رفتن به مطلب

جدیدترین اخبار حقوقی


S a d e n a

ارسال های توصیه شده

[h=3]معاون فنی مهندسی پلیس راهور با اعلام افزایش 190 درصدی شماره‌گذاری خودرو در سال جاری، گفت: مصوبه دولت درباره استاندارد خودروها بازگشت به گذشته است.[/h] سرهنگ احمد رستمی معاون فنی مهندسی پلیس راهور از افزایش چشمگیر شماره‌گذاری در سال جاری نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری تا پانزدهم اردیبهشت حدود پنجاه هزار خودرو در کشور شماره گذاری بوده است که از این تعداد حدود چهل و هفت هزار دستگاه مربوط به خودروهای تولید داخل بوده‌ که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 190 درصد رشد داشته است.

وی در مورد دستورالعمل جدید شماره گذاری خودروها گفت: با توجه به مصوبه اخیر دولت در اردیبهشت ماه سال جاری درخصوص آلایندگی خودروهای بنزینی و گازوئیلی و موتورسیکلت‌ها، جدول زمانی درباره سطح استاندارد آلایندگی‌های زیست‌محیطی پیش‌بینی شد که تغییراتی را نسبت به مصوبات قبل در این مصوبه شاهد هستیم و از این پس شماره‎گذاری تمامی وسایل نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت برابر مقررات و مفاد مصوبه اخیر انجام شود.

سرهنگ رستمی در تشریح مفاد این مصوبه اظهار داشت: در جدول سطح آلایندگی‌ها در مصوبه اخیر متأسفانه در بحث رعایت استانداردها برگشت به عقب را شاهد هستیم.

 

وی گفت: با توجه به آلایندگی‌ها و آلودگی‌هایی که در شهرهای بزرگ به ویژه تهران در سال گذشته مشاهده شد، در مصوبه‌های گذشته دولت برای همه خودروها استاندارد یورو 4 از ابتدای سال 94 پیش بینی شده بود اما در مصوبه اخیر الزامی کردن استاندارد یورو 4 از اول شهریور ماه برای خودروهای بنزینی و یورو 3 برای خودروهای سنگین و نیمه سنگین از ابتدای سال 94 لحاظ شده است که این مسأله باعث نقد پلیس راهور از سازمان محیط زیست است چرا که اغلب خودروسازها از اواخر سال گذشته در حال تطبیق خود با مصوبه‌های گذشته بودند.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور درباره مجوز شماره گذاری خودروها در کشور، عنوان کرد: هر وسیله نقلیه‌ای که خواهان شماره‌گذاری است مستلزم داشتن تأییدیه‌های ایمنی کیفیت و آلایندگی‌های زیست محیطی است که صدور استاندارد ایمنی کیفیت برعهده سازمان ملی استاندارد ایران است و استاندارد آلایندگی نیز توسط سازمان حفاظت از محیط زیست صادر می‎شود.

رستمی در ادامه در مورد پلاک گذر موقت و قوانین صدور و تردد آن در کشور گفت: پلاک گذر موقت برای ایرانیان مقیم خارج از کشور یا توریست‌های خارجی است که برای تردد در جمهوری اسلامی ایران خواهان استفاده از خودروی شخصی خود هستند.

وی ادامه داد: پلاک گذر موقت تنها به شرط صدور پروانه موقت از طریق گمرک ترخیص کننده و برای خودروهایی که بیش از ده روز خواهان تردد در سطح کشور هستند در مبادی ورودی صادر می‌شود و حداکثر دوره زمانی صدور پلاک گذر موقت در هر مرحله سه ماه است و نهایتاً در طول سال این دوره زمانی یک بار دیگر تمدید می‌شود و در مجموع خودرو می تواند شش ماه در کشور تردد کند.

معاون فنی مهندسی پلیس راهور در خصوص پلاک مناطق آزاد و شهروندانی که در این مناطق زندگی می‌کنند، خاطرنشان کرد: این دسته از افراد نیز در طول سال یک ماه مجاز به تردد در سطح کشور هستند.

 

باشگاه خبرنگاران

لینک به دیدگاه
  • پاسخ 97
  • ایجاد شد
  • آخرین پاسخ

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

بهترین ارسال کنندگان این موضوع

[h=3]رییس کانون سردفتران و دفتریاران، از افزایش حقوق سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری بگیران دفاتر اسناد رسمی خبر داد.[/h] محمدرضا دشتی‌اردکانی اظهار کرد: میزان پرداختی به سردفتران و دفتریاران بازنشسته و مستمری‌بگیران دفاتر اسناد رسمی اعم از سردفتران و دفتریاران و خانواده تحت تکفل آن‌ها در سال گذشته برای سردفتران بازنشسته 16468226 ریال و برای دفتریاران بازنشسته 13174581 ریال بوده است.

وی ادامه داد: این رقم در سال 1393،‌ با 52/ 5 درصد افزایش به رقم 25114000 ریال برای سردفتران بازنشسته و 20091000 ریال برای دفتریاران بازنشسته رسیده است.

 

دشتی‌اردکانی با بیان اینکه بازنشستگان در هر صنف،‌ تشکل یا سازمانی از سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، اظهار امیدواری کرد که با افزایش میزان پرداختی به مستمری بگیران دفاتر اسناد رسمی،‌گام کوچکی در جبران سال‌ها تلاش و زحمات سردفتران و دفتریاران بازنشسته برداشته شود. وی تاکید کرد: واحد امور مالی کانون سردفتران و دفتریاران در روزهای اداری آماده پاسخگویی به سئوالات و پرسش‌ها و شنیدن پیشنهادات و انتقادات همکاران بازنشسته سردفتر و دفتریار از سراسر کشور در راستای ارتقاء و بهبود انجام امور خواهند بود.

 

منبع:ایسنا

لینک به دیدگاه

[h=3]معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی از کاهش وقوع جرائم جنسی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ به میزان ۴.۷ درصد خبر داد.[/h]معاون جرائم جنایی پلیس اگاهی کشور صبح امروز در نشست خبری خود گفت: نرخ وقوع قتل در ایران برای هر یکصد هزار نفر در یکسال 2.5 بوده است.

وی افزود: این اعداد و ارقام در تهران بزرگ 2 میباشد و خراسان جنوبی با 4 دهم درصد بایین ترین آمار وقوع قتل را دارد.

سرهنگ مصطفایی تصریح کرد: در مجموع قربانیان مونث 5.6 درصد توسط بستگان خود قربانی می‌شوند. وی گفت: 46 درصد ادم‌ربایی ها ارتباط مستقیم با مواد مخدر دارد.

 

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی کشور گفت: در سال 92 نسبت به سال 91 جرائم جنسی به میزان 4.7 دهم کاهش وقوع را شاهد بوده‌اند.

 

وی تصریح کرد: درصد کشفیات سرقت مسلحانه 75 درصد بوده که این رقم بالاترین کشفیات 13 سال اخیر است.

سرهنگ مصطفایی گفت: بیش از 78 درصد سرقت های مسلحانه در 8 استان کشور بوده است. وی خاطرنشان کرد: در سال 92 به تعداد 70 باند مهم شناسایی شده اند و آمار سرقت مسلحانه از بانک در سال گذشته انگشت شمار بوده است.

 

خبرگزاری فارس

لینک به دیدگاه

[h=3]معاون حقوقی پلیس راهور گفت: شرکتهای بیمه موظفند در صورت رضایت دو طرف خسارت را تا سقف ۵ میلیون تومان بدون کروکی پلیس پرداخت کنند.[/h]سرهنگ اصغر محبی معاون حقوقی پلیس راهور، اظهار داشت: با توجه به اینکه قیمت دیه در ماههای حرام به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است شرکتهای بیمه براساس ماده ۱۸ قانون بیمه موظفند تا سقف ۵ میلیون تومان خسارت تصادفات را بدون کروکی پلیس پرداخت کنند. بر این اساس اگر دو طرف تصادف دارای بیمه نامه معتبر بودند و هر دو طرف با صلح و سازش و بدون اعتراض به مرکز بیمه مراجعه کنند، بیمه ها موظفند تا سقف ۵ میلیون تومان خسارت را پرداخت کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه برخی شرکتهای بیمه در حالی که هر دو طرف دارای بیمه نامه اند و در مورد تصادف اختلافی ندارند از دادن خسارت خودداری کرده و خواستار کروکی پلیس می شوند، این اقدام زحمت هموطنان را افزایش می دهد. معاون حقوقی پلیس راهور با اعلام اینکه پرداخت نکردن خسارت از سوی بیمه ها تا این سقف با رضایت طرفین تخلف است، تاکید کرد: در صورتی که بیمه از پرداخت خسارت بدون کروکی خودداری کند دو طرف تصادف موظف می شوند به شوراهای حل اختلاف مراجعه و کروکی فرضی دریافت کنند. این عمل علاوه بر این که وقت هموطنان را می گیرد باعث تحمیل هزینه های اضافی به آنها می شود.

 

وکالت آنلاین

لینک به دیدگاه

[h=3]توجه به ارائه آمار مصرف مواد مخدر در ایران توسط وزیر کشور و با در نظر گرفتن مبلغ ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌عنوان قیمت میانگین هر گرم مواد مخدر می‌توان گفت که هر ساعت یک میلیارد تومان صرف خرید مواد مخدر در کشور می‌شود.[/h] وزیر کشور در آخرین نشست خود که به‌منظور اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر با ائمه جماعات و رئیس مرکز امور مساجد برگزار کرد با اشاره به معضلات اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن در جامعه،‌ پرده از آماری برداشت که توجه به آن می‌تواند در بسیاری از مسائل تحلیل‌های قابل قبولی از عمق آسیب‌های پیشِ‌روی ما در مسئله اعتیاد در اختیارمان قرار دهد؛ تحلیل‌هایی که از یک‌سو ضعف عملکرد در حوزه مقابله را نمایان می‌کند و از سوی دیگر شمه‌ای از سیاست‌گذاری‌های آینده را در بحث مقابله،‌ درمان و صیانت پیشِ‌روی‌مان مجسم کند و در عین حال نمایی واقعی از دشمن مقابل در اختیارمان قرار می‌دهد.

 

وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حالی در خلال سخنانش به آمار میزان مصرف مواد مخدر در کشور اشاره کرد که معمولاً مسؤلان امر، کم‌تر رغبتی به ارائه آمار این‌چنینی داشته و دارند. رحمانی فضلی در این نشست با اشاره به کشف 570 تن انواع مواد مخدر در سال 92، میزان مصرف مواد در داخل کشور را هم به‌اندازه کشفیات به دست آمده در سال 92 دانست و به‌عبارت دیگر میزان مصرف معتادان کشور در سال را 570 تن عنوان کرد.

 

با توجه به آمار ارائه شده از سوی آقای وزیر:

[h=3]روزانه بیش از 1.5 تن انواع مواد مخدر در کشور مصرف می‌شود[/h]

لینک به دیدگاه
  • 2 هفته بعد...

[h=3]رئیس سازمان بهزیستی کشور از ارائه مشاوره رایگان در مراکز کاهش طلاق به منظور جلوگیری از آسیبهای طلاق و تحکیم خانواده خبر داد و گفت: امضای تفاهم نامه پیشگیری و مداخلات به موقع در طلاق با قوه قضائیه تا حدود زیادی باعث کاهش آمار طلاق در میان خانواده ها می شود.[/h] دکتر همایون هاشمی در مراسم امضای تفاهم نامه پیشگیری و مداخلات به موقع در طلاق که با حضور معاون فرهنگ عمومی قوه قضائیه انجام شد، گفت: این تفاهم نامه هر سال تمدید می شود و در سال جاری نیز بر اساس بررسیهای کارشناسان بسیار جامع تر و کامل تر از قبل در راستای تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی با رویکرد ایجاد صلح و سازش بین زوجین و پیشگیری از طلاق به امضا رسید.

 

وی تاکید کرد: افزایش تعامل و همکاری با ارائه انواع خدمات تخصصی در مراکز تحت نظارت بهزیستی، محاکم و دادگاههای خانواده و دفاتر حمایت از حقوق زنان و کودکان معاونت های فرهنگی دادگستری های سراسر کشور مهمترین موضوع این تفاهم نامه است.

 

هاشمی تاکید کرد: در حال حاضر 1200 مرکز مشاوره دولتی و خصوصی در سراسر کشور فعالیت می کنند و همچنین 400 کلینیک و 200 مرکز کاهش طلاق به افرادی که با مشکلی مواجه شده و قصد بهره مندی از مشاوره دارند، خدمات ارائه می دهند.

رئیس سازمان بهزیستی گفت: یکی از شرکایی که می تواند در حوزه پیشگیری به سازمان بهزیستی کمک کند قوه قضائیه است که در همین زمینه نیز تفاهم نامه همکاری با معاونت فرهنگی این نهاد منعقد شده است.

به گفته هاشمی، یکی از فعالیتهای حوزه بهزیستی با توجه به افزایش آمار طلاق راه اندازی مراکز مشاوره و فعالیت بهزیستی در این مورد است و به همین منظور طرحی را تدوین کرده که در خصوص مشاوره، پیشگیری و مداخلات اجتماعی اقدامات لازم انجام شود. وی گفت: پیشگیری و تحکیم بنیان خانواده یکی از سیاستهای سازمان بهزیستی است به طوریکه بر اساس سیاستهای کلی جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سازمان در حوزه پیشگیری بیش از گذشته اقدام خواهد کرد.

رئیس سازمان بهزیستی از فعالیت 19 هزار گروه همیار خبر داد و گفت: تمامی اقدامات انجام شده و فعالیت گروه‌های مختلف در راستای پیشگیری و تحکیم خانواده و ارائه مشاوره به آسیب دیدگان انجام می‌شود.

 

منبع:خبرگزاری مهر

لینک به دیدگاه
  • 4 هفته بعد...

[h=3]سرقت موجب تعزیر، ضرب و جرح عمدی، توهین به اشخاص عادی، مطالبه طلب، طلاق توافقی و مطالبه مهریه بیشترین آمار پرونده در دستگاه قضائی در سال گذشته را در حوزه های کیفری و مدنی به خود اختصاص داده بودند.[/h]حجت الاسلام حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز در نشست خبری با اشاره به آمار عملکرد قوه قضائیه در سال 92 اظهار داشت: در سال گذشته دو میلیون و 299 هزار و 280 پرونده به دادگاه های عمومی- حقوقی وارد شد که به دو میلیون و 252 هزار و 253 پرونده رسیدگی شد. در دادگاه های عمومی- کیفری آمار ورودی پرونده ها یک میلیون و 573 هزار و آمار خروجی پرونده ها یک میلیون و 580 هزار بود. براساس این آمار ورودی پرونده ها به دادگاه های عمومی 4 درصد افزایش داشته است.

 

وی افزود: در حوزه دادگاه انقلاب نیز 271 هزار و 967 پرونده به محاکم انقلاب وارد و 274 هزار و 961 پرونده مختومه شد که برخی از این پرونده ها مربوط به سالهای گذشته بود. مانده پرونده ها در دادسرای انقلاب در سال 92 حدود 23 درصد کاهش داشته است.

 

[h=2]اجرای احکام[/h]معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سپس به آمار پرونده های اجرای احکام اشاره کرد و گفت: در حوزه اجرای احکام مدنی 673 هزار پرونده به اجرای احکام مدنی وارد شد که 691 هزار پرونده نیز در سال گذشته احکامش اجرا و مختومه شد. در حوزه اجرای احکام کیفری نیز یک میلیون و 59 هزار پرونده ورودی داشتیم که یک میلیون و 114 هزار پرونده حکمش اجرا شد.

 

 

[h=3]رسیدگی به بیش از سه میلیون پرونده در دادسرا[/h]شهریاری درباره آمار عملکرد دادسراها نیز گفت: در سال گذشته سه میلیون و 750 هزار پرونده به دادسراها وارد شد که از طرف مقابل 3 میلیون و 751 هزار پرونده مختومه و یا به حوزه های دیگر فرستاده شد. این آمار نشان از عملکرد خوب دادسراها دارد.

وی افزود: در دادگستری ها نیز 6 میلیون و 220 هزار پرونده رسیدگی شد.

[h=3]نرخ بالای رسیدگی به پرونده ها[/h]معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه درباره نرخ رسیدگی به پرونده ها در سال 92 نیز گفت: در سال گذشته نرخ رسیدگی به پرونده ها 99.63 درصد بود که این آمار کارنامه قابل قبولی برای قوه قضائیه بوده است.

 

 

[h=3]زمان رسیدگی به پرونده ها[/h]

 

وی سپس به میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و گفت: در سال 92 میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در دادسراها 46 روز بود که به تفکیک شعب پرونده ها در شعب دادیاری 43 روز، بازپرسی 61 روز و دادستانی 22 روز رسیدگی می شد.

 

شهریاری درباره زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه ها نیز گفت: زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های جزایی 84 روز، حقوقی 104 روز، انقلاب 71 روز و کیفری استان 278 روز است. در خصوص دادگاه های حقوقی زمان رسیدگی به پرونده های خانواده 68 روز و پرونده های دادگاه های عمومی 118 روز است.

 

 

 

[h=3]تعیین 49 شاخه برای ارزیابی قوه قضائیه[/h]

 

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به طراحی 49 شاخه برای ارزیابی عملکرد قوه قضائیه در حوزه های قضائی و اداری اشاره کرد و گفت: هر پرونده ای که در قوه قضائیه تشکیل می شود بر اساس این 49 شاخه مورد ارزیابی قرار می گیرد. بر اساس آمار شاخص اداری از 16 هزار و 694 امتیاز در سال 91 به 23 هزار و 962 امتیاز در سال 92 رسیده است که این نشان می دهد شاخص اداری 43 درصد رشد داشته است. شاخص قضائی نیز از هزار و 32 امتیاز در سال 91 به 15 هزار و 568 امتیاز در سال 92 رسیده است که 19 درصد رشد داشته است.

 

[h=3]مهمترین پرونده های دستگاه قضائی[/h]

 

وی با اشاره به این که 2 هزار و 500 عنوان اتهام- خواسته در کشور وجود دارد، گفت: در سال 92 بیشترین خوانده ها مربوط به سرقت موجب تعزیر با 682 هزار و 767 پرونده بوده است که 13 درصد این پرونده ها در حوزه کیفری را به خود اختصاص داده است. ضرب و جرح عمدی با 458 هزار و 456 پرونده، توهین به اشخاص عادی با 291 هزار و 995 پرونده و ایراد صدمه بدنی غیرعمد با 278 هزار و 145 پرونده در رتبه های بعدی قرار دارند.

 

شهریاری سپس به دادخواست های حوزه مدنی اشاره کرد و گفت: در حوزه مدنی مطالبه طلب با 198 هزار و 390 مورد در رتبه نخست ورودی پرونده قرار دارد. طلاق توافقی با 163 هزار و 110 پرونده، مطالبه مهریه با 136 هزار و 611 پرونده و مطالبه چک با 126 هزار و 106 پرونده در رتبه های بعدی قرار دارند. وی به راه اندازی سامانه نقد آرای دادگستری ها و دیوان عالی اشاره کرد و گفت: این طرح در حال حاضر به صورت پایلوت اجرا می شود.

 

شهریاری در ادامه نشست اظهار داشت: در سال 92 برای اولین بار اختصاص شماره غیرتکراری به پرونده های قوه قضائیه امکانپذیر شد و امکان شمارش الکترونیکی پرونده های غیرتکراری فراهم آمد با این خصوصیت که اگر پرونده هایی در طی مراحل دادرسی مثلاً در سه مرحله قضائی رسیدگی شده تنها یک بار در آمار پرونده ها شمارش می شود. وی افزود: بر اساس شمارش الکترونیکی انجام شده تعداد پرونده های غیرتکراری وارده به دادگستری ها در سال 92 6 میلیون و 220 هزار و 995 پرونده بود.

 

معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه به آمار رسیدگی به پرونده ها در شعب دیوان عالی کشور اشاره کرد و گفت: 31 هزار و 716 پرونده در سال 92 به شعب دیوان عالی کشور وارد شده که 30 هزار و 262 پرونده رسیدگی و از دیوان عالی خارج شده است. در حوزه داستانی کل کشور نیز میزان ورودی پرونده ها 5 هزار و 751 پرونده بود که از این تعداد 5 هزار و 418 پرونده رسیدگی شد.

 

وی سپس به عملکرد دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ورودی شعب تشخیص دیوان عدالت 2 هزار و 774 پرونده بود که بر اساس آمار خروجی این شعب در سال گذشته 3 هزار و 339 پرونده بود که این آمار نشان از فعالیت گسترده در این شعب دارد. 127 هزار و 103 پرونده نیز به شعب تخصصی وارد و 98 هزار و 398 پرونده نیز از این شعب دیوان عدالت پس از رسیدگی خارج شده است.

 

شهریاری ادامه داد: در حوزه دادگاه های تجدید نظر نیز 627 هزار پرونده ورودی و 632 هزار پرونده خروجی داشتیم. وی تاکید کرد: در سال گذشته 2 هزار و 156 پرونده به دادگاه های عالی انتظامی قضات وارد شده که در مقایسه با سال 91 یک درصد افزایش داشته است.

 

[h=3]نظر قوه قضاییه در مورد ********[/h]

 

معاون آمار و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوال خبرنگاری که به اظهارات رئیس‌جمهور در روز ملی ارتباطات اشاره کرد و همچنین درباره تقابل ایجاد شده از سوی مسئولان قوه قضاییه در خصوص رفع ******** سوال کرد، گفت: بنده در جلسات متعددی حضور داشتم و می‌گویم که هیچ چالشی بین دولت و قوه قضاییه وجود ندارد و همه قوا ملتزم به رعایت قانون هستند. رئیس‌جمهور نیز در جلسات مختلف بر رعایت قانون تأکید داشته است. اظهارات شما صرفاً اظهارات رسانه‌ای است. آنچه که ملاک است رعایت قانون است و قانون هم فقط قاضی را مجاز به صدور حکم می‌داند.

 

به گفته شهریاری در خصوص ******** نیز از نظر قانونی همه تابع قاضی هستیم و از نظر فرهنگی نیز بنده نظرم را بارها اعلام کرده‌ام مبنی بر این‌که فضای مجازی مستعد فرصت‌ها و تهدیدهایی است که باید این فرصت‌ها را بیش از پیش در اختیار شهروندان قرار داده و از تهدیدهای آن جلوگیری کنیم. هیچ شهروندی نیز اجازه نمی‌دهد و نمی‌پذیرد که شخصی وارد شبکه‌ای شده و حساب افراد مختلف را خالی کند. ما باید با هنجارشکنان چه سارقان و چه متجاوزان به حقوق شخصی افراد در فضای مجازی برخورد کنیم. فعالیت اصلی بسیاری از اینگونه افراد در فضای مجازی توسعه فساد و فحشاست که فعالیت این افراد باید محدود شود.

 

شهریاری با بیان این‌که این موضوع خواست و مطالبه‌ای عمومی است، گفت: نظام ******** در بسیاری از کشورهای دنیا استفاده می‌شود و در ایران نیز در این زمینه بین دولت و قوه قضاییه هماهنگی کامل دیده می‌شود. بنده از رئیس‌جمهور و وزیر ارتباطات شنیده‌ام که هیچ کس با توسعه فساد و فحشا در فضای مجازی موافق نیست. وزارت ارتباطات باید در سال جاری ******** هوشمند را اجرایی و در دستور کار قرار دهد شورای عالی فضای مجازی نیز صرفاً سیاستگذار است و قرار نیست کار اجرایی انجام دهد.

 

منبع:خبرگزاری مهر

لینک به دیدگاه
  • 2 ماه بعد...

[h=1] واکنش سازمان اوقاف به سخنان رئیس کمیسیون اصل90 مجلس

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - دين و انديشه

کد خبر: 93061709971

 

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۰۷

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

معاون اوقافی سازمان اوقاف به سخنان رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی واکنش نشان داد.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام محمدمهدی حاتمی در واکنش به سخنان محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ و لاله‌جین در مجلس شورای اسلامی، در بیست و دومین نشست ملّی مدیران کل دفاتر امور روستایی استانداری‌های سراسر کشور در همدان اظهار کرد: آنچه به عنوان « زمین خواری » به سازمان اوقاف نسبت داده شده است در حقیقت ناشی از رفتار بدون تسامحی است که این سازمان در ارتباط با حفظ موقوفات دارد و سخت‌گیرانه و امینانه در حفظ کیان موقوفات از هیچ اقدامی در ارتباط با هیچ شخص حقیقی و حقوقی فروگذار نمی‌کند.

 

وی افزود: شدت عمل در حفظ کیان موقوفات این پیام را برای واقفان و نیک‌اندیشان به دنبال دارد که بدانند هرجا تهمتی بی پایه و اساس مطرح می‌شود ناشی از شدّت عمل است و دوری از تساهل و تسامح در رفتار امینانه نسبت به موقوفات و امانتی است که واقفین عزیز و حاکمیت اسلامی به این سازمان سپرده است.

 

معاون امور اوقافی سازمان اوقاف در ادامه افزود: وقوع اشتباه در عملکردهای هر دستگاهی ممکن است و سازمان اوقاف نیز نقد مصلحانه و مشفقانه و مستند را می‌شنود و می‌پذیرد و قطعا بررسی می‌کند، اما بیان اتهام « تجاوز به قوانین» و « سوء استفاده از ارتباط با نهادهای حاکمیتی » در فضای عمومی جامعه و رسانه نتیجه‌ای جز « مشوّش نمودن ذهن مردم » و کاهش انگیزه‌های خیر خواهانه ایشان ندارد و مایه افسوس است که شخص یا اشخاصی بدون ملاحظه قانون و مصالح عمومی « در مجامع عمومی سخنانی را بیان می‌دارند که نه تنها پایه و اساس قانونی ندارد، بلکه اذهان عمومی جامعه را مشوش می‌کند و موجب ایجاد خدشه و آسیب به وقف به عنوان « نهاد ممتاز دینی » می‌شود.

 

وی با اشاره به بخشی از سخنان این نماینده مبنی بر صدور مجوز ساخت و ساز توسط سازمان اوقاف یا تصرف در اراضی منابع طبیعی اظهار کرد: اصولاً در هیچیک از مراجع قانونی شهرسازی، سازمان اوقاف به عنوان مرجع صدور مجوز ساخت و ساز تعریف نشده است حال با این توصیف چگونه می‌تواند مجوز ساخت صادر کند جای شگفتی دارد؟! و همین مصداق کوچک نشان از تسلط گوینده این سخن بر قوانین و نظام حقوقی کشور دارد که می‌بایست شاخصی برای رفتار و گفتار دیگران باشد.

 

وی افزود: در خصوص اراضی منابع طبیعی نیز رفتار عملکرد سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی در قالب تفاهم نامه‌ای است که چند سال پیش بین این دو سازمان منعقد شده و شاخص رفتار دو سازمان است و ادعای تصرف در اراضی منابع طبیعی بدون لحاظ وقفیت آن ادعایی بی‌اساس است.

 

حاتمی در پایان تصریح کرد: البته سازمان اوقاف ضمن حفظ حق اقدام قانونی و قضایی در پاسخ به این گونه اتهامات، با صدایی رسا، همانگونه که در دفاع از نهاد ممتاز دینی وقف و موقوفات عمل می‌کند، پاسخ می‌دهد که خیراندیشی و گذشت در ذات رفتارهای این سازمان است اما هرجا موضوع در ارتباط با مسأله وقف یعنی رفتار امینانه نسبت به وقف و موقوفات و حفظ امانتی باشد که واقفین و حاکمیت اسلامی به او سپرده‌اند هیچ گذشت و اغماضی در میان نخواهد بود.

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=1] فاطمه هاشمی: منع قانونی برای مصاحبه ندارم

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061709990

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۶

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

فاطمه هاشمی پیش از ورود به دادگاه تجدیدنظر مستقر در دادگاه انقلاب گفت که هیچ منع قانونی برای مصاحبه ندارد.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، فاطمه هاشمی در هنگام ورود به شعبه 54 دادگاه تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب در جمع خبرنگاران گفت: با تلویزیون صحبت نمی‌کنم ولی بعد از اتمام دادگاه با خبرگزاری‌ها مصاحبه می‌کنم.

 

وی افزود: هیچ منع قانونی برای مصاحبه ندارم.

 

بر اساس این گزارش، در جلسه امروز دادگاه، یاسر هاشمی، عماد هاشمی و علی لاهوتی فاطمه هاشمی را همراهی می‌کنند.

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=1] بسیج دانشجویی مایه امید مملکت و رهبری است

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710515

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۴

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

دبیر شورای نگهبان گفت: دانشجویان باید خودشان را از نظر علمی و اخلاقی معنوی تقویت کنند و روحیه قوی داشته باشند.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت‌الله احمد جنتی در دیدار با دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران، ضمن تبریک ولادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع)‌ اظهار کرد: ابتدایی‌ترین کار شما دانشجویان این است که خودتان را شناخته و منشأ اثر باشید. تحلیل‌ها، نگرش‌ها، واقع‌بینی‌های شما باید با زمان‌شناسی باشد و لازمه این امر شناخت و بصیرت است.

 

وی افزود: البته صرف تِحلیل، مثل علم بی‌عمل است. هنگامی که اطلاعات و شناخت کافی توأم با عمل نباشد، نتیجه آن چیزی جز حسرت و غصه خوردن نخواهد بود.

 

دبیر شورای نگهبان، ضمن تاکید بر لزوم شناخت جریان‌ها، افراد، گروه‌ها و نقش‌ها و طرح‌های آنان خاطرنشان کرد: همواره تابلویی از محورهای بیانات رهبری مقابل دیدگانتان باشد و به آن حساسیت داشته باشید تا آن گروه‌ها را با آن بسنجید. مثلاً، ایشان در دیدار با هیات دولت ضمن ارائه توصیه‌های پانزده گانه، فرمودند «فتنه خط قرمز ماست»؛ بنابراین به آن توجه کنید.

 

جنتی ادامه داد: در دانشگاه با دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها و بسیجیان بیرون از آن گردهمایی داشته باشید و دردهای مشترک را با هم ببینید و بشناسید.

 

وی ضمن درست خواندن این نکته که اکنون متاسفانه تعدادی از دانشجویان به دلیل توجه بیش از حد مسئولان دانشگاه و وزارت علوم به مسائل سیاسی، نسبت به مشکلات و دغدغه‌های فرهنگی و اقتصادی بی‌اعتنا شده‌اند، تصریح کرد: اگر فتنه‌گر، فتنه‌جو و طرفدار فتنه بر سر کار قرار گرفت، شما موظفید در داخل و خارج از دانشگاه موضع بگیرد و اگر نمی‌توانید، مسایل را به دیگرانی که شما را قبول دارند برسانید تا حرف شما را بزنند.

 

خطیب جمعه تهران ادامه داد: امید ما بسیج است. شما مایه امید مملکت و رهبری هستید و باید خیلی فعال باشید و برای افزایش بنیة علمی وقت بگذارید.

 

جنتی با تاکید بر لزوم اصلاح ضعف‌های محیط دانشجویی افزود: شما موظفید در مسائل جاری کشور فعال باشید، وقت بگذارید، خودتان را اصلاح کنید و ضعف‌های خود و دانشجویان را رفع کنید.

 

وی ادامه داد: به دانشجویان تاز‌ه وارد که از مقطع دبیرستان وارد دانشگاه می‌شوند، محبت و توجه داشته باشید و با برگزاری‌ اردوهای فرهنگی و توجیه مسائل جاری و تبیین وضع دانشگاه، سعی کنید افکارشان را تصحیح کنید تا از اخبار دانشگاه و جامعه باخبر باشند.

 

دبیر شورای نگهبان ضمن توصیه مجدد به بسیج دانشجویی در شناخت جریان‌های منحرف و افراد غیرصالح، افزود: سعی کنید سایر دانشجویان را به لحاظ فکری و عقیدتی بیمه کنید، البته صِرف اعتراض و بیان تکراری مشکلات، موجب اتلاف وقت است و آنچه ثمرة عملی دارد، کار دانشجویی است.

 

وی ضمن تشکر از حضور دانشجویان محجبه و با ظاهر اسلامی، توجه به آیات قرآن و نهراسیدن از ملامت ملامت‌کنندگان در عمل به وظایف را خواستار شد و خاطرنشان کرد: سعی کنید خودتان را از نظر علمی و اخلاقی و معنوی تقویت کنید و از نظر جسمی نیز به ورزش بپردازید.

 

جنتی افزود: تلاش کنید با هر مسئولی که ممکن است به حرف شما گوش بدهد از جمله در وزارت علوم ارتباط داشته باشید. آن وقت می‌توانید امید داشته باشید و با ارتباط از آنها کمک فکری بگیرید.

 

وی در ضمن توصیه به برگزاری جلسات و همایش‌های ماهانه، فصلی و سالانه افزود: با انجام کارهای فرهنگی از مسئولان دولتی بخواهید به قانون عمل کنند و به آن احترام بگذارند.

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=1] تاکید منتظری بر گسترش حقوق عمومی

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710532

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۷:۱۳

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

رییس دیوان عدالت اداری از قضات دیوان عدالت اداری خواست تا در راستای تحول اساسی در اقدامات این نهاد قضایی، نسبت به آموزش و فراگیری بیشتر مبانی حقوق عمومی و مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با آن اهتمام داشته باشند.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: هم سو با اقداماتی که بناست در دوره دوم مدیریت رئیس قوه قضائیه در دستگاه قضایی صورت گیرد، لازم است، تحولی جدی در امور مربوط به دادرسی اداری در دیوان عدالت اداری ایجاد شود و این نیازمند تلاش همکاران و افزایش تسلط آنان بر مسایل حقوق عمومی است.

 

وی در جلسه هفدهم شهریور ماه هیات عمومی دیوان اظهار کرد: متاسفانه طی سال‌های گذشته به موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری که از جنس حقوق عمومی است، مناسب جایگاه آن توجه نشده و ابزار لازم برای این بخش در قوه قضائیه فراهم نگردیده است.

 

رئیس دیوان عدالت اداری افزود: از آنجایی که در سایر بخش‌های قوه قضائیه بیشتر حقوق مدنی و کیفری کاربرد دارد و قضات فارغ‌التحصیل از حوزه و دانشگاه، حتی در دوره کارآموزی قضائی، با حقوق جزایی یا مدنی کار کرده‌اند؛ لذا وقتی وارد دیوان عدالت اداری می‌شوند، بر حقوق عمومی که مورد استفاده در دیوان است، تسلط کافی ندارند.

 

منتظری افزود: بنابراین از افرادی که متقاضی ورود به دیوان عدالت اداری هستند یا کسانی که در بدو ورود قرار دارند، می‌خواهیم نسبت به فراگیری موضوعات در حقوق عمومی و نکات ظریف آن توجه بیشتری داشته باشند.

 

وی با اشاره به اینکه با ریاست قوه قضائیه و رئیس دانشگاه علوم قضایی مذاکراتی صورت گرفته است تا نسبت به دایر کردن رشته حقوق عمومی در دانشگاه اقدام شود، اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم فرصتی فراهم آوریم که قضات علاقمند و همچنین آنانکه قصد ورود به دیوان را دارند، نسبت به فراگیری حقوق عمومی در دانشگاه علوم قضایی اقدام کنند.

 

رئیس دیوان عدالت اداری همچنین اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک امکان ادامه تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای علاقمندان به حقوق اداری فراهم شود.

 

منتظری در ابتدای جلسه ضمن تبریک ولادت ثامن الحجج حضرت امام رضا(ع)، به قیام خونین 17 شهریور 57 اشاره کرد و گفت: امروز، سالگرد قیام خونین 17 شهریور است، این روز در تاریخ ایران نقطه عطفی است که توانست حرکت انقلاب اسلامی را تسریع کند.

 

وی افزود: خون شهدای 17 شهریور به پیکر انقلاب اسلامی ایران جانی تازه داد که بر اثر آن، انقلاب ملت ایران طی مدت کوتاهی در بهمن 1357 به پیروزی برسد.

 

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای واقعه 17 شهریور گفت: به روح امام بزرگوار که مرکز انقلاب اسلامی است دورد می‌فرستیم و برای تمام شهدا آرزوی علو درجه می‌کنیم و امیدواریم که خداوند توفیق دهد تا پاسداران خوبی برای این انقلاب باشیم.

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=1] متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710526

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۷:۰۳

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی درباره تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و موسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم ابلاغ شد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که ذیل عنوان «مجازات‌های جایگزین حبس» آمده تصریح شده است که «تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه می‌شود و با تایید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. مقررات این فصل پس از تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده لازم‌الاجراء می‌شود.»

 

بر این اساس هیات وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و با تایید رییس قوه قضاییه آیین نامه اجرایی این ماده را تصویب کرد.

 

متن آیین‌نامه مذکور منتشر شده در روزنامه رسمی به شرح زیر است:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی

 

ماده۱- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار می‌روند:

 

الف- قانون: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

 

ب- خدمات عمومی رایگان: خدمت عام‌المنفعه‌ای که با رضایت محکوم برای مدت معین و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه و وفق ماده (۸۴) قانون به شرح مندرج در این آیین‌نامه، در نهادهای پذیرنده انجام می‌گیرد.

 

پ- مجازات جایگزین: مجازات‌های جایگزین حبس

 

ت- نهادپذیرنده: دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی مذکور در ماده (۴) این آیین‌نامه

 

ماده۲- خدمات عمومی رایگان عبارتند از:

 

الف- امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزش‌های علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفه‌ای و آموزش سبک زندگی و مهارت‌های اساسی آن.

ب- امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و روان‌ درمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد.

پ- امور فنی و حرفه‌ای شامل خدمت در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها، صنایع وابسته به نهادهای پذیرنده و بخش‌های فنی آن‌ها.

ت- امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، حفاظت و نگهداری از فضاهای سبز و بوستان‌های شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی.

ث- امور کارگری شامل کارگری در بخش‌های ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرح‌های عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده.

ج- امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتع‌داری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها.

 

ماده۳- موارد زیر از شمول این آیین‌نامه خارج می‌باشد:

الف- آن دسته از خدمات عمومی رایگان که با اماکن دارای طبقه‌بندی، داده‌های محرمانه و اسناد طبقه‌بندی شده و مانند آن‌ها مرتبط است.

ب- ارایه هرگونه خدمات شخصی توسط محکوم به مسئولان و کارکنان نهادهای پذیرنده.

 

ماده۴- نهادهای پذیرنده موضوع این آیین‌نامه عبارتند از:

الف- وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و نفت و سازمان‌ها و مؤسسات و ادارات کل تابع آن‌ها.

 

ب- سازمان‌های حفاظت محیط زیست، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، آموزش فنی و حرفه‌ای، اوقاف و امور خیریه، زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، پزشکی قانونی و بهزیستی کشور.

 

پ- شهرداری‌ها، جمعیت‌ هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی، کمیته ملی المپیک ایران، بسیج سازندگی، جهاد دانشگاهی و مراکز نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان، کودکان و نوجوانان، درمان اعتیاد وابسته به دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی مذکور در بندهای فوق‌الذکر.

 

ماده۵- نهادهای پذیرنده متقاضی بکارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلفند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را بر اساس خدمات مندرج در مواد (۲) و (۳) این آیین‌نامه و با ذکر نشانی محل بکارگیری محکوم، هر شش ماه یکبار با هماهنگی فرمانداران حوزه مربوط به بالاترین مقام دستگاه مربوط در سطح ملی ارایه و مقامات یاد شده نیز اطلاعات بدست آمده را پس از تأیید، در اختیار دادستان کل کشور قرار دهند تا به نحو مقتضی به دادستان محل یا رییس دادگاه بخش اعلام نمایند.

 

ماده۶- دادگاه صادرکننده رأی با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربیات و سن محکوم و همچنین ملحوظ داشتن ظرفیت و اولویت نهادهای پذیرنده خدمت و سایر شرایط قانونی، نوع، مدت و ساعات خدمت عمومی رایگان را تعیین خواهد کرد.

 

ماده۷- در صورت نبود ظرفیت پذیرش یا خدمت موردنظر در حوزه قضایی دادگاه صادرکننده حکم و وجود ظرفیت پذیرش در سایر حوزه‌های قضایی، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند با رضایت محکوم و با اعطای نیابت، محکوم را به سایر حوزه‌ها اعزام کند.

 

ماده۸- پس از صدور حکم قطعی مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان و ارسال پرونده به اجرای احکام، قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم با رعایت قانون و ماده (۴۹۵) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و در چارچوب حکم صادر شده محکوم را به نهاد پذیرنده معرفی و بر نحوه اجرای حکم نظارت می‌نماید.

 

تبصره- قاضی اجرای احکام نسخه‌ای از رونوشت معرفی‌نامه محکوم را به مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و حفاظت و حراست نهاد پذیرنده ارسال می‌کند.

 

ماده۹- نهاد پذیرنده محکوم، علاوه بر رعایت مسائل امنیتی و حفاظتی درخصوص بکارگیری محکوم، مکلف است ضمن نظارت بر عملکرد محکومان معرفی شده، به صورت ماهیانه گزارش تفصیلی محکومان را با اعلام نظر صریح درخصوص شروع به کار و نحوه انجام خدمات شامل ساعات حضور روزانه، میزان غیبت و تأخیر وی، هرگونه بی نظمی و کوتاهی در انجام خدمت محوله و میزان رضایتمندی نهاد پذیرنده و مراجعان از خدمت ارایه شده را به نحو کامل به اجرای احکام مربوط گزارش نماید.

 

تبصره- نمونه متحدالشکل اعلام گزارش این ماده ظرف یک ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه توسط دادستان کل کشور تنظیم و به واحدهای قضایی کل کشور ابلاغ خواهد شد. تا زمان ابلاغ نمونه متحدالشکل، گزارشها باید براساس نمونه‌های تنظیم شده توسط قاضی اجرای احکام تکمیل گردد.

 

ماده۱۰- محکومان معرفی شده باید بدون هیچگونه نشانه یا لباس متمایزی در نهاد پذیرنده حاضر و به انجام خدمت مبادرت ورزند.

 

ماده۱۱- چنانچه به هر علت انجام خدمت عمومی در محل تعیین شده ممکن نباشد یا محکوم بنا به عذر موجه در اثناء انجام خدمت عمومی متقاضی تغییر نوع یا محل خدمت باشد، نهاد پذیرنده باید مراتب را به قاضی اجرای احکام محل اجرای حکم منعکس نماید. در این صورت، قاضی اجرای احکام حسب مورد با لحاظ رأی دادگاه و مفاد این آیین‌نامه موضوع را بررسی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود.

 

ماده۱۲- قاضی اجرای احکام با توجه به گزارش ماهانه نهاد پذیرنده و وضعیت شخصی، خانوادگی و اجتماعی محکوم و آثار اجرای حکم و سایر جهات در چارچوب ماده (۷۷) قانون و سایر گزارش‌های واصله، حسب مورد تخفیف یا تبدل یا توقف موقت یا تشدید مجازات خدمات عمومی رایگان را وفق مقررات قانونی به دادگاه صادرکننده رأی پیشنهاد می‌کند.

 

ماده۱۳- اجرای خدمات عمومی رایگان باید به گونه‌ای باشد که تمامی قوانین و مقررات مربوط از جمله درخصوص شرایط کار زنان و نوجوانان، محافظت فنی، بهداشتی، ایمنی و ضوابط کارهای سخت و زیان‌آور رعایت شود.

 

ماده۱۴-‌ به منظور اجرای هدفمند و منظم مجازات‌های جایگزین از جمله خدمات عمومی رایگان و پیگیری و نظارت بر آن، دادستان یا رئیس حوزه قضایی بخش حسب نیاز می‌تواند شعبه یا شعبی از اجرای احکام کیفری را به عنوان اجرای احکام مجازات‌های جایگزین تعیین کند.

 

ماده ۱۵- در راستای تحقق کامل اهداف قانونگذار، به ویژه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و به منظور ایجاد هماهنگی، فراهم کردن زمینه اجرای دقیق و صحیح، نظارت و پایش مجازات‌های جایگزین، واحد نظارت و ارزیابی اجرای مجازات‌های جایگزین متناسب با امکانات موجود در دادستانی کل کشور تشکیل خواهد شد. دادستان کل کشور مکلف است با همکاری وزارت دادگستری سالانه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در این زمینه را تهیه و به رئیس قوه قضاییه و هیأت وزیران ارایه نماید.

 

ماده۱۶- قوه قضاییه با استفاده از ظرفیت سامانه مدیریت خدمات قضایی نسبت به جمع‌آوری، حفظ، نظارت و بهره‌گیری از اطلاعات مربوط به اجرای خدمات عمومی رایگان اقدام می‌نماید.

 

معاون اول رئیس جمهور اسحاق جهانگیری

لینک به دیدگاه

[h=1] رهایی محکوم به قصاص نفس از طناب دار

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710466

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۵:۴۵

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شهرستان تاکستان از رهایی یک زندانی محکوم به قصاص خبر داد.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه قزوین، بهزاد طاهرخانی در این باره گفت: با پیگیری انجمن حمایت زندانیان تاکستان و جمعی از روحانیون معظم شهر اسفرورین، خانواده مقتول رضایت خود را اعلام و زندانی از قصاص نفس نجات یافت.

 

وی اضافه کرد: این زندانی که به جرم قتل به قصاص نفس محکوم شده و مدت سه سال در زندان تحمل حبس می‌کرد، با رضایت اولیای دم، یک بار دیگر فرصت زندگی بدست آورد.

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=1] معاون قوه قضاییه با آیت‌الله مظاهری دیدار کرد

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710517

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۶

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با آیت‌الله مظاهری از مراجع عظام تقلید در اصفهان دیدار کرد.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آیت العظمی مظاهری در دیدار احمد تویسرکانی از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاک قدردانی کرد.

 

رئیس حوزه علمیه اصفهان در این دیدار با اشاره به اهمیت نظم در انجام امور بر تسریع در امر خدمات رسانی به مردم تاکید کرد.

 

مظاهری بر ایجاد فضای سالم خدمت‌رسانی و نظارت دقیق بر کارها تاکید کرده و برای مجموعه تلاشگران این عرصه دعای خیر و آرزوی موفقیت کرد.

 

تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این دیدار، گزارشی از فعالیت‌ها و تحولات صورت گرفته در فرآیندهای ثبتی طی سال‌های اخیر و ارتقاء سطح خدمت‌رسانی در این سازمان را ارائه داد.

لینک به دیدگاه

[h=1] ابلاغ قانون تعیین حریم حفاظتی-امنیتی اماکن و تاسیسات کشور

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710420

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۴:۵۷

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تاسیسات کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن قانون مذکور به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است:

 

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

عطف به نامه شماره ۴۸۲۷۵/۲۴۸۱۶ مورخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۹۳ و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

 

 

وزارت کشور- وزارت راه و شهرسازی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح- دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

 

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مردادماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۳۸۳۵۰/۶۰ مورخ ۵/ ۶/ ۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‌جمهور حسن روحانی

 

قانون تعیین حریم حفاظتی امنیتی اماکن و تأسیسات کشور

 

ماده۱- تأمین حفاظت و امنیت اماکن و تأسیسات طبقه‌بندی شده کشور اعم از نظامی، انتظامی، امنیتی و کشوری و رعایت حریم آنها بر اساس مفاد این قانون لازم‌الاجراء است.

 

ماده۲- مسؤولیت تعریف و تعیین رده‌های حفاظتی برای اماکن و تأسیسات کشور و تعیین حدود آنها بر عهده شورای عالی امنیت ملی است.

 

ماده۳- کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند در هنگام احداث اماکن و تأسیسات مشمول این قانون، حریم حفاظتی لازم را داخل اراضی طرح یا پیرامون آن پیش‌بینی نمایند. اجرای طرح‌های عمرانی نظیر شبکه‌های انتقال و توزیع آب، فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و راه در اراضی واقع در حریم‌های حفاظتی و امنیتی، به شرطی مجاز است که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی، ناقض امنیت این اماکن نباشد.

 

ماده۴- در مواردی که ایجاد حریم امنیتی مصوب، مستلزم ساخت و ساز و یا اعمال برخی محدودیت‌ها در استفاده از زمین و تراکم‌های ساختمانی باشد، موضوع برای اصلاح و تطبیق ضوابط و اعمال آن حسب مورد به مرجع ذی‌ربط قانونی ارجاع می‌شود.

 

ماده۵- دستگاه‌های اجرایی می‌توانند پس از تعیین و تصویب حریم، برای برقراری امنیت با توجه به وضعیت املاک مجاور، پس از تأمین حقوق شرعی و قانونی مالکان به صورت نقدی حسب موازین قانونی اقدام نمایند.

 

تبصره- اسکان و اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی و اتباع بیگانه که اقامت آنان در حریم امنیتی، ناقض امنیت اماکن و تاسیسات طبقه‌بندی شده نباشد با رعایت الزامات قانونی بلامانع است.

 

ماده۶- شهرداری‌ها و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط موظفند در صورت مراجعه مالکان املاک (عرصه و اعیانی) واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات موضوع این قانون برای اخذ پروانه، آنان را با ذکر حقوق متعلقه بر اساس تراکم پایه شهر یا وفق طرح‌های شهرسازی مصوب به دستگاههای اجرایی معرفی نمایند. دستگاههای اجرائی مربوط مکلفند حقوق متعلقه اعلامی را با رعایت قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به صورت نقدی پرداخت نمایند.

 

تبصره- ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق مالکانه دستگاه‌های اجرایی در دفاتر اسناد و املاک مربوطه می‌باشند.

 

ماده۷- هرگونه تغییر کاربری مصوب در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه موضوع مواد (۱) و (۲) این قانون است.

 

تبصره- دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف مدت دو ماه در خصوص استعلام شهرداری‌ها و یا مراکزی که طبق قانون موظف به صدور مجوز ساخت یا تغییر کاربری می‌باشند، اعلام نظر نمایند. عدم اظهارنظر دستگاههای مذکور ظرف مهلت مزبور به منزله موافقت و جواز آنها محسوب می‌شود.

 

ماده۸- دستگاه‌های اجرائی موظفند اعتبارات مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نمایند.

 

تبصره- دولت موظف است در اجرای این قانون، بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تأمین کند.

 

ماده۹- حریم‌های فنی مربوط به تاسیسات دستگاه‌های اجرایی و یا طرح‌های عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکل‌های برق فشار قوی و رودخانه‌ها تابع قوانین مربوطه خود است.

 

ماده۱۰- آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات، نفت، نیرو، راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

 

قانون فوق مشتمل بر 10 ماده و 4 تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=1] خدمات عمومیِ جایگزین حبس به تصویب رسید

[/h]

» سرویس: سياسي - دولت

کد خبر: 93061710313

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۷

 

 

هیأت وزیران، آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مجازات اسلامی را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هیأت وزیران در جلسه 5 شهریور 1393 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده 79 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را تصویب کرد.

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=1] انتصاب در دیوان عالی کشور

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710312

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۳:۰۶

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

معاونین قضایی و نظارت دیوان عالی کشور منصوب شدند.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به پیشنهاد رئیس دیوان عالی کشور و تصویب ریاست قوه قضائیه حجت‌الاسلام و المسلمین حسین مختاری به‌عنوان معاون قضایی و غلامرضا انصاری به‌عنوان معاون نظارت دیوان عالی کشور منصوب شدند.

 

مختاری پیش از این مستشار دیوان عالی کشور و انصاری مدیرکل نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور بودند.

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=1] آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک برای کمک به وصول معوقات بانکی

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710271

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۲:۳۶

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار استاندار اصفهان با وی از آمادگی این سازمان برای کمک به وصول معوقات بانکی خبر داد.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تویسرکانی معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دومین روز از سفر خود به استان اصفهان در یک نشست صمیمی با استاندار این استان ضمن گفت و گو با وی، در خصوص مسائل مختلف استانی با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند.

 

ایجاد بانک های اطلاعاتی و ساماندهی سوابق مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت پرداخت ثبت الکترونیک اسناد، ارسال پیامکی خلاصه معاملات به متعاملین، اصلاح فرآیندهای ثبت شرکتها و خدمات مکانیزه ارائه شده در حوزه دفاتر ازدواج و طلاق از دیگر مطالبی بود که رئیس سازمان ثبت در این نشست به آن پرداخت.

 

تویسرکانی در پایان سخنانش از ظرفیت ایجاد شده در راستای شناسایی بدهکاران بانکی و وصول معوقات سخن گفت و از اعلام آمادگی سازمان ثبت برای کمک به دستگاههای متولی در این خصوص خبر داد.

 

استاندار اصفهان تحولات صورت گرفته در سازمان را بسیار مهم برشمرد و گفت: امروزه سیستمی و مکانیزه شدن این سازمان نشان از تحولات عظیم در سازمان

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=2]با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری[/h]

[h=1] مصوبه وزیر صنعت درباره فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف ابطال شد

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710128

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵

 

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری شیوه‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف مصوب ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۵ وزیر بازرگانی (صنعت، معدن و تجارت) را غیرقانونی اعلام کرد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گردش کار این پرونده آمده است که فردی به موجب دادخواستی ابطال شیوه‌نامه نحوه تشکیل و فعالیت اتحادیه بافندگان فرش دستباف (موضوع ماده ۷۷ قانون نظام صنفی) مصوب ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۵ وزیر بازرگانی صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که

 

« طبق قانون نظام صنفی تبصره ۴ ماده ۲۸ و ۲۱ آیین‌نامه (شیوه‌نامه) واحدهای صنفی می‌باید توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی برسد، در حالی که شیوه‌نامه مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۵ توسط مرکز فرش ایران که سمتی در این قانون ندارد تهیه و تصویب شده است.

از این گذشته، شیوه‌نامه مذکور در مواد مختلف با قانون نظام صنفی مغایرت‌هایی دارد که موجب تضییع حقوق واحدهای صنفی فرش دستباف می‌شود از جمله این مواد ماده ۱۳، ۱۱، ۱۰، ۸، ۴ و ۳ تعرفه می‌شوند.

 

نظر به این که نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ تشخیص تشکیل اتحادیه‌های صنفی و شیوه اداره این اتحادیه‌های واحدها را به عهده کمیسیون عالی نظارت به طبع آن کمیسیون نظارت استانها قرار داده است و آیین‌نامه و بخشنامه‌های مربوط می‌باید توسط کمیسیون عالی نظارت تهیه و تدوین و به تصویب وزیر بازرگانی برسد؛ لذا خواهان رسیدگی و ابطال شیوه‌نامه مورخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۵ مربوط به اتحادیه فرش دستباف ایران هستم.»

 

به گزارش ایسنا متن رای شماره ۹۳۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

 

با توجه به این که بند (و) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲، اختیار تعیین دستورالعمل نظارت بر انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیون‌های نظارت اتحادیه و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و نظارت بر فعالیت آنها در حدود مفاد این قانون را به هیات عالی نظارت محول کرده است و وزیر بازرگانی به عنوان رئیس این هیأت به تنهایی اختیار اعمال شرایط مقرر در بند (و) را ندارد، از این جهت تصویب شیوه‌نامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات وزیر بازرگانی صنعت، معدن و تجارت به عنوان رئیس هیأت عالی نظارت تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

 

انتهای پیام

لینک به دیدگاه

[h=1] نامه محمدرضا رحیمی به رییس قوه قضاییه

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710121

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۲

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه پیرامون انتشار حکم دادگاه بدوی خود توضیحاتی ارائه کرده است.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:

 

«بسم الله الرحمن الرحیم

 

حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند.

در طول پنج سال اخیر مکرّر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوه قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.

 

از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوه قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوه قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.

 

از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.

 

حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛

اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.

 

1- در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعاده دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابراین اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.

 

2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائدالوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» ماد فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیله یک مقام رسمی قضایی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟

 

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوه قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».

 

4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»

 

5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزله اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رایی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی‌کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در ماده 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»

 

6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرّا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟

 

7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع‌الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد. هرچند به عقیده اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.

 

8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین ساله اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.

 

9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.

 

در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.

 

با احترام

محمدرضا رحیمی»

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • اضافه کردن...