مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی
تبلیغات
آفرینش

تهران سازان

جملات کاربران:
برخی از محصولات فروشگاه نواندیشان بهترین مدیر، مسئول و کاربر انجمن در مردادماه
مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندیطرح توجیهی کویرنوردی یزد مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه کد کامل تهران به صورت قطعه بندی شده مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندیمجموعه کامل آموزش Solidworks مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی
مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 1 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه کد نقشه gis منطقه 15 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 17 تهران
مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 2 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه GIS کل تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 6 تهران
مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 3 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 11 تهران مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندینقشه gis منطقه 12 تهران sam arch آرتاش

جديد ترين اطلاعیه های انجمن نواندیشان و اخبار همایش ها و مطالب علمی را از این پس در کانال تلگرام نواندیشان دنبال کنيد

درخواست و دانلود مقالات علمي رايگان | فهرست آموزش های گروه انقلاب آموزشی | مسابقات تالارها | ترجمه مقالات تخصصی با قیمت دانشجویی
صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 1 تا 10 , از مجموع 13

موضوع: مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

  1. #1
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,053
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,761
    28,312 سپاس در 9,301 پست
    امتياز:117274Array


    پیش فرض مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    به درخواست یکی از دوستان چند مقاله در مورد شهروند و حقوق شهروندی تهیه شده که می تونین از این قسمت این مقاله ها رو دریافت کنین.


    [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]
    ویرایش توسط Mohammad Aref : 05-05-2015 در ساعت 20:34 دلیل: اصلاح لینک دانلود
    2 سپاس maryam skr,pari.v

  2. # ADS
    Circuit advertisement
    تاریخ عضویت
    Always
    سن
    2010
    نوشته ها
    Many
    آفرینش گستر
     

  3. #2
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,053
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,761
    28,312 سپاس در 9,301 پست
    امتياز:117274Array


    پیش فرض پاسخ : مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    جزوه آموزشی شهرسازی و حقوق شهروندی به صورت PDF توسط آقای حسین نصر کارشناس ارشد شهرسازی تهیه شده است که در سال 1384 در شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان به کار می رفت. این جزوه رو می تونید از لینک زیر دانلود کنید.

    [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]
    1 سپاس pari.v

  4. #3
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,053
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,761
    28,312 سپاس در 9,301 پست
    امتياز:117274Array


    پیش فرض پاسخ : مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    جايگاه شهروندي درحقوق و قوانين شهري

    حقوق شهري در حقيقت حقوق و قوانين ناظر به زندگي شهري بوده که در جهت تحقق عدالت اجتماعي در شهر وضع و اجرا مي گردد.

    دامنه و گستره حقوق شهري شامل برنامه ريزي و مديريت شهري است و طيف وسيعي از فعاليتهاي مربوط به شهرسازي ، طراحي ، توسعه شهري ، اقتصاد شهري ، سياست شهري و فرهنگ شهري را تحت پوشش قرار ميدهد .

    قوانين و مقررات شهري مناسب ، پويا ، عيني وانعطاف پذيرپيامدهاي مساعدي براي بهبودزندگي شهري و برنامه ريزي و مديريت شهري دارند .

    ناکارائي ونامناسب بودن قوانين و مقررات شهري درتمامي زمينه ها پويائي زندگي شهري وبرنامه ريزي شهري و مديريت شهري را مختل ميکند .

    وجود حقوق شهري مدرن ، دقيق و داراي ضمانت اجرائي ، و قانوني قوي براي ادامه کار مديريت شهري سودمند است .

    نظام حقوق شهري که نسبت به وظايف برنامه ريزي و مديريت شهري (و به تبع آن برنامه ريزان و مديران شهري ) و تثبيت رابطه دو سويه ميان وظايف و حقوق شهروندان در قبال مديريت شهري و مديريت در قبال شهروندان بي اعتنا باشد محلي از اعتبار نخواهد داشت .

    بطور کلي در تمامي قوانين وضع شده که مستقيمآياغيرمستقيم به نحوي ازانحاء باشهر و شهروند در ارتباط ميباشد جايگاه شهروندي يعني شهروندي که داراي حقوق مدني ، سياسي و اجتماعي و فعاليت خاص ميباشد ، مورد لحاظ قرار نگرفته است . بطوريکه در هر يک از قوانين مزبور شهروندان تنها به عناوين خاص مورد خطاب قرار گرفته اند و در هيچکدام از آنها معنا و مفهوم شهروندي بکار گرفته نشده است به نحوي که :

    در قانون شوراها مردم بعنوان انتخاب کنندگان مطرح هستند .

    در پرداخت عوارض شهري مردم بعنوان مؤدي ياد شده اند .

    در بحث ساخت وساز مردم بعنوان مالک شناخته ميشوند .

    در بحث تخلف ساختماني مردم بعنوان متخلفان مطرح هستند .

    در اطلاع رساني مردم بعنوان عموم مطرح هستند .

    در موضوع تعزيرات مردم بعنوان شهروند مورد خطاب قرار گرفته اند .

    با لحاظ مطالب مطروحه فوق و نگاهي گذرا به قوانين مرتبط با شهر ميتوان گفت کهدر کليه قوانين شهري در رابطه با جايگاه شهروندي چالشهاي زير وجود دارد:

    الف) عدم دقت نظر در حقوق متقابل شهروندي و مديريت شهري .

    ب) عدم حضور شهروندان در فرآيند تهيه ، بررسي و تصويب برنامه هاي توسعه شهري .

    ج) مشخص نکردن حقوق ، تکاليف و وظايف متقابل شهروندان و مديريت شهري .

    د) فقدان برنامه هاي آموزشي مدرن براي آموزش شهروندان .

    ه) فقدان برنامه هاي اطلاع رساني مدرن براي برقراري ارتباط ميان مديريت شهري و شهروندان

    منبع : شهرداري كرج
    2 سپاس maryam skr,pari.v

  5. #4
    کاربر انجمن

    تاریخ عضویت
    08-05-2013
    نوشته ها
    105
    مهندسی شهرسازی
    سپاس
    148
    228 سپاس در 66 پست
    امتياز:394Array

    پیش فرض

    دانلود نمیشه فایل اول
    1 سپاس pari.v

  6. #5
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,053
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,761
    28,312 سپاس در 9,301 پست
    امتياز:117274Array


    پیش فرض

    نقل قول نوشته اصلی توسط maryam skr نمایش پست ها
    دانلود نمیشه فایل اول
    لینک دانلود اصلاح شد
    [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\[میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ] /|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]

    پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com

    با قضاوت کردن از روی اطلاعات ناقص، مدیون وجدانمون نباشیم.


    ترس از شکست خودش باعث شکست میشه و نتیجه اون چیزی نیست جز گفتن ای کاش ...

    29 [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ])
    1 سپاس pari.v

  7. #6
    کاربر انجمن

    تاریخ عضویت
    08-05-2013
    نوشته ها
    105
    مهندسی شهرسازی
    سپاس
    148
    228 سپاس در 66 پست
    امتياز:394Array

    پیش فرض

    خیلیییییییییییییییییییییی یییییییییی ممننووووووووووووووووووووو ووووووووووونننننننننننننن ننننننن
    1 سپاس pari.v

  8. #7
    کاربر انجمن

    تاریخ عضویت
    08-05-2013
    نوشته ها
    105
    مهندسی شهرسازی
    سپاس
    148
    228 سپاس در 66 پست
    امتياز:394Array

    پیش فرض

    مهندس درباره حقوق شهروندی توی کشورای دیگه چیزی دارین؟؟؟ لازم دارم شدیدا
    مرسی که سریع پیگیری میکنین
    2 سپاس Mohammad Aref,pari.v

  9. #8
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,053
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,761
    28,312 سپاس در 9,301 پست
    امتياز:117274Array


    پیش فرض حقوق شهروندی در آلمان

    حقوق شهروندی در آلمان

    حقوق شهروندی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات سیاسی و حقوقی کشورها، ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها دارد. پایمال شدن حق انسان ها، مجازات های غیر انسانی، شکنجه و برده داری همواره از تجربه های تلخ انسانها در طول تاریخ و در مرزهای جغرافیایی مختلف بوده است و مدت ها طول کشید تا حقوق شهروندی و حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی انسان بویژه از سوی دولت ها پذیرفته شود و در مسیر احقاق آن تلاش هایی صورت گیرد.

    کهن ترین نسخه ای که حقوق طبیعی انسان ها را به شکلی مدون گردآوری و منتشر ساخت، منشور کوروش در ایران باستان بود. ممنوعیت برده داری، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار و تساوی افراد در برابر قانون از مواردی بود که برای نخستین بار به عنوان قوانینی لازم الاجرا اعلام شد. گرچه این نقطه شروع پررنگ و پر افتخاری برای توجه به حقوق بشر در دوره های مختلف بود اما همواره پاشنه آشیل این قوانین و رویه ها، اجرانشدن آن بوده است. نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در بیشتر موارد روابط جاری و سودجویی بر ضوابط رجحان داشت.

    با این وجود در دوران معاصر توجه به مساله حقوق بشر بخصوص در اروپا و غرب افزایش یافت. تا جایی که در سال های میانی سده بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل اعلامیه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سی ماده زیر عنوان حقوق اساسی و پایه ای مردم به تصویب رساندند.

    این اعلامیه ارزشمند به دلیل در نظر گرفتن حقوق اساسی انسان ها، در سال های بعد در تدوین قانون اساسی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت.

    به همین دلیل، دیگر ابعاد حقوق بشر نیز در دوران معاصر اهمیت یافت. یکی از این ابعاد، حقوق شهروندی بود که به واسطه رابطه تابعیت میان دولت ها و شهروندان موضوعیت می یابد. اگر چه شهروندی عمری به قدمت شکل گیری دولت و ملت های یونان و رم دارد، اما این مفهوم در ادبیات سیاسی و حقوقی دوران معاصر اهمیت روز افزونی یافته است.

    جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه الزام های دینی و تعهدهای بین المللی، اصول حقوق بشر را در تدوین قانون اساسی خود مورد توجه قرار داد و طی این سی و چند سال همواره در جهت بهبود وضعیت حقوق شهروندی در کشور گام برداشته است. با این وجود تحقق حقوق شهروندی در کشورمان با موانع جدی مواجه بوده است. این مساله باعث شده است که ارتقای وضعیت حقوق شهروندی در دستور کار دولت جدید جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.

    معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشوری را به عنوان منشور حقوق شهروندی تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی بود و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

    از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد.

    گزارش پیش رو به جستجو و بررسی برخی از محورهای موجود در پیش نویس حقوق شهروندی کشورمان در متن حقوق شهروندی آلمان و جوانب این مقوله در این کشور به عنوان مطالعه موردی یکی از داعیه داران دموکراسی و آزادی، از تدوین تا اجرا پرداخته است.


    حقوق شهروندی در قانون اساسی آلمان

    به طور کلی اصل یکم تا بیستم از قانون اساسی آلمان (Grundgesetz ) را می توان نمود حقوق شهروندی در آلمان عنوان کرد که به ترتیب، موارد ذیل در حیطه این حقوق را تبیین کرده است:

    صیانت از کرامت انسانی، آزادی فرد، برابری در مقابل قانون، آزادی مذهب و عقیده، آزادی بیان، حفظ و حمایت از ازدواج و خانواده، تحصیل تحت نظارت دولت، آزادی تجمع ها، آزادی تشکیل انجمن ها، محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏، حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو جمهوری فدرال آلمان‏، حق انتخاب آزاد شغل، حفظ منزل شهروندان از تجاوز، تضمین حق مالکیت، مالکیت عمومی، تابعیت، حق پناهندگی، حق اعتراض و تحقق حقوق اساسی.

    افزون بر این، چند اصل دیگر از اصول قانون اساسی نیز در حوزه حقوق اساسی قرار دارد؛ از جمله، حق دستیابی یکسان به ادارات دولتی (اصل 33)، حق رای(اصل 38)، حق برخورداری از قضات قانونی (اصل 101)، حق‏ عرض حال‏ ‏ در دادگاه‏ (اصل اصل 103) و تضمین حقوق در صورت دستگیری (اصل 104).

    در ادامه به تفکیک، تعدادی از حقوق شهروندی ذکر شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم و پس از تبیین موارد درج شده در متن قانون، به بررسی شرایط جاری در جامعه در خصوص شیوه اجرا و پایبندی به آن می پردازیم.


    آزادی بیان، مذهب، اندیشه، مطبوعات

    آزادی به عنوان یکی از حقوق مهم و ارزشمند بشری، یکی از بندهای مهم قانون اساسی آلمان به شمار می رود. در این میان آزادی مطبوعات، یکی از مصادیق مهمی است که در پرتو آزادی به عنوان یک مفهوم عام مورد بررسی قرار می گیرد.

    تعریفی که منابع آلمانی از آزادی مطبوعات ارایه می دهند عبارت است از حق رادیو، تلویزیون و رسانه های آنلاین برای انجام آزادانه فعالیت های خود، بویژه انتشار سانسور نشده اطلاعات و عقاید. بر اساس این تعریف، آزادی مطبوعات باید پشتوانه ای برای شکل گیری عقاید آزادانه باشد.

    در آلمان اصل پنجم از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، آزادی مطبوعات را به همراه آزادی عقیده، آزادی اطلاعات و آزادی رادیو و تلویزیون تبیین می کند. متن اصل‏ پنجم قانون اساسی آلمان به شرح زیر است: 1- هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه به صورت‏ نطق‏، قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏ است،‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیافزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی و مواد قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏ شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی و تعلیمات‏ آزاد است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ کاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ منجر بشود.

    اصل چهارم نیز صحبت از آزادی عقیده و مذهب به میان آورده است: 1- آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فکری‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2- اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین شده‏ است. 3- هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی که‏ مستلزم‏ به کاربردن‏ سلاح‏ باشد وادار نمی توان‏ کرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ می شود.

    اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اصول و بندهای ذکر شده در بالا تا چه حد در جامعه آلمان رعایت می شود؟

    ///////////////////////////////////////////////////////////////////

    مطبوعات در آلمان در کنار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه به عنوان ˈرکن چهارمˈ از ارکان نظام مطرح می شود. آزادی مطبوعات برای دولت های دموکراتیک بسیار لازم و ضروری است و در کشورهای دموکراتیک، مطبوعات پل ارتباطی برای ایجاد رابطه و نظارت دوجانبه بین دولت و نمایندگان آنها در پارلمان و ملت است.

    بعد از جنگ جهانی دوم، مدیریت رسانه های آلمان مجددا به شکلی غیرمتمرکز و به دور از تک صدایی شکل گرفت. توجه به این مساله تا حدی بود که نظام مالکیتی روزنامه ها نیز امر بسیار خطیری محسوب شد تا سیستم مالکیتی گسترده اجازه ندهد رسانه ها، تریبون یک تفکر خاص شوند و این نقطه قوت در دیگر رسانه های آلمان نیز به شدت محسوس است.

    به عنوان مثال هفته نامه آلمانی زبان ˈاشپیگلˈ مجله ای بسیار قوی و معتبر در زمینه گزارش های تحلیلی است. نکته جالب توجه در این هفته نامه این است که هر دو هفته یک بار کلیه مدیران هر بخش از اشپیگل اعم از سردبیر، دبیر و معاونان سردبیر برای جلوگیری از یکسان نشدن محتوا و یکجانبه گرایی و رعایت اصل بی طرفی جابه جا می شوند. از دیگر روزنامه ها و مجلات بنام آلمان می توان به مجله ˈسایتˈ، ˈفرانکفورتر آلگماینه ساتوینگˈ و ˈزوددویچه سایتونگˈ اشاره کرد.

    دولت آلمان موظف است در تمامی مراحل آماده سازی و انتشار خبر و گزارش هاب مطبوعاتی و برای تمام کارکنان رسانه، اسباب فعالیت آزادانه و امکانات لازم جهت دستیابی آزادنه به منابع اطلاعاتی را فراهم سازد. از طرف دیگر هیچ یک از ارگان ها یا اشخاص حقوقی دولتی اجازه ندارند رسانه ها را وادار به همکاری کنند.

    احترام و اجتناب از اهانت از وظایف مهم مطبوعات است. طبق بند 178 از قانون کیفری آلمان، اختلال در آزادی و زندگی اجتماعی سیاسی شهروندان در صورتی که از سوی مطبوعات به هر شکل اعم از مصاحبه یا گزارش صورت گیرد، جرم محسوب می شود و قابل پیگیری است. دولت حق ندارد خبرنگار یا روزنامه نگاری را به خاطر انتقاد محکوم یا زندانی کند یا جراید را توقیف کند.

    بر اساس شاخص آزادی مطبوعات خبرنگاران بدون مرز، آلمان در زمینه آزادی مطبوعات در جهان در رتبه بیستم قرار دارد. تجربه تلخ آلمان در دوره ˈرایش سومˈ و دوره حکومت نازی ، یکسان سازی محتوایی کلیه رسانه ها را در پی داشت. دولت دخالت مستقیمی بر مطبوعات اعمال می کرد و به همین ترتیب آزادی مطبوعات به طور کامل از بین رفت و مطبوعات در خدمت دولت نازی بود. در این راستا دولت نازی به رهبری ˈآدولف هیتلرˈ برای اولین بار در سال 1933 میلادی ترتیب تاسیس ˈ وزارت رایش برای روشنگری مردم و پروپاگاندا ˈ را داد. وزیر این وزارتخانه نیز ˈیوزف گوبلزˈ یکی از اصلی ترین مهره های نازی و مسوول نظارت بر مطبوعات و فرهنگ آلمان بود. وزارت پروپاگاندا (Propagandaministerium) ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیستی را در آلمان اعمال و از این طریق فرهنگ جامعه را تنظیم و کنترل می کرد.

    در سال 2008 میلادی سازمان غیردولتی خبرنگاران بدون مرز، جایگاه آزادی مطبوعات دولت های دموکراتیک را به علت نقض آزادی خبرنگاران و اجحاف در حق آنان پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 مورد انتقاد قرار داد.

    پیدایش رسانه های نوین در عرصه اینترنت، وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی تعریف آزادی مطبوعات را بسط داده است. اگر چه در این زمینه نیز محدودیت هایی وجود دارد و دولت، برای جلوگیری از انتشار مضامین ضد اخلاقی و هرزه نگاری و برای حفظ کودکان و جوانان از آسیب های اخلاقی، مرزبندی هایی قایل شده است. کما اینکه حدود آزادی در پاراگراف دوم از اصل پنجم قانون اساسی آلمان نیز آمده است.

    در مورد حقوق اقلیت ها و آزادی مذهب انتقاداتی به عملکرد جامعه آلمان وارد شده است. در حالی که اسلام سومین دین آلمان است و در زمان حاضر نیمی از جمعیت مهاجر (بیش از چهار میلیون) در این کشور که بخش بسیاری از آن را مهاجران ترک تشکیل داده اند، مسلمان هستند، نمونه هایی از نقض حقوق اقلیت های مسلمان مانند قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه ها مصوب سال 2006، حضور اجباری دانش آموزان دختر مسلمان در کلاس های مختلط آموزش شنا، ممنوعیت اشتغال زنان محجبه در ادارات، اجازه نمایش فیلم هایی با محور اسلام هراسی و قانونی کردن جاسوسی منازل مسلمانان آلمانی به خاطر خطر جریان اسلامگرایان تندرو در آلمان دیده می شود.

    برخی بر این نظرند که در ماجرای قتلˈمروه الشربینی ˈ ( قتل زن مسلمان مصری در دادگاه به دست یک آلمانی) و اقدام دادستانی آلمان در زمینه ممنوع اعلام کردن انتشار هرگونه اخبار یا گزارش در این زمینه با نمونه ای از نقض حق آزادی بیان مواجه بودیم.

    دولت آلمان در خصوص اقدام هایی نظیر کاریکاتورهای توهین آمیز درباره ی پیامبر اسلام در یک روزنامه دانمارکی، قطعنامه ˈ هتک حرمت ادیان ˈ شورای حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد، زیرا معتقد بود که چنین درخواستی با متن حقوق بشر ناسازگار است و به زعم دولت آلمان حقوق بشر متعلق به افراد است و به ادیان یا تشکیلات دیگر تعلق ندارد.

    در مورد برابری حقوق مردان وزنان و نبود تبعیض نیز به شکلی قانونی میزان درآمد زنان همواره کمتر از درآمد مردان تعیین می شود و از نظر بسیاری این خود یکی از نقطه ضعف های بزرگ قوانین در آلمان است.

    در زمینه آزادی بیان، بسیاری از منتقدان برخورد قانونی شدید در قبال موضع تجدیدنظرطلبان هولوکاست را زیر سوال برده و آن را مقوله ای از تفتیش عقاید می دانند. در این زمینه فعالیت های نئونازیسم نیز ممنوع اعلام شده است. انکار هولوکاست از سال 1994 جرم محسوب می شود. قبل از آلمان این قانون در رژیم صهیونیستی (1986)، فرانسه (1990) و اتریش (1992) تصویب شده بود.


    حریم خصوصی شهروندان

    منظور از حریم خصوصی حوزه غیر عمومی است که در آن انسان بدون مزاحمت عوامل خارجی، امور خود را می تواند در کنترل خود داشته باشد. حق برخورداری از امنیت خصوصی یکی از حقوق تعریف شده بشر و در همه دموکراسی های مدرن تثبیت شده است. این حق می تواند بخاطر منافع عمومی شخص یا به دلیل تعقیب و اعمال مجازات محدود شود.

    حفظ حریم شخصی در قانون اساسی آلمان از مفهومی تحت عنوان ˈحق خصوصیˈ اشتقاق یافته است. در این تعریف برای شهروندان، حوزه شخصی منحصر به فردی وجود دارد که در آن می توانند آزادانه و دور از هر اجباری رفتار کنند، بدون این که بیم آگاهی شخص ثالثی از رفتار خود را داشته یا احتمال شنود یا زیر نظر گرفته شدن دیگران برای وی وجود داشته باشد. مصونیت منزل از تجاوز (اصل 13) و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبه ها‏ و‏ محموله های پستی‏ و تلگراف‏ (اصل 10) در متن قانون اساسی آلمان آمده است. البته استثنائاتی مربوط به این قانون در زمینه شنود مکالمه های تلفنی و استراق سمع وجود دارد که باید در چارچوب قانون مقرر و تعریف شوند.

    پس از افشاگری های ˈادوارد اسنودنˈ کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در تابستان سال جاری، مساله حریم خصوصی توجه ویژه ای را در آلمان نسبت به رعایت آن و پایبندی دولت به این حقوق به خود جلب کرد. بنا بر افشاگری های اسنودن، اقدامات جاسوسی اطلاعاتی و شنود سرویس های مخفی آمریکا معطوف به سیاستمداران و مقام های اتحادیه اروپا و شهروندان اروپایی می شد. در این بین شنود مکالمات تلفن همراه ˈآنگلا مرکلˈ صدر اعظم آلمان موج تازه ای از واکنش ها به نقض حریم خصوصی را در پی داشت، تا جایی که این بار در کنار عکس العمل تند و مستمر گروه های حقوق بشری و تشکل های مردمی، به سکوت و بی تفاوتی صدر اعظم آلمان نیز پایان داد و وی خواستار بررسی همه جانبه این موضوع شد.


    حق مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی

    همه شهروندان آلمانی از این حق برخوردارند که که بدون اعلام قبلی یا کسب مجوز، به صورت مسالمت آمیز و بدون استفاده از اسلحه اقدام به برپایی تجمع کنند. در اصل هشتم از قانون اساسی آلمان چنین آمده است:

    1- تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند، بدون‏ آن‏ که‏ به‏ مقامی قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا کسب اجازه کرده‏ باشند. 2-راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏ ممکن‏ است‏ طبق‏ قانون‏ محدود شود.

    موانع و محدودیت های ذکر شده در قانون اساسی آلمان شامل این موارد می شود: ممنوعیت حمل سلاح اعم از ابزاری که می تواند برای حمله یا دفاع و برای آسیب رساندن یا نابودی انسانها مورد استفاده قرار گیرد. در تجمع ها یا در راه رسیدن به آن مواردی از قبیل تلاش برای مشخص نشدن هویت، جرم محسوب می شود. از هجدهم سپتامبر 2005 نیز برگزاری تجمع ها در محل های یادبودی که خاطره حکومت نازی را زنده کند ممنوع اعلام شده است.

    ارگان مسوول تنها در صورتی می تواند اقدام به انحلال یا ممنوعیت تجمع ها کند که این تجمع ها تهدیدی برای امنیت عمومی به حساب بیاید. البته باید در این زمینه شواهد کاملا عینی ارایه شود و حدس و گمان های صرف کافی نخواهد بود.

    یک تجمع عمومی در فضای باز باید حداکثر تا 48 ساعت قبل از معلوم شدن اجرای آن به اطلاع ارگان مسوول برسد. علاوه بر این لغو این تجمع ها نیز باید اعلام شود. البته تجمع های اضطراری یا برنامه ریزی نشده با توجه به حمایت قانونی اصل هشتم قانون اساسی و بر اساس رای دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 1985 بدون مانع اعلام شد.

    در اصل نهم قانون اساسی آلمان نیز صحبت از آزادی شهروندان در تشکیل انجمن ها به میان آورده است. در این اصل آمده است: 1- همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشکیل‏ انجمن ها و مجامع را خواهند داشت‏؛ 2- مجامعی‏ که‏ هدف‏ یا فعالیت های‏ آن‏ در تضاد‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد یا بر خلاف‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ یا قوانین بین المللی مقرر کرده است، باشد، ممنوع‏ است. 3- حق‏ تشکیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود شرایط کارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ که‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ کنند از درجه‏ اعتبار به‏ کلی‏ ساقط خواهند بود و مقرراتی‏ که‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ شوند، غیر قانونی‏ است‏.

    در بند دوم از اصل بیستم قانون اساسی آلمان در خصوص مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی آمده است: سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ قوه‏ مقننه، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ می شود.

    حق رای شهروندان و واجدان شرایط رای یکی از ارکان اصلی دموکراسی است و باید استقلال ملت را تضمین کند. در آلمان بین دو مفهوم حق رای فعال و منفعل تفاوت وجود دارد. منظور از حق رای فعال شهروندانی هستند که حق رای دادن دارند و حق رای منفعل حق رایی است که در آن افراد اجازه نامزد شدن برای انتخابات و انتخاب شدن دارند.

    اصل 38 قانون اساسی آلمان به شرح و توضیح حق رای برای شهروندان آلمان پرداخته است. در این اصل آمده است: 1- نمایندگان‏ پارلمان آلمان (بوندستاگ)،‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرای عمومی‏، مستقیم‏، آزاد، مساوی‏ و محرمانه‏ انتخاب می شوند. آنها‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود. تابع دستورها و تعلیماتی‏ نیستند و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏ خواهند کرد. 2-هر فردی‏ که‏ به‏ سن‏ 21 سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ رای دادن‏ و هر فردی‏ که‏ 25‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت.3- جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد.

    در آلمان انتخابات سیاسی در مواردی از جمله انتخابات بوندستاگ، انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات پارلمان های ایالتی برگزار می شود.

    نظام انتخاباتی آلمان محصول روندهای منتهی به جنگ جهانی دوم است. پارلمان از قدرت بالایی برخوردار است و نمایندگان آن نیز در انتخاباتی به نسبت پیچیده برگزیده می شوند.

    با توجه به آنچه گفته شد، تاثیر و اعمال قدرت ملت آلمان در تصمیم گیری های سیاسی می تواند از روش های مختلف اعم از تشکیل احزاب و انجمن های مختلف و تشکیل تجمع های اعتراض آمیز تا شرکت در انتخابات به عنوان یکی از حقوق اصلی و غیرقابل انکار شهروندان در سیستم های مردم سالار صورت پذیرد.


    امنیت اجتماعی؛ تامین و رفاه اجتماعی در آلمان

    بر اساس ماده 20 قانون اساسی آلمان، این کشور یک دولت رفاهی است. به این معنا که دولت موظف است، در زمینه رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی شهروندان خود و فراهم کردن شرایط و بسترهای اولیه در این خصوص تلاش خود را صرف کند.

    در بند 13 از قانون اساسی آلمان آمده است که منزل هر شهروندی از تجاوز و بازرسی دولت مصون است، اما همین دولت وظیفه تامین مسکن مناسب برای شهروندان را بر عهده دارد. بر این اساس مسوولیت احداث و مدیریت پروژه های مسکن نیز بر عهده دولت است. تضمین بازار کار برای شهروندان نیز یکی دیگر از وظایف دولت به شمار می رود. دولت موظف است یا خود ایجاد شغل کند یا بخش خصوصی را در این راستا فعال کند.

    برخورداری از صندوق های بیمه درمانی، مهمترین ویژگی بخش نظام خدمات درمانی آلمان است که پیشینه ای نزدیک به یکصد سال دارد. سیستم بیمه های درمانی و خدمات اجتماعی در آلمان به عنوان یک دولت رفاهی بر این مبنا استوار است که همه شهروندان حق برخورداری عادلانه از کلیه خدمات درمانی را داشته و کلیه مخارج آن بر عهده دولت باشد.

    در زمان حاضر بیش از نود درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش انواع صندوق های بیمه که شمار آن به بیش از یک هزار مورد می رسد، قرار دارند. این صندوق ها به صورت دولتی و خصوصی در تمامی ایالت های آلمان فعالیت دارند و از لحاظ میزان حق بیمه، موارد تحت پوشش، شاخص درآمد تعریف شده و طیف و گروه سنی افراد تحت پوشش تفاوت هایی با هم دارند.

    بیمه های درمانی در آلمان شامل طیف وسیعی می شود که می توان آن را به لحاظ نوع و سازمان متولی به چند دسته تقسیم کرد. بیمه های خدمات درمانی که صندوق های بیمه منطقه ای، کارگری، صنفی، جایگزین و بیمه ملوانان مسوولیت آن را بر عهده دارد. بیمه کشاورزان تحت نظارت صندوق های بیمه کشاورزی صورت می پذیرد. بیمه حوادث شامل طیفی وسیع از بیمه اصناف، دولت، صندوق بیمه حوادث راه آهن، صندوق بیمه حوادث پست و تلگراف و صندوق های بیمه ایالات می شود. بیمه بازنشستگی کارگران و کارمندان نیز از جمله توسط موسسه های بیمه ایالتی و کارمندان بر عهده گرفته می شود.

    بیمه معدنچیان نیز که شامل بیمه مراقبت، بیمه های درمانی و بیمه بازنشستگی می شود، زیر مجموعه صندوق بیمه معدنچیان قرار می گیرد. در کنار بیمه از کار افتادگی و بیمه بیکاری نیز طیف وسیعی از موارد مشمول در بیمه مراقبت نیز وجود دارد.

    اگر چه عضویت در هر یک از بیمه های آلمان در زمینه حق بیمه و موارد تحت پوشش، جزییات خاص خود را دارد که در حوصله نوشتار حاضر نیست، اما باید اذعان داشت که این تنوع و گوناگونی در موارد یاد شده، دست بیمه شوندگان را در انتخاب باز می گذارد و آنها در انتخاب بیمه خود آزاد هستند.

    مزیت دیگر سیستم بیمه های اجتماعی در درصدی است که صندوق های بیمه بر عهده می گیرند و بر همین مبنا تنها حدود هفت درصد از مخارج درمانی را بیمه شوندگان پرداخت می کنند که معمولا برای پرداخت هزینه داروهای بدون نسخه یا مازاد و سقف هزینه ای است که مثلا یک بیمه در موردی خاص تقبل می کند. در این رابطه گفتنی است که حتی هزینه هایی از قبیل رفت و آمد به محل درمان برای سالمندان یا هزینه هایی که دوران نقاهت برای بیمار به دنبال دارد از سوی بسیاری از بیمه ها پوشش داده می شود.

    آمار برگرفته از منابع اطلاعاتی آلمان نشان می دهد که تنها سه درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش بیمه قرار ندارند.

    مستمری بازنشستگی در سن 65 سالگی و با حداقل پنج سال سابقه بیمه تعلق می گیرد. مستمری از کارافتادگی نیز در صورت ناتوانی کلی در انجام کار تعریف شده است. بیمه بازماندگان نیز با شرایط خاص خود شامل بازماندگان متوفی اعم از زن و مرد بیوه می شود. البته برای فرزندان یتیم نیز تا سن 18 سالگی مستمری ویژه ای تعیین شده است و پدر یا مادری که فرزند یتیم کمتر از سه سال داشته باشند نیز از حق مستمری فرزند برخوردارند.

    برای همه مادران و پدران بیمه شده شاغل نیز هر کدام به مدت 25 و 50 روز در سال حق مراقبت از کودکان بیمار وجود دارد. زنان بیمه شده نیز از مزایای 12 ماهه بارداری و زایمان برخوردارند و دولت خود مزایای بارداری برای زنان بیمه نشده را می پردازد.

    در این پیوند کمک هزینه های عایله مندی نیز جالب توجه است. این طرح در آن واحد هم شامل بچه هایی که پدر و مادر مشخص دارند و هم شامل کودکان نامشروع می شود. کمک هزینه نوزاد نیز تا 14 ماه اول، برای پدر یا مادری که به تنهایی از نوزاد خود مراقبت می کنند، در نظر گرفته شده است. رویکرد حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز این چنین پیش بینی کرده است که تا زمانی که فرزندان خانواده مستقل شوند برای هر فرزند حتی تا سنین بالای 25 سال مبلغی ماهیانه پرداخت شود که برای فرزند دوم بیشتر از اول و برای فرزند سوم بیشتر از دوم است و به این ترتیب به ازای هر فرزند نیز مبلغی تصاعدی اضافه خواهد شد. گفتنی است اعمال این سیاست های تامین رفاه اجتماعی از سوی وزارت خانواده، زنان و سالمندان انجام می پذیرد.

    بیمه های بیکاری نیز شامل افرادی می شود که در منزل اشتغال دارند یا در حال گذراندن دوره کارآموزی یا در جستجوی کار هستند. البته این مزایا شامل مشاغل مقطعی، کوتاه مدت و غیر دایم نمی شود. در این خصوص بخشی از مزایا تحت عنوان کمک هزینه فصلی نیز شامل افرادی می شود که به علت تغییر آب و هوا و فصول برای مدتی بیکار می شوند.


    ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در آلمان

    پس از بررسی موارد و مصادیقی از حقوق شهروندی در آلمان، پرسشی مهم و اساسی مطرح می شود که در صورت عمل نکردن دولت به وظیفه خود، تکلیف مردم چیست و چگونه و از طریق چه مرجعی می توانند برای به دست آوردن حقوق خود اقدام کنند؟ در آلمان مرجع ناظر به اجرای صحیح قانون اساسی، یک دادگاه است.

    در برخی از کشورها نوعی از دیوان عالی با تمرکز بر قانون اساسی آن کشور و زیر عنوان ˈدادگاه قانون اساسیˈ وجود دارد. حوزه اصلی اختیارات این دادگاه بررسی سازگاری قوانین و مصوبه های پارلمانی با قانون اساسی کشور است. دادگاه قانون اساسی یکی از نهادهایی است که در کنار دیوان های عالی یا شوراهای قانون اساسی در معدودی از کشورها برای حفظ و حراست از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی وظیفه اصلی آن بررسی نقض نشدن این قانون از سوی دیگر قوانین و مقررات کشوری است.

    در زمان حاضر نزدیک به پنجاه کشور جهان از جمله ترکیه، تاجیکستان و آلمان برای ایجاد پشتوانه و ضمانت اجرایی قانون های اساسی مدون خود دست به تاسیس چنین نهادهایی زده اند.

    هدف قوه قضاییه آلمان رهایی انسان ها از تهدید و پیامدهای دردناک بزه به منظور همزیستی هر چه بهتر انسانها در جامعه است. دادگاه قانون اساسی آلمان، دادگاه های قانون اساسی ایالات و دادگاههای فعال در سطح کشور و ایالات در شعبه ها وحوزه های کیفری و جزایی مختلف وظیفه تامین عدالت اجرایی را بر عهده دارند.

    دادگاه قانون اساسی، دادگاهی مستقل است و به عنوان یکی از نهادهای اساسی تحت نظر هیچ وزارت خانه ای نیست، اما برای آن بودجه ای مستقل در نظر گرفته می شود. مقر دادگاه قانون اساسی آلمان در محلی جدا از دیگر دستگاه های دولتی که در برلین تجمع یافته اند یعنی در شهر کارلسروهه است و در سال 1951 تاسیس شده است. رییس دادگاه کارکنان را تعیین، برکنار یا بازنشسته می کند. شرایط قضات، نحوه انتخاب آن، دوره تصدی، پیش بینی دو سنا با هشت قاضی و حدود و صلاحیت های هر سنا در متن قانون اساسی آلمان توضیح داده شده است .

    این دادگاه با درخواست یک شهروند یا مرجع دارای صلاحیت اقدام می کند و از خود ابتکار عملی ندارد. نفس و عملکرد آن از دیگر دادگاه ها متمایز است و به عنوان دادگاه نهایی است، احکامش شامل فرجام خواهی و تجدیدنظر نمی شود. این دادگاه وظیفه بررسی تصمیم های اتخاذ شده در تطابق یا تناقض با قانون اساسی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر می توان گفت وظیفه دادگاه، بررسی پیروی نهادهای دولتی از قانون اساسی است.

    تضمین حقوق اساسی شهروندان از مهمترین وظایف دادگاه قانون اساسی آلمان است. تضمین نشدن حقوق اساسی شهروندان در قانون در آلمان خنجری به ریشه دموکراسی در این کشور تلقی می شود. در عوض نیز اگر این حقوق در جایی در تناقض با اصل دموکراسی باشند از اجرای آن جلوگیری خواهد شد.

    ماده 93 از قانون اساسی آلمان صلاحیت های دادگاه قانون اساسی آلمان را تعریف می کند. قبل از تاسیس این دادگاه، در مورد متولی و نهاد ناظر بر قانون اساسی در آن زمان بین صاحبنظران اختلاف های زیادی مبنی بر این واقعیت وجود داشت که اساسا برای این نهاد چیزی شبیه به دادگاه حل اختلاف در نظر گرفته شود یا در کنار این مهم، باید صلاحیت لازم برای نظارت دولتی و بررسی از دیدگاه قانون اساسی تخصیص داده شود. تعریف شعبه ها و کمیته های مختلف با کارویژه های تفکیک شده نیز در تناقض با عقیده حقوقدانان و قضات آلمان قرار داشت. به زعم آنان در این حالت سیاست پا را فراتر از حوزه صلاحیت خود قرار می داد و در مبانی حقوق دخالت پیدا می کرد. در نهایت به این متولی هم صلاحیت حل اختلاف و هم نظارت بر تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی تفویض شد.

    به طور کلی وظایف و مسوولیت های دادگاه قانون اساسی عبارتند از: بررسی صحت انتخابات پارلمان، رسیدگی به اتهام های رییس جمهوری فدرال آلمان در صورت شکایت پارلمان و شورای فدرال (بوندسرات)، تصمیم گیری در مورد اختلاف های نهادهای اساسی حکومت مثل اختلاف های ایالت ها با دولت مرکزی و رسیدگی به مغایر نبودن و مطابقت مقررات با قانون اساسی.

    ارایه ی دعوی از سوی شهروندان در سال 1952 در قانون اساسی آلمان اضافه شد. بر این اساس اگر شهروندی مدعی باشد که حق یا حقوقی از وی از سوی نهادهای حکومتی، پایمال شده است، حق شکایت به دادگاه قانون اساسی آلمان را دارد. دادرسی رایگان است و نیازی به استخدام وکیل نیست. اگرچه اقامه دعوی در این فرایند نیز شرایط خاص خود را دارد اما تنها برای موارد بسیار اضطراری و در قالب حقوق اساسی تعریف شده، ترتیب اثر داده خواهد شد.

    تجربه نشان داده است که از زمان تاسیس این دادگاه تا سال 2005 بیش از 95 درصد از موارد رسیدگی این دادگاه مربوط به دادخواهی های شهروندان در حوزه حقوق اساسی بود که تنها دو و نیم درصد از کل شکایت های آنها به نتیجه رسیده است. به عنوان مثال یک معلم مهاجر ترکی که از پاسپورت آلمانی نیز برخوردار بود، برای حفظ حجاب خود به این دادگاه شکایت برد اما به نتیجه نرسید یا مثلا در ژوئن سال 1981 محدودیت در سیستم تولید دارو ناقض یکی از مهمترین حقوق اساسی و اصول دموکراسی یعنی آزادی تلقی شد.

    در ایالات متحده دیوان عالی قانون اساسی شباهت بسیاری در عملکرد با این نهاد در آلمان دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر برقانون اساسی با دادگاه قانون اساسی آلمان شباهت دارد. این در حالی است که قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان نسبت به مطابقت و نداشتن مغایرت با قانون اساسی به تصویب نمی رسد اما دادگاه قانون اساسی آلمان به بررسی تطبیق مصوبه ها و حتی قوانین با قانون اساسی آلمان می پردازد.

    پروفسور ˈلوتار سشلینˈ، استاد حقوق دانشگاه دویسبورگ-اسن آلمان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره تعریف مفهوم دادگاه قانون اساسی معتقد است: دادگاه قانون اساسی نوعی ˈعملکرد نظارتیˈ در خصوص رعایت قانون اساسی را بر عهده دارد. این دادگاه خود را ˈحافظ قانون اساسیˈ می داند.

    وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت وجود چنین نهادی گفت: دولت مستقل مدرن تمرکز عمده ای از قدرت سیاسی را داراست. این تمرکز از جهتی ضرورت دارد، زیرا جوامع مدرن مجموعه ای از روابط گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی اعضای آن است که می توانند به کلی در تقابل با یکدیگر نیز قرار بگیرد. از این رو، وجود قوانینی برای ممانعت از بروز هرج و مرج از دل این تنوع رنگارنگ لازم است. چنین قوانینی صرفا از هماهنگی عرضی این نقش آفرینان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی به وجود نمی آید و در هر صورت باید رعایت آن به صورت طولی و سلسله مراتبی از طریق یک ˈقدرت نظمیهˈ تضمین شود و به همین منظور به دولت نیاز دارد.

    لوتار سشلین افزود: از طرف دیگر قدرت دولت نباید تا جایی پیش برود که به جای هرج و مرج، دیکتاتوری حاکم شود. توازن و تعادل بین این دو قطب از طریق قوانین اساسی پیش بینی شده است. قوانین اساسی به حاکمیت سیاسی مشروعیت می بخشند و در آن واحد با تقسیم قوا در سازمان های دولتی و حقوق اساسی آحاد ملت در مقابل دولت آن را محدود می سازند. ایده اصلی دولت مدرن قانون اساسی همزمان در تامین و تحدید حاکمیت سیاسی است.

    استاد دانشگاه دویسبورگ در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان بهترین ضمانت اجرایی را برای حقوق شهروندی پیش بینی کرد، گفت: رعایت مقررات قانون اساسی هرگز به صورت صد در صد تضمین نشده است، تنها به این دلیل که این مقررات، ریاضی وار قابل تفسیر نیستند. مطابقت صد در صدی بین به کارگیری درست یا نادرست از آن وجود ندارد. رابطه مشترک بین معنا و مفهوم حقوق اساسی باید به مرور نه تنها در نهادهای دولتی بلکه در جامعه مدنی شکل بگیرد؛ صحبت بر سر بخشی از فرهنگ سیاسی و پروژه ای تمدن محور است که پایانی ندارد. اگر این پروسه خوب پیش برود، یک بحث بر سر این وجود دارد که چه زمانی به مرزهای یک حق اساسی تجاوز می شود و بحث دیگری در این زمینه پیش می آید که در قالب این مرزها جایی برای حرکت وجود دارد که به شکلی عاقلانه و متفاوت قابل تفسیر باشد.


    جمع بندی

    انسان به عنوان پیچیده ترین مخلوق جهان هستی همواره از دیرباز به دنبال فراهم آوردن زندگی بهتر و امن تر و استانداردهای کامل تر و مترقی تری برای آینده خود بوده است.

    در این راستا نسل بشر طبعا به یک سری اسباب برای رسیدن به اهداف خود نیازمند است که حقوق شهروندی به عنوان زیرمجموعه ای از موضوع حقوق بشر، یکی از سکوهای کلیدی برای حرکت به سمت زندگی بهتر و رفاه بیشتر قلمداد می شود.

    توجه به حقوق شهروندی در کشورمان جدای از افتخار تدوین نخستین منشور حقوق بشر توسط کوروش، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با در نظر داشتن آرمان های والا و متعالی اسلام در تدوین قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. ارایه ی پیش نویس حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی دولت یازدهم را می توان گام مهمی در جهت تیبیین رویکرد جمهوری اسلامی به حقوق انسانها در مقابل منتقدان دانست.

    فراخوان عمومی که دولت برای رفع نقایص منشور، دریافت پیشنهادهای صاحبنظران و تکمیل آن اعلام کرد، این انگیزه را در پژوهشگران عرصه اجتماعی تقویت می کند که گریزی و رجوعی به اعلامیه ها و منشورهای حقوق بشری و اجزای موفق آن در دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط قوت آن و اجتناب از کاستی های آن، مسیر هموارتر و نزدیک تری را برای رسیدن به هدف غایی از تدوین این منشور برگزینند.

    برای درک بهتر حدود حقوق و وظایف دوطرفه شهروندان و دولت می توان حقوق شهروندی را به 2 دسته اصلی تقسیم کرد که در برخی از موارد دولت حق دخالت و تجاوز به مرز آن را نداشته و در مواردی نیز وظیفه و مسوولیت خطیر برآورده شدن حقوق به صورت جدی بر دوش دولت گذاشته می شود. یکی از مباحثی که در زمینه آن دولت مسوولیت اصلی را بر عهده دارد بحث رفاه و تامین اجتماعی است.

    تعریفی که برای مقوله رفاه و تامین اجتماعی ارایه شده است مجموعه ای از برنامه های رفاهی است که به منظور حمایت از شهروندان در مقابل تهدیدهای اجتماعی پیش بینی شده است. طیف گسترده این برنامه ها، وظایف گوناگونی را برای دولت در زمینه هایی از قبیل خدمات و کمک های اجتماعی، انواع بیمه، تامین معاش دوره ی بیکاری و سالمندی، خدمات بهداشتی، خدمات رایگان به نیازمندان، گسترش آموزش و پرورش، ایجاد عدالت مثلا در پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران و کارمندان اعم از زن و مرد ایجاد می کند.

    در اصل سیستم رفاه اجتماعی با به کارگیری خدمات اجتماعی و دیگر ابزارهای لازم و با رفع نیازها و مشکلات بویژه قشر کم درآمد اسباب رضایت کامل و زندگی مرفه را برای شهروندان در جامعه ایجاد می کند. به این ترتیب برخورداری شهروندان از استاندارد زندگی بالاتر باعث بهره وری بهتر جامعه بویژه در زمینه اقتصاد خواهد شد.

    مساله رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی که مسوولیت های بسیاری را برای دولت ایجاد می کند از یک سو و از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان یکی از شاخص های بارز و منحصر به فرد این کشور برای نظارت و کنترل دستگاههای دولتی در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان دو محور اصلی این نوشتار را تشکیل داده بود.

    اگر چه نسبت به آلمان به عنوان یکی از کشورهای تراز اول اروپا در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قانون تا عملکرد و اجرای آن انتقادهایی وجود دارد، اما باید گفت که در زمینه مشارکت اجتماعی مردم آلمان با بهره گیری از طیف بسیار وسیع احزاب و انجمن ها، گوی سبقت را از دیگر رقیبان دموکراتیک خود ربوده است و در این کشور برای هر شهروندی با هر مرام و مسلک سیاسی امکان مشارکت در یکی از احزاب و انجمن ها وجود دارد و گفته می شود که آلمان به سرزمین ˈانجمن هاˈ معروف است.

    در هر یک از محورهای ذکر شده در قانون و جامعه آلمان، دولت سعی کرده است با پیش بینی ساز و کارهای بسیار دقیق در پایبندی به اجرای حقوق شهروندی طلایه دار باشد.

    یکی از ویژگی های بسیار مهم این کشور بهره گیری از نهادی قدرتمند و بسیار محبوب در سطح ملی موسوم به دادگاه قانون اساسی است که یکی از اصلی ترین وظایف آن بررسی شکایت های شهروندان در زمینه نقض حقوق اساسی آنان است. این دادگاه هم از قدرت اجرایی و هم از صلاحیت قضایی برخوردار است و پشتوانه بسیار محکمی برای اجرای حقوق اساسی به شمار می رود.

    از سوی دیگر هدف از تشریح 2 سیستم پیچیده تامین اجتماعی و دادگاه قانون اساسی آلمان در این گزارش، برجسته ساختن 2 مقوله از ویژگی های منحصر به فرد سیستم اجرایی آلمان بود که با توجه به کارآمدی و عملکرد موثر آن می تواند به عنوان نقطه قوت با به کار گیری در بطن قوانین و اعمال در جامعه به آن نگاه کرد.

    در وهله نخست پذیرفتن بخش عمده ای از هزینه در زمینه بیمه های اجتماعی از سوی دولت و از طرف دیگر وجود مرجعی برای اعتراض مستقیم به اجرای قانون اساسی دو درسی است که می توان از سیستم جمهوری فدرال آلمان گرفت. برآیندی کلی از تجربه های کشورهای مختلف نیز می تواند افق های بهتری را در زمینه برخورد و اجرای حقوق شهروندی به دست دهد و از اتلاف انرژی و هزینه در این زمینه بکاهد.

    منبع: ایرنا
    [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\[میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ] /|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]

    پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com

    با قضاوت کردن از روی اطلاعات ناقص، مدیون وجدانمون نباشیم.


    ترس از شکست خودش باعث شکست میشه و نتیجه اون چیزی نیست جز گفتن ای کاش ...

    29 [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ])
    2 سپاس maryam skr,pari.v

  10. #9
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,053
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,761
    28,312 سپاس در 9,301 پست
    امتياز:117274Array


    پیش فرض حقوق شهروندی در اسپانیا

    اصول حقوق بشر و شهروندی در اروپا تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبود. پیش از آن در دوره باستان، حقوق، متاثر از رویکردهای فلسفی بود. از همین رو ˈارسطوˈ را بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان می دانند. در یونان و روم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار داشتند. شهروندان، افراد آزاد آن سرزمین بودند که از حقوق کامل برخوردار بودند.

    اما در قرون میانه، همراهی روحانیان مسیحی با حاکمان ظالم و فئودال ها، عاملی در تضییع حقوق مردمان در آن دوران شد. دادگاه های تفتیش عقاید و نظام قضایی ناعادلانه، شکنجه و انواع حق کشی های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال می کرد.

    رعایت نشدن حقوق بشر و اصول اولیه ی انسانی در قرون میانه، باعث شد تا با شکل گیری دوران رنسانس، اروپایی ها به فکر تدوین حقوق شهروندی بیافتند. اعلامیه ی ˈحقوق بشر و شهروندیˈ فرانسه در سال 1789 از نخستین اسنادی است که در آن، این موضوع مورد توجه قرار گرفت.

    پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان خود وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه ی تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر از جمله اسپانیا بسط داد.

    معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشوری را به عنوان منشور حقوق شهروندی تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی بود و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

    از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد.

    گزارش پیش رو به جستجو و بررسی برخی از محورهای موجود در پیش نویس حقوق شهروندی کشورمان در متن حقوق شهروندی اسپانیا و جوانب این مقوله در این کشور به عنوان مطالعه موردی یکی از داعیه داران دموکراسی و آزادی، از تدوین تا اجرا پرداخته است.


    تاریخ و مبانی حقوق شهروندی در اسپانیا

    اسپانیا کشوری‏ دموکراتیک‏ است که‏ برای‏ حفظ ارزش های‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و تکثرگرایی سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ کند. قانون اساسی این کشور در هشتم آبان سال 1357 (30 اکتبر 1978 میلادی) یعنی سه سال پس از پایان یافتن دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو و بازگشت نظام پادشاهی مشروطه، در کنگره و مجلس سنای این کشور به تصویب رسید و پس از آن به همه پرسی گذاشته شد که بر اساس آن، در 17 ایالت این کشور به طور رسمی پذیرفته شد و به مرحله اجرا درآمد.

    یکی از مباحث مورد توجه در قانون اسپانیا، اختصاص دادن نزدیک به 40 اصل از 170 اصل قانون اساسی به موضوع حقوق شهروندی است؛ چرا که بر اساس اصل 10 قانون اساسی اسپانیا، کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند.

    بر اساس این قانون، همه ی اسپانیایی ها در برابر قانون یکسان هستند، بدون آن که محل تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقاید و دیگر مسایل شخصی و اجتماعی، سبب امتیاز و تبعیض شود.

    براین اساس، وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه های حقیقی و حقوقی است و باید شرایط لازم را برای مشارکت تمامی شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد. مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسی‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏، با توجه‏ به‏ بیانیه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافق نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اسپانیا رسیده‏ است‏، تفسیر می شود و کلیه شهروندان و مسوولان هم تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند.


    آزادی مطبوعات و اندیشه

    آزادی‏ بیان‏ و عقیده از طریق‏ سخنرانی‏، نوشتار یا هرگونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ دیگر، آزادی‏ ایجاد و خلق‏ آثار ادبی‏، هنری‏، علمی‏ و فنی‏، آزادی‏ دریافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ در اصل بیستم قانون اساسی اسپانیا ذکر شده است. بر این اساس اجرای‏ آزادی‏ های‏ ذکر شده‏ را نمی‏ توان‏ از طریق‏ سانسور محدود کرد و توقیف‏ تالیف ها‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ پذیر است‏.

    تشکیل‏ اجتماع ها و تظاهرات‏ در معابر عمومی‏، بایستی‏ با مجوز قبلی‏ باشد و تنها به‏ دلیل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومی‏ و خطر برای‏ اشخاص‏ و اموال‏ می‏ توان‏ از آن‏ جلوگیری‏ کرد.

    ایجاد انجمن‏ های‏ مختلف‏ آزاد است و باید به ثبت برسند‏ اما انجمن‏ هایی‏ که‏ اهداف‏ آنها مجرمانه اند مانند انجمن های زیر زمینی و شبه نظامی، غیر قانونی‏ هستند.

    به طور کلی، روزنامه های محلی، منطقه ای، استانی و ملی اسپانیا در مجموع 229 روزنامه است که به صورت های مختلف از جمله رایگان، دیجیتالی و نسخه های چاپی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

    از میان روزنامه های پر تیراژ، می توان از روزنامه ˈآ.ب.ثˈ، ˈال موندوˈ، ˈال پریودیکوˈ، ˈلا ونگوآردیاˈ و ˈال پاییسˈ نام برد.

    علاقه روزنامه ها برای انتشار خبری که باعث بالا رفتن انتشار و توجه شود، زیاد است اما محدودیت های قضایی زیادی به عنوان ناظر بر آنچه منتشر می شود و اینکه نوع خبر به گونه ای نباشد که باعث اخلال‏ در نظم‏ عمومی‏ و خطر برای‏ اشخاص‏ و پایمال شدن حقوق شخصی شود هم وجود دارد که در این موارد برای روزنامه متخلف جریمه قضایی تعیین می شود.


    سهم مهاجران، اقلیت ها و اقوام از حقوق شهروندی

    اتباع خارجی در اسپانیا از آزادی هایی که در قانون اساسی و قوانین دیگر آمده است، برخوردارند و تنها شهروندانی که تابعیت این کشور را دارا باشند حق شرکت در انتخابات محلی دارند مگر آنکه بر اساس قراردادهای دو جانبه، حق شرکت در انتخابات محلی برای خارجیان نیز فراهم شود.

    بر اساس اصل 15 قانون اساسی اسپانیا، آزادی های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی شناخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می شود و هیچکس را نمی توان مجبور به اعلام مواضع ایدئولوژیکی، مذهبی و یا اعتقادی خود کرد.

    هیچ دین و مذهبی به صورت دین و مذهب رسمی در قانون اساسی اسپانیا مطرح نشده است. طبق قانون، نهادهای دولتی بایستی به اعتقادهای مذهبی جامعه اسپانیا احترام بگذارند و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند.

    اما در این میان بی توجهی به برخی مراسم مذهبی اقلیت ها، نشان از وجود تناقص میان قانون و واقعیت جامعه اسپانیا دارد. به عنوان مثال جمعیت بیش از دو میلیون مسلمان اسپانیا که ریشه بیش از هزار ساله آنها در این کشور به رسمیت شناخته شده است، همچنان در برگزاری مراسم اعیاد مذهبی مانند عید قربان دچار مشکل هستند.

    ˈماریا لوره رودریگزˈ فعال حقوق بشر و اندیشمند اسلام معاصر در اسپانیا، در این ارتباط در گفت و گو با روزنامه ˈال موندوˈ، برگزاری عید قربان در این کشور اروپایی را به احترام نگذاشتن دولت و نهادهای آن به حقوق مسلمانان، یک شکنجه برای آنها توصیف کرد و گفت: با وجود گذشت بیش از 20 سال از امضای توافق نامه همکاری میان کمیسیون اسلامی و دولت اسپانیا، هنوز این توافق نامه بطور کامل به اجرا گذاشته نشده است و در این زمینه باید اقدام های اساسی صورت گیرد.


    حریم خصوصی و حقوق شهروندی

    حفاظت از داده های شخصی آن هم در میان تهدید روز افزون جرایم سایبری، هیچگاه تا این حد از اهمیت برخوردار نبوده است. حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص بر اساس اصل 17 قانون اساسی اسپانیا تضمین شده است.

    بر این اساس، مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ممنوع است. محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی به خصوص نامه ها، ایمیل ها و تلفن ها تضمین می شود مگر به حکم قضایی. در این میان، قانون، حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریم های شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص می سازد.

    در همین راستا چندی پیش ˈمرکز نظارت بر اینترنتˈ در اسپانیا که مسوولیت حفاظت از اطلاعات و داده های اینترنتی را در این کشور بر عهده دارد، شرکت آمریکایی گوگل را به نقض فاحش و گسترده حریم خصوصی شهروندان اسپانیایی متهم و این شرکت را به پرداخت 900 هزار یورو ( یک میلیون و 230 هزار دلار) جریمه محکوم کرد.

    نهاد حفاظت از حقوق اینترنتی شهروندان اسپانیایی در توضیح چرایی این اقدام اعلام کرد که مقام های گوگل به کاربران اسپانیایی اطلاع نداده اند که اطلاعات و داده های آنها را با روش های مختلف از جمله پیام های الکترونیک، جمع آوری و برای تولید تبلیغات هدفمند استفاده کرده اند.

    از زمانی که ˈادوارد اسنودنˈ کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، برنامه های گسترده شنود و جاسوسی سرویس های اطلاعاتی آمریکا را در داخل آمریکا و در بسیاری از کشورهای جهان فاش کرد، مساله حریم خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و شرکت های فناوری بزرگ از قبیل گوگل تحت نظارت بیشتری قرار گرفته اند.


    شهروندان اسپانیایی و حق مشارکت در سرنوشت اجتماعی

    شهروندان‏ حق‏ مشارکت‏ در سرنوشت‏ عمومی‏ خود به‏ صورت‏ مستقیم‏ یا از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسری‏ را دارند که این امر در اصل 23 قانون اساسی اسپانیا مورد اشاره قرار گرفته است.

    در قانون اساسی اسپانیا به حق رای دادن شهروندان اسپانیایی در خارج از مرزهای این کشور هم توجه شده است. در حالی که هنوز در چندین کشور اروپایی در مورد حق رای دادن برای خارجی ها بحث های زیادی انجام می شود. شهروندان اسپانیایی دارای حقوق خاصی هستند که خود آنها نیز هنوز به خوبی از آن اطلاعی ندارند. برای مثال در انتخابات شهری و اروپایی، شهروندان می توانند، در هر نقطه و در هر کشور عضو اتحادیه اروپا رای دهند و کاندیدا شوند.

    نبود آگاهی لازم و موانع اداری معمولا دلیل مشارکت پایین مهاجران اروپایی در انتخابات محلی است و دفاع از این حق بسیار خاص شهروندان اروپایی، امر مهمی است.

    ˈجیووانی موروˈ جامعه شناس سیاسی، از بنیاد شهروندی فعال (Fondaca) در این باره به شبکه ˈیورونیوزˈ گفت: به طور کلی، مشارکت پایین، جای تاسف دارد، زیرا حق رای دادن یا کاندیدا شدن در این انتخابات محلی، یک حق اساسی برای شهروندان اروپایی است که در پیمان ماستریخت مطرح شده است.

    به گفته این جامعه شناس، این مساله اهمیت زیادی دارد. چرا که از اساس این حق نشان دهنده ی این است که شهروند بودن تنها بر پایه اصل و نسب و مالکیت نیست بلکه اکنون محل سکونت نیز به طور کامل این حق شهروندی را به شما می دهد، این امری جدید در تاریخ شهروندی مدرن است.


    به رسمیت شناختن زبان های محلی

    قوانین مربوط به حقوق شهروندی در سراسر کشور اسپانیا برابر نیست بلکه بر حسب موقعیت منطقه ای تفاوت می کند. ممکن است موضوعی در قانون مدنی این کشور وجود داشته باشد اما در ایالت هایی همانند ˈکاتالونیاˈ، ˈپاییس باسکˈ، ˈگالیسیاˈ و ˈآراگونˈ به علت برخوردار بودن از دولت مستقل و خودمختار، به نحو دیگری اجرا شود.

    به عنوان مثال، طبق قانون اساسی، اسپانیولی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور است. همه‏ اسپانیایی‏ ها موظف‏ به‏ یادگیری‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. دیگر زبان های محلی رایج در‏ اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آیین‏ نامه‏ های‏ خود رسمی‏ خواهند بود. زبان‏ های‏ مختلف‏ اسپانیا میراث‏ فرهنگی‏ محسوب‏ می شود و مورد احترام‏ و حراست‏ ویژه‏ قرار خواهند گرفت‏.

    در بحث آموزش زبان در مدارس، در ایالت های خودمختاری همچون کاتالونیا، گالیسیا و پاییس باسک، زبان محلی خود را در اولویت قرارداده اند و به طور رسمی در مدارس تدریس می شود و زبان اسپانیایی را در جایگاه دوم قرار داده اند. اما به هر حال، همه آنها مجبور هستند قوانین محلی خود را با اصول و ارزش های مندرج در قانون اساسی وفق دهند.


    جایگاه زن در حقوق شهروندی

    در اصل ‏32 قانون اساسی اسپانیا آمده است که مرد و زن‏ با حقوق‏ یکسان‏ می‏ توانند ازدواج‏ کنند و حدود، شکل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظایف‏ زوجین، چگونگی‏ جدایی‏ و طلاق‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

    پس از به قدرت رسیدن حزب سوسیالیست و نخست وزیری ˈخوزه مانوئل زاپاته روˈ به حضور سیاسی- اجتماعی زنان بیشتر توجه شد و زنان در کنار مردان این کشور به فعالیت پرداختند تا آنجا که 38 درصد کرسی های کنگره این کشور به زنان رسید. این موضوع باعث شد جایگاه اسپانیا در اروپا در زمینه برابری بین زنان و مردان تغییر کند.

    در سال 2007 هم قانونی درباره برابری زنان و مردان در این کشور به تصویب رسید که بر اساس آن زنان باید 40 درصد هیات مدیره شرکت ها را در اختیار داشته باشند. با این وجود، فعالان برابری حقوق زنان و مردان در اسپانیا معتقدند هنوز سالهای طولانی در پیش است تا این برابری به طور کامل محقق شود.

    در مورد قوانین مربوط به سقط جنین نیز در سراسر اروپا اتفاق نظر وجود ندارد و کشورهای مختلف قوانین متفاوت دارند. پارلمان اروپا حق زنان بر سقط جنین را از مصداق های حقوق بنیادین نمی شناسد.

    تخمین زده می شود که در اسپانیا هر سال، 12 هزار مورد، سقط جنین انجام می شود که بیشترین میزان سقط جنین در بین کشورهای اروپایی گزارش می شود.

    در اکتبر سال جاری میلادی ( آبان ماه) ˈآلبرتو روییز گالاردونˈ وزیر دادگستری اسپانیا اعلام کرد که قوانین سختگیرانه تری برای سقط جنین در این کشور وضع خواهد شد.

    اصلاحات پیشنهادی دولت، بسیار بحث برانگیز بوده است و بسیاری از فعالان دفاع از حقوق زنان اسپانیا علیه اصلاح قانون سلامت مادران باردار و سقط جنین در پارلمان این کشور دست به اعتراض زدند.

    بنابر قانونی که دولت محافظه کار به نخست وزیری ˈماریانو راخویˈ، پیشنهاد کرده است، سقط جنین در 14 هفته اول بارداری، به جز در صورت وقوع تجاوز یا وجود خطر جدی برای سلامتی مادر مجاز نیست و غیر قانونی است.

    اقلیتی هم وجود دارند که با سقط جنین به طور کامل مخالف هستند و برای ممنوعیت آن تلاش می کنند. از نظر کمپین ˈمبارزه برای حق زندگیˈ، دولت باید سقط بدلیل ناهنجاری جنینی را ممنوع اعلام کند، همچنین باید لایحه هایی در سطح ملی برای کمک به زنان بارداری که درمعرض خطر طردشدگی از سوی جامعه هستند، تصویب شود.

    در اسپانیا 40 تا 50 میلیون یورو صرف سقط جنین می شود اما به زنان بارداری که مشکل دارند، هیچ کمکی نمی شود.

    بنابر مطالعاتی که به تازگی انجام شده است، 25 درصد زنانی که در اسپانیا دست به سقط جنین می زنند، این کار را به دلیل مشکلات مالی انجام می دهند.


    حمایت از حقوق مدنی در سایه منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

    به عنوان یک قاعده اساسی، قوانین مشترک اتحادیه اروپا هم بی تاثیر در قانون اساسی اسپانیا نیست و گاهی بر قانون داخلی تقدم دارد که باید به آنها نیز توجه و احترام شود.

    منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا از سال 2009 میلادی اجرایی شد و هدف از تدوین آن، تقویت حقوق و آزادی های فردی بود. اما آیا این منشور تنها کلماتی بر روی کاغذ است یا اینکه مفاد آن در عمل اجرا می شود؟

    در این منشور طیف وسیعی از حقوق اساسی در یک سند واحد گردآوری شده است و بالا بردن سطح آگاهی ها برای استفاده موثر از این حقوق یک موضوع مهم است. اجرای این منشور از لحاظ قانونی در سطح اتحادیه اروپا الزامی است اما در واقعیت، تنها در صورتی در کشورها قابل اجراست که اصول آن به قوانین ملی منتقل شود و مفاد آن به تایید نهادهای مختلف اتحادیه اروپا نیز رسیده باشد.


    سخن آخر

    حقوق شهروندی مبتنی بر حقوق ذاتی و فطری انسان ها است که هر فرد در هر مکانی و با هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد.

    تا پیش از تشکیل دولت های مردمسالار، شهروندان کشورهای جهان، از حقوق و آزادی های بشری قابل توجهی برخوردار نبودند و نقشی در تعیین سرنوشت خویش نداشتند، بلکه مکلف بودند تا از دولت حاکم حمایت کنند و مطابق دستورها و خواسته های آن عمل کنند.

    با شکل گیری دولت های مدرن و دموکراتیک، تغییرات چشمگیری در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشورهای جهان به وجود آمد. در این دولت ها، حق حاکمیت از آن مردم دانسته شد و بدین ترتیب از حق مردم و حقوق و آزادی های افراد سخن به میان آمد و از آن پس واژه شهروند و حقوق شهروندی به مرحله وجود و اهمیت رسید.

    در این میان اگرچه به کشورهای دموکراتیک اروپایی مانند اسپانیا، در موضوع احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، از قانون تا عملکرد و اجرای آن انتقادهایی وجود دارد، اما باید گفت که این کشورها، در زمینه مشارکت اجتماعی، توجه به اقوام محلی و اقلیت ها، رعایت حقوق زن در جامعه و آزادی بیان و مطبوعات، تجربه مفیدی دارند. تجربه ای که می توان از آن برای تدوین نهایی منشور حقوق شهروندی در ایران بهره گرفت.

    منبع: ایرنا
    [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\[میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ] /|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]

    پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com

    با قضاوت کردن از روی اطلاعات ناقص، مدیون وجدانمون نباشیم.


    ترس از شکست خودش باعث شکست میشه و نتیجه اون چیزی نیست جز گفتن ای کاش ...

    29 [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ])
    2 سپاس maryam skr,pari.v

  11. #10
    مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی

    تاریخ عضویت
    27-08-2009
    نوشته ها
    33,053
    مهندسی شهرسازی
    برنامه ریزی شهری
    امتياز طلايي
    134
    سپاس
    18,761
    28,312 سپاس در 9,301 پست
    امتياز:117274Array


    پیش فرض حقوق شهروندی در سوییس

    سوییس کشوری ثروتمند در اروپای غربی و با نظام فدرال است. بر اساس تقسیم بندی سرزمینی، سوییس دارای 26 کانتون (منطقه) است. زبان های آلمانی، فرانسه و ایتالیایی جزو زبان های رسمی این کشور محسوب می شود.

    با توجه به وجود رشته کوه های آلپ که برای انجام ورزش های زمستانی شرایط مناسبی را فراهم کرده است، گردشگری، یکی از منابع اقتصادی سوییس محسوب می شود. ژنو و زوریخ به عنوان دو قطب اقتصادی بزرگ سوییس، جزو شهرهای توریستی این کشور به شمار می روند. این کشور مقر بسیاری از سازمان های بین المللی چون صلیب سرخ و سازمان جهانی تجارت است.

    نظام بانکداری معتبر و تولید ساعت های سوییسی از مشخصه های اصلی این کشور است. در همین حال رعایت اصل بی طرفی در فضای بین المللی یکی از مشخصه های دیگر نظام سیاسی سوییس محسوب می شود. بسیاری علت ثروتمند شدن این کشور را سابقه ی طولانی در اتخاذ موضع بی طرفی و مصون ماندن از جنگ های جهانی اول و دوم می دانند.

    سوییس دارای پیشینه ی طولانی بی طرفی در عرصه بین المللی است؛ به طوری که این کشور از سال 1815 میلادی تاکنون در هیچ جنگی (نه به عنوان آغازگر و نه به عنوان دامن زننده به درگیری ها) دخالت نداشته است. این سنت که بخشی از فرهنگ سیاسی سوییس را به خود اختصاص داده به عنوان تاکتیکی در پاسداشت از استقلال و امنیت این کشور در بین مردم از اقبال بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که نزدیک به 90 درصد مردم آن را مورد تایید قرار داده اند.

    در زمینه ی سیاست خارجی، سوییس همواره سعی کرده است با تکیه بر اصل بی طرفی چهره ای معتبر و مثبت داشته باشد؛ به همین جهت تلاش در زمینه ی میانجی گری در منازعه های بین المللی، صلح، حقوق بشر و فعالیت های بشردوستانه از ارکان کلیدی سیاست این کشور به شمار می رود.

    قانون اساسی سوییس در 29 مه 1874 میلادی تصویب شد و پس از آن اصلاحات زیادی در آن صورت گرفت که آخرین اصلاحیه در 18 آوریل سال 1999 به تصویب رسید.

    قوه ی مجریه ی شورا محور درسوییس، اصل بی طرفی و سبک ویژه در اعمال دموکراسی از ویژگی های منحصر به فرد سوییس به شمار می رود.

    دولت فدرال سوییس نیز شکل منحصر به فردی دارد و در واقع به صورت شورایی اداره می شود. قدرت اجرایی این کشور از هفت عضو تشکیل شده است که از سوی ˈمجمع فدرالˈ برای چهار سال منصوب می شوند. دستگاه اجرایی مدیریت فدرال نیز از 7 دپارتمان تشکیل شده است. رییس جمهوری کنفدراسیون، از سوی مجمع فدرال به مدت یک سال انتخاب می شود که بیشتر موقعیتی تشریفاتی دارد و این مسوولیت به صورت دوره ای به اعضای دیگر منتقل می شود.

    دپارتمان های هفت گانه دولت عبارتند از: دپارتمان فدرال امور خارجه، دپارتمان فدرال امور داخلی، دپارتمان فدرال عدالت و پلیس، دپارتمان فدرال دفاع، حفاظت از مردم و ورزش، دپارتمان فدرال بودجه، دپارتمان فدرال اقتصاد، دپارتمان فدرال محیط زیست، حمل ونقل، انرژی و ارتباطات.


    ساختار قانون اساسی سوییس و جایگاه حقوق شهروندی در آن

    قانون اساسی سوییس(die schweizerische Eidgenossenschaft ) در 6 عنوان تدوین شده است. عنوان نخست مقررات عمومی را شامل می شود. در اصل اول این عنوان، نام کانتون های سوییس برشمرده شده است؛ در ادامه نیز به هدف دولت سوییس، حوزه ی مدیریت کانتون ها، زبان های رسمی در کشور، اصول رفتار حقوقی دولت، مسوولیت فردی و مسوولیت اجتماعی اشاره شده است.

    در عنوان دوم به تبیین حقوق اساسی، حقوق شهروندی و اهداف مدنی پرداخته شده است. در فصل اول از این عنوان شرحی از حقوق اساسی آورده شده که عبارت است از: کرامت انسانی، برابری در حقوق، مصونیت اراده و حفظ التزام و اعتقاد، حق حیات و آزادی فردی، حمایت از کودکان و نوجوانان، حق بهره مندی شهروندان از کمک در شرایط اضطراری، حفظ حریم خصوصی، حمایت از ازدواج و خانواده، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی اطلاعات و عقیده، آزادی رسانه ها، آزادی انتخاب زبان، حق برخورداری از تحصیلات ابتدایی، آزادی هنر، آزادی تجمعات، آزادی در تشکیل انجمن ها، آزادی محل سکونت، منع اخراج از کشور، تضمین مالکیت، آزادی اقتصادی، آزادی تشکیل ائتلاف، حق برخورداری از محاکمات عادلانه دادگاهی، تضمین برخورداری از عدالت قضایی، شرایط محاکمه در دادگاه، سلب آزادی، دادگاه کیفری، حق اقامه ی دعوی، حقوق سیاسی، تحقق حقوق اساسی و محدودیت های حقوق اساسی.

    در فصل دوم شرایط اخذ و سلب حقوق شهروندی و اعمال حقوق سیاسی مطرح شده است.

    در فصل سوم نیز بر اهداف رفاهی دولت که مشتمل بر حق برخورداری شهروندان از امنیت، رفاه و تامین اجتماعی است، تاکید شده است.

    در ادامه به تفکیک، تعدادی از حقوق شهروندی اشاره شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم و پس از تبیین موارد درج شده در متن قانون اساسی سوییس، به بررسی شرایط جاری این کشور در خصوص شیوه ی اجرا و پایبندی به آن می پردازیم.


    آزادی مطبوعات و اندیشه

    آزادی بیان و ابراز عقیده در دنیای امروز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که در ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که امروزه به عنوان یک عرف و شاخص بین المللی در میان کشورهای جهان پذیرفته شده، عنوان شده است: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است. این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

    در این راستا در اصل شانزدهم از قانون اساسی سوییس آمده است: 1. آزادی بیان و آزادی اطلاعات تضمین شده است 2. هر کس حق دارد آزادانه عقیده خود را داشته باشد و بدون مانع آن را بیان و منتشر کند 3. هر کس حق دسترسی آزادانه از منابع عمومی در دسترس و انتشار آن را دارد.

    در اصل پانزدهم از قانون اساسی سوییس هم سخن از آزادی عقیده و اندیشه به میان آورده شده است.

    کشور سوییس از طیف گسترده ای از روزنامه ها و مجله ها برخوردار است. پیدایش مطبوعات و بویژه روزنامه ها با توجه به تنوع قومی زبانی، همواره منحصر به فضاهای محدود فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی بوده است. این الگو تا به امروز نیز بدون تغییر باقی مانده است؛ اگر چه چندین روزنامه ی فرامنطقه ای در این کشور در حال فعالیت هستند. پس از تاسیس روزنامه ˈبلیکˈ در سال 1959 در اصل برای اولین بار روزنامه ای برای کل سوییس به زبان آلمانی منتشر شد. بعضی از روزنامه های ملی مانند ˈنویه سوریشر سایتونگˈ بویژه در زمینه ی رخدادهای بین المللی به تهیه گزارش های مبسوط و موثق شهرت دارند.

    روزنامه ی پرمخاطب سوییس، روزنامه ای رایگان به نام ˈسوانسیش مینوتنˈبا یک میلیون خواننده است. روزنامه ی خیابانی ˈبولوارد سایتونگˈ با بیش از 700 هزار خواننده و روزنامه ی ˈتاگس آنسایگرˈ با نزدیک به 600 هزار خواننده، جزو پرمخاطب ترین روزنامه های سوییس به شمار می روند. ˈبازلر سایتونگˈ، ˈدربوندˈ و ˈبرلینر سایتونگˈ از دیگر روزنامه های شناخته شده ی سوییس هستند. روزنامه ی ˈبیلانتسˈ و ˈهندلزسایتونگˈ هم روزنامه های مهم سوییس در زمینه ی اخبار اقتصادی هستند.

    روزنامه های سوییسی طیف های مختلف سیاسی و فکری در این کشور را شامل می شود؛ از جناح راست تا میانه و چپ.

    در زمینه ی آزادی عقیده و مذهب هم اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس بر اهمیت آن اشاره داشته است. در سال 2008، دادگاه فدرال سوییس رد درخواست تابعیت یک زن مسلمان به خاطر داشتن حجاب را خلاف قانون اساسی دانست. مشابه چنین موردی در سال 2007 برای یک زوج بوسنیایی مسلمان نیز به وقوع پیوست. در هر دو مورد، مقام های مسوول ادعا کرده بودند که حجاب نشان بارز تسلیم شدن زن است و در تناقض با اصل برابری زن و مرد است ولی دادگاه سوییس اعلام کرد که حجاب بیان اعتقاد مذهبی به شمار می رود و رد درخواست تابعیت آنها تنها به دلیل داشتن حجاب را نقض قانون اساسی و امری تبعیض آمیز دانست.

    قانون آزادی مذهب در اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس، تاسیس مراکز نژادپرستی یا تبعیض و در جهت ایدئولوژی های نژادپرستی و انکار جنایات علیه بشریت را ممنوع اعلام کرده است؛ انکار هولوکاست نیز در زمره ی موارد تحت حمایت این قانون قرار دارد.

    کل جمعیت این کشور حدود 8 میلیون نفر است. بیشتر مردم سوییس مسیحی هستند و اسلام دومین دین در این کشور است. در خصوص وضعیت مسلمانان در سوییس باید گفت حدود 400 هزار مسلمان در این کشور زندگی می کنند که بیشتر آنها ترک و بوسنیایی تبار هستند و از مساجد گرفته تا قبرستان محدودیت های مختلفی دارند.

    دولت سوییس به تازگی پس از یک همه پرسی، ساخت مناره برای مساجد را با این ادعا که مناره ها سمبل ادعای برتری اسلام بر مسیحیت است، ممنوع کرد؛ این اقدام از سوی بسیاری از مسلمانان، نهادهای اروپایی و واتیکان مورد انتقاد قرار گرفت.


    حفظ حریم خصوصی؛ بانکداری محرمانه

    رعایت حریم خصوصی یکی از حوزه های مهم حقوق شهروندی در سوییس است که تلاش زیادی برای حفظ آن شده است. رازداری نظام بانکی سوییس و تاکید بر حفظ حریم خصوصی مالی شهروندان از نمونه های مهم رعایت حریم خصوصی در این کشور است.

    بانکداری پیشرفته ی سوییس یکی از مهمترین بخش های این کشور محسوب می شود؛ به طوری که پنج هزار موسسه ی بانکی و مالی و 400 بانک در سوییس فعالیت می کنند و انواع خدمات مالی را به داخل و خارج از این کشور ارایه می دهند. گفته می شود که 35 درصد از کل سرمایه های مشتریان حقیقی و حقوقی در سطح دنیا در مراکز مالی سوییس قرار دارد و بدین ترتیب این کشور بزرگترین اهرم مالی در سطح بین الملل را در دست دارد.

    علت اصلی جریان سرمایه های هنگفت به سوییس، بانکداری محرمانه (Secret banking) آن است. این کشور حتی زیر فشار اتحادیه ی اروپا، حاضر نشد اطلاعات مشتریان و سپرده گذاران خود را در اختیار شخص ثالثی قرار دهد.

    قوانین حاکم بر بانکداری سوییس، اطلاعات مشتریان را بسیار محرمانه و سری حفظ می کند و کارمندان یا هر زیرمجموعه این نظام را در صورت تخطی از قوانین، مجرم می داند و محکوم می کند و تنها در شرایط بسیاراستثنایی مانند قاچاق اسلحه یا مواد مخدر، اجازه ی افشای اطلاعات مشتریان به پلیس بین الملل را صادر می کند.

    البته با پذیرش اصل 26 از آخرین اصلاحیه های ˈپیمان همکاری اقتصادی و توسعهˈ (OECD)، دولت سوییس حاضر شد برای همکاری اداری در زمینه ی مسایل مالیاتی با کشورهای دیگر، اطلاعاتی را در زمینه ی تقلب و فرار مالیاتی در اختیار دیگر کشورهای این سازمان قرار دهد.


    شفافیت اداری در سوییس

    فساد در بخش اداری یکی از بزرگترین چالش های دولت ها است. در این ارتباط و برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، سازمان بین الملل شفافیت (Transparency International) خواستار شفافیت بیشتر در نهادها و مقام های مرتبط با حوزه های تصمیم سازی در کشورهای مختلف شده است.

    سوییس در رده بندی شفافیت با کسب 85 امتیاز از 100 امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد و جزو یکی از بهترین کشورها در زمینه ی شفافیت و دوری از فساد اداری به شمار می رود. البته سوییس در سال 2012، یک پله سقوط کرد که کارشناسان دلیل آن را نداشتن حمایت کافی از ˈافشاگرانˈ و ˈتامین مالی سیاستمدارانˈ می دانند.

    بر اساس تازه ترین آمار سازمان بین المللی شفافیت در سال 2013، 43 درصد از مردم سوییس براین باورند که احزاب، مفسدان اقتصادی به شمار می روند.

    در نظام های دموکراتیک، احزاب نقش آفرینان مهم سیاسی به شمار می روند؛ اما در زمینه ی فساد مالی، احزاب در صدر اتهام قرار دارند. اهمیت این مساله تا حدی است که احزاب و رسانه ها و نه نهادهایی مانند پارلمان ها، اداره ها و قوه قضاییه، بیشتر مظنون به ارتکاب فسادهای مالی هستند.

    در نظرسنجی سازمان بین المللی شفافیت در سوییس، هفت درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند که در یک سال گذشته رشوه پرداخت کرده اند و 6 درصد نیز ادعا کرده اند که به سیستم قضایی رشوه داده اند.

    البته برخی از صاحبنظران در واکنش به این نظرسنجی بر این باورند که برای بررسی بحث فساد در سوییس نباید به مفهوم رشوه خواری تمرکز کرد بلکه باید به این پرسش پاسخ داد که چه گروه ها و افرادی و از چه طریقی بر فرایندهای سیاسی بویژه در فرایند قانونگذاری اعمال نفوذ می کنند. این کارشناسان معتقدند که تنها عده ی انگشت شماری در سوییس وجود دارند که مصالح دولتی کشور را به سود خود هدایت کنند. به زعم این افراد، ساختار فدرالی خود مانعی در زمینه ی رشوه خواری و فسادهای ملی کلان می شود؛ زیرا در نظام فدرال، مرزبندی های محدود تر در سطح کانتون ها اگر چه ممکن است به خویشاوندسالاری کمک کند، اما میزان بالایی از کنترل اجتماعی را با خود به همراه خواهد داشت.


    مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی

    یکی از بارزترین مولفه های حقوق شهروندی، حق یا به عبارت دیگر مسوولیت مشارکت در سرنوشت اجتماعی است؛ این مشارکت در جهت پیوند دادن حقوق و مسوولیت ها قرار دارد. نظام سیاسی سوییس مرکب از دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای حق حاکمیت مردم استوار است؛ به این معنی که برای تصویب شدن یا نشدن قانون های خاص در کشور همه پرسی صورت می گیرد.

    قانون اساسی سوئیس نسبت به دیگر کشورها قوانین و ملزومات پیچیده ای در زمینه ی مشارکت مستقیم مردم در اداره ی کشور دارد؛ اهمیت این مساله تا حدی است که به دموکراسی سوییس لقب دموکراسی رفراندوم ها را داده اند و گفته می شود که حدود دو سوم از همه پرسی ها بعد از جنگ جهانی دوم، در این کشور برگزار شده است.

    اعضای شورای فدرال به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب نمی شوند و مجمع فدرال متشکل از شورای ملی و شورای کانتون ها که در انتخابات مردمی اعضای آن مشخص می شوند، شکل می گیرد. در انتخابات شورای کانتون ها نیز از هر کانتون دو نفر برای مجمع فدرال انتخاب می شوند. انتخابات شورای ملی، هر چهار سال یک بار برگزار می شود. واجدان شرایط رای دادن در انتخابات شورای ملی باید 18 سال داشته باشند و شهروند سوییسی باشند و مشکل روانی نداشته باشند. نامزدهای انتخاباتی نیز بنا بر اصل تفکیک قوا نمی توانند مثلا از قضات یا نظامیان عالی رتبه باشند و بر اساس قوانین، روحانیان ادیان نیز تنها در صورت استعفا می توانند نامزد انتخاباتی شوند.

    سوییس در زمینه حق رای زنان نسبت به کشورهای دیگر اروپایی جزو آخرین ها بود و از سال 1971 حق رای زنان در این کشور به رسمیت شناخته شد.

    در اصل 141 از قانون اساسی سوییس در زمینه ی تاثیر مستقیم شهروندان در تصویب قوانین، امکان همه پرسی از شهروندان در مورد قانونی با امضای 50 هزار نفر از شهروندان یا هشت کانتون و در نهایت برگزاری همه پرسی و تایید یا وتوی قانون وجود دارد. افزون بر این، امکان پیشنهاد اصلاح قانون اساسی وجود دارد که بر این اساس شهروندان می توانند پیشنهادهای خود در زمینه ی اصلاح کلی یا جزیی قانون اساسی را با جمع آوری صد هزار امضا به رای بگذارند و با تایید اکثریت قاطع رای دهندگان و در نهایت پارلمان به تصویب برسانند.

    رای دهندگان از طریق دو مجرای قانونی در مشارکت های انتخاباتی با عنوان های ˈهمه پرسی اختیاری و اجباریˈ و ˈابتکار عمومیˈ می توانند آغازگر یک فرآیند قانونی باشند که به آنها اجازه قبول کردن، رد کردن یا بررسی مجدد یک قانون را می دهد؛ به این ترتیب سوییس تبدیل به کشوری شده است که شهروندان در آن سالانه چندین بار در همه پرسی شرکت می کنند.

    ابتکارعمومی این امکان را برای شهروندان فراهم می آورد که پیش نویسی را برای تبدیل شدن به قانون یا اصلاح قانون اساسی، تنظیم کنند و بر اساس فرایندی آن را به رای عمومی بگذارند.

    آمار نشان می دهد که از 169 ابتکار عمومی که از سال 1891 تا 2009 به همه پرسی گذاشته شد، تنها 16 مورد رای آورده است. در بین آخرین پیشنهادهای به تصویب رسیده این موارد قرار دارد: پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2002 با 6/54 درصد از آرا و ممنوعیت تولید پورنوگرافی از کودکان در سال 2008 با 9/51 درصد از آرا.

    از سوی دیگر همه پرسی اجباری به این معنا است که همه ی بازبینی ها و تجدیدنظرها در مواد قانون اساسی- به عنوان مثال در پیوستن به سازمان ها و ارگان های بین المللی و همینطور قوانین اضطراری فدرال- باید حتما به همه پرسی گذاشته شوند.

    منظور از همه پرسی اختیاری نیز این است که به 50 هزار نفر از شهروندان یا 8 کانتون اجازه درخواست رای گیری عمومی در مورد قوانین مصوب مجلس فدرال، بخشی از تصمیم های گرفته شده توسط مدیریت فدرال و بخشی از پیمان های بین المللی داده می شود. در فرصت تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1874، همه پرسی اختیاری به قانون اساسی اضافه شد. کسانی که خواستار تجدیدنظر هستند باید بتوانند تا 100 روز پس از اعلام رسمی آن، تعداد 50 هزار نفر از شهروندان را به امضای طرح خود مجاب کنند.


    جمع بندی

    فراخوان عمومی که دولت یازدهم در ایران برای دریافت پیشنهادهای صاحبنظران و مردم درباره ی پیش نویس منشور حقوق شهروندی اعلام کرد، این انگیزه را در پژوهشگران عرصه ی اجتماعی تقویت می کند که گریز و رجوعی به اعلامیه ها و منشورهای حقوق بشری و شهروندی و بخش های موفق آن در دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط قوت آن و اجتناب از کاستی های آن، مسیر هموارتر و نزدیک تری را برای رسیدن به هدف غایی از تدوین این منشور برگزینند. هدف از بررسی حاضر نیز یافتن درکی از جایگاه حقوق شهروندی و نحوه اجرای آن در جامعه سوییس بود.

    اگر چه نظام اجرایی در هر حکومتی و با هر مسلکی منتقدان خاص خود را دارد، اما نکته ای که در این مرحله باید مد نظر داشت این است که کوله بار تجربیات تلخ و شیرین و نتایج مثبت و منفی نظام های سیاسی و دولت ها و برآیند حاصل از آن می تواند به عنوان رهیافتی مطلوب و کارآمد برای رفع نقایص، جبران کمبودها و صرفه جویی در اتلاف هزینه و انرژی مورد استفاده قرار بگیرد و بهترین راه را برای تحقق جامعه ی مردم سالار ایرانی-اسلامی پیش پای مسوولان و دست اندرکاران قرار دهد.

    منبع: ایرنا
    [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\[میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]/|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ] /|\ [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ]

    پسورد تمامی فایل هایی که پسوردشون ذکر نشده=www.noandishaan.com

    با قضاوت کردن از روی اطلاعات ناقص، مدیون وجدانمون نباشیم.


    ترس از شکست خودش باعث شکست میشه و نتیجه اون چیزی نیست جز گفتن ای کاش ...

    29 [میهمان عزیز شما قادر به مشاهده لینک نمی باشید. جهت مشاهده لینک در تالار گفتگو ثبت نام کنید. ])
    2 سپاس maryam skr,pari.v

صفحه 1 از 2 12 آخرینآخرین

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. دانلود 50 مقاله در زمینه تاسیسات حرارتی و برودتی بصورت یكجا
    توسط soheiiil در انجمن کتاب های تأسیسات مکانیکی
    پاسخ ها: 3
    آخرين نوشته: 13-11-2013, 00:44
  2. نرم افزار طراحی و محاسبه کویل های حرارتی و برودتی Coil Setup
    توسط مجیدرحیمی در انجمن نرم افزارهای تأسیساتی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 13-05-2012, 19:18
  3. نقد و بررسی: نکاتی مربوط به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه یو تی ام مالزی
    توسط Mr. Specific در انجمن تحصیل در خارج از کشور
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 03-06-2011, 14:22
  4. نقد و بررسی: نکاتی مربوط به تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه یو تی ام مالزی
    توسط Mr. Specific در انجمن تحصیل در خارج از کشور
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: 03-06-2011, 14:20
  5. پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: 22-05-2011, 21:34

Bookmarks

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •