حقوق جزای بین الملل

[S a d e n a 11,333]

سهولت مسافرتها و آساني خروج و دخول بكشورها و سرعت وسائل ارتباطي كه حتي روزبروز در تزايد است بر اهميت اين موضوع ميافزاد وحتي توجه دولتها را باين موضوع جلب ميكند كه چنانچه يكي از اتباعشان در خارجه مرتكب جرمي عليه كشور متبوع و قوانين جاري مملكتشان شود چگونه بايد او را مجازات كرد و بطور اخص ايجاد دسته و گروه بدكاران و خائنين كه خطر و ضرر آنان بيشتر ظاهر ميوشد و اغلب در خارج يك كشور تشكيل ميشودموجب وحشت و دهشت علماي حقوق را فراهم نموده است_ چه بركسي پوشيده نيست كه اين جرائم بيش از ساير بزههاي عادي فردي كه درداخل يك مملكت ارتكاب مييابند نظم اجتماعي را بر هم ميزند و در امور مملكت ايجاد اختلال مينمايند_ بنابر مثال جعل اسكناس و پول رايج يك كشور و معامله زنان فاحشه و كودكان براي اعزام بكشور_ معامله اشياء مخدر و عمل ترور و قتل با هستي و حيات يك اجتماع بستگي دارند اين نوع جرائم را جرائم بحققو افراد نام داده اند. موضوع حقوق جزاي بين المللي_ براي رفع اين خطر روز افزون و براي جلوگيري از آثار شوم و مهيب آن بايد بين دول همكاري ايجاد گردد و قلمرو حكومت جزائي را توسعه داد و همين عملي است كه برخلاف نظريه ژان ژاك روسو و بكاريا از نقطه نظر خاك و محيط اقتدار قوانين جزائي كه دوردانشمند اخير آنرا بسر حد يك كشور محدود نمو ده اند عده از علماي جزائي قرن نوزدهم قلمرو حكومت و اقتدار قانون جزا را بخارج از سرحد يك كشور كشيده و حتي قانون جز ارايه بعضي از جرائمي كه در خارج از يك مملكت ارتكاب گردد قابل انطباق دانسته اند قراردادهاي استرداد مجرمين كه بيش از پيش بين دول منعقد ميگردد براي اين است كه دادرسي را بدادگاهي ارجاع نمايند كه براي رسيدگي بدادگاههاي ديگر رجحان و امتياز دارد و قوانين مجازاتي كه جديداً تصويب شده اند مثل قانون مجازات ايتاليا در 1930 بعضي احكام جزائي صادره از دادگاههاي خارجه را مانند احكام صادره از دادگاه ايتاليا قابل ترتيب اثر ميداند. بنابر آنچه ذكر شد منابع حقوق جزاي بين المللي تقسيم ميشوند بمنابع داخلي و منابع بين المللي ريشه حقوق فرانسه بند 1 ماده 3 قانون مدني است كه انطباق قوانين امنيتي و قوانين مربوط بحفظ اشخاص و اشياء را بتمام ساكنين خاك فرانسه اختصاص ميدهد و قوانين مزبور عبارت از قوانين مجازات و قواني مجازات و قوانين اصول محاكمات جزائي است. ولي اخيراً درقانون قانون اصول محاكمات جزائي فرانسه دو ماده اضافه شده كه صلاحيت دادگاههاي جزائي فرانسه را بسيار وسيع ساخته و حتي بجرائم ارتكابي بتوسط يك فرانسوي و يا يك خارجي كه در خارجه مرتكب شوند سرايت داده است( ماده 5 تا 7 قانون اصول محاكمات جزائي فرانسه) قانون 10 مارس 1927 راجع باسترداد مجرمين باين روش دادرسي يك صورت قضائي داده است زيرا اين اصول قبلاً بتوسط قراردادها جزء عادت و رسوم بين المللي شده بودند. ما فعلا چند ماخذ مهم اين فرضيه را ذيلا ذكر مينمائيم. 1_ كارهاي كنكره انجمن بين المللي حقوق جزائي 2_ كنفرانسهاي داده شده از سال 1926 در دفتر بين المللي اتحاد حقوق جزائي كه يك رل بزرگ و مهمي را بازي كرده است. 3_ مجلاتي كه راجع باين موضوع در آلمان و ايتاليا و سويس انتشار يافته 4_ كتب آقاي برنارد و سن اوبن راجع باسترداد مجرمين منتشره در فرانسه. 5_ جديدا كتاب حقوق جزاي بين الملل و بجريان گذاشتن آن در هنگام صلح و جتگ_ 5 جلد 1920 تا 1921 بتوسط آقاي تراور 6_ مقدمه مطالعه در حقوق جزاي بين المللي آقاي دن ديودوابر 1922 استاد دانشكده حقوق پاريس و اصول جديد حقوق جزاي بين المللي در 1926 براي آنكه راجع باين موضوع اساسي اطلاعات جديدتري بدهيم بي مناسبت نيست كه راجع بتوسعه صلاحيت دادگاهها در خارج از خاك يك كشور صحبت كنيم. جاي بحث نيست كه صلاحيت دادگاههاي جزائي محدود بحدود يك كشور وبده و دادگاهها بتمام جرائمي كه در يك كشور وقوع يابد صلاحيت دارند اعم از اينكه ارتكاب جرم بتوسط يكي از اتباع آنكشور واقع شده باشد و يا از اتباع كشورهاي ديگر(در ايران پس از الغاء كاپيتولاسيون در سال 1927 اين اصل جاري و ساري است و دادگاههاي جزائي نسبت بتمام ايرانيان و يا خارجياني كه در كشور ايران مرتكب جرمي شوند اعم از اينكه ساكن ايران باشند يا نباشند صلاحيت رسيدگي را دارند.) ولي بايد توجه داشت كه بعضي از اعمال براي ايران جرم است در صورتيكه براي اتباع خارجه جرم نيست و بالعكس مثل حمله اسلحه ويا خيانت باستقلال كشور كه چنانچه از ناحيه يكي از اتباع خارجه ارتكاب شود جاسوسي است و همچنين اقامت ايران برخلاف قوانين شهرباني كه هر ايراني بالذات حق اقامت در ايران را دارد در صورتيكه خارجيان چنين حق را ندارند. علوه بر آنچه ذكر شد قوانين يك كشور نميتواند نسبت بتمام اتلاع خارجه بشكل مساوي انطباق يابد بنابر مثال مي توان رئيس كشور خارجه و يا مومورين سياسي كه مصونيت دارند را ذكر كرد و در هر صورت هر چند قوانين يك شور اقتدار و صلاحيت خود راتوسعه داده و باتباع خارجه يا داخله كه در خارج و داخل كشور مرتكب جرم شده اند سرايت دهد. نميتواند احكام صادره از دادگاهاي خارجه را كان لم يكن فرض كرده و بآنها ترتيب اثر ندهد و آن هنگامي است كه مرتكبين ثابت نمايند بهمان اتهام در كشور ديگري تحت تعقيب قرار گرفته و نسبت بآنان حكم قطعي صادرگرديده و يا آنكه محكوميت آنان مشمول مرور زمان شده ويا مورد عفو قرار گرفته اند. بنابراين در اخلاف بين صلاحيت خاكي و اقتدار حكم قطعي حقوق دانان مووضع ثاني را قويتر دانسته و آنرا ترجيح مي دهند مشروط بر آنكه حكم از يك دادگاه قانوني صادر شده و اركان آن كامل باشد. حال به بينيم اگر جرمي در خارج از خاك يك كشور ارتكاب بشود درچه صورت دادگاه كشور ديگر صلاحيت رسيدگي را خواهد داشت براي روشن شدن مطلب توضيح مي دهيم كه بنابر مثال جرمي در خارج كشور ايران وقوع يافت آيا دادگاههاي ايران صالح براي رسيدگي ميباشند يا خير؟ اين مووضع همانستكه از ماده 5 يا 7 قانون اصول محاكمات جزائي كشور فرانسه مصوب سال 1903 مستفاد ميشود و چون اين موضوع بر اصول اساسي قانون مجازات كه قلمرو آنرا محدود كشور نموده اند لطمه ميزند ممكن است مورد تعجب واقع شود. ولي براي پاسخ بعلماي حقوق كه تابع نظريه اخيرالذكر ميباشند ميتوان گفت كه منظور از وضع قوانين مجازاتي در مرحله نخست حفظ نظم و انتظام كشور است و چه بسا جرائمي كه در خارج يك كشور ارتكاب شده اند بيشتر از جرائم ارتكابي داخلي مخل نظم عمومي كشور ميباشند و چه بسا ممكن است اتباع يك كشور براي فرار از مجازات بخارج مسافرت نموده و در آنجا مرتكب جرمي شوند و بعداً بكشور خود مراجعت نمايند و براي رفع اين خطر عده اي ديگر از علمايحقوق صلاحيت دادگاههاي يك كشور را بخارج سرحد توسعه دادند در صورتيكه مرتكب از اتباع آن كشور باشد و اصطلاحاً اين موضوع را( شخصيت مثبت) نام نهادند اين فرضيه از استفاد افراد يك كشور در خارجه از حمايت مامورين سياسي سرچشمه گرفت كه بنابراين فرضيه در مقابل اين حمايت اتباع كشور بايد تابع قوانين جزائي كشور خو باشند. ولي اين نظريه در عمل دچار اشكالات عديده اي ميگردد و بعلاوه كشورها آنرا قبول نميكردند و بناچار طريقه ديگري ايجاد گرديد كه آنرا( شخصيت منفي) و يا حمايت اتباع نام نهادند كه طبق آن صلاحيت دادگاههاي يك كشور وقتي بخارج سرايت دادند كه جرم بر عليه حكومت آن دولت باشد كه فعلا عموم كشورها آنرا قبول كرده اند و يا آنكه جرم بر عليه يكي از اتباع كشور ارتكاب يافته باشد ايرادي كه باين نظر وارد است اين است كه قوانين جزائي براي حفظ و حمايت فرد تدوين و تصويب نميگردد تا چنانچه منافع يك فرد در خارج كشور تامين نگردد قوانين جزا بحمايت او برخيزند پس از طريقه فوق اخيراً طريقه ديگري متداول گرديده و آنرا ميتوان طريقه عموميت حق مجازات ناميدكه طبق اين حق هر كشوريكه يكي از متهمين و مجرمين اعم از خارجي يا داخلي كه در خارج مرتكب جرمي شده باشند دستگير و بازداشت نمايد حق مجازات او را دارد و اين قسمت را ميتوان صلاحيت قاضي توقيف كننده دانست كه ابتدا در ايتاليا ايجاد و بين شهرهاي آن جاري گرديد و در قانون مجازات فرانسه تنها اختصاص به جرائم عليه حقوق افراد داده شدمثل خريد و فروش زنان و كودكان و جعل پول و اسكناس ولي حتي در فرانسه مورد عمل قرار نگرفت و جاي خود را بقراردادهاي استرداد مجرين داد كه طبق آن صلاحيت عموماً بقاضي محلي داده ميشود كه از جهت وصف و محل وقوع جرم برساير قضات رجحان و برتري دارد. در بعضيكشورها از جمله از جمله فرانسه موضوع توسعه صلاحيت دادگاه فرانسه بچند نوع تقسيم شده است. و بيشتر بتابعيت متهم توجه ميوشد. الف_ جرائم ارتكابي بتوسط فرانسويان مقيم خارجه: در اين نوع علاوه بر تابعيت بنوع جرم نيز توجه ميشود 1_ در صورتيكه اين جرائم عليه امنيت و اعتبار دولت فرانسه باشند و ماده 5 قانون اصول محاكمات اصول محاكمات فرانسه تكليف آنرا معين مينمايد كه نسبت بعضي جرائم از قبيل( مهر تقلبي دولت_ جعل پول و اسكناس و اوراق بانكي) صلاحيت دادگاه فرانسه بخارج سرايت ميكند هر چند مجرم دخل خاك فرانسه نشده و قرارداد استرداد مجرمين بين كشور فرانسه و كشوري كه در آنجا تبعه فرانسه مرتكب جرم شده است وجود نداشته و تحويل هم نشده باشد كه در اين صورت دادگاه غياباً رسيدگي خواهد كرد( البته بايد دانست كه بر طبق همان ماده چنانچه ثابت شود كه متهم تحت تعقيب قرار گرفته و حكم قطعي نيز درباره او صادر گرديده و يا حكم مشمول مرور زمان شده و يا مورد عفو قرار گرفته ديگر تعقيب نخواهد گرديد. 2_ جنايات حقوق عمومي_ نسبت بجرائم ديگر غزر آنچه ذكر شد چنانچه يكي از اتباع فرانسه در خارجه مرتكب شود براي آنكه دادگاه فرانسه او را تعقيب كند وجود دو شرط لازم است. اول_مجرم بميل خود واردخاك فرانسه شده باشد و نه تنها دادگاه محل وقوع غياباً رسيدگي نكرده باشد بلكه برطبق قوانين استرداد مجرمين درخواست تحويل او نيز نشده باشد. دوم_ در صورتيكه فاعل قبلا مورد تعقيب و رسيدگي قرار نگرفته و حكم قطعي درباره او صادر نشده باشد. 3_ جنحه هاي عمومي_در موضوع جنحه بايد علاوه بردو شرطي كه در قسمت جنايات ذكر گرديد دو شرط ديگر اضافه نمود. اول_ آنكه عمل مزبور طبق قانون كشوريكه عمل در آنجا اتفاق افتاده جرم و قابل مجازات باشد نه اينكه قانون فرانسه آنرا جرم بداند( اين شرط در جنايات لازم الرعايه نيست) ملاحظه ميشود كه قاضي فرانسه برخلاف اصل كلي قانون خارجه را( محل وقوع جرم در نظر ميگيرد. دوم_ آنكه جرم مزبور تعقيب نميشود مگر آنكه مدعي خصوصي و متضرر از جرم بدادسرا شكايت نمايد و يا آنكه رسماً بدادسراي فرانسه بتوسط مامورين رسمي كشوريكه در آنجا جرم بوقوع يافته اعلام شود. در هر صورت مليت مجرم در روز وقوع جرم مورد نظر بوده است ولي اخيراً طبق بند 3 جديد ماده 5 قانون 26 فوريه 1910 هر چند قبل از محاكمه مجرم مليت فرانسه را كسب نموده باشد دادگاه فرانسه صلاحيت رسيدگي دارد. در موضوع خلاف دادگاههاي فرانسه صلاحيت ندارند هر چند فاعل تبعه فرانسه باشد. ب_ جرائم ارتكاب شده بتوسط يك خارجي در خارجه در مورد جرائمي كه خارجيان در خارجه مرتكب ميشوند قاعده كلي اين است كه دادگاههاي جزائي صلاحيت رسيدگي ندارند ولي در قانون فرانسه بر اين قاعده كلي يك استثناي مهم وجود دارد. چنانچه جرم ارتكابي از نوع جنايت بوده و عليه امنيت يا اعتبار دولت فرانسه باشد كه در اين صورت دادگاه فرانسه صالح برسيدگي است زيرا منافع حكومت فرانسه بخطر افتاده است و علت اين نقض اصل كلي اين است كه موضوع حمايت حكومت فرانسه حائز كمال اهميت است و حتي دو خصوصيت بر اين استثناء وارد است. 1_ بر فرض آنكه متهم در خارجه مورد تعقيب قرار گرفته و حكم مجازات نيز درباره او صادر و اجراء شده باشد باز هم محاكم فرانسه صالح براي رسيدگي مجدد ميباشند و بطوريكه مشاهده ميشود در آنجا قدرت حكم قطعي بر منافع دولت و حكومت رجحان داده نشده زيرا جاي ترس است كه دادگاه يك كشور خارجي كه ممكن است دولت متبوع خودش باشد باندازه كافي منافع حكومت فرنسه را رعايت ننمايد و مجرم را باندازه كافي بمجازات نرساند. 2_ در مقابل تعقيب مجرم صورت نخواهد پذيرفت مگر اينكه متهم داخل خاك فرانسه شده و يا آنكه برطبق قراردادهاي استرداد مجرمين تحويل شده باشد بنابراين رسيدگي غيابي در اين مورد بعمل نخواهد آمد زيرا چون اغلب مجرم در خاك فرانسه مالك چيزي نيست در صورتيكه حكم غيابي عليه او صادر شود اين حكم غير قابل اجرا خواهد ماند وضعف دادگستري را نشان ميدهد