مقاله شناخت و تحلیل وضع موجود مدیریت مجموعه های شهری در ایران

[SH E I KH 18,713]

این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی " مدیریت مجموعه های شهری" است که با مدیریت دکتر علی عسگری و همکاری دکترمظفر صرافی، دکتر غلامرضا کاظمیان، دکتر علی حاجی نژاد، مهندس کمال اطهاری و مهندس اسد رازانی در پژوهشکده اقتصاد دانتشگاه تربیت مدرس در حال انجام است.

[SH E I KH 18,713]

مجموعه شهري به عنوان معادل فارسي واژه “Conurbation” برگزيده شده است و تعريف آن بطور متعارف عبارت است از ”گستره وسيعي كه از گسترش و پيوند شهرها و شهركهاي متعدد بوجود مي‌آيد، به گونه‌اي كه عين پيوند كالبدي معمولاً موجوديت جداگانه خود را حفظ مي‌كنند.“ در تعريف ديگري كه تعريف پيشين را تكميل مي‌كند چنين مي‌خوانيم: ”گسترة پرساخته پهناوري كه از پيوند كالبدي سكونتگاههاي عمدتاً شهري شكل‌ مي‌گيرد، كه زماني از هم جدا بوده‌اند.

به هرصورت واژه مجموعه شهري را ابتدا ”پاتريك گدس“ در دهه 1910 به كار برد. زيرا در پي آنچه انقلاب دوم صنعتي يا پديده فورديسم (Fordism) ناميده مي‌شود، مجتمع‌هاي بزرگ صنعتي در اوايل قرن بيستم ايجاد شدند، كه در پيرامون شهرهاي بزرگ مستقر گشتند و نيز با گسترش حمل و نقل ريلي و معمول شدن استفاده از وسايل نقليه با موتورهاي درون سوز (اتومبيل) امكان سكونت در مناطق پيراموني شهرها فراهم آمد. کمی متفاوت تر كشورهاي توسعه یاينده‌اي چون ايران كه با رشد بالاي جمعيت و شهرنشيني روبرو هستند در كلان شهرهاي خود مواجه با جرياناتي نسبتا بازدارنده‌اند. جمعيت شهرهاي بزرگ آنها هر 10 سال دو برابر مي‌شود و در حالي كه همچون كشورهاي توسعه يافته محل اصلي فعاليت‌هاي اقتصادي خوداند، محل اصلي فقر و آلودگي و ... نيز محسوب مي‌شوند. اين وضعيت متناقض‌نما (Paradoxical) نياز به برنامه‌ريزي سنجيده و همه جانبه براي رفع كمبودها و كاستي‌هاي مديريت اقتصادي، سياسي و فرهنگي، به همراه مديريت فضايي دارد. و بدين ترتيب ناكارآمدي‌هاي جامعه (دولت) در زمينه‌هاي مختلف خود را در فضاي شهرها، به ويژه مجموعه‌هاي شهريٍ، نشان مي‌دهند. بطور مثال اگر دولتي نتواند در امر رشد پايدار اقتصادي (به عنوان يكي از اركان توسعه پايدار) موفق باشد و از اين طريق بر درآمد سرانه واقعي بيافزايد، يا برنامه‌هاي موفقي را از لحاظ اسكان كم‌درآمدها (با روش‌هاي موفقي چون توانمندسازي) به اجرا گذارد، با گسترش اسكان غير رسمي در مجموعه‌هاي شهري خود روبرو خواهد بود.

البته ذكر اين نكته ضروري است كه تا زمان حاضر ”مجموعه‌هاي شهري“ در ايران فاقد تعريف و جايگاه قانوني رسمي در نظام‌هاي برنامه‌ريزي مديريت و كلاً در نظام اداري ـ اجرايي كشور هستند. اين در حاليست كه مجموعه‌هاي شهري، يك پديده واقعي و موجود در سازمان فضايي كشور بوده و با نظام‌هاي مذكور تأثير و تأثر متقابل دارند. بنابراين به هر حال، امور آنها به نحوي اداره و تمشيت ، نه مديريت به مفهوم كامل و فراگير مي‌شود. در واقع، نظام اداري ـ اجرايي كشور در وضع موجود فاقد نظامات تعريف شده و مشخص ”مديريت مجموعه شهري“ است.

با اين زمينه در مقاله مي‌كوشيم به سئوالات زير پاسخ بگوييم:

الف ـ آيا روند شكل‌گيري مجموعه‌هاي شهري در ايران با ديگر كشورهاي جهان منطبق است؟

ب ـ مسائل اساسي در مجموعه‌هاي شهري ايران كدام است؟ و تحت تأثير چه عواملي است؟

[SH E I KH 18,713]

مبناي شكل‌گيري مجموعه‌هاي شهري تغييرات ساختاري اقتصادي ـ اجتماعي است. شهرها در تاريخ بشري قدمتي 10 هزار ساله دارند، اما تا پديد آمدن انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم ميلادي، شهرها عمدتاً از مازاد اقتصادي روستا تغذيه مي‌كردند و محل اصلي توليد ثروت اجتماعي نبودند، در نتيجه رشد جمعيت آنها سقف معيني داشت.

حدود يك قرن پس از انقلاب صنعتي در كشورهاي توسعه يافته كنوني، كشورهاي توسعه يابنده كنوني به پيروي از آنها، قدم در راه جديد شدن (Modernization) و صنعتي شدن (Industrialization) نهادند. در ايران اين راه از لحاظ ذهني با انقلاب مشروطه در 1284 شمسي (1905 ميلادي) آغاز شد و با حكومت رضا پهلوي در 1304 شمسي يعني با شكل‌گيري دولت ـ ملت از لحاظ عيني امكان تحقق پيدا كرد.

”جوليان بارير“ (Julian Bharier) جمعيت ايران را در ابتداي قرن بيستم حدود 10 ميليون نفر تخمين مي‌زند كه حدود 20 درصد آنها ساكن شهرها بوده‌اند. وي معتقد است در سال 1900 در ايران 100 شهر (جمعيت بيش از 5 هزار نفر) وجود داشته است. تا سال 1335 شمسي (1956 ميلادي) تعداد شهرهاي ايران به 186 مي‌رسد در حالي كه در اين مدت 13 شهر با از دست دادن جمعيت نزول كرده‌ بودند، يعني در مجموع 99 نقطه جديد شهري در اين مدت ايجاد شده است. با اقدامات انجام گرفته در دوره رضا پهلوي رشد جمعيت ايران از 6/0 درصد در سال به 4/1 درصد فزوني يافت و با مركزيت يافتن حكومت در شهرها و ايجاد صنايع نوين در آنها هم بر ابعاد آنها افزوده گشت.

”بارير“ معتقد است بين سالهاي 1300 تا 1335 بالغ بر 61 درصد از مهاجرت‌ها بين مناطق شهري و 39 درصد بين شهر و روستا بوده است. حدود 60 درصد از مهاجرت‌ها به تهران و 5 درصد به مشهد بوده است، اما تبريز 10 درصد، خوي 8 درصد، يزد 8 درصد و كرمان 5 درصد جمعيت خود را از دست داده اند.

اين در حالي است كه در ابتداي اين قرن تبريز از تهران بيشتر جمعيت داشته و جمعيت تهران تنها حدود 150 هزار نفر بوده است. مي‌توان گفت در اين دوره برخي از شهرهايي كه جنبه حاكم‌نشين داشتند، به نفع شهرهايي كه به دلايل مختلف تغييرات ساختاري را زودتر پذيرا شدند دچار ركود گشتند.

تمركز فعاليتهاي صنعتي در شهر تهران به همراه استقرار مراكز نوين اداري و تجاری رشد سريع جمعيت آن را در دوره 1304 تا 1320 موجب شد. بعلاوة نابساماني‌هاي دوران جنگ بر شدت مهاجرت و رشد جمعيت شهر تهران افزود بطوري كه در برخی سالها به 7 درصد در سال رسيد و بدين ترتيب به اولين شهر ميليوني ايران در سال 1330 تبديل گشت. آمار اولين سرشماري نفوس مسكن ايران در سال 1355 نشان مي‌دهد كه در اين سال تهران 1560 هزار نفر،‌ تبريز 280 هزار نفر، اصفهان 255 هزار نفر،‌ مشهد 241 هزار نفر، شيراز 171 هزار نفر و اهواز 120 هزار نفر جمعيت داشتند. قابل توجه است كه در اين زمان شهر آبادان 226 هزار نفر، همدان 100 هزار نفر، رشت 109 هزار نفر، قزوين 66 هزار نفر، كرمان 62 هزار نفر، كرمانشاه 125 هزار نفر و قم 96 هزار نفر جمعيت داشتند. به عبارت ديگر به دلايل اقتصادي اجتماعي و سياسي كه بين سالهاي 35-1320 ايران دچار آن بود، جمعيت شهر تهران و معدودي از شهرها چون آبادان و اهواز (شهرهاي نفتي) به شدت افزون شد در حالي كه ديگر شهرهاي ايران با رشد اندك داشته و يا حتي برخي چون شهر رشت دچار افول جمعيت شدند. در نتيجه ساختار توزيع جمعيت در ايران به شدت ناموزون شد.

رشد اقتصاد ايران در دوران 55-1345 بسيار چشم‌گير بود و طي برنامه‌هاي چهارم (51-1347) و پنجم عمراني ايجاد صنايع سنگين و قطب‌هاي صنعتي با سرمايه‌گذاري دولتي و خصوصي به انجام رسيد. با ايجاد صنايع سنگين و مادر شهرهايي چون اصفهان، تبريز، اراك، اهواز موقعيت انحصاري تهران در اين زمينه کم رنگ شد. در دوره 55-1345 با رشد سالانه سرمايه‌گذاري به ميزان 4/12 درصد، افزايش افزوده بخش كشاورزي 9/1 برابر، صنعت كارخانه‌اي 9/4 برابر و خدمات 9/3 برابر شد، عمده رشد بخش خدمات به دليل 2/11 برابر شدن ارزش افزوده مؤسسات مالي و پولي بود. رقم قابل ذكر ديگر رشد چشمگير فعاليت بخش ساختمان بود كه ارزش افزوده آن 7/6 برابر گشت.

اين تغيير ساختاري به اين معنا بود كه در اثر رشد چشمگير سرمايه‌گذاري كه سهم آن را از 4/16 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 1338 به 2/19 درصد در سال 1345 و 8/33 درصد در سال 1355 افزون نمود‌ (اين نسبت در حال حاضر كمتر از نيمي از سال 1355 است)، عليرغم افزايش 9/1 برابري ارزش افزوده بخش كشاورزي در دوره 55-1345 سهم آن در توليد ناخالص بدون نفت از 8/33 درصد در سال 1338 به 1/22 درصد در سال 1345 و 13 درصد در سال 1355 كاهش يافت. به عبارت ديگر در حالي كه در ابتداي قرن حاضر هجري شمسي نزديك به 90 درصد توليد ناخالص ايران در بخش كشاورزي بود و اين رقم تا سال 1320 به حدود 50 درصد كاهش يافته بود تا سال 1355 به 13 درصد تنزل يافت و بطور قاطع شهرها محل اصلي توليد ثروت در جامعه گشتند.

در مورد اشتغال در بخش كشاورزي روند به گونه‌اي ديگر بود. يعني عليرغم رشد ارزش افزوده آن شاغلان در اين بخش اندكي نيز كاهش يافت، يعني از 3/3 ميليون نفر در سال 1335 به 3 ميليون نفر در سال 1355 رسيد و سهم آن نيز از 3/56 درصد به 34 درصد كاهش پيدا نمود. به عبارت ديگر (همان‌طور كه در بخش‌هاي بعد بطور تفصيلي به آن خواهيم پرداخت) همچون ديگر كشورهاي جهان رشد بخش كشاورزي از طريق مكانيزاسيون آن به تدريج به كاهش تعداد شاغلان در اين بخش مي‌انجامد و ايجاد مشاغل جديد را بايد در بخشهاي صنعت و خدمات جستجو نمود، كه اين به معناي گسترش شهرنشيني است.

بطور بديهي با توسعه شبكه‌هاي زيربنايي، آموزش، بهداشت و ... تعداد شاغلان بخش خدمات نيز در ايران رشد پيدا نمود. برخي اين افزايش را كليشه‌وار با صفات انگلي و ... تقبيح كرده‌اند. اما با رجوعي حتي مختصر به زيرمجموعه‌هاي اشتغال در بخش خدمات به نادرستي چنين برداشتي مي‌توان پي برد. زيرا در كشورهاي توسعه يابنده، بر خلاف كشورهاي توسعه يافته كنوني در قرن نوزدهم، مقولاتي چون آموزش اجباري ابتدايي، بهداشت همگاني و غیره از همان ابتداي قدم گذاشتن در راه صنعتي شدن كمابيش در دستور كار قرار مي‌گيرد. در حالي كه در كشورهايي كه اوايل در قرن نوزدهم انقلاب صنعتي و صنعتي شدن را تجربه كردند،‌ حدود يك قرن، يعني تا اوايل قرن بيستم، به طول انجاميد كه اين نوع خدمات فراگير شوند. به همين دليل رشد اشتغال خدماتي در آنها بسيار بطئي‌تر از اشتغال صنعتي صورت گرفت. در حالي كه در كشورهاي توسعه يابنده كه در قرن بيستم پا به عرصه صنعتي شدن نهادند، اشتغال در اين بخش‌ها به همراه هم آغاز به رشد نمودند، زيرا كشورهاي توسعه يابنده مي‌خواستند از آخرين دستاوردهاي اجتماعي كشورهاي توسعه يافته بهره گيرند.

در جدول 1 تغييرات جمعيتي ۵ كلان شهر ايران (تهران، مشهد، اصفهان، تبريز و شيراز) در دوره 75ـ1335 منعكس شده است. همان طور كه مشاهده مي‌شود، نسبت جمعيت شهر تهران به كل جمعيت شهري كشور، پس از رسيدن به اوج آن يا 6/28 درصد در سال 1355 به 4/18 درصد در سال 1375 كاهش يافته است. زيرا شهرهاي ديگر با سرعت بيشتري رشد يافتند. بطور مثال جمعيت شهر مشهد از 242 هزار نفر به 9/1 ميليون نفر رسيد يا 8/7 برابر گشت، تا بدين ترتيب همچون ديگر كلان شهرها با تأثيرگذاري بر پيرامون خود مجموعه‌هاي شهري ايران را پديد آورند.

[SH E I KH 18,713]

موجوديت كلان شهرها يا مادرشهرها شرط لازم براي شكل گرفتن مجموعه‌هاي شهري است كه در ايران نيز مانند ديگر كشورهاي جهان در روند تحولات ساختاري به تدريج پديد آمدند. اما شرط كافي آن، وجود گستره وسيعي است كه از گسترش و پيوند شهرها و شهركهاي متعدد (معمولاً) حول يك شهر بزرگ پديد آمده باشد. پس براي شناخت ويژگي‌هاي شكل‌گيري مجموعه‌هاي شهري ايران بايد روند گسترش و پيوند شهرها و شهركهاي پيرامون كلان شهرها با آنها را مطالعه نمود.

در واقع مي‌توان گفت مجموعه‌اي از دلايل فرهنگي و اقتصادي باعث ازدياد وزن اشتغال و جمعيت در كانونهاي پيرامون مي‌شود، يا بر تصميم‌گيري بنگاهها و خانوارها تأثير مي‌گذارد. بطور مثال ازدياد بهاي زمين و نيز عدم صرفه‌هاي ناشی از ازدحام (Congestion) باعث مي‌شود كه صنايع بزرگ از درون شهرها به بيرون آنها (بطور مثال به شهركهاي صنعتي) جابجا شوند، در همين حال الزامات زيست محيطي نيز اين روند را تشديد می كند. به علاوه در كشورهاي توسعه يابنده‌اي چون ايران، پيرامون شهرها محل اسكان مهاجران كم درآمدي محسوب مي‌شود كه در بازار رسمي زمين و مسكن در شهرهاي موجود جايي براي خود نمي‌يابند. بر اساس آنچه گفته شد ويژگي‌هاي شكل‌گيري هر يك از مجموعه‌هاي شهري در ايران را بررسي خواهيم كرد.

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[SH E I KH 18,713]

اگر بخواهیم بر مبنای تعریف موجود مجموعه های شهری به شناسایی مجموعه های شهری در ایران بپردازیم شاید با تعداد قابل توجهی از این نوع مجموعه ها برخورد بنماییم ولی آنچه باعث توجه بیشتر ما به مجموعه های شهری می شود مشکلاتی هستند که در برخی از این مجموعه ها وجود دارند و این مساله باعث می شود که آنها مورد توجه بیشتر قرار گیرند. در حال حاضر در ایران تعدادی از این مجموعه های شهری وجود دارند که مسایل و مشکلات آنها آشکار شده و نیاز به حل این مشکلات از طریق طراحی نظام مدیریت مجموعه های شهری به خوبی احساس می شود.

مجموعه شهري تهران

 

مجموعه شهري تهران با جمعيتي معادل 3/10 ميليون نفر در سال 1375، بزرگترين مجموعه شهري ايران است كه روند شكل‌گيري آن از لحاظ ساختاري در بخش پيشين بررسي شد. همانطور كه جدول 2 نشان مي‌دهد در سال 1355 در حالي كه 47 درصد از جمعيت كشور شهرنشين بودند، نسبت شهرنشيني در اين مجموعه به 8/91 درصد مي‌رسيد. اما در حالي كه تا سال 1375 نسبت شهرنشيني در كل كشور به 3/61 درصد افزايش يافت.

دگرگوني تهران از يك كلان شهر به يك شهر مركزي در يك مجموعه شهري از نيمه دوم دهه 1345 اتفاق افتاد. بايد در نظر داشت كه در سال 1335 بزرگترين شهر در پيرامون شهر تهران، شهر كرج بود كه تنها ۵/14 هزار نفر جمعيت در مقابل تهران ۵/1 ميليون نفري جمعيت داشت. يعني جمعيت شهر تهران 100 برابر كرج بود. در سال 1345 نيز كرج 44 هزار نفر اما تهران 7/2 ميليون نفر جمعيت داشت يا 61 برابر كرج بود. اما رشد شتابان كرج به ميزان 12 درصد در سال تا سال 1355 اين فاصله را به نصف كاهش داد، در حالي كه رشد شهر تهران در جاي خود قابل ملاحظه بود و در دوره 55ـ1345 به 2/۵ درصد در سال بالغ مي‌شد. مثال ديگر دراين باره اسلامشهر است كه در سال 1345 تنها 1000 نفر جمعيت داشت، اما تا سال 1355 جمعيت آن به 50 هزار نفر رسيد. البته رشد جمعيت كل آباديهاي پيرامون شهر تهران در دوره 55ـ345 تقريباً برابر رشد شهر تهران بود، در حالي كه اسلامشهر در اين دوره سالانه 9/47 درصد ازدياد جمعيت يافته بود.

بدين ترتيب مي‌توان گفت در دوره 55ـ1345 رشد شتابان جمعيت كرج عنوان خوابگاه ميان درآمدها و اسلامشهر به عنوان خوابگاه كم درآمدها در شكل اسكان غير رسمي آغاز شكل‌گيري اولين مجموعه شهري در ايران گشتند. اما بايد ديد دليل اين تحول فضايي چه بوده است؟

بايد دانست كه شهر تهران تا نيمه دوم دهه 1345 كمابيش فعاليتهاي اصلي و عمده اقتصادي و خدمات و تأسيسات شهري خود را (از كارخانه‌ها گرفته تا فرودگاه و ...) در محيط بلافصل خود مستقر مي‌نمود. اما در سال 1346 (وزارت صنايع و معادن) و در سال 1347 در طرح جامع تهران مقرراتي به تصويب رسيد كه به موجب آن انتقال صنايع به شعاع 120 كيلومتري شهر تهران رسميت يافت و تنها در محورهاي جاده كرج و قم (به مساحت تقريبي 3500 هكتار) توسعه مراكز صنعتي موجود مجاز شمرده شد. بدين ترتيب براي اولين بار عمده صنايع شهر تهران در هاله (Fringe) شهري آن و در غرب تهران مكان گزيدند كه اين به منزله مطلوبيت استقرار جمعيت (به ويژه كم درآمدها) در پيرامون آنها و خارج از محدوده قانوني شهر تهران بود. به خصوص كه در طرح جامع شهر تهران حداقل قطعه‌بندي زمين (در تفكيك جديد) 250 متر مربع اعلام شده بود. زيرا به زعم تهيه‌كنندگان آن رشد درآمد واقعي مردم بگونه‌اي خواهد بود كه تهران تبديل به شهر ميان درآمدها به بالا خواهد گشت. در نتيجه گروههاي ميان درآمد پايين به سوي شهرهايي چون كرج و كم درآمدها به سوي اسكان غير رسمي در مكان‌هايي چون ده قاسم آباد شاهي (چسبيده به حوزه استحفاظي تهران) روي آوردند، و صاحبان صنايع محور تهران كرج و قم نيز براي ساماندهي به مسكن كارگران خود اين راه را آسان يافته و با احداث جاده و برقراري خدمات حمل و نقل آن را تشويق نمودند.

در سال 1355 حدود 85 درصد از جمعيت مجموعه شهري تهران در شهر تهران سكونت داشتند که در سال 1365 اين رقم به 75 درصد و در سال 1375 به 65 درصد تنزل نمود. همچنين سهم مشاغلان مستقر در شهرستان تهران (كه شامل كارخانه‌هاي محور تهران كرج نيز مي‌شود) در سال 1373 (سرشماري كارگاهها) 74 درصد بوده است، در حالي كه اين رقم در سال 1345 بر اساس جانمايي كارخانه‌ها در طرح جامع تهران، بيش از 90 درصد تخمين زده مي‌شود. اين روند با احداث شهركهاي صنعتي (اشتهارد، جن آباد و ...) و انبارها و فرودگاه بين‌المللي و همچنين شهرهاي جديد پرند، هشتگرد و .. در دهساله دوم پيرامون شهر تهران شدت بيشتري يافته است. و شهر تهران كه در دهه 1345 به زحمت تا شعاع 15 كيلومتري از مركز شهر خود را متأثر مي‌نمود، اكنون تا شعاع 60 كيلومتري در تعامل كاركردي و فضايي قرار گرفته است.

مجموعه شهری مشهد

 

مجموعه شهري مشهد شامل سه شهرستان و هشت شهر است. شهر مشهد مركز اين مجموعه، استان خراسان و دومين شهر بزرگ پس از تهران با جمعيت 89/1 ميليون نفر در سال 1375 بوده است. اين شهر كهن بخش بزرگي از آباداني خود را مديون مدفن هشتمين امام شيعيان است كه سالانه حدود 15 ميليون نفر براي زيارت آن مي‌شتابند. در نتيجه از آن جا كه خدمات گردشگري (زيارتي) ماية اصلي جذب درآمد و جمعيت به اين شهر بوده، براي اين شهر جنبة «اشتغال پايه» (Basic employment) نیز يافته است.

خدماتي بودن شهر مشهد، روند معمول جابجايي يا فرافكني صنايع از مركز به پيرامون را، كه در مراحلي از رشد كلان شهرها نمود مي‌يابد، منتفي كرده است. اما از فرافكني كم درآمدها به پيرامون خويش گريزي نداشته است. رشد شتابان شهر مشهد به ميزان 4/۵ درصد در دوره 45ـ1335، ۵ درصد در دوره 55ـ1345، 6/8 درصد در دوره 65ـ1355 و 75/3 درصد در دوره 70ـ1365 نشان مهاجرپذيري شديد اين شهر در ساليان مذكور بوده است. در حالي كه طرح جامع نخست اين شهر در سال 1350 و طرح جامع دوم آن در سال 1372 از تصويب گذشت، هيچ گاه طرحي منطقه‌اي به ساماندهي پيرامون آن نپرداخت. اين دو خصلت ويژه كلان شهر مركز، يعني غلبه اشتغال پايه خدماتي در مركز يا هسته (Core) مجموعه شهري و نبود نگرشي حداقل به پيرامون آن باعث گسترش پيوسته شهر و ازدياد سريع‌تر جمعيت آن نسبت به ديگر كلان شهرهاي ايران در دوره 75ـ1335 گشته است. بطوري كه با متوسط رشد سالانه 27/۵ درصد در سال تبديل به شهر دوم ايران گشته است.

بطور نمونه آبادي موسوم به قلعه ساختمان كه درجهت محل استقرار صنايع پيرامون مشهد قرار داشت از جمعيت 1361 نفر در سال 1345 در حالي كه با 700 هكتار زمين كشاورزي روستايي آباد محسوب مي‌شد تا سال 1365 بالغ بر 97 هزار نفر جمعيت پیدا کرد و با نام شهرك شهيد رجايي به مشهد پيوست. همچنين در دوره 65ـ1355 بالغ بر 20 آبادي ديگر با جمعيتي معادل 53 هزار نفر در اين شهر ادغام شدند. همين موضوع باعث مي‌شود كه خلاف الگوي فريدمن دربارة مراحل سامانگيري فضايي شهرها در طول زمان بر وزن شهر مشهد در مجموعه شهري افزوده شود. به خصوص كه شهرهاي جديد گلبهارد بينالود كه در نيمه اول دهه 1370 مطرح شدند (مانند ديگر شهرهاي جديد ايران) موفقيتي در جذب جمعيت نداشته‌اند.

تغييرات جمعيتي در مجموعه شهري مشهد نشان مي‌دهد كه سهم اين شهر از جمعيت مجموعه شهري از 9/60 درصد در سال 1355 به 3/75 درصد در سال 1375 رسيده است كه روندي نامطلوب از لحاظ برنامه‌ريزي و مديريت شهري به خصوص در يك كشور توسعه يابنده محسوب مي‌شود. به خصوص كه پيوستن پهنه‌هاي اسكان غير رسمي به بافت كهن مشهد باعث ناكارآمدي فضايي و كاركردي شهري گشته است كه بخش اصلي درآمد خود را از زيارت ـ گردشگري حاصل مي‌نمايد.

مجموعه شهری اصفهان

 

شهر اصفهان، مركز استان اصفهان و مجموعه شهري آن، شهري تاريخي و در عين حال قطب دوم صنعتي ايران بعد از تهران است، كه با جمعيت 3/1 ميليون نفر در سال 1375 سومين كلان شهر ايران محسوب مي‌شود. اين مجموعه شهري با هشت شهرستان و 40 شهر بزرگ و كوچك، بيشترين تعداد شهر و موزون‌ترين و متعادل‌ترين توزيع جمعيت و فعاليت را در ميان مجموعه‌هاي شهري ايران دارد. اين امردلايلي چند دارد كه بررسي آنها راهنمايي شايسته براي ساماندهي ديگر مجموعه‌هاي شهري مي‌تواند باشد.

دليل نخست، توجه به برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي زودتر از ديگر مجموعه‌هاي شهري ايران است. زيرا شهر اصفهان جزء نخستين شهرهاي ايران بود كه در برنامه دوم عمراني (41ـ1334) داراي يك طرح شهري گشت. در سال 1346 نيز طرح جامع آن (در نظام جديد برنامه‌ريزي شهري) از تصويب گذشت. اما در سال 1368 براي اصفهان طرح جامعي در چارچوب يك طرح منطقه‌اي (شامل سه حوزه وسيع، متوسط و قوي) تهيه شد كه نقش مؤثري در ساماندهي فضايي آن يافت. به علاوه شهرهاي جديد در اصفهان، از شاهين شهر و فولاد شهر در پيش از انقلاب گرفته تا بهارستان پس از انقلاب بطور نسبي موفق بوده‌اند.

دوم، منطقه اصفهان داراي كشاورزي فشرده و پردرآمدي است كه از خود در مقابل پراكنده‌رويي شهري دفاع مي‌كند.

سوم، مجتمع‌هاي بزرگ صنعتي همچون ذوب آهن و فولاد مباركه از ابتدا در فاصله قابل ملاحظه (40 كيلومتري) از شهر برپا شدند و ساماندهي به اسكان كاركنان آنها نيز موفقيت‌آميز بوده است.

بدين ترتيب عليرغم آنكه بطور مثال شهر اصـفهان در دوره 65ـ1355 رشـد سالانه به مـقدار 1/ 4 درصد در سال داشت اما مجموعه شهري آن سالانه 6/4 درصد رشد نمـود. يا در حالي كه در دوره 75ـ1335 رشد سالانه اصفهان 1/ 4 درصد در سال بود، رشد سالانه نجف‌آباد به ۵/4 درصد بالغ مي‌گشت. در نتيجه در حالي كه در سال 1355 نسبت جمعيت شهر اصفهان (622 هزار نفر) به كل جمعيت مجموعه شهري آن (6/1 ميليون نفر) تنها 7/41 بود، كه خود نشانه تعادل جمعيتي در اين مجموعه شهري در آغاز شكل‌گيري آن است،‌در سال 1375 هنگامي كه جمعيت اصفهان به 3/1 ميليون نفر رسيده بود، نسبت آن به كل جمعيت مجموعه شهري (1/3 ميليون نفر) با اندكي كاهش به 9/40 درصد تنزل يافت.

توزيع موزون جمعيت در مجموعه شهري اصفهان با توزيع متعادل آن همراه بوده است زيرا عليرغم كارگري بودن منطقه اصفهان و وجود اقشار كم درآمد، پديده اسكان غير رسمي «جدايي گزيني» (Segregation) و پراكنده‌رويي ديگر كلان شهرها و مجموعه‌هاي شهري ايران (و جهان) را به صورت باند موجب نشده است. همچنين آباديهاي مجموعه شهري اصفهان عليرغم آن كه در برخي سالها بيش از 10 درصد رشد كردند، اما ساختار فضايي و كاركرد كشاورزي خود را تاحد بسياري حفظ كرده‌اند و هر چند كه خطر شكستن اين ساختار و كاركرد در سالهاي اخير بازگشته است، اما مي‌توان اميد داشت كه اگر برنامه و مديريت جديد مجموعه شهري به خوبي تهيه و اعمال شود (با توجه به آن كه تصويب از طرح منطقه‌اي اصفهان 15 سال گذشته است) آسيب‌هاي موجود به حداقل برسد.

مجموعه شهری تبریز

 

در سال 1375 مجموعه شهري تبريز شامل چهار شهرستان و 21 شهر كوچك بوده است. مركز اين مجموعه شهر تبريز است كه در سال 1375 بالغ بر 2/1 ميليون نفر جمعيت داشته است. اين شهر تاريخي در دوران قاجار جمعيتي اگر نه بيشتر، هم ارز تهران داشت و گاه در پذيرش جديد شدن (Modeniztion) از آن پيشي مي‌گرفت. اما در دوران سلطنت سلسله پهلوي، به نظر مي‌رسد عمدتاً به دلايل سياسي، تا نيمه دهه 1340، توسعه آن متوقف يا بسيار آهسته گشت. بطور مثال، جمعيت آن كه در سال 1320 بالغ بر 214 هزار نفر بود تا سال 1335 تنها به 290 هزار نفر رسيد. رشد جمعيت آن در دوره 45-1335 حدود 4/3 درصد در سال بود كه بطور نمونه در مقايسه با رشد شهر اصفهان در اين دوره (2/5 درصد در سال) بسيار كمتر بوده است. اما با استقرار صنايع سنگين در اين شهر و تبديل آن به يك نقطه صنعتي، بار ديگر رشد جمعيت آن افزون گشت. به علاوه شهر تبريز قطب توسعه منطقه آذربايجان (شامل استانهاي آذرباجان شرقي و غربي و اردبيل) و داراي ارتباطات فراملي با همسايگان شمالي كشور نيز محسوب مي‌شود.

قابل توجه است كه شهر تبريز در مجموعه شهري خود خصلت يك تك مركز قوي را نشان مي‌دهد، بطوري كه رشد آن هنوز از رشد جمعيت كل مجموعه شهري خود بيشتر است. بدين ترتيب سهم جمعيت آن در مجموعه شهري از 7/55 درصد در سال 1355 به 4/66 درصد در سال 1375 افزايش يافته است. به همين دليل شهرهاي پيرامون آن همگي كوچك باقي مانده‌اند. بطوري كه بزرگترين شهر اين مجموعه پس از تبريز در سال 1375 تنها 32 هزار نفر جمعيت داشته يعني تبريز نزديك 40 برابر از آن بزرگتر بوده است. آباديهاي واقع در اين مجموعه شهري حتي كمابيش پيوسته به اين شهر نيز به ندرت و به استثناء مهاجرپذير بوده و مجموعه آذرشهر و اشباع تدريجي محدوده شهر تبريز، اين شهر نيز از لحاظ فعاليت و جمعيت به مرحله فرافكني برسد و پيرامون آن رشدي شتابان‌‌تر از مركز بيابند. گزارش طرح جامع دوم شهر تبريز (1373) حاكي از آن است كه در سال 1370 حدود 24 درصد جمعيت آن به صورت خودرو و غيررسمي و در بافت پيوسته به اين شهر، اسكان يافته‌اند، كه اين نشانه كاستي‌هاي برنامه‌ريزي مسكن بطور عام، كاستي‌ها و برنامه‌ريزي‌ شهري ـ منطقه‌اي در اين مجموعه شهري بطور خاص است. اميد است از طريق برنامه‌ريزي و مديريت سنجيده با تقويت و تجهيز شهرهاي موجود و شهر جديد در سال احداث سهند (در محور تبريز ـ آذر شهر) خصلت ”بزرگ شهري“ در مجمومه شهري تبريز از ميان رفته، بر تعامل دروني آن افزوده شود.

مجموعه شهری شیراز

 

مجموعه شهري شيراز در سال 1375 شامل سه شهرستان و 10 نقطه شهري بوده است. شيراز شهري كهن بزرگترين شهر حوزه جنوبي و مركز اصلي خدماتي آن است كه استانهاي بوشهر و كهكيلويه و بويراحمد را زير نفوذ خود دارد. شهر شيراز هنوز يك قطب صنعتي بزرگ محسوب نمي‌شود، اما يك مركز بزرگ خدمات‌رساني از لحاظ اداري، آموزشي، گردشگري و ... است. اين شهر در سال 1375 بالغ بر 05/1 ميليون نفر جمعيت داشت. سهم جمعيتي اين شهر از مجموعه شهري خود كه در سال 1355 بالغ بر 7/48 درصد بود تا سال 1365 به 2/57 درصد افزايش يافت. و آن گاه تا سال 1375 با اندكي كاهش به 7/56 درصد رسيد. اين كاهش سهم در اساس مديون شهر مرودشت است كه جمعيت آن رشد شتاباني داشته و از حدود 9 هزار نفر در سال 1335 به 104 هزار نفر در سال 1375 رسيده است. بدانيم كه امكان گسترش فعاليت صنعتي در آن (خلاف فضاي محدود محيط بالافصل شهر شيراز) فراهم است. در نتيجه پيوند آن با شهر شيراز نه در اثر فرافكني مستقيم جمعيت و فعاليت از اين شهر، بلكه در پي توسعه تدريجي مرودشت شكل مي‌گيرد.

سهم جمعيت مناطق روستاي در مجموعه شهري شيراز از 5/40 درصد در سال 1355 به 2/31 درصد در سال 1375 كاهش يافته، اما با اين همه اين سهم از چهار مجموعه‌هاي شهري ديگر بيشتر است. در واقع روستاهاي پيرامون شهر شيراز از لحاظ طبيعي در فواصلي هستند كه موانع طبيعي پيوند آنها از لحاظ جمعيتي و فعاليتهاي صنعتي به شهر مي‌شود و اين امكان حفظ موجوديت آنها را فراهم آورده است. بدين ترتيب امكان غيررسمي به صورت پيوسته با شهر شكل گرفته و در بافت قديمي آن نيز وارد گشته است. احداث شهر جديد را در شمال شرقي، و ايجاد محورهاي جديد ارتباطي و صنعتي در آينده پيرامون شهر شيراز را فعال ساخت و برنامه‌ريزي و مديريت واحد منطقه‌اي را ضرورتي بيشتر خواهد بخشيد

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[SH E I KH 18,713]

مجموعه های شهری دارای دو دسته از مسایل و مشکلات می باشند. برخی از مسایل و مشکلاتی که مجموعه های شهری و زیر مجموعه های و عناصر تشکیل دهنده آنها با آن مواجه هستند مسایلی است که اغلب شهرها و بخصوص شهرهای بزرگ با آن مواجه می باشند. مسایلی زیست محیطی مانند انواع آلودگی ها، مسایل اقتصادی مانند اشتغال و درآمد و مالیات، مسایل اجتماعی و فرهنگی مانند مهاجرت و جرایم و جدایی گزینی و غیره از جمله مسایل متلابه کلیه شهرها می باشند. اما برخی از مسایل و مشکلات منحصر و مختص مجموعه های شهری اعم از آنها که بطور رسمی و تعریف شده مجموعه های شهری نامیده می شوند و آنهایی که بطور غیر رسمی و در واقع حتی بطور تعریف نشده این ویژگی را دارند می باشد. در اینجا تمرکز بر روی این گونه از مشکلات است. فهرست مهمترین عرصه هایی که به نوعی زمینه ساز مشکلات در مدیریت مجموعه های شهری میشوند عبارتند از:

 

مسایل و مشکلات برنامه ریزی و تهيه طرح های شهری

اغلب مجموعه های شهری ایران از هم اکنون با مسایل و مشکلات برنامه ریزی ناشی از عدم وجود نظام مدیریت مناسب مجموعه های شهری مواجه می باشند. سکونتگاههای موجود در مجموعه در عین حال که هر کدام نیاز به طرح شهری دارند ولی طرح هیچکدام بدون در نظر گرفتن طرح دیگری از طریقی قانونمند و تعریف شده به راحتی قابل تهیه و اجرا نمی باشد. عناصر این مجموعه ها چنان با یکدیگر در تعامل هستند که تهیه برنامه شهری برای یکی از آنها بدون داشتن و ملاحظه طرح زیر مجموعه و عنصر دیگر چندان معقول و منطقی به نظر نمی رسد و این کار حتی برای برنامه ریزان نیز بسیار دشوار است. تهیه طرح جامع برای تهران بدون مطالعه و بررسی و آنچه در کرج و یا اسلامشهر می گذرد و یا برنامه ها و طرح هایی که در آنها در دست تهیه و اجرا است مشکلات زیادی را برای آینده هر دو بوجود می آورد.

 

مسایل و مشکلات زیرساخت راهها و بزرگ راه‌هاي دسترسي

جابجایی و حرکت بین مجموعه های شهری نیاز شدید به بزرگ راهها و زیر ساختهای مناسب راه دارد. این زیر ساختها هزینه های سنگینی دارند و معمولا هم استفاده کنندگان از آن ساکنان کلیه زیر مجموعه های یک مجموعه شهری هستند. وجود زیر ساختهای خوب راه در یک بخش از این مجموعه و ضعف آن در قسمت دیگر این مجموعه با آتکه از نظر مدیریتی ممکن است متفاوت باشند ولی بر یکدیگر اثرات زیادی گذاشته و نهایتا از کارایی عملکرد هر دو زیر مجموعه می کاهد.

 

مسایل و مشکلات حمل و نقل و ترافیک

از جمله مسایل و مشکلات دیگری که غالبا مجموعه های شهری با آن درگیر بوده و ضرورت نظام هماهنگ مدیریت مجموعه شهری را بوجود می آورد مشکلات حمل و نقل و ترافیک است که هم مسایل مربوط به جریان ترافیک و هم شیوه های حمل و نقل را در بر می گیرد.

مسایل و مشکلات مربوط به تأسيسات عمومي و خدمات تفریحی

تاسیسات عمومی موجود در زیر مجموعه های شهری و استفاده مشترک ساکنان این زیر مجموعه ها از آن نیز یکی دیگر از مشکلاتی است که معمولا زمینه ساز شکل گیری طرح های مدیریت مجموعه های شهری می گردد.

 

مسایل و مشکلات فاضلاب و زه کشی

یکی دیگر از مسایل و مشکلاتی که در بین زیر مجموعه های مجموعه شهری در همه جا و از جمله در ایران هم شاهد آن هستیم مسایل و مشکلات مربوط به فاضلاب و زه کشی آبهای سطحی است. بسته به نوع و نحوه استقرار در فضا برخی از عناصر یک زیر مجموعه شهری ممکن است بطور ناخواسته دریافت کننده حجم وسیعی از آبهای سطحی و یا فاضلابهای زیر مجموعه دیگر باشند که مشکلات زیادی را هم از نظر بهداشتی و هم از نظر دفع و مقابله با آنها بوجود می آورد.

 

مسایل و مشکلات مربوط به دفع زباله

مسایل و مشکلات مربوط به دفع زباله نیز یکی از مواردی است که همانند مورد قبل در روابط بین شهرها و سکنتگاههای هم جوار همواره بروز می کند و در صورت عدم وجود نظام مدیریت مجموعه شهری که این موضوع را در چارچوبی فراتر از سکونتگاههای انفرادی مورد توجه قرار دهد مشکلات زیادی را بوجود می آورد. مکانهای انباشت و دفن و یا پردازش زباله ها معمولا مکانهای مناسبی نبوده و مکان گزینی آنها با درد سرهای زیادی بخصوص در نواحی کلان شهری همراه بوده است.

 

 

مسایل و مشکلات مربوط به عرضه آب

اگر چه نظام تامین آب در شهرهای ایران مستقل از نظام اداری شهر است ولی با ایا حال در مجموعه های شهری ایران هنوز مساله عرضه آب مجموعه های شهری با هم در ارتباط بوده و تامین و عدم تامین آب در هر کدام از زیر مجموعه ها بر زندگی در سایر زیر مجموعه ها اثر گذار است. در برخی موارد نحوه توزیع و تقسیم آب بین عناصر زیر مجموعه های یک مجموعه شهری موجبات بروز مسایل و مشکلات اجتماعی را نیز فراهم کرده اند. از این رو مسایل مربوط به تامین و عرضه آب در مجموعه های شهری نیز از جمله عواملی هستند که باید در چارچوب مجموعه شهری مورد توجه و بررسی و برنامه ریزی قرار گیرد.

 

مسایل و مشکلات حفاظت زيست محيطي

شهرهای موجود در زیر مجموعه های شهری دارای پیوند محیطی زیادی با یکدیگر بوده و فعالیتهای هر کدام از آنها بر محیط زیست دیگری تاثیر گذار است و بنابر این لازم است عناصر این مجموعه برای حل مشکلات زیست محیطی و پیشگیری و کاهش آنها با یکدیگر هماهنگ باشند.

موضوع مهم ديگر بلعيده شدن زمينهاي كشاورزي در اثر گسترش شهرها است كه اين دربارة شهرهاي بزگ و كوچك صدق مي‌كند. زيرا ايران داراي اقليمي خشك است و شهرهاي آن در ميانه زمينهاي ”فارياب“ قرر دارند و گسترش آنها به منزله نابودي زمينهاي كشاورزي و باغهاي پيرامون آنها مي‌باشد.

به عبارت ديگر اساس مسايل مجموعه‌هاي شهري ايران به مديريت ناكارآمد و نادرست ملي و محلي آنها باز مي‌گردد. چنانچه ملاحظه مي‌ِشود مدیریت مجموعه شهری و نظام مدیریت مجموعه های شهری در واقع برای حل این قبیل مشکلات مورد نیاز است.

[SH E I KH 18,713]

بين برنامه‌ريزي و مديريت شهر با برنامه‌ريزي و مديريت فضايي كشور معضلات اساسي مجموعه‌هاي شهري را موجب شده است و اين مفقوده از طريق مديريت سياسي استاني قابل رفع نيست، بلكه بايد در نظام برنامه‌ريزي فضايي جايگاه معيني به مجموعه‌هاي شهري داده شده كه اين مهم در چارچوب لايحه برنامه چهارم توسعه نيز به انجام رسيده است. به عبارت ديگر كاستي نظام برنامه‌ريزي فضايي در سطح كلان مجموعه‌هاي شهري از لحاظ شكلي در حال حل است، كاستي‌هاي محتوايي نظام برنامه‌ريزي از كاستي‌هاي شكلي آن مهم‌تراند. زيرا همان‌طور كه در مقايسه تطبيقي ديگر كشورها آشكار شده انواع اشكال سازماندهي برنامه‌ريزي و مديريت مجموعه‌هاي شهري در كشورهاي مختلف جهان وجود دارد، اما آنچه مجموعه‌هاي شهري را در فرآيند پيشرفت پيوسته قرار مي‌دهد و قدرت حل مسايل را به آنها مي‌بخشد محتواي برنامه‌ها است. از سوي ديگر هرچند در نيم دهه 1370 تهيه طرحهاي مجموعه‌هاي شهري و در انتهاي آن يا اوايل دهه 1380 نظام جديد مديريت آنها در دستور كار قرار گرفته است، محتواي برنامه‌ريزي‌هاي شهري (و به همراه آن مسكن) نيز دچار كاستي‌هاي اساسي است كه رفع آنها شروط تحقق برنامه‌ريزي‌هاي منطقه‌اي و سرزميني محسوب مي‌شود. از زمره كاستي‌هاي محتوايي يا دروني برنامه‌ريزي شهري قطعه‌بندي زمين است، تحقيقات انجام گرفته نشان مي‌دهد عدم رعايت سطح زندگي كم‌درآمدها در طرحهاي مستمري باعث دانش كم درآمدها به اسكان غير رسمي و در نيمه روش خود بخودي سكونتگاههاي غير رسمي در مجموعه‌هاي شهري گشته است كه مهار آنها بدون رفع كاستي‌هاي درون نظام برنامه‌ريزي فضاي ممكن نيست.

نگاه منطقه كلانشهري يا مجموعه شهري و ضرورت‌ها و الزامات قانوني براي برنامه‌ريزي و مديريت اين پديده جديد، نگاه و ملاحظه‌اي كاملاً مغفول و حتي مورد تعارض و ستيز در نظام قانونگذاري كشور بوده است. اگر چه قوانين موجود حتي در زمينه برنامه‌ريزي و نظارت كالبدي بر مجموعه شهري نيز بسيار ناقص هستند، اما ابعاد مديريتي مجموعه شهري در قوانين موجود بطور مطلق مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. تنها مستند قانوني موجود در اين خصوص، مصوبه هيئت دولت است. اما اگر چه عنوان طرح مربوط به مديريت و طرح‌ريزي ساز و كارهاي آن مي‌باشد اما مرور اين مصوبه و ديگر قوانين مرتبط با موضوع حاكي از اين حقيقت است كه ساز و كارهاي مديريت مجموعه شهري در هيچ گونه متن قانوني و حتي در اين مصوبه انعكاس روشني نيافته است. مصوبه اخير نيز بيشتر ضرورت برنامه‌ريزي در سطح مجموعه شهري و تهيه طرحهاي مجموعه شهري را پيش‌بيني كرده و مكانيزم و چارچوب نهادي ـ سازماني و قانوني و تكنيكي براي اجراي اين دست برنامه‌ها در سطح مجموعه‌ شهري در آن ارائه نشده است.

تنها ساز و كاري پيشنهادي قانوني براي مديريت مجموعه شهري را شايد بتوان از ماده 2 مصوبه فوق استخراج كرد. مطابق اين ماده هر مجموعه شهري بايد به محدوده‌هاي كوچكتري متشكل از حريم‌هاي شهرداريهاي داخل مجموعه تقسيم شود تا حتي‌الامكان هيچ نقطه‌اي خارج از حوزه نظارت و حريم شهرداري‌هاي داخل مجموعه واقع نشود. اين پيشنهاد براي پوشش مديريتي اين سطح را شايد بتوان با استراتژي الحاق (Annexation) تا حدودي مطابقت دارد. اما گذشته از موقعيت پوشش عملكردي و مديريتي كل مجموعه شهري از اين طريق از اين نكته نبايد غافل شد كه اين پيشنهاد كمكي به يكپارچگي و كاستن از تفرق در نظام تصميم‌گيري سطح مجموعه شهري نمي‌نمايد. تنها كار كه اين پيشنهاد انجام مي‌دهد الحاق محدوده‌هاي بيشتر به حوزه تحت كنترل شهرداري است و اين در حاليست كه هيچ ابزاري براي ايجاد يكپارچگي بين اين شهرداري‌ها و ديگر نهادهاي حكومتي بخشي فعال در سطح مجموعه شهري در امر سياستگذاري و برنامه‌ريزي و اجرا تدارك ديده نمي‌شود.

به اين ترتيب عملاً هيچ نوع يكپارچه‌نگري درباره قوانين و رويه‌هاي عمل در سطح مجموعه‌هاي شهري كه در حال حاضر به محدوده‌هاي رسمي سه گانه ـ محدوده قانوني شهرها، حريم استحفاظي و خارج از آن ـ تقسيم شده است وجود ندارد. محدوده‌هاي حريم و خارج از حريم كه در توسعه مجموعه شهري بيشترين مداخلات و تغييرات در آن صورت مي‌گيرد واجد كمترين مراجع و متون مرتبط قانوني درباره نحوه عمل و مديريت در آنهاست.

از اين رو و اولين ضرورت براي شكل‌گيري و استقرار ساز و كارهاي مشخص براي نوعي منطقه‌گرايي در اين سطح، تدوين مجموعه قوانين مرتبط با موضوع و سطح جديد با لحاظ يك رويكرد نو و جامع است. در اين سطح، مجموعه قوانين بايد نهادهاي سياستگذاري و برنامه‌ريزي و سازمانهاي اجرايي را از هم تفكيك، تعيين و تحت مديريت واحدي درآورد.

اين چنين مچموعه‌اي از قوانين بايد علاوه بر ايفاي عملكردهاي سه گانه پيش گفته ـ نقش بسترسازي، ابزاري و دريافت حمايت فراگير از همه عناصر مؤثرـ داراي ويژگي‌هاي ديگري نيز باشند تا از گسسته كاري و قانونگذاري‌هاي متشتت و گاه متناقض كه در قوانين و موضوعات موجود قابل مشاهده است، جلوگيري به عمل آيد: اين ويژگي‌ها عبارتند از:

1. اتخاذ يك رويكرد قانوني جامع و مستقل به موضوع برنامه‌ريزي و مديريت مجموعه‌هاي شهري

2. ايجاد يك نظام تقسيم كار قانوني و مشخص بين نهادهاي مختلف مؤثر بر مجموعه شهري

3. ايجاد يك پوشش فضايي كامل قانوني در تمام ابعاد موضوعي

4. تسهيل فرآيند اجراي برنامه‌هاي مجموعه شهري از طريق

· الف: تعبيه روشها و ساز و كارهاي قانوني مشخص براي حل مناقشات قانوني بين نهادهاي حكومتي مختلف و نيز موارد حقوقي بين مردم با آنها.

· ب: تعبيه روشها و مكانيزم‌هاي قانوني مشخص و كافي براي تأمين مالي فرايند برنامه‌ريزي و ارتقاي زندگي‌پذيري و رشد اقتصادي مجموعه شهري

5. ابهام‌زدايي و ايجاد شفافيت در ساز و كارهاي نظارت و كنترل بر فرايند برنامه‌ريزي و مديريت مجموعه شهري

6. حمايت مؤثر و عادلانه از كليه عناصر متأثر و مؤثر بر مجموعه شهري

7. توجه به كليه وظايف و اختيارات و امكانات قانوني گسترده نهادهاي حكومتي فعال در مديريت سطح مجموعه شهري

آن چه گفته شد بار ديگر ثابت مي‌كند كه اكثر مسايل موجود در كلان شهرهاي ايران ناشي از ناكارآمدي‌هاي ملي و محلي مديريت آنها است و اگر آن چه مي‌گذرد ادامه يابد، نه تنها مسايل آنها كاهش نمي‌يابد، يا كه خطر فراگيرشدن و تبديل كلان شهرهاي ايران به موقعيت فعلي كلان شهرهاي كشورهاي فقير پس از از پايان درآمد نفت روبروي سايت آن هم هنگامي كه آنها در آينده ثروتمند خواهند شد.

[SH E I KH 18,713]

اطهاري ك. كاظميان، غ. سالاري راد، م. تعريف مجموعه‌هاي شهري و تعيين شاخص‌هاي تبيين آنها. مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي

اطهاري ك. يزداني، ف. و ديگران، طرح مجموعه شهري تهران، مطالعات اقتصادي، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1379.

اطهاري، كمال، جواهري‌پور مهرداد و ديگران، حاشيه‌نشيني در ايران، علل و راه‌حل‌ها : چهره‌نمايي آباديهاي پيرامون ده شهر ايران، مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري ايران، 1373.

سوداگر، م. رشد روابط سرمايه‌داري در ايران (مرحله انتقالي). بي‌تاريخ، مؤسسه تحققات اقتصادي و اجتماعي ....

مركز آمار ايران، بيان آماري تحولات اقتصادي و اجتماعي ايران، مرداد 1355.

Bharir, (1961) J. Economic development in Iran 1900. Oxford university press. Oxford university press