهر مریدای مکزیک تصویب شد و نقطه عطفی در مبارزه با فساد و رشوه خواری شد. در این راستا دولت اتریش قصد دارد با وضع و اجرای قوانینی در زمینه نظارت بر دادگاه ها و قضات و بسط گستره قوانین مبارزه با فساد در تمام بخش ها-اعم از خصوصی و دولتی- به بهبود وضعیت شفافیت در این کشور کمک کند.

    دولت اتریش در زمینه ی برخورد و مهار باندهای عامل جرایم سازمان یافته در زمینه های باج گیری، قاچاق مواد مخدر و انسان موفق بوده است. کشف باند مربوط به چاپ پول های تقلبی نمونه ای از این جرایم بود که به دلیل همسایگی با بلغارستان به عنوان مرکز چاپ پول های تقلبی انجام شد.

    مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبیل رشوه خواری و پول شویی، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و انسان نمونه هایی از مصداق های قابل بررسی در حوزه ی قضایی و انتظامی است. قانون شفافیت اداری یا به اصطلاح قانون ˈاز کجا آورده ای؟ˈ قانونی است که بر کنترل دارایی های مقام های دولتی در داخل یک کشور دلالت دارد. براساس این قانون تمامی کارکنان دولت از نماینگان مجلس تا وزیران باید صورت دارایی های خود را به کمیسیون ناظر بر دارایی های دولتی ارایه دهند. وزارت کشور صلاحیت کنترل فساد کارکنان دولت را بر عهده دارد که نتیجه بررسی های خود را به دادستان حوزه ی قضایی مربوطه گزارش می دهد. نظام قضایی کشور نیز با صدور گزارش های تخلف از وزارت کشور وارد عمل می شود. در صورت تخلف، قوانینی برای دسترسی به اطلاعات مالی دقیق، مصادره یا انتقال دارایی و سلب مالکیت اشخاص وضع شده است.


    نهاد ناظر بر رعایت قانون اساسی اتریش

    یکی از رویدادهای مهم سده ی بیستم میلادی دادرسی در عرصه ی حقوق اساسی در اروپا و تشکیل دادگاه هایی موسوم به دادگاه قانون اساسی است. ˈهانس کلسنˈ یکی از برجسته ترین متفکرین در آن دوره بود که مهمترین میراث وی خلق یک مدل جدید اروپایی برای بازبینی قانون اساسی است که برای نخستین بار در سال 1920 در کشورهای اتریش و چکسلواکی به اجرا گذاشته شد.

    دادگاه قانون اساسی، نهاد ویژه تشخیص تطابق یا تطابق نداشتن قوانین با قانون اساسی است و به همین دلیل از برتری حقوقی خاصی در ارتباط با دیگر قوا برخوردار است. این دادگاه قانون اساسی، نظام قضایی مجزا از دادگاه های عادی است و مستقل از دیگر نهادهای دولتی عمل می کند. اگر این دادگاه تشخیص دهد که قوانین خلاف قانون اساسی است می تواند آنها را ملغی اعلام کند.

    دیوان قانون اساسی به عنوان یک دادگاه نمی تواند در ابتدا به پرونده ای رسیدگی کند اما در صورت ارجاع یک دادخواست قابل پذیرش باید فرایند رسیدگی را کلید بزند.

    برای دادگاه قانون اساسی اتریش وظایف متعددی تعریف شده است. صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و تضمین حقوق اساسی از مهمترین کارکردهای این دادگاه به شمار می رود. حمایت از حقوق اساسی در برابر قوانین فدرال یا ایالتی و اعمال اداری در حقوق اساسی اتریش تضمین شده است.


    جمع بندی

    اتریش به موازات اصول مندرج در قانون اساسی خود، به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با امضای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، رویه های حقوقی محکمی را برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در کشورش ایجاد کرده است.

    تعدد منابع حقوقی در زمینه حقوق شهروندی در اتریش اگر چه انتقاداتی را به دنبال داشته است، اما نکته قابل توجه و غیرقابل انکار در این خصوص تاکید مکرر بر حقوق شهروندی از زاویه های مختلف است. به عبارت دیگر، از طرفی با یک سلسله مراتب تکاملی قوانین اساسی روبرو هستیم و از طرف دیگر با پیمانی فراملی که فصل مشترک های بسیاری با آخرین نسخه ی قانون اساسی و ملحقات آن دارد.

    مقصود از نگارش این گزارش که در ادامه ی سلسله گزارش های بررسی تجربه کشورها درباره ی حقوق شهروندی منتشر شد، نگاهی کلی و مختصر به چند جنبه از مولفه های حقوق شهروندی در اتریش بود. امید است که هر یک از این بررسی ها و تجربه ها به عنوان الگوهایی نسبتا موفق به مثابه تکه هایی از یک پازل، به هر چه بهتر و کامل تر شدن منشور نهایی حقوق شهروندی در کشورمان کمک کند.

    منبع: ایرنا
    [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\[میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ] /|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]

    پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com

    با قضاوت کردن از روی اطلاعات ناقص، مدیون وجدانمون نباشیم.


    ترس از شکست خودش باعث شکست میشه و نتیجه اون چیزی نیست جز گفتن ای کاش ...

    29 [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ])
    2 سپاس pari.v,آرتاش

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    سن
    2010
    نوشته ها
    Many
    آفرینش گستر
     

  3. #12
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,069
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,779
    28,353 سپاس در 9,315 پست
    امتياز:117315Array


    پیش فرض حقوق شهروندی در ایالات متحده آمریکا

    این 10متمم با هدف کاستن از قدرت دولت فدرال و افزایش آزادی های عمومی به قانون اساسی آمریکا الحاق شدند. پس از آن نیز به مرور زمان 17 اصلاحیه ی دیگر به قانون اساسی آمریکا اضافه شد.

    تصویب منشور حقوق ایالات متحده کار ساده ای نبود و در ابتدا برخی ایالت های این کشور و در صدر آنها ایالت های جنوبی نظیر میسیسیپی، کارولینای جنوبی و آلاباما با این قانون سرسختانه مخالفت کردند. دولت برای مجاب کردن این ایالت ها، حضور نمایندگان آنها در کنگره را مشروط به پذیرش این قانون اعلام کرد. تصویب این قانون از این نظر حایز اهمیت بود که موجب شد آزادی های فردی و انسانی افراد مورد توجه قرار بگیرند.

    منشور حقوق آمریکا، آزادی هایی را مورد توجه و بازبینی قرار می دهد که در قانون اساسی این کشور به آنها اشاره ای نشده است؛ مواردی نظیر آزادی بیان، مذهب، مطبوعات، آزادی اجتماعات اعتراض آمیز، نگهداری و حمل اسلحه، محافظت در برابر بازداشت غیرقانونی، حریم شخصی، محافظت در برابرصدور حکم بدون دلیل و ... .

    در ادامه به بررسی مهمترین مسایل مطرح در منشور حقوق ایالات متحده ی آمریکا می پردازیم.


    آزادی بیان، اندیشه و تجمع

    نخستین متمم که در قالب منشور حقوق آمریکا به قانون اساسی این کشور اضافه شد، مربوط به آزادی بیان بود. این متمم، افزون بر تاکید بر ممنوعیت وضع هر گونه قانونی که مساوی با استقرار و برتری بخشیدن به مذهبی خاص باشد(آزادی مذاهب)، ممانعت از آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات را نفی می کند.

    طبق قوانین ایالات متحده، آزادی مذهب به منزله ی این است که مردم در گزینش و عمل به همه ی مذاهب و باورها آزاد هستند و دولت یا قانون اجازه ی مداخله و محدودیت برای پیروان ادیان خاص را ندارند.

    البته آنچه در عمل اجرا می شود در برخی موارد فاصله با معیارهای قانونی دارد. بر اساس گزارش های مختلف، رفتار با بسیاری از اقلیت های مذهبی در آمریکا به ویژه در ایالت های جنوبی این کشور که موارد نژادپرستی در آنها بیشتر از مناطق دیگر است، چندان مناسب نیست. به عنوان مثال طی سال های گذشته بویژه پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی، فشار به اقلیت مسلمان در آمریکا افزایش یافته است.

    آزادی بیان در ایالات متحده مطلق نیست و مانند بسیاری از کشورها محدودیت هایی در خصوص میزان آزادی بیان در این کشور وجود دارد. با این وجود مواردی نظیر نقد آزادانه ی سیاست های دولت و حمایت از ایده های جنجال برانگیز که ممکن است در نظر مردم ناپسند و بر خلاف سیاست های عمومی باشند و در بسیاری از کشورها با آن برخورد می شود، در آمریکا به راحتی صورت می گیرند.

    نقد سیاست های دولت در آمریکا تنها محدود به مطبوعات این کشور نیست و این نقد که در برخی موارد بسیار شدید و حتی آمیخته با طنزی توهین آمیز است در رسانه های این کشور و حتی صنعت سینمای آمریکا(هالیوود) با شدت فراوانی صورت می گیرد.

    آزادی نقد دولت در رسانه ها و مطبوعات آمریکا یکی از عواملی است که این کشور در راستای اثبات استثناگرایی آمریکایی(Americanexceptionalism) بر آن تاکید فراوانی می کند. این واژه ریشه در باوری قدیمی با عنوانˈسرنوشت ملیˈ (manifest destiny)در میان آمریکایی ها دارد که طبق آن، مردم این کشور کیفیت زندگی آمریکایی را برترین کیفیت می دانند و گسترش این کیفیت و باورهایی را که موجب تمایز و برتری آنها نسبت به سایر کشورهای جهان می شود، وظیفه ی خود می دانند. بنابراین اینکه مردم آمریکا قابلیت نقد مستقیم و آزادانه ی دولت و سیاست های آن را داشته باشند، جزو وجوه تمایز بزرگ آنها محسوب می شود. آمریکا حتی در بسیاری از موارد رتبه پایین خود در میان کشورهای جهان در خصوص آزادی بیان را با وجود آزادی هایی از این دست توجیه می کند.

    محدودیت های وارد بر آزادی بیان در ایالات متحده که از سوی دادگاه عالی این کشور تبیین شده اند شامل مواردی نظیر توهین به باورهای عامه(obscenity)، پورنوگرافی کودکان، سخنانی که موجب تحریک افراد برای دست زدن به اقدامات غیر قانونی می شود و هرگونه تبلیغاتی که منجر به وقوع یکی از این موارد شوند، هستند. در صورت رعایت نشدن این موارد دولت حق دارد در زمان، مکان و با اتخاذ راهکارها و تصمیم های مناسب با کسانی که با بی توجهی به این محدودیت ها قانون را زیر پا گذاشته اند برخورد کند.

    در آمریکا هیچ یک از مصادیق آزادی بیان به اندازه ی سخنرانی های سیاسی مورد توجه و احترام نیستند. بنابراین اِعمال محدودیت برای چنین آزادی هایی مستلزم بررسی و جمع آوری مدارک دقیق و مستند است. در غیر این صورت با نقض کنندگان این آزادی برخورد شدیدی صورت خواهد گرفت.

    حق آزادی بیان همچنین برای دانش آموزان و دانشجویانی که مشغول تحصیل در مراکز آموزشی دولتی هستند، تعریف شده است و آنها قادرند برای ابراز، تبلیغ یا اعتراض به عقیده ای خاص کمپین یا روزنامه ای را راه اندازی کنند. البته ناسازگاری با قوانین این مراکز و ابراز کنایه های جنسی و موهن، محدودیت هایی هستند که دولت در مبارزه با آنها می تواند از اِعمال سانسور استفاده کند.

    محدودیت های مربوط به آزادی بیان در آمریکا بیش از همه متوجه قوانین نظامی و حفاظت از امنیت ملی هستند. جمع آوری و انتشار اطلاعات و مدارک مربوط به امنیت ملی جزو مصداق های آزادی بیان محسوب نمی شوند و حتی در صورتی که انتشار آنها آسیبی به امنیت ملی آمریکا وارد نکند جرم محسوب می شوند. همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعاتی که باوجود نظامی یا امنیتی نبودن امکان بر هم زدن نظم و امنیت عمومی را دارا هستند نیز در آمریکا ممنوع است. این اطلاعات ممکن است شامل عکس یا فیلم باشند. این جرایم حتی شامل حال کسانی که از قصد فرد یا افرادی برای جمع آوری، تولید و انتشار چنین اطلاعاتی باخبر هستند نیز می شود.

    در هیچ یک از این قوانین اشاره ای به این موضوع نشده است که در صورتی که انتشار اطلاعات محرمانه نظامی در آمریکا مساوی با اثبات این واقعیت باشد که سیاست های نظامی و امنیتی این کشور موجب زیر پا گذاشته شدن حقوق اولیه شهروندان آمریکایی نظیر حریم شخصی آنها و حتی دخالت در امور سایر کشورها باشد، آیا هنوز هم مشمول مصداق های آزادی بیان می باشند یا خیر؟

    با همین توجیه است که دولت و کنگره آمریکا در مقابل افشاگری هایی که نشان از کاستی یا اقدامات غیرقانونی آنها با توجیه تامین امنیت ملی دارد، سرسختانه برخورد می کنند. طی سال های گذشته افشاگرانی نظیر ˈادوارد اسنودنˈ، ˈجولیان آسانژˈ، ˈچلسی منینگ ˈو ˈدانیل اِلسبرگˈ کسانی بودند که با درک اعمال غیر قانونی صورت گرفته در ارتش یا سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا سعی کردند با مطلع ساختن جامعه ی آمریکا در این خصوص روشن گری کنند؛ ولی اقدام همه ی این افراد از سوی دولت و به موجب قوانین ذکر شده محکوم شد و آنها در دادگاه های علنی و غیر علنی به جرایمی نظیر سرقت، اقدام علیه امنیت ملی آمریکا یا حتی همکاری با دشمنان این کشور متهم و محکوم شدند.

    آمریکا در رتبه بندی که سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2013 در خصوص آزادی مطبوعات منتشر کرد، رتبه سی و دوم را به خود اختصاص داد؛ رتبه ای که با ادعاهای مطرح در محافل این کشور مبنی بر احترام به حقوق و آزادی در همه ی زمینه های آن در آمریکا بیش از هر نقطه ی دیگری در جهان در تناقض است. این رتبه بندی با در نظر گرفتن عواملی نظیر اِعمال سانسور دولتی و دستگیری و برخورد با خبرنگاران در کشورهای مختلف انجام می شود. در سال 2012 و بعد از اعتراض های موسوم به ˈاشغال وال استریتˈ، رتبه ی آمریکا تحت تاثیر بازداشت بسیاری از خبرنگاران در این کشور از 20 به 42 سقوط کرد.

    بدون شک کنترل اینترنت به عنوان ابزاری جهانی که دولت یا کشوری خاص امکان ابراز مالکیتی در خصوص آن را ندارد، بسیار دشوار خواهد بود و به همین دلیل اینترنت را می توان آزادترین فضای ممکن برای ابراز عقاید و انتشار اطلاعات در هر موردی دانست. در تصمیم گیری که در خصوص اعطای آزادی به اینترنت در دادگاه عالی آمریکا صورت گرفت همه ی اعضا به این امر رای مثبت دادند. این قانون حتی قانون سال 1996 مبنی بر ممنوعیت استفاده از الفاظ زشت در فضای مجازی را حذف کرد. بنابراین به موجب این قانون، اینترنت نیز مانند سینما، مجلات و کتاب ها دارای آزادی بیان نامحدود شد. در پی تصویب این قانون کنگره ی آمریکا تلاش کرد محدودیت هایی را در خصوص کودکان در فضای مجازی اِعمال کند ولی دادگاه عالی اِعمال هرگونه محدودیتی بر اینترنت را مغایر با قانون اساسی دانست. البته باوجود اینکه طبق قانون، همه ی افراد به استثنای مواردی نظیر نظامیان که پیشتر به آنها اشاره شد،می توانند بطور آزادانه و در همه ی زمینه ها در اینترنت اظهارنظر و فعالیت کنند، افشای برنامه های جاسوسی آمریکا حاکی از آن است که این فعالیت ها و اظهارنظرها به طور کامل زیر نظر دولت و ارتش ایالات متحده است و در صورتی که اظهارنظرهای برخی افراد در اینترنت مغایر با استاندارهای امنیتی مورد نظر مدیران اطلاعاتی آمریکا باشد، علیه این افراد پرونده هایی محرمانه تشکیل خواهد شد؛ اقدامی که با قوانین قضایی آمریکا مبنی بر لزوم رخ دادن اقدامی خلاف قانون و اثبات آن در دادگاه پیش از صدور حکم و تشکیل پرونده قضایی در تناقض است.

    نکته ای که در خصوص محدودیت های آزادی بیان در رسانه های آمریکایی و حتی تلویزیون و سینمای این کشور باید مورد توجه قرار گیرد، تعدد رسانه است. این کشور به خوبی از طریق این سیاست و باز گذاشتن راه رسانه های مختلف در نقد مستقیم دولت محدودیت های آزادی بیان را کمرنگ تر کرده است.

    آزادی اجتماعات و انجمن ها یکی دیگر از حقوق مهمی است که در متمم نخست منشور حقوق شهروندی آمریکا به آن اشاره شده است. این قانون به افراد امکان گردهمایی، گفت و گو، ابراز، ترویج و دفاع از منافع مشترک آنها را اعطا می کند. این قانون علاوه بر جنبه ی مدنی از جنبه های سیاسی و حقوق بشر نیز حایز اهمیت است.

    البته این قانون نیز مانند سایر آزادی های لایحه ی نخست منشور حقو آمریکا مطلق نیست و با محدودیت هایی مواجه است. این محدودیت ها ممکن است جنبه ی ایالتی نیز داشته باشد. برای مثال از جولای 2013 تاکنون در ایالت ویسکانسین با هرگونه تجمع اعتراض آمیزی که برای برگزاری آن از دادگاه های ایالتی مجوزی دریافت نشده باشدۀ برخورد خواهد شد. این قوانین و قانون های مشابه، در پی اعتراض های معروف به تسخیر وال استریت که در نیویورک آغاز و به بسیاری دیگر از ایالت های آمریکا کشیده شد، تصویب شدند. البته پیامدها و واکنش ها به سرکوب این اجتماع های اعتراض آمیز در آمریکا تا حدی بود که در بسیاری از این ایالت ها مانند کالیفرنیا، شهردار و سایر مقام ها از مردم عذرخواهی کردند. در دهه 1980، در برخی ایالت های آمریکا به منظور اجتناب از درگیری میان پلیس و تظاهر کنندگان و امکان برگزاری تجمع ها در فضایی آزاد و به دور از خشونت، منطقه ای با عنوان منطقه ی آزادی بیان تعریف شد که تظاهر کنندگان در آن از سرکوب پلیس مصون بودند.

    طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، آزادی اجتماعات در این کشور به این معنی نیست که هر گروهی و با هر هدفی اجازه گردهمایی و اعتراض را دارا هستند. برای مثال محدودیت های شدیدی در خصوص برگزاری اجتماع های اعتراض آمیز از سوی نظامیان آمریکایی در مقابل پایگاه هایی که در آنها سلاح و ... نگهداری می شود، وجود دارند. آزادی های مدنی از این دست بخصوص بعد از وقوع حوادث 11 سپتامبر با محدودیت های فراوانی روبرو شدند.


    آزادی نگهداری و حمل سلاح

    آزادی نگهداری و حمل سلاح از دیگر قوانین جنجال برانگیزی است که در منشور حقوق آمریکا (متمم دوم قانون اساسی) به آن اشاره شده است. تصویب این موضوع به عنوان یکی از متمم های الحاقی به قانون اساسی، در ابتدا از سوی دادگاه عالی آمریکا رد شد و آنها تصمیم گیری در این خصوص را تنها مربوط به کنگره دانستند. ولی با گذشت زمان دادگاه عالی این اقدام را مساوی با قدرتمندتر شدن ارتش آمریکا دانست و موافقت خود را با آن اعلام کرد.

    قانون آزادی اسلحه از زمان تصویب تاکنون موافقان و مخالفان فراوانی داشته است. موافقان بر این نظرند که مسلح بودن افراد کمک مهمی به ارتقای امنیت در جامعه خواهد کرد و هر شهروند این حق را دارد که از خود در برابر ناامنی دفاع کند. مخالفان اما معتقدند چنین قانونی ناامنی را در جامعه افزایش خواهد داد و اثرات منفی بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت.

    آمار منتشر شده در وبسایت آمریکایی ˈسیاست اسلحهˈ(gunpolicy) نشان می دهد که از دهه ی 1990تاکنون سالیانه نزدیک به 30 هزار نفر در آمریکا در اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده اند. این وبسایت همچنین میزان سلاح هایی که توسط افراد غیر نظامی در آمریکا نگهداری می شوند را 310 میلیون اعلام می کند.

    حوادث تلخ سال های گذشته در آمریکا که قربانیان بسیاری از آنها کودکان بی گناه بوده اند هشدارها در خصوص لزوم کنترل نگهداری و حمل سلاح را افزایش داده است. دولت باراک اوباما نیز از ابتدای ریاست جمهوری او در سال 2008 تلاش کرده است با این قانون مبارزه کند. ولی به نظر نمی رسد تلاش های نافرجام اوباما و بسیاری از نهادهای حقوق بشر توانایی ایستادگی در برابر شرکت های اسلحه سازی و حامیان آن ها در نهادهای قانونگذار آمریکا را داشته باشد.

    بسیاری از کارشناسان معتقدند آزادی اسلحه علاوه بر کاهش امنیت جامعه ی آمریکا، امنیت قضایی را نیز به خطر می اندازد. بطوریکه باوجود آزادی نگهداری و حمل سلاح به عنوان قانونی که دادگاه توانایی نقض آن را دارا نیست، دادگاه های آمریکا در مواردی نظیر تهدید به قتل و ... تنها قادر هستند محدودیت هایی نظیر دور نگاه داشتن افراد تهدید کننده را اِعمال کنند و هیچ حقی برای درخواست از این افراد مبنی بر تحویل سلاح های خود ندارند. کاستی بزرگی که در بسیاری از موارد منجر به قربانی شدن افراد و ناکامی نهادهای قضایی در حمایت از آنها می شود.


    حریم خصوصی

    بر اساس متمم چهارم قانون اساسی آمریکا که بخشی از منشور حقوق این کشور را تشکیل می دهد، حریم شخصی، منازل، مدارک، متعلقات و ... افراد در برابر تفتیش و دخالت بی مورد محافظت می شود و هیچ حکمی(بازداشت و ...) نباید بدون دلیل موجه و پیش از اثبات در دادگاه برای افراد صادر شود. این قوانین شامل همه ی افرادی می شود که تابعیت آمریکایی دارند و شهروند این کشور به شمار می روند.

    آمریکا سالیانه گزارش های بیشماری در خصوص میزان احترام به حریم شخصی در کشورهای مختلف منتشر می کند و بسیاری از دولت ها را برای زیر پا گذاشتن این حقوق مورد نقد و هجمه ی تبلیغاتی شدید قرار می دهد. این در حالی است که برعکس ادعای آمریکایی ها مبنی بر رعایت کامل حقوق افراد و احترام به حریم شخصی در آمریکا، میزان اجرایی شدن این قانون در ایالات متحده از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و افشاگری های تازه یˈادوارد اسنودنˈ کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) مبنی بر زیر نظر بودن حساب های بانکی، تماس های تلفنی و فعالیت های اینترنتی آمریکایی ها طی سال های گذشته، بیش از پیش لزوم وضع قوانینی در خصوص احترام بیشتر به حریم شخصی افراد را مطرح کرده است. نکته ی دیگر اینکه طبق ادعاهای اسنودن، سازمان های اطلاعاتی این کشور برای اقدام به بسیاری از فعالیت های جاسوسی خود علیه شهروندان آمریکایی از حکم قضایی استفاده کرده اند.

    البته در مقابل، مردم آمریکا قادر هستند به راحتی سیاست های دولت خود را در فضای مجازی نقد کنند و زیر سوال بردن این سیاست ها حتی از سوی شخصیت های معروف جامعه تهدیدی را برای آنها به دنبال نخواهد داشت.


    حقوق قضایی

    متمم های پنجم تا هشتم به قانون اساسی آمریکا که بخشی از منشور حقوق آمریکا محسوب می شود به حقوق قضایی اختصاص دارد

    بر اساس متمم پنجم، هیچ شخصی به دلیل ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسوول شناخته نخواهد شد، مگر بر اساس کیفرخواست یا اعلام جرم از سوی هیات عالی منصفه. همچنین هیچ کس برای یک جرم دوبار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد و هیچ کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی هم بدون پرداخت غرامت عادلانه، مورد استفاده ی عمومی قرار نخواهد گرفت.

    همچنین بر اساس متمم ششم،درجریان همه ی دادرسی های کیفری، متهم باید ازحقوقی نظیر داشتن وکیل مدافع، تفهیم اتهام، روبروشدن با هیات منصفه ای بی طرف که از سوی دادگاه ایالتی (ایالتی که جرم درآن به وقوع پیوسته است) و روبروشدن با کسانی که به عنوان شاهد علیه یا به نفع او شهادت داده اند، برخوردار باشد.

    طبق متمم هفتم نیزدر صورت رسیدگی به پرونده ای که حق مطرح در آن از 20 دلار تجاوز کند، حقوق هیات منصفه در این پرونده محفوظ خواهد بود و نباید دادگاه دیگری در راستای رسیدگی به این پرونده تشکیل شود.

    متمم هشتم قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید دارد که در جریان رسیدگی به یک جرم نباید از جریمه های نقدی یا وثیقه ی سنگین استفاده شود. همچنین دادگاه نباید مجازات های سنگین و ناعادلانه ای اعمال کند.

    بر اساس متمم هشتم بود که در سال 1972، دادگاه عالی آمریکا اعدام را مجازاتی ضد اخلاقی و انسانی تشخیص داد و برای مدت چهار سال مجازات اعدام در ایالات متحده انجام نشد. البته بعد از این مدت دادگاه عالی آمریکااین حکم را لغو و مجازات اعدام را به شرط تشخیص و تایید هیات منصفه قانونی دانست. در حال حاضر نیز باوجود اینکه اعدام در 32 ایالت آمریکا قانونی است، میزان اجرای آن نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. بر اساس آمار منتشر شده در رسانه های آمریکا، در سال 2013 ایالت تگزاس با 508 نفر بیشترین و ایالت های کانزاس و نیو همشایر بدون اعدامی، کمترین آمار اعدام در ایالات متحده را دارا هستند.

    قانون مبارزه با جریمه ها و مجازات های سنگین برای متهمان، همچنین تاثیر فراوانی در بهبود شرایط و استانداردهای زندان های ایالات متحده ایفا کرده است.

    رفع ابهام از قوانین قضایی یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در بهبود کیفیت اجرای این قوانین و رسیدگی هر چه بهتر به پرونده های قضایی است. در آمریکا نیز باوجود اینکه منشور حقوق به خوبی قوانین قضایی این کشور را تبیین و اصلاح کرده است، اجرای مساوی این قوانین برای همه ی شهروندان جامعه با مشکلاتی روبرو است. در این کشور تصمیم گیری در خصوص نتیجه ی نهایی یک پرونده به عهده هیات منصفه است و باوجود مطرح بودن این ادعا که قانون برای همه ی اقلیت ها یکسان است، برخورد قضایی و رسیدگی به شکایات بسیار از این افراد نشان دهنده آن است که اقلیت های آمریکا از نظر قانونی دارای حقوق یکسانی نیستند. این نابرابری بویژه در برخورد با اقلیت های مذهبی نظیر اسلام، مهاجران آمریکای لاتین و سیاهپوستان آمریکا ابعاد گسترده تری دارد و فرهنگ حاکم بر جامعه ی آمریکا که در بسیاری از موارد آمیخته با تبعیض و نژادپرستی است تاثیر خود را بر روی سیستم قضایی این کشور نیز اِعمال می کند.

    روزنامه یˈنیویورک تایمزˈچندی پیش در گزارشی درباره ی رفتارهای تبعیض آمیز با مسلمانان ، دلیل اصلی این تبعیض را فضای حاکم بر جامعه ی آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و چرخش انگشت اتهام آمریکایی ها و بیشتر کشورهای جهان به سوی مسلمانان توصیف کرد.

    به نوشته ی این روزنامه این حادثه باعث شد تا مسلمانان ساکن ایالات متحده در محل زندگی و کار زیر مراقبت شدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) قرار بگیرند.

    این نابرابری قضایی در خصوص مسلمانان حتی محدود به مرزهای آمریکا نمی شود و گزارش های رسیده از زندان هایی نظیر گوانتانامو و ابوغریب حاکی از مجازات های ناعادلانه و غیرانسانی برای کسانی بود که حتی ارتکاب جرم توسط آنها اثبات نشده است.

    افزایش نابابری های قضایی برای مهاجران لاتین تبار نیز به معضلی بزرگ در آمریکا مبدل شده است؛ تا جایی که بهبود این وضعیت طی سال های گذشته تبدیل به یکی از شعارهای تعیین کننده ی نامزدهای انتخاباتی در آمریکا شده است؛ به طوری که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2012، ˈمیت رامنیˈ و ˈباراک اوباماˈنامزدهای اصلی انتخابات، اصلاح قوانین مربوط به مهاجرت را از اصلی ترین شعارها و برنامه های خود قرار دادند.


    رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت

    در منشور حقوق ایالات متحده، اشاره ی مستقیمی به قوانین حوزه ی بهداشت و سلامت، مسکن، امنیت و آرامش، تحصیلات، مراقبت از اقشار آسیب پذیر جامعه و درکل قوانین مربوط به رفاه اجتماعی نشده است و این موارد همگی در قالب متمم های دیگر به قانون اساسی آمریکا و با عنوان وظایفی که در حیطه ی فعالیت دولت فدرال قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته اند.

    این قوانین در آمریکا جزو پایه ای ترین حقوق محسوب می شوند و دولت موظف است برای برآورده کردن این نیازها و تامین رفاه اجتماعی شهروندان تلاش کند؛ در مقابل، قوانین مطرح شده در منشور به آزادی هایی که به طور معمول از سوی دولت محدود یا نقض می شوند، می پردازد.

    رفاه اجتماعی در آمریکا بیش از همه به برنامه ای اشاره دارد که توسط دولت و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه نظیر افراد بیکار، کم درآمد و سالمند طراحی شده است. قوانین رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف زنان، بهداشت، کودکان، خانواده و ...، به افرادی که دارای شغل نیستند یا به علت داشتن درآمدهای پایین، زندگی را به سختی سپری می کنند، یاری می رسانند.

    پیش از آنکه رفاه اجتماعی به شیوه ای که امروز در آمریکا مرسوم است اجرا شود، قوانین رفاه اجتماعی این کشور با تاثیر مستقیم از قوانین این حوزه در انگلیس، افراد مشمول برنامه رفاه اجتماعی را به دو دسته تقسیم می کردند؛ دسته ی نخست کسانی بودند که به علت کهولت سن یا مشکلات فیزیکی قادر به کار نبودند؛ این افراد کمک های مالی از دولت دریافت می کنند. دسته ی دوم افرادی بودند که باوجود توانایی جسمی کار نمی کردند. دولت برای کمک به این افراد فرصت های شغلی برای آنها پیدا یا اجرا می کرد.

    در حال حاضر این برنامه جنبه های مختلفی پیدا کرده است که از میان آنها می توان به این موارد اشاره کرد: مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و افراد بی خانمان، پایگاه های عرضه ی مواد خوراکی و وعده های غذای رایگان، مراکز آموزش مهارت های شغلی به کودکان و نوجوانان، بنگاه های خیریه انرژی که در آنها کمک های مالی به کسانی که توانایی پرداخت قبض های خود را ندارند، اعطا می شود و مراکز و کلینیک های درمانی که به درصد بزرگی از آمریکایی ها که بیمه خدمات درمانی ندارند، کمک می کنند.

    این برنامه ها فقط برای شهروندان قانونی آمریکا قابل اجرا هستند. امروزه باوجود افزایش تعداد خانواده های فقیر و دارای مشکلات مالی تحت تاثیر بحران های اقتصادی، تعداد کسانی که به استفاده از این برنامه ها نیاز دارند روز به روز در حال افزایش است. دولت آمریکا تعهدی در برابر خانه دار کردن یا ثروتمند کردن همه ی شهروندان این کشور ندارد؛ چرا که در نظام سرمایه داری بازار آزاد این باور مطرح است که مردم خود باید موفقیت خود را کسب کنند؛ ولی دولت موظف است به دهکی از جامعه که این توانایی را ندارند، کمک کند و خدمات رفاهی را در اختیار آنها بگذارد. بدون شک در آمریکا نیز مانند بسیاری از کشورها، خدماتی که از سوی دولت ارایه می شود زیر تاثیر کمبود بودجه، نظارت و ... از کیفیت بخش خصوصی و سایر بخش های خدمات رسانی برخوردار نیست.

    سایر قوانین پایه ای نیز در میزان و کیفیت اجرایی شدن دچار نقص هایی هستند. برای مثال سیستم آموزشی ایالات متحده در آمریکا مانند بسیاری از کشورهای جهان به دو سیستم دولتی و خصوصی تقسیم بندی شده است. مدارس دولتی آمریکا موظف هستند تحصیلات رایگان را از مهدکودک تا کلاس دوازدهم برای دانش آموزان فراهم کنند. بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان، دانش آموزان قادر خواهند بود با توجه به توانایی مالی و نمره های قبولی خود وارد کالج و دانشگاه شوند.

    نکته ی قابل تامل در خصوص سیستم آموزشی آمریکا این است که باوجود اینکه رتبه این کشور در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دبیرستان بسیار پایین است، دانشگاه های آمریکا از رتبه های بسیار بالایی برخوردار هستند و از بین 20 دانشگاه برتر دنیا 13 مورد در آمریکا واقع هستند.

    در سایر حوزه ها نظیر حوزه بهداشت نیز مانند تحصیلات، توانایی مالی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. درصد محدودی از جمعیت آمریکا با توجه به توانایی های مالی خود به راحتی از حقوقی نظیر تحصیلات، خدمات بهداشتی با کیفیت بالا و ... برخوردار هستند؛ در مقابل آنها درصد کثیری از مردم قرار دارند که دولت با بی توجهی و کم کاری در تامین حقوق اولیه آنها، کیفیت زندگی این افراد را روز به روز پایین تر می آورد.

    آمارهای منتشر شده در اداره ی آمار ایالات متحده حاکی از آن است که تا سال 2011 در این کشور تنها نزدیک به 48.6 نفر از مردم دارای بیمه ی خدمات درمانی بوده اند. در آمریکا تنها 20 درصد مراکز بهداشتی و درمانی دولتی هستند و بقیه ی آنها بطور خصوصی اداره می شوند.

    اوباما در سال 2013 و با ارایه ی طرح جنجالی خدمات درمانی خود موصوم به ˈObamacareˈ که با مخالفت شدید کنگره و سنا مواجه و در نتیجه تعطیلی چند روزه ی بخش های دولتی این کشور منجر شد، در صدد است همه ی شهروندان آمریکا را زیر پوشش بیمه ای مشترک قرار دهد؛ طرحی که بسیاری از افراد و سیاست مداران آمریکا نتیجه آن را بیهوده و موفقیت آن را غیرممکن می دانند.


    نتیجه گیری

    بررسی قوانین شهروندی و میزان اجرایی شدن آن ها در ایالات متحده بیانگر این نکته است که در این کشور نیز نقص های فراوانی در راه اجرای این قوانین وجود دارد؛ نقص هایی که ابعاد آنها در آمریکا به عنوان کشوری که ادعای سرزمینی آزاد را مطرح می کند، بیشتر نمایان هستند.

    با وجود این و بدون شک میزان آزادی های فردی و اجرای حقوق شهروندی در این کشوردر مقایسه با بسیاری از کشورها که حتی حقوق پیش پا افتاده ای نظیر نقد سیاست های دولت در راستای کم کردن از قدرت های مطلق دولتمردان و پیشبرد اهداف دموکراتیک کشورها را افزایش می دهند، بسیار بیشتر است. در آمریکا امکان ابراز عقاید مخالف و اعتراض به اقدام های اشتباه دولت همیشه وجود داشته است و حتی در صورتی که دولت در این کشورها اقداماتی مساوی با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه مردم انجام دهند، روش های فراوانی برای انتقاد از این اقدام ها وجود دارند.

    هدف از بررسی تجربه ی دیگر کشورها از جمله آمریکا در زمینه ی حقوق شهروندی، بهره مندی از نکات مثبت آنها به عنوان یک راه طی شده و آزموده شده، برای تدوین سند نهایی منشور حقوق شهروندی در کشورمان است که دولت یازدهم آن را در دستور کار خود قرار داده است.

    منبع: ایرنا
    [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\[میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ] /|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]

    پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com

    با قضاوت کردن از روی اطلاعات ناقص، مدیون وجدانمون نباشیم.


    ترس از شکست خودش باعث شکست میشه و نتیجه اون چیزی نیست جز گفتن ای کاش ...

    29 [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ])
    2 سپاس pari.v,آرتاش

  4. #13
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,069
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,779
    28,353 سپاس در 9,315 پست
    امتياز:117315Array


    پیش فرض حقوق شهروندی در فرانسه

    حقوق بشر که از آن به عنوان عالی ترین هنجار حقوقی یاد می کنند، در مرتبه ی بالاتری از اهمیت حتی نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی قرار دارد. این حقوق بر مبنای احترام به نفس و سرشت انسان ها استوار است که این احترام نه قابل انتقال و نه قابل واگذاری و چشم پوشی است. در این میان حقوق شهروندی به عنوان بخش مهم از حقوق بشر است که در قوانین اساسی کشورهای مختلف از جمله فرانسه مورد توجه قرار گرفته است.

    آنچه اساس جمهوری پنجم و نیز قانون اساسی کنونی فرانسه را تشکیل می دهد در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به رسمیت رسید. این قانون بیشتر به قانون اساسی جمهوری پنجم مشهور است. پیش از آن قانون اساسی جمهوری چهارم از سال ۱۹۴۶ در حال اجرا بود.

    شاید بتوان به جرات از ˈشارل دوگلˈ نخست وزیر سال های دور فرانسه به عنوان تاثیرگذارترین چهره در شکل گیری این قانون و آغاز جمهوری پنجم نام برد. متن این قانون توسط ˈمیشل دبرهˈ (Michel Debré) تهیه و در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ به رای مردم گذاشته شد و تاکنون ۱۸ بار و آخرین بار در سال 2008 بازنگری شده است.

    شکل گیری اندیشه ی تدوین قانون اساسی در فرانسه را نمی توان به یکباره و ناگهانی دانست؛ بلکه این تحول متاثر از روندی ریشه‏دار و عمیق در عرصه ی اجتماعی و فرهنگی در این کشور است که افرادی چون ˈژان ژاک روسوˈ نویسنده و اندیشمند فرانسوی، ˈبارون دو مونتسکیوˈ اندیشمند و فیلسوف انتقادگرای فرانسوی و نویسنده ی اثر مشهور ˈروح القوانینˈ و ˈفرانسوا ولترˈ نویسنده و فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری و دایره المعارف نویسان این کشور در آن بی نقش نبودند؛ به طوری که نیروهای انقلابی و مخالفان سلطنت در فرانسه را می توان به نوعی از پیروان مکتب روسو دانست.

    واژه هایی همچون ˈقانون اساسیˈ، ˈاعلامیه‏ حقوق بشرˈ و ˈشهروندˈ را می توان برگرفته از کتاب ˈقرارداد اجتماعیˈ روسو و نیز آرای مونتسکیو و ولتر بر شمرد.

    از سوی دیگر مباحثی نظیر آزادی، حقوق فردی و حاکمیت که پیش تر از زبان اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح شده و تا حدودی اذهان عمومی جامعه فرانسه از طبقات مختلف را برای پذیرش تحولات جدید آماده کرده بود؛ از جمله مواردی بود که زمینه ساز وقوع انقلاب فرانسه در 26 آگوست 1789 شد.

    دو سال بعد از وقوع انقلاب فرانسه یعنی در سال 1791، نخستین قانون اساسی این کشور تصویب شد. البته باید گفت تا اواخر قرن نوزدهم، فرانسه به سبب تغییر نظام های سیاسی و بازبینی چندین باره قانون اساسی اوضاع ناپایداری را تجربه کرد.

    به دنبال به پا خاستن شهروندان و به ویژه نخبگان فرانسوی علیه استبداد و اختلاف های طبقاتی در این کشور که منجر به وقوع انقلاب فرانسه شد، اهمیت نگارش بیانیه ی حقوق بشر و شهروندی در فرانسه نمود یافت؛ بیانیه ای که بسیاری از آن به عنوان نقطه ی عطفی در تاریخ حقوق بشر و شهروندی و الگوی گشایش دهنده ی این حقوق در جهان و جوامع امروزی یاد می کنند. تاثیرگذاری قانون حقوق بشر و شهروندی فرانسه به گونه ای است که امروز این کشور را از کشورهای پایه گذارحقوق بشر توصیف می کنند.


    نگاهی به حقوق اقلیت ها در فرانسه

    رعایت حقوق اقلیت ها از جمله اقلیت های قومی، نژادی و مذهبی بخشی از حقوق بشر و شهروندی محسوب می شود. بر همین اساس اصل دوم قانون اساسی فرانسه نیز حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار داده است. در این اصل از قانون اساسی فرانسه آمده است: دولت اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می کند و به تمام اعتقادها احترام می گذارد.

    با این وجود اما تاکنون در فرانسه شاهد مواردی از نقض حقوق اقلیت ها بوده ایم. این موضوع شاید بتواند پاشنه آشیل دولت فرانسه در پایبندی به حقوق شهروندی محسوب شود به گونه ای که تاکنون عملکرد فرانسه در زمینه رعایت این حقوق را با انتقادهای فراوانی روبرو کرده است.

    در همین ارتباط حدود سه ماه پیش ، جنبش شرکت های فرانسه بر اساس تحقیقی از استخدام نشدن اقلیت های دینی در شرکت های فرانسوی خبر داد. این تحقیق که در میان هزار شرکت خصوصی از تاریخ 11 تا 23 مارس 2013 میلادی صورت گرفت، نشان داد در سال 2012، 60 درصد و در سال 2013 نزدیک به 56 درصد از شرکت های فرانسه نهایت اصول تبعیض نژادی را چه در مورد جنسیت، مدرک تحصیلی و چه در خصوص تعلق خاطر دینی افراد پیاده کرده اند.

    در این ارتباط ˈحجت الله ایوبیˈ کارشناس مسایل فرانسه و رییس سازمان سینمایی کشور در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، ضمن اشاره به این مطلب که حقوق اقلیت ها در فرانسه به طور رسمی پذیرفته شده است، تاکید کرد که در عمل مشکل های زیادی وجود دارد.

    ایوبی در توضیح این مطلب گفت: در فرانسه نظرها درباره ی یک موضوع یکسان یا همگون نیست. در مورد حقوق بشر و حقوق اقلیت ها، سوسیالیست ها و گروه های چپ‏ در این کشور نظر مساعدتری دارند و مدعی پیگیری این حقوق هستند؛ هر چند در عمل چندان اتفاق مهمی در این زمینه نیفتاده است.

    این کارشناس مسایل فرانسه افزود: در فرانسه گروه های راست و به ویژه راست افراطی نیز وجود دارند؛ از جمله جناحی به نام ˈجبهه ملیˈ به رهبری ˈجان ماری لوپنˈ که با حضور افراد خارجی‏ و مهاجران در این کشور مخالف است؛ این جناح همان جناحی است که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه دردسر ساز می‏شود و یک بار در سال 2002 حتی تا مرز برنده شدن در انتخابات هم پیش رفت، اما هیچ وقت تاکنون نتوانسته رای اکثریت را کسب کند و این خود نکته ی مثبتی است.

    حجت الله ایوبی در ادامه ی گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا در ارتباط با اجرا نشدن کامل حقوق اقلیت های مورد اشاره در اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی فرانسه، تصریح کرد: پاسخ به این سوال که آیا همه شهروندان فرانسوی در برابر قانون یکسان هستند یا خیر، منفی است. بر خلاف شعار زیبای انقلاب فرانسه یعنی ˈآزادیˈ، ˈبرابریˈ و ˈبرادریˈ و نیز تصویب حقوق بشر در این کشور، باز متاسفانه حقوق اقلیت ها از جمله مهاجران، اعراب، آفریقایی تبارها و مسلمانان در این کشور به خوبی رعایت نمی‏شود.

    به اعتقاد ایوبی شورش های گسترده‏ای که برای مثال در سال 2005 و پس از آن در حومه ی شهرهای بزرگ و از جمله پاریس اتفاق افتاد، از همین نابرابری ها ناشی می شد.

    موضع منفی و مخالف دولت فرانسه در قبال حجاب مسلمانان در مدارس این کشور نمونه ی دیگری از نقض حقوق اقلیت های مذهبی در فرانسه است که این خود با قانون لاییسیته (قانون مبتنی بر جدایی دین از سیاست) مصوب سال 1905 نیز مغایرت دارد. به عبارتی در این مورد فرانسه قانونی را که خود تصویب کرده است را زیر پا می گذارد و بر خلاف اینکه شعار آزادی عقیده را سر می‏دهد از ابراز آن در شکل پوشش در مدارس جلوگیری می‏کند.


    جایگاه آزادی بیان و مطبوعات در حقوق شهروندی فرانسه

    آزادی بیان و مطبوعات در فرانسه در پی وقوع انقلاب کبیر تا به امروز به گونه ای فراوان مورد توجه قرار گرفته است. اینک مطبوعات در فرانسه در بیشتر موارد و به طور عمده آزاد هستند اگر چه گاهی نیز برخی فشارهای غیر مستقیم، صاحبان رسانه و مطبوعات در فرانسه را از مطرح ساختن و نوشتن بعضی مسایل منع می کند. قانون آزادی مطبوعات، یکی از نخستین قوانین مهم جمهوری سوم فرانسه بود که در 29 ژوییه 1881 به تصویب رسید.

    از این رو قانون آزادی مطبوعات در فرانسه را بنای ˈآزادی گراییˈ می دانند که هم اکنون نیز در فرانسه اجرا می شود.

    شاید بتوان به رسمیت شناختن حق آزادی بیان را نقطه تمایز انقلاب فرانسه با دیگر انقلاب ها دانست. در ماده یازدهم منشور حقوق بشر و شهروندی فرانسه آمده است: ارتباط آزاد اندیشه ها و دیدگاه ها یکی از با ارزش ترین حقوق انسانی است. هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ کند ولی باید مسوولیت سوء استفاده از این آزادی، که توسط قانون مشخص می شود را بر عهده گیرد.

    اگرچه فرانسه ی امروزی به پیشرفت های گسترده ای در زمینه آزادی مطبوعات دست یافته است، اما منتقدان به مواردی اندک شمار از نقض آزادی مطبوعات در این کشور اشاره می کنند.

    در نتایج بررسی مرکز مدافعان حقوق بشر درباره ی وضعیت حقوق بشر فرانسه در سال 2012 آمده است: ایجاد برخی محدودیت ها برای آزادی بیان و فعالیت مطبوعات موجب نگرانی فعالان حقوق بشر است.

    مخالفت دولت فرانسه با هرگونه صحبت یا نظری در انکار موضوع نسل کشی ارامنه در دوران عثمانی را می توان در این مقوله گنجاند. دولت وقت فرانسه در زمان ˈنیکلا سارکوزیˈ لایحه ای را به تصویب مجلس سنای این کشور رساند که بر اساس آن هرگونه انکار در خصوص نسل کشی ارامنه در دولت عثمانی جرم محسوب می شود.

    توافق دولت ˈفرانسوا اولاندˈ رییس جمهوری کنونی فرانسه با شبکه اجتماعی ˈتوییترˈ برای غیر فعال کردن صفحه ها و نظرهای شهروندان منتقد فرانسوی در این شبکه و همچنین برقراری ارتباط با این افراد با هدف شناسایی و مجازات آنها از دید منتقدان نمونه ی دیگری از نقض آزادی بیان به وسیله ی دولت فرانسه است.

    حجت الله ایوبی در ادامه خاطر نشان کرد که در کنار زیر پا گذاشته شدن برخی حقوق شهروندی در فرانسه، یکی از ویژگی های خوب فرهنگ این کشور این است که به هر ترتیب نقد و منتقد در آن کار می‏کند و هستند کسانی که با این نابرابری ها و تضییع حقوق‏ها مخالفت می‏کنند.


    مالیات و حقوق شهروندی فرانسه

    از آنجا که پرداخت مالیات یکی از مولفه های مسوولیت فردی شهروندان در هر کشور در کنار احترام به قانون محسوب می شود، این موضوع در فرانسه نیز به شیوه خاص خود انجام می گیرد.

    در بند 13حقوق شهروندی فرانسه آمده است: به منظور نگهداشت نیروهای همگانی و تامین مخارج مدیریتی، همه مردم باید به حکومت کمک مالی کنند. این پرداخت باید به صورت منصفانه از مردم جمع آوری شود و به نسبت درآمدشان وابسته باشد.

    با این وجود اما شورای قانون اساسی فرانسه به تازگی اعلام کرد، در بودجه 2014 میلادی برای شرکت هایی که به کارکنان خود سالانه حقوقی بالاتر از یک میلیون یورو پرداخت می کنند، مالیاتی بالغ بر 75 درصد تعیین کرده است.

    بر اساس این مصوبه که از حیث رقم دریافت مالیات مصوبه ای کم سابقه محسوب می شود و پس از مدت ها جدال و رفت و برگشت در شورای قانون فرانسه به تصویب رسید، از یک میلیون یورو حقوق دریافتی اشخاص فقط 250 هزار یوروی آن باقی می ماند و بقیه به خزانه دولت واریز می شود.

    با این وجود دولت ˈفرانسوا اولاندˈ آن را گامی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تحقق عدالت اجتماعی توصیف کرده است.

    ایوبی اما نظری متفاوت در این زمینه دارد و این اقدام دولت فرانسه را در جهت تحقق عدالت اجتماعی نمی داند. وی در این باره به پژوهشگر ایرنا گفت: اولاند در شعارهای انتخاباتی خود قول داده بود بر درآمدهای بیش از یک میلیون یورو مالیات هایی با نرخ 75 درصد وضع کند و با این کار خشم بسیاری از جمله صاحبان باشگاه های بزرگ فوتبال را برانگیخت. اما مالیات ها به ویژه بر اقشار کم درآمد و به طور طبیعی مهاجران و اقلیت ها در فرانسه فشار می آورد. بنابراین شاید بهتر باشد بگویم گر چه ممکن است مالیات ها برای همه به نحوی یکسان اجرا شود اما این اقشار فرودست، اقلیت ها و مهاجران هستند که از آن متضرر می‏شوند.


    حمایت های نظام تامین اجتماعی در فرانسه

    نگاهی اجمالی به پیشینه ﻧﻈـﺎم ﺗـاﻣﻴﻦ اجتماعی در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ نشان می دهد این کشور یکی از پیشگامان عرصه خدمات اجتماعی است. بعد از اﻧﻘﻼب صنعتی دﺮ قرن ﻧـﻮزدﻫﻢ، اولین صندوق های پس انداز در فرانسه در سال 1818 تاسیس ﺷـﺪند؛ اما این روند یک نقص مهم داشت؛ آن هم اینکه فقط شامل طبقات ﻣﺮﻓـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ می شد. به خاطر ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن منابع مالی و ﺑﻴﻤﻪ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺑـﺮای ارایه ی خدمات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ نیازﻣﻨﺪان، چند سال بعد انجمنﻫـﺎی ˈهمیاری امدادˈ نیز به کمک آمدند که ابتدا فقط کمک های ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻳﺎ ﺗاﻣﻴﻦ هزینه ﻛﻔﻦ و دﻓﻦ را بر عهده داشتند اما به تدریج ﻣﻘﺮری ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﺑﻴﻤـﻪ ﻫـﺎی ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻓﻮت را هم پوشش دادند.

    همچنین به موجب اﺻـﻞ ˈﻛﻤﻚ اﺟﺒﺎری دوﻟﺖˈ ﻛﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎمه ی ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎرﻳﺲ در ﺳـﺎل 1889 ﺗﺼﻮﻳﺐ و از سوی دولت فرانسه اجرا شد، اﻓـﺮادی کـه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛـﺎر ﻛﻨﻨـﺪ و از ﻫـﻴﭻ ﻣﻨﺒـﻊ درآﻣـﺪ دﻳﮕـﺮی نیز ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ، تحت پوشش قرار گرفتند. در پی آن ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻤﻚ درﻣﺎﻧﻲ راﻳﮕﺎن در ﺳﺎل 1893، ﻛﻤـﻚ هزینه اﻃﻔــﺎل در سال 1904 و ﻛﻤــﻚ ﺑــﻪ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﻌﻠــﻮﻻن و ﻣﺒﺘﻼﻳــﺎن ﺑــﻪ ﺑﻴﻤﺎری های ﺻــﻌﺐاﻟﻌــﻼج در ﺳــﺎل 1905ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ رﺳﻴد.

    نخستین قانون حمایت اجباری از کارگران حقوق بگیر در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در سال 1898 به تصویب رسید که ﺑﺮ اصل ﻣﺴـوﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در قبال حوادث کار ﻣﺒﺘﻨﻲ بود. قانون 5 آورﻳﻞ 1910 مربوط به ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ ﻛـﺎرﮔﺮان و ﻛﺸﺎورزان و ﻃﺮح ﺗاﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 1945 در فرانسه که بر تضمین اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺷـﻬﺮوﻧﺪان فرانسوی مبتنی بود، از دیگر اقدام ها در جهت حمایت های دولتی از خانواده در فرانسه است.

    هم اکنون نظام تامین اﺟﺘﻤﺎعی ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮل اتحادیه ﺑﻴﻦ المللی ﺗاﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎعی (ISSA) ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭼﻨﺪﻻﻳـﻪ است ﻛــﻪ ﭘﻮﺷــﺶ ﻫــﺎی ﻣﺘﻔــﺎوﺗﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﺰاﻳــﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﻲ، ازﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ، ﺑﻴﻜﺎری، ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن، درﻣـﺎن، ﺑـﺎرداری و ﻋﺎیله ﻣﻨـﺪی ارایه ﻣﻲ دهد.

    همچنین همه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳـﻜﻮﻧﺖ دارﻧـﺪ، ﺑـﻪ وسیله بیمه درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، بنیانگذاری شده در سال 1945ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗاﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳـﺖ، ﭘﻮﺷـﺶ داده ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ. به طور کلی می توان گفت ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ بیمه درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﻦ ﻛﺸﻮر را در زﻣﺮه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

    ایوبی در ارتباط با عملکرد نظام حمایتی و تامین اجتماعی در فرانسه معتقد است: فرانسه در سیاستگذاری های عمومی خود بر خانواده و نقش آن در جامعه تاکید دارد و از راه های مختلف از آن حمایت می‏کند.

    به گفته ی این کارشناس مسایل فرانسه، این حمایت ها به ویژه پس از جنگ جهانی دوم نهادینه شد و ابعاد گسترده‏ای پیدا کرد، به نحوی که در آن زمان عنوان دست و دلبازترین دولت اروپایی در حمایت های اجتماعی از خانواده را به خود اختصاص داد.


    سیستم کیفری و عدالت قضایی در فرانسه

    بر اساس اصل پنجم قانون اساسی فرانسه، رییس جمهوری حافظ اجرای قانون اساسی است و با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همچنین استمرار حکومت را تضمین می کند.

    در بخش کیفری نظام قضایی فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1985 میلادی، قاضی، اعمال کننده مجازات ها در نظر گرفته شده است که به باور بسیاری، این امر یک انقلاب و تحول حقیقی در سیستم کیفری فرانسه است.

    ˈبرنارد بولکˈ در کتاب ˈکیفرشناسیˈ خود می نویسد: قبل از پیدایش قاضی اعمال کننده مجازات، یعنی قبل از سال 1958، به صرف اینکه قاضی نسبت به موضوع پرونده ای حکم صادر می کرد و این حکم به مرحله قطعی و نهایی می رسید و مراحل آن طی می شد مسوولیت قاضی به اتمام می رسید و قوه قضاییه یا سیستم قضایی مسوولیتی از این به بعد به عهده نداشت؛ زیرا اجرای مجازات به عهده نهادی بود که باید در چارچوب قوانین و مقررات پیش بینی شده مجازات ها را اجرا کند. البته دادستان در این مورد نیز وظیفه ی اجرای مجازات را به عهده داشت و به گونه ای اجرای مجازات را پیگیری و تعقیب می کرد.

    هم اکنون اما طبق ماده 722 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اختیارات قضات اعمال کننده مجازات ها در مقابل محکومان زندانی شده و نشده افزایش یافته است.

    مطابق ماده 722 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اعمال کننده مجازات ها می تواند برای هر محکوم مطابق شرایطی که از سوی مقنن پیش بینی شده است چگونگی و نحوه اصول و رفتار در داخل زندانها را تعیین کند. بعنوان مثال قاضی پس از ملاحظه رفتار و سلوک زندانی در مراکز تعیین شده می تواند نسبت به اعمال سیستم نیمه آزادی، کاهش و تقلیل مجازات، تجزیه و تقسیم مجازات، مرخصی و همچنین در مورد اعطای آزادی مشروط تصمیم بگیرد.

    قاضی اعمال کننده مجازات ها دارای همان اختیارهایی است که قاضی در هنگام قضاوت و دادرسی برخوردار است؛ در نتیجه تصمیم های او دارای ماهیت قضایی و لازم الاجرا و البته قابل تجدید نظرخواهی و اعتراض است.

    در عین حال محدودیت های قانونی یا آیین نامه هایی هم برای قاضی اعمال کننده ی مجازات ها وجود دارد؛ به طوری که قاضی اعمال کننده مجازات ها فقط می تواند در چارچوب قوانین و آیین نامه ها تصمیم گیری کند.

    ایوبی در ادامه گفت و گوی خود با گروه پژوهش های خبری ایرنا و در پاسخ به این سوال که آیا در دستگاه قضایی فرانسه استقلال، حاکمیت قانون و برابری در برخورد با شهروندان وجود دارد یا خیر؟ گفت: در فرانسه قوای سه‏گانه از یکدیگر جدا هستند اما در این تفکیک نکته‏ای وجود دارد و آن اینکه قوه قضاییه در اموری که به دو قوه دیگر مربوط می‏شود، ورود نمی‏کند و این کار به عهده دادگاه اداری است. در نتیجه قوه قضاییه در فرانسه با محدودیت هایی برای برخورد با تخلف های مسوولان دولتی روبرو است که در توجیه آن گفته می‏شود که این قوه مشروعیت قضاوت درباره امور کسانی را که از سوی مردم انتخاب شده‏اند، ندارد.

    ایوبی در ادامه یادآور شد: سه سال پیش دیوان حقوق بشر اروپا نبود استقلال در دستگاه قضایی فرانسه را محکوم کرد. دیوان حقوق بشر اروپا پس از رسیدگی به شکایت وکیلی که در فرانسه بازداشت شده بود، نتیجه گرفت دستگاه قضایی فرانسه از دستگاه سیاسی این کشور مستقل نیست. این حکم دولت فرانسه را در وضع حساسی قرار داد. انتصاب قاضی ˈکورواˈ در دادسرای شهر ˈنانترˈ در سال 2007 جنجال زیادی در فرانسه به پا کرده بود. برخی این قاضی را بیش از حد نزدیک به نیکلا سارکوزی رییس جمهوری پیشین این کشور می دانستند. این دادسرا مسوول رسیدگی به پرونده ی ˈاریک ورتˈ وزیر کشور پیشین بود که به سوء استفاده از موقعیت برای منافع شخصی در ارتباط با وارث شرکت لورئال متهم شده بود.

    در سال 2008 نیز دیوان حقوق بشر اروپا فرانسه را به علت استقلال نداشتن دادستانی محکوم کرده بود که پس از درخواست تجدید نظر، این دیوان حکم خود را پس گرفته بود.

    این وضعیت به گونه ای است که به تازگی ˈکریستین توبیراˈ وزیر دادگستری فرانسه، بر لزوم ایجاد اصلاحات کلی در نظام کیفری این کشور با هدف برقراری عدالت میان شهروندان تاکید کرد.

    ˈژان پل ژان ˈ وکیل دیوان عالی کشور فرانسه و رییس گروه کارشناسان کمیسیون اروپا نیز در زمینه کارآیی نظام قضایی در گزارشی اعلام کرده است، 87 درصد از مردم فرانسه معتقد هستند که نظام قضایی این کشور نیاز به اصلاحاتی جدی دارد و 58 درصد نیز عملکرد سیستم قضایی را ناکارآمد ارزیابی کرده اند. بنابر عقیده 95 درصد از مردم فرانسه، نظام قضایی فرانسه بسیار پیچیده و روند رسیدگی به پرونده های قضایی بسیار کند است.


    حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی

    به موجب اصل سوم قانون اساسی فرانسه منشا حاکمیت ملی، مردم هستند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه ‏پرسی اعمال می کنند. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از آن خود بداند. مراجعه به آرای عمومی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش‏بینی می کند، انجام می گیرد. شرایط رای دهندگان به موجب قانون مشخص می شود و تمامی شهروندان فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‏اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند، حق شرکت در انتخابات را دارا هستند.

    همچنین در اصل‏ چهارم قانون اساسی فرانسه آمده است: تشکیل‏ احزاب‏ و گروه‏ های‏ سیاسی‏ آزاد است‏ و می‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعالیت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ رای‏ نقش‏ موثری‏ داشته‏ باشند و نیز موظفند به‏ اصول‏ حاکمیت‏ ملی‏ و دمکراسی‏ احترام‏ بگذارند.


    حریم خصوصی در فرانسه

    کشورهای مختلف طی سده های متمادی با وضع قوانین مختلف از حریم خصوصی حمایت کرده اند. در سال 1858، در فرانسه قانونی وضع شد که انتشار مسایل خصوصی را ممنوع کرد و برای حریم شکنان مجازات هایی در نظر گرفت .

    حریم خصوصی یکی از مصداق های آزادی های عمومی به شمار می رود. کنگره ی حقوقدانان که در 1977 در استکهلم سوئد منعقد شد، احترام به زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم دانست. در کنوانسیون ها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت پیگری شده است. همچنین به موجب ماده 12 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، هیچکس حق مداخله های خودسرانه در زندگی خصوصی افراد را ندارد و هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخله ها و حمله ها مورد حمایت قانونی قرار گیرد.

    همچنین بنا بر اساس ماده 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حریم خصوصی ، خانواده ، خانه و مکاتبه ها ، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود. هر کس این حق را دارد که علیه چنین مزاحمت ها مورد حمایت قرار گیرد.

    در همین راستا در چند ماه پیش، دولت فرانسه شرکت گوگل را به دلیل نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی در زمینه اطلاعات به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو (۴۰۲ هزار دلار) جریمه کرد. کمیسیون ملی کامپیوتر و آزادی که مسوول قوانین مربوط به تکنولوژی اطلاعات در فرانسه است عنوان کرد که شرکت گوگل درخصوص تصمیم خود برای جمع آوری اطلاعات کاربران توضیح قانع کننده ای ارایه نکرده است. این آژانس همچنین از شرکت گوگل خواسته است تا به کاربران این اجازه را بدهد تا خودشان درخصوص اینکه آیا سیستم تمرکز اطلاعات را می خواهند یا نه تصمیم گیری کنند.


    جمع بندی

    بر خلاف اینکه مفهوم حقوق شهروندی با هر عنوان در قوانین اساسی یا به صورت جداگانه در منشورها و اعلامیه هایی زیر این عنوان آمده است و در همه موارد با شکلی منظم، معقول و آگاهانه از چیدمان حقوق ملت ها و وظایف دولت در قبال شهروندان روبرو هستیم، اما پرسش هایی که در این رابطه مطرح می شود این است که دولت ها از چه ابزارها و تمهیداتی در جهت حفظ و صیانت از این حقوق بهره می گیرند؟ آیا به طور کلی دولت ها می توانند به نوعی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنند؟ آیا هیچ نهاد ناظری برای بررسی پایبندی به اجرای این حقوق وجود دارد؟ به عبارت دیگر تمرکز بر فاصله ای که بین قوانین و حقوق نوشته شده و بُِعد عملیاتی آن در جامعه وجود دارد، بخش مهمی از این مقوله را برای پیش بینی ساز و کارهای لازم جهت تامین حقوق مشروع و قانونی شهروندان تبیین می سازد.

    هدف این گزارش نیز ارایه ی چشم اندازی کلی در خصوص پیشینه ی مقوله ی حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشور فرانسه و بررسی تطبیقی قوانین مربوط به حقوق شهروندی و آنچه در عمل و در بستر سیاسی و اجتماعی فرانسه می گذرد بود.

    در این ارتباط توجه به این نکته حایز اهمیت است که تجربه های مثبت و منفی کشورها به خصوص کشورهایی که در زمینه ی حقوق بشر پیشینه ی طولانی تری دارند، برای سایر کشورها که می خواهند در این مسیر گام بردارند بسیار ارزشمند خواهد بود.

    از سوی دیگر در نظر گرفتن همزمان نقاط ضعف و قوت کشورها در مسیر اجرای حقوق شهروندی می تواند مجموعه ی کامل تر و همه جانبه تری از تجربه های مربوط به اتخاذ و اجرای این حقوق را در اختیار کشورهایی چون ایران بگذارد که در قالب اقدام هایی چون تدوین منشور حقوق شهروندی برای احقاق و به رسمیت شناختن حقوق کامل شهروندان همت گماشته اند.

    منبع: ایرنا
    [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\[میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ] /|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]

    پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com

    با قضاوت کردن از روی اطلاعات ناقص، مدیون وجدانمون نباشیم.


    ترس از شکست خودش باعث شکست میشه و نتیجه اون چیزی نیست جز گفتن ای کاش ...

    29 [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ])
    2 سپاس pari.v,آرتاش

صفحه 2 از 2 نخستنخست 12

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. دانلود 50 مقاله در زمینه تاسیسات حرارتی و برودتی بصورت یكجا
    توسط soheiiil در انجمن کتاب های تأسیسات مکانیکی
    پاسخ ها: 3
    آخرين نوشته: 13-11-2013, 00:44
  2. نرم افزار طراحی و محاسبه کویل های حرارتی و برودتی Coil Setup
    توسط مجیدرحیمی در انجمن نرم افزارهای تأسیساتی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 13-05-2012, 19:18
  3. نقد و بررسی: نکاتی مربوط به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه یو تی ام مالزی
    توسط Mr. Specific در انجمن تحصیل در خارج از کشور
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 03-06-2011, 14:22
  4. نقد و بررسی: نکاتی مربوط به تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه یو تی ام مالزی
    توسط Mr. Specific در انجمن تحصیل در خارج از کشور
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 03-06-2011, 14:20
  5. پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 22-05-2011, 21:34

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •