بررسی روابط مالی زوجین

[S a d e n a 11,333]

مقدمه

در مورد روابط مالي زوجين، رژيم‌هاي گوناگوني وجود دارد و هر نظام حقوقي، رابطه‌اي خاص را برگزيده است. پيش از آنكه نظر فقه را كه حقوق ايران مبتني بر آن است بيان كنيم، مناسب است انواع رژيم‌هاي مالي را به اختصار توضيح دهيم، هرچند بررسي همه جانبه اين رژيم‌ها خود بحثي دامنه دار و شيرين است.

انواع رژيم‌هاي مالي

الف: ولايت مرد بر دارايي زن

اين رژيم قديمي‌ترين رژيم مالي است، در اين رژيم مالي، مرد بر دارايي همسر خود ولايت كامل دارد و زن محجور شناخته مي‌شود. در اين رژيم مالي زن حق دارد مالك شود اما صلاحيت براي اداره اموال خود ندارد. زن در اين رژيم مالي همانند صغار و سفها است؛ يعني همان طور كه كودك نابالغ يا كسي كه سفيه است، نمي‌تواند در اموال و دارايي خود تصرف كند بلكه محجور شناخته مي‌شود، زوجه نيز چنين است و مرد بر دارايي او ولايت كامل دارد. اين رژيم مالي تا اواخر قرن نوزدهم در حقوق كشورهاي اروپايي به رسميت شناخته شده بود و آنها زن را محجور مي‌شناختند. البته از اواخر قرن نوزدهم به تدريج در قوانين كشورها لغو شد و كم‌كم سلطه مرد بر دارايي زن نفي شد.

 

ب- اشتراك كامل دارايي‌ها

اين رژيم معروف به رژيم «اشتراك اموال» است. در اين رژيم مالي، زن و شوهر نسبت به دارايي‌ها و اموال خود، مالكيت مشاع دارند. به عبارت ديگر در اين رژيم هيچكدام از آن دو، اموال و دارايي اختصاصي ندارند.

اموالي كه زن يا شوهر قبل از ازدواج داشته‌اند و يا اموالي كه هريك از آنها پس از ازدواج بدست آورده‌اند اعم از منقول و غير منقول در يك سبد مشتركي ريخته مي‌شود كه مالكيت زوجين بر آن مشترك و مشاع است. مثلا فرض كنيد اگر پس از ازدواج، ارثي به زن برسد، شوهر نيز در آن ميراث به نحو مشاع شريك مي‌شود و يا هر دارايي كه شوهر بر اثر كار خود كسب كند، زن نيز در آن به نحو مشاع، سهم دارد. اين مطلب در مورد اموالي كه شوهر يا زن قبل از ازدواج داشته‌اند نيز صادق است.

ج- افتراق كامل دارايي‌ها

اين رژيم مالي برخلاف رژيم مالي اشتراك اموال است. در اين رژيم مالي، دارايي هريك از زن و شوهر، كاملا از يكديگر جدا بوده و مالكيت هريك بر دارايي خود مستقل از ديگري است، در اين رژيم مالي، زن نيز همانند مرد، بر دارايي خود سلطه دارد و وي علاوه بر اينكه مي‌تواند مالك اموالي باشد، مي‌تواند هرگونه تصرفي كه خواست اعم از انتقاع يا انتقال نسبت به دارايي خود انجام دهد.

در اين رژيم مالي، زن و شوهر، مالكيت خود را بر اموالي كه پيش از ازدواج داشته‌اند حفظ مي‌كنند (برخلاف رژيم اشتراك كامل) در مورد اموالي كه هريك از زن و شوهر بعد از ازدواج بدست مي‌آورند نيز چنين است. مثلا ارثي كه به زن رسيده است، ربطي به شوهر ندارد و زن در مالكيت و تصرف در آن كاملا از استقلال برخوردار است.

د- اشتراك نسبي دارايي‌ها

در اين رژيم مالي، زن و شوهر در بعضي از اموال خود شريكند يعني مالكيت مشاع دارند و در مورد بعضي ديگر از اموال، مالكيت مستقل خود را حفظ مي‌كنند. در واقع در اين رژيم مالي، اموال و دارايي‌هاي زن و شوهر به سه دسته تقسيم مي‌شود: دسته اول، اموال اختصاصي شوهر؛ دسته دوم، اموال اختصاصي زن؛ دسته سوم، اموال مشترك طرفين.

شايد بتوان اينگونه فرض كرد كه زوجين مالكيت مستقل خود را بر اموالي كه قبل از ازدواج داشته اند، بعد از ازدواج نيز حفظ مي‌كنند و در مورد تملكات بلا عوض مثل ارث، هبه و... نيز چنين است. اما در ساير موارد، از مالكيت مشترك برخوردار مي‌باشند.

رژيم مالي پذيرفته شده در فقه شيعه

سوال اين است كه از ميان رژيم‌هاي گوناگوني كه در خصوص تنظيم روابط مالي زن و شوهر وجود دارد، فقهاي شيعه، كدام رژيم مالي را برگزيده اند؟ و مستند ايشان چيست؟ در پاسخ به سوال نخست بايد گفت به نظر مي‌رسد، نظر برگزيده در فقه شيعه در مورد روابط مالي زوجين، «استقلال مالي زوجين » يا همان افتراق كامل دارايي‌هاي زن و شوهر است.

فقيهان معتقدند كه وقتي انسان به سن بلوغ، عقل و رشد مي‌رسد از تحت ولايت پدر خارج مي‌شود و خود توان اداره اموال خود را پيدا مي‌كند و از اين پس هيچكس نمي‌تواند بدون اجازه وي در اموالش تصرف نمايد و عقد ازدواج نيز هيچ تاثيري در رابطه مالي زوجين ايجاد نمي‌كند و زن و مرد پس از عقد نيز همانند پيش از عقد، از نظر مالي استقلال دارند. هرچند عقد ازدواج براي زن ايجاد حقوق مي‌كند و تكاليفي مثل پرداخت نفقه يا مهريه را بر عهده شوهر مي‌گذارد اما اين به معناي مالكيت مشاع زن و شوهر و سهم داشتن زن در دارايي شوهر نيست و نيز درست است كه رياست خانواده از خصايص شوهر است اما اين به معناي ولايت شوهر بر دارايي زن نيست.

واقعيت آن است كه اصل استقلال مالي زوجين، بسيار مترقي است. نظام حقوقي اسلام، اين اصل را حدود 1400 سال قبل اعلام كرده است درحالي كه تا دويست سال پيش، در حقوق كشورهاي اروپايي زنان از حق تصرف در اموال خود محروم بودند و محجور شناخته مي‌شدند. و در روابط مالي، مرد ارباب به شمار مي‌آمد و اختيارات تام و مطلق داشت. اين نكته را مي‌توان در رژيم قانوني سال 1804 فرانسه مشاهده كرد. حتي در زمان كنوني نيز هرچند مقرراتي براي اعطاي استقلال مالي به زن، تدوين شده است، لكن درصورت عدم وجود شرط خلاف، اموال مشترك، توسط مرد اداره خواهد شد نه زن.

در هرحال امتياز نظام حقوقي اسلام و فقه بر نظامهاي ديگر در خصوص روابط مالي زوجين اولا در اعطاي استقلال كامل مالي به زن است و ثانيا در تقدم تاريخي اعلام استقلال مالي زن است.

مباني استقلال مالي زوجين

گفته شد كه از ديدگاه فقه و نظام حقوقي اسلام، زن و شوهر از نظر مالي از يكديگر مستقل هستند اينك مباني اين ادعا را بررسي مي‌كنيم.

الف) اصل عدم ولايت

ولايت يكي از احكام وضعي است واصل اولي و قاعده كلي در خصوص ولايت آن است كه هيچكس بر ديگري ولايتي ندارد و اگر قرار باشد كسي برجان يا مال ديگري ولايت داشته باشد بايد چنين ولايتي از سوي خداوند جعل و وضع شود. از اين مطلب دو نكته استفاده مي‌شود:

نكته اول اينكه براي اثبات ولايت در هر مورد بايد در پي دليل قطعي بود، تا بتوان با استناد به آن، از اصل عدم ولايت دست برداشت. نكته دوم اينكه گستره و دامنه اختيارات ولي نيز تابع دليل ثابت كننده آن است يعني اگر بخواهيم بدانيم كه ولي تا چه ميزاني اختيار و ولايت دارد بايد همان دليلي كه ولايت ولي را اثبات كرده است دوباره بررسي كنيم و در موارد شك به مقتضاي اصل عدم ولايت، اكتفا به قدر متيقن است.

بنابراين براي ولايت داشتن مرد بر دارايي زن، بايد دليل قطعي وجود داشته باشد كه چنين ولايتي را ثابت كند. و بايد گفت چنين دليلي وجود ندارد، لذا با استناد به اصل عدم ولايت، خواهيم گفت كه اختيار اموال و دارايي در يد خودش است.

البته ممكن است گفته شود كه آيه‌ي 34 سوره نساء كه مي‌فرمايد: «الرّجال قوّامون علي النساء» يعني مردان سرپرست زنان مي‌باشند؛ دلالت بر ولايت شوهر نسبت به دارايي زن مي‌كند.

اما چنين برداشتي از اين آيه درست نيست، زيرا قيم و سرپرست بودن مرد اگر نوعي ولايت باشد، صرفا ولايت بر اطاعت است و اين غير از ولايت بر اموال و دارايي زن است. بنابراين رياست مرد بر زن، شامل اموال و دارايي زن نخواهد شد.

ب) آيه اكتساب

براي اثبات استقلال مالي زن در زندگي مشترك با شوهر، به آيه اكتساب نيز مي‌توان استناد نمود.

در اين آيه خداوند مي‌فرمايد: «للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نَصيبٌ مما اكتسبن» يعني مردان را در آنچه كه كسب كرده‌اند بهره‌اي است و زنان را در آنچه كسب كرده‌اند بهره‌اي است.

برخي در مورد اين آيه گفته‌اند كه مقصود از نصيب (بهره) در اين آيه، بهره اخروي است و مراد اين آيه آن است كه زن و مرد هركدام در قبال كارهايي كه انجام مي‌دهند در روز جزا، پاداش دريافت خواهندكرد اما چنانكه مرحوم علامه طباطبايي اين آيه را تفسير نموده‌اند دليلي نداريم كه اين آيه را مختص به بهره‌هاي معنوي و پاداش اخروي بدانيم. بلكه آيه هم شامل بهره‌هاي مادي كه از راه كسب و تجارت بدست مي‌آيد مي‌شود وهم بهره‌هاي معنوي را در بر مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان از اين آيه چنين استنباط كرد كه زنان نيز همانند مردان، مي‌توانند داراي بهره‌هايي كه از راه كسب و تجارت بدست مي‌آيد گردند و اين بهره‌ها از آن خودشان است و مردان بر آن ولايتي ندارند، همان طور كه بهره‌هاي مادي مردان، از آن خودشان است و زنان بر آن ولايتي ندارند. و اين به معناي پذيرش استقلال مالي زن و شوهر است.

ج) اصل تسليط

قاعده سلطنت يا همان اصل تسليط: از قواعد معروف و معتبر فقهي است كه بر مبناي سخني منسوب به پيامبر اسلام شكل گرفته است كه فرمودند: «الناس مسلطون علي اموالهم» .مفهوم اين حديث آن است كه مردم بر اموالشان سلطه دارند. كلمه «الناس» چون با الف و لام به كار رفته است، داراي معناي عموم است. يعني همه مردم اعم از مرد و زن. كلمه «تسليط» نيز مطلق است و شامل همه انواع سلطه مي‌شود اعم از انتقاع و انتقال. بنابراين مي‌توان از اين حديث اين معنا را برداشت كرد كه زنان نيز بر اموال و دارايي خود سلطه دارند و زوجيت تاثيري در سلطه ايشان نسبت به دارايي آنها ندارد. البته بايد گفت اين حديث به صورت مرسل از رسول خدا نقل شده است لكن شهرت اين حديث مي‌تواند ضعف سندي آن را جبران كند.

خلاصه آنكه با استناد به سه دليل پيش گفته يعني اصل عدم ولايت، آيه اكتساب واصل تسليط مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه نظام حقوقي اسلام در خصوص روابط مالي زن و شوهر بر مبناي استقلال مالي زن بنا شده است.

پذيرش اين مطلب داراي دو اثر مهم است كه ذيلا به آن اشاره مي‌شود.

آثار استقلال مالي زوجين

در بحث‌هايي كه گفته شده مشخص مي‌شود كه در نظام حقوقي اسلام، اموال و دارايي‌هاي زن و شوهر از يكديگر مستقل است و در نتيجه زن از استقلال كامل مالي برخوردار است. پذيرش اين مسئله به عنوان يك اصل در روابط مالي زوجين، آثاري در پي دارد كه به اختصار بيان مي‌شود.

اثر اول- نفي ولايت مرد بر اموال همسر

اولين اثر استقلال اموال زوجين آن است كه زن در اجرا و اعمال حقوق مالكيت، از آزادي و استقلال كامل برخوردار مي‌باشد و در اينگونه اقدامات خود، نيازي ندارد كه رضايت همسر را كسب كند.

مخالفت شوهر نيز تاثيري بر اقدامات او نخواهد داشت، بجز در مواردي كه اقدامات زن در امور مالي خود با حقوق شرعي و قانوني مرد، مغايرت و منافات داشته باشد. به عنوان مثال اگر زن بخواهد در يك فعاليت اقتصادي به سفر تجاري برود بايد رضايت همسر را تحصيل نمايد.

آنچه گفته شد، مقتضاي اصل استقلال مالي زوجين است، لكن برخي از فقيهان بر اساس آن فتوا نداده اند. مثلا مرحوم امام خميني در تحريرالوسيله، صحت نذر مالي زوجه در اموال خود را هر چند عمل به نذر منافاتي با حقوق زوجيت نداشته باشد، منوط به اذن زوج دانسته است. بديهي است چنين فتوايي با اصل استقلال مالي زوجين سازگار نمي‌باشد، و به همين جهت است كه برخي ديگر از فقها با اين حكم مخالفت كرده‌اند و تحصيل اذن زوج را لازم ندانسته اند. البته مستند فقهايي كه به لزوم كسب رضايت شوهر فتوا داده‌اند روايتي صحيح است كه سايرين در دلالت آن روايت اشكال كرده اند، و ما به جهت اختصار آن را بيان نمي‌كنيم.

اثر دوم: سهيم نبودن زن در درآمدهاي شوهر

از ديگر آثار استقلال مالي زوجين آن است كه زن درآمدهاي شوهر، سهمي نداشته باشد به جز آنكه شوهر بايد نفقه به او بپردازد. همانطور كه اگر زن صاحب حرفه يا شغلي باشد و درآمدي كسب كند، شوهر در درآمد او سهمي ندارد. اين نتيجه بسيار منطقي است و در شرايطي كه هر دوي آنها صاحب شغل هستند و درآمد دارند اشكالي ايجاد نمي‌كند. اما در مواردي كه زن به جاي كار در بيرون خانه، به فعاليت در درون خانه و همسر داري و بچه داري مي‌پردازد، مشكلاتي به وجود مي‌آورد.

زني را در نظر بگيريد كه از روز اول ازدواج، شغلي براي خود بر مي‌گزيند و از درآمد آن صاحب سرمايه مي‌شود، و زن ديگري را در نظر بگيريد كه به درخواست شوهر، تمام عمرش را در منزل زحمت كشيده است تا شوهرش بتواند با آسودگي خاطر، به كارهاي روزمره و اقتصادي بپردازد. در مورد زن اخير، مرد به سبب فعاليت‌هاي اقتصادي كه داشته است، صاحب سرمايه مي‌شود؛ در حالي كه سهم زن از تلاش و كوشش خود فقط خوراك و پوشاك روزانه است.

چکیده مطالب گذشته

از آنچه گفته شد، روشن شد كه در نظام حقوقي اسلام، اموال و دارايي‌هاي زوجين، مستقل از يكديگر است. از اين اصل دو نتيجه مهم بدست آمد:

نخست آنكه شوهر بر اموال همسرش ولايت ندارد

دوم آنكه زن نيز در درآمدهاي شوهرش سهيم نمي‌باشد.

اين رابطه مالي, به دليل فرهنگ حاكم در جوامع مذهبي و به ويژه ايراني كه خدمات و زحمات زوجه در دوران زوجيت معمولا به حساب نمي‌آيد، زن را از حيث مالي آسيب پذير ساخته است. از طرف ديگر افت ارزش پول و كاهش قدرت خريد آن مهريه‌هاي ريالي را نيز بي‌ارزش ساخته است به نحوي كه مطالبه و وصول مهريه نيز چيزي از مشكلات مالي زن را حل نخواهد كرد.

به ويژه آنكه همانطور كه در جامعه ايراني به كرّات مشاهده شده است، زنان از روي محبتي كه به شوهر و زندگي مشترك خود دارند، گاه تمام مهريه و يا بخشي از آنرا مي‌بخشد و يا حتي در بعضي از شرايط مجبور به بخشش آن مي‌شوند، تا آنجا كه جمله««مهرم حلال، جانم آزاد »» ضرب‌المثلي پر كاربرد شده است.

با توجه به شرايط مذكور، اين پرسش مطرح مي‌شود كه براي تامين حقوق مالي زوجه، در شرايط كنوني، چه مي‌توان كرد؟

در پاسخ به پرسش مذكور راههايي پيشنهاد شده كه در زير به دو مورد اشاره و صحت آنها را مختصرا بررسي خواهيم نمود:

راه حل اول: شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج

راه حل دوم: شرط انتقال اموال در ضمن عقد ازدواج

راه اول: شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج

پيش از اين گفتيم كه در برخي از نظام‌هاي حقوقي رژيم اشتراك اموال در روابط مالي زوجين، حاكم است سوال اين است كه آيا مي‌توان رژيم اشتراك اموال را به صورت شرط ضمن عقد جايگزين رژيم استقلال اموال در نظام حقوق اسلام و ايران نمود؟

اگر پاسخ مثبت باشد، زن همانند شوهر و به ميزان سهم او در دارايي و درآمدهاي مرد سهيم مي‌شود. بنابراين، زوجه در ضمن عقد ازدواج شرط مي‌كند كه درآمدهاي دوران زوجيت، مشترك باشد كه در صورت پذيرش شوهر، رژيم اشتراك اموال جايگزين رژيم استقلال اموال خواهد شد.

اما واقعيت آن است كه صحت چنين شرطي در ضمن عقد ازدواج مورد ترديد است، زيرا اسباب اشتراك اموال در فقه كاملا مشخص است. فقها شركت را به چهار نوع تقسيم نموده‌اند شركت اموال، شركت اعمال، شركت مفاوضه و شركت وجوه.

شركت اموال شركتي است كه دو يا چند نفر با جمع سرمايه‌هاي خود و امتزاج آنها از آن بهره برداري و كسب درآمد مي‌كنند و يا چند نفر عمل مشتركي انجام دهند و در نتيجه آن مالي بدست آورند. اين شركت بدون ترديد صحيح است. بنابراين شركت زوجين در دارايي‌ها اگر به صورت شركت اموال باشد، صحيح است اما نكته اينجاست كه اين نوع شركت در رابطه زوجين بندرت تحقق مي‌يابد و بر فرض كه تحقق يابد از محل بحث ما بيرون است زيرا شرط ضمن عقد ازدواج آن نيست كه زن و شوهر، مشتركا كاري انجام دهند و در درآمد آن كار هر دو شريك باشند بلكه شرط ضمن عقد ازدواج، آن است كه زن در دارايي كه همسرش بدست مي‌آورد، سهيم و شريك باشد. بنابراين هر چند شركت اموال در نزد فقها صحيح و جايز است اما «شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج» غير از بحث شركت اموال است.

شركت اعمال، شركتي است كه از درآمد دو يا چند نفر در اثر كاري كه از حرفه و شغل خود به طور مستقل بدست مي‌آورند تشكيل مي‌شود. مثلا نجاري با آهنگري قرارداد مي‌بندد كه در هر درآمدي كه او از راه نجاري بدست مي‌آورد، آهنگر سهيم باشد و او نيز در هر درآمدي كه آهنگر از راه آهنگري بدست مي‌آورد سهيم و شريك باشد. اين نحو از شركت به نظر فقها باطل است، بنابراين اگر معناي«شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج» اين نحو از شركت (شركت اعمال) باشد، بي‌ترديد باطل خواهد بود.

شركت مفاوضه شركتي است كه دو يا چند نفر متعهد مي‌شوند كه هر چه از اموال بدست آورند (اعم از درآمدهاي تجاري، ارث، هبه و...) با هم شريك باشند و از سوي ديگر هر بدهي و خسارتي كه عليه آنان بوجود آيد از اموال مشترك پرداخت شود. از نظر فقه اين نوع از شركت نيز صحيح نمي‌باشد. بنابراين اگر معناي شرط اشتراك اموال در ضمن عقد ازدواج شركت مفاوضه باشد، قطعا چنين شرطي باطل است.

شركت وجوه، شركتي است كه به موجب آن شخصي از اعتبار ديگري استفاده مي‌كند و توافق مي‌كند كه با صاحب اعتبار در درآمد حاصل، شريك باشد. اين شركت نيز از منظر فقه، باطل است. پس شرط اشتراك اموال در ضمن عقد، نمي‌تواند بدين صورت محقق شود.

خلاصه آنكه توافق زوجين در ضمن عقد ازدواج مبني بر اشتراك اموال، در قالب هيچ يك از اقسام شركت، نمي‌تواند باشد و نظام حقوقي اسلام، رژيم اشتراك اموال را نمي‌پذيرد.

علاوه بر تحليل مذكور، برخي از حقوقدانان مانند استاد دكتر كاتوزيان در كتاب مختصر حقوق خانواده، معتقدند كه اصل امري بودن قوانين باب نكاح، مانع نفوذ چنين شرطي در عقد ازدواج است. به عبارت ديگر وي معتقد است، اصل استقلال اموال زوجين، يك قاعده امري است كه شرط خلاف آن نافذ نمي‌باشد.

راه دوم: شرط انتقال اموال در ضمن عقد ازدواج

در اين راه، زوجين در ضمن عقد ازدواج، توافق مي‌كنند كه زوج متعهد شود كه تا ميزان معيني مثلا نصف يا يك سوم از اموال و دارايي‌هاي خود را به زوجه منتقل كند.

ممكن است در ابتداي امر، تفاوتي ميان اين شرط و شرط اشتراك اموال، احساس نشود اما بايد دانست كه شرط اشتراك اموال كه آن را باطل دانستيم، يك شرط نتيجه است(ماده 234 قانون مدني) يعني شرطي است كه به مجرد انعقاد عقد ازدواج، ايجاد و محقق مي‌شود.

به عبارت ديگر وقتي ايجاب و قبول نكاح واقع شد، دارايي‌هاي زوجين نيز تنصيف خواهد شد. اما شرط انتقال اموال، يك شرط فعل است، شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي، بر يكي از متعاقدين يا شخص ثالث شرط شود. در محل بحث ما، زوج بر اساس شرط انتقال اموال مي‌پذيرد كه پس از عقد، بخشي از درآمد و دارايي خود را به زوجه منتقل نمايد.

به نظر مي‌رسد كه مانعي در پذيرش اين شرط وجود نداشته باشد. بنابراين اگر زوج در ضمن عقد نكاح متعهد شود كه بخشي از اموال و دارايي‌هاي خود را به همسرش انتقال دهد، اين شرط صحيح است و عمل به آن لازم مي‌باشد چرا كه شرط در ضمن عقد لازم، لازم‌الوفاء است.

در حال حاضر در اسناد ازدواج، شرط انتقال تا نصف دارايي و يا شرط تنصيف دارايي گنجانده شده است.

متن شرط مذكور در قباله‌هاي ازدواج بدين شرح است:

«ضمن عقد نكاح خارج لازم، زوجه شرط نمود، هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتارهاي وي نبوده، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او بدست آورده يا معادل آنرا طبق نظر دادگاه، بلا عوض به زوجه منتقل نمايد».

به نظر مي‌رسد تنظيم اين شرط بدين صورت، نمي‌تواند حقوق مالي زوجه را تامين كند. زيرا شرط عمل به اين تعهد از سوي زوج، وقوع طلاق است. بنابراين اگر طلاقي بين زوج متعهد و زوجه متعهدله رخ ندهد، زوجه در مورد دارايي‌هاي همسرش هيچ حقي نخواهد داشت.

به هر حال اگر شرط انتقال تا نصف دارايي به درستي انجام شود، مي‌توان اميد داشت كه زنان بتوانند در شرايط فرهنگي و اقتصادي حاكم بر جامعه ايران كه ارزش كارهاي زن در خانه محاسبه نمي‌شود و مهريه‌ها با افت ماليت مواجه مي‌شوند، از حقوق مالي مناسبي برخوردار گردند.