تابعیت اشخاص حقوقی

[S a d e n a 11,333]

تابعیت اشخاص حقوقی

 

مقدمه

در دید حقوقدانان قواعد حقوقی از زوایای مختلف به دسته ها و گروه های مختلفی تقسیم می شوند. چنین دسته بندی هایی، تحلیل ماهیت قواعد و نحوه تفسیر آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد. براساس چنین منطقی است که حقوقدانان به شناسایی نوع خاصی از قواعد اقدام نموده اند که از آن ها گاه با عنوان «عامل ارتباط» یاد می شود. قواعد حاوی عامل ارتباط، ما را در تشخیص قاعده ماهوی و شکلی حاکم راهنمایی می کنند.

امروزه بصورت عمده در مورد افراد – یا اشخاص حقیقی – از عامل ارتباط «تابعیت» و یا «اقامتگاه» برای تعیین نظم حقوقی حاکم استفاده می شود. از لحاظ حقوقی تابعیت عبارت است از یک رابطه حقوقی و سیاسی اقتداری که توسط دولت – یا نظم حقوقی – بر فرد تحمیل می شود و به تبعیت فرد از دولت – یا نظم حقوقی – منجر می شود. از چنین تعریفی استنباط می شود که تابعیت اساسا تحمیلی و نه انتخابی است؛ دیگر آنکه چنین عامل ارتباطی تبعیت حقوقی و سیاسی فرد را از یک دولت و یا نظم حقوقی داخلی ضروری می نماید. اقامتگاه تا حدودی مفهومی حقوقی تر است و به محلی اطلاق می شود که فرد امور مهم خود را در آنجا قرار داده است.

وضعیت اشخاص حقوقی وضع تا حدودی متفاوت است. درمورد این دسته از اشخاص نمی توان براحتی از عنصر تابعیت بهره برد؛ چراکه تحمیل اقتدار سیاسی بر یک موجویت ذهنی تا حدودی با مشکل مواجه است. در این راستا وبصورت ویژه درمورد شرکت ها از معیار اقامتگاه استفاده می شود؛ به دیگر سخن محل تمرکز امور مهم شرکت – یعنی دفتر مرکزی و مدیریتی آن – بعنوان اقامتگاه شرکت مورد شناسایی قرار می گیرد. اما صرف تشخیص اقامتگاه شرکت کافی نیست. در اکثر نظام های حقوقی ضرورت دارد شرکت به ثبت برسد. ثبت در اقامتگاه شرکت به انجام می رسد و نهایتا بعنوان تابعیت شرکت توصیف می گردد. معیار دیگری که امروزه بعنوان عامل ارتباط برای تشخیص قواعد حاکم بر شرکت ها مورد استفاده واقع می شود، معیار «کنترل» است. براساس این معیار ابتدائا می¬ بایست شخصیت حقوقی مستقل شرکت نادیده انگاشته شود تا متعاقبا مشخص گردد این موجودیت حقوقی تحت کنترل «موثر» یا «عمومی» اتباع کدام دولت قرار دارند. دولتی که اتباع وی، کنترل شرکت را در دست دارند، نظام حقوقی خود را بر شرکت تحمیل خواهدنمود.

انواع شرکت وموسسات تجاری :

1- شرکت سهامی -2- شرکت تضامنی -3- شرکت نسبی-4- شرکت مختط غیرسهامی-5- شرکت مختلط سهامی-6- شرکت با مسئولیت محدود -7- شرکت تعاونی تولیدی ومصرف

نکته: شرکت ها وموسسات تجاری باید طبق تشریفات به ثبت برسند موسسات غیر تجاری :

1- انجمن-2- اتحادیه صنفی

انجمن: عبارات شریک مشاعی دو یا چند نفر که دنبال مقاصد معنوی هستند . مثل : انجمن خیریه

اتحادیه صنفی: هدف از ایجاد آن دفاع از منافع حرفه ای اعضای آن اتحادیه است مثل ؛ اتحادیه کامیون داران

نکته موسسات غیر تجاری باید قبل از به ثبت رسیدن مجوز از مقامات امنیتی و انتضامی بگیرند.

نحوه تعیین تابعیت اشخاص حقوقی :

1- تابعیت سهامداران -2- براساس اراده موسسین -3- براساس محل تعهد پرداخت قیمت سهام-4- براساس محل تشکیل شرکت مثل: کشور های انگلیس و آمریکا لاتین و هلند وایالات متحده آمریکا-5- براساس مرکز فعالیت-6- مرکز اصلی شرکت مثل کشور های فرانسه و کشورهای اروپا یی

تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران:

طبق ماده 1002 ق.م اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها ست طبق ماده 590 ق.ت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن هاست.

اشخاص حقوقي : 1- اشخاص حقوقي عمومي 2- اشخاص حقوقي خصوصي

اشخاص حقوقي ، حقوق عمومي :

1- سازمان مركزي كشور 2- شوراي محلي 3- سازمان فني و تخصصي 4- نهاد و موسسات عمومي غير دولتي 5- ساير اشخاص حقوق عمومي با موسسات خاص

نكته: هدف از اشخاص حقوقي ، حقوق عمومي كه كسب درآمد و سود جويي نيست .

انواع اشخاص حقوقي ، حقوق خصوصي : شركت ها وموسسات تجاري ، موسسات غير تجاري

نكته : هدف اشخاص حقوقي ، حقوق خصوصي كسب در آمد و سود جويي است

شهروندی یا تابعیت مفهومی است سیاسی – حقوقی که به اعتبار ارتباط آن با اعمال حاکمیت، در مقایسه با مفهوم اقامتگاه، بیشتر مورد توجه دولتها است. به عنوان قاعده، هرشخص اعم از حقیقی و حقوقی بایستی دارای تابعیت کشوری باشد. اگر شخص حقوقی تابعیت ایران را داشته باشد، این امر آثار حقوقی – سیاسی چندی را با خود به همراه دارد. زیرا که شهروندان ایران و از جمله اشخاص حقوقی، از امتیازات خاصی بهره مند هستند و درعین حال تعهداتی را در برابر دولت و جامعه بر دوش دارند. در مقابل، اتباع خارجی تابع محدودیتهایی هستند، از جمله: محدودیت تملک اموال غیر منقول، سپردن تامین مناسب جهت اقامه دعوی علیه شهروندان ایرانی، احتمال انسداد حساب و یا حتی مصادرۀ اموال آنان تحت شرایط خاص مانند جنگ.

دربارۀ چگونگی تعیین تابعیت شخص حقوقی، همانند اقامتگاه نظریات و دیدگاههای متفاوتی به این شرح اقامه گردیده است:

 

الف(تابعیت شخص حقوقی تابع ارادۀ اعضای آن است: از جمله مبنای این نظریه مفاد مادۀ 110 قانون تجارت است که به موجب آن ((شرکا نمی تواتند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.)) ایراد مهم و اساسی که به دیدگاه مزبور می توان متوجه ساخت، بی توجهی به این واقعیت است که افراد عضو شخصیت حقوقی، در وهله اول منافع فردی و گروهی خود را مورد لحاظ قراد می دهند و به مصلح ملی و عمومی توجه ندارند. در حالی که امر تابعیت، موضوعی مربوط به حاکمیت ملی است و نمی توان آن را به منظور حفظ منفع خود و فرار از مقررات کشوری تابعیت شخص حقوقی را تغییر دهند.

ضمنا، مادۀ 110 مرقوم که در شرایظ خاص زمانی وضع شده و تنها به یک شرکت معین تجاری مربوط است، نیز نمی تواند به عنوان معیار جامع پذیرفته شود.

 

ب) تابعیت شخص حقوقی، تابعیت کشور محل تاسیس است: بر اساس این دیدگاه، شخص حقوقی، در هر کشوری که تاسیس شود تابعیت آن کشور را دارا خواهد بود. درارتباط با این نظر دو اشکال مطرح می گردد: اول اینکه، موسسین شخصیت حقوقی ممکن است به منظور بهره برداری شرکت را در کشوری تشکیل و مرکز اصلی آن را در کشور دیگر قراردهند و یا بعدا مرکز شخص حقوقی را منتقل نمایند. این امر در صورتی که کشور محل مرکز اصلی شخص حقوقی، شخص مورد نظر را تبعه خود بداند، می تواند مشکل تابعیت مضاعف را در پی داشته باشد. دومین اشکال هنگامی پدید می آید که در کشورهای گوناگون، مراحل تاسیس شخصیت حقوقی متفاوت باشد. مثلا در یک کشور ممکن است به محض امضای اساسنامه و در کشور دیگری با ثبت آن شخصیت حقوقی موجودیت یابد.

ج( تابعیت شخص حقوقی با تابعیت اعضای آن بستگی دارد: همان گونه که گفته شد، تابعیت عنصری بیشتر سیاسی بوده و مرتبط نمودن آن با عوامل متغیر و یا مبتنی بر اراده افراد چندان بی خطر نیست. مهم ترین ایراد وارد براین نظریه آن است که سرمایه و یا سهام افراد در شخصیت حقوقی دست به دست شده و به همین جهت تابعیت شخصیت حقوقی نیز گاه به گاه تغییر می یابد. به علاوه، مشکل دیگری که رودروی این معیار خودنمایی می نماید آن است که آیا اکثریت عددی اعضا باید ملاک تشخیص تابعیت شخصیت حقوقی قرار گیرد، یا اکثریت سرمایه ای آنان بایستی به عنوان معیار پذیرفته گردد؟ حال اگر اکثریت اعضا تابعیت کشور واحدی را دارا نباشند، تابعیت شخص حقوقی چگونه تعیین می گردد؟ مسئله ای که راه حلی برای آن متصور نیست.

تعیین تابعیت شخص حقوقی بر اساس مرکز عملیات: این نظریه با همان مشکلاتی برخورد می نماید که تعیین اقامتگاه شخص حقوقی بر پایۀ مرکز عملیات با آن روبه روست.

ه) تابعیت شخص حقوقی، تابعی از اقامتگاه آن است: معیار دیگمری که به منظور تعیین تابعیت اشخاص حقوقی می تواند مورد پذیرش قرار گیرد، عنصر اقامتگاه است. بر مبنای این ملاک، هر محلی که اقامتگاه شخص حقوقی در آنجا واقع باشد، تابعیت همان محل بر شخص مزبور تحمیل می گردد. قانون گذار ایرانی در مادۀ 591 قانون تجارت این دیدگاه را به عنوان قاعده مورد پذیرش قرار داده است. به موجب این ماده:

((اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.))

همان گونه که خواهیم دید این ملاک، با آنکه در نگاه اول با معیار مذکور در ماده یک قانون ثبت شرکتها مصوب 1311 که ناظر بر شرکتهای ایرانی است، سازگاری ندارد، ملاکی جامع و پاسخگوی بسیاری از مشکلات است.

 

معیار دو گانۀ قانون ثبت شرکتها: با ملاحظۀ نظریات متعارض ارائه شده به شرح بالا، و همان گونه که در آغاز تحث تابعیت و چگونگی تعیین آن گفته شد، حقوق تجارت ایران به منظور حل مشکلات و پاسخگویی به ایرادات فوق، معیاری متضمن دو شرط را مورد پذیرش قرار داده است. حسب اشعار مادۀ یک قانون ثبت شرکتها مصوب سال 1310: ((هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصل آن در ایران باشد، ایرانی است.)) مقایسۀ معیار مذکور در این ماده با مادۀ 591 قانون تجارت نشان می دهد که قانون گذار عمدا و با قصد خاصی در مورد شرکتهای ایرانی، علاوه بر اقامتگاه (مرکز اصلی)، محل تاسیس را نیز شرط دانسته است. به دیگر سخن، هر شخص حقوقی که اقامتگاه آن ایران باشد ایرانی است، مگر آنکه این شخص حقوقی از نوع تجاری باشد که دراین صورت برای ایرانی تلقی شدن بایستی در ایران هم تاسیس شده باشد. همچنین در مودر اشخاص حقوقی خارجی صرف نظر از آنکه تجاری یا غیر تجاری باشند، معیار تشخیص تابعیت چنین اشخاصی، کشور اقامتگاه آنهاست. در نتیجه و ناگزیر مادۀ یک قانون ثبت شرکتها را بایستی صرفا به شرکتهای تجاری ایرانی اعمال نمود. این امر برخلاف مصلحتی است که بر اساس آن دولتها حتی الامکان بایستی از بسته نمودن گسترۀ چتر شهروندی خود نسبت به اشخاص خواه حقیقی یا حقوقی بپرهیزند.

با دو ملاک مذکور در قانون ثبت شرکتها مصوب 1310، صرفت نظر از اینکه اعضای شخص حقوقی تابعیت چه کشوری را دارند، شخص حقوقی تبعه ایران به حساب می آید. معذلک بر این اصل استثنا وارد شده است که مربوط به بانکها و موسسات مالی است. به موجب تبصره یک مادۀ 4 قانون بانکداری مصوب 1324 و قانون لایحه بانکی کشور مصوب 1339، بانکهایی که در ایران تاسیس و بیش از 40% سهام آنها متعلق به خارجیان است و نیز طبق مادۀ 2 آیین نامه وزیران مصوب 1361 موسساتی که بیش از 20% از سرمایه آنان به بیگانگان تعلق دارد باید ضمانتنامه ای به امضای یکی از بانکهای مقیم ایران که مورد قبول دولت ایران باشد به مبلغ یک میلیون ریال بسپارند. اعمال مادۀ 591 قانون تجارت و مادۀ یک قانون ثبت شرکتها خلا تعیین تابعیت اشخاص حقوقی که در کشور دیگری تاسیس شده ولی در قلمرو ایران اقامت دارند را بدون راه حل گذاشته است، و درنتیجه برای رفع این مشکل، قضات باید به قواعد حل تعارض توسل جویند.

اقامتگاه

 

شخص حقوقی مانند انسان باید محل اقامت معین داشته باشد. اهمیت محل اقامت بیشتر از لحاظ اصول محاکمات از قبیل احضار و ابلاغ احکام و همچنین در شرکت های تجارتی ، برای امور مربوط به ورشکستگی و تعیین هیئت نظار و غیره می باشد.

 

طبق ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است و طبق قسمت اخیر ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.

 

البته درباره شرکت های تجارتی و سایر اشخاص حقوقی که محل اداره و مرکز عملیات آنها در یک نقطه است اشکالی نخواهد بود ولی اغلب اتفاق می افتد اشخاص حقوقی و مخصوصاً شرکت ها مرکز اداره آنها غیر از مرکز عملیات آنه است بنابراین تعارضی بین دو قانون مزبور موجود است ، مثلاً شرکتی که در تهران تأسیس می شود ولی در اصفهان به استخراج معدن سرب اشتغال دارد مرکز اداره او با مرز عملیاتش دو نقطه است باید دید کدامیک اقامتگاه شرکت محسوب می شود.

 

عملاً حقوق تجارت به دو دسته تقسیم شده اند: جمعی عقیده دارند که محل اقامت شرکت ، مرکز هیئت مدیره و آنجایی است که مجامع عمومی تشکیل می شود و دلیل آنها هم این است که اتفاقاتی که احتیاج به رسیدگی دارد باید در محلی باشد که تصمیم گیرندگان مقیم آنجا باشند ولی دسته دیگر معتقدند صرف اخذ تصمیم کافی نیست بلکه محلی که عملیات عمده شرکت در آنجا است اقامتگاه محسوب می شود ، زیرا کلیه دعاوی و سایر امور ، متفرغ و مبتنی بر عملیات اشخاص حقوقی در محل عملیات آنه است. چگونه ممکن است جایی که عملیات عمده شرکت در آنجا واقع است نادیده گرفته شود و به محلی که تصمیم گیرندگان مجتمع اند مراجعه شود.

 

در قوانین ایران با مراجعه و ملاحظه تاریخ تصویب ماده 1002 قانون مدنی که دو سال پس از تصویب قانون تجارت بوده و در حقیقت آن را نسخ ضمنی نموده است محل اقامت اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها باید دانست . مگر این که جمله مرکز عملیات مذکور در قانون مدنی را ، عملیات مربوط به اساس شرکت از قبیل تصمیم مجمع عمومی و هیئت مدیره بدانیم . این موضوع در شرکت های خارجی بیشتر مورد احتیاج است.

 

 

تابعیت

 

تابعیت اشخاص حقوقی به هیچ وجه ملازمه با تابعیت تشکیل دهندگان آن ندارد. مثلاً اگر چند نفر تبعه ممالک خارجه در ایران شرکت یا مؤسسه ای تشکیل دهند شرکت یا مؤسسه مزبور تابعیت ایران را خواهد داشت.

 

طبق ماده 591 قانون تجارت اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی منوط به اقامتگاه آنها خواهد بود و غیر از این هم عقلایی نیست . زیرا با قبول این موضوع که شخصیت حقوقی ، ارتباط با شخصیت تشکیل دهندگان آن را ندارد و می تواند اقامتگاهی غیر از محل اقامت تشکیل دهندگان داشته باشد بعید به نظر می رسد که یک شخص حقوقی در یک کشور به وجود آمده و اقامت داشته باشد و تابعیت کشور دیگر را دارا باشد.

تابعیت ممکن است به صورت ایقاع باشد، مانند موارد ذکر شده در ماده 976 قانون مدنی و یا به صورت قرارداد و عقد باشد، مانند موارد مندرج در ماده 979 به بعد قانون مدنی.[2]

شرکت نیز در لغت به معنی شریک شدن و همدست شدن در کاری می‌باشد.[3] شرکت[4] در اصطلاح حقوقی عبارت است از اجتماع حقوق چند مالک در شیء معین به نحو اشاعه. [5] یعنی اگر چند نفر بر یک شیء به طور مشاع حقوقی داشته باشند، شریک در آن مال بوده و از اجتماع آنها شرکت به وجود می‌آید، خواه به حکم قانون باشد؛ شرکت قانونی یا قهری است، مانند شرکت وراث در ترکه. یا به تراضی و اختیاری باشد.[6] شرکت عقدی یا شرکت قراردادی هم ممکن است به صورت شرکت تجاری باشد یا به صورت شرکت مدنی. در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقل به وجود نمی‌آید.[7] البته اگر موضوع فعالیت آن کار تجارتی باشد، در حکم شرکت تضامنی است.[8]

شرکت تجاری[9] نیز نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت صورت می‌گیرد و منشاء پیدایش شخصیت حقوقی در حقوق خصوصی می‌شود و گاهی خود آن شخصیت حقوقی ( نه عقد شرکت ) را هم شرکت نامند. این اصطلاح در مقابل شرکت مدنی استعمال می‌شود.[10]

اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می‌آیند، زندگی می‌کنند و می‌میرند. به وجود آمدن آنها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آنها است. زندگی و حیاتشان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده‌دار می‌گردند. مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آنها است.[11]

 

مفهوم و معنای تابعیت شرکت:

بعضی از حقوق دانان در این که شرکت تابعیتی داشته باشد، تردید کرده اند و اصولاً استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می‌کنند. به نظر این دسته تابعیت رابطه‌ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده جمعیتش مرتبط می‌کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علائق هستند، برقرار می‌گردد. که این در مورد شرکت صدق نمی‌کند و این به این معنی است که تابعیت شرکت وجود ندارد. اما دسته دیگر این فکر را مورد انتقاد قرار داده و قیاس میان تابعیت شرکت‌ها و تابعیت افراد را نادرست دانسته اند.از نظر این حقوقدانان وقتی صحبت از تابعیت افراد می‌شود، منظور رابطه‌ای سیاسی میان افراد و دولت استو پیدا کردن تابعیت یک فرد به این هدف صورت می‌گیرد که مشخص شود آیا در رابطه با دولت خاص ، این فرد می‌تواند از حقوقی مثل رأی دادن و انتخاب شدن در یک نهاد قضایی یا تقنینی برخوردار شود و یا این که خدمت نظام را در کدام کشور باید انجام دهد و امثال این موارد. در حالی مه تابعیت شرکت به معنی به منزله تأیید این نکته است که حیات یک شرکت الزاماً تابع یک سیستم حقوقی است. بنابراین اولاً تابعیت شرکت برخلاف تابعیت افراد حقیقی ، نمی‌تواند جز براساس یک نفع مادی مطرح شود. ثانیاً ممکن است تابعیت شرکت توسط یک قاضی تعیین شود. به عبارت دیگر یک قاضی به یک شرکت تابعیت خارجی اعطا کند. زیرا در این جا صحبت از حاکمیت در میان نیست ، بلکه سخن از این است که تشکیل ، طرز کار و انحلال شرکت تابع کدام قانون ملی است. امروزه اغلب قوانین در کشور‌ها برای شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی هستند، تابعیت قائل اند و عرف نیز این امر را پذیرفته و اصطلاح تابعیت شرکت را همه به کار می‌برند.

 

فواید داشتن تابعیت برای شرکت‌ها:

1- تعیین تابعیت شرکت مشخص می‌کند که آیا تشکیل ، طرز کار یا انحلال شرکت به موجب قانون کشور متبوع شرکت صحیح بوده یا خیر؛ زیرا این نکته عموماً مورد قبول است که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قانون کشور متبوع شرکت است.

2- در بسیاری موارد قانونگذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می‌کند که در صورتی به شرکت‌ها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می‌یابدکه اشخاص اخیر، تابع آن کشور تلقی شوند. برعکس، در بعضی موارد پرداخت بعضی از عوارض فقط به عهده شرکت‌هایی است که داخلی تلقی شوند.

3- دولت‌ها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند که آن شرکت تابع آنها باشد.

4- از نظر مالیاتی، هر گاه شرکت‌های خارجی به موجب کنوانسیون یا قانون‌های داخلی از پرداخت بعضی مالیات‌ها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت داخلی یا خارجی است حائز اهمیت است.

5- در اغلب کشور‌ها شرکت‌های خارجی در صورتی می‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوصی داده شود که اتباع داخلی اصولاً از اخذ آن معاف هستند.

6- هر گاه شرکت خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.[12]

 

 

تابعیت شرکت‌های تجاری در حقوق ایران:

تابعیت یکی از مشخصه‌های شخص حقوقی است. هر شخص حقوقی ، تابعیت مخصوص به خود دارد. ماده 591 قانون تجارت در مورد اشخاص حقوقی بیان داشته که، اشخاص حقوقی ، تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. به این ترتیب تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آنها تعیین می‌شود.

ماده 1002 قانون مدنی اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها دانسته است، ولی ماده 590 قانون تجارت اقامتگاه اشخاص حقوقی را محلی که اداره شخص حقوقی در آنجاست دانسته است، گرچه بعضی این تفاوت را نوعی اختلاف میان قانون مدنی و قانون تجارت در مورد اقامتگاه شخص حقوقی می‌دانند و بیان کرده اند که مرکز عملیات محلی است که فعالیت کاری و تخصصی و فنی شخصیت حقوقی در آنجا انجام می‌شود ، و محل اداره شخص حقوقی محلی است که هیأت مدیره و مجمع عمومی و بازرسان در آنجا تشکیل جلسه می‌دهند. اما باید گفت که مرکز عملیات و محل اداره شخص حقوقی در معنا و مفهوم یکی است و بین قانون تجارت و قانون مدنی در خصوص اقامتگاه شخص حقوقی تضادی وجود ندارد.[13] اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست و اداره شخص حقوقی در مرکز اصلی آن قرار دارد. بنابراین باید گفت که مرکز عملیات همان مرکز امور و اداره اصلی اعمال شرکت است، نه محل اجرای عملیات. این استنباط با این که مرکز مهم امور را معیار تعیین اقامتگاه می‌داند سازگارتر است.[14]

در خصوص تابعیت شرکت‌های تجاری، ماده یک قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب 11/3/ 1310در این باره بیان نموده که هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.

بعضی از حقوق دانان بر این عقیده اند که چون مرکز اصلی شرکت تجارتی اقامتگاه او محسوب می‌شود، بنابراین در مورد تابعیت شرکت‌های تجارتی هم ، همان ضابطه مقرر در ماده 591 قانون تجارت باید اعمال گردد. یعنی این که شرکت‌های تجارتی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه یعنی مرکز اصلی آنها در آن مملکت است.[15] البته بعضی بیان داشته اند که ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها در واقع دو ملاک را برای ایرانی بودن شرکت بیان داشته و آنها عبارتند از این که اولاً تشکیل در ایران و ثانیاً وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران. اما این ماده بیان نکرده که اگر شرکت خارجی بود چه تابعیتی دارد. که با توجه به ماده 591 قانون تجارت در بعضی از موارد ممکن است بین این دو قانون اختلاف حاصل آید؛ اگر شرکت در ایران تشکل شده و در ایران هم مرکز اصلی داشته باشد، شرکت ایرانی است. اگر شرکت در ایران تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در ایران نیست، چنین شرکتی شرکت خارجی است و دارای تابعیت خارجی می‌باشد. به استناد ماده 591 قانون تجارت. اگر شرکتی در ایران تشکیل نشده، اما مرکز اصلی آن در ایران است. در این جا اختلاف ایجاد می‌شود؛ این شرکت بر مبنای ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها خارجی است، زیرا یکی از ملاک‌های مندرج در این ماده یعنی تشکیل شرکت در ایران، در مورد این شرکت صدق نمی‌کند، زیرا شرکت در ایران تشکیل نشده است. ولی بر مبنای ماده 591 قانون تجارت شرکت ایرانی است. زیرا مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می‌شود، در ایران است. به نظر می‌آید چون قانون تجارت بعد از قانون ثبت شرکت‌ها تصویب شده است، قانون تجارت را باید ناسخ قانون ثبت شرکت‌ها تلقی کرد و گفت که شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج تشکیل یا ثبت شده باشد. در نتیجه می‌توان گفت که اگر شرکت در ایران تشکیل شود و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است، اگر شرکت در خارج تشکیل شده و مرکز اصلی اش در خارج باشد، خارجی است و شرکت تابع کشوری است که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است. اگر شرکت در خارج تشکیل شده ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد، باید آن را ایرانی تلقی نمود.[16] نکته آخر این که در اساسنامه شرکت می‌توان تابعیت شرکت را نیز ذکر نمود.

تابعیت شرکت و فواید آن در مورد شرکتها

اگر تعیین تابعیت شرکت ضروری است عمدتا به دلایل ذیل است :

۱- تعیین تابعیت شرکت مشخص میکند که آیا تشکیل طرز کار یا انحلال شرکت، به موجب قانون کشورمتبوع صحیح بوده است یا خیر، زیرا این نکته عموما مورد قبول است که اعتبارشرکت وطرزکار وانحلال آن تابع قانون کشور متبوع است .

۲- در بسیاری موارد قانونگذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مقرر می کند که در صورتی به شرکتها واشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می باید که اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند برعکس در پارهای موارد پرداخت بعضی عوارض- مانند عوارض نوسازی بعد از جنگ – فقط به عهده شرکتهایی است که داخلی تلقی شوند .

۳- دولتها در صورتی مکلف اند از شرکتی حمایت دیپلماتیک کنند، که آن شرکت تابع آنها باشد .

۴- از نظر مالیاتی هرگاه شرکتهای خارجی به موجب کنوانسیون یا قانون داخلی، از پرداخت بعضی مالیاتها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی یا خارجی است حائز اهمیت خواهد بود.

۵- در اغلب کشورها، خارجی در صورتی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوص داده شود که اتباع داخلی اصولاٍ از اخذ آن معاف هستند .

۶- هر گاه شرک، خارجی تلقی شود، مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای او شرایط آسان تری قائل خواهند بود.

چگونگی تعیین تابعیت شرکت

براساس قانون تجارت ایران هر شرکتی که در ایران تشکیل شده ومرکز اصلی ان در ایران باشد ایرانی است. البته بر این اصل استثنائاتی وجود دارد.

به عنوان مثال به موجب بند ج ماده قانون پولی و بانکی ( مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱) هر بانکی که بیش از ۴۰% سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا نت حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد از نظر این ماده هر شخص حقوقی که ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص اتباع ایران نباشد خارجی تلقی می شود .

ویا در مورد شرکتهای هواپیمایی که اگر بیش از ۴۹ در صد سهامشان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به حکم مقررات تاسیس نوسانات حمل و نقل هوایی ودریایی، خارجی تلقی می شوند .

اقامتگاه اشخاص حقوقی کجاست ؟

 

در این مورد اختلاف است . علت بروز اختلاف وجود دو نص قانونی یعنی ماده 590 قانون تجارت و 1102 قانون مدنی است . برخی از حقوقدانان معتقدند از آنجا که مقررات قانون مدنی در باب اقامتگاه در سال 1313 تصویب شده ولی قانون تجارت در سال 1311 تصویب شده است ماده 1102 در باب اقامتگاه نسخ ماده 590 قانون تجارت است . بنا براین این عده معتقدند اقامتگاه اشخاص حقوقی در هر صورت مرکز عملیات خواهد بود .

اما به نظر می رسد که قاعده نسخ از جهت اصولی زمانی قابل لمس است که سنخیت دو قانون یکی باشد .

یعنی اینکه هم قانون مقدم التصویب و هم قانو ن موخر التصویب هر دو عام باشد . چنانچه یکی از این دو قانون عام و دیگری خاص باشد در این صورت قاعده نسخ قابل اعمال است .

در قضیه متنارع فیه از آنجا که مقررات قانون مدنی عام است ولی مقررات قانون تجارت خاص می باشد

قانون عام موخرالتصویب ، یعنی قانون مدنی قابلیت نسخ قانون مقدم التصویب 590 قانون تجارت را ندارد .

در این مورد باید گفت : مقررات قانون عام در محدوده خود ، مقررات قانون خاص در محدوده خود اعمال خواهند شد . بنا بر این در حقوق تجارت باید گفت : اقامتگاه اشخاص حقوقی با توجه به ماده 590 قانون تجارت مرکز اداره آن است و اگر در حقوق مدنی سوال شود باید گفت : اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنان است .

 

منظور از مرکز اداره - محل تشکیل مجامع عمومی و جلسات هیئت مدیره است .

 

تابعیت اشخاص حقوقی کجاست ؟

 

ماده 591 قانون تجارت بیان حکم نموده و تابعیت اشخاص حقوقی را به موجب اقامتگاه تعیین کرده است . علت وضع این حکم شاید آن باشدکه تابعیت امر سیاسی است و تعیین تابعیت در دست دولت است که قانونگذار آن را بصورت قانونمند در ماده 591 قانون تجارت بیان داشته است .

 

حال نکته ای که مطرح است این است که آیا اشخاص تشکیل دهنده شرکت می توانند تابعیت شرکت را تعیین کنند ؟

در این زمینه دو ماده قانونی با دو حکم متفاوت وجود دارد . از یک طرف ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 و از طرف دیگر ماده 110 قانون تجارت است .

قانونگذار در ماده 94 لایحه اصلاحی قانون تجارت تغییر تابعیت شرکتهای سهامی از طریق مجمع عمومی را غیر ممکن دانسته اما ماده 110 قانون تجارت در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود تغییر تابعیت شرکت را به اتفاق آراء امکان پذیر دانسته است .

از نظر نگارندگان این مقاله ، ماده 110 قانون تجارت می تواند نسخ شده تلقی شود . دلیل آن است که افراد تشکیل دهنده شرکت به دلیل سیاسی بودن موضوع تابعیت در تغییر تابعیت هیچ نقشی نمی توانند داشته باشند به همین دلیل قانونگذار در سال 1347 به این نکته توجه کرده و تغییر تابعیت شرکت را غیر ممکن قلمداد کرده است .

تابعيت شركت

بعضي از حقوقدانان در اينكه شركت تابعيتي داشته باشد ترديد كرده‌اند و اصولا استعمال لفظ تابعيت را در مورد شركت غير صحيح تلقي مي‌كنند به نظر اينان تابعيت رابطه‌اي است حقوقي كه كشور خاصي را به يكي از اعضاي تشكيل دهندة جمعيت‌اش مرتبط مي‌كند.

اين ارتباط جنبه معنوي دارد و به عبارت ديگر، ميان دولت و افراد انساني تابع آن كه داراي احساسات و علائق هستند برقرار مي‌گردد. يعني چيزي كه در مورد شركت صدق نمي‌كند. كما اينكه در مورد يك ميز يا يك كشتي و يك شيئ ديگر صادق نيست.

عده‌اي ديگر اين فكر را مورد انتقاد قرار داده و قياس ميان تابعيت شركت‌ها و تابعيت افراد را نادرست شمرده‌اند. از نظر اين حقوقدانان وقتي صحبت از تابعيت افراد مي‌شود منظور رابطه سياسي ميان افراد و دولت است. پيدا كردن تابعيت يك فرد به اين هدف صورت مي‌گيرد كه مشخص شود كه ايا در رابطه با دولتي خاص فرد مزبور مي‌تواند از حقوقي چون رأي دادن و انتخاب شدن برخوردار شود يا اينكه در كدام كشور خدمت اردو را انجام دهد و امثال آن.

درحالي كه صحبت از تابعيت شركت به منزله تأييد اين نكته است كه حيات يك شركت الزاما تابع يك نظام و سيستم حقوقي است. بنابراين اولا تابعيت شركت برخلاف تابعيت اشخاص حقيقي، نمي‌تواند جز بر اساس يك نفع مادي مطرح شود. ثانيا، ممكن است تابعيت شركت توسط يك قاضي تعيين شود و به عبارت ديگر يك قاضي به يك شركت تابعيت خارجي اعطا كند زيرا در اينجا صحبت از حاكميت درميان نيست بلكه سخن بر سر اين است كه تشكيل، طرز فعاليت و انحلال شركت تابع كدام قانون ملي است.

امروزه اغلب قوانين دنيا براي شركتهايي كه داراي شخصيت حكمي هستند قائل به وجود تابعيت شده‌اند و عرف نيز اين مسئله را پذيرفته و اصطلاح تابعيت شركت را به كار مي‌برند.

در واقع به دلايل ذيل تعيين تابعيت شركت ضروري است.

1. تعيين تابعيت شركت مشخص مي‌كند كه آيا تشكيل، طرز كار يا انحلال شركت به موجب قانون كشور متبوعه شركت صحيح بوده است يا خير. زيرا اين نكته عموما مورد قبول است كه اعتبار شركت و طرز فعاليت و انحلال آن تابع قانون كشور متبوع شركت است.

2. در بسياري موارد، قانونگذار داخلي امتيازاتي براي اتباع يك كشور مقرر مي‌كند كه در صورتي به شركت‌ها و اشخاص حكمي واقع در كشور مورد نظر تسري مي‌يابد كه اين اشخاص و شركت‌ها تابعيت آن كشور را داشته باشند.

3. دولت‌ها در صورتي مكلف‌اند از شركت حمايت سياسي كنند كه آن شركت تابعيت آنها را داشته باشد.

4. از نظر مالياتي هرگاه شركت‌هاي خارجي، به موجب كنوانسيون يا قانون داخلي از پرداخت بعضي ماليات‌ها معاف باشند تعيين اين نكته كه شركت داخلي است يا خارجي حائز اهميت خواهد بود.

5. در اغلب كشورها، شركت‌هاي خارجي در صورتي مي‌توانند فعاليت اقتصادي داشته باشند كه به آنها جواز مخصوص داده شود كه اتباع داخلي اصولا از اخذ آن معاف هستند.

6. هرگاه شركت، خارجي تلقي شود مقررات ارزي در انتقال ارز به خارج از كشور محل شركت، براي او شرايط آسان‌تري قائل خواهند بود.

 

طرز تعيين تابعيت شركت‌هاي تجارتي

مسئله اين است كه چه ملاك يا ملاك‌هايي را بايد در نظر گرفت تا بتوان شركتي را به دولتي ارتباط داد.

در فرانسه تا قبل از جنگ جهاني اول رويه قضايي ملاك ساده‌اي را براي تشخيص تابعيت شركت‌ها در نظر مي‌گرفت. اين ملاك مركز اصلي شركت بود.

اگر مركز اصلي شركت در فرانسه بود، شركت فرانسوي و اگر در خارج از فرانسه بود شركت خارجي تلقي مي‌شد. اين روش را رويه قضايي بعدا رها كرد به ويژه در زمان جنگ كه ملاك مركز اصلي، در بعضي موارد جاي خود را به ملاك كنترل شركت داد. به موجب سيستم كنترل، شركت تابعيت كشوري را دارد كه صاحبان سرمايه شركت تابع آن هستند. براي مثال هرگاه صاحبان عمدة سرمايه، آلماني باشند شركت آلماني است. حتي اگر مركز اصلي شركت در فرانسه واقع شده باشد.

مع‌ذلك رويه قضايي فرانسه، به ملاك كنترل، نه به عنوان يك ملاك اصلي بلكه به عنوان يك ملاك جانشين نگريسته مي‌شود سيستم است و جز در مواردي كه قوانين به خصوص به او راه حل ديگري تحميل نكرده باشند، ملاك مركز اصلي را مبنا قرار مي‌دهد.

طبق تصميم ديوان كشور فرانسه حتي شركتي كه مركز اصلي‌اش در فرانسه باشد، فرانسوي است ولو اينكه كليه

شركايش خارجي باشد.

قانون 1964 اين وضع را تغيير نداده است و شركتي را فرانسوي تلقي مي‌كند كه مركز اصلي آن در فرانسه باشد.

در حقوق انگليس شركت داراي تابعيت كشوري است كه شركت در آنجا به ثبت رسيده است. البته روية قضايي انگليس در بعضي از فيصله‌هاي خود ملاك تابعيت شركاء و مديران شركت كه كنترل فعاليت تجاري شركت و اموال آن را به دست دارند را نيز لحاظ نموده است.

در امريكا نيز ملاك اصلي تعيين تابعيت، محل ثبت شركت است. ولي در بعضي از موارد زماني كه منافع اساسي دولت امريكا مطرح بوده است ملاك كنترل به ملاك محل ثبت ترجيح داده شده است يعني توجه به اين مسئله شده است كه شركت تحت كنترل چه اشخاصي با چه تابعيتي قرار دارد.

منابع:

بايسته هاي حقوق بين الملل

حسين آل كجباف

«حقوق بین¬الملل خصوصی»،

محمد-نصیری

«بایسته¬های حقوق بین الملل خصوصی»،

محمود- سلجوقی