نقدی بر ارزیابی های محیط زیستی

[*atefeh* 13,012]

زیست بوم/ شهاب محمدی*: انتخاب واژه متاسفانه و یا خوشبختانه در گشایش باب اندر حکایت ارزیابی زیست محیطی مقوله ای قابل بحث است. متاسفانه و یا خوشبختانه داستان ارزیابی های زیست محیطی به مانند بسیاری دیگر از برنامه ها، از سایر کشورهای پیشرو وارد ایران شد.

 

آمريكا پيشگام موضوع ارزيابي زيست‌محيطي در اوايل دهه 60 مقدمات تدوين قانون ملي سياست‌‌هاي محيط‌زيست را بنا نهاده و در سال 1969 تصويب کرد.

 

 

پس از برگزاری کنفرانس سران زمین در ریودوژانیرو بیانه محیط زیست و توسعه پایدار در سال 1992 با 27 اصل به تصویب کشورهای شرکت کننده از جمله جمهوری اسلامی ایران رسید. در اصل هفدهم آن کشورهای شرکت کننده مکلف به ارزیابی زیست محیطی فعالیت های عمرانی، اقتصادی گشته و مقرر گردید در صورتی که نتایج مطالعات ارزیابی زیست محیطی نشان از اثرات جبران ناپذیر بر محیط زیست گردد پروژه مربوطه انجام نگیرد.

 

 

به تدريج موضوع ارزيايي پيامد‌هاي زيست‌محيطي در بسياري از كشورها نهادينه شده و به عنوان يك الزام قانوني به تصويب رسيده است به نحوي كه در حال حاضر اكثر كشور‌هاي جهان ارزيابي پيامد‌هاي محيط‌زيست را به عنوان يك ابزار مهم براي كاهش پيامد‌هاي سوء فعاليت‌‌هاي عمراني پذيرا شده و آن را به عنوان يك الزام قانوني براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها به تصويب رسانده‌اند و قانون ارزیابی پروژه های زیست محیطی نیز در سال 1994 (1373ه.ش) در کشور ایران و پیرو آن آيين نامـه (الگـوي) ارزيـابي اثـرات محـيط زيـستي در سال 1376 به تصویب شورايعالي حفاظت محيط زيست رسید. نظر به تصویب این دستور العمل امیدهای زیادی در دل دوستداران محیط زیست در خصوص کاهش روند تخریب محیط زیست زنده گردید. با کمال تاسف این دستورالعمل در حا حاضر کانالی جهت قانونمند کردن روند تخریب محیط زیست از یک سو و از سوی دیگر ممسکی جهت انتفاع گروهی خاص گردیده است.

 

 

اولین اصل این دستورالعمل ارایه گزارش ها در مرحله امکان سنجی اجرای پروژه و قبل از هرگونه اخذ مجوز یا اقدام اجرایی بوده که بر حسب اتفاق این مساله مهم از مواردی بوده که بندرت رعایت می گردد و چه بسا گزارش زیست محیطی بسیاری از پروژها در مراحل پیشرفت 20 تا 50 درصدی و حتی در مرحله بهره برداری ارایه می گردد. بدین ترتیب فارغ از درک اصل موضوع در کنار عدم اعتقاد راستین کارفرمایان و متولیان به مقوله ارزیابی زیست محیطی، هم اکنون این مطالعات به یکی از مدارک پیوستی اجرای طرح ها، بالاخص طرح های بزرگ با تاثیرات عمیق زیست محیطی بماننده طرح های ملی و استانی که در جلسات دیگری مصوب شده اند، تبدیل شده که می توان در هر مرحله ولو در زمان بهره برداری ارایه نمود. علاوه بر مورد مذبور مسایل دیگری شامل:

 

 

 فقدان پشتوانه قانون اختصاصی ارزیابی زیست محیطی

 کمبود شرکت های مشاور زیست محیطی

 عدم ارجاع کار به متخصصین در اندک شرکت های موجود

 بالا بودن هزینه مطالعات

 گرایش شدید مشاور به جهت گیری در راستای توجیه طرح بدلیل اخذ هزینه از کارفرمای پروژه

 کمبود نیروی متخصص بررسی طرح های ارزیابی در کمیته های استانی و عدم تمایل نیروهای موجود در صرف وقت جهت بررسی گزارشات بدلیل حجیم بودن گزارشات و نداشتن انگیزه مادی

 

 

موجب خروجی گزارشاتی بی کیفیت و گاها توام با اشتباهات سهوی و عمدی و در نهایت برداشتن گام به سوی تخریب محیط زیست می گردد تا جاییکه حتی بعضی از اتفاقات جبران ناپذیر زیست محیطی بماننده سد داریان، سد گتوند، گردشگری آشوراده و... دارای گزارشات ارزیابی تایید شده استانی یا ملی هستند.

 

 

علاوه بر این، نقایص موجود در دستور العمل ارزیابی مثل لیست پروژه های مشمول،احداث و اجرای برخی از پروژه های ذاتا زیست محیطی را با شکست مواجه نموده، چرا که بر حسب اتفاق، همین مجوز به اصطلاح زیست محیطی در غالب موارد بهانه ای برای تاخیر و عدم انجام این پروژه ها می گردد، ماننده احداث سیستم های تصفیه فاضلاب، احداث واحدهای کمپوست، شهرک های بازیافت و ....

 

 

مع الوصف با توجه به موارد فوق به نظر می رسد، علی رغم نیت مثبت و اهتمام فراوان دوستداران و زحمت کشان این مقوله که هدفی جز تلاش در راستای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی در کشور در حال توسعه ایران را نداشته اند، هم اکنون بحث گزارشات ارزیابی یک عنوان کلیشه ای بخود گرفته و اکثر کارفرمایان حقیقی و حقوقی در بیشتر مواقع به چشم یک مجوز جانبی به آن نگاه داشته و بعد از عملیات اجرایی این مجوز را ارایه نموده و باز هم متاسفانه با اخذ تاییدیه از طرق مختلف و فشارهای گوناگون، مهرتایید زیست محیطی بر یک طرح ضد زیست محیطی خواهند زد و چه بسا حذف این قانون معقول تر از شکل کنونی خواهد بود.

 

 

در خاتمه بنظر می رسد تا زمانی که طرح آمایش سرزمین اتمام و با پشتوانه ای قانونی به تصویب نرسد همچنان شاهد این دست از اتفاقات و تصمیمات قائل به شخص، زمان و مکان خواهیم بود. امید است با تمرکز بر اتمام طرح آمایش سرزمین در تمامی ایران عزیز دور نما و افق توسعه پایدار هر چه سریعتر تهیه و لازم الاجرا گردد.

 

*کارشناس محیط زیست کردستان