رفتن به مطلب
spow

تورم از دیدگاه ساختاری

پست های پیشنهاد شده

تورم از دیدگاه ساختاری

 

یکی از علل ریشه‌ ای تورم ، رشد نامتعادل بخش‌ های اقتصادی کشور است ( ازجمله ساختمان سازی و ... ) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش‌ های دیگر اقتصادی می‌ گردد ، با توجه به سایر علت‌ های ریشه‌ ای از جمله :

 

کسر بودجه دولت ، عدم تعامل بین بخش‌ های مختلف اقتصادی ، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی ، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور ، مشکلات ارزی و ... موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم میگردد .

 

پس انداز و تورم

 

رابطه بین پس انداز و نرخ تورم به دو شکل زیر می باشد .

 

الف) اگر نرخ تورم بالا باشد ، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌ گردد .

 

ب) نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت ، باعث افزایش نرخ تورم می‌ گردد .

 

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) ( کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور –بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) نرخ پس انداز کاهش یافته است .

 

عدم ثبات قیمتها در تمام این سالها و سالهای بعد ، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است ، حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌ های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ ای می باشد ، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمتها شده است .

نرخ ارز و تورم

 

اثر تغییرات نرخ ارز برسطح قیمتها و تورم متأثر از سیاست های اقتصادی کلان کشور است . اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاستهای انبساطی مالی و پولی باشد ، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزایش نرخ ارز با اجرای سیاستهای انقباضی مالی و پولی همراه باشد ، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت . اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است .

نرخ سود تسهیلات و تورم

 

دغدغه های بانکها به‌ عنوان یک بنگاه اقتصادی عمدتاً معطوف به تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده می باشد .

 

بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران ( کوتاه مدت و بلند مدت ) پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌ های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند .

 

در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای ، در هیچیک از کشور های در حال توسعه یا صنعتی شده ( کره جنوبی ، چین ، سنگاپور ، تایلند ، تایوان ، مالزی و ...) و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی ( آمریکا ، ژاپن ، آلمان ، فرانسه ، بریتانیا و ... ) مشاهده نمی‌ شود . حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد .

 

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارنده تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاری های تولید سوق دهند .

 

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم ، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند . سپرده گذاری در ایران بدلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌ تواند تابعی از نرخ تورم باشد .

 

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند ، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند . از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌ های تولید کاهش یابد . یکی ازمسائل مهم غیر منطقی ،( تعیین دستوری ) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد .

 

بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم ، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش ‌های تولید ، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند .

 

در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی میتواند به کاهش هزینه‌ های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید .

 

پس انتظار بخش‌ های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات ( یک رقمی ) و حداقل متعارف با نرخ لایبر ( Liber ) برابر ۶ درصد است .

ایجاد ثبات و آرامش در کشور و تورم

 

هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری از طریق سیستم بانکی کشور ، باعث رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال مولد خواهد شد . حرکت اقتصادی کشور طی سالهای گذشته بر خلاف شرایط فوق الذکر بوده است . بیشتر تسهیلات اعتباری در بخش غیر مولد و به بخش‌ های ساختمانی ، خدماتی و بازرگانی تزریق شده است .

 

بنابراین جهت فراهم نمودن بستر مناسب برای سرمایه گذاری در کشور و ایجاد ثبات و آرامش تزریق نقدینگی مهم ‌ترین شرط لازم جهت توسعه صنعتی شدن می باشد . در چنین شرایطی بدلیل ریسک در بخش تولید و تداوم فعالیتهای مولد ، برخی از دارندگان نقدینگی حاضر به تخصیص منابع خود در بخش تولیدی خواهند بود .

 

لذا چنانچه شرایط به گونه‌ ای آماده شود که سود آوری فعالیتهای غیر مولد در کشور کمتر از بخش مولد ( تولید ) باشد ، آنگاه میتوان امیدوار بود که نقدینگی جامعه در بالاترین سطح ممکن به سمت تولید جهت دهی شده است و سبب کاهش شدید تورم می‌ شود .

نتیجه گیری

 

افزایش سریع سطح قیمتها همراه با نرخ بالا رشد نقدینگی طی چند سال اخیر ، تورم را به یکی از عمده ترین معضل اقتصادی کشور تبدیل کرده است .

 

تورم ناشی از عامل بنیادی آن مثل کسری های مالی ( کسر بودجه ) و استقراض دولت و افزایش دارائی های خارجی ناشی از افزایش سطح قیمتها و قیمت انرژی ( سوخت ، بنزین ، برق و ...)، بهر حال مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران را میتوان به شرح زیر بر شمرد :

 

۱. تامین کسر بودجه ، از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و به تبع آن افزایش نقدینگی ، که موجبات افزایش بی سابقه در تقاضای کل و گسترش تعمیق فشارهای تورمی را فراهم می آورد .

 

۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی های بخشی ، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است ،بطوریکه که شرایط رشد سریع تقاضا امکان افزایش متناسب و همزمان عرضه وجود ندارد در نتیجه منجر به تورم می‌ شود .

 

۳. افزایش قیمت حامل های انرژی ( برق - سوخت و ...)

 

۴. حذف یارانه های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاستهای تعدیل

 

۵. عدم ثبات اقتصادی و افزایش ریسک مربوط به فعالیتهای مولد اقتصادی

 

۶. ضعف مدیریت به ویژه مدیریت ارز و کاهش ارزش پول

 

در سال ۲۰۰۳ کشورهای زیمباوه و آنگولا بالاترین نرخ تورم را تجربه کرده‌ اند و نرخ تورم در هر کدام از این کشورها به ترتیب ۴۳۱ و ۹۸ درصد بوده است ، نرخ تورم این ۱۳ کشور از نرخ تورم ایران بیشتر می باشدو کشورهای مالدیو ، هنگ کنک و لیبی کمترین نرخ تورم را در جهان داشته اند و نرخ تورم در این سه کشور ۸/۲- و ۱/۲- و ۲-درصد بوده است .

 

تنها راه مهار تورم در اتخاذ صحیح سیاستهای پولی و مالی کشور است به همین دلیل در بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی ، مکزیک ، نیوزیلند و انگلستان که با اعمال سیاستهای اصولی موفق به کاهش تورم به حدود ۲ الی ۳ درصد شدند ، دلیل عمده آن تعامل این کشورها بین بانک مرکزی با دولت برای کنترل تورم بوده است ،که این امر برای دولتمردان سیستم پولی و اقتصادی ما باید مایه عبرت باشد ، در نهایت با توجه به دیدگاه های کارشناسی مشاوران کمیسیون اقتصادی مجلس از جمله راهکارهای کاهش نرخ تورم به عناوین زیر اشاره می‌ کند:

 

• انضباط مالی از طریق کاهش هزینه های دولت و ایجاد توازن در بودجه کشور

• حمایت از تولید

 

• وفاداری به اهداف ایجاد صندوق حساب ذخیره ارزی و احتراز از بکارگیری این منابع برای تأمین کسر بودجه و اعطای تسهیلات ارزی به بخش‌های فاقد ارز آوری در کشور

 

• خنثی کردن اثر انبساط پولی از طریق انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی

 

• تقویت فرآیند خصوصی سازی

 

• کاهش سقف تسهیلات اعطایی به بخش دولتی

 

• تجدید نظر در نرخ ارز

 

عاطفه شکری

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...