نسل جدید دادگاه های كیفری بین المللی

[master of law 526]

بدون شك یكی از جالب ترین پدیده ها در حقوق بین المللی كیفری در دهه آخر قرن گذشته و اوایل قرن بیست و یكم ، ظهور نسل سوم دادگاه بین المللی شده یا تلفیقی است . انتخاب اصطلاح دادگاه های بین المللی شده از نظر ترمینولوژی حقوق بین المللی كیفری چندان زیبا به نظر نمی رسد ، به همین دلیل مناسب است متخصصان این رشته از حقوق عبارت زیبا و مناسب تری را برای این نسل از دادگاه های بین المللی ابداع نمایند . طبق تقسیم بندی موجود نسل اول ، دادگاه های بین المللی به دادگاه های نورنبرگ و توكیو اطلاق شده و نسل دوم دادگاه ها دربرگیرنده دادگاه های یوگسلاوی سابق و روانداست . اصطلاح نسل سوم به دادگاه های بین المللی شده و تلفیقی اختصاص یافته و عبارت نسل چهارم را دیوان كیفری بین المللی از آن خود كرده است . دادگاه های بین المللی شده از سال 1999 تاكنون 4 مورد دادگاه های بین المللی شده در مناطق مختلف جهان تحت عناوین زیر تشكیل شده است : 1- شعب رسیدگی به برخی جرایم در دادگاه شهر دیلی در كشور تیمور شرقی ؛ البته با توجه به استقلال تیمور شرقی ، رسیدگی های مربوط به جرایم تحت صلاحیت این دادگاه كه عمدتاً توسط ارتش اندونزید اتفاق افتاده ، عملاً از جدیت سابق خارج شده است . 2- شعب قضایی تأسیس شده براساس مقرره 64 در دادگاه های كوزوو. 3- دادگاه تلفیقی سیرالئون .4- دادگاه فوق العاده كامبوج برای رسیدگی به جنایات خمرهای سرخ. در تشكیل دادگاه های بین المللی شده یا تلفیقی سعی گردیده همانند دیگران اركان قضایی بین المللی همچون دیوان بین المللی دادگستری و یا دادگاه اروپایی حقوق بشر اصول اساسی در رسیدگی به جرایم ارتكابی مانند دادرسی عادلانه و تضمین استقلال و بیطرفی قضات كاملاً رعایت گردد . این دادگاه ها دارای اصول دادرسی مشخص و مدونی بوده و تصمیمات و آرای آنها از ضمانت اجرای داخلی و بین المللی برخوردار است . همچنین منطبق با اهداف دیگر دادگاه های كیفری بین المللی ، هدف از تشكیل دادگاه های بین المللی شده مجازات مرتكبان نقض جدی اصول حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه و نیز بازداشتن دیگر افراد از ارتكاب جنایات بین المللی و در نهایت استقرار مجدد حاكمیت قانون است . دادگاه های بین المللی شده خلاف دیوان كیفری بین المللی و همانند دیوان كیفری یوگسلاوی سابق و دیوان كیفری رواندا ، نهادهای كیفری موقت محسوب شده و به منظور رسیدگی به جرایم بین المللی و داخلی در یك محدوده جغرافیایی خاص و طی یك دوره زمانی مشخص تشكیل می شوند ، به همین دلیل در ایجاد این گونه دادگاه ها اركان مختلف سازمان در ایجاد این گونه دادگاه ها اركان مختلف سازمان ملل ( عمدتاًً مجمع عمومی شورای امنیت ) دارای نقش اساسی هستند ؛ ولی خلاف دیگر دادگاه های بین المللی و بین المللی شده خلاف امكان مجازات اعدام برای مرتكبان با توجه به مجموعه قوانین مجازاتی كشور مربوط وجود دارد . مهم ترین وجه تفریق دادگاه های بین المللی شده از دیگر دادگاه های بین المللی این است كه دادگاه های نسل سوم در بیشتر موارد یا بخشی به نظام قضایی كشور مربوط هستند و یا به نحوی درچارچوب نظام قضایی داخلی قرار می گیرند . قضات ، دادستان ها و كاركنان این گونه دادگاه ها نیز از اتباع كشور مربوط و دیگر كشورها تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاه ها از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند . همچنین محل تشكیل دادگاه های نسل سوم كشورهایی بوده كه جرایم تحت نظر سازمان ملل انتخاب می شوند و به این ترتیب این دادگاه ها از این نظر دارای وجوه داخلی و بین المللی هستند . همچنین محل تشكیل دادگاه های نسل سوم كشورهایی بوده كه جرایم تحت صلاحیت این دادگاه ها در آنجا به وقوع پیوست . قوانین ماهوی و شكلی قابل اعمال در محاكم بین المللی شده و حقوق بین المللی است . گرچه نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت كه كدام یك از این حقوق ( داخلی یا بین المللی ) در تشكیل هر یك از این گونه دادگاه ها برتری یافته ؛ ولی در مقام تعارض میان این دو رشته از قوانین حقوق بین الملل خود را در جایگاه والاتر قرار داده است . در واقع همین خصوصیات منحصر به فرد و پیچیده دادگاه های نسل سوم است كه میزان علاقه و اشتیاق حقوقدانان بین المللی را به مطالعه و برطرف كردن نقاط ضعف و ابهام این دادگاه ها افزایش داده است . خصلت تلفیقی و دو بعدی دادگاه های بین المللی شده از یك سو به عنوان نقطه قوت و اعتماد ساز آنها ، هم برای دولت مربوط و هم برای جامعه بین المللی محسوب شده و از سوی دیگر ، باعث ایجاد پیچیدگی های بسیار سخت از نظر حقوق قابل اجرا در سطح تخصصی كاركنان و قضات داخلی و بین المللی ، نحوه مدیریت و نیز مسائل مالی این دادگاه ها گردیده است . علاقه مندی دولتها به دادگاه های نسل سوم نیز متفاوت است . برخی دولت های مهم اروپایی به دلیل حمایت و پشتیبانی از دیوان كیفری بین المللی ، كه عمدتاً یك تأسیس حقوقی مهم و تأثیرگذار اروپایی است ، چندان علاقه و تمایلی به رشد و گسترش دادگاه های بین المللی شده بیش از 4 موردی كه در حال حاضر تأسیس شده است ندارد و ازدیاد دادگاه های تلفیقی را مانعی برای گرایش كشورهای غیرعضو دیوان كیفری بین المللی به این دیوان می دانند . در مقابل كشورهایی همچون آمریكا ، چین ، هند و دیگر كشورهای مهمی كه عضو دیوان كیفری بین المللی نیستند ، معتقدند كه دادگاه های نسل سوم به دلیل ماهیت تلفیقی آنها در عین این كه از استانداردهای بین المللی در محاكمه مجرمان برخوردار هستند ، خدشه ای هم به حاكمیت دولت ها وارد نمی كنند و در نتیجه تقویت و گسترش ایده دادگاه های بین المللی شده بر دیگر نسل های دادگاه های بین المللی همچون دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا یا یوان كیفری بین المللی را ترجیح می دهند . گروه سومی هم بر این باورند كه با توجه به شكاف های موجود در نظام كیفری جهانی و بهره مندی مرتكبان جرایم بین المللی از این شكاف ها باید با ایجاد شبكه توری متشكل از دیوان كیفری بین المللی و دادگاه های بین المللی شده و نیز نهادینه عرفی كردن صلاحیت جهانی و ترغیب كشورها به ایجاد این نوع از صلاحیت در نظام حقوقی خود شرایطی را در سطح دنیا فراهم آورد كه مرتكبان جرایم بین المللی نتوانند هیچ نقطه امنی یافته یا از چنگ عدالت بگریزند . نتیجه گیری با توجه به عدم اطمینان مراجع قضایی بین المللی به نظام قضایی كشورهایی كه در آنها جرایم بین المللی به وقوع می پیوندد و عدم اعتماد كامل دولتها به مراجع قضایی كه هر 2 نكته در اصل صلاحیت تكمیلی دیوان كیفری بین المللی جلوه گر شده است . شاید بتوان تأسیس دادگاه های بین المللی شده و تلفیقی را به عنوان حد فاصل و نقطه صلح و تماس اعتقاد آمیز هر 2 نظام قضایی داخلی و بین المللی در نظر گرفت و چنانچه دادگاه دیكتاتور سابق عراق صدام از نوع نسل سوم دادگاه های بین المللی شكل می گرفت ، امكان استیفای حقوق حقه ملت ایران بیش از پیش فراهم می شد منبع:محمد سلیمی – دفتر امور بین الملل قوه قضائیه – روزنامه مأوی