خیار تبعض صفقه در عقد بیع

[droit.prive 37]

مطابق ماده ۴۴١‏قانون مدنی: «خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.»

صفقه در لغت یعنی معامله کردن و تبعض با تشدید عین به معنی تجزیه معامله است و منظور آنکه اگر به هر دلیل و جهتی معامله منعقده نسبت بعض و بخشی از آن باطل گردد خریدار حق فسخ معامله رانسبت به قسمت صحیح نیز دارد، در واقع معامله منعقده به دو عقد منحل می گردد یک عقد صحیح نسبت به قسمت صحیح و یک عقد فاسد نسبت به قسمت باطل و در این حالت خریدار می تواند به اعتبار بطلان معامله نسبت به بعض از آن، معامله انجام یافته در قسمت صحیح را نیز فسخ نموده و بطور کلی معامله از درجه اعتبار خارج کردد و یا اینکه با پذیرش معامله نسبت به قسمت صحیح، ثمن معامله نسبت به قسمت فاسد و باطل را اخذ نماید.

بطور مثال اگر شخصی فوت کند و از او باقی بماند یک همسر و دو فرزند پسر و یک فرزند دختر که به لحاظ صغر سنی دختر و فقدان ولی خاص قیمومت دختر صغیر نیز برعهده همسر متوفی باشد و بر فرض آنکه از جمله ماترک متوفی منزل مشترکی باشد که جملگی وراث نسبت به فروش آن به شخص دیگری اقدام نمایند و اداره سرپرستی با انجام معامله نسبت به سهم محجور موافقت نکند در اینجا بیع انجام شده نسبت به سهم همسر و دو فرزند پسر صحیح و نسبت به سهم دختر صغیر باطل خواهد گردید و در این حالت خریدار حق دارد به اعتبار باطل شدن معامله نسبت به سهم دختر محجور معامله انجام یافته را نسبت به سهم سایر فروشندگان فسخ نماید و یا با قبول معامله نسبت به سهم سایر وراث و پذیرش مشارکت با دختر صغیر نسبت به استرداد ثمن پرداختی از جهت دختر محجور اقدام نماید. بدیهی است در صورت اسقاط کافه خیارات و از جمله خیار تبعض صفقه، حق فسخی برای خریدار باقی نبوده و به ناچار خریدار با صغیر محجور شریک گردیده و قطعاً می بایست معایب مشارکت با صغیر محجور را تحمل نماید. فلذا ضروری است در صورت تمایل طرفین در چنین معاملاتی شرط شود که اگر اداره سرپرستی با با انتقال سهم صغیر موافقت ننمود، خریدار حق فسخ معامله را بطور کلی و نسبت به سهم سایر فروشندگان داشته باشد.»

برابر ماده 443 همان قانون :«تبعیض صفقه وقتی موجب خیار است که مشتری در حین معامله عالم به آن نباشد، ولی در هر حال ثمن تقسیط می شود.»