S a d e n a 11,333 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ آ - الف آيين دادرسي كيفري: مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف واختيارات مقامات قضايي وضع شده است. آيين دادرسي مدني: مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن هستند به كار ميرود. آيين كار: آيين كار عبارت است از مجموعه قواعد مربوط به روشهايي كه در مورد ساخت، توليد، نصب، آزمايش، به كار انداختن يا استفاده از يك كالا يا دستگاه يا ابزار يا وسيله به كار برده ميشود. ابرا: ابرا عبارت از اين است كه داين ( کسی که حقی برعهده شخص دیگری دارد )از حق خود با اختيار خودش صرفنظر نمايد برای مثال اگر داین،طلب خود را به مدیون ببخشد(مثلا زنی مهرخودرا بذل وابرا کند ) دیگرحق رجوع به مهر و مطالبه انرا ندارد ابرا مصدر و از باب اِفعال است، در لغت عرب، از ریشه بُرو، بَراء و برائت گرفته شده و به معنی خلاص کردن و رهانیدن از عیب و دین به کار رفته است 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ آب قليل آبى است كه از كر كمتر باشد و از زمين هم نجوشد. آب كُر مقدار معينى از آب است كه اگر در ظرفى به درازا و پهنا و گودى سه وجب و نيم بريزند، آن ظرف را پر كند كه معادل 384 ليتر است. آب مضاف آبى است كه از چيزى گرفته شده (مانند آب انار و آب ليمو و گلاب) و يا با چيزى آميخته شده باشد؛ بطورى كه به آن آب نمىگويند. آب مطلق آبى است كه از چيزى گرفته نشده و با چيزى هم مخلوط نشده است و اگر هم مخلوط شده، به حدى نيست كه به آن آب نگويند. اِباحه اجازه دادن، مباح كردن حكمى كه انجام و ترك آن رجحان نداشته باشد. اباحه در تصرف: اجازه در تصرف بدون ملكيت ابراء ذمّه چشم پوشى طلبكار از مال يا حق خود ابن السبيل مسافرى كه خرج سفرش تمام شده يا از بين رفته و اكنون درمانده شده است؛ هر چند در وطن خود بىنياز باشد. ابوين پدر و مادر اِتّجار تجارت، بازرگانى اتحاد افق واقع شدن دو يا چند مكان در يك طول جغرافيايى اَتقى با تقواتر اثاث البيت لوازم منزل اجاره قراردادى است كه بر طبق آن، شخص در برابر پرداخت مال معين، مالك عمل يا منعفتى مىگردد؛ مانند استخدام كارگر و يا استفاده از منزل يا مغازه در مدت معين. اجازه رخصت دادن، اذن اجاره بها رجوع کنيد به: مال الاجاره اِجحاف ستم كردن، زياده روى كردن اجرة المثل ميزان اجرتى كه عرفاً براى يك كار و يا اجاره كردن يك شيئ مىپردازند. اجرة المسمّى اجرتى كه در ضمن عقد تعيين مى گردد. اجزاء و شرايط هر آنچه كه نبودنش به اصل يك چيز لطمه وارد كند، جزء آن محسوب مىشود و هر امرى كه نبودنش صفت، يا حالت مطلوب چيزى را تغيير دهد، شرط آن محسوب مىشود؛ مثلاً فقدان ركوع و سجود به اصل نماز لطمه مىزند، ولى فقدان طهارت و حضور قلب، دو وصف صحّت و كمال نماز را از بين مىبرد؛ يعنى نماز هست، ولى صحيح نيست يا كامل نيست. اجنبى بيگانه، به زن يا مرد نامحرم نيز اجنبى گفته مىشود. اجير مستخدم، كسى كه طبق قرار مشخص، در برابر كارى كه انجام مىدهد مزد دريافت مىكند. احتراز اجتناب كردن، پرهيز نمودن احتضار آخرين لحظات حيات انسان. رجوع کنيد به: محتضر احتكار نگهدارى و انبار كردن اموال مورد نياز مردم (مانند مواد غذايى) به منظور افزايش قيمت آن؛ در حالى كه مراكز ديگر چنين مالى را عرضه نكنند. احتلام خروج منى در حال خواب. رجوع کنيد به: بلوغ احتياط گاه در مقابل اجتهاد و تقليد به كار مىرود كه روشى است براى عمل كردن به احكام؛ به گونهاى كه مكلف يقين داشته باشد به وظيفهاش عمل كرده است. و گاه در خصوص فتوى و حكم يك مسأله به كار مىرود و آن رعايت نمودن همهى جوانب آن مسأله است؛ به طورى كه مكلف با انجام آن، يقين به فراغت ذمّه پيدا كند. يادآورى مىشود كه شيوهى عمل در هر دو مورد يكى است؛ لكن محدودهى احتياط در مورد اول، كل احكام را شامل مىشود، ولى در مورد دوم، نسبت به همان مسألهى مورد نظر كاربرد دارد. احتياط واجب: احتياطى است بدون همراه بودن با فتوى، كه رعايت آن واجب است؛ ولى مقلد مىتواند به جاى آن، به فتواى مجتهد ديگرى كه پس از آن مجتهد، از ديگران اعلم است، مراجعه كند. احتياط مستحب: احتياطى است همراه با فتواى مجتهد، كه رعايت آن خوب است؛ ولى واجب نيست و مقلد نمىتواند در آن مسأله، به مجتهد ديگر رجوع كند. احتياط لازم رجوع کنيد به: احتياط واجب احتياطاً از روى احتياط. رجوع کنيد به: احتياط احراز به دست آوردن، يقين پيدا كردن به چيزى احرام يكى از اعمال حج و عمره كه با قصد اعمال آن و گفتن لبيكهاى واجب تحقق مىيابد. اِحصار ممنوع شدن از انجام مناسك حج يا عمره به دليل بيمارى و مانند آن. رجوع کنيد به: محصور احكام حكومتى تصميماتى كه ولى فقيه بر اساس ضوابط شرعى و رعايت مصالح، براى جامعه اتخاذ و طبق آنها حكم مىكند. احكام خمسه وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و إباحه (مباح بودن) اِحلاف قسم دادن احوط مطابق با احتياط. رجوع کنيد به: احتياط الاحوط الاولى رجوع کنيد به: احتياط مستحب احياء زمينهاى موات آباد كردن و بهره بردارى از زمينهاى مخروبهاى كه مالك نداشته و نفعش به كسى نمىرسد. اختلاس سرقتى كه با ظاهرسازى قانونى همراه باشد. اختلاط با اجانب معاشرت با افراد بيگانه و زنان و مردان نامحرم اخفاء پنهان كردن اِخفات آهسته خواندن (در مقابل جهر در قرائت نماز) اخلاق حسنه خلق و خوى نيك اداى دين پرداخت بدهى اَدنَى الحِلّ نزديكترين مكان به محدودهى حرم (مانند تنعيم) اَدوارى دورهاى. رجوع کنيد به: مجنون اذن اجازه ارباب خمس كسانى كه مىتوانند از خمس استفاده كنند. ارباح رجوع کنيد به: ربح ارباح مكاسب درآمد كسب، هر نوع درآمدى كه از طريق كسب و كار بدست آيد. ارتداد خارج شدن از دين اسلام. رجوع کنيد به: مرتد ارتشاء رشوه گرفتن، رشوه خوارى. رجوع کنيد به: رشوه ارتفاع يا ارتقاء قيمت سوقى افزايش قيمت جنس در بازار ارتكاز عرفى ثابت بودن يك مسأله در اذهان مردم ارتماس فرو رفتن در آب براى غسل، فرو بردن صورت و دستها در آب براى وضو ارث آنچه از ميت براى ورثه باقى مانده است. ارثيه رجوع کنيد به: ارث ارجح پسنديدهتر ارز پول كشورهاى بيگانه ارش ديهى جراحت وارد شده بر بدن مابهالتفاوتِ قيمت جنس سالم و معيوب ارض خراجيه زمين آبادى كه با پيروزى و غلبه بر كفار، به دست مسلمانان فتح مىشود. اركان نماز اجزاى اصلى نماز يعنى: نيت، تكبيرة الإحرام، قيام متّصل به ركوع، ركوع و سجود، كه كم و زياد كردن هر يك از آنها (عمداً يا سهواً) نماز را باطل مىكند. ازاله برطرف كردن، از بين بردن 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ استبراء استبراء از بول: عملى مستحب كه مردها بعد از بيرون آمدن بول انجام مىدهند. كه سه مرحله دارد: مرحله اول: با دست چپ سه مرتبه از مخرج غائط تا بيخ آلت كشيدن مرحله دوم: سه مرتبه از بيخ آلت تا سرختنه گاه كشيدن مرحله سوم: سه مرتبه سر آلت را فشار دادن. استبراء از منى: ادرار كردن پس از خروج منى (براى اطمينان از اينكه ذرات منى در مجراى بول نمانده باشد) استبراء حيوان نجاست خوار: بازداشتن حيوان نجاست خوار از خوردن نجاست، تا وقتى كه به خوراك طبيعى خود عادت كند. استبصار جستجو. رجوع کنيد به: فحص تشرف به مذهب حقهى جعفرى استتار پنهان شدن استجازه درخواست اجازه استحاضه نام يكى از سه نوع خونى است كه زنها مى بينند. اين خون اگر زياد باشد، استحاضهى كثيره و اگر كم باشد، استحاضهى قليله و در غير اين دو صورت، استحاضهى متوسّطه است. استحاله دگرگون شدن يك چيز؛ بطورى كه چيز ديگرى محسوب شود؛ مانند اينكه چوبِ نجس بسوزد و خاكستر شود. استحصال بدست آوردن استحلاف درخواست قسم خوردن استخاره طلب خير كشف ماهيت و نتيجه يك عمل از جهت درستى يا نادرستى بوسيله تسبيح يا قرآن در موردى كه فرد در تصميمش ترديد داشته باشد. استخلاص آزادى ، خلاص كردن، طلب خلاصى كردن استرجاع گفتن آيهى شريفه «اِنّا للّه و انّا اليه راجعون» در هنگام مصيبت. استرداد پس گرفتن استسقاء طلب باران. رجوع کنيد به: نماز استسقاء استشفاء شفا خواستن، بهبود خواستن استطاعت توانايى انجام فرايض حج استطاعت طريقى (سِربى): باز بودن راه استطاعت مالى: در اختيار داشتن توشه و احتياجات سفر و همچنين وسيله نقليه. استطاعت بدنى: سلامتى و توانايى براى اعمال حج. استطاعت بذلى: استطاعتى كه از بخشش مال توسط ديگرى حاصل مىگردد. استظلال سايه قرار دادن بالاى سر استظهار دو يا سه روز قبل يا بعد از عادت (وقتيه يا عدديه) كه اگر زن در اين روزها خون ببيند، بايد بنابر حيض بگذارد هر چند علامت خون حيض را نداشته باشد. استعلاء برترى جستن استعلام پرسش كردن، آگاهى خواستن استغفار درخواست بخشش گناهان از خداوند. رجوع کنيد به: توبه استفتاء درخواست فتوا، سؤال كردن و كسب نظر مجتهد درباره حكم شرعى يك مسأله استفسار پرسيدن و توضيح خواستن استقبال روبه قبله بودن استقرار حج باقى ماندن حج برگردن مكلفى كه مستطيع است و حج انجام نداده است. استقصاء دقت و تفحّص كامل، پىجويى كردن استلام حجر دست ماليدن و بوسيدن حجر الاسود به قصد تبرك استلذاذ لذت بردن. رجوع کنيد به: تلذذ استماع شنيدن، گوش دادن استملاك رجوع کنيد به: تملك استمنا انجام دادن كارى با خود كه موجب بيرون آمدن منى شود. استنباط احكام بدست آوردن حكم خداوند از منابع صحيح (كتاب، سنت، اجماع و عقل) استنجاء طهارت پس از تخلّى. آب استنجاء: آبى كه براى اين طهارت بكار رفته است. استنشاق وارد كردن آب در بينى استنكاف سرپيچى كردن، امتناع كردن استهلال جستجو براى ديدن هلال ماه گريه نوزاد هنگام ولادت استيجار رجوع کنيد به: اجاره استيذان درخواست اجازه استيفاء حق گرفتن تمام حق استيلاء تسلط پيدا كردن، غلبه يافتن استيناف از سر گرفتن عمل اسراف زياده روى كردن، از حد اعتدال خارج شدن. رجوع کنيد به: تبذير اسقاط كافّه خيارات ساقط كردن و از بين بردن هرگونه اختيار فسخ معامله اسلام تسليم و انقياد در برابر دين خاتم، كه گاه به معناى اقرار به توحيد و رسالت پيامبر اكرم (ص) نيز مىباشد ß ايمان اسماء متبركه نامهاى مقدسى كه حفظ احترام آنها لازم است و لمس آنها بدون طهارت جايز نيست. اشربه آشاميدنىها اشكال دارد يعنى چنين كارى موجب اسقاط تكليف نيست و نمىشود به آن اكتفا كرد؛ ولى در اين مورد مىتوان به فتواى مجتهدى كه در رتبهى بعدى است رجوع كرد. رجوع کنيد به: احتياط واجب اشهُر حج ماههاى شوال، ذى القعده و دههى اول ذى الحجه اصلاح ذات البين آشتى دادن اصول دين اركان دين: توحيد، نبوّت و معاد اصول مذهب اركان مذهب: إمامت و عدل اضرار ضرر رساندن اضطرار ناچارى، ناگزيرى اِطباقى رجوع کنيد به: مجنون اظهار آشكار كردن، بيان كردن چيزى بطور علنى اظهَر ظاهرتر، روشنتر (فتوى است) 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ اعاده تكرار عمل اعتكاف اقامت و روزهدارى در مسجد، به مدت سه روز يا بيشتر، به قصد عبادت اعدَل عادلتر. رجوع کنيد به: عادل اِعراض روى گرداندن اعراض از وطن: روى گردانى از وطن؛ بطورى كه انسان قصد كند براى زندگى به آنجا باز نگردد. اعراض از مال: چشم پوشى مالك از مال يا حق خود. اِعسار تنگ دست شدن، ناتوانى بدهكار از پرداخت بدهى به خاطرِ نداشتنِ امكانات مالى (بجز ضروريات زندگى) اعلام آگاه ساختن اِعلان آشكار ساختن، علنى كردن اعلم داناتر مجتهدى كه نسبت به ساير مراجع، قدرت بيشترى بر شناخت احكام الهى داشته باشد و بهتر بتواند احكام شرعى را استنباط كند و به اوضاع زمان خود، از ديگران آگاهتر باشد. اعيانى اموال غير منقول موجود در زمين؛ مانند خانه، چاه و درخت ادعيه مأثوره دعاهايى كه از معصوم نقل شده است. اِغوا گمراه كردن، منحرف كردن اناطه موكول كردن. رجوع کنيد به: منوط افترا رجوع کنيد به: تهمت افشا آشكار كردن، فاش نمودن افضا يكى شدن مجراى بول و حيض، يا مجراى حيض و غائط، يا هر سه افطار به پايان رساندن روزه باطل كردن روزه افلاس ورشكستگى، بىپولى. رجوع کنيد به: مفلس اقاله بهم زدن عقد لازم با رضايت طرفين اقامت قصد ماندن در جايى به مدت ده روز يا بيشتر و يا قصد سكونت دائمى در يك شهر يا روستا اقامه بپا داشتن، انجام دادن ذكرهاى مخصوص پس از اذان و هنگام آماده شدن براى نماز اِقامهى معروف برپا داشتن كارى كه از نظر شرع، پسنديده است. اِقباض تحويل دادن، پرداخت كردن اقرار اعتراف (به منظور اثبات يا نفى چيزى) اقرب اين تعبير در فقه در حكم فتواست. الاقرب فالاقرب مراعات نزديكترين و پس از آن نزديكتر؛ به عنوان مثال در باب ارث، در صورت وجود طبقهى اول، ارث به طبقهى دوم نمىرسد و يا در باب زكات فطره، پرداخت فطريه، به نزديكترين فقير خويشاوند ترجيح دارد. اقوى قوىتر (فتوى است) اكتفا به رفع ضرورت بسنده كردن به ميزان ناچارى. رجوع کنيد به: فع ضرورت اكراه وادار كردن شخص به كارى كه مايل به انجام آن نيست. اكل مال به باطل گرفتن مال ديگرى بدون دليل و بدون انجام دادن كار و يا پرداخت چيزى در مقابل آن آلات لهو ابزار عياشى و خوشگذرانىهاى نامشروع؛ مانند تار و طنبور آلات مشتركه ابزار و وسايلى كه هم در راه صحيح شرعى و هم در راه باطل (گناه) كاربرد دارد؛ مثل چاقو التفات توجه داشتن اَماره آنچه انسان را از جهل يا شك خارج كرده، موجب غلبه گمان يا اطمينان شود. اماكن اربعه رجوع کنيد به: اماكن تخيير اماكن تخيير مكانهايى كه مسافر مىتواند در آنها نماز را تمام يا شكسته بخواند (مسجد الحرام، مسجد النبى (ص)، مسجد كوفه و حرم امام حسين «عليه السلام») ِاماله داخل كردن داروى مايع در بدن، از طريق مخرج غائط، با ابزار مخصوص. رجوع کنيد به: تنقيه امام مقتدا، پيشوا امام جماعت پيش نماز، كسى كه در نماز به او اقتداء كنند. اماميه مذهب كسانى كه به امامت ائمهى دوازدهگانه (عليهم السلام) معتقد باشند. امتزاج آميختگى، مخلوط شدن اَمر به معروف خواستن از ديگران و وادار كردن آنها به رعايت احكام شرعى و كارهايى كه پسنديده است. امرار معاش گذراندن زندگى اِمساك خوددارى كردن، پرهيز از چيزهايى همچون محرمات احرام، مبطلات روزه و ... امهال مهلت دادن، فرصت دادن اموال محترمه اموالى كه بدون اجازه، نمىتوان در آنها تصرف كرد. امور حسبيه كارهايى كه شارع مقدس راضى به رها كردن آنها نيست و متصدى آنها ولى فقيه يا نمايندهى اوست؛ مانند رسيدگى به اموال يتيمان امين امانتدار، مورد اعتماد اِناث و ذكور دختران و پسران، زنان و مردان انتحار خودكشى انتصاف دو نيم شدن، نصف شدن انتقال تغيير ماهيت يك مادهى نجس در اثر جابجايى و از بين رفتن آن ماده؛ مانند انتقال خون انسان به پشه و تبديل شدن آن به خون پشه آندوسكپى عكسبردارى و نمونهبردارى از داخل بدن اِنزال بيرون آمدن منى انشاء آغاز كردن، ايجاد يك اعتبار يا خواسته و مانند آن با لفظ يا غير آن. انصراف برگشتن، پشيمان شدن، بازگشتن اَنعام چهارپايان اهلى؛ مانند گاو، گوسفند و شتر اَنفال اموالى كه به جهت ولايت و رهبرى بر امت اسلامى در اختيار امام معصوم «عليهم السلام» يا نايبش مىباشد. اَنفحه پنير مايه اِنفساخ عقد فسخ شدن خودبخودى عقد، به هم خوردن قرارداد، گسيختن عقد اَنفيه نوعى داروى استنشاقى كه از راه بينى استعمال مىشود. اِنقلاب دگرگون شدن؛ مانند تبديل شدن شراب به سركه اِهتمام اهميت دادن اَهل ذمه غير مسلمانانى كه به يكى از اديان الهى معتقدند و با عهد و پيمان در امان مسلمانان هستند. اهل كتاب غير مسلمانى كه به يكى از اديان الهى معتقد باشد و خود را تابع يكى از پيامبران صاحب كتاب بداند؛ مانند يهودى و مسيحى. اوامر ولايى رجوع کنيد به: احكام حكومتى اوداج أربعه رگهاى چهارگانه گردن حيوان. رجوع کنيد به: فرى اوداج اربعه اوراق بهادار اوراقى كه ارزش مالى دارند ولى پول نيستند مانند اوراق قرضه و اوراق سهام اوراق قرضه نوعى از اسناد مالى كه در معاملات بورسى و بانكى، قابل نقل و انتقال و داراى نرخ باشد ولى دلالت بر مالكيت مشاء چيزى نداشته باشد. اورع با تقواتر، كسى است كه نه تنها از معاصى، بلكه از شبهات هم بيش از ديگران اجتناب مىكند. اوصيا جمع وصى. رجوع کنيد به: وصى اولى سزاوارتر اولياء دم صاحبان خون مقتول. رجوع کنيد به: ولى دم ايام استظهار دو يا سه روز قبل يا بعد از عادت (وقتيه يا عدديه) كه اگر زن در اين روزها خون ببيند، بايد بنابر حيض بگذارد هر چند علامت خون حيض را نداشته باشد. ايام البيض سيزدهم، چهاردهم و پانزدهم هر ماه قمرى ايام تشريق سه روز بعد از عيد قربان (روز يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ذى الحجه) براى كسانى كه در سرزمين منى هستند. ايام متبركه اعياد و مناسبتهاى مذهبى؛ مانند ميلاد معصومين (عليهم السلام) ايام نقاء روزهايى كه زن از حيض و استحاضه و يا نفاس پاك مىباشد. ايقاع هر نوع قرار يا نقض قرارى كه يكجانبه باشد (يعنى نياز به قبول ديگرى نداشته باشد)؛ مانند طلاق. ايلاء قسم شوهر بر ترك عمل زناشويى با همسر دائمى خود (بيش از چهار ماه يا براى هميشه) ايمان اقرار و اعتقاد به اسلام (يعنى توحيد و نبوت پيامبر اكرم «صلى الله عليه وآله») همراه با اعتقاد به امامت و ولايت ائمه اطهار (عليهم السلام) 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ ب مثل بازداشت ! بار (دريايي): بار شامل هرگونه محموله اعم از اموال و اشيا و هر كالاي ديگري ميباشد به استثنا حيوانات زنده و بارهايي كه بر طبق مفاد قرارداد باربري بايد روي عرشه كشتي حمل گردد و عملاً هم بدين ترتيب حمل شده باشد. (بند 3 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343) باران مؤثر: عبارت است از بخشي از بارندگي ماهانه كه در طول فصل زراعي نازل ميشود و به مصرف تبخير و تعرق گياه ميرسد و از خالص نياز آبي گياه ميكاهد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه قابل محاسبه است. (ماده 24 (2-1) آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران) بارگيري و تخليه: بارگيري به طور معمول از زماني شروع ميشود كه چنگال جرثقيل باري را كه فرستنده آماده بارگيري كرده است به منظور بارگيري در كشتي از اسكله يا بارانداز يا وسايل باربـري كه بديـن منظـور مورد استفاده قرار گيرد گرفته و بلند نمايد و تخليه زماني خاتمه مييابد كه چنگال جرثقيل بار را در اسكله يا بارانداز يا وسايل باربري كه بدين منظور مورد استفاده قرار گرفته فرود آورد. (بند 9 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343) بارنامه: سندي است مبين مالكيت كالا كه حمل كننده يا نماينده وي پس از وصول كالا صادر مينمايد و حاكي از حمل كالاي معيني از يك نقطه (مبدا حمل) به نقطه ديگر (مقصد حمل) با وسيله حمل مورد توافق (كشتي، كاميون، قطار و هواپيما يا تركيبي از آنها) در محل مقابل كرايه حمل معين ميباشد. (بند ج ماده 1 از آييننامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران) بارنامه بينالمللي: بارنامه بينالمللي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 250 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركتهاي مجاز حمل و نقل جادهاي بينالمللي قرار خواهد گرفت. (ماده 3 از قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368) بارنامه داخلي: بارنامه داخلي موضوع اين قانون عبارت است از سند كاشف از حقوق مالكيت كه طرح آن توسط وزارت راه و ترابري تهيه و از طريق وزارت امور اقتصادي و دارايي چاپ و پس از وصول حق تمبر به ميزان 100 ريال به موجب حواله وزارت راه و ترابري در اختيار شركتها و مؤسسات مجاز حمل و نقل جادهاي داخلي كالا جهت جابهجايي محمولات بين شهرهاي كشور قرار خواهد گرفت. (ماده 2 از قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جادهاي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 31/2/1368) بارنامه دريايي: بارنامه دريايي سندي است كه مشخصات كامل بار در آن قيد و توسط فرمانده كشتي يا كسي كه از طرف او براي اين منظور تعيين شده امضا گردد و به موجب آن تعهد شود بار توسط كشتي به مقصد حمل و به تحويل گيرنده داده شود. بارنامه دريايي يا اسناد مشابه آن به منزله رسيد دريافت بار است. (بند 7 ماده 52 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343) بازجو: كسي است كه جهت تكميل پرونده اقدام نمايد. در صورتي كه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد يا اعتراف در ارتباط با مال از بين رفته شود و صورت جلسه ثانوي تنظيم و پيوست صورت جلسه بدوي كشف ميگردد و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب ميشود . بازداشت : وضعی است كه به موجب قرارهاي صادره از مراجع ذيصلاح قضايي تا صدور حكم قطعي شخص در توقيف به سر برده يا برابر مقررات انضباطي در بازداشتگاه يا محل خدمتي تحت نظر باشند بازرسي كل كشور: براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور واجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مينمايد. (اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي) بازرگان: بازرگان به كساني اطلاق ميشود كه داراي دفاتر پلمب شده بوده و در اتاق بازرگاني محل ثبتنام نموده و كارت بازرگاني دريافت كرده باشد و به هر نوع معاملات تجاري اعم از واردات و صادرات و خريد و فروش كالاها و تهيه و فروش مواد صنعتي و معدني و تبديل مواد خام و هر نوع عمل ديگري كه عرفاً تجاري شناخته ميشود اشتغال ورزند ملاك تشخيص درآمد بازرگانان اظهارنامهاي است كه متكي به دفاتر قانوني آنها ميباشد. (ماده 7 از قانون ماليات بردرآمد مصوب 10/5/1334) بازنشستگي: بازنشستگي عبارت است از عدم اشتغال بيمه شده به كار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در اين قانون. (بند 15 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354) باطله معدني: عبارت است از موادي كه در نتيجه كانه آرايي از كانه جدا گرديده و در دوره اعتبار پروانه بهرهبرداري با وسايل و امكانات بهرهبردار غيرقابل استفاده بوده است. (بند س ماده 10 از قانون معادن مصوب 1/3/1362) باغ: در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق ميشود كه داراي شرايط زير باشد: حدود آن به نحوي از انحا مشخص و معين شده باشد. حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند. حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت با رده يا مجموعاً دويست عدد درخت با رده و جوان دست كاشت ميوهاي يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد. حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد. (بند 11 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346) باغ چاي: باغ چاي به محلي اطلاق ميشود كه تعداد بوتههاي چاي در هر هكتار كمتر از يك هزار عدد نباشد و ... (از تبصره 2 ماده 2 قانون مربوط به اراضي ساحلي مصوب 25/5/1346) باغ ميوه: زميني است كه در آن درختان ميوه يا مو به وسيله اشخاص غرس يا پيوند شده باشد و تعداد درخت ميوه يا مو در هر هكتار آن از يكصد اصله كمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زيتون تعداد در هر هكتار از پنجاه اصله كمتر نباشد. (رديف چ بند 9 ماده 9 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339) بالاترين شغل مورد تصدي: منظور از بالاترين شغل مورد تصدي در دوران خدمت، شغلي است كه مستخدم به موجب حكم صادره تصدي آن را برعهده داشته و در مقايسه با ساير مشاغل مستخدم از نظر طبقهبندي يا همطرازي در گروه بالاتري قرار ميگيرد. (تبصره 1 ماده 1 از آييننامه اجرايي تبصره 85 قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوب 11/11/1356) بانك: بانك مؤسسهاي است كه به صورت شركت سهامي مطابق قانون بازرگاني تشكيل شده براساس مواد اين فصل به عمليات بانكي اشتغال ورزد: (ماده 58 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339) بانك مركزي: بانك مركزي ايراني مسئول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور ميباشد. (بند الف ماده 10 از قانون پولي و بانكي كشور مصوب 13/4/1351) بانك مركزي: به منظور حفظ ارزش پول و تنظيم اعتبارات مؤسسه مستقلي به نام بانك مركزي ايران تشكيل ميگردد كه داراي حق انحصاري انتشار اسكناس و پول فلزي خواهد بود. (بند 1 از ماده 28 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339) بخش: بخش واحدي است از تقسيمات كشوري كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوست چند دهستان همجوار مشتمل بر چندين مزرعه، مكان، روستا و احياناً شهر كه در آن عوامل طبيعي و اوضاع اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي واحد همگني را به وجود مي آورد به نحوي كه با در نظر گرفتن تناسب، وسعت، جمعيت، ارتباطات و دسترسي به ساير موقعيتها، نيل به اهداف و برنامهريزيهاي دولت در جهت احيا امكانات طبيعي و استعدادهاي اجتماعي و توسعه امور رفاهي و اقتصادي آن تسهيل شود. (ماده 6 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362) بخش عشايري: بخش عشايري واحدي است از تقسيمات كشوري كه با داشتن يك بخشدار سيار مسئول گرفتن خدمات و هماهنگي با ادارات مربوطه خواهد بود و عشاير در فصول مختلف در هر منطقه كه اسكان ميكنند تابع فرمانداري و استانداري همان منطقه هستند. (ماده 5 از قانون تعاريف و ضوابط و تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362) بدون كار: بدون كار- وضع پرسنلي است كه به يكي از علل زير بدون حفظ پست سازماني موقتاً از كار بركنار ميگردند: 1- برابر احكام صادره از دادگاههاي صالح زنداني شوند. 2- به علت عدم پرداخت محكوم به يا بدهي منجر به صدور اجرائيه زنداني بشوند. 3- به علت ارتكاب تخلفات انضباطي يا قرارهاي صادره از مراجع ذيصلاح قضايي موقتاً بدون كار شوند. 4- در صورتي كه محكوم به اقامت اجباري يا ممنوع از اقامت در محل معين بشوند. (ماده 108 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370) برات رجوعي: برات رجوعي براتي است كه دارنده برات اصلي پس از اعتراض براي دريافت وجه آن و مخارج صدور اعتراضنامه و تفاوت نرخ به عهده برات دهنده يا يكي از ظهرنويسها صادر مينمايد. (ماده 221 قانون تجارت مصوب 12/3/1304) برده فروشي: بردهفروشي به معني و شامل كليه اعمالي است كه به منظور اسارت و تملك يا واگذاري شخص به قصد تنزل دادن او به درجه بردگي يا غلامي صورت ميگيرد و همچنين به معني و شامل كليه اعمالي است كه به عنوان تملك بر روي برده به منظور فروش يا مبادله انجام ميگيرد و در ضمن كليه اعمال مربوط به انتقال حق تملك از طريق برده فروش يا مبادله نسبت به شخصي كه به قصد فروش يا مبادله تحت تملك قرار گرفته و همچنين به طور كلي هرگونه تجارت يا حمل و نقل برده اعم از اين كه بر هر نوع وسيله نقليه انجام شود. (بند ج ماده 7 از قانون مربوط به الحاق دولت ايران به قرارداد تكميلي منع بردگي و بردهفروشي و عمليات و دستگاههاي مشابه بردگي مصوب 3/12/1337) 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ بزه مشهود: (جرمی که موقع ارتکاب دیده شود ) بزه در موارد مشروحه پايين مشهود محسوب است: 1- در صورتي كه بزه در مرئي و منظر مأمورين كشف بزهها واقع شده و يا بلافاصله مأموران مذكور در محل وقوع بزه حاضر شده و يا آثار بزه را فوراً پس از وقوع ملاحظه نمايند. 2- در صورتي كه دسته يا جماعتي كه ناظر وقوع بزه بوده يا خود مجني عليه بلافاصله پس از وقوع بزه شخص معيني را مرتكب معرفي نمايد. 3- اگر در موقعي نزديك به زمان وقوع بزه علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل بزه در تصرف متهم يافت گردد يا تعلق اسباب و دلايل مذكور به متهم محرز گردد. 4- وقتي كه متهم در زمان نزديكي پس از وقوع بزه قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوراً پس از آن دستگير شود. بهاي خواسته: بهاي خواسته از نقطه نظر صلاحيت و هزينه دادرسي مبلغي است كه در دادخواست قيد شود. (ماده 86 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) بيبضاعت: بيبضاعت به كسي اطلاق ميشود كه درآمد لازم براي تأمين معيشت خود نداشته باشد. (تبصره 3 ماده 44 از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 13/2/1350) بيزمين: عبارت است از كسي كه هيچگونه زمين زراعي نداشته باشد. (بند 5 آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و بايركه بعد از انقلاب به صورتكشت موقت در اختيار كشاورزان قرارگرفته است مصوب 8/8/1365. مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران) بيشه طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشهاي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346) بيع: بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم. (ماده 338 از قانون مدني) بيع شرط: نوعي از معامله است كه در آن شروطي مورد توافق متعاملين قرار ميگيرد.(بند 11 ماده 1 از آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران. بيع قطعي: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اينكه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگر چه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني) بيع مشروط: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد بيع قطعي و ثمن حال محسوب است مگر اين كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف و عادت تجارت در معاملات تجاري وجود شرطي يا موعدي معهود باشد اگرچه در قرارداد بيع ذكري نشده باشد. (ماده 344 از قانون مدني) بيكار: بيكار از نظر اين قانون فردي است كه مشمول اين قانون بوده و بدون ميل و اراده بيكار شده و آماده كار باشد. (ماده 2 از قانون بيمه بيكاري مصوب 24/3/1366) بيمارستان دامپزشكي: بيمارستان دامپزشكي، مكاني با فضاي مناسب، مطابق نقشه استاندارد موجود در سازمان دامپزشكي كشور- با امكانات پذيرش دامهاي كوچك و بزرگ، طيور و ... يا هر يك از آنها است كه داراي امكانات معاينه، تشخيص، معالجه، جراحي دامها، امكانات آزمايشگاهي براي انجام آزمايشات لازم، تأمين داروهاي تجويز شده و در صورت لزوم بستري كردن دامها و اعزام اكيپهاي سيار به مناطق تحت پوشش ميباشد. (ماده 1 از آييننامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانه... مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران) بيماري: بيماري، وضع غيرعادي جسمي يا روحي است كه انجام خدمات درماني را ايجاب ميكند يا موجب عدم توانايي موقت اشتغال به كار ميشود يا اين كه موجب هر دو در آن واحد ميگردد. (بند 7 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354) بيماريهاي آميزشي: مقصود از بيماريهاي آميزشي- سوزاك- كوفت (سيفليس) آتشك (شانكر نرم) است در هر نقطه از بدن كه واقع باشد. (تبصره ماده 1 از قانون طرز جلوگيري از بيماريهاي آميزشي و بيماريهاي واگيردار مصوب 11/3/1320) بيماريهاي حرفهاي: بيماريهاي حرفهاي عبارت از بيماريهايي استكه ضمن كار و بر اثر تماس و ارتباط با انواع مواد سمي يا بيماريزا ايجاد ميشود. (ماده 21 از قانون آييننامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمههاي اجتماعي روستائيان مصوب 16/3/1350) بيمبالاتي: منظور از بيمبالاتي اقدام به امري است كه مرتكب نميبايست به آن مبادرت نموده باشد و منظور از غفلت خودداري از امري است كه مرتكب ميبايست به آن اقدام نموده باشد اعم از اين كه منشأ بيمبالاتي يا غفلت عدم اطلاع و عدم مهارت يا عدم تجربه يا عدم رعايت قوانين يا مقررات يا اوامر يا نظامات و يا عرف عادت باشد. (تبصره ماده 8 از قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 16/7/1336) بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمهگر طرف تعهد را بيمهگذار وجهي را كه بيمهگذار به بيمهگر ميپردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316) بيمه شده: بيمه شده شخصي است كه رأساً مشمول مقررات تأمين اجتماعي بوده و با پرداخت مبالغي به عنوان حق بيمه حق استفاده از مزاياي مقرر در اين قانون را دارد. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354) بيمه شده اصلي: فردي است كه رأساً مشمول مقررات بيمه خدمات درماني موضوع اين قانون بوده و پس از پرداخت حق السهم (توسط فرد يا مراجع مشمول در قانون) مشمول استفاده از مزاياي خدمات درماني قرار ميگيرد. (بند 1 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373) بيمه شده تبعي: خانواده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع سرپرستي و كفالت بيمه شده اصلي از مزاياي مقرر در اين قانون ميتوانند استفاده نمايند. (بند 2 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373) بيمهگر: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مينمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمهگر طرف تعهد گذار وجهي را كه بيمهگذار به بيمهگر ميپردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/12/1316) بيمهگذار: بيمه عقدي استكه به موجب آن يك طرف تعهد مينمايد در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران كرده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمهگر طرف تعهد را بيمهگذار وجهي را كه بيمـهگـذار به بيمـهگـر مي پردازد حق بيمـه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند. (ماده 1 از قانون بيمه مصوب 7/2/1316) بيوه: بيوه به زناني اطلاق ميشود كه به عقد ازدواج (دائم يا منقطع) درآمده و سپس به يكي از دلايل طلاق، فوت شوهر، فسخ عقد، صدور حكم موت فرضي، بذل مدت يا انقضاي مدت در نكاح منقطع، شوهر خود را از دست داده باشند. (بند 1 ماده 2 از قانون تأمين زنان و كودكان بيسرپرست مصوب 24/8/1371) 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ بِئر چاه باطل مقابل حق عمل باطل: كارى كه برخى از اجزاء يا شرائط لازم آن مفقود است و اثر متوقع از آن حاصل نمىشود. باكره دخترى كه شوهر نكرده است، دخترى كه پرده بكارتش زايل نشده است. بالسويه بطور يكسان، برابر بالغ كسى كه به سنّ بلوغ رسيده است. بالفعل آنچه تحقق يافته است. بالقوه آنچه امكان تحقق آن هست؛ اما تاكنون محقق نشده است. باير زمينهايى كه بهرهبردارى نشدهاند. بدر قرص كامل ماه بِدعت ايجاد سنت يا اعتقاد خلاف شرع و اسلام بَدَل جايگزين، جانشين بدل از غسل تيمّمى كه جايگزين غسل مىشود. بدل از وضو تيمّمى كه جايگزين وضو مىشود. بُدنه به گاو و شتر گويند (بحث كفاره محرمات احرام) بديهى روشن، آشكار؛ آنچه معنايش سريع به ذهن آيد. برئ الذمه كسى كه چيزى برگردن او نيست. برائت ذمّه فارغ شدن و پاك شدن ذمّهى انسان از آنچه بر عهدهى او بوده است. برات برگهى مخصوصى است كه بدهكاران بابت بدهى خودشان آن را امضاء مىكنند. بُرد (برد يمنى ـ برد عدنى) پارچهاى از پشم شتر كه در يمن بافته مىشده است. برده غلام و كنيز بسمله مخفف «بسم الله الرحمن الرحيم» بَشَره پوست بُضع به فرج (آلت تناسلى زن) اطلاق مىشود. بطن شكم نسل بطن اول: فرزندان بطن دوم: نوه ها، فرزندزادگان بطن سوم: نتيجهها، نوه زادگان بطن سابق: نسل قبلى بطن لاحق: نسل بعدى بطناً بعد بطنٍ: نسلى پس از نسل ديگر بَطَن رجوع کنيد به: مبطون بعيد است اين تعبير در حكم فتواست. بعيد نيست اين تعبير در حكم فتواست. بقعه (بقاع) مزار ائمه و بزرگان دين بقاع متبركه: اماكن مقدّس بكارت دوشيزگى. رجوع کنيد به: باكره بِكر آنچه كه تاكنون از آن بهره بردارى نشده است، دست نخورده بلاد كبيره شهرهاى فوق العاده بزرگ. بلا عقب آنكه فرزند و فرزندزادهاى ندارد. بلا وارث متوفاى بدون ورثه بلوغ رسيدن به حد تكليف كه با ظهور يكى از علائم سهگانهى آن مشخص مىشود. رجوع کنيد به: علائم بلوغ به نحو متعارف به طور معمول، مطابق نظر عرف بهتان رجوع کنيد به:تهمت بهيمه حيوان چهارپايى كه درنده نباشد. بيت المال اموال عمومى، اموال دولت اسلامى بيتوته رجوع کنيد به: مَبيت بيضة الاسلام شالوده و اساس اسلام بيع فروش، معامله بيع شرط: بيعى است كه در متن عقد شرط شود كه هرگاه بايع، تمام يا بخشى از قيمت را در مدت معين به مشترى باز گرداند، حق فسخ داشته باشد. بيع مثل به مثل: مبادله كردن دو چيز هم جنس؛ مانند مبادلهى گندم با گندم. بيليارد نوعى بازى كه با گوى و چوگان و بر روى ميز انجام مىشود. رجوع کنيد به: قمار بينه شاهدانى كه شهادت آنها مىتواند يك امر را اثبات كند 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ پ مثل پلیس ! پاركه: براي اختصار به جاي شعبه اداره مدعي عمومي منبعد لفظ پاركه استعمال ميشود. (تنبيه ماده 112 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صليحه مصوب 26/4/1290) پاركه استيناف: پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعيالعموم اول و يك نفر وكيل عمومي براي هر شعبه. (ماده 55 از قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307) پاركه بدايت: پاركه بدايت تشكيل ميشود از مدعي عمومي محكمه ابتدايي و يك نفر معاون او براي هر اتاقي از اتاقها حقوقي و جـزايي. (ماده 115 از قانون اصـول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290) پاركه ديوان تميز: پاركه ديوان تميز مركب است از مدعي عمومي كل و يك نفر معاون او كه موسوم است به وكيل عمومي محكمه تميز. (ماده 113 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290) پاركه محكمه استيناف: پاركه محكمه استيناف عبارت است از مدعي عمومي اول و يك وكيل عمومي براي هر اتاقي و (در صورت لزوم) يك معاون وكيل عمومي. (ماده 114 از قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290) پاسدار: پاسدار به فردي اطلاق ميشود كه براي جهاد همه جانبه در راه خدا و نگهباني از انقلاب اسلامي و دستاوردهاي آن به عنوان وظيفه شرعي با داشتن شرايط زير به عضويت سپاه پاسداران درآمده باشد. (ماده 34 از قانون اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361) پديد آورنده: از نظر اين قانون به مؤلف و مصنف و هنرمند پديدآورنده و به آنچه از راه دانش يا هنر يا ابتكار آنان پديد ميآيد بدون در نظرگرفتن طريقه يا روشيكه در بيان يا ظهور يا ايجاد آن به كار رفته اثر اطلاق ميشود. (ماده1 از قانون حمايت حقوق مؤلفان و منصفان و هنرمندان11/10/1348) پذيره: پذيره عبارت است از وجه معيني كه هنگام عقد قرارداد پيشبيني ميشود و يك جا يا به دفعات و در طي مراحلي توسط طرف قرارداد به شركت ملي نفت ايران پرداخت ميگردد. (ماده 1 از قانون نفت مصوب 8/5/1353) پرتوكار: پرتوكار به شخص حقيقي اطلاق ميشود كه با منابع مواد اشعه به طور فيزيكي در ارتباط باشد كه شامل پرتوكاران گروه الف و گروه ب ميگردد. الف) پرتوكار گروه الف- به شخص حقيقي اطلاق ميگردد كه در شرايطي كار ميكند كه دز ساليانه آن ميتواند از حد دز معادل سالانه تجاوز نمايد. ب) پرتوكار گروه ب- به شخص حقيقي اطلاق ميشود كه در شرايطي كار ميكند كه معمولاً دز دريافتي سالانه وي از 3/0 دز معادل سالانه تجاوز نمينمايد. (بند 7 ماده 2 از آييننامه اجرايي قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 2/2/1369 هيأت وزيران) پرچم رسمي ايران: پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي و شعار «ا... اكبر» است. اصل هيجدهم قانون اساسي. پرواز توريستي: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به تورهاي مسافربري جهت بازديد از ايران دارد. (بند ز ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب) پرواز دانشجويي: پروازي است كه به طور دربست اختصاص به دانشجويان ايراني دارد. (بند ح ماده 1 از لايحه قانوني تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي مصوب 21/5/1358 شوراي انقلاب) پروانه: منظور از پروانه در اين قانون اجازهنامهاي است كه از طرف وزارت آب و برق به منظور ايجاد و بهرهبرداري از تأسيسات توليد و انتقال و توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر ميشود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/1346) پروانه اشتغال: گواهينامه مهارت انجام كار فني است كه توسط مراجع ذيصلاح صادر ميگردد. (ماده 6 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب) پروانه اكتشاف: مجوزي است كه براي انجام عمليات اكتشافي مواد معدني در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر ميشود. (بند ج ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377) پروانه ايستگاه: پروانه ايستگاه عبارت است از اجازهنامهاي كه تحت شرايط و مقررات خاصي براي تأسيس و استفاده از ايستگاههاي اختصاصي صادر ميگردد. (ماده 3 از آييننامه اجرايي قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران) پروانه بهرهبرداري: مجوزي است كه توسط وزارت معادن و فلزات براي بهرهبرداري از معادن در محدودهاي كه مشخص شده است صادر ميگردد. (بند غ ماده 1 از قانون معادن مصوب 23/3/1377) پروانه ايستگاه راديو آماتوري: پروانه تأسيس ايستگاه راديوآماتوري، اجازهنامهاي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن، فقط براي دارندگان پروانه راديو آماتوري، صادر ميشود و به موجب آن، شخص راديو آماتور با دريافت علامت خطاب، مجاز به تأسيس ايستگاه راديو آماتوري و بهرهبرداري از دستگاههاي فرستنده و گيرندهاي كه خود آنها را ساخته يا خريداري نموده است ميشود. (ماده 40 از آييننامه اجرايي قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران) پروانهتأسيسايستگاه - راديويي: پروانه تأسيس ايستگاه راديويي اجازهنامهاي است كه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن جهت اشخاص حقيقي يا (حقوقي) صادر ميگردد و به موجب آن دارنده پروانه با دريافت علامت خطاب با (Call Sign) مجاز به تأسيس ايستگاه راديويي به منظور ارسال و دريافت پيامهاي راديويي ميگردد. (ماده 5 از آييننامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران) پروانه عبور خارجي: عبارت است از نسخه دوم اظهارنامه عبور خارجي كه توسط ادارات گمرك تأييد و صادر ميگردد. (بند ج ماده 1 از آييننامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران) پروانه كسب: اجازهاي است كه طبق مقررات اين قانون به منظور شروع و ادامه كسب و كار يا حرفه به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص و يا وسيله كسب مشخص داده ميشود. (ماده 5 از لايحه قانوني اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است. مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب) پروانهگذر زيارتي: پروانهگذر زيارتي سندي است به قطع 5/15 در 5/9 سانتيمتر داراي جلد پلاستيكي و 12 صفحه با جلدي به رنگ زرشكي با آرم جمهوري اسلامي ايران در وسط هر صفحه كه در متن صفحات عبارت پروانهگذر زيارتي دولت جمهوري اسلامي ايران چاپ شده است. (ماده 1 از آييننامه اجرايي پروانه گذر زيارتي مصوب 16/2/1363 هيأت وزيران) پزشكي: منظور از كلمه پزشكي در اين قانون كليه رشتههاي پزشكي از قبيل پزشكي، دندانپزشكي، داروسازي، علوم بهداشتي، پرستاري، مامايي، تغذيه، توانبخشي و بهداشتكاري دهان و دندان، كارداني بهداشت خانواده، كارداني مبارزه با بيماريها و پيراپزشكي (علوم آزمايشگاهي تشخيص طبي، تكنولوژي راديولوژي، اوديومتري، اپتومتري) ميباشد. (ماده 15 از قانون تشكيل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 9/7/1364) پژوهش تبعي: مدت پژوهش ده روز است و اين مدت در احكام حضوري از تاريخ اعلام حكم و در احكام غيابي از تاريخ انقضا مدت اعتراض شروع ميشود. در هر موردي كه يكي از اشخاص فوق عرض حال پژوهش بدهد هر يك از اصحاب دعوي نيز ميتواند ظرف يك مهلت اضافي ده روز كه از تاريخ تقديم عرض حال مزبور شروع خواهد شد تقاضاي پژوهش نمايد و اين پژوهش تبعي ناميده ميشود. (از بند 4 ماده 351 از لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون آييننامه دادرسي كيفري مصوب 1/5/1337) پژوهشكده: در صورتي كه حدود فعاليتهاي پژوهشي دانشگاه از سطح يك دانشكده، فراتر باشد و ايجاد مؤسسهاي در دانشگاه يا به صورت مستقل ضرورت يابد، پژوهشكده با شرايط زير تأسيس ميگردد الف) فعاليتهاي تحقيقاتي پژوهشكده در زمينههاي بنيادي، كاربردي و يا توسعهاي و منطبق بر نيازهاي اساسي كشور خواهد بود و پژوهشكده در يك رشته مشخص و يا به صورت ميان رشتهاي ميتواند در هر يك از زمينههاي فوق تشكيل گردد. ب) داشتن حداقل 3 گروه پژوهشي با شرايط مندرج در بند 2. ج) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 3 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369) پژوهشگاه: در صورتي كه فعاليتهاي پژوهشي، در سطح گسترده موردنظر باشد. واحد پژوهشي مستقل (پژوهشگاه) با شرايط زير ايجاد ميگردد: الف) دارا بودن سه مؤسسه پژوهشي (پژوهشكده) با شرايط مندرج در بند 3. ب) داشتن امكانات و تجهيزات مستقل براي امور تحقيقاتي. (بند 4 از مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مورد تعاريف و ضوابط تأسيس مراكز تحقيقاتي مصوب 21/1/1369) پست: عبارت از مجموعهاي از وظايف و مسئوليتهاي مرتبط است كه انجام خدمات يك فرد را ايجاب ميكند. (بند ث ماده 1 از آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375) پست سازماني: پست سازماني عبارت از محلي است كه در سازمان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي به طور مستمر براي يك شغل و ارجاع آن به يك مستخدم در نظر گرفته شده اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد. (ماده 8 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) پستهايتخصصي: آن دسته از پستهاي سازماني است كه در ارتباط با وظايف اصلي دستگاه بوده و تصدي آنها مستلزم حداقل برخورداري از سطح تحصيلات دانشگاهي است. (بند د ماده 1 از آييننامه اجرايي بند (ب) ماده 217 قانون برنامه سوم توسعه مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران) پستهاي نظارتي: آن دسته از پستهاي سازماني است كه ماهيت غالب وظايف آنها ستادي و حاكميتي است. (بند ج ماده 1 از آييننامه اجرايي بند (ب) ماده 127 قانون برنامه سوم توسعه... مصوب 30/11/1379 هيأت وزيران) پشتوانه ارزي: داراييهاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناسهاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدتدار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بينالمللي پول يا بانك بينالمللي ترميم و توسعه و يا مؤسسات بينالمللي مشابه بابت سهميه و يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د- اسنادي كه از طرف دولتهاي بيگانه و صندوق بينالمللي پول و بانك بينالمللي ترميم و توسعه و شركت مالي بينالمللي يا دستگاههاي مشابه صادر يا تضمين شده.5- مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه براثر اجراي قراردادهاي بينالمللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيشبيني شده است. و- اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آنها از حدودي كه در ماده 27 پيشبيني شده بيشتر نباشد. ز- ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول ميشود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين ميكند و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه ميتوان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 از قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339) پشتوانه طلا: 1- داراييهايي كه جزو پشتوانه طلا قبول ميشوند عبارتند از شمش طلا و طلاي مسكوك موجود در خزانههاي بانك و طلايي كه در بانكهاي مركزي بيگانه يا مؤسسات مالي بينالمللي سپرده باشد. 2- طلاي تحويلي به صندوق بينالمللي پول يا بانك بينالمللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بينالمللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوبه. (ماده 20 از قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339) پلاكارد: مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبليغات پارچهاي، كاغذي، مقوايي و فلزي است و سيلك نيز از جمله مصاديق و امثال اينها است ولكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتي است بلااشكال است. (بند 3 ماده اصلاحي از قانون تفسير قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 14/12/1370) پليس : پليس مأمور است كه در موارد اتفاق جنحه و جنايتي تفتيش و تفحص و تحقيقات لازمه را به عمل آورد يا اجراي اوامر و احكام رئيس نظميه را در جلوگيري از جنحه و جنايات و فتنه و فساد به عمل آورد پليس تفتيش در اين موارد موافق دستورالعملهاي راجعه به نظميه اقدام مينمايد و در واقع آلت اجرايي نظميه است. (ماده 338 از قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286) پول رايج كشور: الف) پول رايج كشور به صورت اسكناس و سكههاي فلزي قابل انتشار است. ب) فقط اسكناس و پولهاي فلزي كه در تاريخ تصويب اين قانون در جريان بوده يا طبق اين قانون انتشار مييابد جريان قانوني و قوه ابرا دارد. ج) تعهد پرداخت هرگونه دين يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجامپذير است مگر آن كه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد. د) مسكوكات طلا رواج قانوني ندارد. هـ) مقررات مربوط به ورود و صدور طلا و نقره به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و موافقت وزير دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين ميشود. و) مبلغي اسمي- شكل- جنس- رنگ- اندازه- نقشه و ساير مشخصات اسكناسها و سكههاي فلزي رايج كشور به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران تصويب وزير دارايي با رعايت مقررات اين قانون تعيين خواهد گرديد. ميزان سكههاي فلزي به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي ايران و تصويب وزير دارايي تعيين خواهد شد. ز) اسكناس داراي امضا وزير دارايي و رئيس كل بانك مركزي ايران خواهد بود. (ماده 2 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351) پهلوي: مسكوك طلاي صد ريالي يا پهلوي داراي 322382/7 گرم طلاي خالص است و ضرابخانه دولتي بايد يك كيلوگرم طلاي خالص را به مصرف ضرب 5675/136 عدد مسكوك يك پهلوي برساند. (فقره ج از ماده 3 قانون اصلاح قانون واحد و مقياس پول مصوب 22/12/1310) پيام: پيام عبارت است از كليه علائم الكتريكي شامل تلگراف و تلفن و غيره كه بين ايستگاههاي راديويي مبادله ميگردد. (ماده 6 از آييننامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364 هيأت وزيران) پيشاهنگي: پيشاهنگي سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت اصول پيشاهنگي و مقررات بينالمللي بر طبق اساسنامهاي كه به تصويب شوراي عالي پيشاهنگي ايران و توشيح ... ميرسد اداره ميشود. (ماده 1 قانون سازمان ملي پيشاهنگي مصوب 26/4/1337) پيشپرداخت: پيشپرداخت عبارت است از پرداختيكه از محل اعتبارات مربوط براساس احكام و قراردادها طبق مقررات پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد. (ماده 28 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) پيشپرداخت: پيش پرداخت، عبارت است از پرداختيكه از اعتبارات مربوط طبق احكام و مقررات و قراردادها و براساس آييننامهاي كه به تصويب وزارت فرهنگ و آموزش عالي ميرسد پيش از انجام تعهد صورت ميگيرد. (ماده 14 آييننامه مالي دانشگاهها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران) پيشفاكتور: پيشفاكتور (پروفروما) عبارت از مجموعه شرايط پيشنهادي فروشنده خارجي جهت فروشكالاي وارداتي است كه به نام سفارشدهندگان يا مراكز توسعه فروشندگان خارجي يا نمايندگان مجاز آنها صادر ميشودوبايستيحاوي مواردي باشدكه در اين آييننامه پيشبيني شده است. (ماده9 آييننامه اجرايي قانون تشكيل مراكز تهيه و توزيعكالا مصوب 13/5/1359 هيأت وزيران) پيك سياسي: پيك سياسي به شخصي اطلاق ميشود كه از طرف وزارت امور خارجه دولتي حامل نوشتجات رسمي بهعنوان سفارتخانههاي آن دولت در كشورهاي خارج يا بالعكس حامل نوشتجات سفارتخانههاي مزبور بهعنوان وزارت امور خارجه مربوط يا حامل نوشتجات رسمي سفارت دولتي در يك كشور بهعنوان سفارت ديگر همان دولت در كشور ثالث باشد. (ماده 329 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351) پيمان دستهجمعي كار: پيمان دسته جمعي كار عبارت است از پيماني كتبي به منظور تعيين شرايط كار فيمابين يك يا چند (شورا يا انجمن صنفي يا نماينده قانوني كارگران) از يك طرف و يك يا چند كارفرما يا نمايندگان قانوني آنها از سوي ديگر يا فيمابين كانونها و كانونهاي عالي كارگري و كارفرمايي منعقد ميشود. (ماده 140 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام) پيمانكاري طراحي و ساخت: پيمانكار طـراحي و ساخت بـه شـركت يـا مـؤسسـهاي اطلاق ميشود كه مسئوليت انجام خدمات طراحي تفصيلي و اجرايي (طراحي مهندسي يا مهندسي فرايند)، تهيه و تأمين كالا و تجهيزات، عمليات اجرايي، نصب و راهاندازي و مديريت انجام اين فعاليتها در يك پروژه را بر عهده دارد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژهها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375) 1 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ تأجيل به تأخير انداختن تأديه ادا كردن تارك الصلوة كسى كه از روى معصيت نماز نمىخواند. تالف تلف كننده تلف شده تألمات دردها، رنجها تألمات روحى: پريشانى و افسردگى روحى تامّ الاجزاء آنچه تمامى اجزاى آن فراهم باشد. تامّ الخلقه آنچه خلقت او، كامل و طبيعى است. تبانى پيمان بستن پنهانى تبذير تلف، تباهى، بيهوده خرج كردن تبرّع انجام دادن كارى با قصد قربت و بدون چشم داشت يا اجبار. تبرّعات جمع تبرّع. رجوع کنيد به: تبرع تبسّم خنده بدون صدا، لبخند تبعض صفقه باطل بودن معامله در بخشى از ثمن يا مثمن تبعيت پاك شدن چيز نجسى به تبع پاك شدن چيز نجس ديگر؛ مانند پاك شدن ظرف سركه به تبعيت از پاك شدن شرابى كه به سركه تبديل شده است. تبعيت فرزند از پدر در قصد توطن تَجافى نيم خيز نشستنِ مأموم در حال تشهد إمام تجاهر آشكار كردن، علنى نمودن تجاهر به فسق: فسق و فجور علنى تجديد إحرام از سرگيرى احرام تجديد فراش دوباره ازدواج كردن تجرّى اقدام به انجام يا ترك كارى با نيت معصيت تجسّس تفحص و جستجو كردن، جاسوسى كردن تجملات زيور بستن مال و اثاثيه گرانبها تجهيز تدارك مقدمات چيزى تجهيز ميت: يعنى تدارك امورى همچون غسل، حنوط، كفن و ... تجويز جايز شمردن، اجازه دادن تَحتُ الحَنَك زير چانه، قسمتى از عمامه كه زير گلو آويخته مىشود. تحجير سنگ چين كردن، علامتگذارى اراضى موات، پيش از آباد كردن آنها تحقير خوار كردن و پست شمردن ديگرى تحمل شهادت مشاهده امرى براى اداى شهادت در وقت لزوم تحير سرگردان شدن تخته نرد رجوع کنيد به: نرد تخطّى سرپيچى و نافرمانى تخلّص از نزول و ربا رهايى از رباى دريافت شده با پرداخت مال به صاحب آن و يا طلب رضايت وى و يا راههاى ديگر تخلّى بول و غائط كردن تخميس پرداخت كردن خمس مال تداوى درمان كردن، معالجه نمودن تدليس پنهان نمودن عيب (در ازدواج و خريد و فروش كالا) يا چيزى را برخلاف (بهتر از) واقع نشان دادن تذكر آمرانه تذكرى كه بصورت دستور باشد (امر به معروف) تذكيه رجوع کنيد به: ذبح شرعى تذكيه شده حيوانى كه به طريقه شرعى ذبح شده باشد. تذكيهى شرعى كشتن حيوان داراى خون جهنده، با رعايت ضوابط شرعى تردستى حركات سريعى كه بيننده را به اشتباه بياندازد. تراضى رضايت طرفين معامله ترجيع چرخاندن صدا در گلو ترخيص جواز، اجازه در انجام يا ترك كار تركه دارايى ميت در هنگام فوت. رجوع کنيد به: ارث تروك احرام رجوع کنيد به:محرمات احرام تَرَوّى تفكّر در موارد مشكوك نماز (ركعات يا أفعال آن)، براى رفع شك تزاحم وجود دو تكليف همزمان؛ بطوريكه انجام هر كدام موجب ترك ديگرى شود. تزوير فريب دادن، گول زدن تسامح ملايمت، مدارا، چشم پوشى قاعده تسامح يا تسامح در ادله سُنَن: حكم به استحباب يا ترتب ثواب بر اعمالى كه دليل آنها ضعيف بوده و مورد اطمينان كامل نيست. تسبيحات اربعه ذكر سبحان الله و الحمدلله و لا إله الا الله و الله أكبر تسبيحات فاطمه زهرا (سلام الله عليها) 34 مرتبه الله اكبر، 33 مرتبه الحمدلله و 33 مرتبه سبحان الله تَسَتُّر خود را پوشاندن تسرّى سرايت كردن، منجر شدن تسلّم دريافت كردن تسليم سلام دادن سلام نماز تحويل دادن تسليم شدن در جنگ تسميه نام گذارى كردن، جارى كردن نام خدا بر زبان تسويلات دامها، چيزهايى كه موجب گمراهى مى شود. تشبّه خود را مانند ديگرى كردن تشريح پاره پاره كردن بدن مرده ، براى كسب آگاهيهاى پزشكى و... تشريك شريك كردن و شركت دادنِ ديگرى تشييع پيروى، متابعت، دنبال كردن تشييع جنازه: دنبال جنازه رفتن تصديق گواهى نمودن، تاييد كردن تصرف بكار گرفتن چيزى و استفاده از آن تصرف انتفاعى: استفاده از منافع مال و باقى گذاشتن اصل آن تصرف مالكانه: استفادهاى كه فقط از طرف مالك امكان دارد. تصرف عدوانى: تصرف بدون رضايت مالك تصرف مادى: تصرف در عين مال؛ بطورى كه وصف يا جزء و يا تمام آن مال تلف شده و يا تغيير كند. تضييع تلف كردن، تباه ساختن تطهير پاك كردنِ متنجس با يكى از مطهّرات شرعيه؛ مانند شستن دستِ نجس با آب كر تطوّع انجام دادن كار با قصد عبادت و نيكى تعاقب پى در پى آمدن تعدّى زياده روى، ستم كردن، دست درازى تعديل درست كردن، اصلاح نمودن. تخفيف دادن شهادت دادن بر عدالت كسى تعذّر دشوار شدن. رجوع کنيد به: تعسّر عذر و دليل آوردن تعرّب به آداب و اخلاق باديه نشينان درآمدن، باديه نشينى تعرّب بعد الهجرة: حشر و نشر با جهال پس از اسلام آوردن تعزير مجازاتى كه مقدار و كيفيت آن توسط حاكم شرع معلوم مىگردد. (در مقابل حدّ) تعسّر دشوارى، سختى تعّرض دست درازى كردن پرداختن به يك كار تعقيب نماز خواندن قرآن، ادعيه و اذكار مخصوص پس از اتمام نماز. تعلّلّ بهانه جويى كوتاهى كردن تعليق مشروط بودن به چيزى ديگر تعمّد از روى عمد كارى را انجام دادن تعويق به تأخير انداختن تفاهم فهم و درك يكديگر تفريط كوتاهى كردن؛ مسامحه نمودن. (در مقابل افراط) تَفَصّى رهايى، خارج شدن از چيزى تفويض واگذار كردن تَقاصّ برداشتن مال يا پول از كسى كه حق انسان را گرفته و از دادن آن امتناع مىكند. تقسيط تقسيم كردن مال، قسط بندى كردن تقصير كوتاه كردن مقدارى از ناخن يا موى سر در اعمال حج و عمره تقطير متراكم نمودن بخار جهت تبديل آن به مايع تقلّب حيله زدن، حقه زدن تقليد تبعيت از فتواى مجتهد و عمل نمودن به آن تقليد ابتدائى: تقليد براى اولين بار بقاء بر تقليد ميت: ادامه تقليد از مرجعى كه ديگر زنده نيست. تبعيض در تقليد: تقليد از چند مجتهد در ابواب مختلف فقه تقيه هماهنگ شدن با عقايد كفار يا مخالفين در گفتار يا كردار از روى ناچارى تقيه مداراتى: تقيه به منظور حفظ وحدت مسلمين تكبيرة الإحرام ذكر «الله اكبر» به قصد شروع نماز تكتّف قرار دادن دستها بر روى هم در حال نماز تكدّى گدايى كردن تكفّل به عهده گرفتن، تضمين كردن. رجوع کنيد به: کفالت تكفير پرداخت كفاره نسبت كفر دادن به ديگرى تلبّس اشتباه شدن مشغول شدن به كارى تلبيه لبيك گفتن هنگام مُحرم شدن در حج و عمره تلذّذ لذت بردن تلف نابودى، هلاك تلقيح مصنوعى وارد كردن نطفهى مرد به رحم زن و يا تركيب كردن نطفه زن و مرد در خارج از رحم و رشد دادن آن در آزمايشگاه تمتع بهرهى جنسى بردن از همسر رجوع کنيد به: حج تمتع – عمره تمتع تمسخر مسخره كردن، ريشخند تمشيت امور سر و سامان دادن به كارها تَمَكّن توانايى تمكين آمادگى زن براى كامجويى همسر تملّك چيزى را مالك شدن تملّك به ضمان: برداشتن و مالك شدن يك چيز مجهول المالك (با شرائط خاص)، با اين نيت كه در صورت پيدا شدن صاحبش، قيمت آن را به او بپردازد. تمليك كسى را مالك چيزى كردن تنجيز لزوم عقد و مشروط نبودن آن تنجيم پيشگويى از حوادث و اتفاقات زندگى انسان، با استفاده از اوضاع و احوال ستارگان تنزيل سفته مبادله كردن سفته با مبلغى كمتر از اعتبار آن تنفيذ تأييد كردن، اجازه دادن تنقيص كم شمردن، كوچك شمردن تهاون سهل انگارى تهمت به دروغ، نسبت بد به ديگرى دادن، افترا تهيأ آماده بودن، مهيا شدن تهييج تحريك، برانگيختن تواصى به يكديگر توصيه كردن توبه بازگشت و پشيمانى از گناه و ترك آن توديع وداع كردن سپردن چيزى به كسى تَوَرُّك نشستن بر روى ران چپ، و گذاشتن روى پاى راست به كف پاى چپ در حال تشهد و بين دو سجده توريه صحبت كردن بگونهاى كه شنونده معناى ظاهرى را بفهمد؛ ولى گوينده معناى خلاف ظاهر را اراده كند. توسّل نزديكى جستن، وسيله قرار دادن توكيل وكيل قرار دادن تولّى طرفين پذيرفتن وكالت از طرفين عقد توليت سرپرستى امور موقوفات. رجوع کنيد به: متولى تيمّم (بدل از وضوء يا غسل) زدن كف دستها به خاك، سنگ و مانند آن، و مسح پيشانى و پشت دستها با ترتيب خاص تيمّم جبيرهاى تيمّمى است كه قسمتى از مسح آن روى جبيره است. رجوع کنيد به: جبيره نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ ثلث يك سوم از هر چيزى ثلث تركه: يك سوم از تركه ميت پس از اداى ديون ثلثان دو سوّم ثلثان شدن آب انگور: جوشيدن آن به قدرى كه دو سوم آن بخار شود و يك سوم باقى بماند. ثمره محصول و ميوه ثَمَن عوض و قيمت كالا ثمن كلى: ثمنى كه مصاديق و افراد متعدد دارد. ثمن مسمّى: قيمت و عوضى كه در ضمن عقد بيع، معين گشته است. ثمن مثل: قيمتى كه مردم حاضرند در بازار در برابر يك كالا بپردازند. ثمن مؤجّل: قيمت و عوضى كه اداى آن تا زمان مشخصى به تعويق افتاده است. ثُمْن يك هشتم ثَيب شخصى كه ازدواج كرده است. (ثيبة: زن ازدواج كرده نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ ج جاعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل ميگويند. (ماده 562 قانون مدني) جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آنها و طول جنگ تحميلي به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده يا بشوند و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهايي مواجه ميباشند. (بند ب ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374) جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود را يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند، يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشـي از تـوان خـود را از دست بدهنـد و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنانچه به سبب يكي از موارد مذكور در ماده 120 اين قانون چنين وضعيتي براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول ناميده شده. (از ماده 121 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370) جانباز: عنوان ايثارگراني است كه در جريان تكوين و شكوفايي انقلاب اسلامي، طول جنگ تحميلي و حفظ و حراست از دستاوردهاي ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلي و خارجي يا هر گونه حوادث مستقيم ناشي از آن به اختلالات و نقصانهاي عارضي جسمي و رواني دچار شده و در نتيجه در روند زندگي فردي و اجتماعي با محدوديتهايي مواجه ميباشند و به منظور حمايت از استمرار حركت حماسي فرهنگي و عقيدتي آنان و جبران محدوديتهاي ناشي از نقصانها و اختلالات عارضي تحت پوشش بنياد قرار گرفته و يا ميگيرند. (ماده 2 قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 18/2/1369) جانباز: پرسنلي كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از دست دهند، يا بيش از يك سال به منظور درمان بستري گردند يا به علت فقدان سلامتي، تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارايي خود را به دست نياورند، چنانچه در يكي از موارد مذكور در ماده فوق اين وضعيت براي آنان به وجود آمده باشد جانباز و در ساير موارد معلول شناخته ميشوند. (ماده 108 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) جانباز از كار افتاده كلي: كه به تشخيص مراجع صالحه (بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي يا مراجع ذيصلاح نيروهاي مسلح) از كار افتاده كلي شناخته شده و قادر به كار نباشند. (بند هـ ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374). جانبازان: كساني هستند كه براساس گواهي بنياد مستضعفان و امور جانبازان در راه به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي و حفظ دستاوردهاي آن حداقل به ميزان ده درصد (10 درصد) جانباز شناخته شدهاند. (بند ج تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373) جايفه: جراحتي كه با هر وسيله و از هر راه به درون بدن انسان برسد. (از بند الف ماده 188 از قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361) جبهه: منظور از جبهه مندرج در قانون منطقهاي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته يا مأموريت آن را دريافت كرده باشد. (تبصره ماده 44 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1371) جبهه: منظور از جبهه مندرج در اين قانون منطقهاي است كه يگاني درگيري مستقيم و سريع رزمي داشته و يا مأموريت آن را دريافت داشته باشد. (تبصره ماده 357 اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش و نسخ بعضي از مواد قانون مجازات اسلامي مصوب 18/4/1354) جرائم خاص نيروهاي نظامي و انتظامي: منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي و انتظامي بزههايي است كه اعضاي نيروهاي مسلح در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي نظامي و انتظامي كه طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتكب گردند. (تبصره 1 ماده 1 قانون دادرسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/2/1364) جرائم داراي جنبه الهي: كليه جرائم داراي جنبه الهي است و به شرح ذيل تقسيم ميگردد: اول) جرائمي كه مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي. دوم) جرائمي كه تعدي به حقوق جامعه يا مخل نظم همگاني ميباشد. سوم) جرائمي كه تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقي يا حقوقي است. (ماده 2 قانون دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378) جرائم مالي، اداري: جرائم مالي اداري عبارت است از: 1- ارتشا. 2- اختلاس.3- سرقت اموال دولتي يا سوء استفاده از آنها. 4- حيف و ميل اموال عمومي.5- گرفتن وجوهي غير از آنچه در قوانين و مقررات تعيين شده است. 6- جعل عناوين رسمي و سوء استفاده از آنها. 7- جعل اسناد رسمي يا دولتي يا استفاده از آنها با علم و آگاهي. 8- افشاي اسناد محرمانه اداري. 9- دادن گزارش خلاف واقع در امور اداري با علم و آگاهي يا صدور گواهي خلاف واقع. 10- خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند يا تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را ندارند. 11- تهمت و افترا و شهادت كذب نسبت به ساير مستخدمين. (ماده 16 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360 جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي: منظور از جرائم مربوط به وظايف خاص نظامي جرائمي است كه افسران و درجهداران و افراد و كارمندان وزارت دفاع و ارتش به سبب خدمت در سازمان يا واحد نظامي مربوط مرتكب شده باشند. (تبصره لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون اعاده صلاحيت مراجع قضايي دادگستري مصوب 3/9/1358 شوراي انقلاب) جرائم مشهود: جرم در موارد زير مشهود محسوب ميشود: 1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده يا بلافاصله مأموران ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند. 2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بودهاند و يا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معيني را مرتكب جرم معرفي نمايد. 3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت گردد يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود. 4- در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود. 5- در مواردي كه صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد. 6- وقتي كه متهم ولگرد باشد. (ماده 21 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 28/06/1378) جرم: هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب ميشود. (ماده 2 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام) جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني و تربيتي باشد، جرم محسوب است و هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361) جرم: هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأميني يا تربيتي باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدامات تأميني يا تربيتي تعيين شده باشد. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352) جرم: هيچ عملي را نميتوان جرم دانست مگر آنچه كه به موجب قانون جرم شناخته شده. (ماده 2 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304) جرم مطبوعاتي: جرم مطبوعاتي عبارت است از توهين و افترا به وسيله روزنامه يا مجله يا نشريه از لحاظ ارتباط با مقام يا شغل رسمي يا رويه اداري يا اجتماعي يا سياسي به شخص يا اشخاص. (از ماده 30 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334) جرم مطبوعاتي: جرمي كه بهوسيله كتاب يا مطبوعات مرتبالانتشار واقع شود جرم مطبوعاتي است. (ماده 2 قانون هيأت منصفه مصوب 29/2/1310) جزاهاي تبعي: جزاهاي تبعي از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق اجتماعي. 2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. (ماده واحده قانون اصلاح ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 23/12/1312) جزاهاي تبعي: جزاهاي تبعي از قرار ذيل است: 1- محروميت از حقوق مذكوره در ماده 15 محاكم جنحه ميتوانند مجرم را به علاوه مجازات اصلي كه به موجب اين قانون مقرر است به محروميت از بعضي از حقوق مذكوره نيز محكوم كنند. 2- ممنوعيت از اقامت در محل مخصوص. 3- اقامت اجباري در محل مخصوص. محكوميت جنايي مستلزم محروميت از تمام حقوق اجتماعي است. (ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304) جزاي نقدي ثابت: جزاي نقدي مذكور در اين قانون جانشين غرامت و مجازات نقدي و جريمه نقدي و ساير اصطلاحات و عباراتي ميشود كه در قوانين جزايي به اين منظور به كار برده شده است جزاي نقدي ممكن است ثابت يا نسبي باشد. مبلغ يا حداقل و اكثر جزاي نقدي ثابت در قانون تعيين ميشود. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352) جزاي نقدي نسبي: جزاي نقدي نسبي آن است كه ميزان آن براساس واحد يا مبناي خاص قانوني احتساب ميگردد. (از ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352) جعاله: جعاله عبارت است از التزام شخصي به ادا اجرت معلوم در مقابل عملي اعم از اين كه طرف معين باشد يا غيرمعين. (ماده 561 قانون مدني) جعل: در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل ميگويند. (ماده 562 قانون مدني) جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارتاند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب. (ماده 523 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده)، مصوب 2/3/1375) جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت است از: ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشتهاي به نوشته ديگري يا بهكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 18/5/1362) جعل و تزوير: جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا چيز ديگري برخلاف حقيقت يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي يا به قصد تقلب خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق متقلبانه نوشته به نوشته ديگري يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير آن. (ماده 79 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304) جمعدار: جمعدار مأموري است كه به موجب مقررات با موافقت ذيحساب به حكم وزارتخانه يا مؤسسه مربوط مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينهها و سپردهها و اوراق بهادار و اموال وزارتخانه يا مؤسسه كلاً يا بعضاً به عهده او واگذار ميشود. (ماده 25 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349) جمع درآمد: منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از مانده درآمد ناشي از فعاليتهاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيانهاي حاصل از منابع غيرمعاف. (تبصره 4 ماده 105 از قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366) جمعيت هلال احمر: جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران(جمعيت سابق شير و خورشيد سرخ ايران) كه در اين اساسنامه جمعيت ناميده ميشود مؤسسهاي خيريه، غير انتفاعي و داراي شخصيت حقوقي مستقل ميباشد. جمعيت، به كليه تعهدات و قراردادهاي بينالمللي مربوط به اهداف و وظايف جمعيتهاي هلالاحمر و صليب سرخ و نيز مقررات اتحاديه جمعيتهاي صليب سرخ و هلال احمر كه با قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري اسلامي ايران مغايرت نداشته باشد پايبند بوده و در مسائل امدادي و بهداشتي و درماني برون مرزي و امدادي درون مرزي و تعهدات مربوطه طبق اين اساسنامه عمل ميكند. (ماده 1 قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/2/1367) جمهوري اسلامي: جمهوري اسلامي نظامي است بر پايه ايمان به: 1- خداي يكتا (لاالهالااله) و اختصاص حاكميت و تشريع به او و لزوم تسليم در برابر امر او. 2- وحي الهي و نقش بنيادي آن در بيان قوانين. 3- معاد و نقش سازنده آن در سير تكامل انسان به سوي خدا. 4- عدل خدا در خلقت و تشريع. 5- امامت و رهبري مستمر و نقش اساسي آن در تداوم انقلاب اسلامي. 6- كرامت و ارزش والاي انسان و آزادي توأم با مسئوليت او در برابر خدا كه از راه: الف) اجتهاد مستمر فقهاي جامعالشرايط براساس كتاب و سنت معصومين سلام اله عليهم اجمعين، ب) استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشري و تلاش در پيشبرد آنها، ج) نفي هرگونه ستمگري و ستمكشي و سلطهپذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و همبستگي ملي را تأمين ميكند. (اصل دوم قانون اساسي) جنايت: جنايت عبارت از جرمي است كه جزاي آن ترهيبي و ترذيلي با هم است يا فقط ترذيلي است (رجوع به قانون مجازات) (ماده 182 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291) جنحه: جنحه عبارت از جرمي است كه جزاي آن موافق قانون مجازات تأديبي است. (ماده 183 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291) جنگل طبيعي: جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشهاي است كه بهوسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. (بند 1 ماده 1 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/05/1346) جنگل و بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي به مجتمعي اطلاق ميشود متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات زنده از منشأ نباتي (درخت، درختچه، بوته، نهال، علف، خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل آن كه دست بشر در ايجاد و پرورش آن دخيل نبوده باشد. (ماده 1 قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 25/6/1358 شوراي انقلاب) جنگل يا بيشه طبيعي: جنگل يا بيشه طبيعي، مجتمعي متشكل از عرصه و هوايي و مركب از موجودات از منشأ نباتي (مانند درخت، درختچه، نهال، علف و خزه) و حيواني صرفنظر از درجه تكامل به نحوي كه دست بشر در ايجاد و تكامل آن دخيل نبوده است. (رديف الف بند 7 ماده 1 آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب31/2/1359 شوراي انقلاب) جهاد دانشگاهي: جهاد دانشگاهي نهادي انقلابي و برخاسته از انقلاب فرهنگي است كه در جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب فرهنگي در چارچوب وظايف تعيين شده زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي فعاليت ميكند. (ماده 1 اساسنامه جهاد دانشگاهي مصوب 5/7/1365 شوراي عالي انقلاب فرهنگي نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ چ چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه از عهده انجام كارهاي چاپي از قبيل چاپ كتاب، روزنامه، مجله و انواع مختلف جعبهها، پاكتها، دفاتر، اتيكت و ساير كارهاي چاپي اعم از نوشته يا عكس و پوستر و نقشه بر روي اشيا از طريق انواع چاپ برآيد. (ماده 1 آييننامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي 27/12/1358 شوراي انقلاب) چاپخانه: چاپخانه مؤسسه يا كارگاهي است كه در آن كارهاي چاپي بر روي كاغذ و ساير اشيا از طريق انواع چاپ انجام شود. (ماده 1 آييننامه تأسيس و نظارت بر چاپخانهها و واحدهاي وابسته مصوب 1/9/1371) هيأت وزيران) چاپخانه دولتي: چون چاپخانه مجلس شوراي ملي از اول سال 1337 به وزارت دارايي واگذار شده است و من بعد به نام چاپخانه دولتي ناميده ميشود حق انحصار چاپ اوراق بهـادار دولت كه برطبـق قانــون بودجه سال 1326 مجلس شوراي ملي با مجلس شوراي ملي بوده است از تاريخ تصويب اين قانون منحصراً با چاپخانه دولتي خواهد بود. ضمناً وزارت دارايي مجاز است براي اداره چاپخانه مزبور به طور بازرگاني و بهرهبرداري از درآمد چاپخانه آييننامه مخصوص با رعايت جزء 3 تبصره 2 ماده اول بودجه سال 1336 چاپخانه مجلس تدوين و با تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا بگذارد همچنين وزارت دارايي اجازه دارد براي ساختمان بناي جديد چاپخانه و نقل و انتقال و تكميل و نصب ماشينآلات چاپخانه تا حدود يكصد و بيست ميليون ريال بهعنوان وام از بانك ملي ايران دريافت و مبلغ وام دريافتي به انضمام بهره آن در ظرف مدت ده سال از محل درآمد چاپخانه تقسيط و پرداخت نمايد. (تبصره 15 قانون بودجه سال 1337 كل كشور مصوب 29/12/1336) چك: چك نوشتهاي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مينمايد. (ماده 310 قانون تجارت مصوب 13/2/1311). چك: چك نوشتهاي است كه به موجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مينمايد. (ماده 233 قانون تجارت مصوب 12/3/1304) چك تأييد شده: چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال عليه پرداخت وجه آن تأييد ميشود. (بند 2 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372) چك تضمين شده: چك تضمين شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين ميشود. (بند 3 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدورچك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372) چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده ميشود به تقاضاي مشتريان چكهايي به نام چكهاي تضميـن شـده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد. (ماده 1 قانون چكهاي تضمين شده مصوب 22/4/1337) چك تضمين شده: به بانك ملي ايران اجازه داده ميشود به تقاضاي مشتريان چكهايي به نام چكهاي تضمين شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.(ماده 1 لايحه چكهاي تضمين شده مصوب 14/3/1334) چك عادي: چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادر كننده آن ندارد. (بند 1 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372) چك مسافرتي: چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت ميگردد. (بند 4 ماده 1 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372) نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ ح حادثه: حادثه از لحاظ اين قانون اتفاقي است پيشبيني نشده كه تحت تأثير عامل يا عوامل خارجي در اثر عمل يا اتفاق ناگهاني رخ ميدهد و موجب صدماتي بر جسم يا روان بيمه شده ميگردد. (بند 8 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354) حادثه: مقصود از حادثه كه در اين ماده ذكر شده صدمات غير مترقبه و اتفاقات فوقالعاده است كه در راه انجام وظيفه مستخدم به آن تصادف كرده و موجب اتلاف او ميشود. (تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 47 قانون استخدام كشوري مصوب 28/12/1310) حادثه ناشي از كار: منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثهاي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق ميافتد. (تبصره 2 ماده 1 قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352) حادثه ناگوار: از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني گردد و سانحه رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه منجر به خسارات مزبور ميگردد. (ماده 2 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351) حارصه: خراش پوست بدون آنكه خون جاري شود. (بند 1 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361) حاضر به خدمت: وضع پرسنلي است كه برابر مقررات مربوطه در يكي از مشاغل سازماني، منصوب و عملاً در آن شغل انجام وظيفه مينمايند. (ماده 100 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370) حاكم محضر: هر محضري عبارت است از يك نفر مجتهد جامعالشرايط كه حاكم محضر ناميده ميشود و دو نفر معاون قريبالاجتهاد. (ماده 3 قانون محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 24/5/1290) حال آمادگي به خدمت: حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است.(بند ت ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند (ج) ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351) حال اخراج: حال اخراج و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات مقرر در بند ث ماده 59 محكوم يا طبق ماده 65 اخراج شده باشد. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349) حال از كارافتادگي: حال از كارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده ميكند. (بند خ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق ماده 64 اين قانون از خدمت مستعفي شده است. (بند 22 لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349) حال استعفا: حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است. (بند ز ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال اشتغال: حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه ميكند. (بند الف ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال انفصال دائم: حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي هميشه از خدمت دولت محروم است. (بند ر ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال انفصال موقت: حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتاً يا تبعاً براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است. (بند ذ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال بازنشستگي: حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده ميكند. (بند ح ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال بركناري: حال بركناري و آن وضع مستخدمي است كه مجازات مقرر در بند (ت) ماده 59 درباره او اجرا شده باشد. (رديف ش بند 31 لايحه قانوني اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب 24/12/1351) حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي يا به علت تصميم دادگاه اداري در حدود تبصره چهار ماده 59 اين قانون از ادامه خدمت ممنوع ميشود. (رديف د بند 22 اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيونهاي خاص مشترك مجلسين مصوب 22/4/1346) حال تعليق: حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع ميشود. (بند د ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال خدمت آزمايشي: حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است. (بند چ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال خدمت زير پرچم: حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است. (بند ج ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال غيبت موجه: حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر گردد و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد. (بند ژ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال مأموريت: حال مأموريت و آن وضع مستخدمي است كه بهطور موقت مأمور انجام وظيفهاي غير از وظيفه اصلي پست ثابت سازماني خود گرديده يا از طرف وزارتخانه يا مؤسسه متبوع براي طي دوره آموزشي يا كارآموزشي يا خدمت در يكي از مؤسسات موضوع بند ب ماده 11 اين قانون اعزام شده باشد. (بند ث اصلاحي ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 22/4/1346) حال مرخصي: حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده ميكند. (بند ب ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حال معذوريت: حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده ميكند. (بند پ ماده 124 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حبس با اعمال شاقه: اعمال شاقه محكومين به حبس با مشقت بايد راجع به امور عامالمنفعه باشد. (ماده 13 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304) حبس تأديبي: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304) حبس عادي: مقصود از حبس تأديبي كه در ساير قوانين كيفري قيد شده از لحاظ اجراء كيفر همان حبس عادي است كه در اين قانون مقرر شده است. (ماده 422 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 4/10/1318) حبس مجرد: حبس موقت با اعمال شاقه از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود. مدت حبس مجرد از دو تا ده سال است. مدت تبعيد از سه سال كمتر و از پانزده سال بيشتر نخواهد بود. مدت حبس تأديبي از هشت روز الي سه سال است. (ماده 12 قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304) حجب: حجب حالت وارثي است كه به واسطه بودن وارث ديگر از بردن ارث كلا يا جزئاً محروم ميشود. (ماده 886 قانون مدني مصوب 20/1/1314) حد: حد، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع و ميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است. (ماده 13 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت) حداقل كار: حداقل كار مناسب در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداقل مبلغ كاري كه در اين رشته كار ميتوان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 10 آييننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367) حداقل ماشين لازم: عبارت است از حداقل ماشينآلاتي كه تملك آن براي اخذ صلاحيت در هر رتبه از رشته مربوط مورد لزوم است. (ماده 5 از آييننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران) حداقل مزد: حداقل مزد بدون آن كه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازهاي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام ميشود را تأمين نمايد. (بند 2 ماده 41 قانون كار مصوب 29/8/1369) حداقل مزد: عبارت از حداقل دستمزد يا حقوقي است كه به منظور حمايت از نيروي كار، براساس ماده (26) آييننامه مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 – تعيين و اعلام ميشود. (بند ش ماده 1 آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران) حداقل و حداكثر حقوق: منظور از حداقل و حداكثر حقوق و مزاياي قابل پرداخت مذكور در لايحه قانوني فوق جمع حقوق و مزاياي مستخدمين قبل از وضع كسور قانوني است. (بند ج تصويب مواردي در اجراي ماده 8 لايحه قانوني مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب 29/7/1366 هيأت وزيران) حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه: حداكثر تعداد كار مجاز در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر تعدد كارهاي اين رشته كه ميتوان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده11 آييننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران) حداكثر طغيان معمولي: ميزان آبي است كه با تناوب 25 ساله از طريق محاسبات آمار و احتمالات هيدرولوژيك از طرف وزارت نيرو محاسبه و تعيين ميگردد. (بند 11 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران) حداكثر كار: حداكثر كار مناسب و ظرفيت كل در يك رتبه از يك رشته معين عبارت است از حداكثر مبلغ يك يا چند كار در اين رشته كه ميتوان به پيمانكار حائز اين رتبه از اين رشته ارجاع نمود. (ماده 8 از آييننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران) حداكثر وزن (هواپيما) : منظور حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام بلند شدن است Weight Maximum take off كه در گواهينامه معتبر صلاحيت پرواز هواپيما ذكر شده و چنانچه چنين گواهينامهاي در دسترس نباشد حداكثر وزن مجاز هواپيما همان است كه در نشريه سازنده هواپيما درج گرديده است. (مقدمه تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهينامههاي فني و هواپيماها و كاركنان پرواز مصوب 1/7/1346) حدود: حدود، مجازاتهايي است كه مقدار و كيفيت آنها در شرع تعيين شده است. (ماده 8 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361) حدود راه آهن: حدود ايستگاه راه آهن عبارت است از محوطهاي كه مورد نياز راه آهن بوده و براساس نقشههاي مصوب راهآهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد و بهوسيله علائم مخصوص از طرف راه آهن مشخص ميشود. (تبصره ماده 11 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 7/4/1349) حدود صنفي: حداقل فاصلهاي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي، با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آنها. (ماده 7 لايحه قانوني راجع به اجازه اجراي اصلاحاتي كه توسط هيأت عالي نظارت در قانون نظام صنفي و اصلاحيههاي آن به عمل آمده است مصوب 13/4/1359 شوراي انقلاب) حدود صنفي: حداقل فاصلهاي است بين دو محل كسب مشابه فرد يا افراد صنفي با توجه به نوع فعاليت كسبي هر يك از آنها. (ماده 8 قانون نظام صنفي مصوب 16/3/1350) حرز: حرز عبارت است از محل نگهداري مال به منظور حفظ از دستبرد. (تبصره 1 ماده 198 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام) حرز: حرز عبارت است از محلي كه مال در آن بهمنظور دور بودن از انظار و دستبرد نگهداري ميشود. (تبصره بند 10 ماده 213 از قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361) حرفه: حرفه عبارت است از مجموعه تواناييهايي كه مهارتهاي لازم براي انجام شغل معيني را فراهم آورد. (بند الف ماده 4 از آييننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران) حرفه مهندسي معدن: منظور حرفههاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است. (ماده 1 قانون نظام مهندسي معدن مصوب 25/11/1379) حروفچيني: حروفچيني به كارگاهي اطلاق ميشود كه در آن به وسيله چيدن حروف، مطالب، به طريق دستي و ماشيني براي چاپ مورد استفاده قرار گيرد. (ماده 3 آييننامه تأسيس چاپخانه وگراورسازي مصوب 27/12/1358 شوراي انقلاب) حريم: حريم، قسمتي از اراضي ساحلي يا مستحدث است كه يك طرف آن متصل به آب دريا يا درياچه يا خليج يا تالاب باشد. (بند د ماده 1 قانون اراضي مستحدث و ساحلي مصوب 29/4/1354) حريم: حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. (ماده 136 قانون مدني) حريم: آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، نهر يا مسيل است كه به عنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و يا حفاظت تأسيسات احداثي لازم ميباشد و بلافاصله پس از بستر قرار دارد. (بند 12 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران) حريم: حريم آن قسمت از اراضي اطراف رودخانه، مسيل، نهر طبيعي يا سنتي، مرداب و بركه طبيعي است كه بلافاصله پس از بستر قرار دارد و بهعنوان حق ارتفاق براي كمال انتفاع و حفاظت آنها لازم است و طبق مقررات اين آييننامه توسط وزارت نيرو يا شركتهاي آب منطقهاي تعيين ميگردد. حريم انهار طبيعي يا رودخانهها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند، از يك تا بيست متر خواهد بود كه حسب مورد با توجه به وضع رودخانهيا نهر طبيعي يا مسيل از هر طرف بستر به وسيله وزارت نيرو تعيين ميگردد. (از بند خ ماده 1 آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، انهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/8/1379هيأت وزيران) حريم اراضي: حريم اراضي عبارت است از مقدار زميني كه در اطراف و جوانب اراضي احيا شده (تأسيسات، ده و غيره) مورد نياز عادي استفاده از اراضي احيا شده باشد و مقدار آن به تناسب عنوان، ذويالحريم متفاوت است. (بند 12 ماده 1 آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب) حريم راه آهن: حريم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر يك از دو طرف محور خط ميباشد. (از ماده 13 قانون كيفر بزههاي مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320) حزب: حزب، جمعيت، انجمن، سازمان سياسي و امثال آنها تشكيلاتي است كه داراي مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط يك گروه اشخاص حقيقي معتقد به آرمانها و مشي سياسي معين تأسيس شده و اهداف، برنامهها و رفتار آن به صورتي به اصول اداره كشور و خطمشي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران مربوط باشد. (ماده 1 قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 7/6/1360) حفاظت خاك: كليه برنامهها و عملياتي است كه جهت مبارزه با فرسايش خاك به اجرا در ميآيد. (بند 13 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران) حفظ و تثبيت مسير رودخانه: عبارت از كليه اقداماتي است كه مانع تغيير مسير رودخانه ميگردد. (بند 10 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع قديم يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون براي ملك يا مالك آن تعيين شده باشد. (تبصره 1 ماده 18 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 16/12/1361) حقابه: حقابه عبارت از حق مصرف آبي است كه در دفاتر جزء جمع يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانوني ديگر قبل از تصويب اين قانون به نفع مالك آن تعيين شده باشد. (ماده 3 قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 27/4/1347) حق ارتفاق: ارتفاق حقي است براي شخص در ملك ديگري. (ماده 93 قانون مدني) حقالسعي: كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق كمك عائلهمندي، هزينه مسكن، خواربار، اياب و ذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مينمايد را حقالسعي مينامند.(ماده 34 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام) حقالعمل كار: حقالعمل كار در گمرك به شخصي (اعم از حقيقي يا حقوقي) اطلاق ميشود كه تشريفات گمركي كالاي متعلق به شخص ديگري را به وكالت از طرف آن شخص در گمرك انجام بدهد، كساني كه بدون داشتن كارت حقالعمل كاري تشريفات گمركي كالا را به وكالت انجام ميدهند نميتوانند بيش از ده مرتبه در سال به اين كار اقدام نمايند. مستخدمين تجارتخانهها يا مستخدمين حقالعملكاران كه منحصراً كارهاي آن تجارتخانه يا آن حقالعمل كار را در گمرك انجام ميدهند مشمول مقررات ماده 382 اين آييننامه خواهند بود. (ماده 376 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351) حقالعمل كار: حقالعمل كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (آمر) معاملاتي كرده و در مقابل حقالعملي دريافت ميدارد. (ماده 357 قانون تجارت مصوب 13/2/1311) حقانتفاع: حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخص ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند. (ماده 40 قانون مدني) حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه از بيمهگزاران وصول خواهد شد. (ماده 32 اساسنامه صندوق بيمه محصولات كشاورزي مصوب 5/3/1363) حق بيمه: حق بيمه عبارت از وجوهي است كه به حكم اين قانون و براي استفاده از مزاياي موضوع آن به سازمان پرداخت ميگردد. (بند 6 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 حق بيمه: بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد ميكند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد. متعهد را بيمهگر طرف تعهد را بيمهگذار وجهي را كه بيمهگذار به بيمهگر ميپردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه ميشود موضوع بيمه نامند. (بند 6 ماده 2 قانون بيمه مصوب 7/2/1316) حق سرانه: مبلغي است كه بر مبناي خدمات مورد تعهد به مشمولين بيمه خدمات درماني، براي هر فرد در يك ماه تعيين ميگردد. (بند 6 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373) حق سكني: اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني) حق شفعه: هرگاه مال غير منقول قابل تقسيمي بين دو نفر مشترك باشد و يكي از دو شريك حصه خود را به قصد بيع به شخص ثالثي منتقل كند شريك ديگر حق دارد قيمتي را كه مشتري داده به او بدهد و حصه مبيعه را تملك كند. اين حق را حق شفعه و صاحب آن را شفيع ميگويند. (ماده 808 قانون مدني) حق مرغوبيت: به كليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در برگذر احداثي يا اصلاحي واقع ميشوند به نسبت بر تا 25 متر عمق از برگذر حق مرغوبيت تعلق ميگيرد. (ماده 1 آييننامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 22/7/1348) حق مرغوبيت: هرگاه بر اثر عمليات شهرداري ملكي مشرف به خيابان و گذر شود يا ملكي كه مشرف به خيابان و گذر بوده بر اثر توسعه مرغوب گردد و در نتيجه اين مرغوبيت بيش از صدي ده افزايش بها حاصل كند اين افزايش به وسيله كارشناس مطابق ماده 4 ارزيابي خواهد شد و مالك ملك نامبرده مكلف است يك سوم افزايش حاصله را به شهرداري نقداً يا به ترتيب اقساط بپردازد و در صورت اخير موعد پرداخت تمام اقساط از تاريخ قطعيت تا يك سال نبايد تجاوز نمايد. (ماده 8 قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب 1/4/1320) حق واگذاري محل: حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از وجوهي كه مالك يا مستأجر از بابت حق كسب و پيشه و يا حق تصرف محل و يا به لحاظ موقعيت تجاري ملك تحصيل مينمايد. در مواردي كه به جاي دريافت پول امتيازاتي تحصيل شود درآمد مشمول ماليات از طريق برآورد ارزش حق واگذاري محل تشخيص داده خواهد شد. (تبصره 2 ماده 73 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366) حقوق: حقوق مستخدمين در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زير تعيين ميگردد: = حقوق هر سال (ضريب افزايش سنواتي + 1) حقوق سال قبل حقوق هر سال ضريب افزايش سنواتي سالانه بر اساس ارزشيابي شاغلين به ميزان 3، 4 و 5 درصد خواهد بود. (ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370) حقوق: در صورتي كه براساس قرارداد يا عرف كارگاه، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، اين پرداخت بايد در آخر ماه صورت گيرد. در اين حالت مزد مذكور حقوق ناميده ميشود. (بند ب ماده 37 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام) حقوق: منظور از حقوق از لحاظ اجراي مقررات اين فصل جمع مبلغي است كه طبق اين مقررات تحت عنوان حقوق و مزاياي شغل و مزاياي موقت شغل يا تفاوت تطبيق مزايا به مستخدم پرداخت ميشود و تا زماني كه وضع استخدامي مستخدمين شركت بر اساس اين مقررات تطبيق نيافته است مجموع حقوق و مزايايي كه مستخدمين به موجب مقررات استخدامي سابق بهطور مستمر به اعتبار شغل محوله دريافت ميدارند مأخذ احتساب كسور بازنشستگي و حقوق بازنشستگي و وظيفه موضوع اين مقررات خواهد بود و در هر حال نسبت به مبلغ زايد بر چهل هزار ريال در ماه كسوري پرداخت نميشود. (تبصره ماده 36 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند پ ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352) حقوق: عبارت است از مقرري مستمر ماهانه كه براساس امتيازات ناشي از خصوصيات شغل و شاغل به كاركنان پرداخت ميشود. (بند ح ماده 1 آييننامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران) حقوق: عبارت از دريافت مقرري ثابت، براساس سيستم حقوق و دستمزد سازمان بابت انجام وظايف طي روزهاي ماه است. (بند س ماده 1 آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران) حقوق: هرگاه مزد به طور ماهانه تعيين و پرداخت شود، حقوق ناميده ميشود. (ماده 1 مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران، مصوب 19/2/1373 هيأت وزيران) حقوق اجتماعي: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح ميباشد و از قبيل: الف) حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري. ب) عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن بهموجب قانون انتخاب ميشوند.ج) عضويت در هيأتهاي منصفه و امنا. د) اشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامهنگاري. هـ) استخدام در وزارتخانهها، سازمانهاي دولتي، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداريها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي. و) وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري.ز) انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي. ح) استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري. (تبصره 1 ماده 62 مكرر از قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 27/2/1377) حقوق بازنشستگي (ارتش) : حقوق بازنشستگي،حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكفل پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش بهطور ماهانه پرداخت ميگردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) حقوق بازنشستگي: حقوق بازنشستگي عبارت از يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات پرداخت كسور بازنشستگي است كه در هر حال از چهار پنجم متوسط حقوق تجاوز نخواهد كرد. (ماده 39 مقررات استخدامي شركتهاي دولتي موضوع بند (پ) ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 5/3/1352) حقوق بازنشستگي (نيروهاي مسلح): ميزان حقوق بازنشستگي عبارت است از يك سيام آخرين حقوق ماهانه زمان اشتغال (مجموع حقوق مذكور در بند الف و ب ماده 53) ضرب در سنين خدمت كه در هر حال از آخرين حقوق نبايد تجاوز كند.(ماده 74 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336) حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش: ميزان حقوق بازنشستگي افزارمندان ارتش عبارت است از يك سيام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنين خدمت آنان – حقوق بازنشستگي به هر تقدير از ميزان آخرين حقوق دريافتي نبايد تجاوز نمايد. (ماده 11 قانون بيمههاي اجتماعي و بازنشستگي و تعاون افزارمندان كارگاهها و كارخانجات ارتش مصوب 17/9/1334) حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي: حقوق بازنشستگي كارمندان قضايي عبارت خواهد بود از يك سيام آخرين حقوق دريافتي ضرب در سنوات خدمت كه به هر حال از ميزان آخرين حقوق دريافتي تجاوز نخواهد كرد. (تبصره ماده 4 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينههاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334) حقوق دولتي: عبارت است از درآمد دولت ناشي از استخراج، بهرهبرداري و برداشت هر واحد از ماده يا مواد معدني. (بند ز ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377) حقوق قضات: حقوق قضات به شرح زير محاسبه ميگردد: (سنوات خدمت قابل قبول × ضريب افزايش سنواتي + عدد مبنا) ضريب حقوق= حقوق (ماده 14 قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13/6/1370) حقوق قضات: حقوق پايه يك قضايي كماكان سه هزار ريال است حقوق پايههاي ديگر تا پايه چهارم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك سوم آن و حقوق پايه پنجم تا پايه هفتم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك چهارم آن و حقوق پايه هشتم تا پايه نهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك ششم آن و حقوق پايه دهم تا يازدهم عبارت خواهد بود از حقوق پايه قبلي به اضافه يك هشتم آن و مبلغي كه به عنوان كمك سابقاً پرداخت ميشد به كارمندان قضايي داده نخواهد شد ولي از مزايا و هزينه سفر و فوقالعاده استفاده خواهند كرد. (ماده 5 قانون مربوط به اصلاح قانون هزينههاي دادگستري و ثبت و حق تمبر و پروانه و تعيين اشل حقوق قضات دادگستري مصوب 3/11/1334) حقوق گمركي: حقوق گمركي وجوهي است كه ميزان آن به موجب جدول تعرفه گمركي ضميمه اين قانون تعيين و دريافت ميشود. (بند الف ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350) حقوق مكتسبه متصرف: عبارت است از هر نوع حقي كه به نحوي از انحا براي متصرف تحت شرايط قانوني معيني حاصل شده باشد از قبيل مالكيت اعيان، تحجير، حقوق كسب و پيشه حق نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غيره. (بند 3 ماده 1 آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران) حقوق وظيفه (ارتش): حقوق بازنشستگي، حقوق وظيفه عبارت است از وجوهي كه حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولين و عائله تحت تكلف پرسنل شهيد يا متوفي برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگي ارتش به طور ماهانه پرداخت ميگردد. (ماده 153 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) حكم: چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن بهطور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود. (ماده 299 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) حكم: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده ميشود. (ماده 154 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) حكم: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتا يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح ميشود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده ميشود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290) حكم: عبارت است از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار بانك به كاركنان در حدود قوانين، مقررات و آييننامههاي بانك. (بند واو ماده 1 آييننامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران) حكم حضوري: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بهطور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 21/1/1379) حكم حضوري: حكم دادگاه در محاكمات عادي در تمام موارد حضوري محسوب است مگر در موردي كه مدعي عليه هيچ جواب كتبي نداده باشد و در محاكمات اختصاري حكم دادگاه حضوري است مگر آن كه مدعي عليه در هيچ يك از جلسات حاضر نشده باشد. (ماده 164 لايحه قانوني اصلاح قانون آييندادرسي مدني مصوب 1/5/1334) حكم رسمي: حكم رسمي عبارت از دستور كتبي مقامات صلاحيتدار وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در حدود قوانين و مقررات مربوط است. (بند پ ماده 1 از قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) حكم غيابي: حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بهطور كتبي نيز دفاع ننموده باشد يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد. (ماده 303 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني مصوب 21/1/1379) حكم غيابي: اگر مدعي عليه در جلسه دادرسي حاضر نشود اعم از اينكه در دادرسي عادي لايحه دفاعيه خود را داده يا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعي جلسه دادرسي را تجديد يا به قضيه رسيدگي كرده حكم ميدهد و اين حكم غيابي محسوب است مگر اينكه مدعي عليه حق حضور خود را ساقط كرده باشد. (ماده 164 قانون آييندادرسي مدني مصوب 25/6/1318) حكم قطعي: احكام حضوري كه در رسيدگي پژوهشي صادر ميشود و همچنين احكامي كه غياباً صادر شده و در موعد مقرر دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعي محسوب ميشود. (ماده 519 قانون آييندادرسي مدني مصوب 25/6/1318) حكم نهايي: حكم نهايي عبارت از حكمي است كه به واسطه طي مراحل قانوني و يا به واسطه انقضا مدت اعتراض و استيناف و تميز دعوايي كه حكم در آن موضوع صادر شده از دعاوي مختومه محسوب شود. (تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310) حمل و نقل بينالمللي: حمل و نقل بينالمللي عبارت از هر حمل و نقلي است كه به موجب قرارداد حمل مبدأ و مقصد در يك كشور تعيين و بندر عرض راهي كه كشتي در آن توقف ميكند در كشور ديگر يا مبدأ و مقصد در دو كشور مختلف قرار گرفته باشد. (بند واو ماده 111 قانون دريايي مصوب 29/6/1343) حوادث: منظور از حوادث مذكور در اين قانون هرگونه تصادف يا سقوط يا آتشسوزي يا انفجار وسايل نقليه موضوع اين ماده و نيز خساراتي است كه از محمولات وسايل مزبور به اشخاص ثالث وارد شود. (تبصره ماده 1 قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 23/10/1347) حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهدهدار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه و يا بيمارستان و يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جزء اوقات انجام وظيفه محسوب ميگردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمهشدگان و مساعدت به آنان اتفاق ميافتد حادثه ناشي از كار محسوب ميشود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354) حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كارحوادثي استكه ضمن انجام كار يا به سبب آن يا حين اقدام براي نجات ساير بيمهشدگان از حوادث كار اتفاق ميافتد. (ماده 20 آييننامه اجرايي ماده 26 الحاقي به قانون بيمههاي اجتماعي روستاييان مصوب 16/3/1350) حوادث ناشي از كار: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمهشده اتفاق ميافتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي استكه بيمهشده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها يا محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري ميشود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب ميگردد. (ماده 43 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 21/02/1339) حوالجات ابلاغي: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر ميكنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حوالهكنندگان درجه دو ناميده ميشوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه ميدهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حوالهكنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مينامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312) حواله: حواله اجازهاي است كه كتباً وسيله مقامات مجاز وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و يا شركت دولتي يا دستگاه اجرايي محلي يا نهادهاي عمومي غيردولتي يا ساير دستگاههاي اجرايي براي تأديه تعهدات و بدهيهاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود. (ماده 21 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) حواله: حواله سندي است كه وسيله وزارتخانه يا مؤسسه دولتي براي پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذيحساب در وجه ذينفع صادر ميشود. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349) حواله: حواله عقدي است كه به موجب آن طلب شخصي از ذمه مديون به ذمه شخص ثالثي منتقل ميگردد. مديون را محيل، طلبكار را محتال، شخص ثالث را محال عليه ميگويند. (ماده 724 قانون مدني) حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد. حواله وزرا بر دو قسم است (حواله مستقيم) و (حواله اعتباري). حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چند طلبكار دولت صادر ميكنند. حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حواله كنندگان درجه دو ناميده ميشوند از قبيل رؤساي ادارات يا مامورين ولايات اجازه ميدهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حوالهكنندگان در وجه دوم را حوالجات ابلاغي مينامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312) حواله: حواله سندي است كه به موجب آن داين بايد طلب تشخيص شده خود را دريافت نمايد حواله وزرا بر دو قسم است حواله مستقيم و حواله اعتباري. حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلاواسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر ميكنند. حواله اعتباري سندي استكه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حوالهكنندگان درجه دوم ناميده ميشوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه ميدهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مينامند. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289) حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي استكه به موجبآن وزرا به اشخاصي كه حوالهكنندگان درجه دو ناميده ميشوند از قبيل رؤساي ادارات يا مأموران ولايات اجازه ميدهند تا مبلغ معيني در حق طلبكار دولت حواله صادر نمايند، حوالجات حوالهكنندگان درجه دوم را حوالجات ابلاغي مينامند. (ماده 29 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312) حواله اعتباري: حواله اعتباري سندي است كه به موجب آن وزرا به اشخاصي كه حوالهكنندگان درجه دوم ناميده ميشوند از قبيل حكام يا مامورين مخصوص اجازه ميدهند تا مبلغ معيني در حق طلبكاران دولت حواله صادر نمايند اين حوالجات اخير را حوالجات ابلاغي مينامند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289) حواله مستقيم: هيچ خرج دولتي تأديه نخواهد شد مگر اين كه قبلاً يكي از وزرا مستقيماً آن را حواله كرده باشد يا اين كه حوالهكنندگان درجه دويم به موجب حواله اعتباري وزرا حواله ابلاغي داده باشند. (ماده30 قانون محاسبات عمومي مصوب10/12/1312) حواله مستقيم: حواله مستقيم آن است كه خود وزرا بلا واسطه در وجه يك يا چندين طلبكار دولت صادر ميكنند. (از ماده 31 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289) حوزه آبريز: حوزه آبريز يا آبخيز – پهنهاي است كه تمام روان آب ناشي از بارش وارد بر روي آن را يك رودخانه، آبرو، درياچه يا يك آب انباشت دريافت مينمايد. (بند 14 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران) حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است. هر حوزه ابتدايي ممكناست مشتمل بر چند حوزه صلحيه باشد. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307) حوزه ابتدايي: حوزه ابتدايي عبارت است از قسمتي از مملكت ايران كه در قلمرو يك محكمه ابتدايي واقع است و هر يك از حوزههاي ابتدايي مشتمل است بر حوزههاي صلحيه. (ماده 8 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290) حوزه استينافي: حوزه استينافي عبارت است از قسمتي از مملكت كه در قلمرو يك محكمه استيناف واقع است و هر حوزه استينافي مشتمل است بر چند حوزه ابتدايي. (ماده 9 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307) حوزه انتخابيه: مراد از حوزه انتخابيه آن قسمتي از مملكت است كه موافق تقسيم نظامنامه يك يا چند نفر را مشتركاً انتخاب كرده مستقيماً به عضويت مجلس شوراي ملي ميفرستد اعم از اين كه آن قسمت در تحت يك يا چند حكومت باشد مركز حوزه آن نقطهاي است كه انتخاب درجه ثاني حوزه در آنجا واقع ميشود. (از ماده 15 نظامنامه انتخابات دو درجه مصوب 10/4/1288) حوزه تميز: قوه قضاييه ديوان تميز شامل كليه محاكم عدليه ايران است. (ماده 10 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307 حوزه شهري: به كليه نقاطي اطلاق ميشود كه در داخل و خارج محدوده قانوني شهر قرار داشته و از حدود ثبتي و عرفي واحدي تبعيت كنند. (تبصره 4 ماده 4 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362) حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه واقع است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307) حوزه صلحيه: حوزه صلحيه عبارت است از قسمتي از خاك ايران كه در قلمرو يك محكمه صلحيه است. (ماده 7 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290) حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيمبندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نميدهد. (تبصره ماده 11 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/01/1379) حوزه قضايي: حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان يا نقاط معيني از شهرهاي بزرگ. (تبصره 1 ماده 3 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373) حيازت: مقصود از حيازت تصرف و وضع يد است يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا. (ماده 146 قانون مدني) حيثيت خصوصي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم ميتواند دو حيثيت داشته باشد. اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعاي ميشود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي.(ماده 2 قوانين محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291) حيثيت شخصي (جرم): مسئوليتي كه ناشي ميشود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصيربه شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعيهاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس ميشود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290) حيثيت عمومي (جرم): محكوميت به جزا ناشي از جرم است و جرم ميتواند دو حيثيت داشته باشد. (اول) حيثيت عمومي از جهتي كه مخل نظم و حقوق عمومي است. (دوم) حيثيت خصوصي از آن جهت كه راجع به تضرر شخص يا اشخاص يا هيأت معيني است عليهذا جرمي كه داراي دو حيثيت است موجب دو ادعا ميشود ادعاي عمومي براي حفظ حقوق عمومي و ادعاي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان شخصي. (ماده 2 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291) حيثيت عمومي جرم: مسئوليتي كه ناشي ميشود از جرم داراي دو حيث است: يكي حيثيت شخصي و ديگري حيثيت عمومي. حيثيت شخصي در وقتي است كه ضرر جرم يا تقصير به شخص معين تعلق گيرد و حيثيت عمومي در موقعي است كه ضرر راجع به حقوق عامه باشد. لهذا اداره مدعيهاي عمومي به حكم قانون براي حفظ حقوق عامه تأسيس ميشود. (ماده 107 قانون اصول تشكيلات عدليه و محاضر شرعيه و حكام صلحيه مصوب 26/4/1290) حيوان گم شده (ضاله): حيوان گم شده (ضاله) عبارت از هر حيوان مملوكي است كه بدون متصرف يافت شود ولي اگر حيوان مزبور در چراگاه يا نزديك آبي يافت شود يا متمكن از دفاع خود در مقابل حيوانات درنده باشد ضاله محسوب نميگردد. (ماده 170 قانون مدني) حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها و محوطه آن مشغول كار باشد يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه عهدهدار انجام مأموريتي باشد. اوقات مراجعه به درمانگاه يا بيمارستان يا براي معالجات درماني و توانبخشي و اوقات رفت و برگشت بيمه شده از منزل به كارگاه جز اوقات انجام وظيفه محسوب ميگردد مشروط بر اينكه حادثه در زمان عادي رفت و برگشت به كارگاه اتفاق افتاده باشد. حوادثي كه براي بيمه شده حين اقدام براي نجات ساير بيمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق ميافتد حادثه ناشي از كار محسوب ميشود. (ماده 60 قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354) حين انجام وظيفه: حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظيفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق ميافتد. مقصود از حين انجام وظيفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها يا محوطه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوطه كارگاه مأمور انجام كاري ميشود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب ميگردد. (ماده 43 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ خ خارج از مركز: مقصود از عبارت خارج از مركز مندرج در ماده 4 قانون پزشكان شهرستانها و بخشهاي خارج از حوزه تهران است و بالجمله شميران و حضرت عبدالعظيم خارج از مركز محسوب نميشود. (تبصره 4 قانون اصلاح قانون استخدام پزشكان مصوب 29/2/1328) خاكرس معمولي: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كار ميرود و نيز در عمليات ساختماني و راهسازي و كشاورزي از آن استفاده ميشود. (بند ض ماده 10 قانون معادن مصوب 23/3/1377) خاكرس معمولي: خاكي است كه براي ساختن خشت و آجر معمولي (غيرنسوز) به كار ميرود و در عمليات ساختماني و راهسازي و كشاورزي از آن استفاده ميگردد و مشمول مقررات اين قانون است. (بند ض ماده 10 قانون معادن مصوب 1/3/1362) خاك صنعتي: خاكي است كه به علت داشتن خواص فيزيكي و يا شيميايي خاص مصارف صنعتي مختلف دارد. (بند ط ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377) خاك صنعتي: آن دسته از خاكهاي رسي كه خاكرس معمولي نبوده و به علت داشتن خواص فيزيكي يا شيميايي خاص مصارف صنعتي دارند. (بند ط ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362) خالص آب مورد نياز مصرف: عبارت است از مجموع بندهاي (1-1) و (3-1) مبناي بند (2-1) و مقدار عددي آن به صورت حجم آب مورد نياز ماهانه كه در واحد سطح محاسبه ميشود. (ضميمه 1 آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران) خالص نياز آبي گياه: عبارت است از آب مورد نياز گياه از مرحله كاشت تا برداشت كه از طريق فرايندهاي تبخير و تعرق به مصرف ميرسد و مقدار آن به صورت حجم آب ماهانه در واحد سطح قابل محاسبه است. (ضميمه 1 (1-1) آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران) خالصه انتقالي: خالصه انتقالي املاكي است كه از 1300 قمري به اين طرف در تصرف دولت بوده و بعد به تصرف اشخاص درآمده است. (ماده 1 قانون ماليات خالصجات انتقالي مصوب 20/12/1306) خانواده اسرا: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان ميباشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقودالاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان اسرا و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان از كارافتاده اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 7/10/1367) خانواده بلافصل كارگر: خانواده بلافصل كارگر عبارتند از اشخاص زير به شرط آن كه تحت تكفل كارگر بوده و با او در يك منزل سكونت داشته باشند: 1- زن كارگر (يك نفر) و شوهر كارگر زن مشروط بر اينكه سن شوهر از شصت سال متجاوز بوده يا توانايي كار كردن از او سلب شده باشد. كارگراني كه از تاريخ تصويب اين قانون بيش از يك زن اختيار نمايند مادام كه زن اول در قيد ازدواج باشد فقط آن زن از مزاياي اين قانون استفاده مينمايد. 2- فرزندان كارگر كه به سن پانزده سال تمام نرسيده باشند و همچنين فرزنداني كه كمتر از بيست و يك سال تمام داشته و منحصراً مشغول تحصيل باشند يا در اثر بيماري دائمي و نقص عضو قادر به كار كردن نباشند. 3- پدر و مادر كارگر مشروط بر اينكه سن آنان از شصت سال متجاوز بوده و توانايي كار كردن نداشته باشند يا اينكه بر اثر بيماري يا نقص عضو قادر به كار نباشند. (ماده 45 لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334) خانواده بيمه شده: خانواده بيمه شده شخص يا اشخاصي هستند كه به تبع بيمه شده از مزاياي موضوع اين قانون استفاده ميكنند. (بند 2 ماده 2 از قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354) خانواده جانبازان: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان ميباشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقودالاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان از كارافتاده اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت كردهاند مصوب 7/10/1367) خانواده شهدا: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان ميباشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقودالاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان، اسرا، خانوادههاي شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا، مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 7/10/1367) خانواده مفقودالاثرها: منظور از خانواده شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي از لحاظ اين قانون فرزند، همسر، پدر، مادر، برادر و خواهر آنان ميباشند كه به ازاي يك شهيد يا مفقودالاثر يك نفر از آنان به ترتيب اولويت ذكر شده از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود. (تبصره 1 قانون استخدام جانبازان، اسرا و افراد خانوادههاي شهدا، جانبازان از كارافتاده، اسرا و مفقودالاثرهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و همچنين افرادي كه حداقل 9 ماه متوالي يا يك سال متناوب داوطلبانه در جبهه خدمت نمودهاند مصوب 7/10/1367) خانوار: عبارت است از زن و شوهر و فرزنداني كه تحت تكفل يا ولايت رئيس خانوار هستند و از نظر مقررات اين قانون در حكم يك شخص محسوب ميشوند. (بند 6 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339) خانوار: عبارت است از رئيس خانواده و افراد تحت تكفل او كه در حكم يك شخص خواهند بود. (بند 2 ماده 1 آييننامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب) خانه انصاف: به منظور رسيدگي و حل و فصل اختلافات ميان ساكنان روستاها وزارت دادگستري به تدريج و با اعلام قبلي شورايي به نام خانه انصاف براي يك يا چند ده تشكيل ميدهد. (ماده 1 قانون تشكيل خانه انصاف مصوب 18/2/1344) خانه سازماني: خانه سازماني خانهاي است كه از طرف وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت در اختيار متصديان مشاغل معيني در دوره تصدي آن شغل براي سكونت گذارده ميشود. (ماده 1 قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني مصوب 16/3/1346) خانه سازماني ارتش: خانههاي سازماني به كليه ساختمانهايي اطلاق ميشود كه از محل اعتبارات جاري وزارت جنگ و يا عوايد داخلي يا هرگونه اعتبارات ديگري براي سكونت افسران و درجهداران قبلاً ساخته و يا در آتيه ساخته خواهد شد. اين خانهها جزئي از ساختمانهاي ارتش بوده و متعلق به وزارت جنگ ميباشد. (ماده 1 آييننامه خانههاي سازماني ارتش مصوب 10/9/1343) خانه فرسوده: از نظر اجراي اين آييننامه به خانهاي فرسوده اطلاق ميشود كه اولاً حداقل 20 سال (حسب مورد) از تاريخ تحويل موقت يا بهرهبرداري آن سپري شده باشد و ثانياً به دليل فرسودگي، هزينههاي مربوط به نگهداري آن به صرفه و صلاح دولت نباشد. (از ماده 6 آييننامه اجرايي قانون فروش خانههاي سازماني مصوب 9/2/1366 هيأت وزيران) خانههاي سازماني: خانههاي سازماني از لحاظ اين آييننامه به كليه ساختمانهايي اطلاق ميشود كه جهت سكونت افسران و درجهداران و همرديفان و كارمندان غيرنظامي و كارمندان فني ارتش ... از محل اعتبارات مصوب وزارت جنگ ساخته شده يا به نحوي از انحا از طريق وزارت جنگ تهيه يا در اختيار وزارت جنگ قرار گيرد خانههاي مذكور و اماكن و تأسيسات وابسته آنها جزئي از ساختمانهاي ارتش ... ميباشند. (ماده 1 آييننامه استفاده از خانههاي سازماني ارتش مصوب 7/3/1356) خانههاي سازماني: خانههاي سازماني ساختمانهايي ميباشند كه از محل اعتبارات بودجه مربوط يا هرگونه درآمد يا اعتبار ديگري كه براي اين قبيل ساختمانها اختصاص دارد به منظور سكونت افسران و كارمندان شاغل ژاندارمري كل كشور و شهرباني كل كشور ساخته شده و ميشود اين خانهها جزو اموال دولتي است و براي استفاده در اختيار ژاندارمري كل كشور يا شهرباني كل كشور خواهد بود. (ماده 1 آييننامه طرز بهرهبرداري و نحوه مصرف درآمد خانههاي سازماني ژاندارمري و شهرباني كل كشور مصوب 4/4/1352) خبرنگار رسانه خارجي: خبرنگار رسانه خارجي به كليه اشخاصي كه با تابعيت ايراني يا خارجي براي يك رسانه گروهي خارجي كار ميكنند اطلاق ميگردد. (بند د ماده 1 آييننامه صدور اجازه تأسيس انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران) خبرنگار مقيم: خبرنگار مقيم به شخصي اطلاق ميگردد كه حداقل سه ماه متوالي در ايران اقامت داشته باشد. (بند ب ماده 1 آييننامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران) خبرنگار موقت: خبرنگار موقت يا گزارشگر به شخصي اطلاق ميگردد كه براي مدت محدود (كمتر از سه ماه) در ايران توقف داشته باشد. (بند ج ماده 1 آييننامه صدور اجازه تأسيس، انحلال و نظارت بر فعاليت وسايل ارتباط جمعي خارجي و نمايندگان وابسته به آنها مصوب 14/5/1368 هيأت وزيران) خدمات آماري: منظور انجام تمام يا قسمتي از خدماتي است كه در زمينه تهيه و اجراي طرحهاي آماري و استخراج نتايج و چاپ و انتشار آنها به عمل ميآيد. (بند ز ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353) خدمات پژوهشي و مشاورهاي هواشناسي: خدمات پژوهشي و تحقيقات هواشناسي مشتمل بر ارائه آن بخش از خدمات هواشناسي است كه با استفاده از دادهها و اطلاعات و فرايندهاي هواشناسي در تلفيق با نظر كارشناسي در مقابل طرحهاي تحقيقاتي مستقل يا مشترك با دانشگاهها يا نهادها يا سازمانهاي تحقيقاتي ديگر يا در جلسات مشاورهاي و غيره در اختيار كاربرها قرار ميگيرد. (بند د ماده 1 آييننامه اجرايي ماده 21 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين– بند د ماده 1 بند ز ماده 2 مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران) خدمات فني هواشناسي: عبارتند از كليه خدمات فني شامل تأسيس، نصب، راهاندازي، استاندارد كردن، واگذاري و نگهداري ادوات و دستگاههاي هواشناسي، ارائه نظرات كارشناسي و خدمات آموزشي. (بند ج ماده 1 آييننامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – بند د ماده 1 بند ز ماده 2 مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران) خدمات هواشناسي هوانوردي: كليه خدمات و اطلاعاتي را شامل ميشود كه براي تأمين سلامت پرواز در ناوبري هوايي ارائه ميگردد، از قبيل ديدهبانيهاي هواشناسي، گزارشها و توجيه خلبان (breifing)، در اختيار قراردادن اطلاعات هواشناسي براي هواپيماي در حال پرواز، اطلاعيهها، اخطاريههاي خاص جوي و انواع پيشبينيها از جمله پيشبيني هواي يك فرودگاه (taf) يا مسير پرواز (rofor) يا يك منطقه معين مورد نياز هواپيمايي (arfor). (بند هـ ماده 1 آييننامه اجرايي ماده (21) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- مصوب 3/4/1377 هيأت وزيران) خدمت آزمايشي: وضع خدمتي كارمنداني كه برابر مقررات مربوط به خدمت پذيرفته شده و به منظور ارزيابي شايستگيهاي لازم به مدت 6 ماه تا 2 سال مرحله آزمايشي را ميگذرانند. (ماده 98 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370) خدمت آموزشي: وضع خدمتي پرسنل كادر ثابت و بسيجي ويژهاي است كه بدون داشتن شغل سازماني در يكي از مؤسسات يا مراكز آموزشي به هزينه سپاه يا وزارت يا ستاد كل آموزش ميبينند. (ماده 99 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370) خدمت بلا انقطاع: منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متوالياً در وزارتخانهها يا مؤسسات دولتي خدمت كرده باشد. (تبصره 1 ماده 85 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مقرر در مورد كاركنان نهاد ذيربط بوده و مشروط بر آن است كه حداقل از 40 ساعت كار در هفته كمتر نباشد. (تبصره 1 ماده 1 قانون احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي مصوب 6/11/1364) خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت در مدارس مشمول اين آييننامه خدمت به تعداد ساعاتي است كه مستخدمان رسمي داراي مشاغل مشابه در وزارت آموزش و پرورش طبق مقررات و ضوابط مربوط موظف به انجام آن بوده و ميباشند. (ماده 6 آييننامه اجرايي قانون تكليف وضع استخدامي كاركنان مدارس غيردولتي مشمول فرمان آموزش رايگان مصوب 19 مرداد ماه1356 مصوب 23/1/1357) خدمت تمام وقت: منظور از خدمت تمام وقت انجام وظيفه برابر ساعات كار مستخدمين رسمي در وزارتخانه يا سازمان مربوط است. (ماده 4 آييننامه اجرايي موضوع تبصره ماده 150 الحاقي به قانون استخدام كشوري موضوع تبديل وضع كاركنان غيررسمي به رسمي مصوب 27/1/1358 هيأت وزيران) خدمت دولت: خدمت دولت عبارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم رسمي مكلف به انجام آن ميگردد. (بند ب ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) خدمت دولتي: منظور از خدمت دولتي مذكور در اين ماده خدمت تمام وقت در برابر دريافت حقوق يا دستمزد ميباشد. (تبصره 1 ماده 34 لايحه اصلاح موادي از آييننامه استخدام كارمندان غيرنظامي ارتش مصوب 3/9/1358 شوراي انقلاب) خدمت رسمي: خدمت رسمي عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در يكي از وزارتخانهها و ادارات دولتي. (ماده 1 قانون استخدام كشوري مصوب 22/9/1301) خدمت نيمهوقت: خدمت نيمه وقت خدمتي است كه ساعات كار آن طبق مقررات اين قانون نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسات مربوط باشد. نحوه و ترتيب انجام خدمت نيمه وقت براساس ساعات كار وزارتخانه و مؤسسه ذيربط و طبق نظر بالاترين مقام مسئول دستگاه تعيين خواهد گرديد و در هيچ مورد كمتر از نصف ساعات كار مقرر هفتگي وزارتخانه و مؤسسه و شركت مربوط نخواهد بود. (ماده 2 قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمهوقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362 مصوب 18/1/1364) خردهفروشي: عبارت از عرضه محصولات و توليدات موضوع اين آييننامه به صورت جزئي در اندازه و ميزان قابل عرضه به مصرفكنندگان ميباشد. (بند ح ماده 1 آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده واحده قانون نحوه واگذاري اماكن و ميادين و غرفه توزيع ميوه مصوب 5/10/1358 مصوب 1/11/1374 هيأت وزيران) خزانهداري كل: خزانهداري كل مأمور دريافت و تمركز كليه عايدات نقدي و جنسي دولت و جمعآوري عوايد كليه مأمورين صاحب جمع و كليه وجوهي كه به موجب قراردادها و امتيازات بايد به دولت برسد خواهد بود. (ماده 3 قانون تشكيل اداره خزانهداري كل مصوب 5/12/1301) خزانهداري كل: خزانهدار كل ممالك محروسه ايران مأمور نظارت مستقيم و واقعي تمام معاملات مالياتي و پولي دولت ايران است و اين معاملات شامل اخذ تمام عايدات از هر قبيل و تفتيش و محاسبات تمام مخارج دولتي ميباشد. (ماده 1 قانون تشكيل ترتيبات مالياتي مملكت ايران مصوب 23/3/1290) خسارات دادرسي: خسارات دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل و هزينههاي ديگري كه به طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حقالزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي. (ماده 519 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) خسارات دادرسي: خسارت دادرسي عبارت است از هزينه دادرسي و حقالوكاله وكيل و هزينههاي ديگري كه مستقيماً مربوط به دادرسي بوده و براي اثبات دعوي يا دفاع لازم بوده از قبيل حقالزحمه كارشناس و هزينه تحقيقات محلي و غيره. (ماده 717 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) خسارات مالي: خسارت بدني عبارت است از خسارت ناشي از تلفات جاني و صدمات بدني وارده به اشخاص و خسارت مالي عبارت است از هر يك از خسارات ديگري كه در بند (1) اين ماده ذكر شده است. (رديف 2 بند ب ماده 75 قانون دريايي مصوب 29/6/1343) خسارات مشترك دريايي: خسارات مشترك دريايي عبارت است از مخارج فوقالعاده و خساراتي كه به طور ارادي براي حفظ و سلامت كشتي و مسافر و بار آن به وجود آمده است. (ماده 185 قانون دريايي مصوب 29/6/1343) خطالقعر: خطي است كه عميقترين نقاط رودخانه، نهر يا مسيل را به يكديگر وصل مينمايد. (بند 15 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363) خطوط راهآهن صنعتيو تجاري: منظور از خطوط صنعتي و تجاري خطوط و دوراهيها وساختمانهاي مربوط است كه بنا به تقاضاي مؤسسات خصوصي و يا دولتي (كه در اين آييننامه متقاضي ناميده ميشود) ايجاد ميگردد. (ماده 1 آييننامه مربوط به احداث خطوط راهآهن صنعتي و تجاري مصوب 4/9/1343) خلاف: خلاف عبارت از جرمي است كه جزاي آن تكديري است چنانكه قانون مجازات معين ميكند. (ماده 184 قوانين موقتي محاكمات جزايي (آيين دادرسي كيفري) مصوب 30/5/1291) خود حفاظت: خود حفاظت و خودياري جمعي عبارت است از مجموعه اقدامات دستجمعي كه خانوادهها و مؤسسات دولتي و بخش خصوصي براي مقابله با خطرات طبيعي و سوانح غيرمترقبه و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح از طريق پيشبيني و اجراي آنچه در اين باره آموزش ديدهاند قبل از رسيدن يكانهاي كمكي با امكانات خود انجام ميدهند. (بند ب ماده 3 از آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351) خودرو سواري: خودرويي است كه براي حمل انسان ساخته شده و ظرفيت آن با راننده حداكثر شش نفر است. ظرفيت خودروي سواري (استيشن) با راننده حداقل 7 و حداكثر 9 نفر است و مشمول رديف 02/87 الف تعرفه گمركي ميگردد. (بند 1 آ موضوع تبصره 12 از آييننامههاي اجرايي قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي سود بازرگاني و ماليات.... مصوب سال 1371 مصوب 28/11/1371 هيأت وزيران) خودروهاي دولتي: وسايل نقليهاي هستند كه جزو اموال عمومي و اموال دولت بوده و براي انجام امور اداري خدماتي در اختيار دستگاه اجرايي ميباشند و به ترتيب زير طبقهبندي ميشوند: الف) خودروهاي خدمات عمومي كه با نصب نمره دولتي و نوشتن عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده در دو طرف آنها مشخص ميشوند و عبارتند از: سواري، وانت، مينيبوس، اتوبوس، كاميون و كاميونت. نصب نمره دولتي و درج عبارت خودرو خدمت و نام دستگاه در اختيار دارنده براي خودروهاي وزارت اطلاعات الزامي نيست. ب) خودروهاي خدمات اختصاصي كه خودروهاي سواري غيرتشريفاتي بوده و داراي نمره شخصي ميباشند. (ماده 2 آييننامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آنها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1373 هيأت وزيران) خيار تأخير ثمن: هرگاه مبيع عين خارجي يا در حكم آن بوده و براي تأديه ثمن يا تسليم مبيع بين متبايعين اجلي معين نشده باشد اگر سه روز از تاريخ بيع بگذرد و در اين مدت نه بايع مبيع را تسليم مشتري نمايد و نه مشتري تمام ثمن را به بايع بدهد بايع مختار در فسخ معامله ميشود. (ماده 402 قانون مدني) خيار تبعض صفقه: خيار تبعض صفقه وقتي حاصل ميشود كه عقد بيع نسبت به بعض مبيع به جهتي از جهات باطل باشد. در اين صورت مشتري حق خواهد داشت بيع را فسخ نمايد يا به نسبت قسمتي كه بيع واقع شده است قبول كند و نسبت به قسمتي كه بيع باطل بوده است ثمن را استرداد كند. (ماده 441 قانون مدني) خيار تدليس: تدليس عبارت است از عملياتي كه موجب فريب طرف معامله شود. (ماده 438 قانون مدني) خيار حيوان: اگر مبيع حيوان باشد مشتري تا سه روز از حين عقد اختيار فسخ معامله را دارد. (ماده 398 قانون مدني) خيار رويت: هرگاه كسي مالي را نديده و آن را فقط به وصف بخرد بعد از ديدن اگر داراي اوصافيكه ذكر شده است نباشد مختار ميشود كه بيع را فسخ كند يا به همان نحو كه هست قبول نمايد. (ماده 410 قانون مدني) خيار شرط: در عقد بيع ممكن است شرط شود كه در مدت معين براي بايع يا مشتري يا هر دو يا شخص خارجي اختيار فسخ معامله باشد. (ماده 399 قانون مدني) خيار عيب: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله. (ماده 422 قانون مدني) خيار غبن: هر يك از متعاملين كه در معامله غبن فاحش داشته باشد بعد از علم به غبن ميتواند معامله را فسخ كند. (ماده 416 قانون مدني) خيار فسخ (نكاح): خيار فسخ فوري است و اگر طرفي كه حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ نكاح را فسخ نكند خيار او ساقط ميشود به شرط اينكه علم به حق فسخ و فوريت آن داشته باشد تشخيص مدتي كه براي امكان استفاده از خيار لازم بوده به نظر عرف و عادت است. (ماده 1131 قانون مدني) خيار مجلس: هر يك از متبايعين بعد از عقـد فيالمجلس و مادام كه متفـرق نشـدهاند اختيار فسخ معامله را دارند. (ماده 397 قانون مدني نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ د دادگاههاي عمومي: دادگاههاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي ميكنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 10/7/1358 شوراي انقلاب) دادگاههاي عمومي: دادگاههاي عمومي به ترتيب مقرر در اين قانون به دعاوي حقوقي و جزايي و امور حسبي رسيدگي ميكنند. (ماده 1 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 5/7/1358 شوراي انقلاب) دادنامه: در ظرف پنج روز از تاريخ صدور حكم يا قراري كه مستقلاً قابل شكايت است پاكنويس آن بايد تهيه شده و به امضا دادرس دادگاه و مدير دفتر برسد اين پاكنويس دادنامه خوانده ميشود. (ماده 158 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) دادههاي الكترونيكي: عبارت است از متن يا پرونجاي (فايل) اطلاعاتي كه از طريق شبكههاي رايانهاي يا ديسك نوري يا فلاپي ديسك به منظور تسريع در امور جاري عبور كالا تحت استاندارد و نمونه (فرمت) شناخته شده بينالمللي همراه با اعمال سيستم امنيتي بر روي اينگونه پرونجاها (فايلها) و امكان احراز هويت فرستنده و گيرنده تبادل ميگردد. (بند ح ماده 1 آييننامه اجرايي قانون حمل و نقل و عبور كالاهاي خارجي از قلمرو جمهوري اسلامي ايران مصوب 18/5/1377 هيأت وزيران) دارالعلم مفيد: دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد كه در اين اساسنامه اختصاراً دارالعلم خوانده ميشود، مؤسسهاي است تحقيقاتي، آموزشي و فرهنگي كه به منظور دستيابي به اهداف ذيل تأسيس ميگردد: 1- مطالعه و تحقيق در علوم و معارف اسلامي و بازبيني و بازنگري در علوم انساني براساس مباني و موازين اسلامي. 2- فراهم آوردن زمينههاي لازم جهت گسترش فعاليتهاي علمي و تحقيقاتي در جهان اسلام و ارزيابي تحقيقات انجام يافته در حوزه معارف اسلامي و علوم انساني. 3- تربيت علمي و عملي محققان برجسته و صاحب صلاحيتخدمت در دانشگاه و ساير مؤسسات تحقيقاتي مشابه آن. 4- معرفي و به كارگيري نتايج تحقيقات انجام شده در وجوه گوناگون حيات فرهنگي و اجتماعي ملل اسلامي. 5- تحقيق شئون مختلف جوامع اسلامي و ديگر جوامع و پيشبيني تحول آنها به منظور طرح پيشنهادهاي مناسب براي تدوين خطوط كليسياستهاي فرهنگي – اجتماعي و علمي جهان اسلامي. (ماده 1 اساسنامه دانشگاه علوم انساني (دارالعلم) مفيد (ره) مصوب 4/5/1367 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) داراييهاي ارزي: داراييهاي ارزي قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از: الف) اسكناسهاي خارجي مورد قبول بانك مركزي ايران. ب) مطالبات ارزي اعم از ديداري يا مدتدار كه مدت آن از شش ماه تجاوز نكند. ج) هرگونه پرداخت به صندوق بينالمللي پول يا بانك بينالمللي ترميم و توسعه يا مؤسسات بينالمللي مشابه بابت سهميه يا سرمايه طبق قوانين مصوب. د) اسنادي كه از طرف دولتهاي بيگانه و صندوق بينالمللي پول و بانك بينالمللي ترميم و توسعه و شركت مالي بينالمللي يا دستگاههاي مشابه صادر يا تضمين شده.هـ) مطالبات ريالي يا ارزي از خارجه كه بر اثر اجراي قراردادهاي بينالمللي پرداخت و مبادلات ارزي و پاياپاي حاصل شده تا حدودي كه در قراردادهاي مزبور پيشبيني شده است. و) اسناد بازرگاني قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه كه داراي دو امضاي معتبر باشد كه يكي از آن بايد امضاي بانك واگذارنده باشد و سررسيد آنها از حدودي كه در ماده 27 پيشبيني شده بيشتر نباشد. ز) ارزهايي كه به عنوان پشتوانه قبول ميشود بايد قابل تبديل به طلا باشد و شوراي پول و اعتبار برحسب پيشنهاد هيأت عامل بانك مركزي ايران اين نوع ارزها را تعيين مينمايد و در صورت اقتضا حداكثر مبالغي را كه از هر كدام از ارزهاي مزبور در پشتوانه ميتوان قبول كرد معين خواهد نمود. (ماده 21 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339) داراييهايتوليدشده: منظورداراييهايي استكه در فرايند توليد حاصلگرديده است. داراييتوليدشدهبه سهگروه عمده داراييهاي ثابت، موجودي انبار و اقلام گرانبها تقسيم ميشود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380) داراييهاي توليد نشده: منظور داراييهاي مورد نياز توليد است كه خودشان توليد نشدهاند (مانند زمين و ذخاير معدني) (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380) داراييهاي ثابت: منظور داراييهاي توليد شدهاي است كه طي مدت بيش از يك سال به طور مكرر و مستمر در فرايند توليد به كار برده ميشود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380) داراييهاي سرمايهاي: منظور داراييهاي توليد شده يا توليد نشدهاي است كه طي مدت بيش از يك سال در فرايند توليد كالا و خدمات به كار ميرود. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380) داربست: سازهاي موقت است كه براي نگهداري قالببندي، سكوهاي كار و تحمل بارهاي حين اجرا برپا ميشود مشتمل بر شمعبندي، پايههاي قائم، صفحات افقي، بادبندها، زيرسريها و نظاير اينها. (بخش 9-1-11-1 تعاريف از مقررات ملي طرح و اجراي ساختمانهاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران) دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشتنويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) يا قائممقام قانوني آنان. (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 16/4/1355) دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشتنويسي شده يا حامل چك (در مورد در وجه حامل). (ماده 1 قانون صدور چك مصوب 4/3/1344) دارنده چك: دارنده چك اعم است از كسيكه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او ظهرنويسي شده يا حامل چك (در مورد چكهاي در وجه حامل) (تبصره3 ماده1 قانون راجع به چك بيمحل مصوب 16/12/1337) داروهاي ژنريك: عنوان داروهاي ژنريك به داروهايي اطلاق ميشودكه با نام شيميايي يا عمومي (غيراختصاصي) كه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تأييد ميگردد، ناميده ميشود. (تبصره 2 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني وآشاميدني مصوب1334مصوب23/1/1367) داروهاي گياهي: داروهاي گياهي به فراوردههايي اطلاق ميشود كه در تهيه و تركيب آنها كلاً يا اكثر آن، از اجزا يا عصارههاي گياهي استفاده شده باشد، تشخيص داروي گياهي تأييد اثر درماني و تعيين يا تأييد نام آن با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. (تبصره 3 ماده 6 از قانون اصلاح بعضي از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 مصوب 23/1/1367) داروي اختصاصي: عنوان داروي اختصاصي شامل داروهايي ميشود كه بهطور ساده و يا از اختلاط يا تركيب چند دارو در نتيجه ابداع شخص يا شخصيت حقوقي معيني بهدستآمده يا فرمول و اسم ثابت و علامت صنعتي مخصوص مشخص به نام ابداعكننده در كشور ايران و يا كشورهاي خارجي به ثبت رسيده باشد. (ماده 13 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334) دام: در اين قانون كلمه دام به حيوانات اهلي، طيور، ماهي، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و حيوانات باغوحش اطلاق ميشود و مقصود از كنترل بهداشتي بازرسي و اقداماتي است كه از لحاظ پيشگيري و مبارزه با امراض دامي و بيماريهاي مشترك بين انسان و دام لازم و ضروري ميباشد. (ماده 2 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350) دامپزشك: به فارغالتحصيلان رشتههاي دامپزشكي داخل و خارج از كشور اطلاق ميشودكه مدرك دكتراي دامپزشكي آنها به تأييد مراجع ذيصلاح رسيده باشد. (ماده6 آييننامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانههاي بيماران درمانگاه، آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران) دامدار: كسيكه حرفه اصلي او توليد يا پرورش دام و يا طيور باشد. (بند7 ماده 1 قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350) دام زنده: حيوانات اهلي، طيور، آبزيان، زنبور عسل، كرم ابريشم، حيوانات آزمايشگاهي و پوستي و حيوانات باغ وحش. (بند د ماده 2 آييننامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراوردههاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران) دامغه: جراحتي كه كيسه مغز را پاره كند، (از بند 9 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361) دام كشتاري: هر نوع دام و طيور كه از نظر شرع مقدس اسلام قابليت مصرف براي انسان داشته باشد. (بند د ماده 2 آييننامه چگونگي كنترل بهداشتي تردد، نقل و انتقال، واردات و صادرات دام زنده و فراوردههاي خام دامي موضوع بند د ماده (3) و بند ب ماده (5) قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 25/8/1373 هيأت وزيران) داميه: خراشي كه از پوست بگذرد و مقدار اندكي وارد گوشت شود همراه با جريان خون باشد كم يا زياد؛ (از بند 2 ماده 186 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361) دانشآموز: اشخاصي دانشآموز ناميده ميشوند كه در يكي از آموزشگاههاي ملي يا دولتي (داخله يا خارجه) رسماً اشتغال به تحصيل داشته باشند. (ماده 70 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317) دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته ميشود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل ميكند. (بند د ماده 1 تكميل آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشجوي خارجي: به دانشجوي تبعه كشورهاي خارجي گفته ميشود كه در دانشگاه جمهوري اسلامي ايران تحصيل ميكند. (بند د ماده 1 آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاهها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آييننامه به آن دانشجو اطلاق ميشود. (بند ب ماده 1 تكميل آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشجوي داخل: هر فردي است كه در يكي از دانشگاهها به صورت حضوري يا غيرحضوري به تحصيل اشتغال داشته باشد كه در اين آييننامه به آن دانشجو اطلاق ميشود. (بند ب ماده 1 آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوب 20/4/1374) دانشجوي وابسته: به فرديكه بهعنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاههاي خارج از كشور تحصيل ميكند، گفته ميشود. (بند ج ماده1 تكميلآييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشجوي وابسته: به فرديكه به عنوان دانشجوي بورسيه يا ارزبگير در يكي از دانشگاههاي خارج از كشور تحصيل ميكند، گفته ميشود. (بند ج ماده1آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشكده: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312) دانشگاه: دانشگاه به مؤسسهاي اطلاق ميشود كه لااقل سه دانشكده كامل به تشخيص شوراي مركزي دانشگاهها داشته باشد. (تبصره ماده 1 قانون راجع به تأسيس شوراي مركزي دانشگاهها مصوب 9/9/1344) دانشگاه: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312) دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاهها و مؤسسات و مجتمعهاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر ميكنند كه در اين آييننامه به آنها دانشگاه اطلاق ميشود. (ماده 1 تكميل آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشگاه: منظور از دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي، دانشگاهها و مؤسسات و مجتمعهاي آموزش عالي و پژوهشي دولتي يا غيردولتي است كه طبق مقررات وزارتين فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مدرك رسمي بالاتر از ديپلم (ولو به عنوان معادل) صادر ميكنند كه در اين آييننامه به آنها دانشگاه اطلاق ميشود. (ماده 1 آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشگاه: دانشگاه در اين آييننامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آييننامه معاملات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب 10/5/1363 هيأت وزيران) دانشگاه: دانشگاه در اين آييننامه عبارت از كليه مؤسسات آموزش عالي مستقلي است كه براساس قوانين يا مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالي تشكيل شده يا بشود. (ماده 1 آييننامه مالي دانشگاهها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران) دانشگاه آزاد اسلامي: دانشگاه مؤسسهاي است غيرانتفاعي كه درآمدهاي آن منحصراً صرف هزينهها و پيشرفت و توسعه فعاليتهاي آن خواهد شد. (ماده 5 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي مصوب 12/8/1366 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشگاه شاهد: دانشگاه شاهد مؤسسهاي است غيرانتفاعي و وابسته به بنياد شهيد انقلاب اسلامي با شخصيت حقوقي مستقل كه رئيس دانشگاه نماينده قانوني آن خواهد بود. (ماده 3 اساسنامه دانشگاه شاهد مصوب 29/8/1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) دانشگاه علوم اسلامي رضوي: دانشگاه مؤسسهاي است غيردولتي و غيرانتفاعي و عامالمنفعه و بودجه آن از محل موقوفات مدرسه ميرزا جعفر و خيرات خان، وجوهات شرعيه، درآمد خصوصي (غيردولتي) استان قدس رضوي و كمكهاي مردمي تأمين ميشود. (ماده 4 اساسنامه دانشگاه علوم اسلامي رضوي مصوب 5/10/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) داوري: داوري عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه به وسيله شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي مرضيالطرفين و يا انتصابي. (بند الف ماده 1 قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب 26/6/1376) داوري بينالمللي: داوري بينالمللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. (بند ب ماده 1 قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب 26/6/1376) دبستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي منصوب 19/12/1312) دبير: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312) دبيرستان: از اين به بعد مدرسه ابتدايي دبستان و معلم آن آموزگار، مدرسه متوسطه دبيرستان و معلم آن دبير، مدرسه صنعتي هنرستان و معلم آن هنرآموز، هر شعبه از مدارس عالي (فاكولته) دانشكده و مجموع شعب عاليه (اونيورسيته) دانشگاه و معلم مدارس عاليه استاد ناميده خواهد شد. (تبصره ماده 1 قانون اجازه تأسيس دانشسراهاي مقدماتي و عالي مصوب 19/12/1312) درآمد: منظور آن دسته از دادوستدهاي بخش دولتي استكه ارزشخالص را افزايش ميدهد. (ماده 77 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380) درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصويب اين قانون، بودجه اختصاصي را حذف نمايد. (ماده 14 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) درآمد اختصاصي: درآمد اختصاصي عبارت است از درآمدهايي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد اختصاصي منظور ميگردد. (ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349) درآمد اختصاصي دانشگاه: درآمد اختصاصي دانشگاه عبارت است از كليه درآمدهاي دانشگاه كه در يك سال مالي در اثر ارائه خدمات، تحقيقات و فروش محصولات حاصل ميگردد. (ماده 5 آييننامه مالي دانشگاهها مصوب 30/3/1363 هيأت وزيران) درآمد برنامه: درآمد برنامه عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه براي اجراي برنامههاي عمراني در بودجه عمراني تحت عنوان درآمد برنامه منظور ميشود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349) درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل ميكند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 82 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366) درآمد حقوق: درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل ميكند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است. (ماده 1 لايحه قانوني ماليات بر درآمد حقوق مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب) درآمد خالص: درآمد خالص مشمول ماليات مؤديان مذكور عبارت است از درآمدي كه در ظرف سال شمسي عايد مؤدي ميشود منهاي مخارجي كه براي تحصيل و حفظ درآمد مزبور نمودهاند. هزينههاي قابل قبول در محاسبه مالياتي به موجب آييننامه تعيين ميگردد. (تبصره 1 ماده 6 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16/1/1335) درآمد شركتهاي دولتي: درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور به موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها ميگردد. (ماده 15 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) درآمد شركتهاي دولتي: درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه شركتهاي دولتي تحت عنوان درآمد شركتهاي دولتي منظور ميگردد. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349) درآمد صندوق بازنشستگي: درآمد صندوق بازنشستگي از وجوهي كه از حقوق و مزاياي مستخدمين رسمي و آزمايشي كسر ميشود منحصر است به وجوه مذكور در مواد 71 و 72 و تبصره 5 ماده 137 اين قانون و تبصره 70 قانون بودجه سال 1342 كل كشور و مبلغ ماه اول هرگونه تفاوت حقوق مستخدم. در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است كمبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين و پرداخت كند. بند 16 (100 اصلاحي) لايحه قانوني اصلاح بعضي از مواد لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين مصوب 12/8/1349) درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود. (ماده 10 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) درآمد عمومي: درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار كه در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور ميشود. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349) درآمد كافي: عبارت است از مقدار درآمدي كه عرفاً نياز يك خانواده را تأمين كند به تشخيص هيأتهاي واگذاري زمين. (بند 8 آييننامه اجرايي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است مصوب 8/8/1365 مصوب 29/11/1365 هيأت وزيران) درآمد كشاورزي: منظور از درآمد كشاورزي مذكور در اين قانون هر نوع درآمدي استكه از محصول اراضي مزروعي و باغات و جنگلها و اغنام و احشام و قنوات و رودخانهها و آسياها و حقالارض مراتع و اراضي مزروعي به دست ميآيد. (ماده 4 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322) درآمد كل (شركت نفت): درآمد كل عبارت است از سود ويژه به اضافه بهره مالكانه (پرداخت مشخص) و وجوهي كه به عنوان پذيره و حقالارض و برگشت هزينه اكتشاف عايد شركت شود. همچنين وجوهي كه به عنوان سود خالص از شركتهاي فرعي و وابسته پس از پرداخت ماليات بر درآمد آن شركتها عايد ميگردد. (ماده 51 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/3/1356) درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق (مقرري يا مزد يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر يا غيرمستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيتهاي مقرر در اين لايحه قانوني. (ماده 2 لايحه قانوني ماليات بر درآمد مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب) درآمد مشمول ماليات حقوق: درآمدهايي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل ميكند مشمول ماليات حقوق است. (ماده 3 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1345) درآمد ناويژه: درآمد ناويژه عبارت است از درآمد حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهرهبرداري كانها كه پس از كسر هزينههايي كه براي تحصيل درآمدها به شرح زير لازم ميباشد به درآمد ويژه تبديل ميگردد الف) دستمزد، مواجب، حقالزحمه و حقالعمل و فوقالعاده مستخدمان و كارگران و وجوهي كه طبق نظامنامه وزارت دارايي به صندوقهاي تقاعد و تعاون مستخدمان و كارگران پرداخته ميشود. (ماده 11 آييننامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323) درآمد ويژه: مبلغي است كه از عمليات و معاملات يك شركت يا اتحاديه تعاوني در يك دوره مالي پس از وضع هزينهها و استهلاكات حاصل ميشود. (بند 3 ماده 1 از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350) درآمد ويژه: درآمد ويژه مصرحه در ماده سوم از قانون ماليات بر درآمد عبارت است از: هرگونه درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق، مواجب، مزد، اجرت، حقالزحمه، فوقالعاده، پاداش و بهره معاملات پولي و معاملات رهني و بيعشرطي، سود سهام، كارمزد، حقالامتياز، لاتار و شرطبندي، حق داوري و درآمد املاك مزروعي مشمول ماليات، درآمد مشمول ماليات از اجاره بها، درآمد مشمول ماليات از فروش اموال غيرمنقول، هر نوع درآمد اتفاقي جز درآمد ارثي و هر نوع درآمد ديگري كه در اين آييننامه اسم صريحي از آن برده نشده و معافيت آن تصريح نگرديده و اجازه داده نشده است كه از آن درآمدها به عنوان هزينه تحصيل درآمد مبلغي موضوع شود. (ماده 10 آييننامه قانون ماليات بر درآمد مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323) درآمد ويژه: درآمد ويژه شامل اقلام زير است: الف) درآمد نقدي يا جنسي حاصله از حقوق و اجرت و حقالزحمه و فوقالعاده و پاداش و بهره معاملات پولي و سود سهام و كارمزد و هر نوع منافع يا سود ديگري كه عايد بگردد طبق آييننامه مخصوص. ب) درآمد غيرويژه حاصله از هر نوع كسب يا معاملات به انضمام درآمدهاي بازرگاني و بانكي و صرافي و صنعتي و هر نوع عمليات انتفاعي ديگر و همچنين بهرهبرداري كانها پس از وضع هزينههايي كه براي تحصيل اين درآمدها لازم است و به موجب آييننامه مخصوص تعيين ميگردد. ج) نسبت به املاك مزروعي كه به اجاره واگذار شده ميزان درآمد ويژه عبارت خواهد بود از نصف مالالاجاره نقدي و جنسي سالانه آن كه به نقد تسعير ميگردد به موجب قرار اجاره كتبي يا شفاهي. د) از كليه درآمد كشاورزي املاك مزروعي كه عايد مالك ميگردد برابر نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي كه قسمت جنسي آن بايد تسعير و تبديل به نقد گردد. هـ) نسبت به مستأجرين املاك مزروعي كه درآمد كشاورزي سهم مالكانه را اجاره ميكنند تمام سهم مالكانه محسوب پس از وضع مالالاجاره كه به مالك ميپردازند نصف از عوايد مستأجر. و) نسبت به مالكين املاك مزروعي كه شخصاً عمل رعيتي ملك را عهدهدار بوده و كل محصول را برداشت مينمايند نصف سهم مالكانه نقدي و جنسي تسعير شده به نقد. ز) صد پنجاه مالالاجاره حمامها و پخچالها و صد هفتاد و پنج مالالاجاره خانهها و صد هشتاد ساير مستغلات و اراضي و متعلقات آنها كه به اجاره رفته و در شهرها و قصبات واقع شده باشد. (ماده 3 قانون ماليات بر درآمد مصوب 19/8/1322) درجه شغلي: عبارت از تعيين ارشديت نسبي مشاغل در مجموعه طبقات شغلي است. (بند ح ماده 1 از آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران) درخت: درخت از نظر اين قانون هر درختي است كه محيط بن آن از پنجاه سانتيمتر بيشتر باشد. (تبصره ماده 1 از قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درخت مصوب 11/5/1352) درختان جنگلي ايران: درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دستهبندي ميگردد: دسته اول- زربين، ارس، شمشاد، سرخدار، گردو، آزاد. دسته دوم- راش، بلوط، زبان گنجشك، ملچ، افرا، شيردار، الوكك، توسكا، نمدار. دسته سوم- اوجا، سفيدپلت، كلهو، ممرز و ساير گونهها. (بند 17 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1365) درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه مدير امور مالي ديوان محاسبات براي دريافت وجه به منظور پرداخت حوالههاي صادر شده موضوع ماده 2 اين قانون و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل بودجه مورد عمل عهده خزانه در وجه حساب يا حسابهاي بانكي ديوان محاسبات صادر ميگردد، تنظيم مينمايد. (ماده 3 آئيننامه مالي، محاسباتي و معاملاتي ديوان محاسبات مصوب 9/6/1372) درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حوالههاي صادر شده موضوع ماده 21 اين قانون و ساير پرداختهايي كه به موجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز است حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانكي پرداخت دستگاه اجرائي ذيربط صادر ميكند. (ماده 22 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) درخواست وجه: درخواست وجه سندي است كه ذيحساب براي پرداخت حوالههاي صادر شده از محل اعتبارات بودجه عمومي دولت به عهده خزانه در وجه حساب وزارتخانه يا مؤسسه مربوط صادر ميكند. (ماده 17 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349) درصد جانبازي: عبارت است از ميزان آسيبديدگي جسمي و رواني كه توسط كميسيون پزشكي تخصصي تعيين درصد بنياد مشخص و حسب مورد تجديدنظر خواهد شد. (بند ج ماده 2 از قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي مصوب 31/3/1374) درمانگاه: درمانگاه مؤسسهاي است شبانهروزي كه بيماران سرپايي را ميپذيرد و بايستي حداقل داراي سه پزشك عمومي يا متخصص باشد و استفاده از هر نام ديگر براي درمانگاه ممنوع است. (ماده 16 آييننامه اجرايي ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصوب 26/5/1365 هيأت وزيران) درمانگاه دامپزشكي: مكاني با فضاي مناسب، طبق نقشههاي موجود در سازمان دامپزشكي كشور است كه داراي امكانات كافي براي پذيرش دام، معاينه، تشخيص، معالجه سرپايي دامها و در صورت لزوم اعزام اكيپهاي سيار به مناطق تحت پوشش ميباشد. (ماده 2 آييننامه اجرايي ماده 10 قانون سازمان دامپزشكي كشور براي صدور پروانههاي بيماران درمانگاه آزمايشگاه و اشتغال به امور درماني دامپزشكي مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران) دريافتهاي دولت: دريافتهاي دولت عبارت است از كليه وجوهي كه تحت عنوان درآمد عمومي و درآمد اختصاصي و درآمد شركتهاي دولتي و ساير منابع تأمين اعتبار و سپردهها و هدايا به استثنا هدايايي كه براي مصارف خاصي اهدا ميگردد و مانند اينها و ساير وجوهي كه به موجب قانون بايد در حسابهاي خزانهداري كل متمركز شود. (ماده 11 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) درياي ساحلي: حق حاكميت ايران در خارج قلمرو خشكي ايران و آبهاي داخلي شامل منطقهاي از درياها متصل به سواحل ايران كه درياي ساحلي ناميده ميشود است. (ماده 1 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تيرماه 1313 مصوب 22/1/1338) درياي سرزميني: حاكميت جمهوري اسلامي ايران خارج از قلمرو خشكي و آبهاي داخلي و جزاير خود در خليجفارس، تنگه هرمز و درياي عمان بر منطقهاي از آبهاي متصل به خط مبدأ كه درياي سرزميني ناميده ميشود نيز حاكميت دارد. اين حاكميت همچنين شامل فضاي فوقاني، بستر و زير بستردرياي سرزميني ميباشد. (ماده 1 قانون مناطق دريائي جمهوري اسلامي ايران در خليجفارس و درياي عمان مصوب 31/1/1372) درياي سرزميني: در اصطلاح اين قانون: منظور از درياي زيرزميني درياي ساحلي موضوع ماده 3 قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت مصوب 22 فروردين 1338 ميباشد. (ماده 1 قانون حفاظت دريا و رودخانههاي مرزي از آلودگي با موادنفتي مصوب 14/11/1354) دستگاه: منظور از دستگاهها در اين قانون كليه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير واحدها كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مينمايند و به طور كلي هر واحد اجرايي كه بر طبق اصول 44 و 45 قانون اساسي مالكيت عمومي بر آنها مترتب بشود ميباشد. واحدهايي كه شمول مقررات عمومي در مورد آنها مستلزم ذكر نام است نيز مشمول اين تعريف ميباشند. (تبصره ماده 2 قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 11/11/1361) دستگاه: به كليه واحدهاي سازماني تابع قوههاي مقننه، مجريه و قضايي و نهادهاي انقلاب اسلامي، شركتهاي تابع دولت و كليه مؤسسات كه به نحوي از بودجه عمومي استفاده ميكنند اطلاق ميشود. (بند ج ماده1 آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كارگزاران كشور در ساعات اداري مصوب 12/4/1373 هيأت وزيران) دستگاه اجرايي: منظور وزارتخانه، نيروها و سازمانهاي تابعه ارتش ... استانداري يا فرمانداري كل، شهرداري و مؤسسه وابسته به شهرداري، مؤسسه دولتي، مؤسسه وابسته به دولت، شركت دولتي، مؤسسه عمومي عامالمنفعه و مؤسسه اعتباري تخصصي است كه عهدهدار اجراي قسمتي از برنامه سالانه بشود. (بند 11 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351) دستگاه اجرايي: منظور از دستگاه اجرايي در اين آييننامه، كليه وزارتخانهها، سازمانها و شركتهاي دولتي، مؤسسات و شركتهايي هستند كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است. (ماده 1 آييننامه اجرايي چگونگي استفاده از خودروهاي دولتي و واگذاري آنها موضوع بندهاي (الف، ج و ك) تبصره 13 قانون بودجه سال 1373 كل كشور مصوب 4/2/1372 هيأت وزيران) دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين قانون كليه وزارتخانهها، مؤسسات، شركتهاي دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شهرداريها و هرگونه سازمان يا مؤسسهاي است كه به نحوي از اعتبارات كل كشور يا اعتباراتي كه به موجب قانون يا تصويبنامه هيأت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين ميگردد بهرهمند ميشوند. (تبصره 4 ماده 2 از قانون آييننامه استخدامي ديوان محاسبات كشور مصوب 7/7/1370) دستگاه دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول برعهده هيأت وزيران ميباشد. (ماده 1 آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران) دستگاه دولتي: منظور از دستگاه دولتي در اين تصويبنامه، وزارتخانهها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، دستگاههاي اجرايي محلي، مؤسسات عمومي عامالمنفعه، شهرداريها و هر دستگاه ديگري كه بيش از 50 درصد هزينههاي خود را از محل بودجه عمومي دولت دريافت مينمايند ميباشد. (بند 4 مقررات مربوط به پرداخت اضافه كار ساعتي كاركنان دستگاههاي دولتي مصوب 24/2/1358 هيأت وزيران) دستگاه مسئول بهرهبرداري: منظور دستگاهي است كه پس از اجرا و تكميل طرح عمراني طبق قوانين و مقررات مربوط موظف به بهرهبرداري و نگهداري از آن ميگردد. اين دستگاه ممكن است همان دستگاه اجراكننده طرح و يا دستگاه ديگري باشد. (بند 12 ماده 1 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351) دستگاههاي دولتي: منظور از دستگاههاي دولتي كليه وزارتخانهها، ادارات مستقل، بنگاهها، شركتها و سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران و هرگونه سازماني است كه دولت به نحوي از انحا از لحاظ مالي در آن سهيم باشد به استثنا وزارت جنگ و ژاندارمري كل كشور جز در مورد استفاده از مسكنهاي عمومي واگذاري. (ماده 6 رد لوايح مربوط به تشكيل سازمان مسكن و تنظيم يك برنامه صحيح و بلندمدت براي خانهدار ساختن كارمندان دولت و كارگران صنايع مصوب 20/11/1344) دستمزد: دستمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل ساعات كار و كارمزد عبارت از مبلغي است كه در مقابل هر واحد از محصول كار به كارگر به طور نقد يا جنس تأديه ميشود. (تبصره 1 ماده 3 از لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334) دستور اجرا: عبارت دستور اجرا از اين قرار است عموم ضابطين عدليه و كليه مأموران اجرا و قواي دولتي مأمور و مكلف هستند كه هر يك در آنچه راجع به ايشان است اداي وظيفه و مساعدت براي اجراي مدلول اين ورقه به عمل آورند نظر به اين منظور ورقه حاضره صادر و ممضي و ممهور ميگردد به تاريخ. (ماده 120 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/1/1301) دستور موقت: دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل يا منع از امري باشد. (ماده 316 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم در نكاح و طلاق (منجمله دعاوي مربوط به جهيزيه و مهر زن) و كتاب هشتم در اولاد و كتاب نهم در خانواده و كتاب دهم در حجر و قيمومت قانوني مدني همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و مواد مربوط در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/1353) دعاوي خانوادگي: منظور از دعاوي خانوادگي دعاوي مدني بين هر يك از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است كه از حقوق و تكاليف مقرر در كتاب هفتم (در نكاح و طلاق) و كتاب هشتم (در اولاد) و كتاب نهم (در خانواده) و كتاب دهم (در حجر و قيمومت) قانون مدني و همچنين از مواد 1005، 1006، 1028، 1029 و 1030 قانون مذكور و نيز از مواد مربوطه در قانون امور حسبي ناشي شده باشد. (ماده 2 قانون حمايت خانواده مصوب 25/3/1346) دعوي تصرف عدواني: دعواي تصرف عدواني عبارت است از: ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مينمايد. (ماده 158 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) دعوي تصرف عدواني: دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مال غيرمنقول را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مينمايد. (ماده 323 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) دعوي تصرف عدواني: دعوي مزاحمت و تصرف عدواني در صلحيه اقامه ميشود كه موضوع دعوي در حوزه آن واقع است. دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال يا حتي تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مينمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. دعوي تصرف عدواني عبارت است از دعوي متصرف سابق كه ديگري بدون رضايت او مالي را از تصرف او خارج كرده و متصرف سابق اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال تقاضا مينمايد. (ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314) دعوي طاري: هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعواي طاري ناميده ميشود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشأ باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است. (ماده 17 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) دعوي طاري: هر دعوي كه در اثناي رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعيعليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود، دعوي طاري ناميده ميشود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعوي اصلي در آنجا اقامه شده است مگر اينكه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف ميماند تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد. (ماده28 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) دعوي متقابل: خوانده ميتواند در مقابل ادعاي خواهان، اقامه دعوا نمايد. چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشأ بوده يا ارتباط كامل داشته باشد، دعواي متقابل ناميده شده و توأماً رسيدگي ميشود و چنانچه دعواي متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد. بين دو دعوا وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 141 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوي كند و چنين دعوي را در صورتي كه با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ يا با دعوي نامبرده ارتباط كامل داشته باشد دعوي متقابل نامند و به آن دعوي در همان دادگاه با دعوي اصلي رسيدگي ميشود مگر اينكه دعوي متقابل از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد. بين دو دعوي وقتي ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك مؤثر در ديگري باشد. (ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) دعوي متقابل: مدعي عليه حق دارد كه در مقابل ادعاي مدعي اقامه دعوا نمايد و چنين دعوي را در صورتي كه مربوط به دعوي اولي (اصلي) باشد دعوي متقابل نامند و بدان دعوي در همان محكمه با دعوي اصلي رسيدگي ميشود مگر اينكه دعوي متقابل نوعاً از صلاحيت محكمه خارج باشد. (ماده 246 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290) دعوي مزاحمت: دعواي مزاحمت عبارت است از: دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مينمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده 160 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غيرمنقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مينمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (ماده325 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) دعوي مزاحمت: دعوي مزاحمت عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال تقاضاي جلوگيري از مزاحمت كسي مينمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است بدون اينكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد. (از ماده 18 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314) دعوي ممانعت از حق: دعواي ممانعت از حق عبارت است از: تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 159 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) دعوي ممانعت از حق: دعوي ممانعت از حق عبارت است از دعوي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا حق انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد. (ماده 324 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) دفاتر مباشرت ثبت: دفاتر مباشرت ثبت از قرار تفصيل ذيل است: اولاً- دو دفتر براي ثبت اسناد به طوري كه قانون معين ميكند، يكي براي معاملات راجعه به اموال غيرمنقوله و ديگري براي ساير معاملات. ثانياً- دو دفتر فهرست كه در آن مباشر ثبت مفاد اسناد ثبت شده و تصديقات خود را با قيد سجلات و امضاها و همچنين كليه اقداماتي را كه موافق وظايف خود به عمل ميآورد نسختين مينويسد (بهطور اختصار فهرست ميكند). ثالثاً- دفتر نماينده عمومي كه به ترتيب حروف تهجي براي كليه اسنادي كه در نزد مباشر ثبت يا تصديق شده ترتيب ميشود. رابعاً- دفتر صورت اسنادي كه در مباشرت ثبت توديع ميشود. خامساً- دفتر صورت اشخاصي كه ورشكسته و يا در تحت قيموميت يا ولايت شرعي اعلان شدهاند. سادساً- دفتر عايدات. (ماده 18 قانون ثبت اسناد مصوب 21/2/1290) دفاع غيرنظامي: دفاع غيرنظامي عبارت از مجموعه تدابير و اقداماتي است كه براي آماده كردن مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروتهاي ملي در برابر آثار زيان بخش ناشي از حوادث طبيعي، سوانح غيرمترقبه، حملات هوايي، استعمال هرگونه سلاح و همچنين تقليل تلفات و خسارات انجام ميگيرد. (ماده 1 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 28/12/1351) دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه اسناد رسمي واحد وابسته به وزارت دادگستري است و براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي طبق قوانين و مقررات مربوط تشكيل ميشود. سازمان و وظايف دفترخانه تابع قوانين و نظامات راجع به آن است. (ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354) دفترخانه اسناد رسمي: دفترخانه محلي است كه سردفتر براي انجام كار و وظايف دفتري خود تعيين و به اداره ثبت محل و اداره ثبت اسناد مركز اطلاع ميدهد، ساير شرايط دفترخانه و اوقات كار طبق نظامنامه وزارت عدليه خواهد بود. (ماده 22 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316) دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم فروردين سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 13/2/1311) دفتر دارايي: دفتر دارايي دفتري است كه تاجر بايد هر سال صورت جامعي از كليه دارايي منقول و غيرمنقول و ديون و مطالبات سال گذشته خود را به ريز ترتيب داده در آن دفتر ثبت و امضا نمايد و اين كار بايد تا پانزدهم حمل سال بعد انجام پذيرد. (ماده 9 قانون تجارت مصوب 12/3/1304) دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 13/2/1311) دفتر روزنامه: دفتر روزنامه دفتري است كه تاجر بايد همه روزه مطالبات و ديون و دادوستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي (از قبيل خريد و فروش و ظهرنويسي) و به طور كلي جميع واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي كه باشد و وجوهي را كه براي مخارج شخصي خود برداشت ميكند در آن دفتر ثبت نمايد. (ماده 7 قانون تجارت مصوب 12/3/1304) دفتركپيه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 13/2/1311) دفتر كپيه: دفتر كپيه دفتري است كه تاجر بايد كليه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهاي صادره خود را در آن به ترتيب تاريخ ثبت نمايد. (ماده 10 قانون تجارت مصوب 12/3/1304) دفتر كل: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفتهاي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 13/2/1311) دفتر كل: دفتر كل دفتري است كه تاجر بايد كليه معاملات را لااقل هفتهاي يك مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخيص و جدا كرده هر نوعي را در صفحه مخصوصي در آن دفتر به طور خلاصه ثبت كند. (ماده 8 قانون تجارت مصوب 12/3/1304) دفترگواهي امضا: دفتر گواهي امضا دفتري است كه منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشتههاي عادي است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده 375 آيين دادرسي مدني مسلمالصدور شناخته ميشود. وزارت دادگستري آييننامه لازم را براي گواهي امضا تهيه و تصويب خواهد كرد. (ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354) دفتر يار: دفتريار كسي است كه سمت معاونت دفترخانه را دارا است و برحسب پيشنهاد سردفتر و تصويب وزارت عدليه انتخاب ميگردد وظايف دفترياران به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين خواهد شد. (ماده 24 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316) دفتريار اول: هر دفترخانه علاوه بر يك دفتريار كه سمت معاونت دفترخانه و نمايندگي سازمان ثبت را دارا است و دفتريار اول ناميده ميشود ميتواند يك دفتريار دوم نيز داشته باشد. دفتريار به پيشنهاد سردفتر و به موجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور برابر مقررات اين قانون منصوب ميشود. (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 25/4/1354) دفينه: دفينه مالي است كه در زمين يا بنايي دفن شده و برحسب اتفاق و تصادف پيدا ميشود. (ماده 173 قانون مدني) دلال: دلال كسي است كه در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتي شده يا براي كسي كه ميخواهد معاملاتي نمايد طرف معامله پيدا ميكند. اصولاً قرارداد دلالي تابع مقررات راجع به وكالت است. (ماده 335 قانون تجارت مصوب 13/2/1311) دليل: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مينمايند. (ماده 194 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) دليل: دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات دعوي يا دفاع از دعوي به آن استناد مينمايند. (ماده 353 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) دمپينگ: هرگاه كالايي با قيمت نامتناسب يا تسهيلات غيرعادي از كشوري براي ورود به ايران عرضه شود (دمپينگ Dumping) و اين عمل براي اقتصاد كشور رقابت ناسالم تلقي گردد هيأت وزيران ميتواند در هر موقع بنا به پيشنهاد وزارت اقتصاد براي ورود كالاي مزبور از آن كشور سود بازرگاني ويژهاي برقرار كند. (ماده 7 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350) دواير محليه: در ايالات و ولايات و بلوكات براي ترتيب و تنظيم كليه امور علاوه بر انجمن ايالتي و ولايتي و بلدي كه مطابق نظامنامه انجمنهاي مذكوره تكاليفشان معين است دوايري تشكيل ميشود كه به دواير محليه موسوم خواهد بود (در مقابل دواير مركزيه كه عبارت از وزارتخانهها است) اين دواير از حيث وظايف و وسعت قلمرو و حدود اختيارات از يكديگر متمايزند چنانكه از حيث وظايف كليه منقسم ميشوند به دواير اداريه و عدليه و از حيث قلمرو به دواير ايالتي و ولايتي و بلوكي و از حيث اختيارات به دواير تابعه و متبوعه چنانكه بلوك در اختيارات تابع اداره ولايات است و قريه تابع اداره بلوك. (ماده 4 قانون تشكيل ايالات و ولايات و دستورالعمل حكام مصوب 27/9/1286) دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان عمليات بودجه يك سنه مالي معين مينمايد. مدت مزبور براي تشخيص مطالبات داينين دولت و بستن حساب عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر ماه سوم سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 10/12/1312) دوره عمل: دوره عمل عبارت از مدتي است كه قانون براي جريان معاملات بودجه يك سنه ماليه معين مينمايد. مدت مزبوره براي تشخيص و حواله مطالبات داينين دولت تا روز آخر ماه سوم سال بعد است و براي ختم اعمال داير به دريافت عايدات و پرداخت مخارج تا روز آخر سال بعد است. (ماده 2 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289) دولت: منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از كليه وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه كه در اين آييننامه به نام سازمانهاي دولتي خوانده ميشود. (ماده 1 آييننامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 18/11/1344) ده: چند آبادي و مزرعه نزديك يا متصل به هم كه مجموعاً داراي ضوابط ماده يك باشند به پيشنهاد فرماندار و تأييد انجمن شهرستان و موافقت وزارت كشور و وزارت تعاون و امور روستاها ده شناخته ميشود. (ماده 2 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353) دهات خرده مالك: دهات خرده مالك عبارت از دهاتي هستند كه مشمول پرداخت ماليات مزروعي نميباشند. (تبصره2 ماده 8 از قانون بنگاه عمرانيكشور مصوب11/5/1334) ده پهلوي: مسكوك طلاي ده پهلوي داراي 223820/73 گرم طلاي خالص و قطر آن 50 ميليمتر حد ترخص وزن دو در هزار. (بند ز قانون اصلاح قانون ضرب مسكوك طلا مصوب 22/2/1355) دهستان: دهستان كوچكترين واحد تقسيمات كشوري است كه داراي محدوده جغرافيايي معين بوده و از به هم پيوستن چند روستا، مكان، مزرعه همجوار تشكيل ميشود كه از لحاظ محيط طبيعي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي همگن بوده و امكان خدماترساني و برنامهريزي در سيستم و شبكه واحدي را فراهم مينمايد. (ماده 3 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362) دهستان: وزارت كشور به تدريج از چند ده متصل به يكديگر كه داراي وضع جغرافيايي و اقليمي مشابهي بوده و از نظر اقتصادي و اجتماعي و آموزشي و تعاوني با يكديگر ارتباط و وجه مشترك داشته باشند واحدي به نام دهستان تشكيل خواهد داد كه از لحاظ اداري تابع بخش معيني خواهد بود. (ماده 4 قانون تشكيل انجمن ده و دهباني مصوب 25/12/1353) دهكده مجاور جنگل: دهكده مجاور جنگل دهكدهاي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد. (بند 14 ماده 1 از قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346) ديات: ديات، جزاي مالي است كه از طرف شارع براي جرم تعيين شده است. (ماده 10 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/07/1361) ديافراگم: سيستمي افقي يا تقريباً افقي است كه نيروهاي جانبي را به اجزاي مقاوم قائم منتقل مينمايد. اين سيستم ميتواند مهاربنديهاي افقي را نيز شامل گردد. (بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران) دين رسمي ايران: دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است...... (اصل دوازدهم قانون اساسي) ديوار برشي: ديواري است كه براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي كه در صفحه ديوار عمل ميكنند، طراحي شده است و به آن ديافراگم قائم نيز گفته ميگردد. (بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران) ديواره ساحلي: سازه يا بنايي است كه در امتداد تقريبي ديواره طبيعي يا سواحل و براي تثبيت و حفاظت سواحل و زمينهاي جانبي در برابر سيل و فرسايش احداث ميشود. (آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران) ديوانعالي تميز: ديوانعالي تميز داراي دو شعبه و لدي الاقتضا سه شعبه است هر شعبه مركب از يك رئيس و سه مستشار كه يك نفر از آنها به نوبت به تعيين رئيس شعبه عضو مميز شده و هيأت محكمه مركب از سه نفر خواهد بود. رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان تميز را خواهد داشت. (ماده 38 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 28/4/1307) ديوان جنايي: به اموري كه مطابق قانون مجازات عمومي جنايت تشخيص داده شده در محكمه استيناف رسيدگي خواهد شد، محكمه استيناف در اين موقع ديوان جنايي ناميده شده و مركب از 5 نفر خواهد بود، رئيس و اعضا محكمه يا شعبه استينافي كه به امور جزايي رسيدگي مينمايد به علاوه دو نفر از بين اعضا ساير شعب و اعضا عليالبدل استيناف و حكام بدايت به دعوت رئيس استيناف محكمه جنايي را تشكيل ميدهند. (ماده 37 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27/4/1307) ديوانعالي كشور: ديوانعالي كشور به منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاكم و ايجاد وحدت رويه قضايي و انجام مسئوليتهايي كه طبق قانون به آن محول ميشود براساس ضوابطي كه رئيس قوه قضاييه تعيين ميكند، تشكيل ميگردد. (اصل 161 قانون اساسي) ديوان عدالت اداري: به منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آييننامههاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضاييه تأسيس ميگردد. حدود اختيارات و نحوه عمل اين ديوان را قانون تعيين ميكند. (صل 173 قانون اساسي) ديون بلامحل: ديون بلامحل عبارت است از بدهيهاي قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده يا زايد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد: الف) احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه. ب) انواع بدهي به وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق آب، هزينههاي مخابراتي، پست و هزينههاي مشابه كه خارج از اختيار دستگاه اجرايي ايجاد شده باشد. ج) ساير بدهيهايي كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين و اعلام خواهد شد. (ماده 8 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) ديون محقق: مقصود از ديون محقق بدهيهايي است كه بر طبق مدارك قانوني عرفاً قابل پرداخت باشد. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23/12/1335) ديه: ديه، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است. (ماده 15 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام) ديه: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده ميشود. (ماده 294 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370) ديه: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اوليا دم او داده ميشود. (ماده 1 قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ ذ ذخيره قطعي: آن مقدار از كانسار كه ابعاد و عيار و ساير مشخصات آن با عمليات اكتشافي در سه بعد به فواصل تعيين شده توسط وزارت معادن و فلزات به كمك حفاري و نمونهگيري و آزمايشهاي لازم مشخص گردد. (بند ش ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362) ذخيره معدني: (كانسار) – تمركز يا انباشت طبيعي يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين يا محلول در آب ميباشد. (ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377) ذخيره معدني: تمركز يا انباشت يك يا چند ماده معدني در زير يا روي زمين. (بند ب ماده 1 از قانون معادن مصوب 1/3/1362) ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارايي از بين مستخدمان رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجـراي مقـررات مالـي و محـاسـباتـي در وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرايي محلي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را به عهده خواهد داشت. (ماده 31 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) ذيحساب: ذيحساب مأموري است كه به موجب حكم وزارت دارايي براي اداره امور حسابداري وزارتخانه يا مؤسسه دولتي و نگاهداري حساب و حفظ اسناد و دفاتر مربوط در مركز و يا در شهرستان به اين سمت منصوب ميشود و نيز به عنوان عامل خزانه مسئوليت تحويل و تحول و نگاهداري وجوه و نقدينههاي دولتي و سپردهها و اوراق بهادار را به عهده دارد. ذيحساب زيرنظر وزير يا رئيس مؤسسه مربوط وظايف خود را انجام ميدهد. (ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349) ذينفع (در چك): ذينفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه ذينفع دستور عدم پرداخت ميدهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد. (تبصره 1 ماده 14 از قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 مصوب 11/8/1372 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ ر راديو اپراتور: راديو اپراتور كسي است كه با دريافت پروانه راديو اپراتوري از وزارت پست و تلگراف و تلفن عمليات راديو اپراتوري را به منظور ايجاد ارتباط بين ايستگاههاي راديويي مجاز انجام ميدهد. (ماده 2 آييننامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364) راديو اپراتوري: راديو اپراتوري عبارت است از كليه عملياتي كه به منظور برقراري ارتباط با ايستگاههاي راديويي مجاز بين راديو اپراتورهاي مجاز انجام ميگيرد. (ماده1 آييننامه اجرايي صدور گواهينامه افسري مخابرات كشتي (راديولوژي) مصوب 31/6/1364) راندمان آبياري در محل مصرف: عبارت است از خالص آب مورد نياز در محل مصرف، تقسيم بر حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف به ازاي هر واحد سطـح، كه مقـدار عــددي آن قابـل محاسبـه ميباشد. (ضميمه 1 آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران) راندمان انتقال و توزيع آب: عبارت است از حجم ماهانه آب تحويلي به محل مصرف، تقسيم برحجم ماهانه آبيكه از نقطه تأمينآب برداشت ميشود. (ضميمه1آييننامه اجرايي بهينهسازي مصرف آب كشاورزي مصوب 11/6/1375 هيأت وزيران) راننده: راننده به كساني اطلاق ميگردد كه علاوه بر داشتن گواهينامه درجه يك و يا عمومي داراي سابقه عمل كافي بوده و از عهده انجام كار آزمايشهاي لازم و همچنين وظايفي كه در فصل نهم اين آييننامه مقرر شده است برآيد. (تبصره 4 ماده 1 از آييننامه استخدامي كارمندان فني اداره كل راه مصوب 10/10/1337) راهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين ميدهد. رهندهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن ميگويند. (ماده 771 قانون مدني) رأي دادگاه: رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد: 1- تاريخ صدور رأي. 2- مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه. 3- موضوع دعوا و درخواست طرفين. 4- جهات، دلايل، مستندات، اصول و موادقانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است. 5- مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه. (ماده 296 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) رأي دادگاه: رأي دادگاه بايد نوشته شده و نكات زير در آن رعايت شود: 1- تاريخ رأي. 2- نام و نام خانواده اصحاب دعوي. 3- موضوع دعوي و درخواست اصحاب دعوي كه مورد رأي است. 4- جهات و دلايل رأي و مواد استناديه. 5- امضا دادرس يا دادرسهاي دادگاه و تصريح نام و سمت آنها. 6- تصريح به اجراي موقت در صورتي كه دادگاه در اين باب رأي دهد. (ماده 153 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) رأي ساكت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288) رأي قطعي: آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر باشند. (ماده 5 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) رأي مثبت: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288) رأي منفي: رأي مثبت آن است كه تصديق مجلس را نسبت به اظهارات هيأت وزرا بيان نمايد. و رأي منفي به عكس متضمن عدم تصديق مجلس نسبت به وزرا است. و رأي ساكت آن است كه در باب تصديق و عدم آن ساكت است. (ماده 47 نظامنامه داخلي مجلس شوراي ملي مصوب 19/10/1288) ربا: هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادي از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسي را با شرط اضافه با همان جنس مكيل و موزون معامله نمايد و يا زايد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد، ربا محسوب و جرم شناخته ميشود. (از ماده 595 كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) مصوب 2/3/1375) ربا: ربا بر دو نوع است: الف) رباي قرضي و آن بهرهاي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. ب) رباي معاملي و آن زيادهاي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363) رباي قرضي: رباي قرضي و آن بهرهاي است كه طبق شرط يا بنا و روال مقرض از مقترض دريافت نمايد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363) رباي معاملي: رباي معاملي و آن زيادهاي است كه يكي از طرفين معامله زايد بر عوض يا معوض از طرف ديگر دريافت كند به شرطي كه عوضين مكيل يا موزون و عرفاً يا شرعاً از جنس واحد باشد. (از ماده 1 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363) رتبه: منظور از رتبه عددي است كه توان فني و اجرايي و مديريت پيمانكار را نشان ميدهد. عدد رتبه كه برحسب ازدياد قدرت اجرايي افزايش مييابد طبق جداول پيوست اين آئيننامه تعيين ميگردد. (ماده 3 آئيننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367 هيأت وزيران) رزمندگان: كساني هستند كه حداقل يك سال در طول دفاع مقدس و بعد از آن، در ميادين نبرد حق عليه باطل و مناطق عمليات شركت نمودهاند. اعم از پرسنل نيروهاي مسلح يا ساير ادارات و ارگانها و نهادهايي كه حضور آنها در راستاي انجام وظايف سازماني آنها بوده باشد. (تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373) رزمندگان داوطلب: كساني هستند كه براساس گواهي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يا جهادسازندگي حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهههاي نبرد حق عليه باطل حضور داشتهاند. (بند الف تبصره 1 ماده 1 از قانون نحوه واگذاري سهام دولتي و متعلق به دولت به ايثارگران و كارگران مصوب 12/5/1373) رسالت مطبوعات: رسالتي كه مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي بر عهده دارد عبارت است از: الف) روشن ساختن افكار عمومي و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در يك يا چند زمينه مورد اشاره در ماده 1. ب) پيشبرد اهدافي كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان شده است. ج) تلاش براي نفي مرزبنديهاي كاذب و تفرقهانگيز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل يكديگر، مانند دستهبندي مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلي و ... د) مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماري (اسراف، تبذير، لغو، تجملپرستي، اشاعه فحشا و ...) و ترويج و تبليغ فرهنگ اصيل اسلامي و گسترش فضايل اخلاقي. هـ) حفظ و تحكيم سياست نه شرقي و نه غربي. (ماده 2 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364) رسته (در سپاه پاسداران) : رسته عبارت است از مجموعه رشتههاي شغلي كه از نظر تخصص يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 28 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/1370) رسته: رسته عبارت از مجموع رشتههاي شغلي است كه از نظر تخصص يا نوع كار يا نوع آموزش وابستگي و ارتباط نزديك داشته باشند. (ماده 20 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) رسته: رسته اصطلاحي است براي مشخص نمودن يك دسته از تخصصهاي نظامي كه از نظر مأموريت، نوع كار و وظايف مشاغل نظامي داراي نزديكترين ارتباط به يكديگر بوده و كليه افسراني كه به يك رسته خاصي اختصاص يافتهاند پس از كسب آموزش و تجربه لازم قادرند در تخصصهاي آن رسته انجام وظيفه نمايند. (ماده 1 آييننامه رستههاي نيروي زميني مصوب 26/10/1356) رسته: رسته عبارت از مجموع رشتههاي مشاغلي است كه از لحاظ نوع كار و حرفه و رشته تحصيلي و تجربي وابستگي نزديك داشته باشد. (از ماده 7 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) رسيدگي فرجامي: رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني. (ماده 366 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) رسيدگي فرجامي: مقصود از رسيدگي فرجامي تشخيص اين است كه حكم يا قرار مورد درخواست فرجامي موافق قانون صادر شده يا نه – در صورت اولي حكم يا قرار ابرام و الا نقض خواهد شد. (ماده 558 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) رشته: رشته مجموعه آموزشهاي مربوط به حرفههاي متجانس رشته ناميده ميشود. (بند ج ماده 4 از آييننامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي آزاد فني و حرفهاي مصوب 2/8/1363 هيأت وزيران) رشته شغلي: عبارت از يك يا چند طبقه شغلي است كه از لحاظ نوع كار و ميزان دانش و مهارت علمي يكسان و مشابه است، اما از نظر ارزش و اهميت و سختي انجام كار داراي سطوح و مراتب ارزشي متفاوت است. (بند ذ ماده 1 از آييننامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 19/1/1375 هيأت وزيران) رشته كارهاي اختصاصي: رشته كارهاي اختصاصي عبارت است از كارهايي كه جزو رشتههاي عمومي ذكر نشده است و يا آنكه با وجود ذكر آن در رشتههاي عمومي به لحاظ وضعيت خاص كار (با تشخيص وزارت برنامه و دستگاه اجرايي مربوط) بايد به طور جداگانه واگذار شود كه در اين حالت خاص و به طور موردي به عنوان يك رشته اختصاصي تلقي ميشوند. اين رشتهها عبارتند از:... (رديف ب بند 6 ماده 2 از آييننامه تشخيص صلاحيت و ارجاع كار به پيمانكاران مصوب 6/6/1367) رشتههاي مرتبط با ساختمان: رشتههاي مرتبط با مهندسي ساختمان به كليه رشتههايي اطلاق ميشود كه عنوان آنها با رشتههاي اصلي ياد شده در ماده (6) متفاوت بوده ولي متحواي علمي و آموزشي آنها با رشتههاي اصلي بيش از 70درصد در ارتباط باشد و فارغالتحصيلان اينگونه رشتهها خدمات فني معيني را در زمينههاي طراحي، محاسبه، اجرا، نگهداري، كنترل، آموزش، تحقيق و نظاير آن به بخشهاي ساختمان و شهرسازي عرضه ميكنند اما اين خدمات از حيث حجم، اهميت و ميزان تأثير عرفاً همطراز خدمات رشتههاي اصلي مهندسي ساختمان نباشد. (تبصره 1 ماده 7 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 22/12/1374) رقابت مكارانه: رقابت مكارانه عبارت است از اينكه تاجري براي انصراف مردم از خريد يا استعمال متاعي مشابه متاع خود به وسيله اسباب چيني يا نسبتهاي كذب يا به طور كلي به هر وسيله متقلبانه ديگر متوسل شده و به طور مستقيم يا غيرمستقيم تلويحاً يا تصريحاً در صدد معيوب يا نامرغوب جلوه دادن آن متاع برآيد. (ماده 244 از قانون اصلاح ماده 244 و ماده 249 قانون مجازات عمومي مصوب 22/04/1310) رقابت مكارانه: هر كس مشتري را درخصوص عيار طلا يا نقره يا اصل بودن جواهر فريب دهد يا جنسي را به جاي جنس ديگر قلم دهد به طوري كه مقصود مشتري از ابتياع آن حاصل نشود يا اينكه به واسطه اوزان و مقادير غيرصحيح يا تقلبي مقدار جنس را كم كند و به طور كلي مشتري را از حيث كميت يا كيفيت مبيع فريب دهد. (از ماده 244 اصلاحي قانون مجازات عمومي مصوب 7/11/1304) رقبي: رقبي حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار ميگردد. (ماده 42 قانون مدني) رقيق كردن: عبارت است از كاهش غلظت مواد آلودهكننده در فاضلاب از طريق اختلاط با آب يا آب پذيرنده. (بند 9 ماده 1 آييننامه جلوگيري از آلودگي آب مصوب 24/9/1363 هيأت وزيران) روانگرايي: حالتي از دگرگوني و تغيير مكان همراه با كاهش شديد مقاومت در زمينهاي تشكيل شده از خاكهاي ماسهاي نامتراكم اشباع است كه بر اثر وقوع زلزله رخ ميدهد. (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران) رودخانه: مجرايي است طبيعي كه آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آييننامه مربوط به بستر و حريم رودخانهها، النهار، مسيلها، مردابها، بركههاي طبيعي و شبكههاي آبرساني، آبياري و زهكشي مصوب 11/7/1379) رودخانه مرزي: رودخانه مرزي به رودخانهاي اطلاق ميشود كه تمام، قسمت يا قسمتهايي از آن مرز مشترك دو كشور را تشكيل دهد. (بند 17 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران) روز: سال دوازده ماه است، مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب ميشود، هفته هفت روز تمام و روز بيست و چهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) روز تعطيل هفتگي: روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد ميباشد. (ماده 62 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت) روز (شبانهروز): از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سي روز، هفته هفت روز و شبانهروز بيست و چهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) روزنامه: روزنامه يا مجله نشريهاي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينههاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عامالمنفعه و انتقاد و صلاحانديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 قانون مطبوعات مصوب 10/5/1334) روزنامه و ساير مطبوعات: نشريههاي نوشتاري يا به صورتهاي ديگر كه به طور مستقيم با نام ثابت و تاريخ و شماره رديف در زمينههاي گوناگون براساس قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 مجاز به انتشار ميباشند. (بند د ماده 1 از آييننامه اجرايي قانون ممنوعيت به كارگيري اسامي، عناوين و اصطلاحات بيگانه مصوب 19/2/1378 هيأت وزيران) روزنامه يا مجله: روزنامه يا مجله نشريهاي است كه براي روشن ساختن افكار مردم در زمينههاي مختلف اجتماعي و سياسي يا علمي و فني يا ادبي و ترقي دادن سطح معلومات عامه و نشر اخبار و اطلاعات و مطالب عامالمنفعه و انتقاد و صلاحانديشي در امور عمومي به طور منظم و در مواقع معين طبع و نشر گردد. (ماده 1 لايحه قانوني مطبوعات مصوب 10/5/1334) روستا: روستا واحد مبدأ تقسيمات كشوري است كه از لحاظ محيط زيستي (وضع طبيعي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي) همگن بوده كه با حوزه و قلمرو معين ثبتي يا عرفي مستقل كه حداقل تعداد 20 خانوار يا صدنفر اعم از متمركز يا پراكنده در آنجا سكونت داشته باشند و اكثريت ساكنان دائمي آن به طور مستقيم يا غيرمستقيم به يكي از فعاليتهاي كشاورزي، دامداري، باغداري به طور اعم و صنايع روستايي و صيد يا تركيبي از اين فعاليتها اشتغال داشته باشند و در عرف به عنوان ده، آبادي، دهكده يا قريه ناميده ميشده است. (ماده 2 قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري مصوب 15/4/1362) روستايي: شخصي است كه در روستا سكونت داشته باشد. عشاير كوچرو در اين قانون از مزاياي روستاييان برخوردارند. (بند3 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373) رهن: رهن عقدي است كه به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين ميدهد. رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن ميگويند. (ماده 771 قانون مدني) ريال: واحد پول ايران ريال است. ريال برابر صد دينار است. (بند الف ماده 1 قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351) ريال: واحد پول كشور ايران ريال است كه به يكصد دينار تقسيم ميشود. (ماده 11 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339) رئيسجمهور: پس از مقام رهبري رئيسجمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط ميشود به عهده دارد. (اصل 113 قانون اساسي) رئيسخانوار: رئيس خانوار، كسي است كه متكفل معاش خانوار است. (بند 5 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339) رئيس قوه قضاييه: بهمنظور انجام مسئوليتهاي قوه قضاييه دركليه امور قضايي و اداري و اجرايي، مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مينمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است. (اصل 157 قانون اساسي) نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ ز زارع: زارع كسي است كه مالك زمين نيست و در زمين متعلق به ديگري كشاورزي ميكند و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به مالك ميدهد. (بند 4 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي مصوب 26/2/1339) زارع صاحب نسق: زارع صاحب نسق كسي است كه مالك زمين نبوده و با دارا بودن يك يا چند عامل زراعتي شخصاً و يا با كمك خانوار خود در اراضي معيني از موقوفه زراعت مينمايد و مقداري از محصول را به صورت نقدي يا جنسي به موقوفه ميدهد. (بند 5 ماده 1 آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران) زبان و خط رسمي (ايران): زبان و خط رسمي و مشترك مردم ايران فارسي است. اسناد و مكاتبات و متون رسمي و كتب درسـي بايـد به ايـن زبـان و خط بـاشـد ولـي استفاده از زبانهاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانههاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در كنار زبان فارسي آزاد است. (اصل 15 قانون اساسي) زراعت: عبارت است از توليد محصول به وسيله عمليات زراعتي يا باغداري. (بند 5 ماده 1 آييننامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 7/9/1363 هيأت وزيران) زراعت آبي: زراعتي است كه با استفاده از آب دائمي رود، استخر، قنات، چشمه، چاه يا امثال آن به عمل آيد. (بند و ماده 1 آييننامه اجرايي قانون اصلاح ماده (34) قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 14/3/1354 و الحاق چند تبصره به آن مصوب2/7/1374هيأت وزيران) زراعت مكانيزه: زراعتي كه در آن قسمت اعظم عمليات زراعتي وسيله ماشينآلات كشاورزي و به كمك كارگر كشاورزي انجام شود زراعت مكانيزه ناميده ميشود. (ماده12آييننامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي (كه رد آن به تصويب مجلسين رسيده است) مصوب 29/10/1343) زمان اضطرار: زمان اضطرار از لحاظ اين قانون و مقررات سازمان دفاع غيرنظامي عبارت از وضعي است كه تماميت ارضي كشور، امنيت ملي يا زندگي عادي مردم در اثر اقدامات عناصر ضدملي داخلي يا دشمنان خارجي يا حوادث و سوانح غيرمترقبه طبيعي و بروز آفات به مخاطره افتد كه در اين حالت بنا بر ضرورت در يك يا چند منطقه يا سراسر كشور با تصويب هيأت وزيران و صدور فرمان همايوني زمان اضطرار اعلام ميگردد. (ماده 3 قانون آمادگي ملي و بسيج غيرنظامي مصوب 23/2/1354) زمان اضطرار: زمان اضطرار از نظر دفاع غيرنظامي عبارت از زماني است كه بر اثر وقوع هر نوع حملات هوايي يا زميني يا دريايي و آثار ناشي از آنها يا حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه حيات و منافع اجتماعي و ملي به مخاطره افتد و توده مردم و ثروتهاي ملي مورد تهديد قرار گيرد.(ماده 5 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351) زمان تحصيل: با زمان ثبتنام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي ميشود. (بند هـ ماده 1 تكميل آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/6/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) زمان تحصيل: با زمان ثبتنام اوليه در دانشگاه آغاز و با اخذ مدرك يا گواهي موقت يا انصراف يا اخراج خاتمه يافته تلقي ميشود. (بند هـ ماده 1 آييننامه انضباطي دانشجويان جمهوري اسلامي مصوب 20/4/1374 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) زمين: منظور از زمين (ارض) در اين قانون زميني است كه بتوان آن را براي يك يا چند نوع از امور كشاورزي مورد استفاده قرار داد.(بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/02/1339) زمين آبي: زميني است كه زراعت آن از آب دائمي رود يا استخر يا قنات يا چشمه يا چاه و امثال آن آبياري ميشود. (رديف ت بند 9 ماده 1 از قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339) زمين باير: زميني است كه در آن عمليات زراعي انجام نگرفته باشد. (رديف الف بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات اراضي 26/2/1339) زمين خالصه: مقصود از آب و زمين خالصه كه در مورد فوق ذكر شده است آب و زميني است كه در تصرف دولت باشد و خالصجات انتقالي را كه در حكم املاك اربابي است و همچنين طاحونههايي را كه با آب نهرهاي اربابي منشقه از رودخانهها كار ميكند شامل نميشود. (ماده 6 قانون حقالارض و حق الماء طواحين اربابي واقعه در اراضي خالصه دولتي مصوب 30/3/1301) زمين ديم: زميني است كه زراعت آن از آب باران يا سيلاب مشروب ميشود. (رديف ث بند 9 ماده 1 قانون مربوط به اصلاحات ارضي مصوب 26/2/1339) زمين رها شده: زمين رها شده زمين مسبوق به احيايي است كه مالك از آن اعراض كند. (بند 2 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363) زمين موات: زمين موات از نظر اين قانون زميني است كه تعطيل مانده و عمران و آبادي در آن به عمل نيامده باشد. عمران و آبادي قابل قبول به شرح زير است. (ماده 2 آييننامه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب 22/5/1358 هيأت وزيران) زمينهاي متعلق به دولت: منظور از زمينهاي متعلق به دولت، ياد شده در ماده (13) قانون، كليه زمينهايي است كه به نام دولت داراي سند بوده يا در جريان ثبت به نام دولت است. همچنين كليه زمينهاي ملي شده و مواتي كه طبق قوانين مصوب و آراي كميسيونهاي مربوط، متعلق به وزارت مسكن و شهرسازي است، اعم از اينكه به نام دولت ثبت شده يا نشده باشد، نمايندگي دولت در مورد زمينهاي مزبور با سازمان زمين شهري يا دستگاهي است كه وزارت مسكن و شهرسازي به آن تفويض اختيار ميكند. (ماده 33 آييننامه اجرايي قانون زمين شهري مصوب 24/3/1371 هيأت وزيران) زنا: زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد وطي به شبهه. (ماده 63 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام) زنا: زنا عبارت است از جماع مرد با زني كه بر او حلال نيست گرچه در دبر باشد در غير موارد مشبهه. (ماده 81 قانون حدود، قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361 نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ ژ ژاندارم: ترتيب درجات در ژاندارمري مانند درجات نيروي زميني خواهد بود به استثناء سـرباز و سرباز يكم كه در ژاندارمري ژاندارم و ژاندارم يكم ناميده ميشوند. (تبصره 2 ماده 21 قانون استخدام نيروهاي مسلح مصوب 30/4/1336) نقل قول لینک به دیدگاه
S a d e n a 11,333 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 خرداد، ۱۳۹۲ س ساختمانهاي دولتي: ساختمانهاي دولتي كه اعتبار آن از بودجه كل كشور تأمين ميگردد از نظر اجراي اين قانون عبارت است از: الف) ساختمانهاي اداري وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و ساختمانهاي انتظامي و ندامتگاه. ب) ساختمانهاي بهداشتي از قبيل بيمارستانها، درمانگاهها، آسايشگاهها، شيرخوارگاهها و ساير مراكز بهداشتي درماني و تنظيم خانواده و مراكز رفاه و نظاير آن. ج) ساختمانهاي آموزشي از قبيل دانشگاهها، انستيتوها، كتابخانهها، مدارس عالي، آموزشگاهها، هنرستانها، مراكز آموزش و حرفهاي و روستايي، دبيرستانها و ساير مراكز تعليم و تربيت. د) ساختمانهاي ورزشي، ورزشگاهها، استاديومها و ساير تأسيسات ورزشي. هـ) مراكز ارتباطي از قبيل دفاتر پست، مراكز تلفن و تلگراف و نظاير آن. و) ساختمانهاي متفرقه از قبيل كاخهاي جوانان، اردوگاهها و هتلها و مهمانسراها و ساختمانهاي مربوط به سازمانهاي خيريه و نظايــر آن. (بنــد 5 ماده 1 قانــون تغييـر نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353) ساختمانهاي عمومي و دولتي مهم: ساختمانهاي عمومي و دولتي عبارت از بناها و مستحدثاتي هستند كه با استفاده از بودجه كل كشور ساخته يا خريداري شدهاند و جزو اموال عمومي به حساب ميآيند. ساختمانهاي مهم به آن دسته از بناها اطلاق ميشوند كه پايداري و عملكرد درست آنها هنگام وقوع بلاياي طبيعي نظير زلزله، سيل، طوفان و آتشفشان براي مقابله با بحران ضروري بوده و فقدان آنها فاجعههاي بزرگتري را در پي داشته باشد. ساختمانهاي اصلي نهاد رهبري، مجلس شوراي اسلامي و نهاد رياست جمهوري، ساختمانهاي مركزي وزارتخانهها، استانداريها و فرمانداريها، دانشگاهها و مدارس، بيمارستانها، ايستگاههاي آتشنشاني، ساختمانهاي نظامي و انتظامي، ساختمانهاي فرهنگي تجمعي، مراكز مخابراتي، ايستگاهها و مراكز صدا و سيما، فرودگاهها، ايستگاههاي قطار، پايانههاي مسافري از جمله مهمترين ساختمانهاي عمومي مهم به شمار ميآيند. (بند ب ماده 1 آييننامه اجرايي بند م تبصره 13 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مصوب 26/4/1379 هيأت وزيران) سازمان اسناد ملي: به منظور جمعآوري و حفظ اسناد ملي ايران در سازمان واحد و فراهم آوردن شرايط و امكانات مناسب براي دسترسي عموم به اين اسناد و همچنين صرفهجويي در هزينههاي اداري و استخدامي از طريق تمركز پروندههاي راكد وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و امحا اوراق زايد سازماني به نام سازمان اسناد وابسته به سازمان امور اداري و استخدامي كشور تأسيس ميگردد. (ماده 1 قانون تأسيس سازمان اسناد ملي ايران مصوب 17/2/1349) سازمان اطلاعات و امنيت كشور: براي حفظ امنيت كشور و جلوگيري از هر گونه توطئه كه مضر به مصالح عمومي است سازماني به نام اطلاعات و امنيت كشور وابسته به نخستوزيري تشكيل ميشود. (ماده 1 قانون مربوط به تشكيل سازمان اطلاعات و امنيت كشور مصوب 23/12/1335 سازمان امور اداري و استخدامي كشور:به موجب اين قانون به جاي شورايعالي اداري كشور سازمان امور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخستوزيري تأسيس ميشود كليه اوراق و اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور اداري و استخدامي كشور منتقل ميشوند. آييننامههاي فعلي شورايعالي اداري كشور تا تصويب آييننامههاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور اداري و استخدامي كشور خواهد بود. (ماده 103 قانون استخدام كشوري مصوب 31/3/1345) سازمان امور اراضي: سازمان امور اراضي كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود، مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشاورزي است كه به منظور انتظام بخشيدن به اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در محدوده وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأتهاي هفت نفره واگذاري زمين از ادغام تشكيلات اجرايي سازمان اصلاحات ارضي، ستاد مركزي واگذاري زمين و هيأتهاي هفتنفره واگذاري زمين تشكيل ميشود. (ماده 1 اساسنامه سازمان امور اراضي مصوب 7/11/1375 هيأت وزيران) سازمان بازرسي... : به منظور رسيدگي به شكايات مردم از كاركنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و سازمانهاي انتفاعي و بازرگاني وابسته به دولت و سازمانهاي انتظامي (شهرباني كل كشور و ژاندارمري كل كشور) و شهرداريها در صورت انتصابي بودن شهردار و مؤسسات عامالمنفعه و كليه سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آنها متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر آنها نظارت مينمايد سازماني به نام بازرسي تحت نظارت عاليه ... تشكيل ميشود. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان بازرسي مصوب 31/2/1347) سازمان بازرسيكلكشور: براساس نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور اجراي صحيح قوانيني در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل ميگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين ميكند. (اصل 174 قانون اساسي) سازمان بازرسيكلكشور: به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجراي تصحيح قوانين در دستگاههاي اداري و در اجراي اصل 174 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور»كه در اين قانون «سازمان» ناميده ميشود. زير نظر شوراي عالي قضايي و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل ميشود. (ماده 1 از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 19/7/1360) سازمان بازرسي كل كشور: به منظور تأمين شرايط لازم براي حسن جريان امور و كشف سوء جريانات مالي و اداري وزارتخانهها اعم از كشوري و لشكري و سازمانها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت و شركتها و بانكهاي دولتي و مؤسساتي كه از طرف دولت يا به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و شهرداريها و سازمانهاي مأمور به خدمات عمومي سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور وابسته به وزرات دادگستري تشكيل ميشود. رياست سازمان با وزيري دادگستري است. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/1357 شوراي انقلاب) سازمان برنامه و بودجه: سازمان برنامه و بودجه مؤسسه دولتي است كه زير نظر نخست وزير اداره ميشود و رئيس آن سمت وزير مشاور را دارا خواهد بود. (ماده 4 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/12/1351) سازمان بسيج ملي: در اجراي فرمان رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مبني بر ايجاد، آموزش و بسيج ارتش بيست ميليوني جهت پيشگيري و مقابله به هر گونه تهديد و تجاوز نظامي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و سوانح طبيعي سازماني به نام سازمان بسيج ملي زير نظر فرمانده كل قوا و وابسته به وزرات كشور تشكيل ميگردد. (ماده 1 لايحه قانوني راجع به تشكيل سازمان بسيج ملي مصوب 10/2/1359 شوراي انقلاب) سازمان بنادر و كشتيراني: از تاريخ تصويب اين قانون سازماني به نام سازمان بنادر و كشتيراني در وزارت گمركات و انحصارات تشكيل ميشود مادام كه براي اداره امور آن سازمان ديگري به موجب قانون ايجاد نشده است وظايف آن به شرح زير تحت نظر وزارت گمركات و انحصارات انجام خواهد شد: اداره كردن امور بندري بنادر كشور- تكميل و توسعه ساختمان و نگاهداري و تعمير تأسيسات بندري و تأمين وسايل مخابراتي و امور انتظامي و همچنين تنظيم و اجراي مقررات بندري و كشتيراني ساحلي و مراقبت در توسعه كشتيراني بازرگاني و ثبت شناورهاي تابع كشور و تعيين شرايط تابعيت ايراني براي كشتيها و سلب آن و وصول حقوق و عوارض بندري مطابق فهرست ضميمه اين قانون.(ماده واحده قانون راجع به اجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 22/2/1339) سازمان بيمههاي اجتماعي: تأمين و اجراي بيمههاي اجتماعي كارگران به عهده سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول ميگردد. (ماده 1 قانون بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 21/2/1339) سازمان بيمههاي اجتماعيكارگران: سازمان بيمههاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود عهدهدار بيمه و تعاون كارگران در موارد زير است: 1- حوداث بيماريها و از كارافتادگي ناشي از كار و غير ناشي از كار. 2- حوادث و بيماريهاي خانواده بلافصل كارگران. 3- بازنشستگي. 4- كمك به بازماندگان كارگر متوفي. 5- ازدواج- حاملگي- وضع حمل- عايلهمندي- كفن ودفن. (ماده 1 لايحه قانوني بيمههاي اجتماعي كارگران مصوب 24/4/1334) سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي: سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران به تشكيلاتي گفته ميشود كه از افراد مخترع و مبتكر و محقق حمايت كرده و زمينه رشد و هماهنگي آنها را در مسايل علمي و صنعتي فراهم ميكند. (ماده 1 لايحه قانون اساسنامه سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران مصوب 21/4/1359 شوراي انقلاب) سازمان پيشاهنگي: پيشاهنگي سازماني است ملي و مستقل كه تحت رياست عاليه ... براي تربيت اخلاقي و اجتماعي جوانان با رعايت اصول پيشاهنگي و مقررات بينالمللي بر طبق اساسنامهاي كه به تصويب شورايعالي پيشاهنگي ايران و توشيح ... ميرسد اداره ميشود. (ماده 1 قانون سازمان ملي پيشاهنگي مصوب 26/4/1337) سازمان تأمين اجتماعي: سازمان تأمين اجتماعي كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده ميشود و براساس قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعي مصوب 1354 تشكيل شده است، داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و امور آن منحصراً طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد. (ماده 1 اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي مصوب 10/6/1358) سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي نظامي: به منظور رفاه حال و تأمين وسايل زندگي عايله افسران و درجهداران و هم رديفان اعم از حاضر به خدمت و بازنشستگان و درگذشتگان و تقليل هزينه معيشت آنها از طريق تدارك اجناس مورد احتياج سازماني به نام سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي در وزارت جنگ مطابق اساسنامه سازمان تشكيل و مقررات زير تصويب ميشود: (ماده واحده قانون تشكيل سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي انتظامي مصوب 21/3/1334) سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور: دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون ظرف يك سال به منظور تدوين قوانين و مقررات كشور و پيشنهاد تنقيح آنها سازماني به نام سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور زير نظر نخست وزير تأسيس كند. اين سازمان كليه قوانين و مقررات لازمالاجرا را با نظر متخصصان فن برحسب روش موضوعي فهرست و به صورت مجموعهها تنظيم و تدوين خواهد كرد. در مورد قوانيني كه با يكديگر متناقض و مغاير هستند سازمان موارد تناقض و مغايرت را تعيين و به كميسيون دادگستري مجلسين كه به طور مشترك تشكيل خواهد شد تقديم ميكند. نظر كميسيون در اين مواد لازمالاجرا است و مادام كه تعيين تكليف نهايي آن از طرف مجلسين به عمل نيامده به اعتبار خود باقي است. (ماده واحده قانون تشكيل سازمان تنقيح و تدوين قوانين و مقررات كشور مصوب 29/12/1350) سازمان جغرافياييكشور: به منظور تهيه نقشه عمومي كشور و براي تطبيق هر گونه عمليات نقشهبرداري كه در كشور ... ايران صورت ميگيرد (نقشهبرداري زميني- عكسبرداري هوايي و نقشهبرداري از كف دريا) سازماني به نام سازمان جغرافيايي كشور تحت نظر وزارت جنگ تأسيس ميگردد. (ماده 1 قانون مربوط به نقشهبرداري مصوب 8/3/1339) سازمان جلب سياحان: به منظور معرفي بيشتر كشور... و آشنا ساختن ساير ملل به خصوصيات ملي و آثار تاريخي و تمدن ايران و همچنين ترغيب جهانگردان و ايرانيان به مشاهده آثار باستاني و مناظر طبيعي كشور و ايجاد تسهيلات لازم در مسافرت آنها و تمركز و هماهنگي كامل در امور مربوط به سياحت سازماني به نام سازمان جلب سياحان تأسيس ميشود اين سازمان تحت نظر مستقيم نخستوزير اداره ميشود و سرپرست آن سمت معاونت نخست وزير را خواهد داشت. (ماده 1 قانون سازمان جلب سياحان مصوب 10/3/1344) سازمان جنگلها و مراتع: به منظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ و حمايت و احيا و توسعه و بهرهبرداري جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشههاي طبيعي و اراضي مستحدثه ساحلي و حفاظت آبخيزها سازماني به نام سازمان جنگلها و مراتع كشور تشكيل ميشود. (ماده 2 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350) سازمان جهاد استان: سازمان جهاد استان كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده ميشود، سازماني است دولتي كه تابع قانون مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلات جهاد سازندگي و آييننامههاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهدهدار انجام امور وظايف محول شده در محدوده استان ذيربط است. (از ماده 1 اساسنامه سازمان جهاد استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران) سازمان حفاظت اطلاعات ارتش: سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوري اسلامي ايران سازماني است با سلسه مراتب مستقل و متمركز كه با هماهنگي وزارت اطلاعات مأموريت و وظايف زير را انجام ميدهد... (از ماده 16 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) سازمان دامپزشكي: به منظور تأمين بهداشت دام كشور و فرآوردههاي مربوط به آن و پيشگيري و مبارزه با بيماريهاي دامي به موجب اين قانون سازمان دامپزشكي كشور وابسته به وزارت كشاورزي تأسيس و جايگزين اداره كل دامپزشكي ميگردد. سازمان دامپزشكي كشور كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود داراي شخصيت حقوقي است و وسيله يك نفر رئيس از بين دامپزشكاني كه داراي درجه دكتري باشند به انتخاب وزير كشاورزي اداره خواهد شد. (ماده 1 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 24/3/1350) سازمان دامداران متحرك: به منظور اداره امور و راهنمايي دامداران متحرك كشور و اصلاح روشهاي بهرهبرداري از منابع دامي آنان و ايجاد ايستگاههاي استقرار و انتظار دام و كشتارگاههاي صنعتي و سردخانهها و كارخانجات غذايي دام و تبديل فرآوردههاي دامي در مناطق توليد و مصرف عمده يا عشايري و فراهم كردن موجبات اسكان دامداران متحرك سازماني به نام سازمان دامداران متحرك در وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تشكيل ميشود اساسنامه سازمان مذكور پس از تصويب كميسيونهاي كشاورزي و منابع طبيعي- تعاون و امور روستاها- دارايي و استخدام مجلسين قابل اجرا است. (ماده 11 قانون تجديد تشكيلات و تعيين وظايف سازمانهاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و انحلال وزارت منابع طبيعي مصوب 12/11/1350) سازمان دفاع غيرنظامي: سازمان دفاع غيرنظامي كشور به منظور حفاظت جان و مال مردم و مؤسسات و تأسيسات و منابع مختلف ثروتهاي ملي در برابر حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقب و حملات هوايي و استعمال هرگونه سلاح و آثار ناشي از آن در زمان صلح و جنگ و همچنين تقويت و حفاظت روحي افراد و تحكيم علاقه به همكاري متقابل بين آنها طبق مقررات اين قانون عمل خواهد كرد. (ماده 1 قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مصوب 26/2/1351) سازمان دفاع غيرنظامي: به منظور حفظ جان و مال افراد كشور از تعرضات هوايي و حوادث طبيعي و سوانح غيرمترقبه و تقليل آثار آن و همچنين تقويت روحي و ايجاد علايق و همكاري متقابل بين افراد در مواقع غيرعادي و اضطراري سازماني به نام سازمان دفاع غيرنظامي كشور وابسته به وزارت كشور تأسيس ميگردد كه در هر حال تحت نظر مستقيم استاندار و يا فرماندار انجام وظيفه مينمايد. (ماده 1 قانون راجع به تشكيل سازمان دفاع غيرنظامي مصوب 18/11/1337) سازمان دولتي: وزارتخانه، مؤسسه يا شركتي است كه مطابق قوانين و مقررات، اعمال حاكميت يا تصدي دولت جمهوري اسلامي ايران را در امري به عهده دارد. در مواردي كه موضوع در ارتباط با وظايف و مسئوليتهاي چند دستگاه باشد، تعيين دستگاه مسئول بر عهده هيأت وزيران است. (ماده 1 آييننامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافقهاي بينالمللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران) سازمان ذوب آهن: به دولت اجازه داده ميشود براي بهرهبرداري از معادن مربوط به صنعت ذوب آهن و تأمين مواد اوليه مورد لزوم آن و ايجاد كارخانههاي مربوط به ذوب آهن و تهيه فولاد و توزيع و فروش محصولات به دست آمده سازماني مستقل وابسته به وزارت صنايع و معادن به نام (سازمان ذوب آهن ايران) تشكيل داده و طبق اصول بازرگاني اداره نمايد. (ماده واحده قانون مربوط به تشكيل سازمان ذوب آهن ايران مصوب 11/10/1338) سازمان راديو تلويزيوني ملي: به منظور تمركز امور مربوط به تأسيس و اداره و بهرهبرداري از مراكز راديو تلويزيوني و همچنين تهيه و پخش برنامههاي راديويي و تلويزيوني سازماني به نام سازمان راديو و تلويزيون ملي ايران كه در اين قانون اختصاراً سازمان ناميده ميشود تشكيل ميگردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان راديو تلويزيون ملي ايران مصوب 29/3/1350) سازمان زمين شهري: سازمان زمين شهري كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و رعايت مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره ميشود. (ماده 1 اساسنامه جديد سازمان زمين شهري مصوب 15/4/1367 هيأت وزيران) سازمان زمين شهري: سازمان زمين شهري كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود از ادغام سازمانهاي عمران اراضي كليه استانهاي كشور تشكيل ميگردد و شركتي است سهامي با مدت نامحدود و وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و طبق قانون تجارت و اين اساسنامه و مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره ميشود. (ماده 1 اساسنامه سازمان زمين شهري مصوب 30/3/1361 هيأت وزيران) سازمان صدا و سيما:در اجراي اصل يكصد و هفتاد و پنجم قانون اساسي، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سازماني است مستقل و مستقيماً زير نظر قواي سهگانه: قضاييه، مقننه و مجريه و بدين منظور هر يك از قوا يك نماينده تعيين و به صورت شوراي سرپرستي سازمان را اداره خواهند نمود. (ماده 1 قانون اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 8/10/1359) سازمان صنايع دستي: سازمان صنايع دستي ايران و شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي در يكديگر ادغام و سازمان حاصل كه سازمان صنايع دستي ايران است به صورت شركت سهامي تشكيل ميشود. شركت مزبور بر طبق مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره شده و وابسته به وزرات صنايع خواهد بود. ماده 2- سازمان صنايع دستي ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميده ميشود شركتي است دولتي كه مدت آن نامحدود و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و برطبق مقررات شركتهاي دولتي و مقررات اين اساسنامه اداره ميشود. (مواد 1 و 2 اساسنامه سازمان، سازمان صنايع دستي ايران مصوب 11/11/1360 هيأت وزيران) سازمان عقيدتي سياسي ارتش: سازمان عقيدتي سياسي، سازماني است با سلسله مراتب مستقل و متمركز كه مأموريت و وظايف زير را برعهده دارد: 1- مأموريت. رشد و گسترش فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها براساس معيارها و ضوابط اسلامي و تدابير و رهنمودها و دستورالعملهاي مقام رهبري. 2- وظايف. الف) آموزش عقيدتي و سياسي پرسنل جهت رشد مذهبي و سياسي آن. ب) انجام فعاليتهاي تبليغي براي پرسنل از قبيل انتشار جزوات و نشريات، تشكيل كتابخانهها و نمايشگاهها و توليد برنامههاي راديو تلويزيوني ارتش و اداره مساجد و ساير اماكن مذهبي مربوط. ج) ارايه خطمشيهاي مكتبي به مبادي ذيربط در جهت انطباق سازماندهيها، مقررات، آييننامهها و دستورالعملها با ضوابط و معيارهاي اسلامي. د) نظارت بر حفظ و عمل به موازين اسلامي در تمامي زمينهها و اعلام موارد خلاف به مسئولين جهت رفع آنها و گزارش به فرماندهي كل در صورت لزوم. هـ- بررسي و ارزيابي پرسنل از لحاظ شايستگي مكتبي جهت انتصابات، ترفيعات و مأموريتهاي خارج از كشور. و- انجام كليه وظايف روابط عمومي ارتش و وزارت دفاع و سازمانهاي وابسته به آنها. (ماده 14 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) سازمان كتابهاي درسي: در اجراي ماده اول اين قانون سازماني به نام سازمان كتابهاي درسي ايران در وزارت آموزش و پرورش تشكيل ميگردد كه رئيس آن به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش با تصويب هيأت وزيران منصوب ميشود و امور مالي آن زير نظر هيأتي به نام هيأت امنا به رياست وزير آموزش و پرورش و عضويت رئيس سازمان و سه عضو ديگر كه دو نفر از طرف وزير آموزش و پرورش و يك نفر از طرف وزير دارايي براي مدت سه سال تعيين ميشوند اداره خواهد شد تجديد انتخاب اعضا هيأت امنا بلامانع است. تشكيلات و طرز اداره و نحوه اجراي وظايف سازمان كتابهاي درسي ايران به موجب آييننامهاي خواهد بود كه به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برسد. (ماده 2 قانون كتابهاي درسي و اساسنامه سازمان كتابهاي درسي ايران مصوب 16/3/1346) سازمان كشاورزي استان: سازمان كشاورزي استان كه در اين اساسنامه به اختصار سازمان ناميده ميشود سازماني است دولتي كه تابع مقررات مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي وزارت كشاورزي و آييننامه هاي اجرايي و ساير مقررات مربوط به آن بوده و در چارچوب مفاد اين اساسنامه و تشكيلات مصوب عهدهدار انجام امور و وظايف محول شده در محدوده استان ذيربط است. (ماده 1 اساسنامه سازمان كشاورزي استان مصوب 27/7/1373 هيأت وزيران) سازمان مسكن: از تاريخ تصويب اين اساسنامه بانك ساختمانيكه طبقماده 3 قانون راجع به تأسيس وزارت آباداني و مسكن به نام سازمان مسكن ناميده ميشود شركتي است سهامي كه براي مدت نامحدودي به منظور تهيه مسكن و اجراي طرحهاي ساختماني طبق اصول بازرگاني اداره ميشود و مركز اصلي آن در تهران است و ميتواند در صورت لزوم به تصويب مجمع عمومي در هر يك از نقاط كشور شعبه باز نمايد. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 24/3/1343) سازمان مسكن: سازمان مسكن كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود. شركتي است سهامي با مدت نامحدود وابسته به وزارت مسكن و شهرسازي كه طبق اصول بازرگاني اداره ميشود. (ماده 1 اساسنامه سازمان مسكن مصوب 3/2/1358 هيأت وزيران) سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان: سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود، سازماني است وابسته به وزرات آموزش و پرورش و براي اجراي اهداف و مقاصد مندرج در اين اساسنامه فعاليت خواهد داشت. (ماده 1 اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان مصوب 22/3/1367 هيأت وزيران) سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل ميگردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20/10/1374) سازمان نظام پزشكي: سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون سازمان ناميده ميشود سازماني است مستقل داراي شخصيت حقوقي كه به منظور تحقق بخشيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل ميگردد. (ماده 1 قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/4/1369) سازمان نظام پزشكي: نظام پزشكي سازماني است مستقل و داراي شخصيت حقوقي و مرجع صلاحيتدار براي حفظ شئون و پيشرفت امور پزشكي و تنظيم روابط حرفهاي بين پزشكان و حفظ حقوق مردم و مؤسسات ملي و دولتي در برابر صاحبان فنون پزشكي و بالعكس در سراسركشور ميباشد. (ماده1 قانون راجع به نظام پزشكي مصوب 3/10/1339) سازمان نظام مهندسيكشاورزي و منابع طبيعي: سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون به اختصار سازمان ناميده ميشود سازماني است غير دولتي با استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل كه به منظور رسيدن به اهداف و انجام وظايف مقرر در اين قانون تشكيل ميشود. (ماده 2 قانون تأسيس سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/4/1380) سازمانهاي غيردولتي حامي محيطزيست و منابع طبيعي: تشكيلات و مؤسسات مردمي هستند كه براساس بند (الف) مصوبه شماره 455/14 مورخ 17/12/1378 شورايعالي اداري، تشكيل و ثبت شوند و صرفاً در زمينه حفاظت محيط زيست و منابع طبيعي فعاليت كنند و در اين آييننامه سازمانها ناميده ميشوند. (بند الف ماده1 از آييننامه اجرايي بند ب ماده 104 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 5/11/1379 هيأت وزيران). سازمانهاي مملكتي: مقصود از سازمانهاي مملكتي تشكيلات و موسسات غيردولتي است كه به موجب قوانين به وجود آمده و راجع به امور عمومي در سطح كشور يا استان يا شهرستان يا بخش يا روستا فعاليت مينمايند از قبيل شهرداريها و ادارات مجالس مقننه و انجمنهاي استان و شهرستان و شهر و بهداري و غيره. (تبصره 2 ماده 19 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352) ساعاتكار: ساعات كار كارگران در كارگاهها جز در موارد مذكور در اين قانون نبايد از هشت ساعت در شبانهروز و چهلوهشت ساعت در هفته تجاوز نمايد. مقصود از ساعات كار در مدتي است كه كارگر به منظور انجام كار در اختيار كارفرما ميباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نميشود. (ماده 11 قانون كار مصوب 26/12/1337) ساعاتكار : مقصود از ساعات كار مدتي است كه كارگر براي انجام كار در اختيار كارفرما ميباشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزو ساعات كار محسوب نميشود. (تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجراي گزارش كميسيون پيشه و هنر و بازرگاني مربوط به كارگران و كارفرمايان مصوب 17/3/1328) ساعاتكار هفتگي: از اول شهريور ماه سال 1359 ساعات كار كليه كارمندان و كارگران مشمول قانون استخدام كشوري و ساير قوانين خاص استخدامي و كارگران مشمول قانون كار يكسان و 44 ساعت در هفته تعيين ميگردد. (ماده 1 لايحه قانوني يكسان شدن ساعت كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن مصوب 23/4/1359 شوراي انقلاب) ساعاتكار هفتگي: ساعات كار هفتگي براي كارمندان و كارگران يكسان بوده و 40 ساعت در هفته اعلام ميگردد. شنبه تا چهارشنبه روزي 7 ساعت، پنجشنبهها 5 ساعت. (بند 2 لايحه قانوني برابري ساعت كار كارگران و كارمندان و تعيين تعطيلات رسمي كشور مصوب 2/10/1358 شوراي انقلاب) ساعتكار: ساعت كار در اين قانون مدت زماني است كه كارگر نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار كارفرما قرار ميدهد. به غير از مواردي كه در اين قانون مستثني شده است ساعات كار كارگران در شبانهروز نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد. (ماده 51 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام) سال:از نظر احتساب موارد قانوني، سال دوازده ماه، ماه سيروز، هفته هفت روز و شبانهروز بيستوچهار ساعت است. (ماده 443 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379) سال:سال دوازده ماه است- ماه مطابق با ماه شمسي است و كسري آن از قرار ماهي سي روز حساب ميشود- هفته هفت روز تمام و روز بيستوچهار ساعت است. (ماده 612 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 25/6/1318) سال مالي:سال مالي يك سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز و به پايان اسفند ماه ختم ميشود. (ماده 6 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) سال مالي:سال مالي يك سال شمسي است كه از اول فروردين ماه آغاز به پايان اسفند ماه ختم ميشود. (ماده 5 قانون محاسبات عمومي مصوب 15/10/1349) سال مالياتي: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ميشود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نميكند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار ميگيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي ميباشد. (ماده 155 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 3/12/1366) سال مالياتي:سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ميشود ليكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرار ميگيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه پس از سال مالي مربوط ميباشد. (ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 28/12/1245) سال مالياتي:سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است. (ماده 18 قانون ماليات بر درآمد مصوب 10/5/1334) سال مالياتي:سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي همان دوره عمل ساليانه مودي خواهد بود كه در آن مودي تحصيل درآمد كرده است. (ماده 17 قانون ماليات املاك مزروعي و ماليات بردرآمد مصوب 29/4/1328) سال مالياتي:طبق تبصره ماده 12 از قانون ماليات بردرآمد سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن سال تحصيل درآمد شده باشد. در صورتي كه شركتي يا هر نوع شخصيت حقوقي ديگري دوره عملكرد ديگري به غير از سال شمسي داشته باشد سال مالياتي او همان دوره عملكردش محسوب خواهد گرديد به شرط آن كه اين دوره عملكرد در اساسنامه آن پيشبيني شده يا دفاتر محاسباتي و ترازنامه آن را تأييد نمايد. (از ماده 7 آييننامه قانون ماليات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322 مصوب 1/3/1323) سال مالياتي:سال مالياتي عبارت است از سال شمسي كه در آن تحصيل درآمد شده باشد مگر در مواردي كه دوره عمل ساليانه مودي مالياتي سال شمسي نباشد و در اين صورت سال مالياتي او طبق آييننامه مخصوص تعيين خواهد شد. (تبصره ماده 12 قانون ماليات بردرآمد مصوب 19/8/1322) سانحه:از نظر دفاع غيرنظامي، حادثه ناگوار رويدادي است اعم از طبيعي و غيرطبيعي كه ممكن است موجب بروز خسارات مالي و جاني شود و سانحه رويداديست اعم از طبيعي و غيرطبيعيكه منجر به خسارات مزبور ميگردد. (ماده 2 آييننامه اجرايي قانون اصلاح قانون سازمان دفاع غيرنظامي كشور مربوط به وظايف و تشكيلات مصوب 27/12/1351) ساير منابع تأمين اعتبار:ساير منابع تأمين اعتبار عبارتند از منابعي كه تحت عنوان وام، انتشار اوراق قرضه، برگشتي از پرداختهاي سالهاي قبل و عناوين مشابه در قانون بودجه كل كشور پيشبيني ميشود و ماهيت درآمد ندارند. (ماده 12 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي:ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهشسرمايه در گردش يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظوركردن آن در بودجههاي مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) ساير منابع درآمد شركتهاي دولتي:ساير منابع تأمين اعتبار شركتهاي دولتي عبارت است از منابعي كه شركتهاي مزبور تحت عنوان كمك دولت، وام استفاده از ذخاير، كاهش سرمايه در گردش يا عناوين مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجههاي مربوط هستند. (ماده 16 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) سپاه پاسداران:سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نهادي است تحت فرماندهي عالي مقام رهبري كه هدف آن نگهباني از انقلاب اسلامي ايران و دستاوردهاي آن و كوشش مستمر در راه تحقق آرمانهاي الهي و گسترش حاكميت قانون خدا طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران و تقويت كامل بنيه دفاعي جمهوري اسلامي از طريق همكاري با ساير نيروهاي مسلح و آموزش نظامي و سازماندهي نيروهاي مردمي ميباشد. (ماده 1 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 15/6/1361) سپرده:سپرده از نظر اين قانون عبارت است از: الف) وجوهي كه طبق قوانين و مقررات به منظور تأمين يا جلوگيري از تضييع حقوق دولت دريافت ميگردد و استرداد يا ضبط آن تابع شرايط مقرر در قانون و مقررات و قراردادهاي مربوط است. ب) وجوهي كه به موجب قرارها و يا احكام صادره از طرف مراجع قضايي از اشخاص حقيقي و يا حقوقي دريافت ميگردد و به موجب قرارها يا احكام صادره از طرف مراجع مذكور كالا يا بعضاً قابل استرداد ميباشد. (ماده 30 قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366) ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران:ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران ستاد فرماندهي كل در ارتش بوده و فرماندهي كل را در اداره امور ارتش ياري مينمايد. و وظايف آن به شرح زير ميباشد: .... (ماده 9 قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/7/1366) سجلاحوال:سجلاحوال هر كس به موجب دفاتري كه براي اين امر مقرر است معين ميشود. (ماده 992 قانون مدني) سرباز آماده به خدمت:سربازانيكه پس از رفع احتياجات قسمتها باقي ميمانند آماده به خدمت ناميده ميشوند. (ماده 9 قانون خدمت نظام وظيفه مصوب 29/3/1317) سردفتر:اداره امور دفترخانه اسناد رسمي به عهده شخصي است كه با رعايت مقررات اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با جلب نظر مشورتي كانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزير دادگستري منصوب و سردفتر ناميده ميشود. (ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354) سردفتر:براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزههاي ثبتي به قدر كفايت دفتر اسناد رسمي تأسيس خواهد نمود. (ماده 1 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316) سرشماري:منظور آمارگيريهايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را در برگيرد و در مواعد مشخص به منظور جمعآوري اطلاعات در زمينه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن، كشاورزي، صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليتها صورت ميگيرد. در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده ميشود. (بند الف ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353) سرشماري عمومي:منظور آمارگيريهايي است كه كليه افراد واحدهاي جامعه مورد مطالعه را دربرگيرد و در مواعد مشخص به منظور جمعآوري اطلاعات در زمينه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي مانند نفوس، مسكن كشاورزي صنعت، ساختمان، بازرگاني، فرهنگي و ساير فعاليتها صورت ميگيرد. در صورتي كه سرشماري در سراسر كشور به عمل آيد سرشماري عمومي ناميده ميشود. (بند الف ماده 1 قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353) سرقت:سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني (ماده 197 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام سرقت:سرقت عبارت است از اين كه انسان مال ديگري را به طور پنهاني بربايد. (ماده 212 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361) سرقت ادبي:سرقت ادبي عبارت است از نسبت دادن عمدي تمام يا بخش قابل توجهي از آثار و نوشتههاي ديگران به خود يا غير ولو به صورت ترجمه. (تبصره ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364) سرمايه پرداختشده شركتهاي سهامي:سرمايه پرداخته شده مندرجه در قسمت الف از ماده 10 قانون ماليات بردرآمد در مورد شركتهاي سهامي عبارت است از سرمايهاي كه حقيقتاً صاحبان سهام يا شركا پرداختهاند. (ماده 12 آييننامه قانون ماليات بردرآمد (مصوب 19 آبان 1322) مصوب 1/3/1323) سرمايه خارجي:انواع سرمايه اعم از نقدي يا غيرنقدي كه توسط سرمايهگذار خارجي به كشور وارد ميشود و شامل موارد زير ميگردد: الف) وجوه نقدي كه به صورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود. ب) ماشينآلات و تجهيزات، ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه، افزودني و كمكي، د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علايم تجاري و خدمات تخصصي، هـ) سود سهام قابل انتقال سرمايهگذار خارجي، و) ساير موارد مجاز با تصويب هيأت دولت. (ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 19/12/1380) سرمايه خارجي1256:از لحاظ اين آييننامه سرمايه خارجي عبارت است از: الف) ارزي كه از مجراي بانكهاي مجاز به ايران وارد شده باشد. ب) ماشينآلات- لوازم و ابزار كار- قطعات يدكي ماشين و مواد اوليه و لوازم ديگري از اين نوع مشروط براين كه كارخانهها و ماشينآلات باب روز بوده و مورد قبول هيأت رسيدگي باشد. ابزار قطعات يدكي كارخانه بايد مربوط به كارخانهاي باشد كه به صورت سرمايه منتقل ميشود و ورود آنها در موقع ورود ماشينآلات اصلي باشد يا بعد از آن مشروط به اين كه هر گاه بعداً وارد شود در عداد اشيا و لوازمي باشد كه نوعاً به حساب سرمايه وارد ميگردد نه مخارج جاري ج) وسايط حمل و نقل زميني- دريايي- هوايي- مربوط به بهرهبرداري از كاري كه براي آن سرمايه وارد شده است. د) حق اختراع مشروط بر اين كه مربوط و توأم با عمل توليدي كه به آن منظور تقاضاي ورود سرمايه خارجي شده است، باشد و به تشخيص هيأت رسيدگي ارزيابي شود. هـ) حقوق ارزي متخصصين كه به منظور ايجاد كارهاي توليدي مذكور در اين آييننامه قبل از شروع بهرهبرداري پرداخته شده باشد. و) تمام يا قسمتي از سود ويژه حاصله در ايران كه به سرمايه اصلي اضافه شده يا در سازمان ديگري كه مشمول مقررات قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي باشد به كار انداخته شود. (ماده 2 آييننامه اجراي قانون جلب و حمايت سرمايههاي خارجي مصوب 17/7/1335) سرمايهگذار خارجي:اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاً خارجي كه مجوز سرمايهگذاري موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند. (ماده 1 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب 19/12/1380) سرمايهگذاري:منظور از سرمايهگذاري در اين قانون تخصيص اعتبار و مصرف آن براي يكي از امور توليدي و عمراني است كه ضمن صورت فصول و بندهاي برنامه تعيين ميشود. (تبصره ماده 2 قانون برنامه عمراني سوم كشور مصوب 21/3/1346) سرمايهگذاري خارجي:بكارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايهگذاري. (ماده1 قانون تشويق و حمايت سرمايهگذاري خارجي مصوب (19/12/1380) سرمايهگذاري مستقيم:سرمايهگذاري مستقيم عبارت است از تأمين سرمايه لازم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانكها. (ماده 28 آييننامه تسهيلاتي اعطايي بانكي مصوب 14/10/1362 هيأت وزيران) سرويس هوايي:سرويس هوايي عبارت است از هر سرويس منظم هوايي كه به وسيله هواپيما براي حمل و نقل عمومي- مسافر- پست و بار تخصيص داده ميشود. (بند الف ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بينالمللي مصوب 30/4/1328) سرويس هوايي بينالمللي:سرويس هوايي بينالمللي عبارت است از هر سرويس هوايي كه از فضاي فوق قلمرو بيش از يك كشور عبور نمايد. (بند ب ماده 96 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بينالمللي مصوب 30/4/1328) سكني:اگر حق انتفاع عبارت از سكونت در مسكني باشد سكني يا حق سكني ناميده ميشود و اين حق ممكن است به طريق عمري يا به طريق رقبي برقرار شود. (ماده 43 قانون مدني) سمحاق:جراحتي كه تمام گوشت را فرا گرفته و به پوست نازك روي استخوان برسد. (بند 4 ماده 186 از قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/1361) سند:سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد. (ماده 1284 قانون مدني) سند اجاره كشتي:قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (يا نماينده مجاز او) و مستاجر منعقد ميگردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين و يا براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين ميكند. (ماده 135 قانون دريايي مصوب 29/6/1343) سند ترخيص:منظور از سند ترخيص مندرج در ماده 16 قانون امور گمركي هر سند گمركي است كه تمام يا قسمتي از حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزينههاي گمركي و عوارض كالايي به موجب آن دريافت شده باشد و تاريخ صدور سند مزبور مبداً مهلت چهار ماهه خواهد بود روز صدور سند و روز ابلاغ كسر دريافتي يا تقاضاي استرداد اضافه دريافتي جزء مهلت مزبور محسوب نميشود. تاريخ صدور سند ترخيص روزي است كه سند به امضا رئيس گمرك يا نماينده او رسيده باشد. (ماده 287 آييننامه اجرايي قانون امور گمركي مصوب 20/1/1351) سند ثبت كشتي:سند ثبت كشتي گواهينامهايست كه از طرف سازمان بنادر و كشتيراني برطبق نمونه مخصوص در دو نسخه به نام كشتي تنظيم و صادر ميشود. در سند ثبت كشتي نكات زير قيد ميگردد. نام بندر ثبت كشتي، محل و تاريخ ساخت كشتي، طبقهبندي، تعداد پلها و دكلها طول و عرض وآبخور كشتي- ظرفيت و نوع كشتي- مشخصات قوه محركه و ساير مشخصات كشتي- نام مالك و شماره كشتي. (ماده 11 قانون دريايي مصوب 29/6/1343) سند رسمي:سندي كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن كه مجعوليت آن ثابت شود. انكار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. (ماده 70 قانون اصلاح مواد 13، 41، 43، 70، 111و 117 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 7/5/1312) سند رسمي:اسنادي كه در اداره ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آنها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني) سند رسمي:سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود. (ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310) سند رسمي:سندي كه مطابق قوانين ثبت شده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اين كه مجعوليت آن سند ثابت شود. (ماده 176 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 21/11/1308) سند عادي:غير از اسناد مذكوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني) سند مسافرت:سند مسافرت سندي است كه از طرف مقامات صلاحيتدار دولت جمهوري اسلامي ايران براي مسافرت پناهندگان سياسي به خارج از ايران صادر ميشود. (ماده 1 آييننامه اجرايي صدور سند مسافرت پناهندگان سياسي مصوب 10/4/1366 هيأت وزيران) سنديكا:سنديكا سازماني است كه به منظور حفظ منافع حرفهاي و بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي به وسيله كارگران يك حرفه يا يك كارگاه - كارفرمايان يك حرفه و يا يك صنعت و همچنين صاحبان مشاغل آزاد تشكيل ميشود. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را ميدهد. (بند 3 قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كار مصوب 20/11/1343) سنديكا:سنديكا جمعيتي است كه كارگران يا كارفرمايان مربوط به يك حرفه يا يك كارگاه يا يك صنعت ميتوانند براي حفظ منافع حرفهاي و بهبود وضع مادي و اجتماعي خود تشكيل دهند. ائتلاف چند سنديكا تشكيل يك اتحاديه و ائتلاف چند اتحاديه تشكيل يك كنفدراسيون را ميدهد. (ماده 25 قانون كار مصوب 26/12/1337) سنگ تزئيني:سنگهاي متبلور و غيرمتبلور رسوبي، آذرين و دگرگوني كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عملآوري آنها نظير برش و صيقل رايج و مقرون به صرفه باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر (مرمريت) تراورتن، گرانيت و امثالهم. (بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377) سنگ تزئيني:سنگهاي متبلور و غير متبلور كه قابل برش و صيقل پذير باشد از قبيل مرمر، شبه مرمر(مرمريت) تراورتن و سنگهاي آذرين صيقلپذير. (بند ع ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362) سنگر مواد:سنگر مواد. محلي خارج از كارگاههاي استخراج و تونلها و چاهها كه كانه در آنجا انباشته ميشود. (بند ژ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362) سنگ ساختماني:سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه نبوده و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نباشد و در ساختمان و راهسازي و امور نظير آن به كار رود. (بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362) سنگ لاشه و ساختماني:سنگهاي مختلف موجود در طبيعت كه حاوي كانه قابل تفكيك در شرايط كنوني نبوده و عمل آوري آن رايج و معمول و يا مقرون به صرفه نباشد و بنا به تشخيص وزارت معادن و فلزات سنگ تزئيني نيست و عموماً در پي يا ديوار چيني ساختمانها، راهسازي و ديوارهسازي و امور نظير آن به كار ميرود. (بند ظ ماده 1 قانون معادن مصوب 23/3/1377) سنوات خدمت:منظور از سنوات خدمت، سنواتي است كه مستخدم كسور بازنشستگي آن را پرداخت نموده باشد. (تبصره 1 ماده 88 قانون استخدامي وزارت اطلاعات مصوب 25/4/1374) سنه ماليه:بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيشبيني و تصويب شده باشد. مدت مزبور را سنه ماليه ميگويند و عبارت است از يك سال شمسي. (ماده 1 قانون محاسبات عمومي مصوب 3/12/1289) سواد مصدق:مدعي بايد سواد اسنادي را كه به آنها استناد كرده مصدق نموده ضميمه عرضحال كند مقصود از سواد مصدق سوادي است كه دفتر محكمهاي كه عرضحال به آنجا داده ميشود يا دفتري كه از محاكم ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچ يك از آنها نباشد حاكم محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل تصديق كرده باشد. در صورتي كه سواد سند در خارجه تهيه شده باشد بايد در دفتر يكي از سفارت خانهها يا قنسولگريهاي ايران مصدق شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتي يا اساسنامه شركت و امثال آن قسمتهايي كه مدرك ادعا است خارج نويس شده ضميمه عرضحال ميگردد. (ماده 71 قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314) سئوال:هر يك از نمايندگان ميتوانند راجع به مسائل داخلي و خارجي كشور از وزير مسئول درباره وظايف او سؤال نمايند. سؤال بايد كتبي، صريح و مختصر بوده و به رئيس مجلس داده شود. رئيس مجلس، موضوع را در اسرع وقت به كميسيون تخصصي ارجاع مينمايد. كميسيون موظف است حداكثر ظرف يك هفته جلسهاي با حضور وزير و سؤال كننده تشكيل دهد. چنانچه وزير در كميسيون حاضر نشود و يا در صورت حضور سؤال كننده قانع نگردد، كميسيون به هيأت رئيسه اطلاع ميدهد تا در اولين جلسه علني سؤال نماينده قرائت و فوراً براي وزير مربوطه ارسال گردد و ظرف چهلوهشت ساعت تكثير و در اختيار نمايندگان قرار گيرد. در صورتي كه سؤال به امضا چند نفر باشد نماينده منتخب سؤال كنندگان صحبت خواهد كرد. (ماده 193 قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 20/1/1379) سود بازرگاني:سود بازرگاني وجهي است كه براساس قانون انحصار تجارت خارجي به موجب تصويبنامه هيأت وزيران برقرار ميگردد. (بند ب ماده 2 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350) سود خالص:سود خالص شركت در هر سال مالي عبارت است از درآمد حاصل در همان سال مالي منهاي كليه هزينهها و استهلاكات و ذخيرهها. (ماده 237 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347) سود سهم:مبلغي از درآمد ويژه سالانه شركت يا اتحاديه تعاوني است كه در هر سال به هر سهم اختصاص داده ميشود. (بند 4 ماده 1 از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350) سود ويژه (شركت نفت):سود ويژه عبارت است از سود ناويژه حاصله از درآمدهاي شركت (به استثناي درآمد حاصله از محل دوازدهونيم درصد كه تكليف آن برطبق ماده 57 تعيين شده است) پس از وضع هزينههاي مربوط و استهلاك. (ماده 58 اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 25/10/1333) سود ويژه بانك:سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاكها. (از ماده 53 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7/3/1339) سود ويژه بانك ملي:سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاك و پاداش (از ماده 21 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 7/3/1339) سود ويژه بانك ملي:سود ويژه بانك عبارت است از درآمد بانك پس از وضع هزينه و استهلاكها (ماده 44 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب 22/5/1317) سوء استفاده از مقاطعهكاريها:سوء استفاده از مقاطعهكاريها و معاملات دولتي عدم رعايت قوانين و مقررات و شرايط در قراردادهايي است كه بين دولت و اشخاص حقيقي و حقوقي منعقد شده و موجب درآمد نامشروع شده باشد يا اين كه در اثر اعمال نفوذ و روابط معامله يا قراردادي برخلاف شرع و مصالح مسلم امت اسلامي انعقاد يافته باشد. (بند 5 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363) سوء استفاده از موقوفات:سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصيل ثروت ناشي از دخالت در وقف برخلاف ترتيبي كه شرع معين نموده باشد. (بند 4 ماده 1 از قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/5/1363) سوخت مجاز:عبارت از سوختي است كه تحت شرايط و ضوابطي مصرف آن آزاد ميباشد. (بند 10 ماده 1 از آييننامه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 29/4/1354) سهام غيرنقدي:سهام ممكن است نقدي باشد يا غير نقدي – سهام غيرنقدي سهامي است كه در ازا آن به جاي وجه نقد چيز ديگري از قبيل كارخانه و امتيازنامه و غيره داده شود. (ماده 26 قانون تجارت مصوب 13/2/1311) سهام ممتاز:در صورتي كه براي بعضي از سهام شركت با رعايت مقررات اين قانون مزايايي قايل شوند اين گونه سهام ممتاز ناميده ميشود. (تبصره 2 ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347) سهم:سهم واحدي از سرمايه يك شركت يا اتحاديه تعاوني است كه ميزان آن در اساسنامه ذكر ميشود. (بند 2 ماده 1 از قانون شركتهاي تعاوني مصوب 16/3/1350) سهم:سهم قسمتي است از سرمايه شركت سهامي كه مشخص ميزان مشاركت و تعهدات و منافع صاحب آن در شركت سهامي ميباشد ورقه سهم سند قابل معاملهاي است كه نماينده تعداد سهامي است كه صاحب آن در شركت سهامي دارد. (ماده 24 لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 24/12/1347) سيستم باربرجانبي:قسمتي از كل سازه است كه به منظور تحمل بارهاي جانبي تعبيه شده است (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران) سيستم دوگانه يا تركيبي:سيستمي است متشكل از قابهاي خمشي ويژه يا متوسط همراه با ديوارهاي برشي يا مهاربنديها براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي. در اين سيستم بخش عمده بارهاي قائم به وسيله قابها تحمل شده و بارهاي جانبي با مجموعه ديوارهاي برشي و مهاربندها و قابها به نسبت سختي جانبي هر يك تحمل ميشوند. (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران) سيستم ديوارهاي باربر:سيستم سازهاي است كه فاقد يك قاب فضايي كامل براي بردن بارهاي قائم ميباشد ديوارهاي باربر يا سيستمهاي مهاربندي عمده بارهاي قائم را تحمل ميكنند. مقاومت در برابر نيروهاي جانبي با ديوارهاي برشي يا قابهاي مهاربندي شده تأمين ميگردد. (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران) سيستم قاب ساختماني ساده:سيستمي است كه در آن بارهاي قائم به طور عمده توسط قابهاي فضايي ساده تحمل ميشود و مقاومت در برابر نيروهاي جانبي يا ديوارهاي برشي يا قابهاي مهاربندي شده تأمين ميشود. (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران) سيستم مهاربندي افقي:سيستم خرپائي افقيكه عملكردي همانند ديافراگم دارد (از بخش تعاريف آييننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران) سيل:جريان يا بالا آمدن نسبتاً زياد آب در يك رودخانه به ميزاني كه از مواقع معمولي به طور وضوح بيشتر باشد سيل ناميده ميشود. همچنين استغراق زمينهاي پست در اثر بالا آمدن سطح آب رودخانه را سيل يا طغيان آب ميگويند (بند 18 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران) سيل شكن:بازوهاي خاكي يا سيلشكن- خاكريز يا مانعي است كه به موازات تقريبي محور رودخانه و نهر يا مسيل به خصوص در كنار آنها به منظور جلوگيري از پخش آب در اراضي اطراف و ممانعت از عمل تخريبي سيلابها احداث ميگردد. (بند 6 آييننامه اجرايي قانون حفظ و تثبيت كناره و بستر رودخانههاي مرزي مصوب 18/12/1363 هيأت وزيران) نقل قول لینک به دیدگاه
ارسال های توصیه شده
به گفتگو بپیوندید
هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .