وابستگي متقابل حقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي در مساله صلاحيت

[S a d e n a 11,333]

مقوله صلاحيت كه هم در حقوق بين الملل عمومي بررسي مي شود وهم در حقوق بين الملل خصوصي مويد چنين نظري است .هرچند كه «صلاحيت» عملكرد متفاوتي درحقوق بين الملل عمومي و حقوق بين الملل خصوصي دارد كه در نظر نخست امكان دخالت حقوق بين الملل عمومي درحيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي وبالعكس را بسيار ضعيف مي نمايد، با اين حال، حقوق بين الملل عمومي در راستاي حمايت ازحاكميت دولتها واحترام به حقوق آنها مقرراتي وضع كرده كه به طور مستقيم يا غير مستقيم بر تعيين صلاحيت محاكم ملي اثر مي گذارد . در مقوله صلاحيت، حقوق بين المللي عمومي عملكرد دوگانه اي دارد؛ از طرفي به عنوان راهنماي عمل وچتر حمايتي حقوق بين الملل خصوصي ايفاي نقش ميكند تا دولت آزادانه صلاحيت بين المللي مقامات وارگانهاي قضايي را تعيين كند واز طرف ديگر، با تدوين مقررات ارشادي ( directive ) آزادي عمل دولت در اعطاي صلاحيت به محاكم ملي را محدود مي كند

طرح مسأله :

در چارچوب رابطه اي درحقوق خصوصي ممكن است نشانه هايي از دخالت عوامل خارجي وجود داشته باشد؛ اين قبيل روابط با نظام حقوقي بيش از يك دولت سروكار پيدا مي كند وبه مسأله تعارض قوانين وتعارض صلاحيتها مي انجامد . در جهت رفع اين قبيل تعارضات ، دولتها هرچه بيشتر به انعقاد كنوانسيونهاي دوجانبه و چند جانبه، كه در قلمرو حقوق بين الملل جاي ميگيرند، روي مي آورند. محاكم داخلي اين قبيل كنوانسيونها را به مثابه جزئي از حقوق ملي درنظر مي گيرند. در اين قبيل موارد، اعمال مستقيم حقوق بين الملل عمومي موردي پيدا نمي كند، اما به هرحال از آنجا كه رابطه حقوق خصوصي رابطه اي در سطح بين الملل است ، گاهي با مسأله حاكميت دولتها ، كه مسأله اي درحقوق بين الملل عمومي است، نيز ارتباط پيدا مي كند، بنابراين، از چنان سرشتي برخوردار مي شود كه در مواردي دخالت حقوق بين الملل عمومي را ضروري مي كند. ورود حقوق بين الملل عمومي در ميدان عمل حقوق بين الملل خصوصي بعضي از حقوقدانان را برآن داشته است تا حقوق بين الملل خصوصي را شاخه اي از حقوق بين الملل عمومي بدانند؛ دراينباره دكترين پيه به صراحت از وابستگي حقوق بين الملل خصوصي به حقوق بين الملل عمومي دفاع مي كند . از ديدگاه پيه حقوق بين الملل برپايه اصل استقلال واحترام به حاكميت دولتها استوار است، اصلي كه ميتواند براي حقوق بين الملل خصوصي پايه محكمي باشد .(1)

هرچند كه امروزه دكترين پيه اعتبار خود را از دست داده و مرزبندي حقوق بين الملل عمومي وحقوق بين الملل خصوصي، به لحاظ حيطه عمل مستقل آنها، كاملاً پذيرفته شده است، با اين حال، ازآنجا كه حقوق بين الملل خصوصي همانند حقوق بين الملل عمومي ناظربر روابط بين الملل ( عمومي و خصوصي ) است، در عمل مواردي پيش مي ايد كه دخالت حقوق بين الملل عمومي در حيطه عمل حقوق بين الملل خصوصي ضروري است .براي روشن تر ساختن نحوه دخالت حقوق بين الملل عمومي در حقوق بين الملل خصوصي ابتدا مسأله صلاحيت را در حقوق بين الملل خصوصي و حقوق بين الملل عمومي بررسي مي كنيم و سپس وابستگي حقوق بين الملل خصوصي به حقوق بين الملل عمومي را مورد ارزيابي قرار خواهيم داد .

1. طرح مسأله در حقوق بين الملل خصوصي

الف. مفهوم صلاحيت :

در يك برداشت موسع، صلاحيت، قدرت وتوانايي قانوني يك ارگان يا مقام دولتي براي انجام فعاليتهاي قانوني تعريف شده است. وقتي مي گوييم كه اين فعاليت يا عمل در صلاحيت اين يا آن مقام است، بدان معنا است كه اين يا آن مقام بايد يا ميتواند آن عمل را انجام دهد .(2) درانگلستان اصطلاح Jurisdiction به منزله صلاحيتي است كه ارگان يا مقامي رسمي به نام دولت اعمال مي كند .

در برداشتي مضيق، كلمه فرانسوي Juridiction به صلاحيتي اطلاق مي شود كه مقامي قضايي درچارچوب وظايف قضايي خود اعمال مي كند. درحقوق بين الملل خصوصي عبارت صلاحيت بين الملل براي تعيين محدوده عمل مقامات قضايي دولت در رسيدگي به اختلاف بين المللي به كار مي رود . درواقع اين سرشت حقوقي موضوع اختلاف است كه صلاحيت ملي را به صلاحتي بين المللي ارتقاء مي دهد؛ چرا كه محاكم ملي با همان سازمان وامكانات هم به اختلافات و دعاوي صرفاً ملي وهم بين المللي رسيدگي مي كنند . صلاحيت رسيدگي محاكم داخلي دولت به دعاوي بين المللي گاه juridiction وگاه competence internationale خوانده مي شود . در آيين دادرسي اين دو اصطلاح به سختي قابل تميز از يكديگرند. در فرانسه، هرچند كه اين مسأله تحت عنوان تعارض صلاحيت هاي محاكم مورد مطالعه قرار مي گيرد ، ولي محتواي بحث ناظر به صلاحيت بين المللي محاكم ملي است .(3)

اصطلاح تعارض صلاحيتها در برگيرنده تعارض صلاحيت بين محاكم دولتهاي مختلف و مسائل مربوط به شناسايي واجراي احكام است . به علاوه، مسأله تعارض صلاحيتها با بحث تعارض قوانين و مسأله وضع خارجيان مرتبط است، يعني تعيين حقوق وتكاليف اتباع خارجه در كشور محل اقامت ( منظور تعيين حقوق و تكاليف عمومي و خصوصي است كه يكي از مصاديق آن تعيين حقوق مربوط به احوال شخصيه است ).

صلاحيت بين المللي به دو صورت مستقيم و غير مستقيم مطرح است :

1. صلاحيت بين المللي مستقيم : منظور ازصلاحيت بين المللي مستقيم، صلاحيتي است كه دولتها بنابر قوانين داخلي خود به محاكم ملي در رسيدگي به دعاوي حامل عاملي خارجي اعطا مي كنند ؛ دولتها مي توانند از طريق مقررات صلاحيت مستقيم حدود صلاحيت محاكم مختلف خود را در رسيدگي به دعاوي خارجي تعيين كنند.

2. صلاحيت بين المللي غير مستقيم : صلاحيتي كه دولتها به ارگانهاي قضايي خود در اعتبار بخشيدن به آراي محاكم خارجي اعطا مي كنند، صلاحيت بين المللي غير مستقيم خوانده مي شود؛ اين امر به منزله اعطا يا انكار صلاحيت محاكم خارجي نيست . قواعد صلاحيت بين المللي غير مستقيم تنها ناظر به تعيين ميزان و چگونگي اعتبار احكام صادره از محاكم خارجي است.

ب. تعارض صلاحيت مثبت وتعارض صلاحيت منفي

تعارض صلاحيتها در حقوق بين الملل خصوصي يا ناشي از اعلام صلاحيت دستكم دو دولت در يك اختلاف ودعوي است يا ناشي از اعلام عدم صلاحيت محاكم دستكم دو دولت دريك اختلاف يا دعوي . در فرض اول ، ما با مسأله تعارض صلاحيت مثبت و در فرض دوم، با تعارض صلاحيت منفي مواجه هستيم. مورد اخير بيشتر از جنبه نظري قابل طرح است ودر عمل كاربرد چنداني ندارد واز اين رو، بندرت مورد بحث حقوقدانان قرار گرفته است .

پ. منابع تعارض صلاحيتها

مبني اصلي حقوق بين الملل خصوصي، حقوق ملي دولتها است . اين حقوق ملي هر دولتي است كه محدوده صلاحيت محاكم داخلي را در رسيدگي به اختلافات بين المللي تعيين مي كند؛ به عبارت ديگر، هردولتي در امر صلاحيت بين المللي مقررات خاص خود را دارد .

اعمال قواعد صلاحيت ملي ازجمله وظايف محاكم داخلي است و تعيين صلاحيت هرگز بر مبناي مقررات دولتهاي خارجي انجام نميشود . بديهي است كه قواعد صلاحيت، همانند ساير مقررات، از سلسله مراتب هنجارهاي حقوقي برخوردار است؛ بخشي از اين مقررات درقانون مدني وآئين دادرسي مدني مطرح مي شوند . دركنار اين قواعد ، رويه قضايي و وحدت رويه نيز قابل ذكر هستند. قواعد مربوط به تعارض صلاحيتها ممكن است حتي درقانون اساسي دولتها عنوان شود .

از آنجا كه هردولتي بدون هماهنگي با ساير دولتها، مقررات و قواعد تعارض صلاحيت خود را تعيين مي كند ، درعمل وضعيتي هرج ومرج گونه درسطح بين المللي ايجاد مي شود . براي احتراز از اين وضعيت دولتها مبادرت به امضاي معاهدات دو يا چند جانبه مي كنند. با اين حال، در اين زمينه كنوانسيونهاي زيادي وجود ندارد. كنوانسيون بروكسل ( 27 سپتامبر 1968 )، ناظر به صلاحيت بين المللي در زمينه مدني و تجاري از جمله معدود كنوانسيونهاي دستجمعي است .

بايست متذكر شد كه معاهدات ناظر به صلاحيت بين المللي مستقيم در مقام مقايسه با معاهدات ناظر به شناسايي و اجراي احكام خارجي بسيار محدود است. محدوده صلاحيت بين المللي محاكم ملي بر مبناي پيوندهايي كه اختلاف يا دعوي را به دولت ربط مي دهد تعيين مي شود . اين وجوه ارتباطي ، از سرشت متنوعي برخوردارند : در برخي موارد ، اين ارتباط به تابعيت يكي از طرفين دعوي بر مي گردد ؛ در مواردي نيز ارتباط مادي بين ماهيت دعوي وسرزمين يك دولت عامل ارتباط تلقي مي شود، از قبيل محل انعقاد واجراي قرارداد، محل ارتكاب جرم، محل استقرار اموال وغيره؛ در مواردي نيز صلاحيت بين المللي بستگي به انجام اقدامات وتشريفاتي در قلمرو دولت ديگر از قبيل اجراي قرار توقيف و تأمين اموال؛ همچنين ممكن است كه صلاحيت محاكم ملي را به جهت ارتباط با دعوايي باشد كه محاكم آن كشور درحال رسيدگي به آن است ( احاله ).

2. مفهوم صلاحيت در حقوق بين المللي عمومي

عملكرد اصلي حقوق درهمه نظامها عبارت است از: اعطا، تقسيم ونظم ونسق دادن به صلاحيتها. حقوق بين الملل عمومي نيز از اين امر مستثنا نيست .(4) حقوق بين الملل تحت عنوان صلاحيت از تقسيم صلاحيتها بين دولتها بحث مي كند. بطور كلي ، كلمه صلاحيت درحقوق بين الملل براي مشخص كردن مجموعه توانايي هايي كه يك دولت از آن برخوردار است، بكار گرفته مي شود. مان ( Mann ) در درس آكادمي حقوق بين الملل خود مي گويد : « وقتي حقوقدانان بين المللي از صلاحيت به مفهوم حقوق بين الملل سخن به ميان مي آورند، در ذهن خود به حقوق دولتها درنظم ونسق دادن به موضوعاتي كه در انحصار هيچ يك از آنها نيست، توجه دارند».(5) به نظر وي اختيار دولتها درمسائل صرفاً داخلي ارتباطي به صلاحيت بين المللي ندارد؛ از اين رو، نبايد صلاحيت به مفهوم حقوق بين الملل عمومي با صلاحيت به مفهوم حقوق بين الملل خصوصي با هم درآميخته شوند ، چرا كه مقررات صلاحيت بين المللي عمومي درحقوق بين الملل خصوصي صلاحيت واقعي محسوب نمي شوند .(6)

كاركرد اصلي صلاحيت در حقوق بين الملل خصوصي محدود كردن اختيارات قضايي محاكم داخلي است؛ درحالي كه در حقوق بين الملل عمومي موضوع صلاحيت ، اعطاي اختيارات به دولتها براي انجام فعاليتهاي در سطح بين المللي است، از قبيل صلاحيت قضايي، صلاحيت اجراي اعطاي تابعيت وحمايت ديپلماتيك؛ از اين رو ، موضوع اصلي حقوق بين الملل عمومي تقسيم صلاحيتها بين دول عضو جامعه بين المللي است .

3. تقسيم صلاحيتها

تقسيم صلاحيتها بين دولتها بر مبناي سرزمين ( جمعيت ) وملت صورت مي گيرد كه به ترتيب معروف به صلاحيت سرزميني وصلاحيت شخصي است بعضي از حقوقدانان از نوع سومي از صلاحيت كه مبتني برخدمات عمومي است، نام مي برند.(7)

الف. صلاحيت سرزميني

از صلاحيت سرزميني گاه تحت عنوان حاكميت سرزميني نيزياد مي كنند . حاكميت سرزميني، صلاحيت سرزميني در عالي ترين شكل خود است . به نظر پروفسور روسو حاكميت سرزميني همان صلاحيت سرزميني و صلاحيتي انحصاري وكامل است.(8)

در واقع ، منبع و منشأ كليه صلاحيتهايي كه حقوق بين الملل براي دولتها قائل است، درمسأله حاكميت نهفته است .(9)

به لحاظ اهميت مفهوم حاكميت واينكه درعمل مفهوم حاكميت سرزميني از صلاحيت سرزميني به سختي قابل تفكيك است ، غالباً آثار حاكميت ( كه ازآن ناشي مي شود )، با خود حاكميت درهم آميخته مي شود .(10)

صلاحيتهايي كه دولتها درقلمرو سرزمين خوداعمال مي كنند مهمترين و وسيع ترين صلاحيتهايي هستند كه حقوق بين الملل براي دولتها به رسميت شناخته است؛ از اين رو، به نظرمي رسد كه دو مفهوم حاكميت دولتي ( state sovereignty ) و صلاحيت سرزميني ( state jurisdiction ) به عنوان دومفهوم واصطلاح مترادف و مكمل هم تلقي مي شوند . درحقيقت ، براي نشان دادن اهميت صلاحيت سرزميني گاهي اصطلاح حاكميت سرزميني به كار برده مي شود. صلاحيت هاي اعمالي در محدوده يك سرزمين براي دولتها امكان اعمال حاكميت داخلي را فراهم مي كند؛ به همين دليل مجموعه اين صلاحيتها دراصطلاح حاكميت سرزميني ناميده مي شوند.(11)

براي تعريف دقيق اصطلاح حاكميت سرزميني ( صلاحيت سرزميني در حد اعلاي خود ) و تعيين حوزه عمل آن بايد از طرفي برانحصاري بودن اين صلاحيت تأكيد كرد وازطرف ديگر، به محدوديتهاي وارده به صلاحيت سرزميني به سبب رعايت حقوق ساير دولتها توجه كرد .اين خصلت حاكميت سرزميني به نحو روشني در رأي داوري ماكس هوبر( Max Huber ) در قضيه پالما ( Palmas ) بيان شده است .(12)

انحصاري بودن حاكميت دولتها در قلمرو سرزمين خويش مشخصه اصلي استقلال ملي است (13) و دولتها بوسيله ارگانهاي خود بطور انحصاري اختيارات قانونگذاري، اداري، قضايي واجرايي را به مرحله اجرا در مي آورند ( جنبه مثبت حاكميت سرزميني )(14) بطور كلي دولتها در كاربست تواناييهايي كه ازحاكميت شان سرچشمه مي گيرد مي بايد حقوق ديگر دولتها را مراعات كنند .(15)

ب. صلاحيت شخصي

دومين مبناي صلاحيت دولتي از اين مسأله ناشي مي شود كه دولتها صلاحيت ويژه اي در قبال اتباع خود اعمال مي كنند . به سبب آنكه اكثريت قريب به اتفاق اتباع يك دولت معمولاً در كشور خودشان زندگي مي كنند، اصل سرزميني بودن قوانين در اغلب موارد براي توجيه اعمال صلاحيتهاي مختلف ازجانب دولتها در قبال اتباعشان كافي است ودرعمل ، صلاحيت شخصي كمتر مورد استناد قرار مي گيرد. از آنجا كه تابعيت يكي از طرق محدود كردن صلاحيت دولتي است، تدوين مقررات مربوط به اعطا و سلب تابعيت از اهميت خاصي برخوردار است ، به هرحال، در اين خصوص حقوق بين الملل نقش عمده اي ايفا نمي كند واعطا و سلب تابعيت در صلاحيت انحصاري دولتها است . باوجود اين، زماني كه آثار مسأله اعطاي تابعيت از رابطه داخلي بين دولت اعطا كننده وتبعه فراتر رفته ، با حقوق دولت ثالثي ارتباط مي يابد ، حقوق بين المللي حتي بر مسأله اعطاي تابعيت اثر مي گذارد .(16)

4. تأثير قواعد حقوق بين الملل درحل مسائل حقوق بين الملل خصوصي ناظر به صلاحيت :

در بخشهاي قبلي مشخص كرديم كه حقوق بين الملل عمومي تحت عنوان صلاحيت به تعيين صلاحيتهايي مي پردازد كه لازمه انجام فعاليتهاي دوليت است؛ در حالي كه درحقوق بين الملل خصوصي درفصل تعارض صلاحيتها از صلاحيت ارگان قضايي دولت در رسيدگي به رابطه اي حقوقي كه عاملي خارجي درآن دخالت دارد بحث ميشود ( صلاحيت قضايي مستقيم )؛ شناسايي با آراء يا تنفيذ آراي صادره توسط محاكم خارجي نيز بخشي ازصلاحيت نهاد قضايي دولتها است ( صلاحيت قضايي غير مستقيم ).از اين رو، اصطلاح « صلاحيت » كاربردي متفاوت در حقوق بين الملل عمومي وحقوق بين الملل خصوصي دارد .با توجه به ميدان عمل مشخص هريك ازدو شاخه حقوقي درامر صلاحيت، امكان دخالت حقوق بين الملل عمومي درحقوق بين الملل خصوصي وبالعكس بسيار ضعيف به نظر مي رسد . با اين حال، حقوق بين الملل عمومي در راستاي حمايت ازحاكميت دولتها واحترام به حقوق آنها قواعدي وضع كرده است كه بطور مستقيم يا غير مستقيم بر تعيين صلاحيت محاكم ملي اثر مي گذارد. ما ذيلاً به بررسي اين مواد مي پردازيم .

الف. اصل برابري حاكميتها

بنابراين اصل ، دولتها از صلاحيتي انحصاري دراعمال فرماندهي در قلمروي سرزمين خود برخوردارند، اعمال فرماندهي قضايي ( صلاحيت قضايي ) وسازماندهي خدمات عمومي، اداره، وسازماندهي دستگاه عدالت در روابط خصوصي نيز جزو لاينفك حاكميت است .

تا زماني كه دولتها درمحدوده قلمروي سرزمين خود در اعمال قدرت فرماندهي در آنچه كه مربوط به احوال واشخاص است، با حاكميتهاي ديگر برخورد نكرده ودر تعارض قرار نگرفته اند، زمينه براي دخالت حقوق بين الملل عمومي فراهم نمي شود؛ ولي آنجا كه دولتها دراعمال حاكميت درخصوص مسأله واحدي با همديگر برخورد ميكنند، حضور ودخالت حقوق بين الملل اجتناب ناپذير مي شود . حقوق بين الملل عمومي با دفاع از اين اصل كه صلاحيت قضايي بايد با احترام به تعهدات بين المللي اعمال شود صلاحيت قضايي دولتها را محدود مي كند .

همچنانكه ماكس هوبر، داور قضيه جزيره پالها اظهار كرده است: « لازمه حاكميت سرزميني برخورداري از حق انحصاري اعمال فعاليتهاي دولتي است، اين حق درعين حال با تكليف حمايت از حقوق ساير دولتها همراه است .»(17)

حاكميت سرزميني را نبايد تنها از جنبه منفي آن ( يعني نفي حاكميت دولتهاي ديگر) درك كرد، بلكه حاكميت سرزميني بايد متضمن حمايت از اتباع دولتهاي ديگر نيز باشد .(18) احترام به حاكميت دولتهاي ديگر وحمايت ازاتباع آن درسطحي كه حقوق بين الملل مقرر مي كند ، آزادي در تعيين صلاحيت محاكم ملي راتحت تأثير قرار مي دهد . در حقيقت ، دولتها در تعيين صلاحيت ارگانهاي قضايي خود به اين واقعيت توجه دارند كه نمي توانند محدوديتهاي حقوق بين الملل عمومي را ناديده بگيرند . عدم توجه به مقررات حقوق بين الملل عمومي، همچنانكه ذيلاً شرح داده خواهد شد، مسئوليت بين المللي دولت