نقد و بررسی آثار حقوقي واگذاري اعضا در زمان حیات و پس از مرگ وقتی پزشکي و حقوق پیوند می‌خورند

[S a d e n a 11,333]

[TABLE=width: 360]

[TR]

[TD]آثار حقوقي واگذاري اعضا در زمان حیات و پس از مرگ

وقتی پزشکي و حقوق پیوند می‌خورند

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

ميرسجاد هاشمي - بحث واگذاري اعضا و پيوند آن يکي از موضوعاتي است که محل برخورد علمي ‌بين دانشمندان علوم پزشکي، حقوق، اخلاق، اديان، عرف‌هاي اجتماعي و حتي محل برخورد آراي شرايع آسماني به مفهوم موجود يعني مسيحيت و اسلام و يهوديت بوده و طبيعي است که جراحي‌هاي مربوط به انتقال يا پيوند اعضا توسط پزشکان فقط در صورتي مي‌تواند مشروعيت داشته باشد که حقوق بتواند با مبناي برخاسته از عقلانيت در ميان مجادله بين آراي گوناگون، آرايي را که با مباني مسلم و اصول و قواعد حقوقي سازگاري دارد با رعايت جانب اعتدال برگزيند. اهميت چنين مباحثي ارتباط آن‌ها به سلامتي جسمي آدمي در زمان حيات و احترام او بعد از مرگ است.در حقوق به‌عنوان عالم عرف و اعتبار، اعضاي بدن غير از مواد و اجزايي است که بدن آن را توليد مي‌کند و اعضاي بدن به لحاظ نقش و کارکرد و از نظر قابليت پيوند، تجديد‌پذيري يا تجديدناپذيري و از حيث تاثير انتقال اعضاي مذکور به ديگران به تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي تقسيم‌ مي‌شود.واگذاري اعضاي بدن به اعتبار تقسيم‌بندي‌هاي مزبور از حيث قانوني بودن يا غيرقانوني بودن مي‌تواند ارزيابي شود. واگذاري عضوي از اعضا به مفهوم بارز آن عبارت است از انتقال اعضاي بدن در قالب يکي از اعمال حقوقي، یعنی عقود يا ايقاعات. مشروعيت انتقالات مزبور را محدودیت‌‌هايي به نام حق سلامت جسمي و حق معنوي مختص به احترام جسد متوفي به‌عنوان حقوق مورد حمايت قانون‌گذار در قالب مقررات جزايي، ترسيم مي‌کند. به اين معني که منابع تامين عضو از لحاظ نظري متعدد است. بنابراین درخصوص تامين عضو از حيوانات و اشياي مصنوعي، مشکل حقوقي قابل اعتنا وجود ندارد. اما درخصوص تامين عضو از انسان زنده و انسان متوفي در محدوده مذکور ایجاد مسئله می‌کند که قابل بررسی است.

 

اهدای عضو ممنوعیت ندارد

برخلاف تصور بعضي‌ها، حقوق ذکر شده، ضمانت اجراي ممنوعيت مطلق هر نوع از اقسام واگذاري اعضاي بدن را در پي ندارد به اين معني که حقوق مذکور، از نظاير حقوق غيرمالي طبيعي و شخصي هستند که در برخي از موارد اسقاط حقوق شخصي مزبور برای يک انگيزه عقلايي و مشروع به نام پيوند عضو در بدن فرد ديگر يا تشريح طبي جسد به منظور مطالعات پزشکي توجيه مي‌شود. درباره تامين عضو از جسد به منظور پيوند، قانون «پيوند بيماران فوت شده يا مبتلا به مرگ مغزي» استدلال مربوطه را تاييد مي‌کند. در اين قانون اعتبار قانوني وصيت به اعضا به منظور پيوند در بدن ديگري صريحا به رسميت شناخته شده است.در خصوص تامين عضو از انسان زنده در صورتي که در نتيجه موازنه معقول مابين مصلحت و منفعت ناشي از واگذاري عضو به ديگري با ضرر ناشي از، از دست دادن عضو بدن مستلزم ضرر و يا نقص نامتعارف و نامعقول به شخص انتقال‌دهنده عضو نظر به شرايط و اوضاع و احوال روحي جسمي شخص نباشد در مشروعيت چنين انتقالي به دليل نفع عقلايي ناشي از انتقال عضو که ضرورت پيوند آن در بدن ديگري است نبايد ترديد کرد و شخصي بودن حق سلامت جسمي، در موارد اخير به لحاظ نفع عقلايي مذکور و قابل مسامحه بودن ضرر و نقص وارد به ناقل عضو با توجه به رضايت شخصي وي در محدوده تعيين شده، اسقاط حق مذکور را از مصاديق اسقاط حق به طور جزيي قرار مي‌دهد. هيچ تناقضي با مقررات آمره جزايي يا نظم عمومي يا اخلاق حسنه به اعتبار مذکور درک نمي‌شود و علاوه بر آن انطباق نسخ عمل صرف‌نظر از موارد ممنوع با بناي عقلا مشروعيت واگذاري اعضاي قابل انتقال را توجيه مي‌کند؛ اعم از اينکه انتقال مذکور در قالب هبه صورت گيرد يا در قالب بيع.

 

ایراد کار کجاست؟

ايراد مربوط به مخالفت بيع عضو قابل انتقال با نظم عمومي يا به اعتبار ماليت نداشتن آن به لحاظ نسبي بودن مفهوم نظم عمومي و ماليت منتفي است زیرا پيشرفت علم پزشکي و فراهم آمدن امکان پيوند اعضا مفهوم نظم عمومي را تغيير داده، همچنان‌که در اعضاي قابل انتقال به لحاظ اينکه زمينه‌اي از مال موجود است و از طرف ديگر،انتقال‌دهنده بر عضو مذکور مالکيت ذاتي دارد، درباره انتقال و تمليک معلق، «بر جداسازي» عضو مورد نظر ممنوعيتي به نظر نمي‌رسد و انتقال اعضاي قابل واگذاري بعد از جدا شدن آن‌ها، به لحاظ تبديل مالکيت ذاتي انتقال‌دهنده به مالکيت اعتباري و به دليل مال محسوب شدن آن از ديدگاه عرض به صورت منجز بدون اشکال قانوني مقدور است. همچنان که به لحاظ ماليت عضو جدا شده، ربودن آن عنوان جزايي سرقت را مي‌تواند در پي داشته باشد غصب آن موجب مسئوليت عيني و اتلاف آن مسئوليت جبران خسارات ناشي از تلف يا اتلاف اموال را در پي دارد اما انتقال اعضايي که مستلزم انتقال صفات ارثي هستند مثل يکي از بيضه‌ها به جهت جلوگيري از اختلاط نسل نمي‌تواند ممنوع شود و مثلا تامين چنين عضوي از شخص متوفي که وصيت به نفع منتقل‌اليه کرده است فاقد ممنوعيت قانوني و شرعي است. درخصوص انتقال رحم نگهداشتن عده بعد از انتقال مي‌تواند پاسخگويي ايراد ذکر شده باشد اما درباره تامين اعضاي تناسلي از انسان زنده، باید موازنه معقول ذکر شده رعايت شود.

 

جایگاه وصیت

وصيت شخص مبتلا به مرگ مغزي نيز درخصوص واگذاري عضوي از اعضاي وي در صورت تحقق قطعي مرگ بدن و نظر به برگشت‌ناپذيري قطعي آن و همچنين به دليل زايل شدن استعداد تعلق روح به بدن و نظر به فتاوي ذکر شده و با تصويب قانون ذکر شده، لازم‌الاجرا بوده و اهميت آن به جهت اين است که منبع اصلي تامين عضو مخصوصا به لحاظ عدم امکان تامين اعضاي رييسه بدن از اشخاص زنده، بدن فرد مبتلا به مرگ مغزي به عنوان بانک پيوند اعضا است.

 

لزوم اطلاع‌رسانی پزشک

یکی دیگر از مسئولیت‌هایی که یک پزشک در زمان انتقال عضو باید از عهده آن برآید بحث اطلاع‌رسانی خطرات و آسیب‌های احتمالی است. احتمال ناسالم بودن عضو و یا اینکه ممکن است به هر دلیل بدن شخص پذیرنده عضو را پس بزند، موضوعاتی هستند که باید از جانب پزشک به هر دو طرف تذکر داده شود. البته برخی بر این عقیده‌اند که چون پزشک امین است تعهدی به اطلاع‌رسانی ندارد و خودش باید جوانب مختلف امر را بسنجد اما نظر مشهورتر بر مسئولیت پزشک در این عرصه تاکید دارد. برخی دیگر نیز این نظریه را کمی تلطیف کرده و عنوان داشته‌اند که پزشک باید به صورت اجمالی وظیفه اطلاع‌رسانی را انجام دهد و موظف نیست که به صورت تفصیلی تمامی خطرات احتمالی را تبیین کند که قطعا این موضوع به عنوان حقی برای بیمار تلقی می‌شود.اما آگاهی‌بخشی اجمالي مذکور توسط پزشک بايد در حدي باشد که توان درک موضوع را براي اهدا کننده و پذیرنده عضو فراهم کند و به‌طور مثال به ناقل بايد خطرات اصلي و احتمالي معمول ناشي از دست دادن عضو را متذکر شود و پذیرنده را از احتمال ناشي از واپس‌زدگي عضو آگاه سازد .

 

و حرف آخر

با توجه به تمام مواردی که ذکر شده درخصوص آثار حقوقي واگذاري اعضاي قابل انتقال توسط شخص زنده يا متوفي قبل از حيات، مي‌توان گفت همچنان که در واگذاري اعضاي بدن فرد زنده يا فوت شده جواز و اباحه مطلق فاقد مبناي قانوني و شرعي است اعتقاد به ممنوعيت مطلق نيز فاقد مبناي حقوق است بلکه عدالت به معني ضرورت وضعش در جايگاه معقول و مشروع آن ميانه‌اي از دو ديدگاه مذکور است خيرالامور اوسطها و چنين نگرش علاوه از توجه وافر به سلامت جسمي انسان زنده و احترام معنوي انسان فوت شده به انگيزه‌هاي نوع‌دوستي و خيرخواهانه آدمي در تامين سلامت هم‌نوعان و حفظ حيات آنان نيز پاسخگو مي‌باشد چرا که منشور تعاون و خيرخواهي زيبا فرموده است که «و تعاونوا علي البر و التقوي...»

 

منبع روزنامه حمایت