قوانين بهبود وضع نیازمندان

[S a d e n a 11,333]

[TABLE=width: 360]

[TR]

[TD]در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر پرتو ، مدرس دانشگاه تهران بررسی شد

قوانين بهبود وضع نیازمندان

[/TD]

[/TR]

[/TABLE]

برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید.

• ورود
• یا
• ثبت نام

طاهره رضی - سازمان بهزيستي در راستاي اهداف بشر‌دوستانه و كمك‌رساني به هم‌نوع تلاش می‌کند. این سازمان هم‌چنين به منظور نیل به اهداف خود با اتخاذ تدابیر لازم، به اشکال گوناگون از کودکان بی‌سرپرست ، زنان نیازمند و سرپرست خانوار حمایت می‌کند. همچنین ارائه خدمات توان‌بخشی به معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، معتادان و ناسازگاران اجتماعی و هم‌چنین پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی نیز به عهده این سازمان است. به این ترتیب با تکیه بر تعاون و همیاری این سازمان و مردم، به.حفظ ارزش‌ها و کرامات والای انسانی کمک می‌شود. دکتر «حمیدرضا پرتو» مدرس حقوق خصوصی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «حمایت» در تعريف بهزيستی و تامين اجتماعي گفت: اصطلاح تأمين اجتماعي كه آميزه‌اي از «امنيت اقتصادي» و «بيمه اجتماعي» است، براي نخستین بار در لايحه سال 1935 دولت فدرال آمريكا به كار گرفته شد.

سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اين جمله گنجانيده شد كه «همه افراد به عنوان عضو جامعه، حق برخورداري از تأمين اجتماعي را دارند.»

مفهوم عام و خاص در تامین اجتماعی

وی با بیان اینکه تامین اجتماعی در مفهوم عام خود به تمام اقداماتی گفته می‌شود که دولت برای افزایش رفاه عمومی و کمک به بهره‌مندی افراد جامعه از کم‌ترین امکانات مالی و درآمد لازم برای امرار معاش انجام می‌دهد. او خاطر نشان کرد: در واقع تامین اجتماعی در معنای عام، در اصل 29 قانون اساسی آمده است. براساس این اصل: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی ‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قانون از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای تمام افراد کشور تأمین کند». این مدرس دانشگاه ادامه داد: نکته دیگر اینکه مطابق اصل 29 برقراری تامین اجتماعی می‌تواند از طریق بیمه باشد؛ مانند نظام مشارکتی تامین اجتماعی و غیره. مقصود از غیره همان مفهومی است که در ماده 2 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی آمده است. این ماده تامین اجتماعی را شامل حوزه بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی می‌داند. همین معنا در ماده 27 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مدنظر قانونگذار بوده است.

 

بهزیستی و تامین حقوق اجتماعی

سازمان بهزيستي كشور یکی از نهادهاي حمايتي دولتي است كه از طريق بودجه عمومي به افراد معلول و محروم جامعه به ویژه زنان و کودکان بی سرپرست كمك مي‌کند. پس از پيروزي انقلاب، سازمان بهزيستي كشور از ادغام سازمان‌هاي حمايتي و خيريه‌ای كه در اين بخش فعاليت مي‌كردند، آغاز به كار كرد. سازمان بهزيستي كشور به موجب لايحه قانوني 1359 و برای تحقق مفاد اصول سوم، بيست‌ويكم و بيست ‌و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تشکیل شد. برخی از وظایف این سازمان عبارتند از: حمایت و توان‌بخشی نابینایان، ناشنوایان، معلولان ذهنی، معلولان جسمی حرکتی و ضایعه نخاعی، حمایت و توان‌بخشی زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، ایتام و کودکان بی‌سرپرست.

 

قوانینی که برای کمک تدوین شده‌اند

وي درباره قوانینی که در حوزه تامین اجتماعی و بهزیستی تدوین شده‌اند گفت: قوانین و مقررات اصلی حوزه تامین اجتماعی به مفهوم عام و خدمات بهزیستی به این قرار است: 1- قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 1371؛ 2- آیین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی‌سرپرست؛ 3- قانون اساسی4- قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی5- قانون تامین اجتماعی‌1354 6- قانون استخدام کشوری 7- قانون مدیریت خدمات کشوری 7- قانون کار 8- قانون بیمه بیکاری.

 

منشا قوانین بیمه‌ای

پرتو در ادامه درباره رعایت چنین قوانینی در سایر کشورها نیز اظهار کرد: در سایر کشورها نیز چنین قوانینی وجود دارد، اساسا نظام تامین اجتماعی مشارکتی یعنی حوزه بیمه‌ای تامین اجتماعی محصول انقلاب صنعتی است و ریشه مقررات کنونی ایران را باید در مقررات دول اروپایی جست‌وجو کرد. در عین حال باید افزود که حوزه حمایتی تامین اجتماعی در متون اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهای دیگر هم در حوزه حمایتی سازمان‌هایی مانند سازمان بهزیستی وجود دارند که فعالیت‌هایی مشابه این سازمان انجام می‌دهند.

 

تغییراتی که از سال قبل داریم

این استاد دانشگاه تهران در ادامه در مورد تغييراتي كه سال گذشته در این حوزه ایجاد شده است، اظهار کرد: مقررات حوزه تامین اجتماعی در گذر زمان تغییر زیادی کرده است و این یکی از نکات قابل انتقاد این حوزه به حساب می‌آید. به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ حتی برای متخصصان نیز دشوار شده است. وی ادامه داد: در حوزه تامین اجتماعی فقط از سال 1390 تا به حال قوانین ذیل به تصویب رسیده است: 1- قانون حمایت خانواده؛ 2- قانون جامع ایثارگران؛ 3- قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که 10 سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند 4- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن‌ها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات‌های مستقیم و ... این قوانین سردرگمی زیادی را ایجاد می‌کند.

 

ضمانت اجرایی برای قوانین

پرتو با بيان اينكه حكم و مجازاتي كه درخصوص اجرايی نشدن این قوانين وجود دارد، گفت: نهادهای بیمه‌ای و حمایتی کشور به علل و بهانه‌های مختلف از جمله تامین نشدن اعتبار، کمبود منابع، ابهام قانون و تصویب نشدن آیین‌نامه از اجرای قوانین طفره می‌روند. نگاهی به حجم غیرقابل باور دعاوی مطروحه علیه نهادهای بیمه‌ای و حمایتی کشور در دیوان عدالت اداری این گفته را تایید می‌کند.

به گفته وی برای اجرایی نکردن قانون مجازات کیفری در نظر گرفته نشده است و رویه عملی محاکم برای صرف اجرایی نشدن قانون از طرف ماموران نهادهای بیمه‌ای و حمایتی، مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و شخص متقاضی حمایت مجبور به طرح دعوای حقوقی و اخذ حکم قضایی می‌شود.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در عمل دیده می‌شود نهادهای مربوط حتی در خصوص اجرای احکام قطعی مراجع قضایی نیز رغبتی نشان نمی‌دهند. البته عدم اجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری می‌تواند ضمانت اجرای مقرر در مواد 107 به بعد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را به همراه داشته باشد. مطابق ماده 107 این قانون:«‌کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده10 این قانون مکلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ به فوریت اجراء نمایند». عدم اجرای حکم شعب دیوان می‌تواند در نهایت منجر به اجرای حکم ماده 112 گردد:«در صورتی که محکوم‌ علیه از اجرای رای، استنکاف نماید با رأی شعبه صادرکننده حکم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌ شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تجدیدنظر دیوان می‌ باشد و در صورتی که رأی مذکور در شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد به شعبه هم‌‌عرض ارجاع می‌‌گردد».

 

ضمانت اجرای ماده 109

پرتو با بیان این که ماده 109 اجرای آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای خاصی دارد درباره این ماده گفت: در این ماده آمده است«هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی کشور مسئولان ذی‌ربط از اجرای آن استنکاف نمایند، به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.» به عبارت دیگر اجرانشدن آرای دیوان عدالت با سختی پاسخ داده می‌شود