دین و دموکراسی

[spow 44,195]

نسبت سنجی دین و دموکراسی امری سهل و ساده به نظر نمی رسد. علت این امر را باید در تعدد قرائت ها در دین و گوناگونی مفاهیم قصد شده از دموکراسی جستجو نمود. از نظر منطقی قبل از آن که بخواهیم دو مفهوم را با هم نسبت سنجی نماییم، باید دو مفهوم مورد نظر تعریف یا لااقل تعیین مراد شده باشد. در تعریف۱ این پیش فرض از قبل پذیرفته شده است که می توان مؤلفه های یک واژه را شناخت و به دیگران شناساند. بر عکس، در تعیین مراد۲چون فرض می شود که امکان ارائه یک تعریف مشخص وجود ندارد، معنایی از طرف نویسنده مورد قصد و اراده قرار می گیرد. ذات گرایان۳همواره به دنبال تعریف واژگان هستند، چون این امر را از قبل پذیرفته اند که کلمات از ذات برخوردارند. نومینالیست ها۴یا تسمیه گرایان که به چنین ذاتی اعتقاد ندارند، هرگز به دنبال ذاتیات (جنس و فصل) مفاهیم نمی گردند.

 

به هر حال در نسبت سنجی دین و دموکراسی ماتریسی از قرائت های دینی و معانی و دمکراسی به دست می آید، به شکلی که نمی توان به سؤال نسبت دین و دمکراسی پاسخی واحد داد.

 

هدف این مقاله پاسخ به این سؤال است که چه نسبتی بین دین و دموکراسی وجود دارد. در این جا از " دین "، دین اسلام (آن هم با قرائت شیعی) قصد می شود. غرض از دموکراسی را نیز در متن مقاله روشن خواهیم نمود. در پاسخ به سؤال اصلی نوشتار حاضر، این فرضیه دنبال می شود که دموکراسی دارای معانی و شاخص های متعدد است، و بدین لحاظ می توان میزان برتافتن یا برنتافتن هر نظریه دینی نسبت به مراتب و استانده های دموکراسی را بررسی نمود. جهت نزدیک شدن به مدعای فوق، ابتدا نکاتی راجع به مفهوم دموکراسی و دین، و سپس مباحثی در خصوص نسبت سنجی آن دو ارائه خواهد شد.

 

الف ) در باب "دموکراسی "

 

قبل از آن که نسبت دموکراسی و دین را بکاویم، در خصوص دو واژه مزبور تنها به نکاتی اشاره می کنیم که به نحوی در قسمت بعد و در راستای نزدیک شدن به فرضیه مقاله مؤثر می باشند. بر این اساس ابتدا گزاره هایی در خصوص معنای دموکراسی، اقسام آن و مراد از آن در این مقاله می پردازیم:

 

▪ گزاره اول: دموکراسی ذات ندارد.۵ قدما بر آن بودند که هر چیزی، و از آن جمله واژگان، دارای ذات هستند. بر این اساس بود که حکمای اسلامی همانند حکمای یونانی برای هر کلمه ای دست به تعریف بر اساس جنس و فصل آن می زدند. بر عکس، تسمیه گرایان بر آنند که نام هایی که برای اشیاء به کار می بریم ذات ندارند، و تنها اسم یا نامی برای تشخیص یک شیء از دیگری است. یکی از مهم ترین مشکلات ذات گرایان، یافتن معیار و ملاک مشخصی برای یافتن ذاتیات اشیاء به نظر می رسد.

 

از آنجا که در این مقاله قصد نداریم مبانی و مفروضات مربوطه را به تفصیل بیان نماییم، به این نکته بسنده می کنیم که دموکراسی ذات و جنس و فصل ندارد، و تنها برای نامیدن واقعیت هایی در خارج به کار می رود.

 

به نظر می رسد قائل نشدن به ذات برای دین به معنای انکار چیزی ثابت برای آن باشد، و این امری است که کمتر کسی می تواند به آن قائل شود.

[spow 44,195]

▪ گزاره دوم: دموکراسی معانی و تعاریف مختلفی دارد. از آن جا که دموکراسی ذات ندارد، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است. برخی محتوای اصلی دموکراسی راتبدیل راءی به قانون توسط مردم می دانند.۶برخی دموکراسی را یک نظریه، و برخی دیگر آن را یک روش می دانند. به طور مثال نوع تعریف سروش از دموکراسی در قضاوتش نسبت به امکان جمع آن با دین مؤثر است: "دموکراسی شیوه ای از سازماندهی جامعه به نحوی است که بتواند همه تحولات ضروری را بدون توسل به اقدامات خشونت آمیزپذیر باشد. دموکراسی مجموعه ای از نهادها برای به حداقل رساندن خطاهای اداره جامعه از طریق به حداکثر رساندن مشارکت عامه و تقلیل نقش فرد در اتخاذ تصمیمات است."۷ در بخش سوم مقاله که از نسبت دین و دموکراسی سخن به میان می آید، نوع تلقی ما از تعریف و مفهوم آن راهگشا خواهد بود.

 

▪ گزاره سوم: دموکراسی انواع مختلف دارد. در واقع ما یک نوع دموکراسی نداریم، بلکه با انواع دموکراسی روبرو هستیم. دیوید هلد در کتاب مدلهای دموکراسی از نه نوع دموکراسی نام می برد.۸حسین بشیریه نیز از دموکراسی مستقیم، دموکراسی اجتماعی، دموکراسی صنعتی، دموکراسی مسیحی، و دموکراسی های مبتنی بر اصل نمایندگی منافع و گروه ها نام می برد.۹ آن چه انواع دموکراسی را تحت یک عنوان جمع می کند نه قدر مشترک ذاتیات آن ها، بلکه به قول ویتگنشتاین شباهت خانوادگی بین آن هاست. دموکراسی نوع "الف" ممکن است دارای مؤلفه هایی باشد که برخی از آن ها با مؤلفه های نوع "ب"مشترکند. اما قدر اشتراک نوع "ب" و نوع "ج" چه بسا مؤلفه هایی دیگر باشد، و همین طور است مشترکات نوع "ج" با دیگر انواع. آن چه باعث می شود تمامی این نوع تحت نامی واحد خوانده شوند، شباهت خانوادگی آن هاست، همان گونه که بین پدر و مادر و برادر و خواهر ویژگی مشترکی یافت نمی شود، ولی همه آن ها در یک خانواده قرار می گیرند.

 

برخی از انواع دموکراسی تنها مشابهت ظاهری با انواع دیگر دارند. با توجه به مباحثی که در بخش سوم ارائه خواهد شد، در این جا به دو گونه دیگر از دموکراسی یعنی "دموکراسی صوری""۱۰ یا "دموکراسی نمایشی" و"شبه دموکراسی"۱۱ نیز اشاره می کنیم: "منظور از دموکراسی صوری یا نمایشی، نوعی نظام الیگارشی است که دارای برخی نهادهای دموکراتیک صوری و نمایشی باشد. در دموکراسی های صوری به طور کلی الیگارشی های سنتی در پس تشکیلات و اشکال ظاهری دموکراسی حکومت می کنند و تا وقتی این تشکیلات و اشکال به عنوان پوشش و پرده ای بر اقتدار الیگارشی ها عمل کنند، دموکراسی صوری تداوم می یابد. اما وقتی اشکال و تشکیلات مذکور خصلت ماهوری بیشتری پیدا کنند، حرکتی به سوی شبه دموکراسی تداوم می یابد. ساز و کار گذار از دموکراسی صوری به شبه دموکراسی را معمولا باید در نزاع های درونی الیگارشی حاکم و امکان تقویت اشکال و تشکیلات دموکراتیک توسط برخی از جناح ها بر ضد دیگر جستجو کرد."۱۲

[spow 44,195]

برخی از عوامل کلان در گذار از دموکراسی صوری به شبه دموکراسی (یا دموکراسی محدود به چارچوب نظام) عبارتند از: گسترش طبقات متوسطی که سنخیت ایدئولوژیک با الیگارشی حاکم ندارند، گسترش آموزش که خود در تقویت طبقات متوسط مؤثر است، گسترش ویژگی های فرهنگ شهری مدرن که با خصال ایدئولوژیک نظام تعارضات آشکار پیدا می کند، پیدایش شکاف هایی در درون الیگارشی، فرآیندهای رو به گسترش جهانی شدن، پیدایش تعابیر دموکراتیک و کثرت گرایانه از دین و بالاخره ظهور بحران های مشروعیت، مشارکت، سلطه و کارآیی .۱۳

 

▪ گزاره چهارم: دموکراسی امری دارای مراتب است. برخی امور بین عدم و وجود مرددند. به طور مثال مادر یا پدر داشتن امری نیست که دارای رتبه باشد. بر عکس، نورانی بودن یا تقوا داشتن امری مشکک یا دارای رتبه تلقی می شود. اشیاء به درجه ای نورانی و انسان ها به درجاتی متقی یا مؤمن هستند. هر جامعه ای دموکراتیک است، و بنابراین هیچ جامعه ای به شکل کامل دموکراتیک نمی باشد. پس به جای دموکرات بودن یا نبودن جامعه یا نظریه ای خاص بهتر است از درجات دموکرات بودن آن سخن گوییم.

 

البته مراتب داشتن دموکراسی در این جا با کمی تسامح مطرح شده است، چرا که مشکک بودن فرع ذات داشتن است، و قبلا گفته شد که دموکراسی ذات ندارد. معیار مشکک بودن یک مفهوم آن است که در آن، مابه الاختلاف قابل ارجاع به ما به الاشتراک باشد. پس تنها در این جا به این مسأله اشاره داریم که حکومت ها به درجاتی می توانند دموکرات باشند، و به بیان دیگر مشکک بودن به اصطلاح فلسفی آن قصد نمی کنیم.

 

دارای مراتب بودن دموکراسی منافاتی با این مسأله ندارد که در عرف سیاسی کشور یا حاکمی را به طور کلی غیر دموکراتیک می خوانند. در هر عملی و از جمله علم سیاست برای آسان کردن تعلیم از طبقه بندی استفاده می کنند. وقتی در علم سیاست حکومت ها را به دو نوع دموکراتیک و اقتدارگرا تقسیم می کنند، مقصود آن نیست که هیچ یک از ویژگی های یک نوع در دیگری وجود ندارد. پس امکان تصور حکومت غیر دموکراتیک، منافاتی با بحث حاضر ندارد.

 

▪ گزاره پنجم: دموکراسی دارای شاخص است. حتی بنابر رد ذات گرایی نیز می توان شاخص هایی را برای دموکراسی در نظر گرفت؛ چرا که شاخص نوعی نشانه و معرف محسوب می شود، و ضرورتا به معنای ذاتی بودن یک مفهوم نیست. در واقع مد نظر قرار دادن شاخص برای یک مفهوم برای شناسایی بهتر آن صورت می گیرد. بشریه برای دموکراسی شاخص هایی همچون حقوق مدنی، اصل نمایندگی، تفکیک قوا، نظارت قوا، پارلمانتاریسم و مسئولیت پذیری را مطرح می نماید.۱۴

 

قدرت در هر جامعه ای تولید و خواه به شکل اقتدار گرایانه یا به شکل غیر اقتدار گرایانه توزیع می شود. قدرت اگر بخواهد به شکل غیر اقتدار گرایانه توزیع شود، می توان شاخص های هشت گانه زیر را برای آن در نظر گرفت: قانون گرایی، اصل انتخاب زمامداران، اصل راءی گیری، اصل وجود و استقلال سه قوه، اصل آزادی، قوت جامعه مدنی، محاسبه پذیری و نبود قداست برای هیأت حاکمه.۱۵

[spow 44,195]

▪ گزاره ششم: دموکراسی مدرن و دموکراسی کلاسیک به عنوان دو نوع دموکراسی با هم متفاوتند. دموکراسی در یونان باستان مبتنی بر مفهوم خاص شهروندی در آن زمان بود. این مفهوم شامل زنان و بردگان و غیر آتنی ها نمی شد. علاوه بر آن، پیش فرض افلاطون این بود که در دموکراسی افراد جاهل به نحوی از انحاء و از آن جمله خطابه راءی را حاکم می کنند. او از نظر روان شناختی نمی توانست تجربه ناموفق دموکراسی آتن و اعدام سقراط را فراموش کند. دموکراسی مدرن در طول قرون جدید به منظور تحدید قدرت و مقابله با استبداد به شکل عمده در بستر لیبرالیسم شکل گرفت. مفهوم شهروندی در دنیای معاصر به کلی از دنیای قدیم متفاوت است، علاوه بر آن که بدبینی های یونان باستان امروزه دیگر وجود ندارد. به قول آدام کوپر و جسیکا کوپر در دائره المعارف علوم اجتماعی، دموکراسی کلاسیک بیش از آن که بخواهد بر روش حکومت کردن متمرکز شود، به مبحث منبع قدرت توجه بیشتری می نمود.۱۶ به بیان دیگر از آن جا که درتفکر کلاسیک پرسش از "چه کسی باید حکومت کند؟"اصالت داشت، دموکراسی نیز به شکل حکومت ناظر بود، نه به چگونگی و شیوه حکومت کردن. در آن دوران حاکم ممکن بود یک یا چند نفر یا همگان بود باشند، در حالی که دموکراسی مدرن به چگونگی و شیوه حکومت ناظر است.

 

به هر حال نباید فراموش کرد که وقتی از دموکراسی به مفهوم امروزی آن سخن می گوییم، نباید آن رابا مفاهیم سنتی در آمیزیم. دموکراسی به این معنا مفهومی مدرن است، و به خودی خود باسنت بیگانه است. این امر مانع از ظرفیت سنجی سنت در قبال شاخص های دموکراسی نمی شود (گزاره دوازدهم).

 

▪ گزاره هفتم: دموکراسی امری مطلوب است. این امر به معنای تقدس این واژه در طول تاریخ نیست. همان گونه که آنتونی آربلاستر اشاره دارد، قبلاً دموکراسی واژه ای ناپسند شمرده می شد و همه آن هایی که سرشان به تنشان می ارزید، می دانستند که دموکراسی در مفهوم اصلی آن یعنی حکومت مردم یا حکومت بر اساس اراده انبوه مردم چیز بدی است و برای آزادی فردی و همه زیبایی های زندگی متمدن مرگبار است. دموکراسی اساساً به معنای حکومت توده عوام و غوغا سالاری۱۷ بود.۱۸

 

به هر حال امروزه کمتر کسی یافت می شود که به شکل عریان با دموکراسی مخالفت کند. از بدیهیات فرا زمانی همانند امتناع متناقضین ودور و تسلسل که بگذریم، باید بگوییم دسته زیادی از قضایا بداهت عصری دارند. برخی از گزاره های علوم همانند ثابت بودن زمین برای عده ای امری بدیهی تلقی می شد، ولی زمانه خلاف آن را اثبات نمود. بر عکس، مفاهیمی همچون دموکراسی و حقوق بشر تا چند قرن پیش امری بدیهی به شمار نمی آمدند. اما امروزه رژیم های اقتدار گرا (مثل شوروی سابق) و شخصیت های مستبد (مثل صدام) خود را دموکرات می نامند. اکثر متفکران دینی نیز سعی بر آن دارند که بین دین و دموکراسی آشتی برقرار کنند، و از این که غیر دموکرات یا ضد دموکرات خوانده شوند ابا دارند. علت این امر را باید در عقلانی بودن شاخص های دموکراسی و ضدیت آن با استبداد جستجو نمود. اگر شخص یا نظریه ای دموکرات نباشد، لاجرم به شکل خودآگاه یا ناخودآگاه، و به شکل صریح یا ضمنی مدافع استبداد و دیکتاتوری قلمداد می شود.

 

ایده یا نظریه مردم سالاری دینی و کوشش در راستای جمع کردن بین دین و دموکراسی از جمله مباحثی است که در رویارویی سنت و مدرنیته ریشه دارد. اگر مدرنیته ای نبود و اگر ارزش هایی همچون دموکراسی و حقوق بشر بر گفتمان هژمونی پیدا نمی کرد، بعید بود چنان ولعی برای سازگار نشان دادن آن ها به وجود آید. از نظر روان شناختی وقتی که ارزش های گفتمان قوی تر بر گفتمان دیگر استیلا پیدا می کند، تمایل عمومی و بالاخص در بین فرهیختگان و عالمان آن خواهد بود که نه تنها خود را ضد آن ارزش ها نشان ندهند، بلکه مدعی شوند که ما خود از قبل دارای آن ها بوده ایم! اگر نظری به برخی اندیشه های دینی در ایران و جهان عرب در سده اخیر داشته باشیم، می توانیم کوشش متنوع و گاه متناقض متفکران دینی در راستای جمع دین و دموکراسی را ببینیم. در این روند بسیاری از مفاهیم به حاشیه رفته به متن باز می گردند، برخی مفاهیم بزرگ نمایی می شود، و برخی مفاهیم به حاشیه یا به بوته فراموشی سپرده می شوند.

[spow 44,195]

▪ گزاره هشتم: مطلوب بودن دموکراسی در دنیای کنونی به معنای نبودن اشکال نظری در آن نیست. دموکراسی مبانی نظری متفاوتی دارد، و به همین سبب دارای ابهامات تئوریک گوناگونی نیز هست. دموکراسی روسویی با دموکراسی هابز و لاک متفاوت است، و بنابراین انتقاداتی که به دموکراسی روسو وارد می شود (همانند ابهام در مفهوم اراده عمومی) به شکل الزامی به دیگر انواع دموکراسی وارد نمی شود.البته به نظر می رسد مشکله تبعیت اقلیت از اکثریت در تمامی انواع دموکراسی وجود داشته باشد، هر چند هر کس به نوعی آن را پاسخ می دهد. نقد دموکراسی در طول زمان دچار تحول شده است. به نظر افلاطون دموکراسی در نهایت به مردم فریبی (دماگوژی) می انجامد. از نظر ماکیاول نیز نظام مردمی ثبات ندارد. نقد دموکراسی پس از انقلاب فرانسه در اندیشه مغز محافظه کاری ادموند برک به اوج خود رسید. هگل و هایدگر نیز به نحوی دیگر مفهوم دموکراسی را به چالش کشید. موسکا و دیگر نخبه گران نیز منتقد مردم سالاری بودند.۱۹

 

▪ گزاره نهم: هر چند دموکراسی در بستر لیبرالیسم رشد کرده است، ولی از نظر منطقی با آن مساوی نیست. حتی در فرهنگ های علوم سیاسی و روابط بین الملل گاه دیده می شود که دموکراسی را به وسیله لیبرالیسم تعریف می کنند:

 

"دموکراسی عقیده ای در ارتباط با ارزش های لیبرالی همچون آزادی فردی، برابری، کرامت انسانی، برادری، دولت حداقل، حکومت قانون و روند سیاست دموکراتیک است."۲۰

 

به نظر می رسد برخی فرهنگ ها در مقام تعریف توجه خاصی به این گونه مسائل ندارند، و نه تنها دموکراسی را توسط لیبرالیسم، بلکه حتی به وسیله واژه "دموکراتیک" نیز تعریف می کنند! بیتهام و بویل که هر گونه تلاش برای استقرار دموکراسی بدون وجود لیبرالی را محکوم به شکست می دانند،۲۱ در واقع از مسلک لیبرالی خود دفاع می کنند، نه آن که بخواهند بین دموکراسی و لیبرالیسم همسانی و این همانی برقرار کنند.

 

در جهان غرب دموکراسی و لیبرالیسم مساوق یکدیگر بوده اند، تا آن جا که پاره ای متفکران شاخص های آن دو را با هم خلط نموده اند. به طور مثال برخی اندیشمندان هر چند دموکراسی را نظام حکومتی و لیبرالیسم را نظام فکری معرفی کرده اند، ۲۲ ولی در جایی دیگر لیبرالیسم را مبنا و اساس دموکراسی می دانند:

 

"ایدئولوژی لیبرالیسم به مفهوم آزادی شهروندان در سایه حکومت محدود به قانون، اساس دموکراسی به شمار می رود. هدف اصلی ایدئولوژی لیبرالیسم از آغاز پیدایش خود، مبارزه با قدرت مطلقه و خود کامه و خودسر بود."۲۳

 

در این که یکی از اهداف و مؤلفه های لیبرالیسم دموکراسی و مقابله با استبداد بود، نباید شک کرد. اما این مسألهِ به آن معنا نیست که لیبرالیسم مبنا و اساس دموکراسی باشد. دموکراسی ابتدا با مفهوم مشارکت مردم و حکومت مردم بر مردم در یونان باستان گره خورده بود، و سپس در قرن نوزدهم بر مفهوم قانون گرایی متمرکز شد، تا آن جا که فاشیسم و مارکسیسم قانون گرا نیز خود را دموکراتیک خواندند. هر چند امروزه محور دموکراسی آزادی تلقی می شود و دموکراسی در بستر لیبرالیسم رشد کرده است، ولی از نظر منطقی می توان دموکراسی بدون لیبرالیسم داشت. هم نشینی دموکراسی با سوسیالیسم در نظام های سوسیال دموکراتیک شاهدی بر این مدعا تلقی مشود. همان گونه که نوربرتو بوبیو اشاره می کند، رابطه لیبرالیسم و دموکراسی بسیار پیچیده است و به هیچ رو رابطه ای مبتنی بر پیوستگی و این همانی نیست.نه هر حکومت دموکراتیکی به شکل الزامی لیبرال است، و نه هر حکومت لیبرالی دموکرات.۲۴

 

آربلاستر نیز با بیانی دیگر دموکراسی را از لیبرالیسم جدا میداند. به اعتقاد او آزادی فقدان موانع و محدودیت هایی است که فرد را از آن چه می خواهد انجام دهد، باز می دارد، در حالی که دموکراسی چگونگی انتخاب حکومت هاست. بین این دو مسأله ضرور تا پیوندی وجود ندارد. در مقابل لیبرالیسم توتالیاریانیسم قرار می گیرد، و در مقابل دموکراسی خودکامگی. پس این امکان وجود دارد که یک حکومت دموکراتیک توتالیتر باشد، ویک حکومت اقتدارگرا بر اساس اصول لیبرالی عمل کند. این واقعیت که حکومتی انتخابی است، فی نفسه مانع از آن نمی شود که آزادی مردم را محدود کند.۲۵

 

به اعتقاد سروش نیز یکی شمردن لیبرالیسم و دموکراسی هم جهل به لیبرالیسم است، و هم جفای بر دموکراسی. جامعه لیبرال دموکرات جامعه چند بنی است، و اگر چه پاپه هایش متزاحم نیستند، متلازم هم نیستند و منطقاًانفکاک برخی از برخی دیگر ممکن است.۲۶

 

 

 

نویسنده: سید صادق حقیقت

[spow 44,195]

پی نوشت ها:

. definition۱

.Assaying۲

.Essentialists۳

.Nominalists۴

۵. عبدالکریم سروش، "نگذاریم شعله پیوند اسلام و دموکراسی بمیرد"، روزنامه یاس نو (۲۹/۶/۱۳۸۲)

۶. مصطفی ملکیان، "روش شناس در علوم سیاسی، قسمت دوم" مجله علوم سیاسی، ش ۲۲ (تابستان ۱۳۸۲)

۷. عبدالکریم سروش، فربه تر از ایدئولوژی، تهران، صراط، ۱۳۷۲، ص ۲۶۹.

۸. دیوید هلد. مدلهای دموکراسی، توجه عباس مخبر، تهران، نشر روشنگران، ۱۳۶۹.

۹. بشریه. دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی ایران: دوره جمهوری اسلامی، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۱، صص ۱۷۵ ۱۹۰.

۰.Facade democracy.۱

۱.Quasi democracy.۱

۱۲. بشریه، پیشین، صص ۵۱ ۵۷.

۱۳. همان.

۱۴. بشریه، درسهای دموکراسی برای همه، تهران، نگاه معاصر، ۱۳۸۰، صص ۱۰۵ ۱۳۸ .

۱۵. سید صادق حقیقت، توزیع قدرت در اندیشه سیاسی شیعه، تهران، هستی نما، ۱۳۸۱، صص ۱۶۳ ۱۷۰ .

۶ Adam Kuper (and Jessica Kuper),The Social Science Encyclopedia,۱

.۷۱۷۲. The mob London,Routledge,۶۹۹۱,P۱

.۱۸ آ.نتونی آربلاستر، ظهور و سقراط لیبرالیسم غرب، ترجمه عباس مخبر، نشر مرکز، ۱۳۶۸ ،ص ۱۱۳ .

.۱۹ حسین بشریه، پیشین، صص ۱۹۵ ۲۰۴ .

.۶۷ ۰۲. Jack C.Plano(and Roy Olton),The International Relations Dictionary, USA, Longman,۸۸۹۱,p

۲۱. دیوید بیتهام (و کوین بویل)، دموکراسی چیست؟، تهران، ققنوس، ۱۳۷۶، ص ۳۶ .

۲۲. حسن بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، ج ۲، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، ص ۲۲ .

۲۳. بشیریه، درسهای دموکراسی برای همه، پیشین، ص ۲۰ .

۲۴. نور بر تو بوبیو، لیبرالیسم و دموکراسی، تهران، نشر چشمه،۱۳۷۶ ، ص ۱۵.

۲۵. آربلاستر، پیشین، ص ۱۱۵ .

۲۶. عبدالکریم سروش، مدارا و مدیریت، تهران، صراط، ۱۳۷۶، ص ۳۰۸.

۲۷. توضیحات بیشتر در این زمینه را به منابع زیر وامی نهیم: محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه، تهران، نشر نی، ۱۳۷۶ و حقیقت پیشین، صص ۲۵۴ ۲۱۱.

۲۸. ر.ک: ملکیان، پیشین.

۲۹. ر.ک: حقیقت، پیشین.

۳۰. جهانگیر صالح پور، "دین دموکراتیک حکومتی "، کیان، ش ۲۰ (تیر و مرداد ۱۳۷۳).

۱. Paradoxical.۳

۳۲. بشیریه، تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم، پیشین، صص ۲۲ ۲۳ .

۳۳. سروش ،پیشین.

۳۴. همان، ص ۳۲۲ .

۳۵. سروش، "نگذاریم شعله پیوند..."، پیشین.

۳۶. عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، ۱۳۷۵، صص ۸۹ ۱۱۳.

۳۷. محمد بسته نگار (پژوهش و تدوین)، حقوق بشر از منظر اندیشمندان، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، ص ۳۳۹.

۳۸. سروش، فربه تر از ایدئولوژی، پیشین، ص ۲۸۲ .

۳۹. سید صادق حقیقت، "مبانی نظری حقوق بشر: نسبت سنجی ادله برون دینی و درون دینی "، دومین همایش بین المللی حقوق بشر، قم، ۱۳۸۲.

۴۰. محمد تقی مصباح، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۷، صص ۳۸ ۳۹.

۴۱. حقیقت. پیشین.

۲۴.distortion

۴۳. بشیریه. دیباچه ای بر جامعه سیاسی ایران، پیشین، صص ۵۱ و ۵۳.

خبرگزاری فارس