اقتصاد به زبان ساده

[Lean 56,968]

رکود تورمی

 

 

فرض کنید بعد از مدت‏ها برای خریدن مبلمان به فروشگاهی می‏روید که سال‏ها است از آنجا خرید می‏کنید و صاحب فروشگاه را به صداقت و درستی می‏شناسید. همان ابتدای ورودتان، بالا بودن قیمت‏ها تعجب شما را بر می‏انگیزد، اما شانستان را در چانه‌زنی با صاحب فروشگاه -که محصولات کارگاه خودش را می‌فروشد- امتحان می‏کنید.

 

فروشنده نه تنها ریالی از قیمت‏های اعلام شده پایین نمی‏آید؛ بلکه برایتان توضیح می‏د‏هد به‌دلیل پوشش داده نشدن هزینه ‏های فروشگاه و کارگاه از محل فروش محصولات، مجبور به اخراج چند نفر از کارگران خود شده است. هنگامی که شما به کنایه کمبود فروشش را به قیمت بالای مبل‏ها ربط می‏دهید، از «به‏صرفه نبودن» قیمت‏های پایین‏تر می‏گوید؛ بنابراین شما هم که اکنون قدرت خرید کردن در این بازه قیمتی را ندارید، از تصمیم خریدن مبل منصرف می‌شوید. اگر در یک بازه زمانی میان‏مدت، به مواردی از این‏ دست برخورد کردید احتمالا، اقتصاد جامعه‏ای که در آن زندگی می‏کنید دچار پدیده «رکود تورمی» است.

[Lean 56,968]

[h=4]رکود تورمی چیست؟

[/h]رکود تورمی (stagflation) در واقع، بروز همزمان و نامبارک دو پدیده در یک اقتصاد است: تورم (inflation) بالاتر از میانگین و رکود (stagnation) ناشی از رشد منفی اقتصادی. این اصطلاح، در دهه هفتاد میلادی و توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی، به‏ کار برده شد. کینز این اصطلاح را برای نام‌گذاری وضعیتی استفاده کرد که در اقتصاد ایالات‌متحده به وجود آمده بود.

[h=4]اندکی از تاریخ[/h]در پی رکود ملایم سال ۱۹۷۰، رئیس‏ جمهور ایالات‌متحده، ریچارد نیکسون و مشاورانش سیاست‌های اقتصادی را پیش گرفتند که منجر به راهیابی مجدد او به کاخ سفید شد؛ غافل از اینکه همان سیاست‌ها در آینده منجر به آسیبی جدی خواهد شد. نیکسون در ابتدا کنترل کامل بر قیمت‌ها و دستمزد را به دست گرفت. در نتیجه بنگاه‌ها نسبت به افزایش قیمت محصولات و خدمات خود، محدود شدند. از طرفی، تصمیم دیگر او برای خارج کردن دلار از سیستم پایه-طلا (یا سیستم برتن-وودز، سیستمی که در آن هر واحد پول نشانگر مقدار معینی از طلا در خزانه است. در آن زمان این نرخ ۳۵ دلار در ازای هر اونس بود) منجر به کاهش ارزش دلار و افزایش قیمت واردات شد. در این شرایط، کسب‏ و کارها نمی‏توانستند قیمت‏ها را بالا ببرند تا همچنان سودآور بمانند و چون دستشان در کاهش دستمزد بسته بود، به ناچار کارگران خود را اخراج کردند. در نتیجه بیکاری بالا رفت، تقاضا کم شد، درآمد ملی کاهش یافت و اقتصاد ایالات‌متحده دچار عارضه رکود تورمی شد.در اقتصاد ایران نیز پس از انقلاب، در دوره‌های متفاوتی شاهد این پدیده بوده‏ایم که البته این دوره‌ها از نظر شدت و ضعف و عمق و مانایی متفاوت بوده‏ اند.[h=4]رکود تورمی چه شرایطی را برای اقتصاد پیش می‌آورد؟[/h]بغرنج بودن شرایط رکود تورمی از آنجا ناشی می‌شود که پی گرفتن سیاست‌های پولی و مالی رایج در دولت‌ها برای رفع رکود یا تورم، به وخیم شدن دیگری می‌انجامد.

اگر برای مهار تورم، نرخ بهره افزایش داده شود و سیاست‌های انقباضی مالی در پیش گرفته شود، با کاهش تقاضای موثر، رکود عمیق‌تر می‌شود و اگر با کاهش نرخ بهره، افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات به جنگ رکود برویم، تورم از دو جنبه شعله‌ورتر می‌شود؛ از یکسو با فشار بر تقاضای مصرفی بر سطح عمومی قیمت‌ها افزوده می‌شود و از سوی دیگر، بالا رفتن مخارج دولت منجر به کسری بودجه خواهد شد (یا بر مقدار آن خواهد افزود) و این امر به نوبه خود، پایه پولی را افزایش می‌دهد و بر تورم می‌افزاید.ممکن است دولتمردان رفع رکود و بیکاری را به‌دلیل داشتن تبعات اجتماعی و سیاسی ترجیح دهند. اگرچه تورم افسار گسیخته، نیز نارضایتی عمومی را در پی دارد و اثرات نامطلوب بلندمدت بر اعتماد مصرف کننده و سرمایه‌گذار خواهد گذاشت. از این رو می‌توان گفت پدیده رکود تورمی یک پدیده خود-خوراک(self-feeding) است. به این معنا که خود برای تداوم حیات خود خوراک و انرژی تامین می‌کند.[h=4]سرمایه به کدام سو می‌رود؟[/h]ناسازه صرفه‏ جویی (paradox of thrift) اگرچه توسط کینز عمومی شد، اما قبل از او رابرتسون و پیش‏تر از هردوی اینها، مندویل از این اصطلاح در آثار خود استفاده کرده‌اند. این ناسازه بیان می‌دارد که پس‏انداز کردن پول توسط افراد در دوران رکود، باعث کاهش در تقاضای کل و رشد اقتصادی می‏شود و در نتیجه پس انداز کل را کاهش می‏دهد. اگرچه ‌هایک اعتقادی به اثر منفی پس‏انداز افراد در رشد اقتصادی نداشت، اما آنچه متفقا مورد قبول بود این واقعیت بود که پس‏انداز در دوره رکود، درآمد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و در نتیجه، بازده سرمایه را کم می‌کند.غالبا در اقتصادهای گوناگون در شرایط رکود تورمی، سرمایه‏ گذاری‏های با درآمد ثابت از پس تورم بر نمی‏آیند. در این شرایط مشاوران سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنند سرمایه‌گذاری‌ها در بخش دارایی‌های واقعی(real asset) از قبیل کالا (مخصوصا طلا) و در برخی موارد، املاک و مستغلات انجام شود. در بازار اوراق بهادار نیز سهام کسب‏وکارهای مرتبط با محصولات غیرقابل جایگزین مانند نفت، گاز طبیعی و معدنی‌ها مانند طلا، نقره و سنگ‌آهن و… از حاشیه امنیت بالاتری برخوردار می‏شوند. در معاملات، موقعیت‌های فروش بیشتری انتخاب می‌شود به امید اینکه بتوانند در اوج تنزل قیمت، دوباره در موقعیت خرید ظاهر شوند. یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی در این دوران ریسک-پوشانی(hedging) است.[h=4]چه باید کرد؟[/h]انتخاب راهکار صحیح برای برون رفت از شرایط رکود تورمی، به ویژگی‌های بنیادین هر اقتصاد بستگی دارد. بررسی میزان اثربخشی سیاست‌های پولی و مالی، سیستم بودجه، سنجش وضعیت اثر جبرانی (crowding out effect)، مقدار کشش‌پذیری بازارها و سایر عوامل زیربنایی و ساختاری، پیش‌نیاز ارائه هرگونه راهکاری است.اما آنچه پر واضح می‌نماید در دولت‌هایی که کسری بودجه به عارضه‌ای پایدار بدل شده است، دولت باید خود را مقید به موازنه بین درآمدها و هزینه‌های خود کند و انضباط مالی را اولویت جدی خود قرار دهد. بانک مرکزی نیز در این شرایط باید با استقلال کامل، بازار پولی را در کنترل خود نگه دارد. به‌ویژه رصد و کنترل بر عرضه پول و رشد نقدینگی در این شرایط بسیار حائز اهمیت است.در این شرایط باید مراقب بود تا هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد -به‌ویژه بخش‌هایی با ارزش افزوده بالا و دارای مزیت نسبی- به‌درستی انجام گیرد؛ چراکه نقدینگی در شرایط رکود تورمی تمایل زیادی دارد تا سر از فعالیت‌های واسطه‏گری و سفته بازی درآورد یا به تحریک تقاضای مصرفی (و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها) بینجامد. از سوی دیگر، می‌توان با توانمندسازی نظام تامین مالی، اعتبارات لازم را به‌منظور ارتقای کارآیی فنی و بهبود فناوری در اختیار بخش تولید قرار داد که این خود مسبب بهره‌وری بالاتر، هزینه تمام شده پایین و نهایتا افزایش حاشیه سود بنگاه‌ها خواهد شد.پس از مدتی برای خریدن مبل به همان فروشگاه می‌روید. قیمت‌ها ثابت مانده‌اند یا رشد اندکی داشته‌اند؛ علت را از صاحب فروشگاه می‌پرسید. او برایتان توضیح می‌دهد که از محل سرمایه شخصی، تسهیلات بانکی و تخفیف مالیاتی کارگاه خود را به دستگاه‌های جدید تجهیز کرده است که باعث شده هم انرژی کمتری مصرف کند و هم سریع‌تر و بهینه‌تر مبل‌ها را تولید کند و نهایتا قیمت‌ها برای مشتریان جذاب‌تر شده؛ از طرفی حس می‌کند که مشتریان نیز دیگر از خرید کردن واهمه‌ای ندارند. در نتیجه فروشش بیشتر شده و کارگرهای اخراج شده را دوباره به‌کار دعوت کرده است.

[Mohammad-Ali 9,728]

مرسی ولی اشتباه نوشتی !

 

مارکود تورمی نداریم ما رکورد تورمی داریم.

[Lean 56,968]

ضریب جینی و منحنی لورنز

 

 

ضریب جینی یک واحد اندازه گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. یکی از مهمترین نشانه‌های رشد اجتماعی و وضعیت رفاه در یک جامعه، تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در آن جامعه است. از جمله مهمترین شاخص‌های این سنجش ضریب یا شاخص جینی (Gini coefficient) است. هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر چقدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند.

اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند (برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌ای که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد. شاخص جینی همان ضریب جینی است که برای فهم بهتر، آن را به صورت درصد بیان می‌کنند.

از مزایای و معایب ضریب جینی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

مزایا

 

برای مقایسه توزیع درآمدی در بخش‌های مختلف جامعه و همچنین در کشورها مورد استفاده قرار داد. برای مثال ضریب جینی برای مناطق شهری با مناطق روستایی در بسیاری از کشورها متفاوت است. ضریب جینی را به راحتی می توان با سراسر کشور مقایسه کرد و تفسیر آن نیز آسان است. از ضریب جینی می توان برای نشان دادن چگونگی توزیع درآمد در داخل کشور در طی یک دوره از زمان استفاده کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا ببینید که آیا نابرابری در حال افزایش است یا کاهش.

معایب

 

ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه گیری می کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه‌گیری نمی‌کند. اگر دو کشور ضریب جینی یکسان داشته باشند ممکن است یک کشور ثروتمند باشد و دیگری فقیر، می‌توان نتیجه گرفت اندازه گیری ضریب جینی در دو کشور متفاوت است. ضریب جینی نقطه برآورد در یک زمان خاص است. از این رو تغییرات درآمدی را در طول زمان نادیده می‌گیرند.

منحنی لورنز:

 

«منحنی لورنز» (Lorenz Curve) از شاخص‌های مهم وضعیت «توزیع ثروت» در جامعه می‌باشد. بسیاری از کارشناسان آن را شاخص مهمی برای نمایش نابرابری‌های اجتماعی به صورت کلی نیز می‌دانند. ارتباط این دو مفهوم یعنی «نابرابری توزیع ثروت» و «نابرابرهای اجتماعی» در جوامعی که دارای اقتصاد آزاد می‌باشند آشکارتر است.

در صفحه منحنی لورنز، محور عمودی نشان‌گر درصد تجمعی درآمد و محور افقی نشان‌گر درصد تجمعی جمعیت جامعه است. در حالت «توزیع کاملا یکنواخت ثروت میان اعضای جامعه»، منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا برابر» تبدیل می‌شود (نمودار زیر را ببنید). در حالت «نابرابری کامل» یعنی وضعیتی که همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد و بقیه اعضای جامعه هیچ دارایی یا درآمدی نداشته باشند منحنی لورنز به «خط توزیع کاملا نابرابر» تبدیل می‌شود. در جوامع واقعی منحنی لورنز در فاصله بین این دو خط قرار می‌گیرد. مطابق با تعریف فوق «هر چقدر منحنی لورنز در یک جامعه فرضی به «خط توزیع کاملا برابر» نزدیک‌تر باشد توزیع ثروت در آن جامعه عادلانه‌تر انجام گرفته است.»

شاخص جینی:

 

مفهوم شاخص یا «ضریب جینی» (Gini Index) وابستگی نزدیکی به مفهوم «منحنی لورنز» دارد. ضریب جینی عددی است بین صفر و یک و برابر است با «سطح محصور» بین «منحنی لورنز» و «خط توزیع کاملا برابر».

در حالتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت «کاملا عادلانه» بین افراد توزیع شده باشد،‌ منحنی لورنز به خط «توزیع کاملا برابر» می‌چسبد و ضریب جینی برابر صفر می‌شود. برعکس در حالت «توزیع کاملا نابرابر ثروت» در یک جامعه یعنی انحصار مطلق (همه ثروت جامعه دست یک نفر باشد در حالی‌که سایر افراد ثروتی معادل صفر دارند) ضریب جینی مساوی با یک خواهد بود.

[Lean 56,968]

[h=1]شاخص برابری قدرت خرید (ppp)[/h]

 

برای اینکه بتوان عملکرد اقتصاد کشورها را سنجید و آن را با دیگر کشورها مقایسه کرد باید از یک شاخص اقتصادی بهره برد. شاخص “تولید ناخالص داخلی” (GDP) اکنون پرکاربرد ترین شاخص برای اندازه گیری حجم اقتصاد است که نشان می دهد کل ارزش فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی و دولتی طی یک دوره زمانی مشخص برای مثال یک سال چقدر بوده است. اگر شما حجم اقتصاد ایران را بر اساس ریال و حجم اقتصاد آمریکا را بر اساس دلار محاسبه کنید، آنگاه برای مقایسه اقتصاد این دو کشور باید واحد اندازه اقتصادها را به واحدی یکسان تبدیل کنید، ساده ترین راه حل این است که با توجه به ارزش ریال نسبت به دلار، ارزش یکی را به دیگری تبدیل کنید. مثلا اگر هر دلار معادل ۳۲۰۰ تومان باشد، اندازه اقتصاد ایران بر اساس تومان را بر ۳۲۰۰ تقسیم کنید تا ارزش دلاری آن را بسنجید. اما چنین راهکاری می تواند گمراه کننده باشد چرا که قدرت خرید معادل ریالی ۱۰ دلار در داخل ایران با قدرت خرید همان ۱۰ دلار در آمریکا برابر نیست. برابری قدرت خرید، بین ارزهای دو کشور A و B، تعداد واحدهای ارز کشور B (یا A)است که به اندازه قدرت خرید یک واحد ارز کشورA(و یا B)می باشد. به عبارتی PPP نوعی نرخ مبادله می باشد که برابر است با نسبت هزینه های دو سبد کالای یکسان در دو جامعه بر حسب ارزهای ملی.

یکی از معروفترین مواردی که اقتصاددانان در مورد آن، برابری قدرت خرید را محاسبه کردند، همبرگر مک دونالد است زیرا این همبرگر در بسیاری از کشورهای جهان با کیفیت یکسان مصرف می شود. فرض کنیم که مصرف کننده این کالا در کشور آمریکا دو دلار و در کشور بریتانیا ۱٫۵ پوند بابت خرید همبرگر مک دونالد پول پرداخت کنند، نسبت ۱٫۵ پوند به دو دلار برابر ۰٫۷۵ خواهد بود.عدد ۰٫۷۵ در مقایسه با نرخ برابری ارز آمریکایی(دلار) و ارز انگلیسی (پوند) که ۰٫۶۲ است، بزرگتر است و این به مفهوم آن است که مک دونالد در بریتانیا گرانتر از مک دونالد آمریکایی است در مثال دیگری اگر اقتصاد چین و آمریکا را در نظر بگیرید، با ۱٫۶۶ دلار می توان در چین یک قرص نان خرید اما همان نان در آمریکا ۲٫۳۹ دلار قیمت دارد. در واقع اگر فقط نان را در نظر بگیریم، قدرت خرید فردی که در چین ۱۶ دلار در ماه درآمد دارد معادل قدرت خرید فردی است که ۲۳ دلار در ماه درآمد دارد. به همین خاطر است که در نظر گرفتن میزان درآمد بدون توجه به برابری قدرت خرید می تواند گمراه کننده باشد و باعث بروز خطا در مقایسه عملکرد اقتصادها بشود. به همین خاطر اقتصاددانان برای اینکه بتوانند همه اقتصادها را بر اساس واحد یکسانی بسنجند، علاوه بر اینکه ارزش همه آن ها را به دلار تبدیل می کنند، بر اساس قدرت خرید مختلف دلار در کشورهای مختلف، میزان درآمد کشورها را نیز تعدیل می کنند و از آن به عنوان “برابری قدرت خرید” (Purchasing Power Parity). برای مثال اندازه اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۳ طبق برآورد صندوق بین المللی پول معادل ۳۶۶ میلیارد دلار بوده است اما اگر برابری قدرت خرید در نظر گرفته شود آنگاه اندازه اقتصاد ایران در همان سال به ۹۴۵ میلیارد دلار می رسد. در واقع می توان گفت که قدرت خرید یک دلار در ایران کمی بیش از دو برابر قدرت خرید آن در آمریکا است. اصولاً نرخ برابری قدرت خرید در مقایسات بین‌المللی کاربرد دارد که می توان از عمده ترین موارد استفاده آن به صورت زیر نام برد:

 

1. نرخ مبادله PPP ، به عنوان فاکتور تبدیل کننده، می تواند به جای نرخ های مبادله در تبدیل هم فزونی های اقتصادی کشورهای مختلف به یک ارز رایج ، استفاده شود. این هم فزونی های تبدیل شده ، مقایسات بین کشورها و تحلیل های اقتصادی و آماری آنها را سهل می نماید.
   
2. محاسبه PPP، اولین گام در پروسه تبدیل GDP و هم فزونی های اصلی آن که با ارز ملی بیان شده به یک ارز رایج است تا ما را قادر به مقایسات بین‌المللی سازد.
   
3. به منظور مقایسه استاندارد زندگی در دو کشور ، احتیاج به بیان اندازه این ملاک استفاده در دو کشور، به یک ارز می باشد به این منظور از نرخ های مبادله PPP می شود. زیرا استفاده از نرخ های مبادله بازار، منجر به مقایسات نادرست می شود.
   
4. مقایسه درآمد بین‌المللی؛ سازمان های بین‌المللی باید مقدار GDP و GDP سرانه را برای هر کشور عضو، جهت اهداف سیاسی و یا آماری، مقایسه کنند . گاهی اوقات حقوق کارگران حرفه ای و مقرری دانشجویان خارجی با استفاده از چنین داده هایی تعدیل می شوند.
   
5. نرخ مبادله PPP می تواند نشان دهنده رقابت پذیری یک کشور باشد. اگر ارز داخلی ضعیف باشد( PPP