سوالات رایج حقوقی همراه با پاسخ

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سؤال: درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده­اند، اما دلیلی بر رشد ایشان نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است.[/h]جواب: با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش است.

 

ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 31/6/1392 که کـلیه کودکان و نوجوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نیست.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سؤال: الف ـ چنانچه 2 نفر روی چک را امضا کنند (صادرکننده چک 2 نفر است) مسئولیت هریک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟[/h]ب ـ چنانچه بیـن 2 نفر صادرکننده چک فوق توافـق شده مسـئولیت هر یـک به ترتیب 30% و70% مبلغ چک است (چنانکه درمواردی که کارتکس افتتاح حساب بانک‌ها وجود دارد) این توافق چه تأثیری درحقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد خواهد داشت؟

 

جواب: الف: با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن است، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین‌شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است.

 

ب: در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسؤولیت خود که دارنده چک از آن بی اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسئولیت جاری است.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سؤال: چنانچه اجرای مجازات جرمی به موجب قانون آیین دادرسی کیفری 1387 مشمول مرور زمان شده باشد، ولی به موجب مقررات جدید قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مرور زمان نباشد، کدامیک از این قوانین حاکم است؟ به عبارتی دیگر آیا مقررات ماده 11 قانون مجازات اسلامی در خصوص عطف به ماسبق شدن قوانین مربوط به مرور زمان اطلاق دارد و شامل مواردی که به ضرر محکوم­علیه و منافی حقوق و امتیازات مکتسبه به موجب مقررات حاکم درزمان وقوع جرم باشد، می­شود یا خیر؟[/h]جواب: چنانچه جرمی بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئین دادرسی کیفری 1387 مشمول مرور زمان شده باشد، به لحاظ رعایت حقوق مکتسبه متهم یا محکوم‌علیه باید حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقــیب یا موقـوفی اجرای حکـم صادر شـود و قانـون مجازات اسلامی 1392 بر آن حکومت ندارد، امّا جرائمی که قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی جدید واقع شده‌اند و تا زمان اجرای این قانون مشـمول مرور زمـان نشده‌اند با توجّه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات این قانون هستند.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سؤال: شاکی در شکوائیه تقدیمی به دادسرا تحت عناوین تصرف عدوانی و مزاحمت علیه مشتکی‌عنه طرح شکایت کرده است.

[/h]در جریان تحقیقات دادیار تحقیق موضوع را از مصادیق ممانعت از حق تشخیص می‌دهد با توجه به اینکه کلیه جرائم مذکور قابل گذشت بوده و بدون شکایت خصوصی قابل تحقیق و رسیدگی نیست، حال آیا دادیار تحقیق مجاز است که در خصوص بزه ممانعت از حق تحقیقات کرده و ضمن تعقیب متهم قرار نهایی صادر کند یا شاکی باید شکایت جدیدی با عنوان ممانعت از حق علیه متهم طرح کند و در فرض اینکه شاکی پس از طرح شکایت اولیه تصرف عدوانی و مزاحمت در جریان تحقیقات کلانتری یا دادسـرا بزه مـمانعت از حق را به شکایـت اولیه خود اضـافه کند، با توجه به اینکه شکایت مطابق رویه موجود طرح نشده و هزینه دادرسی پرداخت نشده و ارجاع موضوع توسط مقام ارجاع صورت نگرفته است آیا دادیار تحقیق مجاز به انجام تحقیقات و تعقیب متهم از جهت بزه ممانعت از حق است یا خیر؟

 

جواب: آنچه مورد تحقیق و رسیدگی قرار می‌گیرد، رفتار مجرمانه است و عناوین مجرمانه‌ای که از سوی شکات بر آن رفتار اطلاق می‌شود، مبنای کار و ارجاع به قضات دادسرا نمی‌باشد، بلکه مهّم آن است که رفتار مجرمانه‌ای به قاضی مربوطه ارجاع شود و تشخیص اینکه آن رفتار تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار دارد، بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سؤال: نظر آن مـرجع را در خصوص نحوه اقدام دادسرا در مورد پرونده­های مربوط به حوادث رانندگی که مقصر حادثه متواری بوده و یا شناسایی نشده است، اعلام کنید.

[/h]توضیح اینکه در این خصوص دو نظر بین همکاران وجود دارد تعدادی از قضات محترم معتقدند در اینگونه موارد مصدوم یا اولیاء دم با اخذ گواهی از دادسرا مبنی برعدم امکان شناسایی و یا دستگیری متهم می­بایست جهت مطالبه دیه مبادرت به تقدیم دادخواست به طرفیت صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه در مقابل شخص ثالث در دادگاه حقوقی کنند و پرونده مطروحه در دادسرا نیز تا شناسایی و یا دستگیری مقصر حادثه مفتوح باشد.

 

نظر دوم آن است که در این خصوص دادسرا مکلف است با تهیه گزارش از روند تحقیقات و اقدامات انجام شده و تأکید برعدم شناسایی و دسترسی به مقصر حادثه به لحاظ اینکه امکان صدور هیچگونه قرار نهایی خصوصاً در مواردی که مقصر حادثه شناسایی نشده است وجود ندارد، با ارسال پرونده به دادگاه جزایی صدورحکم بر محکومیت صندوق مارالذکر را درخواست کند و دادگاه جزایی نیز با دعوت از نماینده صندوق بدون نیاز به تقدیم دادخواست از ناحیه مصدوم یا اولیاء دم به موضوع مطالبه دیه رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.

 

جواب: چنانچه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی راننده مقصر ناشناس متواری شود مطابق ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری سال 1387 پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث به عهده صندوق تأمین خسارتهای بدنی است که اشخاص ثالث زیان‌دیده مستنداً به ماده 14 همان قانون حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمائی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسـارت مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور حکم دادگاه ندارد.

 

دادسرا یا دادگاه می‌توانند زیان‌دیده یا اولیاء دم را جـهت دریافت دیه به صندوق یاد شده دلالت کنند و در این خصوص دادسرا به غیر از این، تکلیف دیگری ندارد، اما در رابطه با جنبه عمومی جرم تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح می­ماند و صدور قرار منع تعقیب به علت ناشناس بودن راننده مقصر وجه قانونی ندارد.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سؤال: اگر به موجب قرارداد توافق شده باشد که هرگاه تعهدات مالی در زمان های مقرر ایفا نشود، به ازاء هر 10 میلیون ریال، در هر ماه 300 هزار ریال به مبالغ مزبور افزوده شود، آیا خسارت در طول مدت عدم پرداخت به اصل مبلغ تعلق می‌گیرد یا به اصل مبلغ به اضافه سود ماهیانه؟[/h]جواب: توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام خسارت تأخیر تأدیه دین فقط در چـارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 با اصلاحات بعدی برای وجوه و تسهیلات اعطائی بانک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی در تمام دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی انجام می‌شود و شرط زیاده در تعهدات پولی ربای قرضی محسوب می‌شود.

 

وجه التزام موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات غیرپولی است و قسمت اخیر ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به امکان مصالحه طرفین به نحوه دیگر ناظر به مصالحه به کمتر از شاخص تورم است؛ زیرا مقررات یاد شده تا سقف شاخص تورم امری بوده و توافق بر بیشتر از آن بی‌اعتبار است.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سؤال: 1ـ چنانچه در اثنای رسیدگی مشخص شود یکی از خواندگان قبل از طرح دعوی محجور بوده است، آیا می­باید دعوی رد شود یا قرار توقیف دادرسی صادر شود؟

[/h]2ـ آیا درمرحله تجدیدنظر امکان استرداد دعوای بدوی وجود دارد یا خیر؟ درصورت مثبت بودن چه تصمیمی باید اتخاذ شود؟

 

جواب: 1ـ طبق ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مانحن فیه قرار ردّ دعوی صادر می‌شود.

 

2ـ اگر خواهان بدوی تجدیدنظرخواهی کرده، این بدان معنا است که دعوای وی در مرحله بدوی، شکلاً یا ماهیتاً رد شده است و استرداد دعوای مردود غیرممکن است،

 

 

از این رو در مرحله تجدیدنظر به استناد ماده 363 قانون اخیرالذکر، تجدیدنظرخواه می‌تواند دادخواست تجدیدنظرخواهی خود را مسترد سازد، اما در صورت استرداد دعوی از جانب تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر که حکم به نفع او صادر شده، طبق بند ج ماده 107 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی، دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض حکم بدوی بایستی قرار سقوط دعوی صادر کند.

[Gandom.E 17,805]

[h=2]الحاقیه چیست؟[/h]الحاقیه سندی رسمی است که هرگونه تغییر در مفاد بیمه نامه شخص ثالث در آن ثبت و جزو لاینفک بیمه نامه است.

[Gandom.E 17,805]

[h=2]ماههای حرام کدامند؟[/h]بر اساس شرع مبین اسلام از ۱۲ ماه قمری، چهار ماه رجب، ذی القعده، ذی‌ الحجه و محرم ماه‌های حرام هستند. سه ماه حرام پشت سر هم و یک ماه (رجب) جدا از بقیه است.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]آیا دریافت الحاقیه بیمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌؟[/h]بر اساس قانون‌ اصلاح قانون بیمه‌ شخص ثالث تمامی دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌ زمینی‌ مسؤول‌ جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی ‌هستند که‌ بر اثر حوادث ‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌ اشخاص‌ ثالث‌ وارد می‌شود بنابراین‌ موظفند مسؤولیت‌ خود را حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه حرام بیمه‌ نمایند که این میزان در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۰۰ میلیون تومان برای خسارات جانی و ۵ میلیون تومان برای خسارات مالی وارد به اشخاص ثالث است.

[Gandom.E 17,805]

آثار عدم دریافت الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث برای بیمه گذاران چیست؟

 

در صورت عدم اقدام برای دریافت الحاقیه افزایش تعهدات بیمه شخص ثالث، شرکت بیمه خسارت زیاندیدگان را حداکثر تا میزان مندرج در بیمه نامه پرداخت نموده و باقیمانده خسارت توسط مقصر حادثه (بیمه گذار) پرداخت می شود. به عنوان مثال در سال جاری حداقل به میزان ۴۸ میلیون تومان به ازای هر نفر بر عهده بیمه گذار است.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]زمان شروع اولین ماه حرام در سال ۱۳۹۳ چیست؟[/h]اولین ماه حرام در تقویم سال ۱۳۹۳ ماه رجب است که برابر با روز پنجشنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۱ است. لازم به ذکر است که آغاز رسمی ماه رجب، شامگاه روز چهار شنبه ۱۳۹۳/۰۲/۱۰ است. شروع سایر ماه های حرام از ۱۳۹۳/۰۶/۰۶ خواهد بود.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]تفاوت ماههای حرام با ماههای عادی در چیست؟[/h]چنانچه حادثه رانندگی و فوت زیاندیده هر دو در ماههای حرام اتفاق افتد، بر اساس قانون مجازات اسلامی، میزان دیه یک سوم بیشتر از ماه های عادی خواهد بود.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]برای دریافت الحاقیه بیمه نامه باید به کجا مراجعه کرد؟[/h]بیمه گذاران برای دریافت الحاقیه افزایش سقف تعهدات بیمه نامه (تعهدات مالی و بدنی ثالث و حوادث راننده) باید به همان واحدی که بیمه نامه خود را دریافت نموده اند مراجعه کنند. در صورت عدم دسترسی به نماینده صادر کننده بیمه نامه شخص ثالث، برای دریافت الحاقیه به شعب اصلی شرکت بیمه در همان شهر و یا شهرهای دیگر مراجعه گردد.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]آیا صدور الحاقیه با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان تاثیری در تعهدات شرکت بیمه برای حوادثی که قبل از صدور الحاقیه اتفاق افتاده دارد؟[/h]خیر؛ ملاک تعهد شرکت های بیمه در قبال زیاندیدگان، سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه در زمان وقوع حادثه می باشد. بنابراین الحاقیه فقط در مورد حوادثی که بعد از تهیه آن اتفاق می افتد اعتبار دارد.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]کدامیک از شرکت های بیمه مجاز به صدور الحاقیه نیستند؟[/h]در حال حاضر تمام شرکت های بیمه که قبلاً بیمه‌نامه شخص ثالث را صادر کردند مجاز به صدور الحاقیه برای بیمه گذاران خود هستند.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سوال: حکم غسل و دفن فردی که کشتنش واجب است، چیست؟ و چرا فرد اعدامی احتیاجی به غسل با آب خالص ندارد؟[/h]یکی از گروه‌هایی که غسل و کفن لازم ندارند، کسانی‌اند که کشتن آنها از راه سنگسار یا قصاص (بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، ج 1، ص 178) و یا غیر آن (جامع المسائل، ج 1، ص 178) واجب شده است.

چنانچه پیش از انجام حکم، غسل‌های سه گانه مُرده را انجام داده باشند، غسل دادن آنها واجب نیست. (امام خمینی، توضیح المسائل (محشّی)، ج 1، ص 320) و بعد از اجرای حکم هم غسل و کفن لازم ندارد؛ (جامع المسائل، ج 1، ص 178) لذا حاکم شرع به چنین افرادی حکم می‌دهد که غسل میّت را خود در حال حیات انجام دهند و سه غسل را (مانند آنچه در غسل دادن میت گفته شده است) بجا آورند، سپس دو بخش از بخش‌های سه‌گانه کفن (یعنی لنگ و پیراهن) را می‌پوشند و مانند میّت حنوط می‌کنند و پس از کشته شدن، تکه سومی بر آنها می‌پوشانند و بر آنها نماز می‌خوانند و آنها را با همان حال به خاک می‌سپارند. (العروة الوثقی (المحشّی)، ج 2، ص 41؛ توضیح المسائل (محشّی)، ج 1، ص 352)

 

[h=2]سنگسار[/h]دلیل ساقط شدن غسل از افرادی که کشتن آنها از راه سنگسار یا قصاص واجب شده، اجماع و اتفاق فقها (موسوی خویی، سید ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئی، ج 8، ص 383 – 384) و این روایت است. امام علی (علیه السلام) فرمود: «مرد یا زنى که باید سنگسار شود قبلاً غسل داده می‌شود و حنوط و کفن می‌گردد، بعد سنگسار شده و بر آنان نماز خوانده می‌شود و کسى که قصاص می‌شود به همین ترتیب غسل داده شده و حنوط گردیده و کفن بر او پوشانیده می‌شود، بعد از آن قصاص می‌شود و بر او نماز می‌گزارند (و دفن می‌کنند)». (شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 1، ص 157)

 

این روایت از امام صادق (علیه السلام) هم نقل شده است. (الکافی، ج 3، ص 214 – 215) فقهای بزرگوار نیز به این روایت استدلال کرده‌اند. (علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج 1، ص 379، و ج 2، ص 35؛ موسوعة الإمام الخوئی، ج 8، ص 384)

در روایتی درباره علت غسل ندادن چنین کسانی آمده است: مردی نزد امام علی (علیه السلام) آمد و گفت: من زنا کرده‌ام، مرا پاک کنید. امام علی (علیه السلام) او را سنگسار کرد تا این‌که از دنیا رفت و آن حضرت بعد از مردنش بر وی نماز خواند و دفنش کرد، پس اطرافیان گفتند: به چه دلیل او را غسل ندادید؟ امام علی (علیه السلام) در پاسخ فرمود: «به چیزی غسل داده شد که پاک کننده او تا روز قیامت است»؛ (قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج 2، ص 97) یعنی همان سنگسار شدن.

 

[h=3]حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):[/h]کسانی که قتل آنها به عنوان قصاص یا حد شرعی واجب شده است و حاکم شرع به آنها دستور می‌دهد مراسم غسل میت را خودشان در حال حیات انجام دهند و سه غسل میت را به جا آورده، سپس دو قسمت از قسمت‌های سه‌گانه کفن را یعنی لنگ و پیراهن را می‌پوشند و مانند میت حنوط می‌کنند و بعد از کشته شدن، قطعه سوم را بر آنها می‌پوشانند و نماز بر آنها خوانده و به همان حال دفنشان می‌کنند و لازم نیست خون را از بدن و کفن آنها بشویند، حتی اگر بر اثر ترس و وحشت خود را نجس کنند، تکرار غسل لازم نیست.

[Gandom.E 17,805]

سوال: آیا شخصی که در تصادف مصدوم شده و چند میلیون تومان دیه گرفته است، می‌تواند جهت مخارج درمان، طلب خسارت کند؟

 

[h=3]در این مورد، سه نظر فقهی وجود دارد:[/h]الف . هزینه درمان متعارف مازاد بر دیه شرعی نیز قابل مطالبه است.

 

ب . بیش از دیه شرعی قابل مطالبه نیست.

 

ج . دیه و خسارت وارده ارتباطی با هم نداشته و هر کدام جداگانه قابل مطالبه است.

 

به هر حال، قوانین و مقررات در این زمینه باید رعایت شود.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سوال، چنین است:

 

حضرت آیة الله العظمی امام خامنه‌ای (مد ظله العالی):

 

ملاک در این‌گونه امور قوانین و مقررات مربوطه مى‌‌باشد.

 

 

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

 

چنانچه هزینه درمان متعارف مازاد بر دیه شرعی باشد می‌تواند مطالبه کند.

 

حضرت آیة الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

 

بیش از دیه شرعی نمی‌توانید بگیرید.

 

حضرت آیة الله العظمی نوری همدانی(مد ظله العالی):

 

در فرض سوال علاوه بر دیه باید خسارات وارده ناشی از تصادم نیز جبران شود.

 

(توجه: استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست انجام گرفته است)

[Gandom.E 17,805]

[h=2]آیا حق حبس از سوی زوجه و عدم تمکین خاص از زوج ... را میتوان از مصادیق معاذیر پیش بینی شده در تبصره م 53 قانون حمایت از خانواده دانست ؟[/h]

شماره۲۵۴۵/۹۲/۷ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۶۸۸ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲

آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقاً تمکین عام داشته است را می­توان از مصادیق معاذیر پیش­بینی شده در تبصـره ماده۵۳ قانون حمـایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حـالی که تمکـین عام دارد به استنـاد اعمال حق حبـس خود می­تواند اقـدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ـ۱۳/۲/۱۳۹۰ از عبارت تمکین ارائه داده است؟

 

[h=3]نظریه شماره۲۲۱۱/۹۲/۷ ـ ۱۹/۱۱/۱۳۹۲[/h]

 

[h=3]نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه[/h]تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی (حق حبس) نمی‌گردد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب ۱۳۹۱ و مؤخر برتاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است. ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می ‌ شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می ‌ شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ‌ ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سایت «افکار نیوز» در پرسشی از مراجع عظام تقلید این مسئله را مطرح کرده است که با توجه به اینکه برخی کارخانه‌ها روی جلد محصولات خود مواد تشکیل‌دهنده آن کالا را نمی‌نویسند، آیا این مسئله غش در معامله نیست؟ به طور مثال در مورد شیرهایی که گفته می‌شود در آنها از روغن خوراکی مضر استفاده می‌شود، اگر می‌دانستیم که چنین ماده‌ای در آن به کار رفته استفاده نمی‌کردیم. آیا اطلاع‌رسانی نکردن در این‌باره غش در معامله به حساب می‌آید؟[/h] پاسخ سه مرجع تقلید به این سوال در پی می‌آید:

 

آیت‌الله نوری همدانی: در فرض سوال، غش و تدلیس محسوب می‌شود.

 

آیت‌الله هاشمی شاهرودی: آری، غش می‌باشد.

 

آیت‌الله مکارم شیرازی: چنانچه ماده دیگری به آن افزوده کنند و به عنوان شیر به مشتری بفروشند، غش محسوب می‌شود.