قواعد بازداشت

[شقایق31 40,377]

در دانمارك همه انواع پرونده ها از رهگذر يك نظام دادگاهي مورد رسيدگي قرار مي گيرند . دادگاه هاي دانمارك به همه انوع پرونده ها رسيدگي مي كنند و هيچ دادگاه ويژه اي براي رسيدگي به امور عمومي يا براي پرونده هاي مربوط به مطابقت يك قانون مصوب پارلمان با قانون اساسي وجود ندارد .

در دانمارك ، يك ديوانعالي ، دو دادگاه عالي و 82 دادگاه بخش وجود دارد. 338 دادرس برگمارده در دانمارك وجود دارد . بيش از نيمي از آنان در دادگاه هاي بخش و بقيه در دادگاه هاي علني و در ديوانعالي خدمت مي كنند .

بزرگ ترين دادگاه بخش ، دادگاه بخش كپنهكاگ است كه از 51 دادرس تشكيل مي شود ولي دانمارك دادگاه هاي كوچك بسياري دارد و بيش از نيمي از 82 دادگاه بخش فقط از يك دادرس تشكيل مي شوند . در دادگاهي كه من خدمت مي كنم ، يعني دادگاه بخش ريسكيلد ، بخش ما 174 هزار نفر است .

همه رسيدگي ها در دادگاه شفاهي و علني اند و فقط در شرايط بسيار استثنايي است كه استثناهايي براي اين اصول وجود دارد . همه تصميم هاي دادگاه هاي بخش را مي توان در ديوانعالي مورد تجديد نظر قرار داد .

دو دادرس غيرحرفه اي همراه با يك دادرس حرفه اي در رسيدگي در دادگاه بخش شركت مي كنند . اين امر در صورتي روي مي دهد كه متهم در مورد اتهام هاي خود اظهار عدم مجريمت كند كه در اين صورت ، اين وضع مي تواند يك مجازات زندان را به بار آورد .

اگر متهم مجرميت خود را بپذيرد يا اگر مجازات ( جرم ارتكابي ) فقط جزاي نقدي باشد ، در آن صورت دادرس حرفه اي به تنهايي به پرونده رسيدگي مي كند . اگر دادرسان غيرحرفه اي در دادگاه بخش حضور داشته باشند ، سه دادرس غيرحرفه اي همراه با سه دادرس حرفه اي در ديوانعالي شركت مي كنند .

دادرسان غيرحرفه اي در مورد مجرميت متهم و تعيين مجازات تصميم گيري مي كنند .

همه تصميم ها را مي توان با اكثريت ساده اتخاذ كرد . دادرسان غيرحرفه اي فقط در جلسه هاي رسيدگي در دادگاه و نه در آن دسته از نشست هاي دادگاه كه در مورد پرونده ، تحقيق مي شود ، شركت مي كنند .

قانون مديريت فضا به آيين دادرسي كيفري مي پردازد و شماري از قواعد را به منظور تسهيل يك دادرسي منصفانه مقرر مي كند . اصول اساسي عبارتند از فرض بي گناهي ، حق متهم براي سكوت كردن و اصل برابري سلاح ها ميان دادستان و وكيل .

استفاده از محدوديت هاي تأميني

پيش از آنكه درباره بازداشت صحبت كنم ، مي خواهم به تصوير گسترده تري از محدوديت تأميني بپردازيم . تحقيقات در بخش اصي آيين دادرسي كيفري قرار دارد كه در آنجا از محدوديت هاي تأميني استفاده مي شود . در قياس با ديگر ابزارهاي تحقيقات ، از اين محدوديت ها براي تسهيل تصميم گيري در مورد اتهام هاي مطرح شده عليه شخص و براي تأمين دلايل براي تعقيب احتمالي پرونده استفاده مي شود . افزون بر آن ، محدوديت هاي تأميني مي توانند براي بازداشتن متهم از فعاليت هاي مجرمانه يا براي تضمين حضور وي طي رسيدگي از رهگذر دستيگري يا بازداشت ايفاي نقش كنند . نخست درباره اين محدوديت ها به طور كلي بحث مي كنيم . با ياد آوري اين مطلب كه بازداشت پيش از محاكمه فقط يكي از اين محدوديت هاست .

محدويدت هاي تأميني در ديگر فعاليت هاي قضايي نيز نقش دارند . بررسي روان پزشكانه يا اجتماعي برخلاف اراده شهروند ممكن است هنگامي كه براي تصميم گيري در مورد عليه وي ايفاي نقش مي كنند ، توجيه شوند نمونه ديگري از محدوديت هاي تأميني مي تواند به اجراي ضمانت اجرا مربوط باشد ، براي نمونه ، با توقيف اموال معيني از محكوم .

اصول كلي حاكم بر محدوديت هاي تأميني

انواع مختلف محدوديت هاي تأميني از نظر ويژگي و شدت با يكديگر بسيار متفاوتند و از اين رو ، بحث ما در مورد استفاده از آنها بايد به گونه تنگاتنگي با ميزان دردسر و ناراحتي يا بي احترامي اي كه يك محدوديت مشخص بر شهروند مورد نظر اعمال خواهد كرد ، مربوط مي باشد .

نخستين اصل كلي اين است كه هنگام گزينش ميان دو محدوديت جانشين ، در صورتي كه تدبير مورد گزينش بتواند آن هدف را برآورده كند ، هميشه بايد آن تدبير را اولويت داد كه كمتر مداخله كننده باشد . دوم ، هيچ محدوديتي نبايد با هدف اعمال آن و نيز با اهميت پرونده نامتناسب باشد بويژه محدوديت تأميني هرگز نبايد شديد تر از ضمانت اجرايي باشد معمولاً به منزله نتيجه پرونده انتظار مي رود .

اين دو اصل تعيين مي كنند كه محدوديت هاي تأميني معيني را فقط هنگامي مي توان مورد استفاده قرار داد كه جرم مفروض شديد باشد ، براي نمونه ، استراق سمع تلفن و باز كردن نامه ها . گذاشتن ميكروفن در اتاق هاي خصوصي بويژه مزاحم اند و نيازمند وجود ظن ارتكاب يك جرم بسيار شديد است ، ولي براي صدور قرار استراق سمع تلفن ، بايد ياد آور شد كه از اين تدبير فقط در مورد جرم هاي با شدت كمتر هنگامي كه نوع جرم به گونه اي است كه فقط استراق سمع مي تواند به حل پرونده منتهي شود ، استفاده مي شود . انجام تحقيقات در مورد پرونده هاي كيفري با پليس است . پليس طي تحقيقات مي تواند تدابير معيني را در مورد مظنون اتخاذ كند ؛ براي نمونه ، دستگيري ، بازداشت پيش از محاكمه ، استراق سمع تلفن ، توقيف اموال ، بازرسي ، توقيف نامه الكترونيكي و مانند آن ، درخواست پليس براي اتخاذ چنين تدابيري ( برحسب موضوع ) مي تواند يا بايد به دادگاه ارائه شود كه پس از آن دادگاه تصميم مي گيرد كه آيا مي توان چنين كاري را انجام داد يا خير . به پليس به طور غيابي دستور داده مي شود كه در مورد تدابير نسبتاً سبك مانند گرفتن آثار انگشت و عكاسي و استخراج نمونه هاي خون تصميم گيري كند . براي تدبير مداخله كننده تر ، پليس نمي تواند بي آنكه نخست از دادگاه بخش مجوز بگيرد ، اين تدابير را به كار گيرد .

اگر هدف اين تدابير در صورتي كه قرار بر اين بوده كه منتظر دستور دادگاه بمانيم منتفي شود ، پليس مي تواند در مورد اجراي اين تدابير تصميم بگيرد ، براي نمونه در مورد تدابيري مانند استراق سمع تلفن ، بازرسي با دستور افشا ، چنين احتمالي وجود دارد . در همه شرايط ، در اسرع وقت و حداكثر تا 24 ساعت از آغاز اعمال آن تدابير ، پليس بايد پرونده را نزد دادگاه بياورد . پس از آن دادگاه به شكل يك قرار تصميم مي گيرد كه آيا آن تدابير را مي توان تأييد كرد يا خير و اگر بتوان ، براي چه مدت . در صورتي كه به نظر دادگاه آن تدبير نمي بايست اجرا مي شد ، دادگاه در اين مورد به وزارت دادگستري اطلاع مي دهد .

دستگيري

پليس مي تواند شخصي را كه بر مبناي دلايل معقول مظنون به ارتكاب جرمي است كه مستلزم صدور كيفرخواست از سوي دولت است ، دستگير كند . دستگيري فقط در صورتي انجام مي شود كه براي پيشگيري از ارتكاب جرم هاي ديگر ضرورت داشته باشد يا براي تضمين حضور فرد يا جلوگيري از تماس وي با ديگران ضرورت باشد . اگر با توجه به ماهيت پروند يا شرايط ديگر محروميت از آزادي تدبيري نامناسب باشد ، دستگيري نبايد صورت گيرد.

ظن به ارتكاب يك جرم بايد به شخص مربوط مرتبط باشد و بايد برخي سرنخ هاي مشخص وجود داشته باشد . از سوي ديگر ، دستگيري ممكن است در وضعيت هايي رخ دهد كه با يك جزاي نقدي كوچك به پايان مي رسند . به نظر مي رسد كه اين امر با اين قاعده كه دستگيري هرگز نبايد يك تدبير نامناسب باشد ، مطابقت ندارد . اين موضوع اغلب مورد بحث بوده و ( براي تصميم گيري ) به دادگاه فرستاده مي شود . دستگيري بايد با نهايت ملايمت آن گونه كه در آن شرايط امكان پذير است ، صورت گيرد . طي دستگيري شخص در معرض ديگر محدوديت هاي مربوط به آزادي قرار نخواهد گرفت ؛ جز آنچه براي دستگيري و حفظ نظم مطلوب ضرورت دارد .پليس بايد در اسرع وقت فرد دستگير شده را از اتهام و زمان دستگيري خود آگاه كند . از گزارش داده شده بايد چنين به نظر برسد كه اين قاعده رعايت شده است .

فرد دستگير شده بايد به محض آنكه دلايل مربوط به بازداشت ديگر وجود ندارند ، زمان آزادي بايد در گزارش قيد شود .

قاعده ( مهلت ) 24 ساعت و رسيدگي مبتني بر قانون اساسي

طي 24 ساعت از دستگيري ، اگر فرد دستگير شده هنوز آزاد نشده است ، بايد نزديك دادرس آورده شود . زمان دستگيري و زمان حضور در دادگاه بايد در اسناد و سوابق رسيدگي قيد شوند .

مهلت 24 ساعت نه تنها در قانون مديريت قضا ، بلكه در قانون اساسي دانمارك نيز قيد شده است . بنابراين آن نشست دادگاه كه دادرس دادگاه بخش در مورد آزادي يا بازداشت فرد دستگير شده تصميم مي گيرد ، « رسيدگي مبتني بر قانون اساسي » ناميده مي شود .

قاعده ( مهلت ) 24 ساعت براي آوردن فرد دستگير شده نزديك دادرس را هم پليس و هم دادگاه با دقت گسترده مورد توجه قرار مي دهند . پرونده اي در سال 1994اين مسأله را نشان مي دهد .

پليس مردي را در ساعت 21:21 پس از ظهر در سي ام مه دستگير كرده بود . روز بعد يعني 31 مه وي در ساعت 15:10 پيش از ظهر نزد دادرس آورده شد . با وجود اين ، در همان نشست بسيار كوتاه دادگاه ، به نظر مي رسيد كه دادرس با ديگر پرونده هاي فوري مشغول است و در نتيجه نشست رسيدگي دادگاه را به تأخير انداخت . فرد دستگير شده را تا ساعت 23:3 پس از ظهر همان روز در دادگاه نديد . وكيل مدافع اين فرد در ديوانعالي به اين مسأله اعتراض كرد و ديوانعالي چنين حكم داد كه اين مرد مي بايست در ساعت 18:10 آزاد مي شد زيرا در اين هنگام وي نزد دادرس آورده شد و در مورد بازداشت يا عدم بازداشت وي هيچ تصميمي صورت نگرفت .

البته مهلت 24 ساعت برخي مشكلات عملي را به وجود مي آورد و ( حتي براي من به منزله يك دادرس ). اغلب در روزهاي آخر هفته ، در روزهاي تعطيلات بانكي و مانند آن نيز سر كار هستم . در هر دادگاه جدول زماني اي براي تضمين اين مسأله كه دست كم يك دادرس هر روز در حال خدمت باشد ، تهيه مي شود . اين امر براي تضمين اين مسأله است كه پليس در هر زماني بتواند در صورتي كه بخواهد فردي را براي مدت طولاني تري بازداشت كند ، از دادگاه بخواهد كه يك جلسه رسيدگي را در دادگاه طي 24 ساعت دستگيري برگزار كند .

در دادگاه از متهم در مورد اتهام خود بازجويي مي شود و پيش از تصميم گيري ، بايد فرصت اظهار نظر به وي داده شود . پيش از اين بازجويي با وكيل مدافع دسترسي داشته و بايد فرصت داشته باشد كه پيش از بازجويي با وكيل خود به طور خصوصي مشورت و گفت و گو كند .

« رسيدگي مبتني بر قانون اساسي » هميشه در ادگاه و در ساختمان كه به دادگاه تعلق دارد ، برگزار مي شود . اين جلسه هرگز در زندان يا اتاق متعلق به پليس يا دادستان برگزار نمي شود . متهم بايد احساس كند كه در پيشگاه يك دادگاه بي طرف قرار دارد . افزون بر آن ، متهم هميشه هنگام حضور در دادگاه و نيز در جلسه « رسيدگي مبتني بر قانون اساسي » حتي در صورتي كه وي هنوز بسيار خشن است ، بدون غل و زنجير خواهد بود . در اين موارد مأموران پليس بايد براي اطمينان از اينكه وي ساكت باقي مي ماند ، در نزديكي وي بنشيند . تصميم دادگاه به شكل يك قرار صادر مي شود . اگر متهم پيش از محاكمه بازداشت شود ، قرار دادگاه بايد شرايط پرونده را كه اين قرار بر آن مبتني است ، يعني اينكه شرايط براي بازداشت محقق است بيان كند .

متهم بايد فوري از اين مسأله كه دادگاه كدام يك از قواعد بازداشت را در مورد پرونده وي اعمال كرده و نيز بايد از دلايل بازداشت كه در قرار دادگاه بيان شده است و نيز از حق اعتراض خود به قرار آگاه شود . در صورت دادخواست ، يك رونوشت از قرار دادگاه كه بر مبناي آن شخصي تحت بازداشت قرار مي گيرد ، در اسرع وقت به فرد بازداشت شده داده مي شود .

بازداشت

در مورد مسأله يافتن تعادل حق ميان مبارزه با جرم از يك سو و حمايت از حقوق افراد از سوي ديگر اغلب در زمينه بازداشت بحث شده كه بحث درستي نيز است ، زيرا حبس بويژه براي مدت طولاني تدبيري شديد است .

چنين بازداشتي به روشني با فرض بي گناهي كه مطابق آن « هيچ شخصي مجرم انگاشته نخواهد شد ، مگر آنكه سرانجام از سوي يك دادگاه محكوم شود » و با اصل « هيچ مجازاتي پيش از محكوميت وجود ندارد » در تعارض است .

ولي بازداشت به منزله ابزاري ضروري كه در تحقيقات كيفري به كار مي رود ، باقي مي ماند . به طور مكرر از پليس شنيده ايم كه در صورت ممكن نبودن بازداشت ، مبارزه با باندهاي مربوط به جرم همانند جرم تجارت مواد مخدر تقريباً امكان پذير است .

ياد آوري اين نكته كه نظر گاه هاي مختلف چگونه مي توانند به فلسفه زندگي و درك قانون تصميم گيران بستگي داشته باشند ، جالب است . اين عوامل بر وضع قانون تأثير گذاشته اند . اين مسأله را اصلاحات مشخصي كه در دهه هاي 1970 و 1980 مطرح شدند ، نشان مي دهند . در دهه 1970 ، جامعه رشد اقتصادي بالايي را تجربه كرد و بر تفكر و آزمايش هاي جديد تأكيد بيشتري شد . اين امر به تأكيدي بيشتر بر حقوق شخصي منتهي شد و همسو با روح زمانه بود كه در سال 1978 قانوني سفت و سخت تر را در مورد قواعد كلي بازداشت مشاهده كرديم .

پيش تر ، اشاره صرف به احتمال صدور يك مجازات ( حبس ) طولاني مدت براي كافي بود كه اين امر خطر فرار متهم را ايجاد كرده و از اين رو ، بازداشت را توجيه مي كرد. قانون سال 1978 شرط « دلايل مشخص » را براي بازداشت كردن مطرح كرد .

طي دهه هاي 1980 و 1990 ، گرايش هاي ديگري غالب بودند و اگرچه مشخص بحث عبارت بود از پافشاري بر جرم زدايي ، صداهاي قوي اي نيز براي اعمال فشار شديدتر در مورد جرم شنيده مي شد . به منزله نمونه اي از چگونگي تأثيرگذاري اين امر بر قانون ، مطرح شدن مفهوم عموم مردم از عدالت را به منزله يك علت قوي براي بازداشت يك متهم ديديم . بي ترديد ، بازداشت شديدترين محدوديتي است كه مي توان در مورد شخصي كه مجرميت وي مشخص نشده است ، اجرا كرد . بنابراين تصميم به بازداشت مستلزم وجود يك ظن مستند شده و جرمي شديد است . در بحث هاي متداول خود درباره قواعد بازداشت در دانمارك ، معمولاً ميان « شرط نخست » و « شرط دوم » تمايز قائل مي شويم .

شرط نخست قالب متداول تري است . در اين موارد نخست بايد ظني مستند شده مبني بر اينكه متهم مرتكب جرمي شده كه مي تواند به حبس براي يك سال و شش ماه يا بيشتر منتهي شود ، وجود دارد .

افزون بر آن ، بايد دلايل مشخصي مبتني بر اطلاعات مربوط به شرايط متهم وجود داشته باشد كه بترسيم از اينكه در صورت آزاد بودن ، وي مرتكب جرم ديگري از همان نوع جرمي كه پيش تر توصيف شده مي شود .

به منزله راهي ديگر ، بايد برمبناي شرايط پرونده دلايل مشخصي وجود داشته باشد كه فرض كنيم متهم بويژه با از ميان بردن دلايل يا آگاه كردن ديگران يا تأثيرگذاري بر آنان ، تعقيب پرونده مي شود . همان گونه كه در مورد شكل هاي پيش گفته شرط نخست و دلايل بازداشت مطرح شد ، اكنون شرط دومي در قانون مديريت قضاي دانمارك وجود دارد كه به تازگي افزوده شده است .

يك قاعده در سال 1935 افزوده شد و قاعده ديگر در سال 1987 براي درك اين مسأله بايد به پيشينه تاريخي آنها نگاهي دوباره بيندازيم و در هر مورد ، در مي يابيم كه سياستمداران دانمارك قوانين را با توجه به افكار عمومي وضع كرده اند .

قواعد اوليه بازداشت آگاهانه از هرگونه استفاده از بازداشت به منزله يك مجازات به خودي خود بري شدند . در برابر اين مسأله مي توان استدلال كرد كه « شرط دوم » به وضعيتي نزديك مي شود كه در حقيقت بازداشت ممكن است به منزله پيش بيني يك مجازات انگاشته شود .

به شيوه اي متداول براي بيان اصول نهفته در پشت آن ، مي توان گفت كه آنها به وضعيت هايي توجه مي كنند كه در آنها ، يك دانماركي شريف متعارف در صورتي كه متهمي آزاد شده و آزاد بماند و در حالي كه محاكمه وي در حال آماده شدن است « هنوز در خيابان ها به سر ببرد » ، آن را به دليل تلقي خود از انصاف ، آزارنده و درخور اعتراض مي يابد .

اختيار قانوني در اين روش ها براي استفاده از بازداشت به منزله بخشي از اجراي قانون به دقت به منظور محدود كردن استفاده از آنها تدوين شده است . نخستين مورد اجراي قانون از رهگذر بازداشت ايجاب مي كند كه بايد آنچه قانون « يك ظن بويژه مستند شده » مي نامد ، مبني براينكه متهم مرتكب شده است كه مي تواند دست كم شش سال زندان را براي وي به دنبال داشته باشد ، اين يك شرط اضافي است كه موضوع به اندازه كافي شديد است كه آزاد نبودن متهم را ايجاب كند . تشخيص اين شرط با دادگاه است .

به لحاظ تاريخي ، اين شرط بر مبناي يك پرونده تجاوز جنسي در سال 1935 كه جارو جنجال بسياري به پا كرد ، وارد قانون شد ، مرتكبان به ارتكاب جرم خود اعتراف كردند و در حالي كه منتظر محاكمه بودند ، آزاد شدند كه اين امر به يك جارو جنجال گوش فرا داد و دريافت كه اين پرونده مي تواند به مردم دانمارك اين فكر را القا كند كه قانونگذاران به گونه اي ملايم با جرم برخورد كرده اند و اينكه اجراي قانون هيچ نتيجه اي ندارد . براي پرهيز از دادخواهي هاي بعدي ، تصويب قاعده پيش گفته در مورد بازداشت بر مبناي « شدت موضوع » ] در قانون [ گنجانده شد .

 

نویسنده:لیندا لاریتسن