«دانشجوی پولی» در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ یک مساله و دو نگاه

[saba mn 20,993]

[h=3]تهران- ایرنا-تصمیم تازه ی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی در ادغام پردیس های بین المللی در دانشگاه های مادر، موجب نگرانی و انتقاد برخی دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه های مطرح کشور از جمله دانشگاه علوم پزشکی تهران شده است.[/h]

از سال ها پیش تاکنون مساله ی فروش خدمات آموزشی- دانشگاهی در موسسه های آموزش عالی دولتی از مهمترین نقاط اختلاف نظر دانشجویان و مسوولان بوده است.

 

اصل واگذاری و ارایه ی خدمات آموزشی به متقاضیانی که به هر دلیلی سد کنکور را بر نمی تابند و خواهان آموزش در برابر پرداخت هزینه های آن هستند، چندان محل انتقاد نبوده است. آنچه بیشتر محل انتقاد و اعتراض دانشجویان بوده، فروش امکانات اصلی آموزشی- و نه مازاد- برای درآمدزایی دانشگاه های دولتی است.

 

در برابر، مسوولان آموزش عالی و نیز دانشگاه ها با تاکید بر مشکلات بسیار و هزینه های سرسام آور آموزشی، رفاهی و ... دانشجویان و تاکید بر برخی بسترهای قانونی فروش خدمات آموزشی، از تصمیم های خود در این زمینه دفاع کرده اند.

 

یکی از تازه ترین اختلاف نظرهای یاد شده در تجمع اعتراضی روز چهارشنبه شانزدهم مهرماه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران نمود یافت.

 

در این تجمع، شماری از دانشجویان با گردهمایی در پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی (پردیس پورسینا) و انتشار بیانیه یی، خواستار بازنگری مسوولان در تصمیم ادغام پردیس بین المللی کیش در دانشگاه مادر شدند.

 

پردیس بین المللی کیش، مجتمع آموزشی است که از سال 1386 به صورت خودگردان و بر پایه ی استفاده از ظرفیت های مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برای پذیرش دانشجویان خارجی و شهریه پرداز در منطقه ی آزاد کیش پایه گذاری شد. اما بر اساس تصمیم شورای گسترش، قرار است پردیس کیش در پردیس مرکزی دانشگاه علوم پزشکی ادغام شود و دانشجویان آن با پرداخت شهریه در کنار دانشجویان عادی قرار بگیرند و مدرک آنها نیز با هم برابر باشد.

 

فراگیر بودن ابلاغ مصوبه ی شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی سبب شده تا دیگر دانشگاه های مادر کشور نیز با منحل کردن شعبه ها و انتقال دانشجویان شهریه پرداز ( دانشجویان پردیس های بین المللی) به پردیس های مرکزی، با انتقادهایی مشابه روبرو شوند.

 

اهمیت این موضوع سبب شد تا پژوهشگر گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی در این باره با شماری از دانشجویان منتقد و یکی از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی تهران به گفت و گو بنشیند.

 

 

 

***آیین نامه هایی که با اسناد بالادستی در تعارض است

 

«سینا رضایی» دبیر شورای نمایندگان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا از نشست های متعدد دانشجویان معترض با مسوولان دانشگاه خبر داد و گفت: با وجود بیان خواسته ها و نظرهای دانشجویان، به نظر می رسد مسوولان دانشگاه به طور جدی در تکاپوی اجرای مصوبه شورای گسترش هستند و این در حالی است که بر پایه ی قوانین موجود در این زمینه، دانشگاه ها از ابتدا مجبور به پذیرش دانشجویان شهریه پرداز با شرایط کنونی نبوده اند.

 

رضایی در بیان پیشینه ی طرح پذیرش دانشجویان شهریه پرداز گفت: از سال 1386 و بر اساس بندی از ماده ی 20 قانون برنامه ی پنج ساله ی پنجم توسعه (در مورد گسترش موسسه های آموزش عالی)، دانشگاه ها مجاز شدند در صورت داشتن امکانات و ظرفیت مازاد بر سهمیه ی رایگان (دانشجویان پذیرفته شده از راه کنکور)، اقدام به تاسیس شعبه های خودگردان کنند.

 

به گفته ی این دانشجو، قرار بود در این شعبه ها دانشجویان بین المللی پذیرفته شوند تا مسیر درآمدزایی، افزایش رتبه ی علمی دانشگاه مادر و تبادلات علمی و دانشجویی با خارج هموارتر شود. همچنین کسانی که خواهان دریافت مدرک از این شعبه ها هستند با پرداخت هزینه های تعیین شده، موفق به تحصیل شوند. با توجه به بایسته های آموزش پزشکی، برنامه هایی برای تاسیس بیمارستان های آموزشی در مناطق آزاد تدوین شد که به دلایلی از جمله هزینه های بالا، این اهداف محقق نشد. همین موضوع سبب شد، دانشجویان پذیرفته شده در پردیس های بین المللی که همه، شهریه پردازان داخلی بودند، بجای تحصیل در شعبه های دانشگاه های مادر، در کنار سهمیه های رایگان قرار گیرند و کلاس ها در پردیس مرکزی به صورت مختلط برگزار شود.

 

رضایی افزود: یکی از پیامدهای این موضوع، کاهش آشکار ظرفیت پذیرش دانشجویان رایگان یا کنکوری بود. در حالی که مسوولان، طرح ادغام دانشگاه علوم پزشکی ایران در دانشگاه علوم پزشکی تهران و افزایش چشمگیر دانشجویان در سال 1391 را دلیل کاهش پذیرش دانشجو در سال 1392 عنوان می کردند، این روند در سال جاری نیز ادامه یافت و نکته ی قابل تامل اینکه ظرفیت های پیشین پذیرش دانشجوی سهمیه ی رایگان به شهریه پردازها واگذار شد. به همین دلیل شاهد بودیم در میان دانشجویان ورودی سال 1393 به دانشگاه های علوم پزشکی، رتبه ی 46 نتوانست به دانشگاه تهران راه یابد و این در حالی بود که رتبه ی 1600 منطقه ی سه یا 10 هزار کشوری به صورت شهریه پرداز در زمره ی پذیرفته شدگان این دانشگاه قرار گرفت.

 

یکی دیگر از دانشجویان معترض در گفت و گو با پژوهشگر ایرنا گفت: یکی از دلایل مسوولان وزارت بهداشت برای ادغام پردیس های خودگردان در دانشگاه های مادر، رفع مشکلاتی بود که در سال های پیش به وجود آمده بود. پس از سال 1386، پذیرش در شعبه های ایجاد شده در مناطق آزاد به صورت نیمه متمرکز بود؛ به این شکل که از میان داوطلبان، چند برابر ظرفیت اعلام می شد و سپس پذیرفته شدگان نهایی اعلام می شدند. در فرایند پذیرش به دلیل دخالت نداشتن مسوولان دانشگاه مادر، شایسته سالاری و معیارهای علمی مورد توجه قرار نمی گرفت و داوطلبانی با رتبه های نجومی و فقط بر پایه ی شاخص پول پرداختی در دانشگاه قبول می شدند. این دانشجو افزود: از سوی دیگر امکانات لازم برای آموزش این دانشجویان فراهم نبود و این مساله سبب شد تا معاونت آموزشی وزارت بهداشت و شورای گسترش به چاره جویی بپردازند؛ چاره جویی یی که مبناهای قانونی تشکیل چنین مجتمع های آموزشی را نادیده می گرفت.

 

در همین راستا، یکی دیگر از دانشجویان معترض به بیان تناقض های آیین نامه ی تازه ی شورای گسترش با مفاد ماده ی 20 قانون برنامه ی پنجم توسعه پرداخت. به گفته ی این دانشجو، همچنان که در بیانیه ی دانشجویان معترض اشاره شده است، طبق بند «ی» ماده ی بیستم، «دانشگاه های کشور حسب مورد به تشخیص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می توانند با تصویب شورای گسترش وزارتخانه های یاد شده، نسبت به تاسیس شعبه در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل و نیز خارج کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.»

 

به گفته ی این دانشجو، با وجود صراحت بند «ی» بر ایجاد شعبه، دانشجویان شهریه پرداز قرار است در دانشگاه های مادر و در کنار دانشجویان سهمیه ی رایگان تحصیل کنند. همچنین طبق بند «ح» ماده ی بیستم «دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی مجاز هستند از ظرفیت مازاد بر سهمیه ی رایگان خود و یا ظرفیت های جدیدی که ایجاد می کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیر دولتی و با تایید هیات امنای خود در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند.» این در حالی است که هیچ ظرفیت تازه یی برای پذیرش دانشجو ایجاد نشده و از شمار سهمیه های رایگان کاسته شده است.

 

این دانشجوی رشته ی پزشکی که همچون همکلاسی اش نخواست نامش فاش شود به تبصره ی 6 ماده ی 20 قانون برنامه ی پنجم توسعه اشاره کرد و ابلاغ تازه ی شورای گسترش را نقض کننده تبصره ی یاد شده دانست. در تبصره 6 آمده است: «مدرک تحصیلی دانشجویان موضوع های بند «ح» و «ی» این ماده با درج نوع پذیرش و محل تحصیل صادر می شود» و این در حالی است که بر پایه ی ابلاغ شورای گسترش و اعلان سازمان سنجش (در دفترچه انتخاب رشته ی این سازمان) از این پس هیچ تفاوتی بین مدرک دانشجویان شهریه پرداز و سهمیه ی رایگان وجود نخواهد داشت.

 

وی افزود: بر پایه ی آیین نامه های پیشین، قرار بود شمار پذیرفته شدگان شهریه پرداز کمتر از 50 درصد سهمیه های رایگان باشد که همین آیین نامه هم در پذیرش دانشجویان ورودی 1393 نادیده گرفته شده است.

 

به گفته ی این دانشجو، یک سلسله بی قانونی ها در فرایند پذیرش دانشجویان رخ داده و هیچ مرجعی در این زمینه پاسخگو نیست. از یک سو مسوولان دانشگاه علوم پزشکی، خود را موظف به اجرای آیین نامه شورای گسترش می دانند و از سوی دیگر مسوولان وزارت بهداشت و درمان، تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو را از اختیارهای دانشگاه قلمداد می کنند.

 

به گفته ی دانشجویان منتقد، مسوولان دانشگاه یکی از دلایل تصمیم خود در زمینه ی جذب روزافزون دانشجویان شهریه پرداز را افزایش توان مالی برای دانشگاه برای تامین نیازهای آموزشی، رفاهی و مهیا کردن تجهیزات و امکانات عنوان می کنند. این در حالی است که سرانه ی هزینه ی هر دانشجوی سهمیه ی رایگان برابر با شهریه یی است که دانشجویان شهریه پرداز پرداخت می کنند. به عبارتی همان شهریه ی پرداختی، ( نزدیک به سالانه 20 میلیون تومان)، هزینه ی خود شهریه پرداز می شود و در این میان استعدادها و نخبگان کشور از ورود به دانشگاه های مطرح مادر بازمی مانند.

 

به باور این دانشجویان، آسیب بلند مدتی که در پی این تصمیم بر پیکر دانشگاه و جامعه ی دانش آموختگان دانشگاه علوم پزشکی تهران وارد می آید، بی اعتبار شدن است؛ به صورتی که بسیاری از مردم، دانش آموختگان دانشگاه های معتبر را پزشکانی می انگارند که مدرک خود را خریداری کرده اند.

 

این دانشجویان معتقدند: یکی دیگر از این آسیب ها، کاهش کیفیت آموزش است. با توجه به توان متفاوت دانشجویان سهمیه ی رایگان و شهریه پرداز شنیده شده که برخی استادان به تدوین منابع آموزشی و سرفصل های ساده تری توصیه شده اند؛ موضوعی که سبب برانگیخته شدن نارضایتی استادان شده و در صورت اجرا، کیفیت آموزش به شدت زیر تاثیر قرار خواهد گرفت.

 

 

 

*** تفاوت در تفسیرها، محور استدلال مسوولان

 

بایسته های مربوط به شنیدن پاسخ مسوولان در زمینه ی انتقادهای مطرح شده سبب شد تا پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی با معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت و گو کند.

 

در پرسش و پاسخ تلفنی روز چهارشنبه، «محمد جلیلی» ادعاهای مطرح شده در مورد کاهش شمار پذیرفته شدگان سهمیه ی رایگان دانشگاه علوم پزشکی تهران را رد کرد و گفت: دانشگاه در سال های گذشته همین تعداد دانشجو و به همین نسبت سهمیه ی رایگان و شهریه پرداز را پذیرفته است و امسال، وضعیت تغییری نکرده است. با توجه به این مساله، نمی توان گفت جای دانشجویان سهمیه ی رایگان تنگ شده زیرا تنگ شدن جا و اختلاط 2 بحث جداگانه است. ما پیش از این، 2 مکان مجزا داشتیم که در زمان حاضر به صورت یکپارچه درآمده است.

 

جلیلی در پاسخ به این پرسش که چرا دانشجویان برتر کنکور در کنار دانشجویان رتبه های بالا (چند رقمی) در یک کلاس حاضر می شوند و به چه دلیل برخی رتبه های برتر از ورود به دانشگاه علوم پزشکی باز می مانند گفت: ظرفیت پذیرش دانشجو در این دانشگاه محدود و مشخص است. از سوی دیگر، این فقط دانشجویان شهریه پرداز نیستند که با رتبه ی بالا در کنار دانشجویان سهمیه ی رایگان قرار می گیرند. ما دانشجویان سهمیه ی مناطقی داریم که با رتبه های بالا در همان کلاس های پذیرفته شدگان برتر کنکور تحصیل می کنند. در کنار این سهمیه ی مناطق، دانشجویان سهمیه ی شاهد و ایثارگر هم هستند که در مجموع شمار قابل توجهی هستند و اگر رتبه ی آنان از شهریه پردازها بالاتر نباشد، پایین تر هم نیست.

 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره ی اعتراض دانشجویان به تعارض آیین نامه ها و تصمیم های شورای گسترش با اسناد بالادستی همچون قانون برنامه ی پنجم توسعه گفت: به طور مشخص مرجع تفسیر قوانین، نهادی چون مجلس شورای اسلامی است و دانشگاه ها موظف به پذیرش تفسیر مراجع قانونی هستند. البته در مورد مفاد ماده ی 20 قانون برنامه ی پنجم توسعه، برخی تفسیر ها معطوف به الزام دانشگاه ها به ایجاد شعبه در شهر خود یا شهر دیگری بوده و برخی تفسیرها به اختیار دانشگاه ها اشاره داشته است. به همین دلیل، تفسیر متفاوت دانشجویان از قوانین سبب این انتقادها شده است.

 

جلیلی در پاسخ به این پرسش که چرا ایجاد پردیس های بین المللی از فلسفه و هدف خود دور مانده است، توضیح داد: قرار بود در شعبه ی دانشگاه مادر، دانشجویان خارجی نیز پذیرش شوند، اما به دلیل اینکه نمی توان فقط برای معدودی از دانشجویان خارجی که در وضعیت کنونی 14 نفر هستند، برنامه ی آموزشی جدایی تدوین و اجرایی کرد، این دانشجویان به پردیس مرکزی پیوستند. از سوی دیگر و در حالی که تا پارسال آموزش پزشکی در مقطع پایه در کیش صورت می گرفت، به دلیل هدر رفتن منابع، از جمله هزینه هایی چون رفت و آمد اعضای هیات های علمی و نبود زیرساخت های کافی آموزشی، شورای گسترش تصمیم به منحل کردن پردیس کیش گرفت. البته پیش از آن هم دانشگاه الزام قانونی برای تاسیس شعبه در شهر دیگری غیر از تهران نداشت.

 

در ادامه، پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی به گفته های دانشجویان در زمینه ی ایجاد نشدن امکانات مازاد برای آموزش شهریه پردازها اشاره کرد که معاون آموزشی چنین پاسخ داد: پردیس بین المللی در زمان ورود دانشجویانش به مرحله ی آموزش بالینی، اقدام به ایجاد ظرفیت های تازه یی کرده و 2 بیمارستان درمانی دانشگاه را با سرمایه گذاری، جذب نیرو و تهیه ی امکانات و عناصر آموزشی به بیمارستان آموزشی تبدیل کرده است و از این رو به طور آشکار به ظرفیت ها و امکانات دانشگاه افزوده شده است.

 

پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی با اشاره به نگرانی دانشجویان در زمینه ی کاهش کیفیت آموزشی، خواستار اعلام نظر جلیلی در این مورد شد که معاون آموزشی دانشکده ی علوم پزشکی تصریح کرد: دانشگاه روندی برعکس این ادعا را می پیماید. تا پیش از این می شد گفت که دانشجویان پردیس بین المللی به طور غیر رسمی با آسانگیری هایی روبرو بودند، اما در دانشگاه مادر باید خود را به سطح دیگر دانشجویان برسانند و نمی توان تصور کرد به عنوان مثال استادان آزمون های ساده تری را نسبت به قبل برای دانشجویان در نظر بگیرند.

 

پرسش دیگری نیز در زمینه ی مدرک دانشجویان شهریه پرداز مطرح شد و پاسخ جلیلی روشن کرد که دانشکده در مورد اعطای مدرک به این دانشجویان، طبق مصوبه ی شورای گسترش و اعلان سازمان سنجش عمل می کند و از این پس، مدرک تحصیلی شهریه پردازان با سهمیه های رایگان یکسان خواهد بود.

 

در بخش پایانی گفت و گو، پژوهشگر خبرگزاری جمهوری اسلامی نظر جلیلی به عنوان یک کارشناس و دست اندرکار آموزش پزشکی در مورد روند پذیرش دانشجویان شهریه پرداز را جویا شد که معاون آموزشی دانشکده ی علوم پزشکی گفت: هر طرحی و هر گونه مداخله یی در فرایند آموزش پزشکی باید همه ی جوانب را در نظر بگیرد. تصمیم های تازه، هم سبب دغدغه هایی برای دانشجویان شده و هم مجموعه ی مسوولان آموزشی را در رفع این دغدغه ها و قانع سازی دانشجویان به تکاپو واداشته است. در مجموع، دانشگاه به دنبال این است که کیفیت آموزش در سطح مطلوب باشد و مساله پرداختن یا نپرداختن شهریه نباید بر این کیفیت تاثیرگذار باشد.

 

 

 

*** سخن آخر

 

از زاویه ی دید برخی از دانشجویان پزشکی، تصمیم های سال های گذشته ی شورای گسترش و فرایند اجرای آن از سوی دانشگاه ها که به ادغام پردیس های بین المللی و مرکزی انجامیده، در راستای فروش دانشگاه و امکانات آن است؛ فرایندی که از نظر دانشجویان، می تواند در دراز مدت سبب بی اعتباری جامعه ی دانش آموختگان پزشکی و بی اعتمادی مردم به این دانش آموختگان شود و حتی پیامدهایی چون خروج استعدادها و نخبگان از کشور را به بار آورد.

 

در حالی که برخی مسوولان دانشگاهی با اشاره به الگوهای کشورهای پیشرفته در خصوصی سازی بخش آموزش، درآمدزایی برای دانشگاه ها را دلیل اصلی تصمیم های خود عنوان می کنند، دانشجویان منتقد عقیده دارند، خصوصی سازی در دانشگاه ها به معنای واگذاری یا فروش ظرفیت ها و امکانات دانشگاه های دولتی نیست. همچنین شرایط آموزش عالی ما با ویژگی هایی چون پذیرش دانشجویان با کنکور به طور کلی با کشورهای پیشرفته متفاوت است و نمی توان در ساختاری متفاوت به گرته برداری های اینچنینی استناد کرد.

 

به باور این دانشجویان، در کشورهای پیشرفته، به جز دانشگاه های دولتی، دانشگاه های خصوصی نیز بخشی از ظرفیت ها، امکانات و منابع خود را به دانشجویان مستعد اختصاص می دهند و فرایند آموزش زیر کنترل کیفی دقیقی قرار دارد؛ این در حالی است که نظام آموزشی ما همچنان مانند قیف وارونه عمل می کند و پس از گذر دانشجویان از سد کنکور، کنترل کیفی چندانی بر آموزش وجود ندارد. افزون بر آنچه گفته شد، واگذاری امکانات ویژه نخبگان به متقاضیان خرید خدمات آموزشی، سبب محروم ماندن شمار زیادی دانشجویان مستعد از آموزش با کیفیت خواهد شد.

 

با این حال، کافی نبودن امکانات و منابع مالی و هزینه های سرسام آور آموزش، همچنان دلیل محکمی برای مسوولان آموزش عالی برای تصمیم هایی اینچنینی است.

 

گروه پژوهش های خبری