رفتن به مطلب

شوراها و شهرداري ها، خلأها و محدوديت هاي قانوني


Abo0ozar

ارسال های توصیه شده

شوراها براي انجام خواسته ها و مطالبات شهروندان ابزارهاي قانوني لازم را در اختيار ندارند و به همين دليل اعضاي شورا متوسل به شيوه هايي مثل کدخدامنشي مي شوند.

در حالي که با توجه به تجربه ? ساله تشکيل شوراها مي توان تغييرات و اصلاحات مطلوب و تاثيرگذاري در قانون ايجاد و زمينه فعاليت مثمرثمرتر شوراها را فراهم کرد. به عنوان نمونه شوراها با توجه به قانون منحصراً در حيطه شهرداري ها و وظايف آنها مي توانند دخالت کنند چرا که براساس قانون وظيفه اصلي شوراها قانونگذاري و برنامه ريزي، عزل و نصب شهردار، تصويب بودجه شهرداري و نظارت بر امور شهرداري است، در حالي که اداره يک شهر و ايجاد آباداني و توسعه همه جانبه در گرو تاثيرگذاري بيشتر شوراها و همکاري و نظارت بر ساير سازمان ها و نهادهايي است که وظايفي مربوط به امور اجرايي شهر دارند.

 

حال چگونه مي توان از شوراها انتظار معجزه داشت چرا که انجام امور شهري منحصراً برعهده شهرداري ها نيست. اين بحث تبيين کننده ضرورت ايجاد مديريت واحد شهري است. تلقي بسياري از مديريت واحد شهري سلطه بي حد و حصر شوراها بر نهادها و سازمان هاي مختلف است، در حالي که مراد و منظور از مديريت واحد، ايجاد انسجام و ثبات در تصميم گيري هاي مربوط به شهر و برنامه ريزي بلندمدت براي توسعه پايدار است، ولي با توجه به اينکه شوراها پارلمان هاي شهري محسوب شده و مستقيماً از طرف مردم انتخاب مي شوند، مي توانند در رأس مديريت واحد شهري قرار گيرند. در واقع مي توان ضرورت هاي تحقق مديريت شهري را به شرح ذيل خلاصه کرد؛

?) ايجاد انسجام و اتحاد در تصميم گيري ها و برنامه ها

?) جلوگيري از اختلاف و درگيري هاي بي مورد مابين مديران مياني شهري

?) برنامه ريزي بلندمدت و تحقق کليه مفاد برنامه هاي تدوين شده

?) جلوگيري از دوباره کاري و اتلاف وقت و نيرو و درآمد. به طور خلاصه مي توان گفت موارد مذکور تحقق مديريت واحد شهري را ضروري جلوه داده و براي دستيابي به توسعه همه جانبه غيرقابل اجتناب است.

 

حال بايد بررسي کرد که چرا شورا را مي بايست در رأس مديريت شهري درنظر گرفت. به دلايل مشروحه ذيل مي توان اين امر را توجيه کرد؛

 

? انتخابي بودن اعضاي شوراها

 

? نظارت مردم بر شوراها با توجه به حق راي شهروندان

 

? اشراف بر امور شهري و ارتباط با موضوعات مبتلا به جامعه.

 

لذا با توجه به اين مطالب مي توان متذکر شد که از جمله مشکلات قابل توجه شوراها محدوديت ها و خلأ هاي قانوني و عدم تحقق و ايجاد مديريت واحد شهري است.

درخصوص محدوديت ها و خلأ هاي قانوني به عنوان نمونه در استان گيلان مي توان به شهر رشت که مرکز استان است، اشاره کرد. رشت با توجه به جمعيت و مستنداً به قانون تقسيمات کشوري شهر محسوب مي شود. در حالي که با توجه به مرکزيت رشت و ميزان تردد هاي قابل توجه نمي بايست به جمعيت ثابت و ساکن اشاره کرد. در واقع جمعيت شهر را مي بايست به دو دسته جمعيت روز و جمعيت شب تقسيم کرد. مي توان با اطمينان گفت در طول روز حداقل يک ميليون نفر در شهر رشت تردد دارند که در طول شب اين جمعيت به ميزان ??? هزار نفر کاهش مي يابد. در ضمن در خصوص شهرهاي مختلف مي بايست بافت اقليمي را در نظر گرفت. مثلاً شهرداري رشت تا ?? کيلومتر اطراف شهر را شامل خدمات شهري مي کند ولي در سرشماري ها، جمعيت خارج از شهر محسوب نمي شود. رشت شهري است که شرايط يک کلانشهر را دارد و فقط جمعيت ثابت و ساکن با توجه به ملاحظات مذکور ??? هزار نفر است، در صورتي که شهر رشت کلانشهر محسوب شود بودجه آن که در حال حاضر ?? ميليارد تومان است دو تا سه برابر افزايش مي يابد که موجب مي شود تا هم شوراي شهر و هم شهرداري بتوانند به نحو مطلوب و شايسته به انجام وظايف خود بپردازند. اما فارغ از مباحث مذکور مهمترين نکات براي شورا و شهرداري شهر رشت احتمالاً به شرح ذيل است؛

 

? تامين اعتبار؛ بودجه در نظرگرفته شده براي شهرداري به هيچ عنوان براي اداره شهر رشت کافي نيست و حتي مي توان گفت اين بودجه براي آغاز و تکميل يکي از پروژه هاي عمراني بزرگ نيز کفايت نمي کند.

 

? تغيير در چارت شهرداري؛ چارت موجود شهرداري مربوط به ساليان دور است که با توجه به شرايط آن ايام تدوين شده است. در ضمن شهر رشت از لحاظ عمراني در وضعيت مطلوب قرار ندارد و با توجه به نيروهاي موجود نمي توان در کوتاه مدت پروژه هاي عمراني را عملي کرد. با تغييرات در چارت مي توان زمينه جذب کارشناسان و متخصصان بيشتر را فراهم کرد.

 

? استقلال مناطق شهرداري؛ در حال حاضر چارت شهرداري بدين شکل است که شهردار در رأس قرار دارد و معاونت مالي شهرسازي، فني و عمراني، خدمات شهري و مالي اداري و همچنين مناطق ? و ? و ? و سازمان هاي وابسته زير نظر شهردار فعاليت مي کنند. يکي از اقدامات مهم و ضروري جهت توسعه خدمات رساني و افزايش رضايتمندي مردم استقلال مناطق شهرداري رشت همانند شهرداري تهران است. در پايان لازم به ذکر است که اقداماتي در شهرداري، شوراي رشت جهت آشنايي و گسترش it و همچنين اتوماسيون اداري به عمل آمده است که قابل توجه است. ولي تا شرايط مطلوب هنوز فاصله قابل توجهي وجود دارد که با انتخاب اعضاي شوراي سوم و همچنين انتصاب شهردار جديد بايد در انتظار آينده بود.

 

 

نويسنده: عليرضا پنجه يي - مسئول روابط عمومي شورا

شهرداری کردکوی

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...