خبر جدیدترین اخبار حقوقی

[masi eng 47,044]

[h=1] دهه اول مهر؛ زمان ثبت‌نام آزمون قضاوت 93

[/h]

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710029

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۵

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

رییس مرکز جذب و آزمون قوه‌ قضائیه گفت که امسال نیز برای جذب عمومی قضات آزمون برگزار می‌شود.

 

علیرضا عالی‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان این مطلب، افزود: زمان ثبت نام برای شرکت در آزمون قضاوت 93 به احتمال زیاد دهه اول مهر است.

 

وی اظهار کرد: زمان برگزاری آزمون برای جذب عمومی قضات نیمه دوم آبان ماه است.

 

عالی پناه درباره تعداد قضات جذب شده در آزمون سال قبل و اینکه در آزمون پیش رو چه تعداد قاضی جذب دستگاه قضایی خواهند شد گفت که در حال حاضر در این زمینه آمار دقیقی ندارم.

 

انتهای پیام

[ENG.SAHAND 31,645]

[h=1]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[/h]

وکیل مدافع محمدرضا رحیمی درباره خبری که اخیرا به نقل از موکلش و در واکنش به اعلام محکومیتش به حبس و جزای نقدی توسط سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد، توضیحاتی را ارائه کرد.

 

به گزارش ایرنا، 'محمدرضا نادری' روز دوشنبه افزود: اخیرا مطلبی به نقل از آقای محمدرضا رحیمی موکلم در خصوص اعلام نتیجه پرونده محاکمه وی در سایت ایسکانیوز منتشر شده که از جهات مختلف خلاف واقع بوده و مورد تکذیب موکل است .

 

وی گفت: اولا موکل با رسانه مزبور مصاحبه نکرده بلکه مصاحبه کننده با معرفی خود به عنوان خبرنگار سایت میزان موفق به مصاحبه با موکل شده اما گزارش را در ایسکا نیوز منتشر کرده که خلاف عرف و اخلاق خبرنگاری است.

 

نادری افزود: ثانیا، طرح سمت موکل به عنوان معاون اول ریاست جمهوری وقت به نحو مندرج در متن منتشره ، حاصل تعبیر و تفسیر نادرست خبرنگار از اظهارات موکل بوده و اشاره موکل به سمت سابق خود، صرفا از باب حضورش در مرجع رسیدگی به اتهام وی مانند یک شهروند عادی بوده که طبق قانون، مقتضی حفظ حرمت وی با خودداری از اعلام نتیجه غیرقطعی رسیدگی دادگاه است.

 

وکیل مدافع رحیمی گفت : موکلش بر این اساس اقدام سخنگوی قوه قضائیه را که حتی قبل از صدور حکم دادگاه محکومیت موکل را اعلام کرده اقدامی خلاف قانون دانسته است.

 

پرونده «م.ر» یکی از مسوولان ارشد دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

 

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران طی دو جلسه و به صورت غیر علنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش» و «ج.الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق خبر داد و گفت وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

 

پس از اعلام محکومیت رحیمی به حبس و جزای نقدی ، از وی مصاحبه ای منتشر شد که در این مصاحبه به نقل از محمدرضا رحیمی آمده بود:« من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

 

رحیمی چنین ادامه داده بود که« جناب آقای اژه ای! معاون اول قوه قضائیه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی را که هنوز قطعی نشده است ، اعلام کنید.»

[masi eng 47,044]

نامه محمدرضا رحیمی به رییس قوه قضاییه

 

 

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي

کد خبر: 93061710121

دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۲

 

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه پیرامون انتشار حکم دادگاه بدوی خود توضیحاتی ارائه کرده است.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن نامه محمدرضا رحیمی خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی بدین شرح است:

 

«بسم الله الرحمن الرحیم

 

حضرت آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

جنابعالی استحضار کامل دارید و امیدوارم ملت شریف ایران نیز از طریق این نامه در جریان برخی ابهامات قرار گیرند.

در طول پنج سال اخیر مکرّر از سوی مقامات عالی قضایی به ویژه دادستان محترم کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه و رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور و نیز برخی از نمایندگان مجلس، اینجانب متهم شده‌ام. گاه به صراحت و گاهی با کنایات "ابلغ من التصریح"! اینجانب نیز در این مدت همه تلاشم پرهیز از ایجاد اختلاف و جلوگیری از هدر رفتن فرصت خدمت به مردم و اعمال دقیق قانون و عدالت به دور از فضاسازی، جوزدگی و سیاست زدگی بوده است. در دوره معاونت اول ریاست جمهوری بعد از آنکه بارها به وسیله مقامات عالی قضایی هتک حیثیت شدم و علیرغم آنکه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و چهل، رسیدگی به اتهامات معاونان رئیس جمهور را مستلزم آگاهی مجلس شورای اسلامی به منظور آگاهی ملت می داند، همچون یک شهروند عادی طی 11 جلسه و در هر جلسه حدود 5 ساعت نزد بازپرس دادسرای عمومی تهران حاضر و به همه سؤالات و ابهامات مستندا پاسخ دادم که در این مدت به رغم تحقیقات گسترده، هیچ اتهامی تفهیم نشد، تا آنکه کیفرخواست بدون اعمال اصل 140 قانون اساسی، به دادگاه عمومی کیفری استان ارجاع و علیرغم درخواست برای برگزاری دادگاه به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه، با نظر قاضی پرونده، دادگاه غیر علنی برگزار شد و پس از برگزاری 3 جلسه در تاریخ‌های 3 و 7 و 17 خرداد ماه 93 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نمود و به رغم تصریح قانون آئین دادرسی کیفری در ماده 212 بایستی نتیجه دادگاه در همان جلسه یا حداکثر یک هفته بعد اعلام می شد. اکنون با سپری شدن قریب یکصد روز، تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه محترم ابلاغ نشده و در مراجعه وکیل اینجانب گفته شده که حکم مراحل انشاء و امضاء را می گذراند؛ اما متاسفانه در تاریخ 9/ 6/ 93 سخنگوی محترم قوه قضائیه که اینک در جایگاه معاون اول این قوه نیز هست، خطاب به رسانه های عمومی اعلام نمود که معاون اول سابق به حبس و جزای نقدی محکوم شده است و ضمن اعلام اینکه هنوز اتهام قطعی نشده است، می گویند جزئیات آن متعاقبا اعلام می گردد.

 

از یک هفته قبل هم سامانه اطلاع رسانی قوه قضائیه به نقل از رئیس دادگاه های کیفری استان اعلام جزئیات حکم معاون اول سابق را به اولین جلسه سخنگوی قوه موکول و ارسال پیامکی این خبر به صورت گسترده، تأمل و شائبه طراحی رسانه ای را تقویت می کند. به هر جهت خبر سخنگوی محترم قوه قضائیه در فاصلة کوتاهی به صورت گسترده مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار گرفت و جالب توجه آنکه از آن تاریخ تاکنون نیز هیچ حکمی به اینجانب و یا وکیل قانونی ام ابلاغ نشده است.

 

از پنج سال پیش تاکنون مکرر در افکار عمومی متهم شده‌ام ولی به صورت غیرعلنی در دادگاه حاضر و به اتهامات پاسخ داده‌ام. اینک نیز قبل از اعلام حکم دادگاه به صورت رسمی از سوی آقای اژه‌ای در نشست مطبوعاتی بدون توجه به ممنوعیت قانونی و شرعی، محکومیت اینجانب را اعلام نموده و هر بار خانواده ام را در بحران ویران کننده روحی و روانی قرار داده‌اند.

 

حضرت آیت‌الله آملی‌لاریجانی؛

اطلاع افکار عمومی از روند ماجرا و اتهامات وارده و روند رسیدگی را در طول 5 سال گذشته از حقوق خود و نیز مردمی می دانم که از آغاز انقلاب اسلامی تاکنون و در مسؤولیت‌های مختلف در هر سه قوه از جمله: فرمانداری، استانداری، نمایندگی سه دوره مجلس، ریاست دیوان محاسبات، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور، خدمتگزار آنان بوده و همیشه به آن افتخار کرده‌ام و در این رابطه توجه به این نکات را ضروری می دانم.

 

1- در تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی مواردی که حکم قضایی را باید منتشر کرد، مشخص شده و در این ماده ضمن برشمردن موارد الزام انتشار حکم، تاکید می‌کند که زمانی می توان مبادرت به انتشار حکم نمود که قطعی شده باشد. تعریف حکم قطعی هم نزد همه قضات شریف و حقوقدانان کاملا شناخته شده است. بر این اساس حکم قطعی حکمی است که همه مراحل رسیدگی بدوی، تجدیدنظر و فرجام را طی نموده و جز از طریق اعاده دادرسی که شیوه ای خاص و فوق‌العاده است، قابل رسیدگی نباشد. بنابراین اگر رأی از سوی دادگاه صادر شده و قابل اعتراض یا تجدید نظر در هر مرجعی باشد، قطعی نبوده و آثار حکم قطعی را نباید بر آن مترتب نمود.

 

2- اینکه فردی پیش از اثبات جرم مورد اتهام قرار گیرد و به کرّات از رسانه ها و تریبون های گوناگون تکرار شود و فشارهای زائدالوصف روحی و تبعات سهمگین اجتماعی ناشی از این اتهام، دامنگیر فرد و خانواده اش گردد، خود نوعی مجازات است که قانون از آن به عنوان مجازات تکمیلی (تبعی) یاد کرده است. چنانکه ماده 23 همین قانون آن را در بند «س» به صراحت به عنوان یکی از مجازاتهای تکمیلی و تبعی برشمرده است. این مجازات که قهرا بر اینجانب در طول 5 سال اخیر تحمیل شده است لطمات جبران ناپذیری را در برداشته و بدون آنکه حکمی آن را مقرر نموده باشد ظلمی است فاحش! لذا با عنایت به مفاد بند «س» ماد فوق‌الاشاره، انتشار حکمی که قطعی نشده، هنوز ابلاغ نشده و علی الظاهر انشاء نیز نشده است، به وسیله یک مقام رسمی قضایی چه مفهومی جز ویرانی و پریشانی خانواده و هتک حیثیت اینجانب و بی‌اعتمادی مردم به دولت های نظام مقدس جمهوری اسلامی می تواند داشته باشد؟

 

3- رهبر معظم انقلاب اسلامی که سخن ایشان نافذ و فصل‌الخطاب و مبتنی بر حکم اولیه شرعی است در دیدار با مسؤولان قضایی تصریح فرمودند «متهم شدن به معنای مجرم بودن نیست، بنابر این هیچ کس در قوه قضائیه و در خارج از این قوه و در رسانه ها حق ندارد تا زمانی که جرمی ثابت نشده، آن را رسانه ای کند. هیچ لزومی به افشاگری وجود ندارد و هیچکس حق ریختن آبروی یک مسلمان را ندارد... حتی در مواردی که جرم در دادگاه نیز اثبات می شود، نباید نام فرد مجرم علنی و رسانه‌ای شود؛ زیرا خانواده وی تحت فشار قرار می گیرند و دچار مشکل می شوند».

 

4- جا دارد سخنگوی محترم قوه فرمایشات جنابعالی را نصب العین قرار دهند که فرمودید: «نباید قبل از قطعیت احکام به هر کسی اتهامی زده شود و با آبروی آنان بازی کرد... نباید کسی که جرمش اثبات نشده و متهم است در رسانه ها نامی از آنها برده شود»

 

5- آیا اعلام عمومی حکمی که صادر نشده و به قطعیت نرسیده است به منزله اعمال فشار بر قضات برای سلب استقلال آنها و تهدید به ضرورت صدور حکم محکومیت تلقی نمی شود؟ آیا معاون اول محترم قوه قضائیه و دادستان سابق کل کشور احکام آئین دادرسی کیفری را نخوانده اند که مقرر می دارد: «قاضی دادگاه نباید پیش از اتمام رسیدگی و اعلام رأی در خصوص برائت یا مجرمیت متهم اظهار عقیده کند» (ماده 41 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب و مادة 372 آئین دادرسی کیفری جدید) اگر سخنگوی محترم نظر دادگاه را اعلام کرده است، چطور رایی که اعلام نشده را انتشار عمومی داده است؟ این خلاف آشکار قانون است، چرا که دادگاه مجاز به این امر نبوده و قضات محترم دادگاه خلاف نمی‌کنند و اگر سخنگوی محترم نظر خود را بیان کرده باشد که خلاف واقع است و موجب اعمال فشار و تحدید استقلال و تهدید قضات محسوب می شود. از سوی دیگر ماده 215 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تصریح می کند که «پیش از امضاء دادنامه، تسلیم رونوشت آن ممنوع است و متخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. همین حکم در آئین دادرسی کیفری جدید در ماده 379 آمده که پیش از امضاء دادنامه، اعلام مفاد و تسلیم رونوشت یا تصویر آن ممنوع است. متخلف از این امر حسب مورد به موجب حکم دادگاه انتظامی قضات یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود»

 

6- شرایطی که در اعلام این نوع اخبار در افکار عمومی ایجاد شد آیا به عنوان تسبیب قابلیت رسیدگی و بررسی ندارد؟ آیا جناب دادستان کل سابق و سخنگوی قوه می دانند که انتساب و اعلام مکرر اتهامات به اینجانب چه شرایط بحرانی برای مادر، همسر و دخترانم ایجاد کرده است؟ آیا شرعا از آثار و عواقب مبتنی بر رفتار خلاف قانون و خلاف شرع، مبرّا هستند و این عمل با فرمایشات رهبر معظم انقلاب سازگار است؟

 

7- دادگاه طبق اصل 165 قانون اساسی باید علنی برگزار گردد، موارد غیرعلنی در قانون اساسی تصریح شده و منحصر به دو مورد که علنی بودن، منافی عفت و یا نظم عمومی باشد گردیده است. وقتی که انتساب اتهام علنی است و از طریق رسانه‌ها، افکار عمومی داخل و خارج تحت تاثیر آن قرار گرفته است، دلیلی بر غیرعلنی بودن این دادگاه وجود نداشت. از طرفی دادگاه تنها فرصت اینجانب برای پاسخگویی نزد افکار عمومی بود که به اتهامات وارده در طی 5 سال گذشته پاسخ دهم و مع‌الاسف علیرغم درخواست اینجانب دادگاه به صورت غیرعلنی برگزار شد. هرچند به عقیده اینجانب اتهام به مسؤولین مذکور در اصل 140 قانون اساسی از موارد دادرسی علنی است، چرا که قانون گزارش به مجلس را الزامی نموده و به نظر، منصرف از جهات غیر علنی نمودن دادگاه است. از این رو از جنابعالی تقاضا می نمایم دستور فرمایید، مشروح گزارش ویدئویی این دادگاه را بدون کم و کاست از رسانه ملی پخش نمایند تا مردم شریف به صورت شفاف در جریان امر قرار گیرند.

 

8- آنچه به عنوان اتهام به اینجانب نسبت داده شده است، صرف نظر از آنکه عاری از حقیقت است (بنا بر دفاعیات محکم و مستدل خود، همراه با اسناد و مدارک متقن که تسلیم دادگاه نمودم) هیچ ارتباطی به مسؤولیت اینجانب به عنوان معاون اول دولت دهم و معاون حقوقی رئیس جمهور در دولت نهم و حتی مسؤولیتم در سمت ریاست دیوان محاسبات کشور نداشته و موضوع مربوط به همکاری و بعضا مسؤولیت چندین ساله اینجانب در خارج از سمت های دولتی و در برگزاری انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آن هم حسب صلاحدید برخی بزرگان و مسؤولان کشور بوده که یک نمونه از اسناد مربوط صرفا جهت استحضار حضرتعالی ضمیمه و ارسال می گردد.

 

9- برای استحضار جنابعالی و ملت شریف ایران یادآوری می شود، فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم، توسط تنی چند از مسؤولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان محترم مجلس به اینجانب معرفی گردید (که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است) و بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم. قابل توجه آنکه کمک مورد اشاره، هیچ گونه ارتباطی با بحث اختلاس در شرکت بیمه ایران که در سال 82 و به بعد صورت پذیرفته نداشته است؛ زیرا آنچه در پرونده اتهامی در دادگاه مطرح شد، مربوط به اواخر سال 86 می باشد. مضافا آنکه مبالغ مذکور برای کمک به تبلیغات داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بوده که فهرست اسامی آنها به همراه شماره چک و مبالغ دریافتی، موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط اینجانب و برخی از فعالان و مسؤولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه را از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری بجز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.

 

در پایان با عرض پوزش از ایجاد تصدیع خواهشمند است مقرر فرمایید با عنایت به موارد فوق نسبت به رسیدگی به تخلفات مزبور اقدام لازم به عمل آورند.

 

با احترام

محمدرضا رحیمی»

 

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

 

وکیل مدافع محمدرضا رحیمی درباره خبری که اخیرا به نقل از موکلش و در واکنش به اعلام محکومیتش به حبس و جزای نقدی توسط سخنگوی قوه قضاییه منتشر شد، توضیحاتی را ارائه کرد.

 

به گزارش ایرنا، 'محمدرضا نادری' روز دوشنبه افزود: اخیرا مطلبی به نقل از آقای محمدرضا رحیمی موکلم در خصوص اعلام نتیجه پرونده محاکمه وی در سایت ایسکانیوز منتشر شده که از جهات مختلف خلاف واقع بوده و مورد تکذیب موکل است .

 

وی گفت: اولا موکل با رسانه مزبور مصاحبه نکرده بلکه مصاحبه کننده با معرفی خود به عنوان خبرنگار سایت میزان موفق به مصاحبه با موکل شده اما گزارش را در ایسکا نیوز منتشر کرده که خلاف عرف و اخلاق خبرنگاری است.

 

نادری افزود: ثانیا، طرح سمت موکل به عنوان معاون اول ریاست جمهوری وقت به نحو مندرج در متن منتشره ، حاصل تعبیر و تفسیر نادرست خبرنگار از اظهارات موکل بوده و اشاره موکل به سمت سابق خود، صرفا از باب حضورش در مرجع رسیدگی به اتهام وی مانند یک شهروند عادی بوده که طبق قانون، مقتضی حفظ حرمت وی با خودداری از اعلام نتیجه غیرقطعی رسیدگی دادگاه است.

 

وکیل مدافع رحیمی گفت : موکلش بر این اساس اقدام سخنگوی قوه قضائیه را که حتی قبل از صدور حکم دادگاه محکومیت موکل را اعلام کرده اقدامی خلاف قانون دانسته است.

 

پرونده «م.ر» یکی از مسوولان ارشد دولت دهم اواخر اسفند سال گذشته با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و برای رسیدگی در اختیار شعبه 76 دادگاه به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی قرار گرفت.

 

شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران طی دو جلسه و به صورت غیر علنی به اتهامات متهم این پرونده رسیدگی کرد که جلسه نخست سوم خرداد ماه با حضور «د.س.ش» و «ج.الف» دو تن از متهمان پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و جلسه دوم 17 خرداد ماه برگزار شد و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرد.

 

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود از صدور حکم پرونده محمدرضا رحیمی معاون اول دولت سابق خبر داد و گفت وی به حبس و جزای نقدی محکوم شده است.

 

پس از اعلام محکومیت رحیمی به حبس و جزای نقدی ، از وی مصاحبه ای منتشر شد که در این مصاحبه به نقل از محمدرضا رحیمی آمده بود:« من فقط محمدرضا رحیمی نیستم، من معاون اول این نظام هستم. بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم؛ بنابراین نباید این قدر ساده به موضوع نگاه کرد.»

 

رحیمی چنین ادامه داده بود که« جناب آقای اژه ای! معاون اول قوه قضائیه، شما اگر به قانون نگاه کنید خواهید دانست که نباید حکمی را که هنوز قطعی نشده است ، اعلام کنید.»

 

اینم نامش/

[masi eng 47,044]

[h=1]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[/h]

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری از نهایی شدن پیش نویس لایحه حذف تبصره ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، از قانون حمایت از کودکان بی سرپرست خبر داد و گفت: این پیش نویس در موقعیت مناسب به مجلس ارائه خواهد شد.

 

 

به نقل از مهر، شهین‌دخت مولاوردی با بیان این مطلب، گفت: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب 1392/6/31 مجلس و‌ بر اساس تبصره ماده 26 این قانون، موضوع ازدواج سرپرست با فرزندخوانده (کودک یا نوجوان تحت سرپرستی) با اجازه دادگاه و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی کشور به صراحت قید شده است.

 

معاون امور زنان و خانواده نهاد رئیس‌جمهوری، افزود: این امر موجب تشویش اذهان عمومی و مخالفت‌هایی در داخل و خارج از کشور شد و با اذعان بر اینکه در آینده، تبعات منفی در امر فرزندخواندگی و تمایل به آن در کشور به همراه داشته باشد؛ ضمن اینکه این تبصره با هدف کلان قانون مذکور که حمایت از کودکان فاقد سرپرست و بدسرپرست است و نیز با منافع عالیه جسمی و روانی کودکان، در تعارض آشکار قرار دارد.

 

وی ادامه داد: این تبصره مغایر کارکردهای خانواده و نقش‌های تعریف شده برای اعضاء خانواده است؛ به نحوی که نقش فرزند در برابر والدین به ناگهان به نقش همسر در برابر همسر تغییر می‌یابد؛ در این راستا، جلسات مشترکی با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور و مرجع ملی حقوق کودک تشکیل و مباحث کارشناسی مطرح شده است.

 

مولاوردی، همچنین از جمع‌آوری نظرات و فتاوای مراجع عظام تقلید و مکاتبه با مقام معظم رهبری برای اخذ نظر ایشان درباره حذف این تبصره خبر داد و در پایان یادآور شد: با توجه به مجموع این اقدامات، پیش‌نویس لایحه پیشنهاد حذف تبصره مربوط به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از قانون مذکور، در جلسه مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور نهایی شده است تا در موقعیت مناسب به مجلس ارائه شود.

[masi eng 47,044]

[h=1]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[/h]

دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از تصویب کلیات "خدمات خاص کودکان و نوجوانان در ارتباطات موبایلی" در آخرین جلسه این کمیسیون خبر داد.

 

به نقل از ایسنا، علی‌اصغر عمیدیان درباره الزام تصویب این مقررات گفت: توسعه نسل‌های بالاتر تلفن همراه فرصت‌های بی‌نظیری برای جهش اقتصادی کشور و زمینه ارائه خدمات جدید در حوزه‌هائی مانند سلامت، آموزش و اشتغال را برای مردم جامعه فراهم می‌کند.

 

اما از آنجا که امکان بهره‌مندی از این خدمات به صورت گسترده برای همه رده‌های سنی فراهم می‌شود، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به منظور بهره‌مندی مفید و پرهیز از مخاطرات احتمالی در حوزه خدمات تلفن همراه باند پهن، کلیات "خدمات خاص کودکان و نوجوانان در ارتباطات موبایلی" را تصویب کرد.

 

سخنگوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات افزود: این مقررات به منظور صیانت از حریم خانواده و مراقبت از کودکان و نوجوانان در خدمات تلفن همراه باند پهن بر مبنای نیازهای ملی و فرهنگی، با توجه به نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با تاکید ویژه بر استحکام، دوام و تعادل خانواده‌ها و به خصوص مراقبت از کودکان و نوجوانان تصویب شده است.

 

عمیدیان تصریح کرد: حقوق و تکالیف مشترکین، مسئولیت‌ها و تکالیف فرهنگی اپراتورها، برقراری ارتباط، رعایت حقوق مالکیت معنوی و حریم خصوصی و ایجاد سامانه گزارش‌دهی مردمی از سرفصل‌های کلیات "خدمات خاص کودکان و نوجوانان در ارتباطات موبایلی" است و مقرر شده است جزئیات آن پس از بررسی و رایزنی با اپراتورهای تلفن همراه در جلسات کمیسیونهای فرعی تخصصی در کمیسیون تصویب شود.

[Gandom.E 17,805]

[h=3]شورای نگهبان اساسنامه صندوق ملی محیط زیست را با توجه به اصلاحات انجام شده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.[/h]

 

 

روابط عمومی شورای نگهبان در این باره اعلام کرد که اساسنامه صندوق ملی محیط زیست که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود و سه به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ 1393/09/12 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاح به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

منبع:ایسنا

[Gandom.E 17,805]

[h=3]سخنگوی شورای نگهبان از دریافت لایحه بودجه سال 94 از سوی مجلس خبر داد.[/h]نجات الله ابراهیمیان با بیان این مطلب، اظهار کرد: صبح امروز (چهارشنبه) - 14 اسفندماه - لایحه بودجه سال آینده به شورای نگهبان واصل شد.

 

وی در خصوص اعلام نظر شورا درباره لایحه بودجه خاطرنشان کرد: ابتدا باید وارد مذاکرات شویم و منتظر بمانیم تا بررسی‌ها در این زمینه به پایان برسد. به نظرم بررسی شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه سال 94، هفته آینده به پایان برسد.

 

سخنگوی شورای نگهبان یادآور شد: پس از بررسی شورای نگهبان در مورد لایحه بودجه، ایرادات نسبت به لایحه از سوی شورا به مجلس ارسال خواهد شد.

 

بر اساس این گزارش، بررسی لایحه بودجه روز گذشته در نوبت بعد از ظهر جلسه علنی مجلس به اتمام رسید.

 

منبع:ایسنا

[masi eng 47,044]

[h=3]اعلام 6 برابر شدن چک‌های برگشتی از سوی بانک مرکزی، زنگ خطری است تا لایحه‌ای که می‌تواند خلأ قانونی برای افزایش چک‌های برگشتی را بهبود بخشد، هر چه سریع‌تر به جریان افتاده و با تایید نهایی شورای نگهبان، به دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها ابلاغ شود.[/h] اما لایحه جدید تجارت که ضعف قانون تجارت مصوب اردیبهشت 1311 را برطرف می‌کرد، در دالان طول و درازی قرار گرفته است. سیدحمیدرضا طباطبایی نائینی یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم در گفت‌وگو با «حمایت» ضمن اشاره به تاثیرگذاری این لایحه در بهبود قانون چک، چرایی طولانی شدن این لایحه را تشریح کرد. وی با بیان آخرین وضعیت لایحه تجارت اظهار کرد: این لایحه در حال حاضر در شورای نگهبان مسکوت است. وی افزود: لایحه مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب شد و در جلسه 23 فروردین 1391 مجلس شورای اسلامی اجرای آن به صورت آزمایشی برای 5 سال به تصویب رسید. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: پس از ارسال لایحه به شورای نگهبان، این شورا به تصویب این لایحه در کمیسیون ایراد گرفت، با این استدلال که به استناد اصل 85 قانون اساسی واگذاری تصویب قوانین به کمیسیون فقط در موارد ضروری جایز است و در مورد قانون تجارت با توجه به وجود قانون دائمی، ضرورتی در این باره وجود ندارد و قانون جدید باید در صحن مجلس تصویب شود و با این استدلال لایحه به مجلس عودت داده شد. [h=3]کاری که مجلس می‌توانست انجام دهد[/h] طباطبایی تصریح کرد: در این مقطع مجلس شورای اسلامی می‌توانست بر نظر سابق خود اصرار کند و در این صورت نهایتا ممکن بود سرانجام لایحه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام کشیده شود. اما برای پرهیز از بروز چنین وضعی رییس مجلس شورای اسلامی رایزنی‌هایی انجام دادند و تدابیری اندیشیدند که گره از کار لایحه گشوده شود و شورای نگهبان برای ورود به بررسی ماهیت لایحه، قانع شود. وی یادآور شد: طبق آخرین خبر قرار شده تا لایحه تجارت در 12 یا 13 مرحله به شورای نگهبان ارسال شود که با فرض اینکه هیچ خللی در روند رفت و برگشت بخش‌های مختلف لایحه ایجاد نشود، بین 240 تا 260 روز زمان (یعنی بیشتر از 8 ماه) برای این کار نیاز خواهد بود، با افزودن زمان لازم برای توضیح و انتشار و اجرایی شدن قانون جدید در مجموع به بیش از 10 ماه زمان درباره این لایحه نیاز داریم! طباطبایی این اظهارات را با فرض خوش‌بینانه در نظر گرفتن محاسبات بیان کرد و ادامه داد: واقعیت این است که برای تدوین این لایحه تا این مرحله بیش از 10 سال وقت صرف شده و مباحث حقوق تجارت به سبب آمیختگی آن با مسائل فقهی و شرعی و اشکالات قابل پیش بینی که در این موارد از سوی شورای نگهبان طرح خواهد شد که هر کدام نیاز به بررسی مجدد در کمیسیون و تامین نظر شورای نگهبان را خواهد داشت، حکایت از فاصله‌ای طولانی با اجرایی شدن قانون جدید تجارت دارند. [h=3]بررسی طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون اقتصادی[/h] عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنین از بررسی طرح اصلاح قانون چک خبر داد و افزود: علیرغم طولانی شدن سرانجام لایحه جدید تجارت، در حال حاضر طرحی با محوریت تخصصی اصلاح قانون چک روی میز کمیسیون اقتصادی قرار دارد که آقای ابوترابی هم به عنوان یکی از طراحان این اصلاحیه، همراه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی این طرح می‌پردازد. وی یادآورشد: اگر لایحه جدید تجارت هم طولانی شود،‌ با بررسی و نهایی شدن طرح اصلاح قانون چک هم می‌توان برخی از ابهامات و یا ضعف‌های قانون چک را برطرف کرد تا دیگر شاهد افزایش چک‌های برگشتی و افت گردش پولی و بانکی نباشیم. [h=3]بررسی پرونده‌های چک‌های برگشتی زمان‌بر است[/h] یک عضو دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون چک، گفت: وجود نقاط ضعف در قانون چک به افزایش چک های برگشتی دامن زده است. محمدعلی اسفنانی در گفت وگو با خانه ملت در شرایطی که طباطبایی نائینی از بررسی طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون اقتصادی خبر می‌دهد، از مسکوت ماندن آن در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داد و گفت: چند ماه پیش طرح اصلاح قانون چک در کمیسیون مطرح شد اما چون درآن مقطع، نمایندگان کمیسیون موضوع قانون تجارت را بررسی می‌کردند طرح اصلاح قانون چک ازدستور کار خارج و این موضوع تاکنون بلاتکلیف مانده است؛ البته بعید است که این طرح در سال جاری که سال پایانی مجلس نهم است در دستور کار کمیسیون قرار گیرد. وی در خصوص علل افزایش چک‌های برگشتی در کشور اظهارکرد: مسائل مختلفی در افزایش چک‌های برگشتی دخالت دارند که می‌توان به بحث نقص سیستم بانکی دراین خصوص اشاره کرد زیرا متاسفانه بانک‌ها بدون هیچ اعتباری به افراد دسته چک می‌دهند و گاهی یک فرد از پنجاه شعبه بانک دسته چک دریافت می‌کند. اسفنانی حتی وجود تعداد زیاد برگ برای هر دسته چک را هم اشکالی بزرگ در نظام بانکی عنوان کرد. وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بانک‌ها هیچ تضمینی از صاحب حساب بابت صدور چک دریافت نمی‌کنند، از این رو فرد صاحب دسته چک به اعتبار چک به خود اجازه می‌دهد که در مقابل بدهی‌ها چک صادر کند. این نماینده مجلس ادامه داد: همچنین هیچ محدودیت رقمی برای برگه‌های دسته چک‌ها وجود ندارد، به عبارت بهتر هر فردی با هر اعتباری در جامعه در برگه‌های چک می‌تواند از یک ریال تا میلیاردها تومان مبلغ موردنظر خود را درج کند، بنابراین این موضوع با تمام قواعد مربوط به اسناد تجاری مخالف است. اسفنانی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به چک‌های برگشتی طولانی است، تصریح کرد: البته بسیاری از چک‌ها به صورت دنباله‌دار مرتبط به هم می‌شوند، یعنی فرد به اعتبار چک یک ماه آینده چک دیگری را صادر می‌کند و به طور طبیعی وقتی چک اولی وصول نمی‌شود چک بعدی نیز قابل پرداخت نخواهد بود؛ بنابراین مسائل این چنینی به افزایش میزان چک‌های برگشتی در جامعه دامن می‌زند. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ضمن تاکید بر اینکه قانون چک ملزم به اصلاح است، به عملکرد مردم نیز اشاره کرد و افزود: مردم نیز موظف هستند در دریافت چک به اعتبار فرد صاحب چک توجه کنند. منبع :

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[S a d e n a 11,333]

[h=3]معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام کرد :[/h] [h=2]ثبت نام آزمون قضاوت ۹۴ از ۲۴ شهریور تا ۲ مهر ماه ۱۳۹۴ انجام خواهد شد[/h] [h=3]مرحله تستی آزمون قضاوت ۸ آبان و مرحلۀ تشریحی ۴ دی ماه ۱۳۹۴ برگزار خواهد شد[/h]

به گزارش خبرگزاری میزان، بر اساس اعلام معاونت منابع انسانی قوه قضاییه آزمون استخدامی قضات در سال جاری در دو مرحله تستی و تشریحی برگزار خواهد شد.

مرحله نخست آزمون قضاوت در تاریخ ۸ آبان سال جاری به صورت تستی در ۱۵ مرکز استان برگزار می‌شود.

پس از برگزاری مرحله اول، مرحله دوم آزمون که به صورت تشریحی و درتاریخ ۴ دی ماه برگزار خواهد شد.

ثبت نام مرحله اول آزمون قضا,ت از تاریخ ۲۴ شهریور لغایت دوم مهر ماه انجام می‌شود.

مواد آزمون و شرایط جذب آزمون متعاقباً از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعلام خواهد شد.

منبع:سایت اختبار

[Imaaan 17,059]

این افراد آن‌گونه که گفته شده، متهم و بعدا مجرم تلقی شده‌اند. آیا درباره آنها ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری جدید رعایت شده است؟ یعنی به آنها تفهیم شده که حق دارند وکیل داشته باشند، در مقابل سؤالات سکوت کنند و تقاضا کنند توسط پزشک معاینه شوند؟

 

 

آفتاب : بهمن کشاورز از حقوقداان سرشناس کشور در یادداشتی در روزنامه شرق به موضوع حکم شلاق برای 35دختر و پسر در یک باغ در قزوین پرداخت.

 

 

وی نوشت: ١) صورت‌مسئله این است که بنا به گفته دادستان محترم قزوین ٣٥ نفر از دختران و پسران در باغی در اطراف قزوین دستگیر شده و به لحاظ اختلاط و رفتار هنجارشکنانه، هریک از آنان به ٩٩ ضربه شلاق تعزیری محکوم و در همان روز تعزیر شده‌اند؛ یعنی تحقیقات مقدماتی درباره آنان انجام، قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر، رسیدگی ماهیتی انجام، حکم صادر و بلافاصله اجرا شده است. اصل بر این است که در سیاست کیفری کشور ما، مواردی از این‌گونه جرم تلقی شده و با فرض وقوع و اثبات مجازات‌کردنی است. همچنین بنا به گفته علمای حقوق جزا (و نه جرم‌شناسی) درصورتی‌که مجازات متناسب با شدت جرم و حتمی و فوری باشد، می‌تواند بازدارنده باشد. این گفته «سزار بکاریا» است که بیشتر علمای جزا آن را قبول دارند.

 

 

٢) اما درعین‌حال این قاعده وقتی مؤثر است که اولا توجیه اجتماعی عمل مجرمانه چنان صورت گرفته باشد که مرتکب بداند با ارتکاب آن، کاری نادرست را انجام می‌دهد و به عبارت بهتر، در تشخیص خوب و بد، آنچه را انجام می‌دهد، در زمره اعمال بد بداند؛ بنابراین درصورتی‌که از نظر فرهنگی و آموزشی به گونه‌ای عمل نشده باشد که از آنچه انجام می‌دهد، احساس گناه کند، توصیه «سزار بکاریا» درباره او خاصیتی نخواهد داشت. ثانیا بی‌گمان باید احراز ارتکاب جرم با رعایت همه اصول دادرسی و حقوق متهم، ازجمله حق‌دفاع باشد. ثالثا هرچند فوری‌بودن اجرای مجازات را به‌عنوان حسن می‌توان پذیرفت؛ اما حفظ تعادل بین سرعت و دقت، کار بسیار ظریفی است که در نظام‌های قضائی باید به آن توجه خاص کرد.

 

 

٣) با توجه به صورت مسئله و آنچه گفته شد و ضوابط قانونی موجود ما، پرسش‌هایی چند طرح‌کردنی است:

 

 

الف) این افراد آن‌گونه که گفته شده، متهم و بعدا مجرم تلقی شده‌اند. آیا درباره آنها ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری جدید رعایت شده است؟ یعنی به آنها تفهیم شده که حق دارند وکیل داشته باشند، در مقابل سؤالات سکوت کنند و تقاضا کنند توسط پزشک معاینه شوند؟

 

 

ب) آیا از حقی که ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری به آنها داده؛ یعنی مشورت با وکیل به مدت یک ساعت، برخوردار شده‌اند؟

 

 

پ) با عنایت به اینکه ظاهرا محاکمه این افراد بلافاصله انجام شده و حق دفاع متهم دراین‌باره مطلق است و مقید به زمان محدودی نیز نیست، آیا به این افراد اجازه داده شده از خدمات دفاعی برخوردار شوند؟

 

 

ت) به نظر می‌رسد این افراد احتمالا به استناد ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی راجع به عمل منافی عفت غیر از زنا محکوم شده‌اند؛ زیرا در این ماده است که ٩٩ ضربه شلاق در نظر گرفته شده‌است.

 

 

بگذریم از اینکه مثال‌هایی که قانون‌گذار در این ماده زده، مواردی مانند تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (با هم در یک بستر رفتن) است و ناچار این سؤال طرح می‌شود که آنچه در این مجلس با حضور ٣٥ نفر جریان داشته تشبیه‌کردنی به این موارد بوده است. تردیدی نیست که مورد از نظر مقامات محترم تعقیب‌کننده از منافیات عفت بوده است. ماده ١٠٢ اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی دراین‌باره مجاز نیست؛ مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به‌عنف یا سازمان‌یافته باشد که دراین‌صورت تعقیب و تحقیق فقط در حدود شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام می‌شود». از آنچه دادستان محترم قزوین فرموده‌اند، این‌گونه پیداست که در این ماجرا صرفا گزارشی موجود و شکایت منتفی بوده است. همچنین ادعای عنف یا سازمان‌یافته‌بودن مطرح نشده و قطعا این اتفاق در کوچه و خیابان یا رستوران و مکان عمومی اتفاق نیافته است؛ به‌این‌ترتیب ناچار این سؤال مطرح می‌شود که تجسس دراین‌باره و پیگیری آن به این شکل چه عنوانی داشته است؟

 

 

ث) با توجه به فرمایش دادستان محترم ظاهرا حکم ٩٩ ضربه شلاق که پس از تحقیقات یک‌روزه و رسیدگی ماهوی صادر شده، بلافاصله اجرا شده است. این در حالی است که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جدید صرفا مجازات جرائم تعزیری درجه هشت (یعنی حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ١٠‌ میلیون ریال و شلاق تا ١٠ ضربه) قطعی است و نمی‌توان درباره آن تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی کرد؛ بنابراین مجازات تعیینی (یعنی ٩٩ ضربه شلاق) ناچار تجدیدنظرکردنی بوده است. آیا محکومان حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده‌اند؟ و آیا این حق به آنان تفهیم شده است؟

 

 

٤) علاوه بر ابهامات و سؤالاتی که گفته شد، پرسش دیگری نیز به صورت کلان در ذهن مطرح می‌شود. اگر دستگاه قضائی ما از نظر کارایی و سرعت چنین کیفیتی دارد. چگونه است که پرونده‌های بسیاری با اهمیتی به‌مراتب بیشتر از بدحجابی و هنجارشکنی، مدت‌ها معطل می‌ماند و حتی ریاست محترم مهم‌ترین مرجع رسیدگی ماهیتی در تهران اعلام می‌فرمایند که شاید مهم‌ترین پرونده موجود در دستگاه قضائی، به لحاظ نرسیدن پاسخ استعلامات مرجع قضائی باوجود گذشتن مدتی طولانی معوق و معلق مانده است. آیا پاسخ‌دهندگان استعلام نیز مصونیت‌گونه‌ای شبیه متهم پرونده دارند؟ به‌هرحال بدون اینکه با سیاست کیفری کشور -تا زمانی که در قالب قانون است- معارضه‌ای داشته باشیم (که نمی‌توانیم داشته باشیم) عرض می‌کنیم قواعد و قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات عمومی به همان اندازه ماده ٦٣٧ پیش‌گفته و قوانین مربوط به هنجارشکنی‌ها اهمیت دارند، به‌ویژه با توجه به اینکه قواعد آیین دادرسی و قانون مجازات همان‌هایی هستند که در فصل سوم قانون اساسی به‌عنوان حقوق مردم ایران برشمرده شده‌اند و ماده هفت قانون آیین دادرسی کیفری نیز به لزوم رعایت آنها تصریح کرده و حتی تخلف‌کنندگان از آنها را به مجازات به موجب ماده ٥٧٠ قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین درصورتی‌که مجازات آنها شدیدتر باشد، تهدید کرده است. والله اعلم.

[Imaaan 17,059]

رئیس ستاد دیه کشور گفت:‌ تساوی دیه زن و مرد فقط در جرائم رانندگی اعمال می شود.

 

 

آفتاب : به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیداسدالله جولایی افزود:‌ با توجه به آمار تصادفات رانندگی که منجر به ضرب و جرح ناخواسته می شود ،‌ در قانون جدید بیمه شخص ثالث تساوی بیمه زن و مرد به تصویب رسید.

 

رئیس ستاد دیه در پاسخ به این سوال که آیا تساوی دیه زن و مرد در همه جرائم قابل اعمال است یا خیر؟ تصریح کرد: این قانون بر اساس نظر علما و مراجع عظام به تایید شورای نگهبان رسیده و فقط در جرائم رانندگی اعمال می شود.

 

جولایی ادامه داد:‌ ما این سوال را از مراجع پرسیدیم که آیا می شود مسلمانی را برای نداشتن توانایی پرداخت دیه جرح غیرعمد زندانی کرد؟ که مراجع در پاسخ به این سوال تاکید داشتند زندانی کردن فرد مذکور وجهه شرعی ندارد و باید در راستای سیاست های زندان زدایی در این قانون تجدید نظر شود.

 

رئیس ستاد دیه تصریح کرد: ‌از آنجایی که شرکت های بیمه مبالغ را به صورت کامل از رانندگان می گیرند باید دیه هم به صورت کامل پرداخت شود.

 

وی با اشاره به تصویب قانون بیمه شخص ثالث در مجلس افزود:‌ از آنجایی که قانون بیمه شخص ثالث در پرداخت دیه از سوی برخی شرکت‌های بیمه‌گر ناقص اجرا می شد، ستاد دیه با تشکیل کمیته‌های ویژه حقوقی در نهایت شهریور سال 87 قانون بیمه اجباری شخص ثالث را با رفع مشکلات اساسی آن به تصویب رساند.

 

رئیس ستاد دیه کشور گفت: این قانون آزمایشی بعد از طی 5 سال با پیگیری‌های مستمر این مجموعه، در سال‌های بعد نیز طی دو مرحله تمدید شد و اسفند سال گذشته این قانون با افزایش 38 ماده‌ای در نهایت بدون هیچ رای مخالفی به تصویب نمایندگان مجلس رسید و هفته گذشته از سوی شورای نگهبان تایید شد.

 

جولایی تصریح کرد:‌ در قانون جدید 66 ماده‌ای بیمه اجباری شخص ثالث، به موضوع حبس زدایی و عملی کردن رویکرد آموزشی تاکید شده تا جنبه های پیشگیرانه قانون مذکور پررنگ تر باشد.

 

وی با بیان این که در قانون جدید با تفکیک و تعیین دقیق تعهدات شرکت‌های بیمه‌گر بسیاری از تبصره‌های قانون قبلی، به صورت مواد قانونی مجزا آمده است، تاکید کرد:‌ امیدواریم با ابلاغ این قانون مترقی، از این پس شاهد کاهش حضور افراد راننده در زندانها باشیم و مشکلات پرداخت‌های دیه نیز برطرف شود.

 

رئیس ستاد دیه کشور تاکید کرد:‌ رسانه ها باید به توسعه فرهنگ رانندگی مردم کمک کنند تا شاهد حوادث کمتری در این خصوص باشیم.

 

قانون جدید بیمه شخص ثالث در مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است که به زودی ابلاغ و لازم الاجرا خواهد شد.

 

در قانون جدید دیه زن و مرد در جرائم رانندگی مساوی تعیین شده است.

[masi eng 47,044]

[h=1]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

[/h]

ایسنا : سخنگوی قوه قضاییه درباره اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین و نامه کروبی درباره درخواست برگزاری دادگاه توضیح داد.

 

 

معاون اول قوه قضاییه گفت: اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین مطابق با آیین دادرسی بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در مورد اجرای حکم شلاق تعدادی دختر و پسر در قزوین برخی مدعی‌اند که تشریفات قانونی انجام نشده است، لطفا در خصوص رسیدگی به این پرونده توضیح دهید، گفت: حکم صادره در این رابطه منطبق با آیین دادرسی بوده است و اگر کسی اعتراض دارد بگوید به چه چیز آن معترض است.

سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: عنوانی که تحت پارتی یاد می‌شود و عمدتا هم جوان و نوجوان شرکت می‌کنند شواهد و قرائنی هست که از هدایت این مجامع از جای دیگری خبر می‌دهند که نهادهای انتظامی این مساله را بررسی می‌کنند.

وی افزود: برخی از جرائم باید مستقیما به دادگاه برود و قانون این مساله را ذکر کرده است. برخی از جرائم منافی عفت به دادگاه می‌رود. اگر حکم صادر و به دادگاه رفته است الزامی نیست که حتما یک پرونده پروسه طولانی را طی کند.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کروبی در نامه‌ای درخواست برگزاری دادگاه را کرده بود آیا قوه قضاییه تمهیداتی برای برگزاری دادگاه انجام داده است؟ گفت： تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است کاری نمی‌شود کرد. اصل این قضیه بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی است، مگر اینکه تصمیم دیگری گرفته شود.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر چگونگی هدایت برگزاری برخی از پارتی‌های شبانه نیز گفت: برخی شواهد حاکی از این است که افرادی که در برگزاری پارتی ها دست داشتند در تهران و برخی استان‌های دیگر از جمله مازندران و خراسان و ... یکی بوده اند. به عنوان مثال بعضی از افراد با افرادی که از سفارتخانه ای آمده بودند صحبت کرده و آنها را نشان می‌گرفتند و قرار و مدار را تحت پارتی می گرفتند.

وی افزود: یکی از افرادی که در پارتی سعادت آباد تهران بود در پارتی مشهد و مازندران بوده و این نشان می‌دهد کسی آنها را هدایت می‌کرده، اما افراد مدعو از قشر مشخصی نبودند و شواهد حاکی از این است که مسائل خلاف قانون از جمله مشروبات در آن‌ها استفاده می شده که خلاف شرع و قانون است.

وی در مورد سفر رییس قوه قضاییه به استان تهران گفت: پس از بررسی نتایج سفر استانی رییس قوه قضاییه قرار شد که به صورت ویژه و فوق‌العاده از جهت تامین منابع انسانی اعم از جذب کارمند و قاضی امسال و سال بعد دادگستری استان تهران مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: مقرر شد که برخی از ساختمان‌ها از جهت تجهیز و تعمیر مورد توجه قرار گیرد.سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: همچنین مقرر شد که به طور ویژه کارگروهی در داخل زندان ها تشکیل شود و مسایل مربوط به زندان ها و زندانیان را بررسی کند.

[droit.prive 37]

محققان موفق شده‌اند با استفاده از واکنش‌های شیمیایی اثر انگشت خانم‌ها را از آقایان تشخیص دهند.

?به گزارش خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ کشف اثر انگشت در جرائم یک گام موثر برای شناسایی مجرمان می‌باشد. با این حال با وجود بانک‌های اثر انگشت لازم است تا نحوه چیدمان و دسته بندی آن‌ها به نحوی صورت گیرد تا بهترین شیوه یافتن موارد مظنون به راحتی انجام گیرد.

?اما راه‌های بهتری هم برای جستجوی اثر انگشت مظنون‌ها وجود دارد. اخیرا یک تکنولوژی شناسایی اثر انگشت طراحی شده است که می‌تواند کار کارآگاهان را راحت‌تر کند. این تکنولوژی می‌تواند تشخیص دهد که آیا اثر انگشت به خانم‌ها یا آقایان تعلق دارد.

کار تکنولوژی بر این اساس است که میزان آمینو اسید در زنان حدود دو برابر بیشتر از مردان است. این طرح به رهبری پروفسور ژان هلامک با تیم تحقیقاتی دانشگاه آلبانی انجام می‌شود و در پی این است تا با استفاده از تفاوت‌های بیولوژیکی کمک دیگری را برای کارآگاهان و پلیس‌های جنایی فراهم آورد.

?با استفاده از این تکنولوژی در ابتدا اثر انگشت روی یک قطعه پلاستیکی منتقل می‌شود. روی این قطعه پلاستیکی اثر انگشت با هیدروکلریک آغشته می‌شود و سپس گرم می‌گردد. این عمل باعث یک واکنش شیمیایی می‌شود که اسیدهای آمینه محلول به سمت محلول اسیدی انتقال داده شوند. در ‌‌نهایت می‌توان با توجه به سطح آمینو اسید جنسیت اثر انگشت را شناسایی کرد.

?پروفسور هلامک می‌گوید: «یکی از اهداف اصلی این طرح جستجو در محتویات واکنش‌های شیمیایی اثر انگشت بود تا به این وسیله بتوان به راحتی اثر انگشت شخص را با توجه به جنسیت فرد شناسایی کرد».

?وی همچنین اضافه کرد که این پروژه در پی این نیست که به حالت رقابتی با dna افراد یا تحلیل‌های شناسایی افراد به وسیله بانک داده‌های اثر انگشت بپردازد. با این حال کار ما مطالعه بر روی تفاوت‌های جمعیت‌شناختی افراد است و این کار کمک می‌کند تا با استفاده از آن اثر انگشت تخریب شده، افراد را شناسایی نماییم.

باشگاه خبرنگاران جوان

[droit.prive 37]

طرح حذف اذن پدر برای ازدواج برخی دختران اعلام وصول شد

 

 

در نشست علنی امروز مجلس طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی توسط هیات رییسه مجلس اعلام وصول شد.

 

 

این طرح با افزودن یک تبصره به مواد فوق به دخترانی که ۲۸ سال سن داشته و شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی، مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی را داشته باشند، از نیاز به اذن پدر و حکم دادگاه برای ازدواج معاف می‌کند./ایسنا

[droit.prive 37]

شرایط واگذاری فرزندخوانده به دختران مجرد / حداقل 30 سال سن و فقط کودک مونث

 

مدیرکل سازمان بهزیستی استان تهران گفت:

دختران مجردی که دستکم 30 سال سن دارند، می توانند کودکی مونث را به فرزندخواندگی بپذیرند.

زوجینی نیز که متقاضی فرزندخواندگی هستند، باید پنج سال از زمان ازدواج آنان گذشته باشد.

مشاوره دینی نیز با زوج ها صورت می گیرد و برای آنها شرایط سنی درنظرگرفته شده است.

 

 

شرایط اقتصادی و تحصیلی زوج ها نیز باید خوب باشد، ما باید تضمین سلامت آینده و رشد همه جانبه کودکان را مدنظر داشته باشیم و بعد از آن است که حکم موقت سرپرستی 6 ماه از سوی مراجع قضایی صادر می شود

پس از 6 ماه که تحت ارزیابی بهزیستی قرار گرفتند، می توانند برای فرزند خود از ثبت احوال، شناسنامه بگیرند.

خبرآنلاین

[droit.prive 37]

مسیر تغییر نام برای شهروندان کوتاه شد

 

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید حذف مراجعه به دادگاه در فرایند تغییر نام، مسیر این کار را کوتاه و با اعلام #صلاحیت_شورای_عالی_ثبت_احوال برای تغییر نام از اضافه شدن پرونده به آمار قطور پرونده‌های محاکم قضایی جلوگیری کرد.

دیوان عدالت اداری با رد دادخواست ابطال بخشنامه سازمان ثبت احوال مبنی بر حذف مراجعه به دادگاه و واگذاری تغییرنام به شورای عالی ثبت احوال مسیر پرپیچ و خم تغییر نام در محاکم قضایی را حذف و جاده تغییر نام را هموار کرد.

گفتنی است با توجه به اینکه یکی از سیاست های قوه قضائیه در سال های اخیر کاهش حجم آمار پرونده ها در محاکم قضایی بوده است دستورالعمل شماره ۱۵۳۲۲۶/۱ مورخه ۱۹/ ۱۱/ ۹۰ سازمان ثبت احوال کشور مبنی بر تغییر نام بدون نیاز به حکم دادگاه در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و اعضای هیأت عمومی با ابطال آن مخالفت کردند.

بنابراین گزارش، سازمان ثبت احوال پیرو صدور دستورالعملی تغییر نام را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال تشخیص داده و فرآیند رجوع به دادگاه را حذف کرده بود.

شاکی در دادخواست خود مدعی شده بود که سازمان ثبت احوال به موجب دستورالعمل مورد اعتراض اجازه داده است که متقاضیانِ تغییر نام، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه صالحه و با درخواست کتبی و پس از تایید این سازمان بتوانند نام خود را تغییر دهند و در استدلالات خود این اقدام را مغایر با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۲ مورخه ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۴ و اصل ۵۹ قانون اساسی دانسته است.

از سوی دیگر طرف شکایت نیز با استناد به ماده ۲ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ و تبصره ۲ ماده ۲۰ این قانون تشخیص نام‌های ممنوع را در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال دانسته است.

این موضوع در دستور کار هیئت تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری قرار گرفت و با این استدلال که تغییر نام خانوادگی که در اولویت بیشتری برخوردار است در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال است و این اقدام بر مبنای سیاست قوه قضائیه مبنی بر اینکه ارجاع امور اداری در مواردی که توسط دستگاه اجرایی قابل رسیدگی باشد خلاف قانون نیست، از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل ابطال تشخیص داده نشد.

[droit.prive 37]

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه درخصوص نحوه پرداخت دیه از بیت‌المال

 

 

سؤال:

 

 

۱. ماده۴۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ بیان کرده در صورتی که مرتکب دارای عاقله نباشد یا عاقله تمکن مالی نداشته باشد دیه توسط مرتکب ودر صورت عدم تمکن از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ سؤال این است که در موردی که انتهای کار دیه می‌بایست توسط بیت‌المال پرداخت شود شیوه وچگونگی وصول دیه از بیت‌المال را توضیح دهید آیا شاکی یا اولیاءدم باید برای وصول دیه دادخواست حقوقی علیه دولت مطرح نمایند یا اینکه از طریق اجرای احکام و ازطریق اداری می‌بایست اقدام گردد مربوط به وصول دیه از بیت‌المال چگونه است؟

۲- درمورد قتل خطای محض که توسط اتباع بیگانه (صغیر و مجنون) در قلمرو و سرزمینی جمهوری اسلامی ایران اتفاق می‌افتد مقررات مربوط به عاقله در قانون مجازات اسلامی در رابطه با این افراد چگونه است.

 

نظریه شماره ۷/۹۳/۵۸۳ مورخ ۹۳/۳/۱۳

 

 

۱. در فرض سؤال در صورت مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت‌المال به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال را صادر می نماید. مع الوصف، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود.

 

 

۲- با توجه به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقررات جزایی در مورد کلیه سکنه ایران یعنی کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند، قابل اعمال است؛ مگر آنکه به موجب قانون، ترتیب دیگری مقرر شده باشد و چون در فصل چهارم از کتاب چهارم (دیات) قانون مذکور، در خصوص مسئولیت عاقله در پرداخت دیه، مقنن شرط خاصی برای مرتکب یا مجنی علیه از حیث تابعیت قائل نگردیده است، بنابراین در فرض سؤال فرقی بین مرتکب ایرانی و مرتکب تبعه بیگانه وجود ندارد.

[droit.prive 37]

جديدترين #راى_وحدت_رويه منتشر شده در روزنامه رسمى مورخ ١٣٩٧/٤/٢

 

 

 

✅رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و در صورتی که خواهان مشمول مقررات قانون استخدام کشوری باشد در صلاحیت دادگاههای دادگستری است

 

 

 

 

 

شماره:۷۶۷

تاريخ: ۱۳۱/۹۷/۲۱

 

 

✅رأی

 

 

مطابق مقررات مواد ۱۵۷ و ۱۸۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما که از اجرای این قانون ناشی شده باشد در صلاحیت هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف است و مشمولین مقررات قانون استخدام کشوری از قلمرو آن خارج می‌باشند و چون خواستة مورد مطالبه خواهان به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبة وجه) رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری است و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظریه انطباق داشته باشد، صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی مطابق مقررات ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

 

 

هیأت عمومی دیوان عالی کشور