توسعه شهر در گرو درآمدهاي پايدار

[Mohammad Aref 120,438]

پايتخت براي رشد و بالندگي، بيش از هميشه نيازمند توسعه پايدار و رسيدن به يك شرايط متعادل از نظر پيشرفت است.

بي‌شك براي رسيدن به اين مقصود، منابع پايدار شهري نقش تعيين‌كننده‌اي ايفا مي‌كنند و شايد بتوان اين عامل را مهم‌تر از ديگر عوامل در توسعه شهر تهران ارزيابي كرد. البته اين نكته را هم نبايد فراموش كرد كه موفقيت شهري در تبيين حس مسئوليت شهروندي و انگيزش شهروندان براي مشاركت در امور، منوط به تحقق مواردي ازجمله اعتمادسازي وتحليل هزينه و مشاركت است.

اصولاً در اقتصاد شهري سالم، همه فعالان اقتصادي اعم از بنگاه‌هاي بخش عمومي، دولتي و خصوصي كه استفاده كننده امكانات شهري هستند، متناسب با بهره‌اي كه از خدمات و فضاي شهر مي‌برند، پرداختي متناسب با سهم خود نيز به شهردارند كه از آن به عنوان «عوارض» ياد مي‌شود.

در سال‌هاي اخيربه دليل فقدان منابع مالي مناسب و ضرورت خدمات‌رساني، بخش عمده درآمد شهرداري از طريق فروش «تراكم» بوده است كه از زمره درآمدهاي ناپايدار به شمار مي‌آيد، درحالي كه اگر مديريت شهري بخواهد در چارچوب اصول توسعه پايدار حركت كند، بايد متكي به درآمدهاي پايدار باشد كه ازجمله مهم‌ترين آن عوارض نوسازي و عمران شهري است.

خوشبختانه شهرداري تهران با درك درست اين مهم تمام تلاش خود را در اين زمينه انجام داده تا به سمت كسب درآمدهاي پايدار به جاي درآمدهاي ناپايدار حركت كند. چنان كه هفته پيش مديركل تشخيص و وصول درآمد شهرداري تهران اعلام كرد: درآمدهاي پايدار شهرداري در سال گذشته 17 درصد بوده كه بر اساس برنامه‌ريزي‌ صورت گرفته امسال مقرر شده، 5 درصد به اين درآمد اضافه شود، به طوري كه تاكنون درآمد پايدار شهرداري به بيش از 22 درصد رسيده است.

سياست جديد شهرداري تهران در حالي با جديت دنبال مي‌شود كه شهردار تهران، قوياً ازحضور مردم در تأمين منابع مورد نياز براي اداره شهر حمايت كرده و لازمه سلامت بودجه در شهرداري را مطلع كردن مردم از مصرف بودجه مي‌داند و معتقد است شهروندان نبايد بدون برنامه و به طوريكسان ازخدمات شهرداري برخوردار باشند، بلكه بايد هر شهروندي به ميزان خدماتي كه از شهرداري دريافت مي‌كند، عوارض خود را به شهرداري بپردازد و به همان ميزان هم منتظر دريافت خدمات باشد.

با توجه به تمامي مسائل مذكور بايد راه‌هاي درآمدي درجهت كاهش هزينه‌ها مورد توجه مديريت شهري باشد تا تمام ابعاد درآمدي چه از منظر جايگاه قانوني، چه مكانيزم‌هاي دولتي و هم سهمي كه از دولت و وزارت كشور به شهرداري پرداخت مي‌شود و در نهايت مشاركت مردمي در قالب عوارض، آينده روشني را براي شهرها رقم بزند.

 

منبع: همشهری آنلاین